نظریه‌ی بانک داد و ستد

انقلاب 1848 پرودن را غافلگیر نکرد. ولی به نظر وی زودتر از موقعش فرا رسید. او به خوبی متوجه بود که مسئله اساسی انقلاب در درجه اول اقتصادی است نه سیاسی. نگرانی او فقط از این جهت بود که توده‌ی مردم هنوز پرورش کافی برای حل مسالمت‌آمیز مسائل نیافته است. زیرا پرودن، مانند همه‌ی اجتماعیون آن زمان فرانسه، در رؤیای حل مسائل اجتماعی از طریق مسالمت‌آمیز بود (1). وی انقلاب فرانسه را بسان نوزادی می‌دانست که زودتر از وقت به دنیا آمده باشد (2) و در صفحه‌ای دلنشین از روزنامه‌ی «ملت» حالت اضطراب خود را تشریح می‌نماید، اضطراب از این که می‌دید انقلاب نزدیک است، ولی احدی «نه کلید آن را دارد و نه دانش آن را»:
«من به حال بیچاره کارگر، که او را از پیش محکوم به بیکاری، محکوم به سال‌های متمادی فقر و مصیبت می دیدم می‌گریستم، می‌گریستم بر حال رنجبران که وجود خود را وقف دفاع از آنان کرده و اکنون در کمک به ایشان، احساس ناتوانی می‌کردم، می‌گریستم بر وضع آن پیشه‌وران و بازرگانان که پریشان و در شرف سقوط و ورشکستگی علیه کارگران برآشفته بودند، و تعارض عقاید و تقدیر اوضاع و احوال چنین می‌خواست که بر ضد آن‌ها وارد پیکار شوم، در حالی که بیش از هر کس نسبت به آنان احساس شفقت می‌کردم من رخت ماتم جمهوری را قبل از تولد آن بر تن داشتم... این انقلاب که در شئون حکومتی صورت می‌گرفت، مبدأ جنبش انقلاب اجتماعی بزرگی بود که کسی کلید رمز آن را در اختیار نداشت» (3).
ولی پس از شروع انقلاب، پرودن دریافت که حق برکنار ماندن ندارد، زیرا درگذشته او شدیدتر و تندتر از هر کس نظام موجود را مورد انتقاد قرار داده بود، اینک بر ذمه‌ی او است؛ برای حل مشکلاتی که ناگهان عرضه شده است کمک نماید. از مجرای روزنامه‌نگاری خود را به عرصه‌ی پیکار می‌اندازد. تاکنون در بیان اعتراضات و نمودن جهت اصطلاحات، به مطالب کلی و اصطلاحات مبهم اکتفا کرده بود، ولی اکنون می‌بایست راه‌حل عملی و روشن و صریح پیشنهاد نماید. بدین ترتیب نظریه بانک داد و ستد ابداع گردید.
پرودن بانک داد و ستد را به صورت‌های مختلف در جزوه‌ها، در کتاب‌ها، و در جراید، توصیف کرده است (4) توضیحات او همیشه یکسان و یکنواخت نیست. و بنابراین تشخیص صحیح فکر او مشکل است و علت سوء تفاهمات درباره‌ی او نیز همین امر است. با وجود این سعی می‌کنیم، ملخص آن را عرضه نمائیم و در مقام انتقاد از آن براییم و با طرح‌های مشابهی که قبل از او و بعد از او پیشنهاد شده است مقایسه کنیم تا ویژگی و اصالت آن را بهتر نمایان سازیم.
مبنای اصلی و اساسی طرح او این اندیشه‌ است: که از میان جمیع سرمایه‌های که در دست مالکان و سرمایه‌داران قرار دارد و به وسیله آن‌ها غنایم بادآوردی بنام ربح؛ تنزیل؛ اجاره‌بها و غیره از ثمره کار و کوشش دیگران دریافت می‌کنند، مهمتر از همه پول است. زیرا بالاخره و در مرحله نهائی همه‌ی سرمایه‌ها به شکل و صورت پول در بازار عرضه می‌گردند(5). پس هر گاه ما بتوانیم حق غنیمت‌طلبی را از این نوع سرمایه همگانی حذف نماییم و یا به عبارت دیگر اگر به جائی برسیم که پول را بدون منفعت وام بدهیم، امتیاز باج‌ستانی سایر سرمایه‌ها نیز به خودی خود ساقط خواهد گردید.
فرض کنیم، نظامی اجتماعی طوری باشد که من تولید کننده بتوانم، پول کافی بدون دادن ربح برای تهیه‌ی زمین و ماشین و ساختمان مورد حاجت صنعت خود به دست بیاورم؛ آن وقت به جای آن که این سرمایه‌ها را اجاره کنم و مانند امروز مبلغ هنگفتی بابت کرایه آن‌ها بپردازم، فوراً به خریداری آن‌ها اقدام می‌کردم. بدین ترتیب حذف ربح پول که به هر صاحب‌کاری فرصت می‌دهد وام رایگان تحصیل نماید و سرمایه‌ها و وسایل لازم را برای خود خریداری نماید، سبب خواهد شد که سرمایه‌داران نتوانند درآمد بدون کار، به دست بیاورند. پس از آن مالکیت مبدل به تصرف محض می‌شود و تقابل در مبادلات خود به خود حاصل می‌گردد، زیرا کارگر از تمام ثمره‌ی کار خود، بدون تقسیم آن با دیگری استفاده می‌کند و عدالت اقتصادی سرانجام جامعه‌ی عمل می‌پوشد.
بسیار خوب! ولی پول بدون منفعت را چگونه و از کجا می‌توان به دست آورد؟ پرودن در جواب می‌‌گوید اندکی فکر کنیم: واقعاً پول عبارت از چیست؟ آیا غیر از «شهروائی» (6) برای مبادلات است که به وسیله‌ی تسهیل داد و ستد و خرید و فروش اجناس می‌شود؟ قابل ملاحظه است، پرودن پس از آن که پول را عالی‌ترین سرمایه‌ها می‌دانست؛ در این جا ناگهان آن را فقط وسیله و واسطه‌ای برای مبادلات معرفی می‌کند: «پول به خودی خود برای من بی‌فایده است. من آن را فقط برای خرج کردن می‌خواهم. نه آن را می‌خورم و نه آن را میکارم» (7) پول فقط واسطه معاملات است؛ ربحی که برای به دست آوردن آن می‌پردازیم، اجر و پاداش همین خدمت است(8). ولی آیا این خدمت را یک قطعه‌ی کاغذ به همان خوبی و ارزان‌تر از آن نمی‌تواند انجام بدهد؟ امروزه بانک‌ها به عرضه‌کنندگان اوراق بهادار تجارتی، پول مورد نیاز آن‌ها را به صورت مسکوک و یا اسکناس قابل تبدیل به نقود می‌پردازند و در برابر این خدمت تنزیلی از آن‌ها می‌گیرند تا به سهامداران بانک که سرمایه‌ی لازم را تأمین کرده‌اند، تأدیه نمایند. حال بیائیم و بانکی بدون سرمایه و سرمایه‌دار ایجاد کنیم که مانند بانک ناشر اسکناس اوراق تجارتی را با پول‌های کاغذی با پول‌های اعتباری محض که آن‌ها را «برگه‌های داد و ستد» می‌نامیم تنزیل نماید. این پول‌ها چون غیرقابل تبدیل به نقود است، برای بانک تقریباً بدون خرج تهیه می‌شود، و چون به وسیله‌ی سرمایه‌ی نقدی تضمین نمی‌گردد، سودی از بابت آن‌ها به سهامداران بانک پرداخته نمی‌شود. بنابراین بانک قادر خواهد بود با «برگه‌های داد و ستد» اعتبارات لازم را به نرخ بسیار نازلتر از معمول کنونی در اختیار تولیدکنندگان و بازرگانان قرار بدهد.
برای رواج یافتن این برگه‌ها کافی است که همه‌ی شرکت‌کنندگان در نظام بانکی جدید، تعهد نمایند که آن‌ها را در مقابل کالاها و مطالبات خود تحویل بگیرند. بدین ترتیب دارنده‌ی برگه‌های داد و ستد، مثل دارنده‌ی وجه نقد، همواره از قدرت خرید و قابلیت مبادله آن مطمئن است. از طرف دیگر قبول آن‌ها در معاملات متضمن هیچ‌گونه خطری برای صاحبان آن‌ها نخواهد بود، زیرا بانک بر طبق اساسنامه‌ی خود هیچ برات یا سفته‌ای را تنزیل نخواهد کرد مگر اینکه نماینده اجناس تحویل شده و یا لااقل دارای تعهد خریدار باشد. بنابراین، برگه‌های داد و ستد، هرگز از نیازمندی‌های تجارت تجاوز نخواهد نمود، زیرا همواره نماینده‌ی کالاهائی است که نه تنها تولید گردیده بلکه خریداری هم شده است (اگر چه قیمت آن‌ها هنوز پرداخته نشده باشد) (9) به عبارت دیگر بانک داد و ستد مثل هر بانک تنزیل به فروشنده‌ی کالا پیش‌پرداختی می‌دهد که بعداً آن را از خریدار دریافت می‌کند.
این مساعده‌های بی‌منفعت تنها برای نیازمندی‌های جاری و سرمایه‌های گردان مؤسسات اقتصادی نیست، بلکه بازرگانان و صنعتگران می‌توانند برای تأسیس مؤسسات جدید بازرگانی و صنعتی نیز، پیش‌پرداخت‌های کافی و بدون ربح از بانک دریافت دارند و به وسیله آن‌ها زمین و ماشین و مواد اولیه و ابزار کار خریداری کنند و احتیاجی به اجاره کردن آن‌ها نداشته باشند (10).
پرودن نتایج چنین اصلاحی را خارج از شمار! می‌داند: نه تنها، چون سرمایه رایگان در اختیار همه قرار داده می‌شود، اختلافات طبقاتی (ناشی از سرمایه‌داری) زایل می‌گردد (11) و در اجتماع جز مردمان کاری که محصولات خود را به قیمت‌های تمام شده داد و ستد می‌کنند، طبقه دیگری باقی نمی‌ماند (12)، بلکه حکومت‌ هم بی‌فایده خواهد شد. زیرا حکومت تا زمانی لازم است که ظالم و مظلوم، قوی و ضعیف، در جامعه باقی باشد. حکومت برای آنست «که منازعات فردی را با ستمگری عمومی پایان بخشد» (13) ولی آن روز که عدالت در داد و ستد تأمین گردد و قراردادهای آزاد برای تضمین آن کفایت نماید دیگر همه‌ی افراد برابر خواهند شد و یکسان از مزایای اجتماعی استفاده خواهند برد و سرچشمه‌های اختلاف و عدوان خواهد خشکید. (چون سرمایه و کار یکی شدند، جامعه خود به خود محفوظ خواهد ماند و نیازی به حکومت نخواهد بود». نظام حکومتی در نظام اقتصادی منحل و نابود می‌شود و از آن پس نظام اجتماع نظام بی‌حکومتی خواهد بود(14).
چنین است طرح «بانک داد و ستد» پرودن و نتایج آن. برای درک معنی و اهمیت آن لازم است دو نکته مورد بررسی واقع شود: اول، آیا قرار دادن «برگه‌های داد و ستد» به جای اسکناسی که همواره قابل تبدیل به نقود باشد عملی است؟ دوم بر فرض عملی بودن آیا همه نتایجی که پرودن از آن انتظار دارد حاصل خواهد شد؟
الف- پرودن پیشنهاد خود را به منزله‌ی تعمیم رسم بروات معرفی می‌کند (15). در واقع هم چنین است، یعنی بانک داد و ستد امضاء خود را جانشین امضاء کسانی می‌کند که بروات و سفته‌های آنان را تنزیل می‌نماید. ولی از حالا هم، عمل نشر اسکناس غیر از این نیست، یعنی بانک ناشر به جای بروات یا سفته‌های خریداری شده از مشتریان که رواج مختصر و محدودی دارند، زیرا اعتبار امضاءکنندگان آن‌ها محدود است، اوراق اسکناسی با امضاء و تعهد خود که در نزد همه معروف و دارای اعتبار تقریباً نامحدود است انتشار می‌دهد. پس «برگه‌ی داد و ستد» پرودون چه فرقی با اسکناس دارد؟ تنها تفاوت این است که بانک ناشر اسکناس به امضاء خود این تعهد را نیز اضافه می‌کند که اسکناس را به تقاضای مشتری به پول مسکوک سیم‌ و زر یعنی به کالائی که رواج جهانی دارد تبدیل می‌نماید و حال آن که پرودن به برگه‌های داد و ستد، به پول‌های کاغذی بانک، چنین صفت و امتیازی نمی‌دهد، و بانک ناشر آن‌ها چنین تعهدی بر عهده نمی‌گیرد. بنابراین قبول آن‌ها در معاملات و اعتبار آن‌ها، صرفاً بر عهده خود مشتریان یعنی شرکت‌کنندگان در نظام بانکی مذکور است.
از لحاظ علمی ممکن است این تفاوت جزئی و ناچیز به نظر برسد، زیرا در هر دو حال ضامن واقعی و نهائی برگه‌های داد و ستد و یا اسکناس‌ها، اعتبار امضاء‌کنندگان بروات است. ولی عملاً تفاوت فاحش است! امنیت حاصل از امکان تبدیل اسکناس به پول نقد، موجب رواج وسیع و قبول عام آن از طرف توده ناشناس مردم، به اعتبار تعهد آن از طرف بانک است. مردم چیزی جز اعتبار بانک ناشر در نظر ندارند و حال آنکه «برگه‌های داد و ستد» غیر از این، که ایجاد حق بر مقدار معین و معلومی از اجناس می‌نماید (اجناس و کالاهای شرکاء و مشتریان بانک) حق دیگری به وجود نمی‌آورد. به علاوه متضمن این معنی است که دارندگان آن‌ها به «مجموع مشترکین بانک» (16) اعتماد می‌کنند. ولی اعتبار و اثر خارجی این اعتماد به هیچ وجه قابل سنجش و آزمایش نیست. بنابراین برگه‌های مذکور جز در بین مشترکین بانک رواج پیدا نخواهد کرد، برخلاف اسکناس که مقبول همه‌ی مردم است. حتی مشترکین بانک هم قادر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود، مگر آن‌که بانک داد و ستد همیشه اوراق تجارتی معتبر و درجه اول را تنزیل نماید، به طوری که هیچ وقت در رأس موعد دچار نکول مشتریان نشود. والا برگه‌های داد و ستد به جای آن که مرتباً و منظماً به بانک برگشت نماید، در دست مشتریان و در جریان معاملات باقی خواهند ماند. آن وقت کافی است که بحران بالنسبه شدیدی در بازار پیدا شود و جمعی از مشترکین بانک به اعسار و ورشکستگی دچار گردند، تا ارزش اسمی مجموع برگه‌های داد و ستد به زودی از ارزش مال‌التجاره‌هائیکه نماینده آن‌هاست، تجاوز کند و ارزش حقیقی آن سقوط نماید. در آن وقت مشترکین بانک هم از قبول آن‌ها خودداری خواهند نمود.
پس به طور خلاصه، امکان رواج «برگه‌های داد و ستد» قابل تصور است. ولی این رواج هرگز از دایره محدودی تجاوز نمی‌کند و شرط ضروری آن معتبر و مستطیع بودن همیشگی مشترکین بانک است.
ب- معهذا فرض کنیم که این شرط حاصل شود و برگه‌های داد و ستد رواج کامل پیدا کند. آیا با این ترتیب ربح پول از بین خواهد رفت؟ ابداً و اصلاً. عیب و نقص اساسی فرضیه پرودن هم در همین جاست.
چرا بانک ناشر اسکناس تنزیل می‌گیرد؟ آیا فقط برای خاطر آن است، چنان که پرودن گمان می‌کند، که بانک نقود سیم و زر می‌پردازد و «این باج اربابی که تنزیلش می‌نامند»(17)، صرفاً ناشی از استعمال پول‌های فلزیست و با حذف آن از بین می‌رود؟ ابداً و به هیچ وجه. علت تنزیل گرفتن بانک اینست که او به جای وجه براتی که چند ماه دیگر قابل پرداخت است از امروز پولی در اختیار مشتری قرار می‌دهد که با آن‌ می‌تواند بلافاصله اجناس و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کند و یا به عبارت دیگر یک چیز موجود را در برابر یک وعده، یک مبلغ پول حاضر و نقد را در مقابل یک ملبغ پول آینده تسلیم می‌نماید. آنچه بانک دریافت می‌کند تفاوت بین ارزش برات در روز تنزیل و ارزش آن در سررسید است: تفاوتی که ناشی از اراده‌ی بانک و یا پرداخت با این پول و یا آن پول نیست، بلکه مربوط به واقعیت امور است. زیرا پرودون هر چه بگوید و هر چه بکند، پرداخت نقد و پرداخت بوعده دو عمل متفاوت است (18) و تا زمانی که در دست داشتن فوری و بلافاصله‌ی پول برداشتن آن در آینده رجحان دارد، این تفاوت باقی خواهد ماند.
آزمایش اخیر رواج اجباری اسکناس این نکته را به خوبی ثابت کرده است، بانک‌های ناشر، با آنکه اسکناس‌های آن‌ها دیگر قابل تبدیل به سیم و زر نیست، با وجود این همواره از بروات و سفته‌های تجاری تنزیل می‌گیرند، و از بین رفتن رسم پول‌های فلزی تغییری در پدیده‌ی تنزیل وارد نکرده است.
پرودون ممکن است بگوید، مشترکین «بانک داد و ستد» با قبول عضویت آن تعهد کرده‌اند که از دریافت چنین صرفی خودداری نمایند، ولی آن‌ وقت، اگر به وعده‌ی خود وفا کنند، حذف صرف و تنزیل، ناشی از اراده‌ی مشترکین بانک است نه مربوط به تشکیلات و تنظیمات بانک و یا به عبارت دیگر حذف ربح بنابر همیاری و رضایت متقابل است که اصلاحی است معنوی و اخلاقی و بدون مداخله هر دستگاه بانکی هم ممکن است عملی شود... ولی تحقق آن شاید به زودی صورت‌پذیر نباشد.
پس بانک داد و ستد تنزیل را و بنابراین «باج‌ستانی» سرمایه را به طور کلی از بین نخواهد برد، و همه استنتاجات پرودون خود به خود نقش بر آب خواهد شد.
پرودن نکته‌ی دیگر را نیز فراموش کرده است. و آن این است که شاید بتوان به دلخواه خود وسایط داد و ستد را متنوع کرد، ولی ممکن نیست سرمایه را که نتیجه‌ی پس‌انداز، یعنی یک نوع تقسیم عواید بین مصرف و تولید است، متنوع ساخت. چند برابر گردن «برگه‌های داد و ستد» بدون افزایش پس‌انداز، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که همه قیمت‌ها را از زمین و خانه و ماشین گرفته تا اشیاء مصرفی بالا ببرد (19).
سرمایه هم که بیش از گذشته متنوع نخواهد بود، مانند همیشه، به قول پرودون «اجاره» داده خواهد شد ولی نرخ اجاره و بهره‌ی آن به تبعیت از همه‌ی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. شگفتا! از نتیجه اصلاحی که می‌خواست این قبیل درآمدها را حذف نماید.
پرودون پس از آنکه درباره‌ی «سلطنت طلا» مبالغه می‌کرد، اینک در اعتباردان به قانون معروف ژان باتیست سی که «محصولات با یکدیگر خرید و فروش می‌شوند» راه افراط می‌پیماید، قانونی که خود سی نیز به دام آن گرفتار شده بود. و نیز قابل توجه است که نظریه «بانک داد و ستد» پرودن دنباله‌ی عجیب ولی منطقی همان عکس‌العملی است که از طرف آدام اسمیت و فیزیوکراتها، علیه پول‌پرستی اصحاب مکتب سوداگری آغاز شده بود.
با این همه، آیا باید گفت که فکر پرودون به کلی عاری از فایده است؟ چنین استنتاجی افراطی و مبالغه‌آمیز است. از خلال نظریه نادرست اعتبار رایگان، ممکن است فکر صحیح و با اساس اعتبار ناشی از همیاری و تعاون را بیرون آورد. بانک ناشر اسکناس یک شرکت تجارتی سرمایه‌داریست که به آن عامه‌ی مردم اعتماد دارند و سپس به نوبه‌ی خود، به همان مردم اعتبار می‌دهد. تضمین اعتبار پول کاغذی بانک- پرودون این نکته را خوب فهمیده است- واقعاً در دست مردم یعنی امضاءکنندگان بروات و سفته‌های تجارتی است، که بدون وفای آنان به عهود خود بانک نخواهد توانست به دریافت مساعده‌های پرداختی که پشتوانه‌ی تأمین اسکناس‌های منتشر شده است برسد. سرمایه‌ی سهامداران بانک فقط یک وسیله تضمینی اضافی و تکمیلی است. همان‌طور که وزیر خزانه ناپلئون اول کنت مولین (20) می‌گفت، بانک ناشر اسکناس علماً و نظراً ممکن است بدون سرمایه کار بکند، ولی ادامه‌ی کار آن بدون موجودی صندوق غیرممکن است.
این موجودی همان سپرده‌های آزاد مردم است که بانک آن‌ها را می‌گیرد و با آن‌ها معامله می‌کند و به مشتریان خود وام می‌پردازد. پس عامه‌ی مردم با پول خود از مجرای بانک به خود وام و اعتبار می‌دهد. ولی آیا ممکن نیست از این واسطه صرف‌نظر کرد و کارفرمای اعتبارات را کنار زد، همچنان که کارفرمای صنعتی و بازرگانی، به وسیله‌ شرکت‌های تعاونی تولید و شرکت‌های تعاونی مصرف کنار زده می‌شود؟ البته تنزیل از بین نخواهد رفت، ولی عواید آن به جای آن که مانند امروز به جیب سهامداران بانک ریخته شود، عاید مجموع اعضاء تعاون می‌گردد. این همان اصل شرکت‌های تعاونی اعتبار است (21) که در آن سرمایه‌ی ابتدایی تقریباً چیزی جز مسئولیت متعاونین نیست و مسئولیت آنان در بعضی از احوال تضامنی است. به نظر می‌رسد که پرودون روی هم رفته نظریه‌ی خود را به همین ترتیب ساده و مختصر محدود کرده باشد (22).
بنابراین وی از کنار مسئله شرکت تعاونی اعتبار گذشته است، همچنان که در قسمت‌های دیگر تألیفاتش از کنار صورت‌های دیگر تعاون عبور نموده، بدون آن که نسبت به آن‌ها علاقه شدیدی نشان داده باشد (23).
از طرف دیگر علاوه بر ادراک صحیح راجع به اعتبار تعاونی، در سبک او اندیشه مایه‌دارتر دیگری وجود دارد که آن‌ را از همه‌ی انواع سوسیالیسم تحمیلی و استبدادی قبل از او و بعد از او ممتاز می‌سازد، و آن احساس عمیق او نسبت به ضرورت قطعی آزادی فردی در اجتماعات صنعتی به عنوان محرک فعالیت اقتصادیست. پرودون بهتر از هر یک از پیشقدمان خویش دریافته است که آزادی اقتصادی پایه‌ی اصلی اجتماعات نوین است و هر اصلاح ریشه‌داری باید متکی بر آن باشد، بهتر از هر کس توانایی این «قدرت‌های اقتصادی خودکار» را درک کرده است، قدرت‌هایی که از آثار زیان‌بخش آن‌ها غافل نیست، ولی با وجود این، او نیز مانند آدام اسمیت آن‌ها را نیرومند‌ترین اهرم‌های ترقی می‌داند. شدت دلبستگیش به مساوات او را از مالکیت بیزار می‌سازد، ولی عشق آتشینش به آزادی وی را به قیام علیه اجتماعیون وا می‌دارد، و سرانجام در رساله‌ی «نظریه‌ی مالکیت» که در اواخر زندگیش انتشار می‌یابد، نتیجه‌ی فکر خود را در این جمله خلاصه می‌نماید که: «مالکیت بزرگ‌ترین نیروی انقلابی در مقابل استبداد حکومت است» (24) پرودن تا پایان زندگانیش می‌کوشد که نظم (یعنی عدالت) را با آزادی التیام بدهد و مسلک خویش را در فکر «همیاری» خلاصه کند.
طرح بانک داد و ستد پرودون را نباید با طرح‌های مشابه دیگر که قبل از او و یا بعد از او عنوان شده‌اند مشتبه کرد. جهت مشترک همه‌ی آن‌ها این است که می‌خواهند با اصلاح وضع داد و ستد، وسیله‌ای برای علاج نابرابری‌های اجتماعی پیدا کنند؛ ولی خارج از این نکته شباهت آن‌ها غالباً صوری و ظاهریست، زیرا چنان که خواهیم دید مبانی اقتصادی آن‌ها متفاوت است.
1- غالباً طرح پرودون را با «کار ارزهائی که» رابرت اوون خواسته‌ است به جای پول رایج نماید و نویسنده‌ی انگلیسی دیگری به نام بری (25) در کتابی تحت عنوان «نابسامانی‌های کار و چاره‌ی آن» در 1839 پیشنهاد نموده و بالاخره نظیر آن‌ را بعداً رود برتوس هم توصیه می‌نماید، یکی دانسته‌اند. ولی در واقع برگه‌های داد و ستد پرودون هیچ جهت شباهتی با کار ارزهای اوون ندارد. برگه‌های داد و ستد نماینده‌ی بروات تجارتی است که در معاملات خصوصی بین افراد مردم متداول است و قیمت اجناس با آزادی و تراضی کامل خریدار و فروشنده معین می‌شود و ارتباطی با حساب مدت کار، چنانکه در کار ارزها باید رعایت شود، ندارد. بی شک نتیجه‌ی نهائی هر دو طریقه کم و بیش یکی است: زیرا پرودون هم امیدوار است که چون بر تولید کالا، دیگر نرخ سنگین تنزیل و ربح سرمایه تحمیل نمی‌شود، قیمت محصولات تا حدود میزان کار مصرف شده‌ی در آن‌ها تنزل خواهد کرد. ولی، اولاً این نتیجه به طور غیرمستقیم حاصل خواهد شد نه مستقیم و فوری، و ثانیاً اشتباه اقتصادی که در اساس طریقه‌های مذکور موجود است، غیر از اشتباه پرودون است. خطای پرودون این است که تفاوت بین پول نقد و پول نسیه را انکار می‌نماید، در حالی که اشتباه اوون و بری ورود برتوس این است که از همین امروز، در تعیین ارزش محصولات هیچ عامل دیگری را غیر از کار مصرف شده‌ در آن‌ها به حساب نمی‌آورند. چنین طرز فکری به کلی از طریقه‌ی پرودون خارج است.
2- و نیز بانک پرودون را، نباید با انواع گوناگون دیگری از بانک‌های مبادلات که فکر ایجاد آن‌ها، اندکی قبل از او ظاهر شده و بعضی از آن‌ها به مرحله عمل و آزمایش نیز رسیده است، مشتبه کرد. هدف این بانک‌ها حذف ربح سرمایه نبود، بلکه می‌خواستند وسیله‌ی ارتباط بین مصرف کننده و تولیدکننده باشند. به این ترتیب که خود آن‌ها اجناس را از تولیدکنندگان خریداری کنند و از بابت قیمت اشیاء که به تراضی معین می‌شد، به جای پول، «برگه‌های داد و ستد» به فروشندگان بدهند، و خریداران اجناس نیز به نوبه ی خود به بانک مراجعه نمایند و اشیاء مورد نیاز خود را با پرداخت همان برگه‌های داد و ستد ابتیاع کنند. آزمایش این ترتیب در 1829، به وسیله‌ی شخصی، بنام فولکران مازل به عمل آمد (26). در این مورد بانک شبیه انبار امانتی بزرگی بود که برای تهیه‌ی بازار فروش به تولیدکنندگان کمک می‌کرد. ایرادیکه بر عمل او وارد می‌آمد این بود، که ارزش برگه‌های داد و ستد آن که به جای قیمت اجناس پرداخته می‌شد، از تاریخ خریداری بانک تا تاریخ فروش کالا به مصرف کننده، ناگزیر تابع نوسانات قیمت بود. و حال آن که در طریقه پیشنهادی پرودون، بانک می‌بایستی سفته‌ها و برواتی را تنزیل کند که نماینده‌ی اجناس تحویل شده و یا لااقل خریداری شده باشد. به عبارت دیگر بانک فقط از بابت اجناسی که فروخته می‌شد و قیمت آن‌ها معین می‌گردید؛ مساعده‌هایی می‌پرداخت و دیگر وظیفه‌ای از بابت فروش ‌آن‌ها نداشت. بنابراین تنزل ارزش برگه‌های داد و ستد آن، فقط ممکن بود بر اثر اعسار بدهکاران از پرداخت دیون خود به بانک حاصل شود، و نه به سبب سقوط بعدی قیمت اجناس به علت کم شدن تقاضای آن‌ها. به علاوه خود پرودون ارتباط طرح خویش را با طرح مازل بکلی منکر شده است (27).
3- بالاخره در نخستین سال‌های قرن بیستم یکی از کارفرمایان صنعتی بزرگ بلژیک به نام سول‌وی(28) طرحی برای ترتیب محاسبه و تهاتر عواید و مخارج افراد مردم پیشنهاد کرد که غرض از آن نیز حذف پول در معاملات و معمول گردانیدن طریقه‌ی مکمل‌تری در پرداخت دیون و مخارج بود، ولی با بانک داد و ستد پرودون فقط ظاهراً شباهتی داشت.
خلاصه طرح سول‌وی اینست که به جای پول، اعم از فلزی و یا کاغذی رسم چک و انتقال حساب، در معاملات رایج گردد. این طرح در واقع از ترتیب متداول کنونی اطاق‌های پایاپای (29) بانک‌ها اقتباس شده‌ است. به نظر او این رسم ممکن است تا آنجا توسعه یابد که رواج پول را به کلی بیهوده سازد. ترتیب پیشنهادی او این است که دولت به هر دارنده‌ی حساب، دفترچه چکی بدهد که مبلغ آن متناسب با دارائی منقول و غیر منقول او باشد. دفترچه مذکور دارای دو ستون است که یکی از آن‌ها برای ثبت دریافت‌ها و دیگری برای ثبت پرداختی‌ها است: «در موقع خرید و فروش، تصفیه‌ حساب به این ترتیب صورت می‌گیرد که مبلغ معامله را خریدار باید در ستون عواید دسته‌ چک فروشنده و فروشنده در ستون مخارج دسته چک خریدار ثبت کند». دفترچه، پس از آن که مبالغ ثبت شده‌ی در آن به میزان مقرر رسید، باید به اداره مربوطه دولتی فرستاده شود تا کلیه‌ی مبالغ ثبت شده در آن به حساب صاحب دفتر برده شود. «بدین ترتیب همیشه جمیع عواید و مخارج هر کس با دقت و صحت کافی شناخته خواهد شد» (30).
مزایای این طریقه به نظر سول‌وی اینست که اولاً از پول فلزی صرفه‌جویی می‌شود و ثانیاً وسیله عملی مطمئنی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دارائی اشخاص را به طور صحیح تشخیص بدهد و مالیات بر ارثی مقرر بدارد که متدرجاً توارث را از بین ببرد و این «بی‌عدالتی عظیم اجتماعات نوین، یعنی عدم برابری افراد را در آغاز زندگی» (31) زایل سازد. و این اصل اصیل عدالت را در توزیع ثروت‌ها عملی کند که «به هر کس باید به اندازه‌ی شایستگی و توانائی تولیدش» داده شود. ولی چنین طرز تفکری بیشتر سن سیمونی است تا قابل انتساب به پرودون. به طوری که ملاحظه می‌شود، دامنه اصلاح پیشنهادی بسی گسترده‌تر از مسئله پول است. در نظر سول‌وی طریقه‌ی محاسباتی وی جزئی از «مسلک تولیدطلبی» است که می‌خواهد قدرت تولید اجتماع را با وسایل مختلف و متنوع به بالاترین درجه ممکن ارتقاء بدهد (32).
در همه‌ی این مسائل اثری از اندیشه‌های پرودون نیست؛ و غیر از موضوع حذف پول فلزی وجه اشتراک دیگری در بین آن‌ها وجود ندارد. سول‌وی مدعی از بین بردن ربح پول نیست و پول را هم علت ربح نمی‌داند. طریقه چک و انتقال حسابش فقط برای تسهیل فروش های نقدی است و ربطی با طریقه پرودون ندارد که می‌خواهد به وسیله‌ی برگه‌های داد و ستد، فروش نقد و نسیه را یکسان بکند (33).
با وصف این آقای سول‌وی و همکارانش، از آن جمله آقای دنیس(34)، در این رأی ناصواب با پرودن همداستانند که پول را فقط «شهر روائی» برای خرید، یعنی وسیله و ابزاری برای معاملات می‌دانند و دیگر از خاصیت پس‌انداز و مقیاس ارزش بودن آن غافلند.
طرح پرودون نتوانست وارد جهان عمل بشود. فکر «اعتبار رایگان» مانند اندیشه‌های «حق کار» و «سازمان کار» و «تعاون کارگری» با شکست مواجه گردید، و از خود جز خاطره‌ی ناکامی اثری باقی نگذاشت.
در 31 ژانویه‌ی 1849، پرودن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد و شرکتی به نام «بانک ملت» به ثبت رسانید، که می‌بایست اصل اعتبار رایگان را عملی سازد، ولی در اساسنامه آن تفاوت‌های نمایانی با طرح اصلی بانک داد و ستد دیده می‌شد. از آن جمله بانک داد و ستد می‌بایست بدون سرمایه تشکیل گردد، ولی برای بانک ملت پیش‌بینی پنج میلیون فرانک سرمایه، به صورت سهام پنج فرانکی شده بود، بانک داد و ستد می‌بایست پول فلزی را از معاملات خارج کند، ولی در اساسنامه بانک ملت مقرر شده بود که بانک نباید «برگه‌های داد و ستد» صادر کند، مگر در برابر پول نقد و یا اوراق تجارتی معتبر، بالاخره بانک داد و ستد می‌بایستی ربح را از بین ببرد ولی بانک ملت فعلاً نرخ تنزیل خود را دو درصد معین می‌کند تا به تدریج آن را به25% کاهش بدهد.
با وجود همه‌ی این تعدیلات و تغییرات بانک ملت به مرحله‌ی عمل نرسید. پس از سه ماه سرمایه‌ی تعهد شده آن از 18 هزار فرانک تجاوز نکرد، اگر چه عده‌ی شرکت کنندگان قریب 12 هزار نفر بود. ولی در این تاریخ (28 مارس 1849) پرودون به اتهام توهین به لوی بناپارت در دو مقاله‌ی مورخ 16 و 27 ژانویه 1849، در دادگاه جنائی پاریس مورد تعقیب قرار گرفت و به سه سال زندان و سه هزار فرانک جریمه محکوم شد، و در شماره 11 آوریل روزنامه خود، اعلام داشت که از این پس، کار بانک را متوقف می‌دارد و این جمله را نیز اضافه کرد که: «سیر حوادث از آن جلو افتاده است» و این خود اعترافی بود که امید و اعتقادش به توفیق آن از بین رفته است.
پس از این تاریخ دیگر مسئله «اعتبار رایگان»، نمودی در افکار و عقاید پرودون ندارد، و تا آخر عمرش که به سال 1865 فرا می‌رسد، تألیفات و نوشته‌هایش مصروف اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.

پی نوشت ها :

1- «مسلم است و شاید حاجت به توضیح نباشد که این اصلاح کاملاً مالیاتی (الغاء مالکیت) باید بدون توسل به زور، بدون غضب، بدون ضبط و با پرداخت قیمت عادله صورت بگیرد» (از کتاب خلاصه‌ی مسأله‌ی اجتماعی صفحه 27).
2- از کتاب حل مسئله‌ی اجتماعی صفحه‌ی 32 (جلد ششم مجموعه کامل آثار).
3- مجموعه کامل آثار- جلد هیجدهم صفحات 6- 7- و نیز مراجعه شود به نامه‌ی 25 فوریه‌ی 1848 (مجموعه‌ی مکاتبات- جلد 2- صفحه‌ی 280): «مسلماً و به هر حال ترقی و پیشرفت فرانسه صورت خواهد گرفت، خواه به وسیله‌ی جمهوری باشد و خواه با حکومت دیگر. ولی این ترقی امکان داشت، به دست حکومت ساقط شده هم انجام گیرد و اینقدر برای کشور گران تمام نشود.» ولی این عقیده مانع از آن نبود که پرودون در صف انقلابیون داخل سنگرها بشود.
4- از همان 31 مارس 1848 در جزوه‌ای تحت عنوان: تنظیم اعتبارات و گردش پول، اصول و صفات کلی بانک داد و ستد را بیان می‌نماید. در ماه آوریل باز طرح خود را ضمن مقالاتی در روزنامه‌ی نماینده‌ی ملت تشریح می‌کند، که مجموع آنها تحت عنوان «مخلص مسأله ی اجتماعی Résume de la Question sociale» جداگانه منتشر می‌شود. این طرح با اساسنامه‌ی بانک ملت که در مجلد ششم، مجموعه‌ی کامل آثار او چاپ شده است، مختصر تفاوتی دارد، اگر چه اصول کلی آنها یکی است. بار دیگر این موضوع در روزنامه‌ی «ملت» از فوریه تا مارس 1849، در همان زمان که پرودون در تلاش تأسیس بانک ملت بود، از سر گرفته می‌شود (این مقالات نیز در مجموعه آثار وارد شده است). پس از آن در مشاجره‌ی تاریخی معروفش با باستیا، به شدت از همین نظریه دفاع می‌کند. این مشاجرات نخست به صورت مقالاتی از اکتبر 1849 تا 1850 در روزنامه‌ی «صدای ملت» و سپس به شکل کتابی تحت عنوان: «فرع و اصل، مباحثات بین آقای پرودون و آقای باستیا راجع به «سود سرمایه‌ها» منتشر گردید. بالاخره پرودون در کتاب‌های بعدی خود غالباً به این موضوع برگشت می‌کند، از آن جمله در کتاب «عدالت در انقلاب» (جلد اول صفحه‌ی 289) و رساله‌ی «مفهوم کلی انقلاب در قرن 19» (صفحات 197 و بعد از آن).
5- مراجعه شود به کتاب «حل مسأله‌ی اجتماعی» صفحات 178- 179.
6- Bons d échange
7- مراجعه شود به کتاب فرع و اصل، صفحه‌ی 112.
8- پس چون پول همیشه مانند سرمایه‌ی تکمیلی و واسطه‌ی داد و ستد و وسیله‌ی تضمین به کار می‌آید باید برای به دست آوردن آن و برای خدمتی که انجام می‌دهد اجر و پاداش داد (فرع و اصل صفحه‌ی 113).
9- مراجعه شود به ملحض مسأله‌ی اجتماعی صفحه‌ی 39.
10- از طرف دیگر این مساعده‌ها به صورت تنزیل در اختیار نیازمندان قرار داده خواهد شد. کارفرمایی که می‌خواهد معامله‌ای انجام بدهد «به قسمت مصارف مراجعه می‌کند تا سفارش لازم برای تهیه اجناس تحصل نماید. پس از آن با اعتماد و به اعتبار این سفارش به تولید‌کننده‌ی مواد اولیه، و وسایل کار و یا خدمات مورد احتیاج مراجعه می‌کند و از آنها اشیاء مورد نیاز خود را خریداری می‌نماید و در برابر آنها بروات و سفته‌های لازم تحویل می‌دهد که قابل تنزیل در بانک هستند. بانک به دارندگان اوراق تجارتی برگه‌های داد و ستد که به منزله‌ی پول است تسلیم می‌نماید. بدین ترتیب سفارش دهنده‌ی واقعی و ضامن حقیقی مصرف کننده است. بین او و کارفرمای جدید، دیگر واسطه‌گری مرد صاحب پول ضروری نیست» (تنظیم اعتبار و پول- صفحه‌ی 123- جلد ششم مجموعه‌ی کامل آثار) به طوری که ملاحظه می‌شود کار عمده و اصلی بانک پرودون تنزیل است. به همین جهت بحث و انتقاد درباره‌ی آن منحصر به همین موضوع است.
11- «منحل ساختن طبقه پیشه‌وران و بازرگانان (بورژوازی) و طبقه‌ی رنجبران در یک طبقه‌ی متوسط، یا به عبارت دیگر حل کردن طبقه‌ای که با عوایدش معیشت می‌کند و طبقه‌ای که وسیله‌ی معاشش فقط مزد و کار اوست در یک طبقه واحد که دیگر واقعاً نه صاحب درآمد است و نه مزدور بلکه اختراع کننده است، صاحب کار و کارفرماست، آبادکننده است، تولید ثروت می‌نماید، داد و ستد می‌کند، اقتصاد جامعه تنها متشکل از او و نماینده‌ی حقیقی کشور او است، این است معنی و مفهوم و مسأله‌ی واقعی انقلاب فوریه (مراجعه شود به کتاب انقلاب و کودتا Révolution démontrée par le coup d' État- صفحه‌ی 135).
12- «تضامن… عبارت از آن است که هر یک از مبادله‌کنندگان به طور کامل و غیر قابل فسخ محصول دیگری را به قیمت تمام شده تضمین نماید» (مفهوم کلی انقلاب صفحات 97-98).
13- «تشکیل دولت و موضوع آن متضمن، این فرض است که معارضه و یا حالت جنگ وضع اصلی و محو نشدنی جامعه انسانی است، وضعی که موجب مداخله قدرتی مافوق، بین قوی و ضعیف است تا معارضات فردی را با ستمگری عمومی خود پایان بخشد».
Voixdu Peuple, 3 dec; 1848, Oeuvres. t. ×|× , p. 93
«ولی در آن جامعه که به سبب تغییر شرایط اقتصادی، و تقریباً ناخودآگاه، تحول یافته باشد، دیگر قوی و ضعیف وجود ندارد، دیگر همه مردان کار خواهند بود که استعدادها و وسایلشان، با همبستگی‌های صنعتی و تضامن مبادلات روز به روز یکسان‌تر می‌شود» (همان مأخذ صفحه 18).
14- «بالنتیجه چنانکه مکرر اعلام داشته‌ایم، ما طرفدار نظام بی‌حکومتی (آنارشیست
An- archiste) هستیم. بی‌حکومتی وضع اجتماعات بلوغ یافته است، همچنان که وجود سلسله مراتب حاکم و محکوم، خاصه‌ی اجتماعات بدوی است. ترقی مداوم اجتماعات عبارت از سیر سلسله مراتب حکومت، به سوی بی‌حکومتی است (همان مأخذ صفحه 9). اندک زمانی بعد، در کتاب «مفهوم ملی انقلاب- صفحه 196» هدفی که برای انقلاب معین می‌کند این است که «مالکیت را بر اساس صحیح استوار بدارد» و «نظام سیاسی و حکومتی را، با کاستن از آن و ساده کردن و از مرکزیت خارج نمودن و یکی بعد از دیگری از بین بردن تمام چرخ‌های این ماشین عظیم که نامش حکومت و یا دولت است، در نظام اقتصادی جامعه، حل و غرق و نابود کند، پرودون این فکر را چنانکه خود بدان معترف است، از سن‌سیمون اقتباس کرده است (مراجعه شود به همان کتاب مفهوم کلی انقلاب صفحات 136 و بعد از آن). از طرف دیگر تصور یک جامعه‌ی صنعتی که در آن حکومت سیاسی بی‌مصرف و یا به حداقل ممکن محدود شود، در واقع دنباله و نتیجه و یا اگر به صفت دیگری بیان نماییم «بزرگ شده» فکر آزادی‌طلبی اقتصادی ژان باتیست سی است. اقرار پرودون به این که پیرو مسلک بی‌حکومتی است، در رساله راجع به مالکیت (چاپ اول صفحه 229) چنین آمده است: «- پس شما کیستید؟ - من پیرو مسلک بی‌حکومتی و آنارشیست هستم. – می‌فهمم مزاح می‌کنید، می‌خواهید سر بسر حکومت بگذارید. – به هیچ وجه، چنانکه شنیدید، شهادت ایمانی من جدی و راسخ است. اگر چه خود را دوستدار نظم می‌دانم ولی با تمام قدرت کلمه طرفدار بی‌حکومتی هستم».
15- تمام مسئله پول رایج عبارت از این است که رسم بروات تعمیم یابد. یعنی برات به صورت سند بی‌نامی درآید که همواره قابل قبول در معاملات و همواره قابل تأدیه برؤیت باشد، منتهی، پرداخت آن، با کالا و خدمات صورت بگیرد» (از کتاب تنظیم اعتبارات و پول- جلد ششم مجموعه آثار- صفحات 113 و 114).
16- Adhérent de la Banque
17- به همان مأخذ و همان محل مراجعه شود.
18- پرودون پیوسته می‌گوید که ملخص اصلاح پیشنهادی او این است که فروش نسیه را مبدل به نقد بکند ولی این به منزله آن است که بگویند بعد از این سیاه، سفید نامیده خواهد شد. نه تنها با این کیفیت برابری در داد و ستد به وجود نمی‌آید بلکه مزیت بیشتری به وام گیرنده داده می‌شود. باز در محل دیگر می‌گوید: «اعتبار دادن یعنی مبادله کردن» این صحیح است، در چنین مبادله که اعتبار نامیده می‌شود و عبارت از تعویض دو مبلغ مساوی پول، یکی حاضر و نقد و دیگری به وعده و در آینده است، تنزیل وسیله ایجاد برابریست.
19- دو جنگ بزرگ جهانی آزمایش عظیم طریقه‌ای را در دسترس ما قرار می‌دهد که در آن همه معاملات تجارتی نقداً صورت می‌گرفت و دولت هر وقت که پس‌انداز عمومی مردم، به سرعت کافی به صندوق‌هایش وارد نمی‌شد، از چیزی مشابه «برگه‌های داد و ستد» یعنی از پول کاغذی غیرقابل تبدیل به مسکوک ولی مقبول همه مردم استفاده می‌کرد. نتیجه این وضع در ترقی همه قیمت‌ها به زودی ظاهر گردید- (اگر چه کم و بیش در همه جا بعضی از اقتصاد‌شناسان پیدا شده‌اند که ترقی قیمت‌ها را علت انتشار پول کاغذی دانسته‌اند و نه معلول آن)- به علاوه در کشورهای دیگر که پول کاغذی به این ترتیب رواج نیافته و دولت‌ها به وسیله اعتبارات هنگفت از بانک‌ها و با استفاده از چک نیازمندی‌های خود را مرتفع ساخته‌اند، باز نتیجه ایجاد این «قدرت خرید» اضافی، علاوه بر قدرت حاصل از پس‌اندازها، همان افزایش عمومی قیمت‌ها بوده است. افزایش همگانی قیمت‌ها در انگلستان، کشوری که در آن ثبت اعتبارات در حساب جاری دولت از طرف بانک‌ها، به جای انتشار پول کاغذی معمول گردیده به علت همین افزایش اعتبارات صورت گرفته است، همانطور که در فرانسه هم افزایش مقدار پول‌های کاغذی موجب افزایش قیمت‌ها بوده است.
20- Comte Mollien
21- Société de Crédit mutuel
22- در رساله‌ی (مفهوم کلی انقلاب در قرن 19، صفحات 198 و بعد از آن) پرودون می‌گوید «هموطنان فرانسوی حق دارند برای تأسیس نانوایی‌ها، گوشت فروشی‌ها، عطاری‌ها و غیره با یکدیگر متحد شوند تا نان خوب، گوشت خوب و همه اشیاء مصرفی خوب و ارزان برای خود تأمین کنند، اشیایی که در جامعه‌ی بی‌نظام سودپرست کنونی با جنس نادرست، وزن نادرست و بهای سرسام‌آور به آنان فروخته می‌شود و نیز به همین دلیل حق دارند برای استفاده‌ی عمومی و مشترک خود، بانکی با سرمایه متناسب ترتیب بدهند تا با ربح نازل وجوه لازم در اختیار آنان قرار بدهد».
23- «و نیز از جهت صرفه‌جویی در مصارف با یکدیگر متحد می‌شوند تا از خسارات خریدهای جزیی جلوگیری به عمل آورند، این وسیله‌ای است که آقای رسی Rossi به خانوارهای متوسط الحال که عواید آنان اجازه خریدهای کلی نمی‌دهد سفارش می‌کند. ولی این قبیل شرکت‌ها و تعاونی‌ها … برخلاف اصل است. به تولیدکننده، در برابر محصولاتش وسیله بدهید و برایش تسهیلات فراهم آورید که بتواند برای خود تدارکات عمده فراهم کند و یا به عبارتی دیگر سامانی به تجارت خرده فروشی بدهید که برای او تقریباً همان مزایای عمده‌فروشی را تأمین کند، آن وقت دیگر شرکت و تعاون بی‌مصرف خواهد شد» (مفهوم کلی انقلاب… صفحه‌ی 92).
24- در مجموعه آثار مراجعه شود به کتاب نظریه‌ی مالکیت، صفحه‌ی 136.
25- بری Bray مؤلف کتاب «نابسامانی‌های کار و چاره‌ی آن» است
Labour'ś wrongs and Labour's Remedy مارکس این نظریه را در کتاب خویش به نام «تیره روزی فلسفه» Misère de la Philosophie (چاپ ژیار Giard 1885) در صفحات 92 و بعد از آن مورد انتقاد قرار داده است. شرح کامل‌تر و تازه‌تری از این مسئله در مقدمه‌ی استاد فوکس ول Foxwell بر ترجمه‌ی انگلیسی کتاب منگر Menger تحت عنوان «حق بر تمام محصول کار The right to the whole produce of Labour، دیده می‌شود (چاپ لندن 1899 صفحات 65 و بعد از آن)
26- فولکران مازل Fulcrand Mazel افکار و نظریات خود را در جزوه‌های متعدد با انشائی پرتکلف شرح داده که از لحاظ علمی متضمن ارزشی نیست. نمونه دیگری از همین قبیل، بانک بونار Bonnard بود که در 1838 در شهر مارسیل تشکیل گردید و سپس به پاریس منتقل شد و با اصولی عملی‌تر و ساده‌تر از بانک مازل کار می‌کرد و تا 1910 دایر بود. پرودون در رساله «شایستگی طبقات کارگر» از این بانک صحبت می‌دارد. کورسل سنوی Courcelle- Seneuil در کتاب جامع بانک‌های خویش و در مقاله‌ی از روزنامه اقتصادشناسان ماه آوریل 1853، تجلیل زیادی از این بانک کرده است. وضع آن در سه جزوه موجود، در کتابخانه ملی پاریس تشریح شده است که یکی از آنها راجع به اجناس مورد معامله بانک و دو دیگر درباره‌ی ترتیب معاملات آن است. داریمون شاگرد پرودون نیز در کتاب خود موسوم به «اصلاح بانک‌ها» عده زیادی از بانک‌های مشابه را که در این دوره تشکیل شده‌اند نام برده است (مراجعه شود به Darimon, de la réforme des banques. Paris, 1856) بعضی از این طریقه‌ها را اوکی نیز در کتاب خود مورد بحث قرار داده و راجع به آنها تفسیرهائی کرده است که با نظر ما متفاوت است. مراجعه شود به Aucuy, Systèmes socialistes d echange, Paris' 1907.
امتیاز بانک بونار نسبت به بانک‌های مشابه دیگر در این بود که مشتری بانک به جای آن که جنسی که فروشش مسلم نیست به بانک تحویل بدهد و قیمت آنها را با برگه‌های داد و ستد دریافت نماید، از بانک اجناس مفید مورد حاجت خود را می‌گرفت و از بابت قیمت آنها سفته‌هایی امضاء می‌کرد و به وسیله آنها متعهد می‌شد که هر وقت بانک بخواهد مقداری از محصولات معین خود را در اختیار آن قرار بدهد، بانک از بابت معاملاتی که به این ترتیب انجام می‌داد، حق‌العمل پولی دریافت می‌کرد و هدف آن فقط مرتبط ساختن خریداران و فروشندگان اجناس با یکدیگر بود. اوراق معامله‌کنندگان با بانک در واقع سفته‌هایی بود که به جای تعهد پول، تعهد تسلیم مقدار معینی جنس می‌شد و به هیچ وجه عنوان اوراق پولی شبه اسکناس نداشت. (مراجعه شود به کتابچه‌ی مربوط به بانک داد و ستد مارسیل، شرکت بونار و شرکاء 16 ژانویه 1842).
27- پرودن در مقاله روزنامه ملت مورخ 7 دسامبر 1848 (مجموعه آثار، جلد هفدهم، صفحه 221) راجع به نظریه مازل می‌نویسد: «آن را تماماً، چه از جهت صورت و چه از جهت معنی مردود می‌دانم» و اضافه می‌کند که در زمان طرح نظریه‌ی بانک داد و ستد خود، هیچ گونه آشنایی با مازل نداشته است. «آقای مازل به اختیار خود به من مراجعه کرد و درباره‌ی طرح خویش توضیح داد». با وجود این از یکی از طرح‌های او که در مه 1848 منتشر گردیده، مستفاد می‌شود که پرودون زمانی در فکر چنین بانکی بوده است. زیرا در ماده 17 طرح مذکور پیش‌بینی شده است، که «برگه‌های داد و ستد همواره، به رویت، در بانک و در نزد همه‌ی شرکاء قابل تبدیل به هر نوع جنس و یا خدمت است و متقابلاً اجناس و خدمات از هر نوع نیز، دایماً در بانک قابل تبدیل به برگه‌های داد و ستد خواهد بود» (ملخص مسئله اجتماعی صفحه‌ی 41) این ماده، تفسیر کورسل سنوی را تأیید می‌نماید. مراجعه شود به:
(Courcelle- Seneuil' Traité des opérations de banque, 9e édit. 1899 page 470, lre édit. 1852)
و نیز مراجعه شود به تفسیر Ott در کتاب جامع اقتصاد اجتماعیش
Traité d' Economie Sociale' 1851 که در آن بهترین تجزیه و تحلیل از نظریه‌های پرودن شده است. ولی به گمان ما ماده 17 مذکور صرفاً ناشی از عدم توجه پرودون بوده است، زیرا علاوه بر رد و انکار صریح درباره نظریه مازل، در هیچ یک از طرح‌های دیگر او، به ویژه در طرح راجع به بانک ملت (La Banque du Peuple) اثری از این فکر دیده نمی‌شود و نیز متناقض با بیان مکرر او است که برگه‌های داد و ستد فقط برای دادن اعتبار در مورد اجناس تولید شده و فروخته شده است. بالاخره متناقض با این فکر است که تنزیل اوراق تجارتی اصیل‌ترین و مهم‌ترین کار بانک داد و ستد است. بنابراین به عقیده ما تفسیر آقای دیل که بانک پرودون، اوراق داد و ستد را در مقابل محصولات تولید شده صادر می‌نماید، اعم از این که اجناس مزبور فروخته شده باشد یا خیر، اشتباه آمیز است. مراجعه شود به:
Diehl, P. J. Proudhon' seine Lehre u. sein Leben' t ll' P. 183.
28- Solvay
29- اطلاق پایاپای Clearing- House یا Chambre de compensation
30- مراجعه شود به سالنامه‌های مؤسسه سول‌وی، جلد اول صفحه 19.
31- همان مأخذ، صفحه 25.
32- مراجعه شود به رساله‌ی «اصول هدایت اجتماعی» Principes d' orientation sociale، تألیف سول‌وی (چاپ بروکسل، 1903، صفحه‌ی 82) که به قول خود او خلاصه مطالعاتش راجع به ترتیب توسعه‌ی تولید و طریقه‌ی محاسباتی او است
Le Productivisme et le Comptabilisme
33- طرح سول‌وی که این همه با افکار پرودون متفاوت است، برعکس، به اندیشه‌های انجمن لوکزامبورگ بسیار نزدیک است، در گزارش کلی انجمن مذکور که در روزنامه‌ی رسمی مونیتور مورخ 6 مه 1848 (صفحه 955) مندرج شده چنین آمده است: «در نظام تعاونی کامل آینده، حتی از پول‌های کاغذی نیز صرف‌نظر خواهد شد. دریافت‌ها و پرداخت‌ها، از آن پس، با موازنه‌ی حساب صورت خواهد گرفت. متصدیان دفاتر حساب جانشین متصدیان صندوق خواهند گردید. حتی در جامعه‌ی کنونی هم ممکن است، تا حدی مصرف پول را، چه پول فلزی و چه پول کاغذی را از بین برد». پس از آن گزارش مذکور به ترتیب تشکیل اطاق‌های تهاتر می‌پردازد.
34- Denis

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.