پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
برخی مدعّی اند «مسائل حکومتی دنیوی و عرفی هستند و ربطی به اسلام ندارند و آنچه در قرآن و روایات درباره ی این مسائل آمده مربوط به صدر اسلام است و به درد بشر امروز نمی خورد»، آیا این سخن پاسخی دارد؟پاسخ:
ادّعای فوق امروزه توسط کسانی است که تحت تأثیر فرهنگ غربی، بخصوص «لیبرالیسم» قرار دارند مطرح می شود و جهت گیری آن در واقع نفی و کنار گذاردن احکام و قوانین اسلام در مسائل حکومتی، از جمله قضا، مالیات و احکام جزایی است. این گروه برای نیل به مقصود حرکتی چند مرحله ای را برگزیده اند: ابتدا این سخن را مطرح می کنند که مسائل حکومتی دنیوی و عرفی هستند و به مردم واگذار شده اند و اسلام درباره ی آنها هیچ اظهار نظری ندارد. شاهدی که برای سخن خود ارائه می کنند این است که اسلام نه درباره ی حکومت جمهوری سخنی دارد و نه درباره ی حکومت سلطنتی و نه درباره ی اقسام دیگر حکومت. پس معلوم می شود که مسائل حکومتی از زمره ی مسائلی نیست که باید از دین انتظار بیان آنها را داشته باشیم، تا خداوند و پیامبر از آنها سخن گفته باشند، بلکه این مسائل مربوط به دنیاست و مردم خود درباره ی آنها تصمیم می گیرند.رفته رفته پا را فراتر می گذارند و می گویند نه تنها شکل و ساختار حکومت را مردم باید تعیین کنند، بلکه قوانین را نیز باید خود مردم وضع کنند، هر چند آن قوانین برخلاف موازین اسلام باشد! و بعد می افزایند: احکام حکومتی و قوانین حقوقی و جزایی که در آیات و روایات متواتر آمده است مربوط به صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و‌آله) است. اسلام در آن زمان در مسائل حکومتی دخالت کرد و قوانینی ارائه کرده است، چون در آن عصر مردم خود توانایی و دانش کافی برای تدوین قوانین مورد نیاز خود را نداشتند. ولی در این دوران -که عصر مدرنیته است - بشر از این توانایی برخوردار است و دیگر آن دستورات و قوانین کارآیی ندارد و باید کنار نهاده شود!
گاهی هم که جرأت نمی کنند احکام اجتماعی و حکومتی اسلام را زیر سؤال ببرند، به برخی از قوانین جزائی اسلام از جمله «قانون بریدن دست دزد» ایراد می گیرند. آنها می گویند: قانون بریدن دست دزد، برای جلوگیری از دزدی، خیانت به مال مردم و برای حفظ امنیت مالی جامعه بوده است. اگر ما برای حفظ امنیت جامعه قانون و روش بهتری داشتیم، باید آن را اعمال کنیم که در عین حال خشونت آمیز و ناسازگار با کرامت انسان هم نباشد، نه این که در هر زمان و عصری باید دست دزد را قطع کنیم.
ناگفته پیداست که معنای این سخنان کنار گذاردن احکام مسلم و قطعی اسلام است که این روزها توسط برخی مدعیان دروغین اسلام مطرح می شود.
برای پاسخ شبهه ی یاد شده، نخست باید مقدمه ای بیان کنیم: احکام اسلام از یک نظر به دو قسم تقسیم می شود: احکام ثابت و احکام متغیّر. از طرفی کلیّه احکام و قوانین اسلام -اعم از ثابت و متغیّر- تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، یعنی یک عمل معین از آن رو که انجامش مصلحتی از مصالح انسان -اعم از مصلحت دنیوی و اخروی- را برآورده می کند و یا مفسده ای از مفاسد -اعم از مصلحت دنیوی و اخروی- را برای او رقم می زند مورد باید و نباید دین قرار می گیرد و به اصطلاح واجب یا حرام می گردد.
هرگاه این مصالح و مفاسد که پشتوانه ی احکام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غیرقابل تغییر باشند و اختصاص به زمان و مکان و شرایط ویژه ای نداشته باشند در آن صورت احکام مبتنی بر آنها احکام ثابت دین خواهند بود، و الی الأبد غیر قابل تغییر باقی خواهند ماند. (1) و چنانچه این مصالح و مفاسد متغیّر و محدود به زمان و مکان خاصّی باشند، احکام برآمده از آنها نیز احکام متغیر خواهند بود، و طبعاً تا وقتی اعتبار خواهند داشت که آن مصالح و مفاسد متغیّر موجودند، وگرنه در صورت برطرف شدن آنها احکام نیز نسخ و زائل خواهند شد.
این را هم باید بیفزاییم که مصالح و مفاسد متغیر و درنتیجه وضع احکام متغیر باید در چهارچوب مصالح و مفاسد و احکام ثابت صورت پذیرد. اما این که چگونه می توان تشخیص داد که احکام ثابت کدامند و احکام متغیر کدام، و این که مصالح و مفاسد ثابت چیستند و مصالح و مفاسد موقّت کدام، و معیارهای این تشخیص ها چیستند و از کجا آمده اند؛ همگی بحث هایی کاملاً تخصصی است که تنها از عهده ی یک دین شناس تمام عیار که اصطلاحاً «فقیه» و «مجتهد» نامیده می شود برمی آید.(2)
اینک می گوییم، مسائل حکومتی در اسلام هم دارای احکام ثابت است و هم دارای احکام متغیّر. احکام ثابت حکومتی، که از جمله شامل احکام قضایی و بسیاری از احکام جزایی اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد می شود احکام غیر قابل تغییرند و در واقع کرامت حقیقی همه ی انسان ها، و نه صرفاً کرامت یک شخص خاص، با اجرا شدن این احکام و احکام متغیّر دین حاصل می شود.
تعیین احکام متغیّر اسلام نیز، که تعیین شکل حکومت از آن جمله است: بر عهده ی ولی امر مسلمین، یعنی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، امام معصوم (علیه السلام) حاضر در هر عصری و ولی فقیه در زمان غیبت معصوم (علیه السلام)، نهاده شده است تا با تکیه بر مبانی و ارزش های کلی و ثابت اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصّصان و صاحبنظران، به وضع و معرفی آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف اند به آنها عمل کنند.
بنابراین، بر خلاف ادّعای دگراندیشان، اسلام در تمام مسائل حکومتی دارای رأی و نظر است و این رأی و نظر در بخش احکام و قوانین ثابت هرگز تغییر نمی کند، و در بخش احکام متغیر نیز با عنایت به فرایند یاد شده در تعیین و وضع این گونه قوانین، بسیار پویا، سازنده و کارآمد خواهد بود.
در قرآن نیز صریحاً احکام و قوانین و دستوراتی ذکر شده که همواره ثابت و تغییر ناپذیرند و قابل استثناء نیستند و بعلاوه، اسلام و قرآن کراراً تأکید کرده اند که نباید در آنها خدشه و تغییری ایجاد گردد. از جمله ی آنها احکام قضایی است.
خداوند در جایی به پیامبر فرمان می دهد که بر طبق حکم خدا حکم کند:
«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ...»(3)
ما این کتاب را به حق بر تو زنال کردیم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی.
در جای دیگر از قرآن، خداوند در چند آیه ی متوالی کسی را که به غیر از حکم خدا قضاوت کند، فاسق و کافر و ظالم معرّفی می کند.
«...وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ»(4)
و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند.
«...وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»...«وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»(5)
آیا کسی که آیات قرآن را با این لحن ملاحظه کند، احتمال می دهد که احکام قضایی اسلام تنها مربوط به زمان پیامبر و حدّاکثر بیست سال پس از آن است و پس از آن کارآیی خود را از دست داده و احکام قضایی به عهده ی مردم سپرده شده است؟ یا برداشتش این خواهد بود که مفاد آن آیات این است که در هیچ شرایطی و زمانی نباید حکم خدا را زیر پانهاد و از آنها تجاوز کرد؟
«...وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(6)
و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخی آیات چندان آشکار و صریح نبود و تا حدّی ابهام داشت، وظیفه ی دین شناس است که تشخیص دهد مفاد آن آیات اختصاص به زمان خاصی دارد، یا از اطلاق زمانی برخوردار است، آیا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزیرة العرب دارد و یا سایر افراد نیز مشمول قوانین مذکور در آن آیات می گردند؟
پی نوشت :
1. حلال محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم)، حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة لا یکون غیره و لایجییء غیره. (اصول کافی، ج1، ص 58، روایت 19).
2. فقیه و مجتهد چون با روح اسلام و منابع اسلامی، یعنی، کتاب، سنت و سیره ی پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) آشنایی دارد، می تواند احکام ثابت را از احکام متغیّر بازشناسد و مشخّصه ها و مؤلّفه های هر یک را تشخیص دهد.
3- نساء/ 105.
4. مائده/44.
5. مائده/45، 47.
6. بقره/229.
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
