پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
نظریه «دولت در دولت» یا ولایت مقیّده چیست؟پاسخ:
نظریه ی «دولت در دولت» زمانی مطرح می شود که حکومت در دست امام معصوم و یا زمامدار عادلی نباشد و حکومت جور و طاغوت استقرار داشته باشد. در این حالت برای آن که امور حکومتی به کلّی در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار نگیرد و مردم تا آنجا که ممکن است در امور حکومتی به افراد صالح و شایسته مراجعه نمایند؛در اسلام برای چنین مواردی بدل اضطراری قرار داده شده و بیان شده که اگر امام معصوم حضور داشت اما بسط ید نداشت تا حکومت تشکیل دهد و یا حضور نداشت و حکومت در اختیار جانشینان صالح و عادل او نیز نبود مردم می توانند در حد امکان و در موارد محدود در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیشتری به معصوم داشته باشد.
بی تردید همواره در جامعه بر سر مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، و در ارتباط با اموال و معاملات و دادوستدها و شرکت ها اختلافات و مشاجراتی رخ می دهد، مثلاً دو شریک بر سر سهم خود اختلاف می کنند و یا وُرّاث بر سر میراث نزاع می کنند و یا زن و شوهر با هم درگیر می شوند و بدون شک برای رفع این امور و حل و فصل آنها مردم نیاز به اعمال حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت جائران و ستمگران مردم نباید به این بهانه که حکومت حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هرچه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه اگر در موارد خاص و محدود امکان مراجعه به کسی را دارند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند، لازم است که به او مراجعه کنند. از این رو ائمّه ی معصومین برای چنین شرایط و وضعیت هایی طرحی ارائه داده اند که در اصطلاح جدید از آن به «تشکیل دولت در دولت» تعبیر می شود.
معنای نظریه «دولت در دولت» این است که در زمان سیطره وسیع دولت غاصب، دولت های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی ما از چنین حکومتی به «ولایت مقیده» تعبیر می گردد. ولایتی که حتی در زمان معصومان، فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصی اجازه قضاوت بین دادخواهان و صدور امر و نهی داشتند و در دوران غیبت نیز همواره فقها، گرچه بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی در مرافعات، درگیری ها و اختلافات و امور ضروری و بر زمین مانده که در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر می شود حکومت می کردند. این فقها کسانی هستند که گرچه معصوم نیستند اما در مکتب اهل بیت تربیت شده اند و از نظر تقوا و علوم الهی در عالی ترین سطح قرار دارند و مقام علمی و اخلاقی آنها از سایرین به مقام معصوم نزدیک تر است.
بی شک «ولایت مقیده» هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوا و دامنه اختیارات تفاوت چشمگیری با «ولایت مطلقه فقیه» دارد، و در طول تاریخ تشیع «ولایت مقیده» از سوی فقها اعمال می شده است و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان پاره ای از امور اجتماعی و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع می دادند و راه حل صحیح را از آنان می طلبیدند. شاید به دلیل این پیشینه تاریخی و عینیت یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن برای هر دوره ای است که از سوی نظریه پردازان کمتر درباره آن تشکیک می شود و چندان مقاومتی در برابر آن صورت نمی گیرد. اما در مقابل، «ولایت مطلقه فقیه» به دلیل نداشتن پیشینه کهن تاریخی و تحقق نیافتن آن در ادوار گذشته و نیز به دلیل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بیگانه پرستان و جلوگیری از منافع نامشروع آنها، مورد تشکیک و تهاجمی ناجوانمردانه قرار گرفته است.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
