خواستگاری از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی (4)

خواستگاری برای عقد موقت

به نظر می رسد خواستگاری به نکاح دائم منحصر نمی شود و می توان برای نکاح موقت نیز خواستگاری کرد. خواستگار نکاح موقت نیز مانند خواستگار ازدواج دائم ممکن است مرد یا زن یا وکیل آنان باشد. شرایط و موانع خواستگاری برای نکاح موقت همان است که در ازدواج دائم گفته شد. بنابراین، خواستگاری برای ازدواج موقت با کسانی که ازدواج دائم با آنان حرام است، ممنوع می باشد.(صابونی، 1979 ق، ص 42/ ابوزهره، 1936 ق، ص 22/ سلبی، 1370 ق، ص 64)

مسئولیت ناشی از خواستگاری غیر مجاز

از جمله مسائل جدید که در امر خواستگاری در جامعه کنونی مطرح گردیده است، خواستگاری ضرری می باشد که از مقتضیات عصر و جامعه جدید است. گروهی از فقها در خواستگاری و
مشروعیت نگاه کردن به زنی که از او خواستگاری می شود، گفته اند: علاوه بر فقدان موانع نکاح که از شرایط خواستگاری می باشد، باید اجابت و پذیرش تقاضای ازدواج از جانب زن نیز امکان داشته باشد؛ یعنی اینکه ما با خواستگاری کسی برویم که هم ازموانع نکاح خالی باشد و هم مطمئن باشیم که به خواستگاری ما جواب مثبت می دهد؛ زیرا اگر مخطوبه با اصل خواستگاری مخالفت نماید، مشروعیت چنین اقدامی مورد تردید جدی قرار می گیرد. (حلی، 1404 ق، ج2، ص 570) این مسئله تحت عنوان «خواستگاری ضرری یا ضرر آمیز» از حیث حکم تکلیفی و وضعی قابل بررسی می باشد.(عاملی، 1415 ق، ج5، ص 241) در هر جامعه ای موارد متعددی می توان یافت که دخترانی با وجود شرایط سنی مناسب، با خواستگاری پسرها از آنان، به دلایلی مخالفت می نمایند و حاضر به ازدواج با آنها نمی باشند و درعین حال، خواستگاران سماجت و اصرار نموده و در معابر و محافل عمومی و یا تماس های تلفنی خود موجب سلب آرامش و آسایش آنها می شوند. زنانی نیز هستند که به هیچ روی حاضر به پذیرش مردانی با ویژگی هایی مثل سن بالا، هرزه گری، منزلت اجتماعی و دانش و علم پایین نیستند و حتی خواستگاری این گونه مردان از خود را نوعی توهین و تمسخر به شمار می آورند. حال اگر مردی با اطلاع ازاین وضعیت زن و احوال او به قصد اصرار یا لجاجت، اقدام به خواستگاری نماید، علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی مستحق منع و سرزنش است، بلکه به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به زن مورد نظر، از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع ونهی می باشد، به ویژه با توجه به مفاد قاعده «لاضرر و لا ضرار»، اگر چنین منعی از طرف شرع وارد نشود آن را قبیح نداند، تعرض به حریم خصوصی و مزاحمت ایذاء دیگران بر خلاف شرع مبین اسلام است. به نظر می رسد که خواستگاری غیر مجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. هر گاه کسی آگاهانه و به عمد خواستگاری
کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود به دیگری زیانی برسد، زیان دیده می تواند از مقصر مطالبه خسارت نماید. به علاوه، هرگاه خواستار مزاحمتی ایجاد کند یا خواستگاری توهین تلقی شود، مزاحم، مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری خواهد بود.(مستفاد از ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) این در صورتی است که کسی با علم به غیر مجاز بودن خواستگاری، اقدام به خواستگاری نماید؛ چنان که کسی با علم به اینکه زنی شوهرداراست به خواستگاری او برود. در این گونه موارد، اصل برعدم علم، و ناآگاهی است و خلاف آن باید ثابت شود. بدیهی است این گونه خواستگاری ها نمی تواند به ازدواج منتهی شود؛ زیرا ازدواج به فرض تراضی طرفین نیز باطل است. پس خواستگاری در این موارد نیزخلاف قانون، و عمل بیهوده ای است که جز مزاحمت اثری برآن بار نمی شود.(صفایی و امامی، 1385، ج1، ص 32) با وجود این، چنان که گذشت، هر گاه خواستگاری غیر مجاز از نامزد دیگری باشد و مورد قبول واقع شده، به ازدواج بینجامد، عدول ضمنی ازنامزدی پیشین تلقی می شود و ازدواج صحیح است و برای خواستگار جدید و زن مسئولیتی پدید نمی آید (ماده 1035 ق. م) مگراینکه از روی تقصیر و نابهنگام باشد که دراین صورت، هر گاه زیانی به نامزد قبلی وارد شده باشد، وی می تواند بر طبق قواعد عمومی مسئولیتی مدنی از وارد کننده زیان خسارت مطالبه کند.

حکم نگاه کردن به زن مخطوبه

اصلی اولی برحرمت نگاه کردن مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس می باشد.(سبحانی، 1416 ق، ج1، ص 11) قرآن کریم در این باره می فرماید : «مردان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند
و فروج خود را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شان اصلح است و البته خداوند به هر چه می کنید کاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه به اجبار ظاهر می شود آشکار نسازند.» (نور : 30-31) شارع مقدس بنا بر حساسیت هایی که در امر ازدواج هست و آگاهی و شناخت طرفین را پیش ازازدواج تضمین کننده سلامت خانواده می داند، استثنایی قایل شده است و آن، جواز نظر به زن به قصد ازدواج می باشد.(طوسی، 1420 ق، ج2، ص 357) البته به نظر فقیهان اسلام، منظور از جواز نگاه، نظر کردن شخص بالغ و عاقل و مختار به صورت وکف دستان و اندام زن بیگانه از روی لباس می باشد.(حلی، 1381 ق، ج2، ص6/ حکیم، 1392 ق، ج14، ص 14 به بعد / نجفی، 1401 ق، ج29، ص 63 به بعد / زحیلی، 1418 ق، ج9، ص 6501-6506 / سباغی، 1417 ق، ص 31-32 / شبلی 1370 ق، ص 50 به بعد) این حکم در دوران نامزدی نیزاجرا می شود؛ زیرا از نظر فقهی، نامزدها زن و شوهر به شمار نمی روند. (نجفی، 1401 ق، ج29، ص 63) در این زمینه، به آیه شریفه «قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم و یحفظوافروجهم...» (نور: 30-31)، اجماع محصل و منقول و نیزاحادیث و روایاتی استناد گردیده است. از جمله احادیثی که فقهای اهل سنت به آن استناد نموده اند، حدیثی از ابوهریره است. متن حدیث چنین است : نزد پیامبر بودم که مردی برایشان وارد شد و به ایشان خبر داد : یا رسول الله، با زنی از انصار می خواهم ازدواج کنم. رسول الله فرمود : آیا درجلسه خواستگاری به او نظر افکنده ای؟ مرد گفت : خیر. پیامبر فرمود: حتماً او را بنگر، هرآینه این امر به دوام زندگی شما کمک خواهد کرد. (مسلم، 1407 ق، ج1، ص 569/ قرطبی، 1412 ق، ج14، ص 220/ شوکانی، 1973م، ج6، ص 116/ زحیلی 1418ق، ج9، ص6501)

شرایط و حدود نگاه در خواستگاری

امام خمینی درتحریرالوسیله آورده اند : در صورتی که کسی اراده تزویج با فردی را داشته باشد و احتمال هم بدهد که ازدواج محقق خواهد شد، بدون نظرشهوت می تواند به تمام اعضای بدن وی به جزعورتین او نگاه کند، اگر چه تلذذ بعد از نگاه کردن حاصل شود، اما احتیاط مستحب این است که فقط به صورت ودست ها و محل زینت موی سرش نگاه می کند.(خمینی، 1421 ق، ج2، ص 245، مسئله 28) فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند اختلاف نظردارند. شیخ طوسی معتقد است : در جواز نظر مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، تردیدی نیست دراینکه می تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه کند؛ همچنین جایز است به راه رفتن و پیکراو از روی لباس نظرافکند. (طوسی، 1390ق، ج1، ص 484) همچنین علامه حلی می نویسد: نظر افکندن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز می باشد، همچنین به کف دست در حالی که ایستاده یا راه می رود نگاه می کند و در روایت آمده است که نظر به موی سر و محاسن زن و اندام وی از روی لباس جایز است.(حلی، 1404 ق، ج3، ص 6) بنابراین، در جواز نظر به صورت، و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است، ولی بعضی مانند محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد (کف دست ها و صورت) اختصاص داده اند. صاحب ریاض هم این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبائی، 1420 ق، ج10، ص 62) البته این حکم به احتیاط نزدیک تر می باشد؛ زیرا اصل اولی، حرمت نظراست و نگاه کردن به همین مقدار (صورت و دست) مقصود محقق می باشد. ازاین رو نگاه، به سایر اندام زن تحت عدم حرمت باقی می ماند.(کرکی، 1411 ق، ج12، ص 27) اما صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن را
مشکوک دانسته است (نجفی، 1401، ج30، ص 66)؛ زیرا صاحب ریاض معتقد است : نگاه کردن باید فراتر از کف و صورت زن باشد.
فقهای مذهب حنفی معتقدند : نگاه کردن مرد خواستگار به صورت زن و کف دست های او جایز است، بلکه نگاه کردن به سایر اعضای متعارف زن مجاز می باشد.(ابن عابدین، 1407ق، ج2، ص 402)
فقهای مذهب مالکی هم نگاه کردن به زن در مجلس خواستگاری را مستحب می دانند در این باره به آیه «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» (نور :31) تمسک می نمایند. در اینجا مراد از زینت، کف دست ها و صورت زن است و شامل زینت باطنی نمی شود، بلکه ظاهر کردن زینت باطنی را حرام می دانند. (ابن رشد، 1406ق، ج2، ص 4) نظر فقهای مذهب شافعی نیز موافق با نظر فقهای مالکی است. مذهب حنبلی با استناد به این حدیث نبوی که می فرماید : «اذا خطب احدکم المرأه، فان استطاع ان ینظر الی ما یدعوه الی نکاحها فلیفعل » (هریک از شما که به خواستگاری زنی رفت، اگر توانست به او نظر افکند. این کار را حتماً انجام دهد و آن زن را بنگرد)، حدود نگاه را فراتر از کف دست و صورت می دانند. (ابن قدامه، 1403ق، ج7، ص 453)
فقها حکم نگاه را به گونه ای مورد ملاحظه قرار داده اند که عرصه را برای سوء استفاده کنندگان محدود سازند. از جمله، شهید اول بیان می دارد : مرد می تواند به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگرچه از او اجازه نگیرد، بلکه این کار مستحب است. محقق کرکی دراین باره چنین می گوید : جواز نظر در موردی است که خالی از موانع نکاح بوده و قصد مرد ازدواج باشد و امکان اجابت درخواست مرد از سوی زن فراهم باشد.(کرکی، 1411 ق، ج12، ص 27) برخی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برای
مرد برشمرده اند: 1. علم به صلاحیت زن برای ازدواج؛ 2. خالی بودن زن از موانع نکاح؛ 3. احتمال اجابت از سوی زن؛ 4. نبود قصد تلذذ، و ترس از افتادن در حرام. (عاملی، 1415 ق. ج1، ص 52 / حلی، 1404، ج2، ص 573)
منبع مقاله :
نشریه بانوان شیعه، شماره 20