خواستگاری از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی (5)

حکم نگاه کردن زن به خواستگار

در مورد نگاه مرد به زن در جلسه خواستگاری، احادیث و روایات فراوان وجود دارد، ولی در مورد نگاه زن به مرد چندان روایت و حدیثی در دست نیست. بسیاری از فقها معتقدند اگر مردی نتوانست زن را ببیند می تواند زنی را به نیابت از خود وکیل کند تامخطوبه را بنگرد، همچنان که پیامبر ام سلمه را وکیل نمود تا زن مورد علاقه اش را بنگرد و به ام سلمه فرمودند: به او بنگر و ظواهر و شمایل او را برای من بیان کن. فقهای مذهب مالکی معتقدند : اگر مرد خواستگار نتواند بنا به دلایل به مخطوبه نگاه کند، می تواند برای این کار زنی را وکیل کند تا به جای او به مخطوبه بنگرد.(دردیر، 1281 ق، ج1، ص 281) فقهای این مذهب معتقدند : برای این امر می توان حتی مرد را وکیل کرد. ولی فقهای سایر مذاهب اربعه معقتدند، فقط زن را می توان وکیل کرد؛ حال اگر مرد خواستگار نتوانست زن را ببیند و همچنین نتوانست برای این امر زنی را وکیل کند، آیا می تواند ـ مثلاً ـ به خواهر آن زن بنگرد؟ دراین زمینه، فقهای اهل سنت اختلاف نظر دارند. فقهای مذهب شافعی معتقدند: مرد خواستگار فقط مجاز است زن را ببیند مطلقاً و نه دیگران را.(بجیرمی، 1415ق، ج3، ص292) جمیع فقهای اهل سنت متفق اند که زن نیز می تواند به مرد خواستگار بنگرد و همچنین می تواند برای نگاه به مرد خواستگار وکیل بگیرد، همچنان که مرد می تواند. این مسئله را فقهای مذهب شافعی تصدیق کرده اند.(حصری، 1406 ق، ج1، ص 40/ ابن قدامه،
1403 ق، ج7،ص 454) اما این مسئله مورد اختلاف فقهای شیعه می باشد. شهید ثانی، محدث بحرانی و صاحب جواهر معتقدند که نگاه فقط مختص مرد است. صاحب حدائق معتقد است: نگاه مخصوص مرد است.(بحرانی، 1363 ق، ج23، ص 46) صاحب جواهر هم همین عقیده را دارد. (نجفی، 1401ق، ج29، ص 68) ولی به نظر می رسد اینچنین تفکیکی میان زن و مرد، آن هم به عنوان دو شریک زندگی، درست نباشد؛ زیرا اصل بر اشتراک و همسویی حقوق زن و مرد است. قرآن کریم در این باره می فرماید:«و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (بقره :228)؛ و برای زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان حقوق مشروعی است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت : همان گونه که مرد در برابر ازدواج، بهای زیادی (مهریه) می پردازد، زن نیز در مقابل از گوهرعفاف و پاک دامنی خود مایه می گذارد و بضع و کام خود را تقدیم مرد می نماید؛ پس هر دو باید دراین انتخاب از حقوق مشترک برخوردار باشند.(طباطبائی یزدی، 1420 ق، ج14، ص 17) از این رو، در روایت، این حق و حقوق شامل زن هم می شود؛ زیرا او نیز خواهان زندگی مشترک و انتخاب شریک صالح است.(شمس الدین، 1994م، ج1، ص 267) به ویژه اینکه اگرمرد زن را نبیند و بعداً بفهمد که فاقد اوصاف دلخواه اوست، راه طلاق برای او هموار می شود، ولی اگر زن این گونه باشد، هم از لحاظ روحی و عاطفی و هم از لحاظ شرع و مقررات برای جدا شدن از شوهری که خوشایند او نباشد با مشکلات وموانع بسیاری رو به رو می شود؛ بنابراین، زن به طریق اولی باید ازاین حق برخوردار باشد. برخی ازبزرگان از باب اشتراک، این حق را برای زن به رسمیت شناخته اند و تفاوتی قایل نمی شوند.(کرکی، 1411 ق، ج12، ص 29) آیت الله خویی را در این باره می نویسد : نگاه مرد برای خواستگاری ازآن حیث جایز شمرده شده است که مرد مهریه ای که می پردازد و نیز مخارج دیگری را که به عهده می گیرد ضایع نشود و خسارت مالی به او وارد نشود؛ از این رو، باید در برابر مالی که می دهد
اختیار نگاه کردن داشته باشد. ایشان نگاه را مخصوص مرد می داند و برای نظر خود، به این روایت استناد می کند: «انما یشتریها با علی الثمن » (حرعاملی،1104ق، ج14، باب 36، از ابواب مقدمات نکاح/ خویی، 1404 ق،ج1، ص 31)؛ همانا مرد، زن را به قیمت گزافی می خرد و چنین ضرر مالی و زیانی برای زن وجود ندارد. صاحب ریاض النظره می گوید: حکمت نیز اقتصا می کند که برای ازدواج، زنان به خواستگاران خود نگاه نکنند؛ زیرا احتمال وجود دارد که در اثر نگاه شیفته مرد شده و از طرفی دیگر، مرد ممکن است رغبتی به ازدواج با او نداشته باشد و وصلت صورت نگیرد. (طبری، 1966،م، ج1، ص 90) اما دیدگاه صاحب ریاض النظره به چند دلیل رد می شود:
1. اگر مرد در اثر نگاه کردن، شیفته زن شود و متقابلاً زن حاضر به ازدواج با او نباشد چه باید کرد؟ آیا این اشکال فقط در صورت شیفته شدن زن رخ می دهد؟
2. شیفته شدن زن یک احتمال است. احتمال مقابل آن این است که ازدواج بدون نگاه صورت نگیرد و به جای شیفته شدن پس از ازدواج، حالت نفرت وجود داشته باشد. دراین حالت چه باید کرد؟
به نظر می رسد در برخورد با این گونه مسائل یا باید با رویکرد تعبد وارد بحث شد و بر مبنای نصوص اظهارنظر کرد یا اگر رویکرد تحلیل عقلانی مورد قبول قرار گیرد باید به ادله کاملاً خردپسند و عقلانی اعتماد نمد. البته نگاه برای ازدواج، مسئله ای است که در روایات با دید تعبد مطرح نشده است، بلکه با تکیه مکرر به «علت» بر مبنای ارتکاز عقلانی تفهیم، صورت گرفته است. شیخ انصاری نیز بیان می دارند: اسلام برای جلوگیری از خسارت مالی مرد اهمیت قایل است؛ به علت اینکه مرد در ازدواج تعهدات مالی از قبیل مهریه را می پذیرد، او را برای نگاه کردن مجاز می داند تا مبادا دراثر جهالت و بی خبری از
مورد خواستگاری با ضرر و زیان مواجه گردد؛ حتماً برای حیثیت و اعتبار زن ارزش و اهمیت بیشتری قایل است و اگر برای جلوگیری از ضررمالی، نگاه مرد جایز باشد، پس به طریق اولی برای جلوگیری از خسارت نسبت به زندگی آینده زن، نگاه زن نیز جایزاست، به خصوص که راه «طلاق» برای مرد پس از ازدواج باز است. در این تحلیل، سرمایه گذاری «مادی» مرد برای ازدواج «حداقل» تلقی شده است. از این رو، این حداقل حتی اگر «علت جواز نظر» نسبت به مرد تلقی شده، مرد هرگز نمی تواند حق زن را برای نگاه درانتخاب همسر انکار کند. برخی محققان با قبول کلام متین و استدلال منطقی شیخ انصاری و با توجه به تنقیح مناط قطعی چنین می گویند: تنقیح مناط به این صورت است که همان طوری که شارع مقدس برای ما ارزش قایل شده و نمی خواهد ضرر مالی به شخص مرد بخورد، قطعاً و به طریق اولی ضرر رسیدن به زن را نیزراضی نیست.(طباطبائی حکیم، 1416ق، ج14، ص17)

زمان نگاه و تکرارآن

محقق کرکی و شهید ثانی گفته اند : نگاه مرد باید قبل ازانجام خواستگاری باشد و دلیلشان این است که باعث عسر و حرج بر مرد می گردد.(کرکی، 1411 ق، ج1، ص 27/ عاملی 1406 ق، ج7، ص40) ولی صاحب جواهر این دیدگاه را قبول ندارد؛ زیرا معتقد است که این کار باید بعد از انجام خواستگاری باشد (نجفی، 1401ق، ج29، ص66) حال اگر برای خواستگار در نگاه اول چیزی حاصل نشود، آیا می تواند نگاه خود را تکرار نماید؟ علامه حلی تکرار را در صورت عدم مزاحمت برای زن قبول دارد.(حلی، 1419 ق، ج2، ص 268) صاحب جواهر نیز معتقد است که اگر در نگاه اول، مرد نتیجه ای نگرفت، می تواند نگاه را تکرار کند.(نجفی، 1401 ق، ج29، ص 67) فقهای مذهب حنبلی معتقدند که تکرار نظر مرد به زن مطلقاً مانعی
ندارد، اما فقهای مذهب حنفی و شافعی معتقدند : فقط در حالت ضرورت تکرار جایز است نه در هرصورتی.(ابن قدامه، 1403ق، ج3، ص 121)

اذن زن در نگاه

فقهای مذهب مالکی معتقدند: نظر افکندن مرد در جلسه خواستگاری باید با اذن مخطوبه باشد و نگاه کردن به زن در حین غفلت کراهت دارد. اما فقهای مذهب شافعی، حنبلی، و امامیه شرط اذن زن را نمی پذیرند؛ زیرا معتقدند این امر (اذن مخطوبه) موجب تدلیس و فریبکاری از ناحیه زن می شود.(بجیرمی، 1415 ق، ج3، ص 294/ عاملی، 1413ق، ج1، ص 52) فقهای مذهب حنبلی معتقدند تکرار نظر مرد به زن مطلقاً مانعی ندارد، ولی فقهای حنفی و شافعی معتقدند : فقط در حالت ضرورت نگاه مکرر می شود.(ابن قدامه، 1403ق، ج3، ص121)

خلوت بامخطوبه

چنان که گفته شد، پذیرفته شدن خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح به شمار نمی رود و صرف وعده، ازدواج محسوب نمی شود؛ بنابراین، هیچ کدام ازاحکام نکاح بر خواستگاری بار نمی شود.(زحیلی، 1418ق، ج9، ص 6508) بدین سان، خلوت با زن و رفت و آمد با او به تنهایی جایز نیست؛ زیرا هنوز نسبت به خواستگار بیگانه است. پیامبر گرامی اسلام ازخلوت با بیگانه و نشست و برخاست با او بدون وجود شخص محرمی مانند پدر، مادر، برادر یا عموی زن نهی فرموده است؛ از جمله، این حدیث معروف که می فرماید : «لا یخلون رجل بأمراه لا تحل له، فان ثالثهما الشیطان، الامحرم»؛ خلوت کردن مرد با زنی که براو حلال نیست؛ حرام است؛ زیرا بین آنها شیطان است، مگر اینکه خلوت کردن همراه با فرد محرم صورت
گیرد.(شوکانی، 1973م، ج6، ص 111)این کار بدین علت حرام است که امکان بر هم خوردن خواستگاری وجود دارد و دراین صورت، زن متضرر می شود.(حصری، 1406 ق، ج1، ص 48) به گفته برخی از بزرگان، این مقدار از روابط، یعنی گفت و گو و صحبت در جلسه ای که محرم زن در آنجاست، مورد اطمینان است و از خطراحتمالی به دوراست و خواسته طرفین نیز از آن برآورده می گردد و موضع حکیمانه و دور از افراط و تفریط محسوب می شود. ولی سایر روابط پیش از نکاح، مانند رفتن نامزدها به مکان عمومی، از نظر شرعی ممنوع است؛ زیرا هدف نهایی از آن برآورده نمی شود و هریک از آنان با چهره غیر حقیقی ظاهر می شوند. به علاوه، خواستگار و نامزد در کارها عجله می کنند و ممکن است انسان به ندای غریزه پاسخ مثبت دهد و همین طور از مقاومت زن در حال تنهایی کاسته می شود و به ضرر می افتد و در نتیجه، به هنگام عدول از نامزدی از رفتارش پشیمان می گردد.(حصیری، 1406 ق، ج1، ص 48)

نتیجه

خواستگاری درخواستی است که غالباً از جانب جنس مذکر نسبت به ازدواج با جنس مؤنث صورت می گیرد و در صورت پذیرش از جانب زن، مقدمه عقد نکاح محسوب می گردد؛ لیکن چنین پیمانی به لحاظ شرعی هیچ گونه علقه ازدواج و یا محرمیتی ایجاد نمی کند.
از نظر شرعی، خواستگاری زن از مرد جایز و مباح می باشد، لیکن با توجه به حیا ووقار و رفتار خردمندانه توأم با احتیاط زن دراین زمینه، پیشنهاد می گردد: در بخش حقوق خانواده در مواد مربوط به خواستگاری (بخصوص ماده 1034 قانون مدنی) اصلاحاتی انجام بگیرد که این جواز شرعی و فقهی با رعایت جوانب عرفی، و اوصاف فطری و طبیعی زن، در نظر
گرفته شود تا اینکه حقوق شایسته زن هم در امر خواستگاری و همسر گزینی رعایت شود و به بهانه مأخوذ به حیا بودن زنان و دختران منجر به تضییق و یا تضییع حقوق آنها نگردد.
خواستگاری از هرفردی که خالی از موانع شرعی و قانونی باشد مطابق اصل اباحه، مباح و جایزبوده، بلکه از آن حیث که می تواند مقدمه پیمان زناشویی قرار بگیرد مستحب می باشد. در خصوص حکم خواستگاری از زنی که قبلاً از او فرد دیگری خواستگاری کرده و مورد موافقت قرار گرفته، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن در صورتی که عقد نکاح با خواستگار دوم انجام شود، مطابق نظرامامیه، عقد صحیح است. اما در فقه مذاهب اربعه دراین خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
جواز نگاه کردن به جنس مخالف در امر خواستگاری با رعایت حدود و شرایط آن صرفاً اختصاص به مرد ندارد، بلکه زن نیز می تواند به قصد پیوند زناشویی و با مراعات شرایط نگاه شرعی ـ که توضیح داده شد ـ به مرد مورد نظر نگاه کند تا حق انتخاب او نیز در همسر گزینی رعایت گردد.
با توجه به اینکه گفته شد خواستگاری و جواز نگاه کردن به جنس مخالف ایجاد علقه ازدواج نمی کند، بنابراین، هیچ یک ازاحکام عقد نکاح بر خواستگاری مترتب نمی گردد؛ ازاین رو، خلوت کردن مرد با زنی که به خواستگاری او جواب مثبت داده، و نیز رفت و آمد با او به طورتنهایی جایزه نمی باشد؛ زیرا از نظر شرعی مادامی که عقد نکاح صورت نگرفته، این دو نسبت به یکدیگرنامحرم محسوب می شوند.
منابع تحقیق:
*قرآن کریم
1. ابوزهره، محمد؛ الاحوال الشخصیه؛ ط. الثانیه، قاهره : دارالفکرالعربی؛ 1936م.
2. ابن رشد قرطبی، محمد بن احمد؛ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد؛ چ سوم، قم : شریف الرضی، 1406ق.
3. ابن قدامه بن حنبلی، عبدالله؛ المغنی؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 1403ق.
4. انصاری، محمد امین؛ النکاح؛ قم: مؤسسه الهادی، 1415ق.
5. امامی، اسدالله وصفایی، سید حسین؛ حقوق خانواده؛ چ دوم، تهران : میزان، 1385.
6. باجوری، ابراهیم بن ابی قاسم؛ الحاشیه علی شرح ابن قاسم الغزی علی متن ابی شجاع؛ ط. الثانیه، مصر : دارالکتب العربیه، 1369ق.
7. بجیرمی، سعید؛ حاشیه البجیرمی علی شرح منهج الطلاب؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالفکر، 1415ق.
8. بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره؛ قم : مؤسسه النشرالاسلامی، 1363 ق.
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دائره المعارف حقوق مدنی؛ تهران : کتابخانه گنج دانش، 1350.
10. ـــــــــــــــــ، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی؛ چ دوم، تهران : کتابخانه گنج دانش، 1367.
11. حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه؛ بیروت : دارالاحیاء الثراث العربیه، 1104ق.
12. حصری، احمد؛ النکاح و القضایا؛ ط. الثانیه، مصر: مکتبه الکلیات الازهریه، 1406ق.
13. حکیم، سید محسن؛ مستمسک العروه الوثقی؛ بیروت : دارالاحیاء التراث العربیه، 1392 ق.
14. حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی؛ المهذب انبارع فی شرح المختصرالنافع؛ قم : مؤسسه النشرالاسلامی، 1412ق.
15. حلی، جعفر بن حسن؛ شرائع الاسلام؛ ط.الثانیه، نجف : مطبعه الآداب، 1381ق.
16. حلی، حسن بن یوسف؛ قواعد الاحکام؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامی؛ 1419ق.
17. ـــــــــــــــــــ؛ تذکره الفقهاء؛ قم : منشورات الرضی، 1404 ق.
18.حلی، یحیی بن سعید؛ الجامع للشرایع؛ قم : مؤسسه سید الشهدا، 1405ق.
19. خمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله؛ تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی، 1421ق.
20.خویی، سید ابوالقاسم؛ مستند العروه الوثقی؛ قم: منشورات دارالعلم، 1404ق.
21. دردیر، ابوالبرکات المالکی الأزهری؛ شرح الدردیر علی مختصر الخلیل؛ بیروت : الکتب العلمیه، 1281ق.
22.زحیلی، وهبه؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ ط. الرابعه، دمشق : دارالفکر المعاصر، 1418ق.
23. سباعی، مصطفی؛ شرح قانون الاحوال الشخصی؛ بیروت: المکتب الاسلامی، 1417ق.
24. سبحانی، جعفر؛ نظام نکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء؛ قم: مؤسسه امام صادق، 1416ق.
25.ــــــــــــــــ‌؛ فرازهایی از تاریخ اسلام؛ چ دوم، قم : دفتر تبلیغات اسلامی، 1415ق.
26. شلبی، محمد مصطفی؛ احکام الاسره فی الاسلام؛ بیروت : دارالنهضه العربیه، 1370 ق.
27. شوکانی، محمد؛ نیل الاوطار؛ ط. الثلاثه؛ بیروت : دارالجبل، 1973م.
28. صابونی، عبدالرحمن؛ الاحوال الشخصیه السوری فی الزواج و الطلاق؛ دمشق : دارالفکرالعربی، 1979م.
29. طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ بیروت : داراحیاء التراث العربی، 1393ق.
30. طباطبائی، سید علی؛ ریاض المسائل؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1420ق.
31. ــــــــــــــــــــ؛ الشرح الصغیر؛ قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1409ق.
32. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروه الوثقی؛ چ دوم، تهران : دارالمعارف الاسلامیه ی، 1420ق.
33. طبری، ابی جعفر بن احمد؛ الریاض النظره فی مناقب العشره؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالعرب اسلامی، 1996م.
34. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسین؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ ط. الثالثه، بیروت : دارالاحیاء التراث العربیه، 1409ق.
35. ــــــــــــ؛ الخلاف؛ قم : مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق.
36. ـــــــــــ‌ـ‌؛ النهایه؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالکتاب العربی، 1390.
37. عاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1406ق.
38. ـــــــــــــــــــ؛ مسالک الافهام إلی تنقیج شرایع الاسلام؛ قم : مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
39. عاملی، سید محمد؛ نهایته المرام؛ قم : مؤسسه النشرالاسلامی، 1413ق.
40. فاضل لنکرانی، محمد؛ النکاح؛ قم : مرکز فقه الائمه الاطهار، 1421 ق.
41. فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف؛ ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ف 1389ق.
42. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری؛ الجامع لاحکام القرآن؛ ط. العشرون، بیروت : مؤسسه الوفاء، 1412 ق.
43. کاشانی، علاءالدین ابوبکر بن مسعود؛ بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالاحیاء التراث، 1377ق.
44. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی فی الاصول؛ ط. الرابعه، بیروت: دارالاضواء، 1372ق.
45. کرکی، علی بن حسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ط. الثانیه، قم : مؤسسه آل البیت، 1411ق.
46. مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1362.
47. محقق، ابوالقاسم نجم الدین؛ النکاح؛ چ دوم،قم : مؤسسه الامام العلامه، 1364ق.
48. محقق داماد، سید مصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده؛ چ ششم، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.
49. ــــــــــــ؛ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن؛ چ سوم، تهران : نشر علوم اسلامی، 1368.
50. مسلم، ابن حجاج؛ صحیح مسلم؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالکتاب العربی، 1407ق.
51. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن دراسلام؛ چ دوم، تهران: صدرا، 1378.
52. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ ط. التاسعه، بیروت : دارالاحیاء التراث العربی، 1401ق.
منبع مقاله :
نشریه بانوان شیعه، شماره 20