در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد.
روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را که عبارت بودند از عبدالله معظمی، علی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته وزیر دارایی و کاظم حسیبی، مشاور نخست‌وزیر انتخاب کردند. انگلیس که این بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
با وجود واکنش خشمگینانه انگلیسی‌ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط، با استقبال پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق برافراشته شد و تابلوی «هیات مدیره موقت» در آنجا نصب شد. انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت نفت ایران نیز نشان‌‌دهنده هوشمندی دولت ملی مصدق بود زیرا انگلیسی‌ها به دلیل اینکه با نخست‌وزیری مصدق موافقتی نداشتند و ملی شدن نفت را هم بر نمی‌تابیدند، تمام توان خود را برای از کار انداختن دولت مصدق و تبلیغات بر ضد وی به کار گرفته و سفیر این کشور از نسبت دادن اتهام‌های ناروا و به دور از ادب به رهبر نهضت ملی ایران فروگذار نمی‌کرد. همچنین در داخل و خارج از ایران تلاش می‌کردند با روش‌های گوناگون چنین وانمود کنند که قدرت یافتن مصدق و ماندن او در قدرت، زمینه استقرار کمونیسم در ایران را فراهم خواهد کرد، از این رو، انتخاب بازرگان برای آن مسوولیت مهم، به دلیل اینکه وی همواره ارزش‌های ملی، دینی و اخلاقی را پاس می‌داشت (وی در آن زمان چهره‌ای سیاسی به شمار نمی‌آمد، وجه علمی و مذهبی‌اش بارز بود و در برابر حزب توده موضع داشت) اهمیت زیادی داشت. دیگر اینکه، مصدق در پی جدال و به کار بستن شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز در برخورد با انگلیس نبود و از این منظر هم انتخاب بازرگان که شخصیتی اعتدال‌گرا بود و می‌توانست توطئه‌ها و ترفندهای انگلیس را بی‌اثر یا کم اثر سازد، موثر بود.
بازرگان در آن زمان ریاست دانشکده فنی تهران را برعهده داشت و به همین خاطر (آشنایی با امور فنی و علمی شرکت نفت) از سوی مهندس کاظم حسیبی به نخست‌وزیر معرفی شد و این مسوولیت حساس و تاریخی را پذیرفت. در مسئله نفت، زمانی که رویارویی دولت ایران و انگلیس رخ داد، وضعیت انگلیس با دوران گذشته متفاوت بود و به دلیل ظهور قدرتی جدید (آمریکا) پس از جنگ دوم جهانی، مناسبات جهانی دگرگون شده بود و دیگر مجالی برای یکه‌تازی انگلیسی‌ها باقی نمی‌ماند و مصدق با فهم این فضای جدید، فرصت یافت تا با سیاست‌ورزی و دیپلماسی فعال، در برابر فشارهای همه‌جانبه انگلیسی‌ها مقاومت کرده و هر یک را در جای مناسب پاسخ دهد و این در به درازا کشیدن مسئله نفت تاثیر فراوانی داشت.
اگر مصدق در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترنشنال نیوز و در پاسخ به سخنان تهدیدآمیز موریسون، وزیر خارجه انگلیس، که در مجلس عوام آن کشور گفته بود ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسوولیتش برعهده دولت ایران خواهد بود، ابراز داشت که: «ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند»، از واقعیتی تلخ سخن می‌گفت که در ۹ تیر ۱۳۳۰ و هنگامی که نمایندگان وزارت دادگستری و پلیس، در خانه ریچارد سدان، به انبوهی از اوراق و اسناد محرمانه شرکت نفت دست یافتند (بسیاری از اسناد در آتش سوزانده شد، البته شپرد مدعی است بخش زیادی از اسناد مهم قبل از اشغال سازمان اداری کمپانی در تهران به سفارت بریتانیا منتقل شده بود) که مشخص شد شماری از مقام‌های سیاسی و... با شرکت نفت و اداره اطلاعاتش ارتباط داشته و دخالت‌هایی در اداره کشور می‌کرده‌اند، جایی برای چون و چرا باقی نماند. دکتر حسین فاطمی نیز چند روز بعد گزارش ناصر وثوقی، دادیار دادسرای تهران در مورد چگونگی ضبط و رسیدگی به اسناد یافته شده را برای آگاهی نمایندگان به مجلس فرستاد.
در موضوع نفت، پس از شکست مذاکرات هیات جکسون، اعزام هریمن به تهران، بی‌نتیجه ماندن ماموریت استوکس و پافشاری دولت بر حقوق ملت ایران، دیوان لاهه نیز در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. در مهر ۱۳۳۰، مصدق به آمریکا سفر کرد و ملاقات‌هایی با ترومن (ریاست‌جمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیر خارجه) و جورج مک‌گی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحه‌ای عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسی‌ها (به ویژه موریسون) که ارزیابی‌شان از نقش میانجی‌گری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی می‌شد، به این موضوع اعتنای چندانی نکردند.
پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق به حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند دستور داد تا مهلت یک ماهه‌ای را از دادگاه درخواست کند. حسین نواب همچنین لایحه دفاعی مقدماتی ایران را با کمک پروفسور سل تهیه نمود ولی چون او به علت کسالت از پذیرش مدافعات حضوری امتناع کرد این مسوولیت را پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک به عهده گرفت.
۴ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. همین روز آیت‌الله کاشانی طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.»
روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس هیاتی عازم لاهه شد. روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدید‌تر از سایر ملل است.... کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد.
سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»
در این جلسه بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران برعهده پروفسور رولن بود. او در یکی از مدافعاتش گفت: «در درجه اول ما در مسئله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌نمایم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس می‌نمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نموده‌اند مخالف هستم... صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند... و به مجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیاری است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.
روز ۲ تیر آیت‌الله کاشانی در پیامی به مناسبت استقبال از دکتر مصدق اعلام کرد: «جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را برای دفاع از حقوق ملت ستمدیده خود هموار نمودند وارد مرکز می‌شود. خاطر وطن‌خواهان ارجمند را به این وظیفه ملی متوجه می‌سازم که به پاس خدمات ایشان و تشویق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق‌شناسی و وطن خواهی و نشان دادن احساسات ملی در مقابل بیگانگان و عمال آن‌ها که پیوسته در مقام تخریب امور ملت و مملکت و پیشرفت مقاصد اجانب هستند خیلی به جا و به موقع است که بار دیگر در استقبال معظم له جدیت نموده و در این وظیفه ملی که متضمن خیر و سعادت ملت است با رعایت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمایند.»
روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»
منبع : سایت تاریخ ایرانی
روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را که عبارت بودند از عبدالله معظمی، علی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته وزیر دارایی و کاظم حسیبی، مشاور نخست‌وزیر انتخاب کردند. انگلیس که این بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
بازرگان در آن زمان ریاست دانشکده فنی تهران را برعهده داشت و به همین خاطر (آشنایی با امور فنی و علمی شرکت نفت) از سوی مهندس کاظم حسیبی به نخست‌وزیر معرفی شد و این مسوولیت حساس و تاریخی را پذیرفت. در مسئله نفت، زمانی که رویارویی دولت ایران و انگلیس رخ داد، وضعیت انگلیس با دوران گذشته متفاوت بود و به دلیل ظهور قدرتی جدید (آمریکا) پس از جنگ دوم جهانی، مناسبات جهانی دگرگون شده بود و دیگر مجالی برای یکه‌تازی انگلیسی‌ها باقی نمی‌ماند و مصدق با فهم این فضای جدید، فرصت یافت تا با سیاست‌ورزی و دیپلماسی فعال، در برابر فشارهای همه‌جانبه انگلیسی‌ها مقاومت کرده و هر یک را در جای مناسب پاسخ دهد و این در به درازا کشیدن مسئله نفت تاثیر فراوانی داشت.
اگر مصدق در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترنشنال نیوز و در پاسخ به سخنان تهدیدآمیز موریسون، وزیر خارجه انگلیس، که در مجلس عوام آن کشور گفته بود ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسوولیتش برعهده دولت ایران خواهد بود، ابراز داشت که: «ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند»، از واقعیتی تلخ سخن می‌گفت که در ۹ تیر ۱۳۳۰ و هنگامی که نمایندگان وزارت دادگستری و پلیس، در خانه ریچارد سدان، به انبوهی از اوراق و اسناد محرمانه شرکت نفت دست یافتند (بسیاری از اسناد در آتش سوزانده شد، البته شپرد مدعی است بخش زیادی از اسناد مهم قبل از اشغال سازمان اداری کمپانی در تهران به سفارت بریتانیا منتقل شده بود) که مشخص شد شماری از مقام‌های سیاسی و... با شرکت نفت و اداره اطلاعاتش ارتباط داشته و دخالت‌هایی در اداره کشور می‌کرده‌اند، جایی برای چون و چرا باقی نماند. دکتر حسین فاطمی نیز چند روز بعد گزارش ناصر وثوقی، دادیار دادسرای تهران در مورد چگونگی ضبط و رسیدگی به اسناد یافته شده را برای آگاهی نمایندگان به مجلس فرستاد.
در موضوع نفت، پس از شکست مذاکرات هیات جکسون، اعزام هریمن به تهران، بی‌نتیجه ماندن ماموریت استوکس و پافشاری دولت بر حقوق ملت ایران، دیوان لاهه نیز در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. در مهر ۱۳۳۰، مصدق به آمریکا سفر کرد و ملاقات‌هایی با ترومن (ریاست‌جمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیر خارجه) و جورج مک‌گی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحه‌ای عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسی‌ها (به ویژه موریسون) که ارزیابی‌شان از نقش میانجی‌گری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی می‌شد، به این موضوع اعتنای چندانی نکردند.
دادگاه لاهه
در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، گلادوین جپ (نماینده انگلیس) خواست تا باز با تکیه بر ادعاهای پیشین و پرهیز دادن مصدق از آنچه روش‌های تجاوزکارانه ناسیونالیستی می‌خواند، تصویری تیره از مصدق ارایه کند اما بیان آرام نخست‌وزیر ایران (به زبان فرانسوی) که بر احترام گذاشتن به اصل آزادی و عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار بود، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران شمرده شد. وی یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. همچنین خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت انگلیس شد و گستاخی‌های آنان را با تکیه بر عقلانیت و انسانیت پاسخ داد. سرانجام شورای امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست (نماینده دولت فرانسه) برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق به حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند دستور داد تا مهلت یک ماهه‌ای را از دادگاه درخواست کند. حسین نواب همچنین لایحه دفاعی مقدماتی ایران را با کمک پروفسور سل تهیه نمود ولی چون او به علت کسالت از پذیرش مدافعات حضوری امتناع کرد این مسوولیت را پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک به عهده گرفت.
۴ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. همین روز آیت‌الله کاشانی طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.»
روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس هیاتی عازم لاهه شد. روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدید‌تر از سایر ملل است.... کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد.
سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»
دادگاه لاهه
مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را برشمرده و در تحسین ملت ایران تاکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد... تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است.»در این جلسه بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران برعهده پروفسور رولن بود. او در یکی از مدافعاتش گفت: «در درجه اول ما در مسئله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌نمایم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس می‌نمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نموده‌اند مخالف هستم... صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند... و به مجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیاری است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.
روز ۲ تیر آیت‌الله کاشانی در پیامی به مناسبت استقبال از دکتر مصدق اعلام کرد: «جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را برای دفاع از حقوق ملت ستمدیده خود هموار نمودند وارد مرکز می‌شود. خاطر وطن‌خواهان ارجمند را به این وظیفه ملی متوجه می‌سازم که به پاس خدمات ایشان و تشویق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق‌شناسی و وطن خواهی و نشان دادن احساسات ملی در مقابل بیگانگان و عمال آن‌ها که پیوسته در مقام تخریب امور ملت و مملکت و پیشرفت مقاصد اجانب هستند خیلی به جا و به موقع است که بار دیگر در استقبال معظم له جدیت نموده و در این وظیفه ملی که متضمن خیر و سعادت ملت است با رعایت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمایند.»
روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»
دادگاه لاهه
خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه ۳۱ تیر و هنگامی که ملت ایران بر حکومت قوام‌السلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقایع ۳۰ تیر واقع شد. این‌چنین بود که آیت‌الله کاشانی پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد و نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. پس از سلام به عموم برادران عزیز دینی و ملت رشید و پرافتخار ایران، اکنون که دادگاه بین‌المللی لاهه با توجه به حقانیت ایران علیه شکایت دولت استعماری انگلستان با تصدیق عدم صلاحیت خود رأی داده است لازم می‌دانم از عموم برادران عزیز تقاضا نمایم که امشب را به شکرانه این موقعیت که به عنایت پروردگار و استعانت بی‌نظیر به دست آمده جشن عمومی برقرار نمایند. سید ابوالقاسم کاشانی»منبع : سایت تاریخ ایرانی
