مترجم: کریم سنجابی
اگر دو قانون مالتوس و ریکاردو یعنی قانون جمعیت و قانون بهره ی مالکانه ی زمین را بهم نزدیک سازیم، نتیجه ی آنها در وضع کارگران و مزد آنها چه خواهد بود؟ بدیهی است دورنمای آن چندان مساعد و جالب نیست. در فشار دو نیروی معارض و متضاد- از یک طرف افزایش نفوس رنجبران در نتیجه ی توالد و تناسل بی بند و بار (زیرا جلوگیری اخلاقی قید و بندی برای آن نیست) که نتیجه ی قهری آن ارزان شدن مزدها است، و از طرف دیگر ضرورت روی آوردن به زمین های بیش از پیش نامرغوب که حاصل آن گرانی روزافزون غلات و مواد حیاتی است- کارگر ناتوان در میان پتک و سندان یعنی کاهش مداوم مزدها و افزایش پیوسته ی قیمت ها خرد و مضحک خواهد شد.
تورگو قبلاً این حکم وحشتناک را صادر کرده بود که: «در هر نوع کار باید روزی برسد و خواهد رسید که مزد کارگر فقط تا میزانی خواهد بود که زندگی او را تأمین کند». نویسنده ی معاصر او نکر نیز با عبارت گیرنده تر گفته بود: «اگر ممکن می شد خوراکی کشف نمایند نامطبوع تر از نان ولی کافی برای نگهداری بدن در مدت چهل و هشت ساعت، مردم به زودی ناچار می شدند از هر دو روز یک روز غذا بخورند». ولی این ها اظهارات ساده ای بود که هر چند کم و بیش بر نرخ مزدهای آن زمان تکیه داشت، مدعی بیان قوانین علمی کلی، ثابت و اجتناب ناپذیر نبود. در صورتی که بر عکس با مالتوس و ریکاردو، این مطالب صفت قانون پیدا می کنند. اولی می گوید: «بنا بر قوانینی که حاکم بر جمعیت است و نفوس بر طبق آن افزایش می یابد، پایین ترین مزدها هزگر خیلی بالاتر از میزانی که طبعیت و عادت برای حفظ و نگاهداری کارگران لازم می داند برقرار نخواهد شد» (ص 128). دومی صریح تر و قاطع تر از او اظهار می دارد: «قیمت طبیعی کار قیمتی است که بطور کلی برای کارگران وسیله ی زندگی و بقای آنها را بدون افزایش و کاهش تأمین می نماید» (ص 76). بخصوص لازم است به کلمات «بدون افزایش و کاهش» در آخر این جمله توجه شود که می خواهد بگوید اگر در خانواده های کارگری عده ی اولاد زیادتر از میزانی باشد که برای جانشینی پدران و مادران لازم است، مزد از نرخ طبیعی پایین تر خواهد افتاد تا آن که بر اثر افزایش مرگ و میر مجدداً تعادل برقرار گردد.
معنی قانون مذکور این نیست که مزد اسمی (1) یعنی مبلغ پولی آن ترقی نمی کند. این مبلغ باید حتماً ترقی کند، زیرا قیمت خواروبار پیوسته در افزایش است. اگر مزد پولی ثابت بماند، ادامه ی زندگی برای کارگر به زودی غیرممکن می گردد. بنابراین مبلغ مزد به موازات ترقی قیمت گندم و خواروبار افزایش می یابد، بطوری که کارگر می تواند همان مقدار اجناس لازم برای معاش خود را نه بیشتر و نه کمتر تهیه نماید. پس آنچه ثابت و راکد می ماند همان مزد حقیقی (2)، مزد منطبق بر قیمت اشیاء و اجناس، است که میزان رفاه و آسایش طبقه ی کارگر را فقط با آن می توان سنجید.
ولی آیا مزد حقیقی ثابت خواهد ماند؟ ظاهراً ریکاردو به آن عقیده ندارد، زیرا می گوید: «در سیر طبیعی جوامع، تمایل مزدها تا زمانی که تابع قانون عرضه و تقاضا است بر کاهش و تنزل است، زیرا افزایش جمعیت کارگران همواره اندکی بیشتر و سریع تر از تقاضای آن است» (3) (ص 73).
اما ممکن است ترقی اسمی و ظاهری مزدها بر این کاهش و سیر قهقرائی پرده بکشد: «در چنین حالتی بر حسب ظاهر مزدها افزایش می یابد ولی با وجود آن وضع کارگران بدتر می شود. پول بیشتر می گیرند ولی گندم کمتر می توانند خریداری نمایند» (ص 77). فقط وقتی طبقه ی کارگر می تواند لااقل به حفظ وضع موجود امیدوار باشد که محتاط و مآل اندیش بشود و شماره ی فرزندان خود را محدود نماید. «این حقیقتی است انکار ناکردنی که رفاه و گشایش در وضع مستمندان حاصل نخواهد شد مگر آن که خود آن ها بخواهند و یا قانونگذار بر آن تحمیل کند که از کثرت زناشویی های بی موقع بین افراد جوان و بی احتیاط جلوگیری نمایند» (ص 81).
به عبارت دیگر، همواره میزان معینی کارگر متناسب با احتیاجات صنعتی و امور اقتصادی لازم است. تا زمانی که عده ی کارگر از این حد تجاوز نکند، مزدها حتی نازل ترین آنها باید به میزانی باشد که زندگی کارگران را تأمین نماید، زیرا وجود آن ها لازم است. ولی اگر نفوس کارگری از میزان نیازمندی های صنعت تجاوز نماید هیچ امری مانع از آن نخواهد شد که مزدها از حداقل معیشت هم پایین بیاید، زیرا دیگر ضرورت ندارد که همه ی کارگران زنده بمانند.
قابل توجه است که در این مورد مالتوس، برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، خود را کمتر از ریکاردو بدبین نشان داده است. او نه تنها معتقد نیست که هر افزایش مزدی قهراً باعث افزایش تعداد کارگران و بالنتیجه کاهش مجدد مزد می شود، بلکه به نظر او ممکن است افزایش مزد و رفاه نسبی در طبقه ی کارگر حس و روحیه ی مآل اندیش ایجاد کند که مؤثرترین وسیله ی پیشگیری در برابر غریزه ی کور و چشم بسته ی شهوات است. بنابراین گشایشی که حاصل می شود ممکن است قطعی و پایدار بماند.
بسیار خوب! ولی آیا در این استدلال دور باطلی دیده نمی شود؟ برای آن که ترقی مزدها چنین نتیجه ی سودمندی بدهد باید قبلاً در آن افزایشی حاصل شده باشد. چگونه ممکن است افزایشی در مزد کارگران پیدا شود تا زمانی که طبقه ی کارگر به دلیل فزونی بی تناسب جمعیت در فقر و بی احتیاطی غوطه ور است. به این ایراد بی شک مالتوس جواب می داد که مزد جاری یا مزد بازار (4) پیوسته در اطراف مزد طبیعی (5) بر حسب کیفیات عرضه و تقاضا در نوسان است، کافی است که افزایش اتفاقی مزد مدتی پایدار بماند تا سطح زندگی (6) طبقه ی کارگر تغییر یابد و صورت قطعی پیدا کند (7).
چنین است قانون مزدها که عنوان اصل متعارف و قضیه ی مسلم یافت و وسیله ی معارضه و محاجه در برابر کلیه ی طرح های اصلاحی راجع به وضع کارگران گردید، زیرا محافظه کاران در مقابل همه ی سبک های سوسیالیستی و یا قوانین اصلاحات اجتماعی می گفتند: «برای اصلاح و بهبود وضع کارگر، هیچ وسیله ی دیگری جز آن که خود او بار عائله ی خویش را سبک سازد و اولاد خود را کم کند وجود ندارد. بنابراین مسئول سرنوشت او فقط خود او است» (8). بعداً پیروان مکتب سوسیالیسم بوسیله ی لاسال این قانون معروف را در دست گرفتند و آن را حرفه ای برای در هم کوبیدن نظام اقتصادی موجود قرار دادند و اعلام کردند که قانون مذکور قانون طبیعت نیست، بلکه حاصل و نتیجه ی نظام سرمایه داری است که خود برای محکومیت آن کافی است.
باید مجدداً یادآور شویم که در نظریه ی ریکاردو، واقعاً بین مالک زمین و کارگر مزدور تعارضی نیست، زیرا برای مزدور چه فرق می کند بهره ی مالکانه زیاد بشود یا نشود. مزد پولی و اسمی او به توازی قیمت اجناس کم و زیاد می شود، ولی مزد حقیقی او همواره ثابت است. هم چنین برای مالک زمین نیز بی تفاوت است که کارگر مزد بیشتر دریافت کند و یا کمتر، زیرا بهره ی مالکانه ی او متناسب با مقدار کاری است که برای کشت و زرع در بدترین زمین ها لازم است. مقدار کار ارتباطی با میزان مزد ندارد. آنها کمیاب جداگانه و از دو نوع مختلف هستند (9).
ولی بین کارگر و سرمایه دار اختلاف شدید است. مالک زمین پس از آن که قیمت گندم به میزان هزینه ی تولید در پست ترین و نامرغوب ترین زمین ها معلوم گردید و آنچه را زیادتر از این میزان بود ربود به سرمایه دار و کارگر می گوید: «حالا با خود شماست، هر طور می خواهید با هم کنار بیاید». در این جا است که ریکاردو می گوید «سهم یکی ممکن نیست بالا برود، بدون آن که سهم دیگری پایین بیاید. مزد زیاد نمی شود مگر به زیان سود و برعکس» (10). این است آن پیش بینی وحشتناک که تمام تاریخ جنبش های کارگری از آن زمان و بیشتر از آن در این زمان تصاویری از حقیقت آن است.
بیان تعارض قهری میان سرمایه دار و کارگر موجب آشفتگی و تأثر آن دسته از اقتصادشناسان گردید که می کوشند برعکس ثابت نمایند که سرمایه و کار متعاون و بلکه برادر هستند. چنان که خواهیم دید بعداً تمام کوشش باستیا بر این اساس خواهد بود که در تحولات اقتصادی سرمایه و کار موجب ترقی یکدیگرند و حتی در این معامله ی متقابل سهم کار بیش از سرمایه اضافه می شود.
مع الوصف چه ایرادی بر قانون ریکاردو می توان وارد کرد؟ به نظر می رسد که بدیهی محض و توضیح و اصخات باشد، وقتی که یک قطعه نان شیرینی باید بین دو نفر تقسیم شود، اگر به یکی از آنها سهم بیشتر داده شود مسلماً به دیگری کمتر خواهد رسید. در جواب می گویند: ممکن است فرض کرد، و باید فرض کرد، که روز به روز بر مجموع درآمدهای قابل تقسیم افزوده خواهد شد، بطوری که سهم هر یک از طرفین همواره فزونی خواهد یافت، ولی این جواب سؤال نیست (11). نان شیرینی ممکن است ده برابر و یا صد برابر بزرگتر بشود. با وجود این، اگر یکی از شرکاء بیشتر از نصف بردارد به دیگری کمتر از نصف خواهد رسید. معنی قانون ریکاردو هم چیزی غیر از این نیست. به عبارت دیگر قانون مذکور ناظر به نسبت ها است نه راجع به کمیت آنها.
پس چون سهم نسبی یکی از دو عامل ممکن نیست بالا برود بی آن که سهم دیگری پایین بیاید، در این موازنه ی نیروها سنگینی با کدام یک از دو طرف، کار و یا سرمایه، خواهد بود؟ ظاهراً در نظر ریکاردو برد با طرف کار است؛ زیرا به عقیده ی او بر حسب قانون کلی، سود سرمایه دار متمایل به کاهش است. این نیز یکی دیگر از عقاید ریکاردو است که آوازه ی آن مدت ها در تاریخ اندیشه های اقتصادی باقی می ماند. ولی دلیل او در این ادعا چیست؟ می گوید: «سود بطور طبیعی متمایل به پایین آمدن است، زیرا در حال ترقی اجتماع و افزایش ثروت تولید مواد حیاتی اضافی لازم برای تغذیه ی جامعه محتاج به کار و زحمت همواره متزاید است». بنابراین در این جا هم همان علت که در مورد بهره ی مالکانه گفته شد عمل می کند و قالب ریزی سبک از هر جهت محکم به نظر می رسد.
ولی ضرورت توسل به زمین های پست و نامرغوب چگونه در کاهش نرخ سود اثر می کند؟ به این ترتیب که برای تولید خوار بار اضافی سهمی که باید به کارگر داده شود تا بتواند زندگی کند، یعنی همان مزد ضروری، همواره متزاید است؛ زیرا قیمت گندم و سایر مواد حیاتی در نتیجه ی این کیفیات پیوسته در ترقی است (12). کارخانه دار هم نمی تواند افزایش مزد کارگران را بر مصرف کنندگان تحمیل کند، زیرا نرخ مزد مؤثر در قیمت اجناس نیست (به زعم ریکاردو مقدار کار مؤثر است ولی نرخ مزد خیر). بنابراین ناچار سهم سرمایه به همین نسبت کاهش پیدا می کند. البته باید به خاطر داشته باشیم که از این ترقی مزد چیزی اضافی عاید کارگر نمی گردد، زیرا قوه ی خرید او همواره ثابت است، ولی به هر حال استفاده ی سرمایه دار بسیار کم می شود.
حتی زمانی باید برسد و خواهد رسید که مزد تمام محصول را در بر خواهد گرفت و چیزی برای سود سرمایه دار باقی نخواهد گذاشت! در آن زمان عصر دیگری در تاریخ بشر آغاز خواهد شد که در آن دیگر موجبی برای اندوختن و گرد آوردن سرمایه باقی نمی ماند و سود از بین می رود و سرمایه اضافه نمی شود و زمین جدید دیگر آباد نمی گردد و افزایش نفوذ انسانی به حد نهایی خود می رسد (13) و بشر وارد عصر «سکون و رکود» می شود. چه دورنمای اندوهباری! که بعدها استوارت میل آن را در ضمن یکی از بخش های زیبای آثار خود با چنان شیوایی و فصاحتی تشریح می کند که تقریباً آدمی را با آن آشتی می دهد. ولی این دورنما برای بانکداری بزرگ و عاری از حکمت و فلسفه مثل ریکاردو چندان مسرت بخش نبود: او از کشف و پیش بینی خود غمزده و پشیمان بود و این نیز یکی از عجایب جهان است که «قانون کاهش پیوسته ی سودها» باید به وسیله ی یکی از بزرگترین نمایندگان سرمایه داری کشف بشود. مع الوصف او باز به خود نوید می داد که بعضی از نیروهای معارض ممکن است کاهش مداوم سودها و در عین حال افزایش پیوسته ی بهره ی مالکانه را متوقف سازد که مهم ترین و مؤثرترین آنها در نظر او از هر دو جهت آزادی بازرگانی خارجی بود.
بطور خلاصه در این جا خطوط اصلی ترتیب توزیع درآمدها، با سادگی جالب و گیرا، بسیار روشن تر از نظریه ی معروف «جدول اقتصادی» دکتر کنه و بیشتر منطبق با واقع و حقیقت امور- لااقل در انگلستان و عصر ریکاردو- ظاهر و نمایان می شود. می گوییم در عصر ریکاردو، زیرا دیگر با واقعیت کنونی امور مطابقت ندارد. خطوط مزبور را می توان در نموداری مرکب از سه خط به این صورت ترسیم کرد:
در بالا یک خط صعودی نماینده ی سهم زمین و بهره ی مالکانه. بهره ی مالک از دو جهت ترقی می کند از جهت جنسی و از جهت نقدی، زیرا به نسبتی که نفوس و نیازمندی ها زیاد می شود سهم بیشتری از گندم دریافت می کند که قیمت آن روز به روز گران تر است. معذلک این صعود نامحدود نیست، زیرا وقتی قیمت گندم خیلی بالا رفت بدیهی افزایش جمعیت متوقف می گردد و به همان ترتیب افزایش بهره ی مالکانه نیز متوقف می شود. بدیهی است وقتی جمعیت زیاد نشود احتیاجی به آباد کردن زمین های تازه نخواهد بود.
در وسط، خط افقی قرار دارد که نماینده ی سهم کارگر و مزد است. مزد حقیقی متوقف و راکد است، زیرا کارگر همیشه مقدار گندمی که برای اعاشه اش ضروری است دریافت می کند نه کمتر و نه زیادتر. درست است که چون قیمت گران تر می شود، مزد اسمی او هم به صورت پول ترقی می نماید ولی قوه ی خرید او همیشه ثابت است و بهبودی در وضع او حاصل نمی شود.
بالاخره در پائین خطی نزولی نمایش دهنده ی سهم سرمایه و سود کارفرما است. سهم سرمایه کاهش می یابد (14) به دلیل بسیار واضح که در فشار دو نیروی معارض است.
از طرفی سهم مالک که پیوسته رو به افزایش است و از طرفی سهم کارگر که ثابت و کاهش ناپذیر است. وضع این سرمایه دار را می توانیم به صورت کارفرمای اجاره کار مزارع انگلستان در نظر بیاوریم که با ترقی قیمت گندم مجبور است مرتباً مزد کارگران خود را اضافه کند ولی خود از افزایش بهای آن بهره نمی برد، زیرا اضافه درآمد او در نتیجه ی ترقی اجاره بهای زمین تماماً از طرف مالک ضبط می شود. معذلک تنزل سود نامحدود نیست، زیرا اگر کاهش آن پیوسته ادامه یابد ناچار سرمایه گذاری و حتی تشکیل سرمایه های جدید به کلی متوقف می گردد و بنابراین آباد کردن زمین های تازه و ترقی قیمت گندم و افزایش بهره ی مالکانه نیز از بین خواهد رفت.
پی نوشت ها :
1- مزد اسمی Salaire nominal.
2- مزد حقیقی Salaire reel.
3- «وضع کارگران بطور کلی پیوسته بدتر می شود، در صورتی که وضع مالکان راضی همواره رو به بهبودی بیشتر است» (ص 78).
4- Market wage
5- Natural wage
6- Standard of life
7- «بطور کلی می توان گفت هر وقت امکانات معاشی مردم ترقی کند، نسبت زناشویی ها افزایش می یابد. ولی بسیار هم ممکن است چنین نتیجه ای حاصل نشود... ممکن است حصول بهبودی ناگهانی در زندگی توده ی مردم موجب حس غرور و ذوق و لطافت و آداب معاشرت بشود. در چنین حالتی ازدواج ها زیاد نمی شوند، ولی عده ی بیشتری از کودکان تربیت می یابند و جمعیت اضافی مورد احتیاج نظم جدید از راه کاهش مرگ و میر بدست می آید نه از راه افزایش بی حساب موالید» (ص 189).
8- «هر پیشنهادی، هر اصلاحی که نتیجه ی آن کاهش عده ی کارگران نباشد بی فایده و شاید زیان بخش است. هرگونه مداخله ی قانونگذار شوم است»، از سخنان دو پلیس (Place) نقل شده از طرف گراهام والاس در کتاب Life of Francis Place. پلیس مؤلف کتابی راجع به جمعیت است که در سال 1822 منتشر شده است.
9- این یکی از تشخیصات عمده ی ریکاردو است که در مورد آن غالباً اصرار می ورزد. به نظر او مقدار کار زیادتر و یا کمتر که برای تولید گندم به مصرف می رسد ارتباط لازم با مزدی که به کارگر داده می شود ندارد. اولی مربوط به مسأله ی تولید است. دومی مربوط به توزیع؛ اولی مانع است دومی پاداش. با وجود این، ممکن است گفته شود مگر در نظر ریکاردو مقدار کار عامل تعیین ارزش نیست؟ مگر همین ارزش نیست که بعداً بین کارگر و سرمایه دار تقسیم می شود؟ در این صورت هر چه مقدار کار زیادتر باشد باید مقدار سهم کارگر هم زیادتر بشود. ریکاردو جواب می دهد سهم کار بلی، سهم کارگر خیر، زیرا نباید فراموش کرد که اگر قیمت گندم از 10 به 20 ترقی می نماید به این دلیل است که در آخرین زمین ها باید عده ی کارگران دو برابر بشود تا همان مقدار محصول را تولید نمایند. به علاوه غیر منطقی است تصور نمائیم که هر چه کار بی حاصل تر باشد مزد آن بیشتر می شود. تنها چیزی که می توان امیدوار بود این است که در نتیجه ی ترقی قیمت مزد کارگر هم تا حدی ترقی نماید که بتواند در شرایط جدید به زندگی ادامه بدهد و یا به عبارت دیگر بتواند همان مقدار نان را برای اعاشه ی خود با وجود ترقی گندم خریداری کند.
10- «در سراسر این کتاب کوشیده ام ثابت کنم که نرخ سود ممکن نیست بالا برود مگر این که نرخ مزد پایین بیاید». راجع به نادرستی این اصطلاح «ترقی نرخ سودها» که مترادف با مفهوم «افزایش سهم نسبی سرمایه در محصول» به کار برده شده است به یادداشت ذیل صفحه ی 254 مراجعه کنید.
11- ریکاردو منکر این کیفیت نیست و استدلال او بر فرض این است که ارزش اجناس ثابت باشد و می گوید: «با فرض این که گندم و محصولات صنایع همواره به همان قیمت فروخته شوند، سود کارفرمایان به نسبت این که مزدها بالا برود و یا پایین بیاید کم و یا زیاد می شود» (ص 84).
12- ممکن است بگویند مزدی که اضافه می شود فقط مزد پولی و اسمی است نه مزد حقیقی. درست است که کارگر گندم بیشتر به دست نخواهد آورد، ولی با وجود باردهی کمتر زمین های نامرغوب باز او همان مقدار گندم را به دست می آورد. بنابراین خواه کارفرمای اجاره کار مزد کارگر را با پول نقد بپردازد و یا با جنس نتیجه برای او یکسان است و بطور کلی برای هر کارفرما و سرمایه داری هم همین طور است.
13- همین که مزد کارگران همه ی عواید کارفرمای اجاره کار را در بر گرفت دیگر اندوختن سرمایه بی فایده می شود، زیرا سرمایه سودی نخواهد داشت. دیگر احتیاجی به افزایش کار (یعنی کارگر جدید) هم نخواهد بود و جمعیت به حد نهایی خود خواهد رسید».
14- برای تعیین کاهش «سهم سرمایه» ریکاردو غالباً اصطلاح «نزول نرخ سود» را به کار می برد که به هیچ وجه مترادف نیستند، زیرا نرخ سود مشتمل بر نسبتی بین مقدار درآمد و مقدار سرمایه است (مثلاً پنج درصد) و مفید معنی آن سهم که واقعاً به سرمایه دار می رسد و یا رابطه ی بین آن و سهم کار از مجموع محصول نیست. البته می توان قبول کرد وقتی که نرخ سود تنزل می کند (به شرط آن که امور دیگر ثابت باشد) سهم سرمایه به نسبت سهم کار کمتر می شود، ولی مسلم است که اگر مبلغ سرمایه ی مصرف شده در امر تولید دو برابر بشود و یا مقدار محصول به نصف تنزل کند، در آن وقت سهم سرمایه بیشتر خواهد شد، اگرچه نرخ سود از 5 درصد به 3 درصد کاهش یافته باشد و بالنتیجه سهم کمتری برای کارگر باقی خواهد ماند.
