مترجم: کریم سنجابی
آلمان در قرن نوزدهم بدواً منظره‌ی جالب و قابل توجه ملتی را نمایش می‌دهد: اساساً کشاورز، تجزیه و تقسیم شده از لحاظ اقتصادی و سیاسی، که صنعتش گرفتار قیود صنفی، و کشاورزیش دچار نظام خان‌خانی و ملوک‌الطوایفی است ولی ناگهان در ظرف مدت چند سال خود را از بند این موانع آزاد می‌سازد، نخست وحدت اقتصادی و سپس وحدت سیاسی خود را بنیان‌گذاری می‌کند و در ربع آخر قرن به درجه‌ی یکی از معظم‌ترین کشورهای صنعتی ارتقاء می‌یابد.
قانون اتحاد با ایرلاند در 1800، وحدت اقتصادی جزایر بریتانیا را تکمیل کرد، وحدتی که از قریب یک قرن پیش بین انگلستان و اسکاتلند عملی شده بود و آدام اسمیت آن را «یکی از مهم‌ترین موجبات آبادانی و رونق بریتانیای کبیر» می‌دانست. (1) فرانسه نیز وحدت اقتصادی خود را از 1791 با حذف گمرکات داخلی بدست آورده بود. ولی آلمان در 1815 (پس از پایان جنگ‌های ناپلیونی) هنوز به دولت‌های بی‌شمار، مختلف از حیث اهمیت و اعتبار تقسیم می‌شد و سدهای گمرکی آنها را از یکدیگر جدا می‌ساخت. لیست در شکوائیه‌ای که به سال 1819 از طرف اتحادیه عمومی صنعتگران و بازرگانان به مجلس کشورهای متحده‌ی آلمان تقدیم کرد، شمار سدهای گمرکی در داخله‌ی اتحاد ژرمنی را، بدون در نظر گرفتن خطوط داخلی هر یک از کشورها بالغ بر 38 خط به حساب آورده بود. تنها در کشور پروس بیش از 67 نمونه وجود داشت (2) در عریضه‌ی دیگری لیست نوشته بود: «در زمانی که ملت‌های دیگر، علوم و هنرها را پرورش می‌دهند، و بدان وسیله موجبات رونق صنعت و بازرگانی خود را فراهم می‌آورند، تاجر صنعتگر آلمان باید قسمت بزرگی از وقت خود را صرف شناختن تعرفه‌های مختلف گمرکی و عوارض گوناگون راهداری بکنند». (3)
کیفیت دیگری که باعث تشدید این معایب می‌گردید: «فقدان مطلق گمرک در برابر ملت‌های همچوار بود. دولت های آلمان سرحدهای خود را متقابلاً بر روی یکدیگر می‌بستند، ولی کشور آلمان، محروم از وجود یک قدرت مرکزی مؤثر، بر روی امتعه و اجناس خارجی باز بود. این وضع به خصوص پس از پایان محاصره‌ی بری اروپا، ناگوار و دردناک می‌نمود. فی‌الواقع تازه صلح برقرار شده بود که سیل اجناس و امتعه‌ی انگلستان به سوی کشورهای اروپا سرازیر گردید، انگلستانی که در مدت جنگ از بازارهای فروش خود جدا مانده و ناچار موجودی‌های عظیم محصولات صنعتی خویش را در کارخانه‌ها انبار کرده بود. این اجناس که به قیمت بسیار نازل عرضه می‌شد، و راه ورود آن به فرانسه، به سبب وضع مقررات و ممنوعیت‌های شدید گمرکی، از طرف حکومت جدید مسدود شده بود، تمام دروازه‌های آلمان را بر روی خود گشوده می‌یافت.
بازرگانان و صنعتگران آلمان وحشت‌زده شدند. میل به وحدت اقتصادی و وضع تعرفه‌ی گمرکی یکنواخت در سر حدهای آلمان از همه جانب اظهار می‌گردید. افکار عمومی اصلاح این اوضاع را تقاضا داشت، اصلاحی که در عین حال قدم اول به سوی وحدت ملی بود. در 1818 کشور پروس وحدت تجارتی خویش را با مستقر کردن گمرکات در سرحدها و وضع تعرفه جدید گمرکی عملی ساخت. این تعرفه که در آن، عوارض بر محصولات صنعتی از 10 درصد تجاوز نمی‌کرد و هیچ‌گونه ممنوعیتی وجود نداشت و ورود اکثر مواد اولیه آزاد بود، در 1828 به وسیله‌ی هوسکسیون وزیر به پارلمان انگلستان مانند نمونه‌ی آزادی‌طلبی قابل تقلید معرفی گردید. مع‌الوصف این اصلاح که منحصر به کشور پروس بود، بهبودی در وضع عمومی بازرگانی آلمان فراهم نمی‌کرد، زیرا تعرفه‌های مذکور در مورد کشورهای دیگر آلمان مانند ممالک بیگانه اجرا می‌گردید.
به همین جهت این اصلاح، نه تنها جنبش وحدت گمرکی آلمان را آرام نکرد، بلکه برعکس موجب تشدید آن شد. به سال 1819 در شهر فرانکفورت جمعیتی به نام «اتحادیه عمومی صنعتگران و بازرگانان آلمانی» تشکیل گردید تا با حکومت اتحادیه‌ی آلمان ارتباط پیدا کند. مبتکر فکر آن فدریک لیست بود. او که از اندک مدتی پیش استاد دانشگاه توبینگ و به عنوان روزنامه‌نگار آزادی‌طلب سرشناس شده بود. به نمایندگی کل اتحادیه منصوب گردید و روح این جنبش شد. پی در پی عرایض و پیشنهادها به مقامات رسمی می داد، مقالات در جراید منتشر می‌کرد و با حکومت‌های مختلف آلمان در مونیخ و اشتوتکارت و برلین و وین مذاکره می‌نمود. نخست آرزومند بود که اتریش ابتکار اصلاح را در دست بگیرد. ولی انتظاری بس بیهوده! مجلس کشورهای متحده‌ی آلمان که مخالف هر نوع تظاهر طبیعی افکار عمومی بود، پاسخی به شکوائیه‌ی صنعتگران و بازرگانان نداد. برای خود لیست هم گرفتاری‌ها و دردسرهای جدید فراهم آمد. در 1820 از شهر خویش روتینگن به نمایندگی مجلس کشور ورتامبرگ انتخاب شد. در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم داشت، دستگاه اداری کشور خود را با عبارات زننده مورد انتقاد قرار داد و همین امر به تقاضای حکومت مرتجع ورتامبرگ موجب اخراج او از مجلس و محکومیتش به ده ماه زندان گردید. پس از جستجوی پناهندگی در فرانسه و مسافرت به انگلستان و سویس به کشور خویش مراجعت کرد ولی بلافاصله توقیف و زندانی شد. با خروج از زندان تصمیم گرفت به امریکا برود. مشوقش در این نیت لافایت بود، که با او در فرانسه آشنایی پیدا کرده و اینک او را به هم‌سفری دعوت می‌نمود و وعده می‌داد که به شایستگی هنر و استعدادش از او پذیرایی خواهد شد (1825).
هنگامی که، در 1832، به آلمان مراجعت می‌کرد، پس از آن که در امریکا دوستان عالی‌قدر و ثروت سرشاری بدست آورده بود، وحدت گمرکی آلمان که آن همه برای آن 13 سال قبل جان‌فشانی کرده بود، در شرف انجام یافتن بود؛ ولی نه به آن صورت که او می‌خواست، نه به دست اتریش، نه به وسیله یک اصلاح عمومی در آلمان، بلکه با محور اصلی پروس و از راه یک سلسله قراردادهای مخصوص در 1832 تقریباً در یک زمان دو «وحدت گمرکی» صورت گرفت: یکی بین باویر وورتامبرگ و دیگری بین پروس وهس- دارمستاد. در هر یک از این اتحادیه‌ها، اجناس و امتعه آزادانه مبادله می‌شد و دستگاه گمرکی با تعرفه‌ی مشترک به سر حد برده شده بود. بین دو اتحادیه از همان آغاز نزدیکی و همکاری به وجود آمد، ولی وحدت قطعی آنها به شکل یک اتحادیه گمرکی واحد، در 22 مارس 1833 صورت پذیرفت. توافق شده بود که نظام جدید از اول ژانویه 1834 به موقع اجراء گذاشته شود، ولی قبل از آن تاریخ کشور ساکس و بعضی ممالک دیگر نیز به اتحادیه پیوستند.
بدین ترتیب در 1834 وحدت تجارتی آلمان جدید بالقوه تکمیل شده بود. در اتحادیه گمرکی، مهم‌ترین کشورهای آلمان به استثنای اتریش شرکت داشتند (4) و در پناه آن صنعت آلمان که بازار داخلی وسیع و مطمئنی بدست آورده بود، به سرعت رونق می‌یافت. ولی اینک مسئله جدیدی مطرح می‌گردید که اتحادیه گمرکی آلمان بر طبق چه سیاست و بنابر چه اصلی اداره شود؟ در 1834 بدون اشکال توافق شده بود که برای همه اتحادیه، تعرفه گمرکی آزادمنشانه 1818 پروس که تجربه چندین ساله به دنبال داشت به موقع اجراء گذاشته شود. ولی بسیاری از صنعتگران، به خصوص تولیدکنندگان آهن خام و ریسندگان پشم و نخ، حمایت جدی‌تری در برابر رقابت خارجی تقاضا داشتند. به ویژه که توسعه‌ی روزافزون صنایع فلزی و نساجی، احتیاج شدیدتری به مواد اولیه نشان می‌داد. به همین جهت به هنگام تجدید اتحاد گمرکی در سال 1841، معارضه‌ی تندی بین طرفداران حفظ وضع موجود، متمایل به آزادی تجارت خارجی و مدافعان حمایت‌طلبی شدید صورت گرفت.
در همین تاریخ است که کتاب لیست «اسلوب ملی» مانند ادعانامه‌ای تند و شدید‌اللحن در پشتیبانی از حمایت‌طلبی انتشار می‌یابد. همه چیز در این کتاب جذاب، فصیح، پر از امثله‌ی تاریخی و شواهد تجربی که برای عامه مردم با بیانی دور از رایحه‌ی مکتبی نوشته شده، از وضع مخصوص آلمان در آن زمان الهام گرفته است: یعنی صنعتی نوخاسته، شرط عظمت آینده‌ی میهن، که برای نخستین بار پس از 1815 در صلح و آرامش شکوفان شده، در برابر خویش رقیب نیرومندی مانند صنعت انگلستان، با وسایل و ابزار مکمل و سنت‌های کهن و تولید کلان می‌دید. نکته‌ی اصلی و اساسی در مورد توجه لیست هم همین است. همین انگلستان سهمناک، با قوانین معروف غلاتش، بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی و صنعتی آلمان بسته است. دو ملت دیگر که مانند آلمان مقدورات اقتصادی عظیم دارند، یعنی فرانسه و ممالک متحده‌ی امریکا، سرمشق کار و عمل را برای او رسم کرده‌اند: فرانسه که از قرارداد بازرگانی ایدن (1789) و نتایج وخامت‌بار رقابت انگلستان عبرت گرفته با شتاب تمام پس از پایان جنگ‌های ناپلیونی دروازه‌های خود را با تعرفه‌های سنگین گمرکی مسدود ساخته است. پر معنی‌تر از آن مثال امریکاست، که از جهات مختلف وضعش شبیه آلمان است. یعنی از هر دو طرف استقلالی اقتصادی که با زحمت زیاد بدست آمده، منابع سرشار طبیعی، سرزمینی وسیع، نفوسی تربیت شده، هوشمند و صنعتگر و بالاخره امیدواری به آینده‌ی بزرگ سیاسی. بلی، در همین امریکا، نخستین سعی پس از کسب آزادی: به وجود آوردن صنعت و جلوگیری از هجوم امتعه و اجناس انگلیسی به وسیله‌ی تعرفه‌های حمایتی بود. بنابراین در همه جا خطر یکی: توفق جابرانه انگلستان، و وسیله دفاع یکی است: سیاست حمایت. آیا آلمان تنها کشوری خواهد بود که نمی‌خواهد از این وسیله‌ی دفاع مشروع استفاده کند؟
خلاصه فکر و عقیده‌ی لیست همین است.
ولی این اندیشه‌های تماماً عملی با حجت‌ها و برهان‌های اقتصادیون که فردریک لیست آنان را «اهل مکتب» می‌نامید، برخورد می‌کرد. آنها می‌گفتند: هر ملت مانند هر فرد، باید مایحتاج خود را به ارزان‌ترین قیمت ممکن خریداری کند. هر ملت باید به تولید محصولاتی بپردازد که برای آنها واجد مزایای نسبی بیشتر است. به علاوه صنعت فقط با سرمایه قابل توسعه است، ولی نظام حمایتی که سبب گرانی ارزاق و اجناس می‌شود، افزایش سرمایه را دچار رکود می‌کند و نقض غرض می‌شود.
برای رد این دلایل، به جای پاسخ دادن به یکی یکی آنها، لیست موضوع بحث را به زمینه‌ی دیگری برد: اهل مکتب چنین می‌پندارند که یک نوع کمال مطلوب سیاست تجاری مسلم و غیر قابل بحث وجود دارد که عبارت از افزایش یافتن ثروت موجود در هر لحظه و مکان است، ثروتی که ملت بتواند آن را مصرف کند و لیست ناشیانه آن را به «مجموع ارزش‌های قابل مبادله» (5) تعبیر می‌نماید. اکنون لازم بود، این نقطه ی نظر اصلی تغییر یابد، تا از نتایج منطقی آن اجتناب شود. لیست متوجه آن شد، و در کوشش خویش برای رسیدن به این مقصود به حقایق جدیدی برخورد، که برای کتابش ارزش نظری و علمی بادوام و مقامی ارجمند در تاریخ عقاید اقتصادی تأمین کرده است.
او دو فکر جدید را وارد مباحث علمی می‌کند که به کلی نسبت به عقاید جاری بیگانه بودند یعنی اندیشه‌ی ملیت در مقابل اندیشه‌ی بین‌المللی، و اندیشه‌ی نیروی مولد در برابر ارزش قابل مبادله.
الف- لیست می گوید عقاید آدام اسمیت و مکتبش بر مبنای فرضیه‌ی جهان شهری است (6) آنها چنین می‌پندارند که آدمیان از هم‌اکنون یک اجتماع واحد جهانی تشکیل داده‌اند که جنگ در آن به کلی تحریم شده است، در چنین فرضیه، که بشریت از افراد مجزی تشکیل شده باشد، در واقع اصل و اساس همان منافع فردی است و هیچ‌گونه محظور و محدودیتی در برابر آزادی عمل افراد قابل توجیه نیست. ولی تاریخ در بین فرد انسانی و جامعه‌ی بشریت، ملت‌ها به وجود آورده است؛ و این نکته‌ای است که اهل مکتب به آن توجه نکرده‌اند. هر کس عضوی از یک ملت است و بنابراین زندگانی و رفاه او در درجه اول تابع قدرت سیاسی آن ملت است. (7)
بی‌شک، اتحاد جهانی نوع بشر آرمان شریفی است و روزی هم صورت وقوع خواهد یافت، ولی اکنون ملت‌ها منافع مختلف دارند و قدرت‌های آنها نامساوی است. بهم‌پیوستگی قطعی وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر تابع و پیرو او خواهند شد. هرگاه علم اقتصاد را از این لحاظ در نظر بگیریم می‌توانیم آن را چنین تعریف کنیم: اقتصاد علمی است «که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت‌ها معین می‌کند که هر ملت به چه ترتیب می‌تواند درجه رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحادیه با سایر ملت‌های متمدن و بالنتیجه آزادی تجارت برای او ممکن و سودمند باشد.» (8)
لیست «درجات رشد اقتصادی» یا پرورش اقتصادی (9) را که ما امروزه اصطلاحاً «نوع ساختمان اقتصادی» (10) می‌نامیم به چند درجه تقسیم کرده و حتی مدعی شده که بین آنها یک نسبت تتابع تاریخی، قهری و ضروری کشف نموده است. این درجات عبارتند از حالت توحش، حالت چوپانی، حالت کشاورزی و کارخانه‌داری، و بالاخره حالت مختلط کشاورزی و کارخانه داری و تجارتی. (11) وضع هیچ ملت طبیعی نیست (12) مگر آنکه به مرحله‌ی آخری برسد. مراد این است که رسیدن به این حالت باید کمال مطلوب هر ملتی باشد؛ زیرا فی‌الواقع فقط این حالت است که سبب می‌شود، ملت به حریه نیرومند داشته و مستعمره‌ها برای حفظ تجارت خارجی و گسترش قدرت و نفوذ خود تأسیس نماید، تنها این حالت است که می‌تواند نفوس کثیری را پرورش دهد و بالنتیجه توسعه‌ی کامل علم و هنر را فراهم و استقلال و قدرت کشور «دو مفهوم تفکیک‌ناپذیر از ملیت» را تأمین کند (13) درست است که همه ملت‌ها نمی‌توانند مدعی رسیدن به این مرحله از کمال باشند، زیرا لازمه‌ی آن، داشتن سرزمین وسیع و منابع طبیعی سرشار و آب و هوای معتدل و متناسب با رشد و توسعه‌ی صنایع است. (14) ولی چون این شرایط فراهم آمد، نخستین وظیفه‌ی ملت است که با تمام قوای خود در این راه کوشش کند. آلمان جامع این شرایط به حد اعلی است و به آسانی می‌تواند سرزمین خود را وسعت بدهد. لیست معتقد است که هلاند و دانمارک نیز باید ضمیمه آلمان بشوند و می‌خواهد که آنها آزادانه به اتحادیه ممالک ژرمنی وارد گردند و می‌گوید آنها بالاخره «متوجه خواهند شد که الحاقشان در ملیت بزرگ‌تری مطلوب، سودمند و ضروری است.» (15)
بنابراین دیگر سیاست تجارتی نباید، بدانسان که اسمیت می‌خواست، تنها توانگر شدن آنی ملت را در نظر داشته باشد؛ بلکه باید در خدمت آرمان تاریخی و سیاسی عالی‌تر و دامنه‌دارتری قرار بگیرد، آرمانی که شرط اساسی و ضروری آن استقرار صنایع و کارخانه‌ها است.
ب- این ضرورت از جهت دیگر نیز مدلل می‌گردد. و آن این که ثروت هر کشور را نباید منحصر به وضع موجود کرد. کافی نیست که کار و صرفه‌جویی ملت برای نفوس آن در زمان حاضر توده‌ی عظیمی از اجناس و ارزش‌های قابل مبادله تولید کند، بلکه علاوه‌ی بر آن لازم است که منابع کار و صرفه‌جویی ملت محفوظ بماند و رشد و توسعه‌ی فضایل آن در آینده تأمین گردد. زیرا «قدرت ایجاد ثروت... به مراتب از خود ثروت مهم‌تر است» (صفحه 239) ملت باید تکمیل «نیروهای مولد» خود را مقدم بر تولید «ارزش‌های قابل مبادله» که نتیجه آن است بداند. (16) ممکن است موقتاً افزایش اجناس مصرفی را فدای حفظ و توسعه‌ی نیروهای مولد کرد. غرض او از این بیانات معارضه‌ی سیاستی است که نظر به آینده‌ی ملت دارد با سیاستی که هدف آن فقط وضع حال موجود است: «ملت باید قبول فداکاری کند و محرومیت از ثروت‌های مادی را برای تحصیل قدرت‌های معنوی و اجتماعی تحمل نماید و مزایای حاضر را در راه مزایای بزرگ‌تر آینده قربانی سازد. (17)
اکنون ببینیم به نظر لیست این «نیروهای مولد»، سرچشمه‌های پایدار آبادانی و ترقی و نیک‌بختی ملت چیست؟ نخست با تأکید و ابرام خاصی از بنیادهای آزادی اخلاقی و سیاسی صحبت می‌دارد، مانند آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، هیأت منصفه، علنی بودن دادرسی، نظارت بر اداره‌ی دولت، حکومت پارلمانی و غیره؛ و همه‌ی اینها را وسیله‌ی تشویق و استقامت فعالیت افراد می‌داند، و نیز مکرر از آثار شوم و اتلاف ثروت‌ها که حاصل الغاء فرمان نانت (18) بود سخن می‌راند و درباره‌ی تفتیش عقاید مذهبی در اسپلنیا می‌گوید: با این عمل «حکم نابودی به حریه‌ی اسپانیا مدت‌ها قبل از آن که به دست نیروی دریایی انگلستان و هلند به موقع اجرا گذاشته شود صادر شده بود» (صفحه‌ی 216). وی به ناحق (19) اسمیت و مکتب او را متهم به «مادیت» می‌کند، زیرا به گمان او آنها این عوامل غیر قابل توزین ولی بی نهایت اثربخش و نیرومند را از افق افکار و عقاید خود خارج ساخته‌اند. لیست مانند همه‌ی ارباب جدل قسمت‌هایی از نوشته‌ی حریف را که ممکن است موجب کاهش رونق گفتار او بشود نادیده می‌گیرد.
ولی به نظر او از تمام نیروهای مولد ملت هیچ یک زاینده‌تر از صنعت کارخانه‌داری نیست. جهت افتراق لیست از اسمیت در همین است که دلبستگی اسمیت بیشتر متوجه کشاورزی بود، و همین خود یکی از صفات مختصه‌ی دوره‌ی جدید است که واکنش آن در یک زمان، به وسیله‌ی سی در فرانسه، به وسیله ریکاردو در انگلستان و به وسیله‌ی لیست در آلمان به نفع صنعت نمایان می‌گردد.
کارخانه‌ها، نخست، قدرت اخلاقی و معنوی ملت را به حد اعلی بالا می برند: «میل دایم به گسترش دارایی‌های معنوی و مادی، شوق پیشروی و سبقت‌گیری، عشق به آزادی، صفات ویژه‌ی وضع کارخانه‌داری و بازرگانی است. و حال آنکه در نظام بی‌رنگ و ریخت کشاورزی، کندی ذهن، سنگینی جسم، دلبستگی به افکار کهن، به رسوم کهن، به روش کهن، به وسایل و طرز کار کهن، و فقدان تعلیم و تربیت و فقدان رفاه و آزادی حکم‌فرما است» (صفحه‌ی 307). بسی بهتر از کشاورزی، صنعت وسیله‌ی استفاده و بهره‌برداری از تمام منابع مادی کشور، از آب و باد و معادن و مواد سوختنی آن است. خود کشاورزی نیز از وجود صنعت تحرک جدید می‌یابد. کشاورزان با ترقی بهره‌ی اراضی و افزایش سود و ازدیاد مزدها که نتیجه‌ی توسعه‌ی تقاضای محصولات کشاورزی است، بیش از صنعتگران از صنعت منتفع می‌گردند. کارخانه‌ها، به علاوه، بازار ثابت و مطمئنی برای کشاورزی به وجود می‌آورند که نه جنگ و نه مقررات کشورها می‌تواند آن را مانند بازارهای خارجی مسدود سازد. بالاخره صنعت، تقاضاهای گوناگون ایجاد می‌کند و سبب تنوع محصولات کشاورزی می‌شود و تقسیم کار بهتری بین مناطق کشاورزی برحسب استعداد طبیعی آنها به عمل می‌آورد؛ و حال آن که در وضع کشاورزی محض، هر کس بیشتر برای مصارف شخصی خود تولید ثروت می‌کند و توزیع کار با همه ی خاصیت عظیم آن امکان‌پذیر نیست. (20)
پس به نظر لیست، همانسان که در نظر اسمیت بود، صنعت تنها، نتیجه‌ی طبیعی کار و پس‌انداز نیست، بلکه خود آن نیرویی اجتماعی خالق کار و سرمایه‌ی انفرادی است؛ بنابراین شایسته است، ولو به قیمت تحمل عسرت و محرومیت موقت، در تراز بنیادها و تأسیسات آزادی‌بخش اجتماعی، همچون سرچشمه‌ی فیاض ثروت و توانگری آینده، وارد کشور بشود. لیست با مقایسه‌ای زیبا و دلنشین، قابل قرار گرفتن در کتاب تصاویر مدرسی دانش اقتصاد اعلام می‌دارد: «بی‌شک تجربه به ما آموخته است که باد دانه‌ها و بذرها را از کشوری به کشور دیگر می‌برد و بدین ترتیب خارستان‌های خشک مبدل به جنگل‌های انبوه می‌شود. ولی آیا عاقلانه است که جنگلبان در انتظار بنشیند تا با گذشت قرن‌ها، باد چنین خدمتی انجام بدهد؟ آیا خطا است اگر خود او با کاشتن بذرها کوشش کند تا در ظرف چندین ده سال به این هدف برسد؟ تاریخ نشان می‌دهد که ملت‌ها با کامیابی تمام، کاری را که از جنگلبان خواسته‌ایم انجام داده‌اند». (21) وسیله‌ای که آنها برای رونق دادن صنعت در کشور خود به کار برده‌اند تعرفه‌های گمرکی است.
با قرار گرفتن در این دیدگاه و نظر کردن به مسائل اقتصادی از این جهت، لیست مؤثرترین سلاح را در دست معارضان خویش خرد می‌کند. تنها ایرادی که ممکن است به او گرفته شود این است که صنایع، آثار نیک خود را ظاهر نخواهند ساخت مگر اینکه زمینه برای آنها در تکامل طبیعی اقتصاد ملی فراهم باشد، و برای دایر کردن آنها تحمل خسارات زیاده از حد لازم نیاید؛ و یا به عبارت دیگر زمینی که جنگلبان در آن دانه می‌نشاند برای پذیرفتن دانه آماده باشد و بتواند آن را برویاند.
از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد که حمایت‌طلبی لیست نوعی تازه و ابتکاری است، یعنی چاره‌ی عمومی و همیشگی و قابل اجراء در همه جا و برای همه‌ی ادوار و همه‌ی محصولات نیست، بلکه وسیله‌ی مخصوصی است، مشروط به اوضاع و احوال معین و شرایط خاص. صفحات مشخصه‌ی آن، چنانکه خود او صریحاً معین کرده به شرح ذیل است:
1. طریقه‌ی حمایت، صحیح و قابل توجیه نیست، مگر در موردی که هدف آن پرورش بنیه‌ی صنعتی ملت باشد. (22) پس در وضع کشوری مانند انگلستان که رشد صنعتی آن کامل است و یا ملتی که استعداد و منابع طبیعی کافی برای صنعتی شدن ندارد، قابل اجرا نیست؛ مانند ملت‌های منطقه‌ی حاره که بیشتر مناسب کشاورزی به نظر می‌رسند و حال آن که ملت‌های منطقه‌ی معتدله استعداد ورود به رشته‌های مختلف تولید ثروت دارند. (23)
2. از طرف دیگر طریقه‌ی حمایت وقتی جایز است که ملت مورد نظر به علت رقابت کشورهای صنعتی مترقی خارجی نتوانسته باشد از مقدورات خویش استفاده کند و عقب‌مانده باشد. (24) «چنین ملتی در وضع کودک و یا نوجوانی است که با مرد بزرگی کشتی بگیرد و نتواند بر او چیره شود و یا حتی مقاومت کند». (25) حال آن نوجوان، حال ملت آلمان است در مقابل انگلستان. عجیب و جالب توجه است که لیست در نامه‌های خود به اینجرسول، روش معروف به «دومپینگ» (26) را تشریح می‌کند، روشی که امروزه غالباً اتحادیه‌های بزرگ تجارتی و کارتل‌ها و تراست‌ها را بدان متهم می‌کنند و عبارت از این است که اجناس را در بازار خارجی مورد رقابت، با قیمت بسیار نازل عرضه نمایند، ولی در خود کشور تولیدکننده قیمت‌ها را بالا نگاه دارند. (27)
3. در مورد صنایع نوزاد هم، حمایت فقط تا زمانی جایز است که: «کارخانه‌ها رشد کافی پیدا کنند و دیگر بیمی از رقابت تجارت جهانی نداشته باشند. از آن پس حمایت نباید از حدود عادی برای دفاع ریشه‌های صنایع بومی تجاوز کند». (28).
4. بالاخره، حمایت هرگز نباید شامل کشاورزی بشود؛ زیرا از طرفی رونق کشاورزی، تا میزان زیادی بسته به ترقی صنایع است. حمایت از کارخانه‌ها، به طور غیر مستقیم عاید کشاورزی هم می‌شود و حال آنکه گرانی محصولات خام و مواد غذایی به زیان صنعت است. از طرف دیگر میان کشورها به طور طبیعی یک نوع تقسیم کشت و کار مفید و مطلوب، بر حسب مقتضیات و شرایط اصلی خاک و اقلیم به وجود آمده است که سیاست حمایت آن را به هم خواهد زد، ولی چنین تقسیم طبیعی در مورد کارخانه‌ها وجود ندارد و حال آنکه «برای آنها همه‌ی ملت‌های منطقه‌ی معتدله... استعداد و شایستگی یکسانی دارند» (19) البته درک این رجعت ناگهانی لیست به اصل آزادی تجارت خارجی در مورد کشاورزی، اگر آن را، مثل بسیاری از موارد دیگر، منطبق بر وضع خاص آلمان، که همواره مورد نظر او است، ندانیم خالی از اشکال نیست. فی‌الواقع در آن تاریخ آلمان صادرکننده‌ی گندم و بنابراین از تعرفه گمرکی انگلستان راجع به غلات در زحمت بود و لیست بسیار خوشوقت می‌شد اگر می‌توانست آن کشور را به الغاء قوانین غلات خود متقاعد سازد. حمایت‌طلبی کشاورزی مجدداً در آلمان، پس از 1879 از تاریخی ظاهر می‌گردد که کشاورزان آلمانی از رقابت خارجی احساس خطر می‌کنند.
پی نوشت ها :
1- وحدت انگلستان و اسکاتلند در 1770 صورت گرفت. برای ملاحظه‌ی نظر آدام اسمیت در این موضوع مراجعه شود به «کتاب پنجم فصل دوم- بخش دوم، ماده 4، چاپ کنان Cannan جلد دوم صفحه‌ی 384)
2- آثار لیست، چاپ هوسر جلد دوم صفحه 17 List werke, edit, Haüsser چاپ هفتم کتاب اسلوب ملی Système ntional در 1883 با مقدمه‌ی انتقادی و تاریخی بسیار عالی از طرف اهه برگ Eheberg منتشر شده است. قسمت‌های نقل شده در این فصل اقتباس از چاپ دوم همین ترجمه است ولی نویسنده در بیشتر موارد مستقیماً از متن آلمانی آن ترجمه کرده و سبب اختلاف آن با عبارات ترجمه‌ی ریشلو همین است.
3- عریضه‌ی خطاب به پادشاهان آلمان در مجمع 1820 در شهر وین (آثار لیست، جلد دوم صفحه 27)
4- کشورهای باد و ناسو و فرانکفورت در 1835 و 36 به اتحادیه ملحق شدند. مکلمبورگ و شهرهای آزاد هانس و هانوروبرونسویک و اولان بورگ از آن خارج ماندند.
5- در بیان لیست مفهوم «ارزش‌های قابل مبادله» عبارت از مجموع مزایای موجود و یا به عبارت دیگر سود مادی زمان حاضر است. البته اصطلاح مذکور بسیار خوب نیست ولی جایز هم نیست که به معنی تحت لفظی گرفته و به آن اهمیت زیاده از حد داده شود. زیرا در مکاتبات با اینجرسول Ingersoll (صفحه 186) لیست همین فکر را صحیحاً توضیح داده، می‌گوید: برای مکتب اسمیت هدف عبارت است از: «بدست آوردن ماده‌ای به عوض ماده‌ی دیگر» و «نظر داشتن به آثار داد و ستدهای مادی به جای نظر داشتن به نیروهای مولد ثروت». قابل توجه است که لیست هرگز چیزی درباره‌ی ریکاردو نمی‌گوید و نیش قلم خود را تنها متوجه اسمیت و ژان باتیست سی می‌نماید. گویا فقط آثار آنها را مطالعه کرده است.
6- جهان شهری Cosmopolitisme.
7- «مثال هلاند و بلژیک و شهرهای مربوط به اتحادیه هانس (اتحادیه تجارتی بین چندین شهر از اروپای شمالی در قرون وسطی که در آخر قرن 15 مشتمل بر 46 شهر می‌شد و قدرتی عظیم داشت- مترجم) و جمهوری‌های ایتالیا به خوبی ثابت می‌کند که فعالیت‌های افراد برای حفظ تجارت و صنعت و ثروت کشورها کافی نیست و باید اوضاع و احوال عمومی مساعد آن باشد و افراد مردم قسمت عمده قدرت تولیدی خود را از سازمان سیاسی و نیرومندی دولت بدست می‌آورند« (Syst. Nat.p.141)
8- نقل از ترجمه فرانسه‌ی ریشلو صفحه 233- همچنین مراجعه شود به صفحه 286- در محل دیگر (صفحه 227) علم اقتصاد را چنین تعریف می‌کند: «اقتصاد سیاسی یا اقتصاد ملی علمی است که مفهوم ملیت را مبدأ و پایه‌ی مطالعه قرار می‌دهد و می آموزد: چگونه یک ملت معین در اوضاع و احوال کنونی جهان و با توجه به اوضاع و احوال مخصوص خود می‌تواند حال و وضع اقتصادی خویش را حفظ کند و بهتر نماید».
9- Degrè de culture èconomique
10- Type de structure èconomique
11- صفحه 288- وضع مخصوص انگلستان موجب تلقین این نظریه به فردریک لیست شده است، ولی از لحاظ تاریخی مطابق با واقع نیست. زیرا انگلستان بحریه و مستعمرات و تجارت بین‌المللی خود را بسی پیش از مرحله کارخانه‌داری توسعه داده است. پس از لیست تقسیمات مختلف برای بیان دوره‌های تحول اقتصادی پیشنهاد شده است: هیلد بران (از بانیان مکتب تاریخی) مراحل اقتصادی را به اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی و اقتصاد اعتباری تقسیم می‌کند. (مراجعه شود به Jarbücher für national okonomie, vol. II,p.1-24) کارل بوشر Karl Bücher به جای این تقسیم مراحل اقتصاد خانگی و اقتصاد شهری و اقتصاد ملی را پیشنهاد می‌نماید مراجعه شود به- Die Entstehung der volkswirstchaft-3e edit.p.108, trad. Franc. Hansay) زومبارت (اقتصادشناس معروف مؤلف کتاب سرمایه‌داری جدید Der moderne kapitalismus، شاهکار او کتاب «سوسیالیسم و جنبش اجتماعی در قرن 19» است- مترجم) به نوبه خود و به حق این تقسیم‌بندی را در کتاب سرمایه‌های جدید خود (جلد اول- صفحات 51 و بعد از آن) مورد انتقاد قرار می‌دهد، ولی بر تقسیم‌بندی خود او نیز ایراد زیاد وارد کرده‌اند.
نکته جالب این است که لیست تقسیم‌بندی خود را از آدام اسمیت اقتباس کرده است. اسمیت در فصل پنجم از کتاب دوم خود. آنگاه که از طریق به کار بردن سرمایه سخن می‌راند، به طور صریح سه مرحله مختلف تکامل اقتصادی را تشخیص می‌دهد، یعنی: حالت کشاورزی و حالت کشاورزی و کارخانه‌داری و حالت مختلط کشاورزی و کارخانه‌های و تجارتی. او هم حالت سوم را مساعدترین احوال می‌داند ولی می‌گوید باید صبر کرد تا «جریان طبیعی امور» آن را پیش بیاورد.
12- صفحه 286- در اینجا ما به یکی از مهم‌ترین و متزلزل‌ترین مفاهیم علم اقتصاد برخورد می‌کنیم، که به عقیده‌ی ما بهتر آن است که آن را از قلمرو دانش به کلی خارج سازند. می‌دانیم مفاهیم مزد طبیعی و قیمت طبیعی باعث چه مناقشاتی شده است واقعاً این یکی از خدمات ارجمند مکتب اقتصاد ریاضی است که به جای قیمت طبیعی prix normal یمت تعادل Prix d’èquilibre متداول کرده است. مفهوم «ملت طبیعی» بیش از مفهوم مزد طبیعی مجمل و مبهم است. عجب آن است که مؤلف ما مجموعه‌ی صفاتی را ضابطه‌ی ملت طبیعی قرار می‌دهد که به اقرار خودش در آن زمان فقط بر یک ملت انگلیس صادق بوده است.
13- صفحه 292- فکر نیرومندی ملی از خاطر اسمیت محو نشده است؛ چنان که قطعه‌ی ذیل این نکته را به خوبی مدلل می‌دارد: «ثروت هر کشور و به نسبتی که نیرومندی مربوط به توانگری است، قدرت آن، همواره متناسب با ارزش محصول سالیانه آن است... موضوع عمده اقتصاد سیاسی هر کشور عبارت از توسعه ثروت و توسعه قدرت آن کشور است» (کتاب دوم فصل پنجم چاپ کنان صفحه 351 جلد اول)
14- راجع به استعداد صنعتی شدن مناطق معتدله و استعداد کشاورزی مناطق حاره مراجعه شود به اسلوب ملی اقتصاد، کتاب دوم - فصل پنجم.
15- «ملت آلمان در عبن حال آنچه را هنوز فاقد است بدست خواهد آورد یعنی صید ماهی، بحریه، تجارت دریایی و مستعمرات» (صفحه 288) چنانکه ملاحظه می‌شود در لیست میهن‌پرستی با روحیه‌ی کاملاً مثبت و عملی توأم است.
16- لیست دو مفهوم «ارزش‌های قابل مبادله» و «نیروهای مولد» را، به دلخواه خویش معارض و مقابل یک دیگر قرار می‌دهد ولی تعارض این دو مسلم نیست. زیرا برتری سیاستی که تشویق و توسعه نیروهای مولد را هدف اعمال خویش قرار می‌دهد، وسیله اثبات و اظهاری جز افزایش ارزش‌های قابل مبادله ندارد. بنابراین دو مفهوم مذکور معارض با یکدیگر نیستند، و در ارزیابی ثروت هر کشور، باید در عین حال هم نظر به وضع موجود و هم به منابع آینده آن داشت. در مکاتبات با اینجرسول به خصوص نامه‌ی چهارم، لیست سرمایه‌ی طبیعی و سرمایه‌ی معنوی را در مقابل سرمایه‌ی مواد و مصالح تولید قرار می‌دهد و می‌گوید آدام اسمیت تنها نظر به این نوع سوم داشته است و حال آنکه «توانایی تولید ملت تنها منحصر به این نوع سوم نیست بلکه همچنین و حتی بیشتر مربوط به دو نوع اول است»
17- اسلوب ملی صفحه 554.
18- فرمان نانت (Edit de Nantes) فرمانی بود که در 1589 از طرف هانری چهارم پادشاه فرانسه راجع به آزادی مذهب پرتستان‌ها صادر شد و در 1685 به وسیله‌ی لوی چهاردهم منسوخ گردید و موجب مهاجرت پرتستان‌های فرانسه شد (مترجم).
19- می‌گوییم به ناحق، زیرا اسمیت از تأکید درباره‌ی اثر و اهمیت نیروهای معنوی در اصلاح وضع اقتصادی فروگذار نکرده است. او تاریخ رونق کشاورزی انگلستان را از زمانی می‌داند که کشاورزان اجاره کار با تحصیل اجاره‌های طویل‌المدت خود را از قید تعلق مالکان خلاص کردند و نیز خاطر نشان می‌سازد که شهرها زودتر از دهات رونق و آبادی پیدا کرده‌اند زیرا در شهرها حکومت منظم زودتر به وجود آمده است. در جای دیگر می‌گوید: بهترین حاصل تجارت و کارخانه‌ها این بوده که «به تدریج وسیله‌ی برقراری نظم و حکومت صحیح شده و به همراه آن امنیت و آسایش برای ساکنان روستاها فراهم آمده است... این نکته هر چند زیاد مورد توجه قرار نگرفته ولی مهم‌ترین نتیجه از آثار تجارت و کارخانه‌داری است. تا آنجا که من اطلاع دارم آقای هیوم نخستین نویسنده است که متوجه آن شده است» (کتاب سوم، فصل چهارم، چاپ کنان، جلد اول، صفحه‌ی 383). در مورد مستعمرات امریکایی اسمیت می‌گوید (جلد دوم، صفحه‌ی 73) با وجود آنکه حاصلخیزی زمین آنها کمتر از مستعمرات اسپانیا و پرتقال و فرانسه است ولی «تأسیسات سیاسی آنها بیش از تأسیسات هر یک از سه کشور دیگر موجب آبادانی و پیشرفت زراعت و ترقی شده است.» بالاخره چگونه آن قطعه‌ی معروف از کتاب اسمیت را می‌توان فراموش کرد که رونق اقتصادی بریتانیای کبیر را اساساً منتسب به قوانینی می‌سازد که ثمره‌ی کار و کوشش را برای هر کس تضمین کرده است. به خصوص به نتایج انقلاب 1688؟: «تضمینی که قوانین بریتانیای کبیر به هر فرد داده است که از ثمرات کار خود بهره‌مند شود به تنهایی برای رونق آبادانی و عمران هر نوع کشوری کافی است. اگرچه قاعده‌ی جوایز و بیست آیین‌نامه‌ی احمقانه‌ی دیگر نیز وجود دارد. این تأمین به وسیله‌ی انقلاب تقریباً در همان زمان تکمیل شده که جایزه برای صدور غله مقرر گردیده است» (کتاب چهارم، فصل پنجم، چاپ کنان، جلد دوم، صفحات 43 و بعد از آن)
20- مراجعه شود به فصول 7 تا 15 همان کتاب، که در آنها صنعت کارخانه‌داری و روابط آن با هر یک از نیروهای بزرگ اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
21- اسلوب ملی اقتصاد، صفحه‌ی 217.
22- همان مأخذ، صفحه‌ی 229.
23- همان مأخذ، صفحه‌ی 426: «به طور کلی باید قبول کرد، اگر صنعتی در آغاز امر با 40 تا 60 درصد حمایت نتواند در کشوری به وجود بیاید و یا پس از آن با 20 تا 30 درصد حمایت قادر به حفظ خود نباشد، در آن کشور برای آن صنعت شرایط لازم موجود نیست».
24- «تضییقات و محدودیت‌های تجارتی به منظور ایجاد و حفظ صنایع داخلی را وقتی می‌توان جایز و مشروع دانست که بین ملت‌های مشابه باشد. یعنی ملت‌هایی که واجد همه‌ی منابع معنوی و مادی لازم، برای ایجاد صنایع در سرزمین خود و رسیدن به عالی‌ترین درجه‌ی تمدن و توسعه و قدرت سیاسی هستند، ولی رقابت صنعت مجهز و پیشرفته‌ی خارجی مانع از حصول آن است» (صفحه‌ی 289). طبیعی است این اوصاف فقط برای ملت آلمان است.
25- اسلوب ملی اقتصاد، صفحه‌ی 413.
26- Dumping
27- لیست می‌گوید (Hirst. Loc. Cit. p. 231.) «هر کس می‌داند که هزینه‌ی تولید در یک کارخانه کاملاً مربوط به مقدار محصول آنست (این همان قانون معروف باردهی متزاید است! loi du rendement croissant) … این کیفیت تأثیر زیادی در ترقی یا تنزل قدرت کارخانه‌ها دارد. هر گاه بازار فروش گسترده‌ی داخلی برای کارخانه‌دار انگلیسی تأمین گردد، به خودی خود از این راه، فروش منظم و به مقدار کافی برای نگاهداری کارخانه‌ی او تضمین می‌شود (مثلاً ده هزار یارد از قرار 6 دلار)، چون مخارج او با فروش این مقدار محصول در داخله‌ی کشور تأمین می‌گردد، هزینه‌ی تولید ده هزار یارد جدید برای فروش در بازار خارجه بسی کمتر از سابق خواهد شد و بنابراین کارخانه‌دار می‌تواند آنها را از قرار هر یاردی 3 یا 4 دلار بفروشد و باز استفاده ببرد... حتی بالاتر از آن، ممکن است به منظور تأمین سود آینده از نفع فعلی صرف‌نظر کند» (و با قیمت‌های ارزان خود کارخانه‌داران خارجی را از پای درآورد و بعد جای آنها را بگیرد). به همین دلیل، لیست معتقد است که کارخانه‌داران کشورهای جوان، تنها به اتکاء قدرت خود و بدون حمایت داخلی نمی‌توانند در برابر رقابت کشورهای صنعتی سابقه‌دار مقاومت کنند. همین برهان است که در ابتدای قرن بیستم، غالباً از جانب طرفداران سیاست حمایت در انگلستان برای دفاع در برابر رقابت آمریکا و در همه‌ی کشورها علیه رقابت آلمان و ژاپن مورد استفاده واقع شده است! کجا است فردریک لیست تا برگشت اوضاع و احوال جهان را مشاهده کند؟
28- مراجعه شود به همان مأخذ (صفحه‌ی 209) و تمام فصل شانزدهم از کتاب دوم که در آن لیست از جمله می‌گوید (423) «فرانسه اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد، هرگاه پس از رشد و نیرومندی کافی کارخانه‌هایش، به تدریج به نظام حمایتی معتدلی برگشت نکند و به وسیله‌ی رقابتی محدود، صنعتگران خود را به هم‌چشمی و مسابقه در پیشروی تشویق ننماید».
29- رجوع شود به همان مأخذ، صفحه‌ی 506 و مخصوصاً صفحات 324 که در آن لیست ناگهان تفنگ را به شانه‌ی دیگری می‌اندازد و تمام دلایل مربوط به آزادی تجارت خارجی را که طرفداران آن به طور کلی و راجع به جمیع محصولات اظهار داشته‌اند به حساب خود می‌گیرد و تنها در مورد آزادی تجارت محصولات کشاورزی به کار می‌برد. ایضاً مراجعه شود به صفحه‌ی 460 که می‌گوید: «کشاورزی را، طبیعت امور به اندازه‌ی کافی در برابر رقابت خارجی حمایت می‌کند».
