مترجم: کریم سنجابی
اصحاب مکتب کلاسیک در پایان نیمه اول قرن نوزدهم عنوان «مکتب» را در حق خویش با قدرت هرچه تمام‌تر رد می‌کردند و خود را امانتدار منحصر به فرد دانش اقتصاد می‌دانستند. باید اذعان نمود که اندیشه‌های آنان بر روی هم مجموعه‌ی علمی مرتبط و منتظمی را تشکیل می‌داد. ولی ضمناً نیز باید معترف بود، که این مجموعه، جز برای نیک‌بختانی که از طبقه مالکان و سرمایه‌داران بودند، خیری و بشارتی در بر نداشت: کار برای کارگر فقط حداقل معیشت و یا بهتر بگوییم دستمزدی را تأمین می‌کرد، که حاصل عوامل خارج از اختیار او، مانند فراوانی و کمیابی سرمایه‌ها و یا افزایش و کاهش جمعیت بود. آزادی اجتماع و اتحادیه نیز که مکتب آزادی طلب سخاوت‌مندانه به کارگران اعطاء می‌کرد، تأثیری در سرنوشت آنان نداشت. تضاد ما‌بین سود و مزد که به صورت قانون علمی درآمده بود، تصادم بین کارگر و کارفرما را اجتناب ناپذیر می‌نمود. تملک زمین‌ها وضعی انحصاری به وجود می‌آورد، که آزادی مبادلات هم نمی‌توانست، تغییر مؤثری در نتایج آن وارد سازد. هرگونه مداخله‌ی دولت و قانون‌گذار برای حمایت از طبقه کارگر، به این عنوان که مباین حیثیت و منافع واقعی آنان است مردود شناخته می‌شد. چنین اندیشه‌ها و چنین نتایج از آن قبیل نبود که مجبوب عامه مردم واقع شود. هرچند محققاً هدف علم جستجوی حقیقت است و نه جلب محبت مردم، معذلک طبیعی بود که این عقاید و افکار قبل از پذیرفته شدن به عنوان واقعیات مسلم و چاره‌ناپذیر، با واکنش شدید مواجه گردد. با وجود این، همان استوارت میل که خود قویاً در تحکیم و تکمیل این مجموعه‌ی اصول و عقاید کوشیده بود، بدان‌سان که کوسا (1) کتاب اصول دانش اقتصاد ویرا «خلاصه و خاتمه و عالی‌ترین بیان عقاید مکتب کلاسیک در صحیح‌ترین صورت آنها» می‌دانست، همو در چاپ‌های متوالی کتابش، و مخصوصاً در نوشته‌های مؤخرش، راه‌های تازه‌ای گشود، که بسیاری از اقتصادشناسان محتملاً وفادار به مکتب را، از منهج آن خارج می‌ساخت، و متوجه هدفی می‌نمود که می‌توان آن را سوسیالیسم آزادی‌طلب نامید.
قسمت عمده‌ی این تحول شگفت‌انگیز استوارت میل را، بدون کمترین نیت جانبداری، می‌توانیم به تأثیر افکار فرانسویان نسبت بدهیم (2). درباره‌ی این نکته به تنهایی، می‌توان کتابی پرداخت که در مقام خود نیز بسیار جالب باشد. صرف‌نظر از تأثیر عقاید فلسفی اوگوست‌کنت که در هر فرصت به نامش استناد می‌جوید، و با باقی ماندن در زمینه‌ی اقتصادی محض، خود او معترف است که قسمت بزرگی از نظریاتش را راجع به ارث و عواید غیر ناشی از کار مدیون سن سیمونیان، و دلبستگی‌اش به مالکیت دهقانی مأخوذ از سیسموندی و بالاخره ایمان و اعتقادش به اجتماعات تعاونی برای تبدیل وضع مزدوری مربوط به اجتماعیون تعاون‌طلب 1848 فرانسه است.
نمی‌خواهیم بگوییم که استوارت میل به مسلک اجتماعیون گرویده است. بی‌شک وی از آن در برابر اتهامات ناروا دفاع می‌کند. به کسانی که بر سوسیالیسم ایراد می‌گیرند که می‌خواهد قاتل ابتکارات شخصی و هر نوع آزادی فردی باشد، با تحقیر جواب می‌دهد که: «مزدور امروز به کار خویش در کارخانه کمتر از آن دلبستگی دارد که یک عضو شرکت اشتراکی ممکن است به کار شرکت داشته باشد» و باز می‌گوید: «تمام الزام و اجبار نظام اشتراکی در برابر شرایط کنونی زندگی اکثریت افراد بشر، نوعی آزادی و رهایی است» (3) و نیز هرچند قبول دارد که: «نظام اشتراکی از هم‌اکنون ممکن است به وسیله گروهی از برگزیدگان بشریت به موقع اجراء درآید تا بعداً شاید نظام همگانی بشود» (4) و هرچند نوید می‌دهد که روزی «تربیت و خوی و پرورش احساسات، انسان را وادار خواهند کرد، به همان خوبی که از میهن خود دفاع می‌کند، برای آن نیز بیل بزند و پارچه ببافد»، با وجود همه این‌ها، او از این حیث از مسلک اجتماعی و اشتراکی جداست که ضرورت آزادی رقابت را حفظ می‌کند و اعمال جبر و استبداد اکثریت را علیه حقوق اساسی فرد با نهایت قدرت رد می‌نماید.
ولی نخستین ضربت او بر اساس مکتب کلاسیک متزلزل ساختن پایه‌ی آن، یعنی اعتقاد به قوانین طبیعی عمومی و دائمی است. وی اگر‌چه در این انکار تا آن حد پیش نمی‌رود، که همانند اصحاب مکتب تاریخی و اشتراکیان بعدی مدعی شود، که این «به اصطلاح» قوانین طبیعی، فقط مبین روابط خاص دوره‌ی معینی از تاریخ تحولات اقتصادی بوده و با پایان یافتن آن دوره، اینان نیز خود به خود تغییر می‌یابند؛ معذلک از هم‌اکنون در کیفیت قوانین مذکور تمییز و افتراقی قایل می‌شود که پربار از نتایج است. استوارت میل می‌گوید، بلی، در تولید ثروت قوانین طبیعی وجود دارد ولی در قلمرو توزیع قوانین مخلوق آدمیان و بنابراین قابل تغییر است (5). پس وی صریحاً منکر این عقیده‌ی اقتصادشناسان کلاسیک است که سهم هر سده از شرکاء یعنی مزد کارگر و سود کارفرما و بهره‌ی سرمایه‌دار بالضروره به موجب قوانین طبیعی و ثابت معین گردیده و اراده‌ی انسانی در برابر آنها بی‌تأثیر است.
بدین ترتیب راه برای اصلاحات اجتماعی باز می‌شود و این خود چیز کوچکی نبود! البته نمی‌توان گفت که اصحاب مکتب کلاسیک و یا حتی خوش‌بنیان آنها، منکر امکان و یا تأثیر هر نوع اصلاح اجتماعی بوده‌اند، ولی باید اذعان نمود که آنان فقط اقدامات و ابتکارات خصوصی را تشویق می‌کردند، و درباره‌ی عمل قانون‌گذار تنها با آن قوانین موافقت داشتند که تنظیمات کهن را ملغی می‌ساخت. در کنگره اقتصادشناسان آزادی‌طلب مایانس در 1869، براون (6) می‌گفت: «کنگره‌های ما، چون پیوسته مدافع این اصل بوده‌اند که قوانین بشری قادر به تغییر قوانین حاکم بر روابط اقتصادی یعنی قوانین جاویدان طبیعت نیستند، دشمنان زیادی برانگیخته‌اند». از این قبیل اظهارات در کتاب‌های اقتصاددانان فرانسوی بسیار است. ولی با فرقی که استوارت میل در میان قوانین اقتصادی قائل می‌شود، همه چیز تغییر می‌کند، زیرا اگر قانون‌گذار قادر به تغییر قوانین تولید نباشد، برای اصلاح قوانین توزیع اختیار کامل دارد. حاجت به توضیح نیست که پیکار گاه جمیع منازعات و اختلافات هم در همین قلمرو است.
در واقع تشخیص استوارت میل، لااقل به صورتی که آن را بیان داشته، قابل انتقاد است و چون درباره‌ی آن می‌گوید که «این مهمترین و اصیل‌ترین خدمت من به دانش اقتصاد است»، مراتب شایستگی خود را صحیحاً ارزیابی نکرده است. تولید و توزیع دو مقوله‌ی مجزای از یکدیگر نیستند، بلکه متقابلاً و تقریباً در همه‌ی جهات در یکدیگر تأثیر می‌کنند (7). بعلاوه استوارت میل خود به تناقض‌گویی دچار می‌شود، زیرا اصلاحاتی که عرضه می‌دارد، یعنی شرکت‌های تعاونی تولید و یا مالکیت دهقانی، همچنان که در قلمرو توزیع هستند در قلمرو تولید هم می‌باشند. اما شاید بتوان بیان صحیح‌تری به فکر او داد، و تشخیص زیاده از حد ساده وی را، به آنچه رودبرتوس تقریباً در همان اوان بیان می‌داشت یعنی تفکیک بین روابط اقتصادی و روابط حقوقی تبدیل نمود (8). هر چند این دو نیز کاملاً متداخل در یکدیگرند؛ معذلک می‌توان قبول کرد، که قوانین اقتصادی حاکم بر ارزش اشیاء و یا بر وسعت کارگاه‌های صنعتی از مقوله‌ی احکام حقوقی که راجع به ترتیب انتقال املاک و یا تنظیم الزامات طرفین معامله در قراردادهای مرابحه و اجاره و مزد و غیره است نباشد، دسته اول را می‌توان متصف به صفت طبیعی کرد و حال آن که دسته دوم فقط عمل قانون‌گذار است.
استوارت میل تنها به گشودن در بر روی اصلاحات اکتفا نمی‌کند، بلکه مصمماً در آن وارد می‌شود. وی از این جهت از تمام اقتصادشناسان کلاسیک ممتاز است، که برنامه‌ی بسیار وسیعی برای سیاست اجتماعی عرضه می‌نماید. این برنامه را خود او با این عبارت توصیف می‌کند: «متحد ساختن حداکثر آزادی عمل فردی، با اشتراک تملک ثروت‌های طبیعی کره زمین و مشارکت یکسان همه در محصولات ناشی از کار آنها» (9). با بیانی روشن‌تر آن را در سه ماده می‌توان خلاصه کرد:
1- الغاء نظام مزدوری به وسیله جمعیت‌های تعاونی تولید.
2- اجتماعی ساختن بهره‌ی مالکانه زمین از طریق مالیات ارضی.
3- تقلیل نابرابری ثروت‌ها به وسیله تحدید حق ارث.
قابل توجه است که این نوسازی سه جانبه در نهایت خوبی منطبق بر شرایط موضوعه‌ی استوارت میل است: زیرا نه تنها منافی اصل فردیت نیست، بلکه برعکس در هر یک از سه نکته مذکور وسیله تکمیل و تقویت آن است. نه تنها اجبار و الزامی بر افراد وارد نمی‌سازد بلکه مدعی آزاد کردن آنها است. لازم است درباره‌ی هر یک از آنها مختصر توضیحی داده شود.
1- نظام مزدوری به نظر استوارت میل، مخرب شخصیت است، زیرا آدمی را از هر نوع تملک نسبت به محصول کارش محروم می‌دارد، و بالنتیجه از هم اکنون برای اکثریت افراد مردم همان محرومیت را به وجود می‌آورد که انفرادیون، نظام اشتراکی را به فراهم آوردن آن برای عموم متهم می‌کنند.
پس لازم است به جای آن: «نظامی تعاونی برقرار گردد، که می‌توان امیدوار بود، اگر بشریت راه ترقی خود را ادامه دهد، سرانجام تفوق حاصل نماید، نه آن تعاونی که امروزه بین سرمایه‌دار کارفرما و مزدور محروم از حق مداخله در کارگاه وجود دارد، بلکه تعاونی بین خود کارگران، بر اساس تساوی حقوق و مالکیت جمعی سرمایه‌ی کارگاه، و در تحت هدایت و اداره‌ی مدیران منتخب و قابل عزل از طرف خود آنها» (10) این راه حل تعاونی که وی آن را «کمال مطلوبی شریف» می‌نامد، از اوون به او نرسیده بود، بلکه ملهم از اجتماعیون تعاون‌طلب فرانسه بود که تشبثاتشان منتهی به شکوفایی درخشان ولی بی‌سرانجام 1848 گردید. می‌دانیم استوارت میل تنها کسی نبود که مفتون اندیشه‌ی شرکت‌های تعاونی تولید شده باشد. چنان که خواهیم دید، نهضت انگلیسی معروف به سوسیالیسم مسیحی نیز مستقیماً از آن الهام می‌گیرد.
معذالک استوارت میل آنقدر زنده ماند، تا در یک زمان افول شرکت‌های تعاونی تولید را در فرانسه، و صعود شرکت‌های تعاونی مصرف را در انگلستان مشاهده کرد، ولی ظاهراً این تحول متضاد، تغییری در اعتقاد او نسبت به شرکت‌های تعاونی تولید، به عنوان وسیله برای رهایی طبقه کارگر نداد(11). به علاوه چه از این راه و یا از آن راه موضوع عبارت از آزادی کارگران «به وسیله خود آنها» است.
2- بهره‌ی مالکانه‌ی زمین را نیز که ریکاردو و پیروان او پدیده‌ای طبیعی و حتی لازم می‌پنداشتند، استوارت میل امری غیرطبیعی و مباین با اصل فردیت و حتی مخالف نظام مزدوری تشخیص می‌داد، زیرا به اشخاصی تعلق می‌گیرد که حاصل عمل آنها نیست. و حال آن که اصل فردیت حقیقی حکم می‌کند که به هر کس مطابق عملش داده شود. بهره مالکانه، خواه ناشی از همکاری طبیعت باشد، بدان‌سان که فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت گمان می‌کردند، خواه نتیجه‌ی ازدیاد نفوس و افزایش نیازمندی‌ها باشد، همان طور که ریکاردو می‌پنداشت، و یا صرفاً حاصل تصادفات و اتفاقات اجتماعی باشد، بدان ترتیب که سنیور تعلیم می‌داد، به هر حال بنابر اصل «به هر کس محصول عملش» باید به جامعه برگردانده شود و چیزی هم از آن آسان‌تر نیست. زیرا مالیات ارضی را می‌توان چنان بالا برد، که تقریباً همه‌ی بهره‌ی مالکانه را شامل شود، و بعداً نیز میزان آن را متناوباً متناسب با ترقی بهره‌ی مالکانه، افزایش داد. این فکری عالی و درخشان، از پدرش به استوارت میل رسیده بود، و پس از وی مکتب کاملی از اقتصادشناسان در حاشیه‌ی اجتماعیون از آن جانبداری می‌کرد.
از طرف دیگر، در انتظار تحقق چنین نوسازی کم و بیش انقلابی، استوارت میل به اصلاح ساده‌تر و محدودتری قناعت می‌کرد که فکر آن هم مانند فکر شرکت‌های تعاونی تولید از مشاهداتش در فرانسه، به او تلقین شده بود: یعنی توسعه خرده مالکی دهقانی. ستایش از وضع دهقانی فرانسه، در آن زمان پس از مسافرت ارتور یانک (12) به فرانسه در میان انگلیسیان معمول و رایج بود. مزایای عمده‌ی این نوع مالکیت به نظر استوارت میل عبارت بود از: خنثی ساختن بی‌عدالتی بهره‌ی مالکانه از طریق پخش آن بین جمعیت کثیری از خرده مالکان، حفظ استقلال عمل تولید، در برابر گسترش نظام مزدوری، پرورش حس ابتکار و هوش و تجربه در بین کشاورزان، و بالاخره و مخصوصاً لجام زدن به تمایلات طبیعی افزایش غیر متناسب نفوس.
قابل توجه است که این دلباختگی به مالکیت دهقانی و یا چنان که بعداً مصطلح می‌شود به «دهقنت زیبای فرانسوی» را (13) استوارت میل به تمام حزب رادیکال انگلستان انتقال داد و در نتیجه‌ی نفوذ آن بود که «قوانین زمین‌داری‌های کوچک» (14) یکی بعد از دیگری، پس از پایان قرن 19 در انگلستان به تصویب رسید، تا در وسط دریای پهناور مالکیت‌های اشرافی، جزایر کوچکی از خرده مالکان به وجود آید.
3- بالاخره حق دیرین و کهن ارث که سبب انتقال ثروت به کسانی می‌شود که برای تولید آن کار نکرده‌اند، استوارت میل را کمتر از بهره‌ی مالکانه آزار نمی‌داد. چنانکه دیدیم به نظر سنیور رانت وارث هر دو از یک مقوله (از مقوله‌ی بهره‌مندی‌های اتفاقی) محسوب می‌شدند. استوارت میل میراث‌خواری را مباین اصل فردیت به مفهوم واقعی آن و حتی مخالف با قاعده‌ی رقابت آزاد می‌داند، زیرا از آغاز کار آدمیان را در شرایط کاملاً نامساوی قرار می‌دهد. در این عقیده وی تحت تأثیر تبلیغ سن‌سیمونیان و تحقیر آنان نسبت به «عارضه‌ی ولادت» قرار گرفته بود که خود نیز آن را انکار نمی‌کرد.
اما در مورد میراث ناشی از وصیت، با اشکال بزرگی مواجه می‌شد، و آن اینکه حق تصرف مطلق و آزاد مالک در مایملک خود در مدت حیات و حتی برای بعد از وفات مهمترین و شاید اصیل‌ترین مظهر فردیت است، زیرا به منزله‌ی بقای اراده‌ی اشخاص است. استوارت میل با زیرکی خاصی، خود را از بن‌بست خارج می‌سازد: به این ترتیب که حق تصرف مالک را محترم می‌دارد، ولی حق بهره‌مندی وارث را محدود می‌کند. وصیت کننده مختار است به هر کس که بخواهد ثروت خود را ایثار نماید ولی نه بدان کس که خود بهره‌ی کافی از ثروت دارد. بدیهی است در بین اصلاحات پیشنهادی استوارت میل، این یک بیش از همه جنبه‌ی سیوسیالیستی داشت. به همین جهت آن را به صورت تلقین بیان می‌کرد نه به عنوان پیشنهاد مصرح و منجز (15).
استوارت میل را ممکن بود در فصل مربوط به بدبینان جا بدهیم، زیرا از جهاتی جزء مکتب آنان است مخصوصاً از این حیث که اوضاع اقتصادی را تار و اندوهبار می‌دید. نه تنها قانون افزایش نفوس را آبستن مخاطراتی برای آینده‌ی طبقه‌ی کارگر می‌دانست، نه تنها قانون باردهی نامتناسب، یعنی محدودیت محتوم و مقدر محصولات ضروری زندگی را، «مهمترین و اساسی‌ترین پیش‌بینی دانش اقتصاد» می‌شناخت، بلکه آثار او مشحون از تأملات و تفکرات حزن‌آور راجع به توهمات ترقی انسانی است. مانند این جمله که مکرر از وی نقل شده است: «مسلم نیست که جمیع اختراعات فنی و ماشینی، مدت کار روزانه را، برای هیچ فردی از افراد انسانی تخفیف داده باشد» (16) و نیز بدین ترتیب است که در ضمن مکاشفه‌ای سهمناک، برای آینده‌ی اجتماعات انسانی، پیش‌بینی می‌کند که: «شط صنعت بشری بعد از هر چیز به دریای راکدی منتهی خواهد گردید».
بی‌مناسبت نیست که لحظه‌ای بر روی این نظریه‌ی حالت رکود درنگ کنیم. هر چند، تاریخاً منشاء آن مقدم بر استوارت میل است، مع‌الوصف یکی از بارزترین مشخصات آثار او، همین نکته است، و حتی راه حل او را برای مسئله اجتماعی «بعد از هر چیز» باید در آن جستجو کرد.
دیدیم که اقتصادشناسان به ویژه ریکاردو، قانون کاهش تدریجی سود را به قانون باردهی نامتناسب مربوط ساخته، چنین می‌پنداشتند که کاهش سود همچنان ادامه خواهد داشت، تا آنجا که تشکیل سرمایه‌های جدید به کلی متوقف می‌گردد. استوارت میل با از سرگرفتن این نظریه از همان نقطه که آنها گذاشته بودند به این نتیجه می‌رسید که چون صنعت بالضروره محدود به مقدار سرمایه است و چون سرمایه دیگر افزایش‌پذیر نیست. ناگزیر گسترش صنایع هم متوقف خواهد ماند. آن وقت افزایش نفوس هم باید متوقف شود، و بدین ترتیب تمام جنبش اقتصادی به سکون و رکود منتهی می‌گردد. جالب توجه آن است استوارت میل هر چند از لحاظ اقتصادی از این دورنمای آینده‌ی بشری نگران است، از جهت اخلاقی مشعوف و شادمان می‌شود، و آن را بر حالت کنونی ترجیح می‌دهد. چرا؟ زیرا بزعم او نهر کوشش و توان آدمی با آن نخواهد خشکید، بلکه فقط بستر عوض کرده و مزارع دیگر را سیرآب خواهد نمود. می‌گوید: آن روز که انسان‌ها خسته شوند از این که همه‌ی عمر خود را «در تکاپوی ثروت و تنها به خاطر داشتن آن» مصرف کنند (17) در جستجوی، رضامندی‌های ارجمندتری برخواهند آمد. در یک کلام وی امیدوار است که آدمی، باخت ترقیات اقتصادی را، با برد پیشرفت‌های معنوی جبران کند؛ و در این آرامش خاطر و تسکین امیال، مسئله اجتماعی خود به خود حل شود و یا به عبارت دیگر قابل طرح نباشد (18). من نمی‌دانم آیا حتی امروز هم، نوپردازان می‌توانند، آرمانی بهتر از این را عرضه نمایند؟
پی‌نوشت‌ها:
1- کوسا Cossa مؤلف تاریخ عقاید اقتصادی (صفحه‌ی 388 ترجمه فرانسه آن)
2- باید یادآور شویم که استوارت میل اقامت‌های طولانی در فرانسه داشته و حتی در این کشور وفات یافته و در آوینیون به خاک سپرده شده است. وی مقاله مفصلی در دفاع از انقلاب 1848 نوشته است، که سعدی کارنو Sadi Carnot آن را به صورت رساله‌ی جداگانه به فرانسه ترجمه کرده است.
3- اصول، کتاب دوم، فصل اول.
4- رساله حکومت انتخابی صفحه 31.
5- «دسته اول (قوانین تولید)، قوانین حاکم بر ماده است، چیزی اختیاری و دلبخواه در آنها نیست... ولی قوانین مربوط به توزیع غیر از این است. آنها تأسیسات بشری هستند. جامعه می‌تواند تقسیم ثروت‌ها را تابع قواعدی بکند که مفید و مقتضی می‌داند» (اصول کتاب دوم، فصل اول، بخش اول).
6- براون Braun
7- چنان که می‌دانیم کارل مارکس بعداً مدعی می‌شود که توزیع ثروت مطلقاً مبتنی بر تولید است.
8- مراجعه شود مخصوصاً به پیشگفتار شاتلن Chatelain بر ترجمه فرانسه کتاب رود برتوس موسوم به سرمایه Le Capital.
9- زندگی‌نامه به قلم خود او Autobiography P. 232 (Londres 1873)
10- «اگر چه پیشرفت سلطه‌ی استبداد نظامی در این زمان بر قاره‌ی اروپا، ترقی فکر انسانی را به تأخیر انداخته است، معذلک محقق است که دیگر حالت مزدوری متناسب با روحیه کارگران نیست، مگر برای آنها که به سبب انحطاط اخلاقی زیبنده استقلال نیستند. به زودی روابط کارفرمایی و کارگری به یکی از این دو صورت به تعاون مبدل خواهد گردید: یعنی در بعضی از موارد شرکت موقت کارگران با کارفرما، و در موارد دیگر و سرانجام برای جمیع احوال، تعاون و اشتراک بین خود کارگران» (اصول، کتاب چهارم، فصل هفتم، مبحث 4).
«بدین طریق و یا طریق دیگر جمیع سرمایه‌های موجود، بالاخره با شرافتمندی و کاملاً خود به خود به ملکیت کسانی در خواهد آمد که آنها را برای تولید به کار می‌برند. چنین تغییر وضعی در جامعه، نزدیک‌ترین ترتیب به عدالت اجتماعی و متناسب‌ترین طریقه است که برای سازمان صنعت در حال حاضر می‌توان اندیشید» (همان مأخذ- مبحث 6).
11- معذلک گسترش شرکت‌های تعاونی مصرف، محتملاً این فکر مهم را، که چندین بار تکرار شده است، به استوارت میل تلقین کرد که باج ناحق پرداختنی از طرف مصرف کننده به واسطه‌ها، بیش از باجی است، که سرمایه‌دار از مزدور می‌گیرد و بنابراین الغاء آن حتی بیش از حذف این به نفع کارگران خواهد بود.
12- آرتوریانگ (Arthur young، 1741- 1820، مهندس کشاورزی و نویسنده‌ی انگلیسی، مولف کتاب مسافرت‌های فرانسه Travels in France) در واقع طرفدار کشاورزی وسیع بود. و حال آن که استوارت میل ظاهراً تمایل کامل به خرده مالکی داشت. معذلک پیشنهاد مالکیت دهقانی از طرف استوارت میل فقط به عنوان راه‌حل موقت و به انتظار راه‌حل اساسی‌تری بود که طریقه‌ی تعاونی باشد:
«نظریه‌ای که در قسمت دیگری از این کتاب راجع به خرده مالکان و مالکیت دهقانی اظهار شده، شاید موجب این گمان در خواننده بشود که من تجزیه و تقسیم وسیع مالکیت ارضی را از این جهت می‌خواهم که لااقل کارگران کشاورزی را از این وضع خارج سازم که تنها ممر معاش آنها مزدوری باشد. ولی عقیده‌ی من غیر از این است. درست است که به گمان من این طریقه اقتصاد روستایی، که بی‌دلیل مورد انتقاد واقع شده، روی هم رفته بهتر از کار مزدوری است... ولی هدف ترقی‌خواهی این نیست که آدمیان را در وضع بی‌نیازی از یکدیگر قرار بدهند، بلکه هدف آن است که با هم کار بکنند و با یکدیگر روابطی غیر از رابطه‌ی تابع و متبوع داشته باشند» (کتاب چهارم، فصل هفتم، مبحث 4).
از طرف دیگر خرده مالکی را راه‌حل اصلی، و یا لااقل راه‌حل نسبی مسئله اجتماعی دانستن منحصر به استوارت میل نیست. صرف‌نظر از سیسموندی که می‌دانیم تا چه حد در این اندیشه بود، تورن تون Thornton نویسنده‌ی انگلیسی در کتابی به نام «دفاع از دهقانان مالک» (1848) و هی پولیت پاسی فرانسوی Hippolyte passy در کتاب بسیار خوبی تحت عنوان (اسلوب‌های کشت و کار Des Systémes de Culture 1852) از این طریقه دفاع کرده‌اند. معذلک اقتصادشناسان کلاسیک بیشتر طرفدار کشاورزی وسیع بوده‌اند، که از آن جمله است لئونس دولاورنی Léonce de Lavergne نویسنده کتاب «بحثی راجعه به اقتصاد روستایی انگلستان Essai sur l Economie Rurale de l Angleterre».
13- The beautiful French peasantry
14- Smal HoIding Acts
15- «هرگاه می‌بایست به تشخیص خود مجموعه از قوانین، مشتمل بر بهترین قواعد تربیت بدهم، ترجیح می‌دادم که اختیار هر شخص را راجع به انتقال اموالش به وسیله وصیت محدود کنم. هر کس حق می‌داشت به وسیله وصیت هر تصرف که می‌خواست در جمیع ما یملک خود بکند ولی اختیار نداشت به وسیله آن شخص و یا اشخاصی را زیادتر از حد اکثری که مقرر می‌گردید، بهره‌مند سازد» (کتاب دوم، فصل دوم، مبحث 4).
آیا لازم است توضیح داده شود که این نوع تحدید حق ارث، دریافتی کاملاً شخصی و مخصوص به استوارت میل، از اصل فردیت است، و مانند پیشنهادهای سابق‌الذکر او مورد انکار اکثریت عظیم طرفداران اصالت فرد واقع شده است؟ بنابراین اندکی بی‌پروایی است، بدان سان که شاتز schatz در کتابش راجع به فردیت "L' Individualisme" می‌گوید، ویرا «امانتدار حقیقی روحیه فردیت!!» بدانیم و یا باید بگوییم: امانتدار غیرامینی است که در بعض از موارد تخطیاتش موجب دعاوی بسیار شده است.
16- «در هر زمان و هر مکان حداقل نرخی برای سود وجود داشته که مردم آن محل و زمان با توجه به آن حاضر شده‌اند، پس‌اندازها به وجود آورند و آنها را در کارهای تولیدی مصرف کنند،... هر چند این حداقل نرخ تغییر‌پذیر است، هر چند غیرممکن است رقم آن را در زمان معینی معلوم کرد، معذلک این حداقل پیوسته وجود دارد. خواه بالا باشد و یا پایین، وقتی که وضع اقتصادی جامعه به این حداقل برسد، مجموعه سرمایه‌ها دیگر افزایش نخواهد یافت، و کشور به نقطه‌ای می‌رسد که اقتصادشناسان آن را حالت رکود می‌نامند» (اصول، کتاب چهارم، فصل 4، مبحث 3).
استوارت میل عللی را که موجب کاهش سود می‌شود و یا برای مدتی کاهش را متوقف می‌دارد، تشریح می‌نماید که از آن جمله است پیشرفت و ترقی مستمر در امر تولید و یا برعکس از بین رفتن سرمایه‌ها بر اثر جنگ‌ها و بحران‌ها.
بی‌فایده نیست یادآور شود که معنی کلمه سود "profit" در اصطلاح اقتصادشناسان کلاسیک انگلستان، و مخصوصاً استوارت میل، با معنی آن در اصطلاح اقتصادشناسان فرانسوی متفاوت است. اینان از زمان باتیست سی و بعد از او این لفظ را مخصوصاً برای تعیین سهم و درآمد صاحبان مؤسسات اقتصادی به کار می‌بردند، اما سهم سرمایه‌دار بی‌عمل و صرفاً وام دهنده را ربح "Intérêt" می‌نامیدند، ولی اقتصادشناسان انگلیسی چون شغل کارفرما و سرمایه‌دار را از هم جدا نمی‌کردند، کلمه‌ی سود را برای تعیین استفاده هر دو با هم بکار می‌بردند. نتیجه اختلاف‌نظر این است که اقتصادشناسان فرانسوی با کمال خوبی می‌توانستند پیش‌بینی کنند که در نظام فرضی رقابت کامل، سود به صفر خواهد رسید. ولی قبول این نظریه برای اقتصادشناسان انگلیسی ممکن نبود، زیرا در اصطلاح آنان لفظ سود شامل ربح سرمایه هم هست و ربح هر قدر هم نازل باشد، باز وجودش از لحاظ آنان به عنوان پاداش به صرفه‌جویی و کف نفس لازم و ضروری است.
و نیز باید این نکته را بیفزاییم که معنی فرانسوی لفظ سود، امروزه به تدریج در همه جا مقبول و رایج شده است.
17- در پنج چاپ نخستین از کتابش استوارت میل جمله مذکور در فوق را با این عبارت که بسیار مشهور شده است نوشته بود: «در شکار دلار و در پرورش شکارچیان دیگری برای دلار»، ولی در چاپ 1865 که مصادف با جنگ‌های آمریکا برای الغاء رسم بردگی بود این توصیف اندکی موهن را تغییر داد.
18- در نامه‌ای به گوستاو دیشتال Gustave d, Eichtal ضمن صحبت از اوگوست کنت می‌نویسد: «چه اشتباه عظیمی است که باور کنیم اقتضای قانون تمدن، ترقی مداوم است. چرا نپذیریم که بشریت اگر از بعضی جهات پیش می‌رود، از جهات دیگر هم به قهقراء برمی‌گردد؟».
/ج
