جایگاه سیاست در اندیشه ی فیض کاشانی

فیض کاشانی مانند دیگر متفکران اسلامی، مفهوم سیاست را بیش تر در قالب معنای لغوی آن، مورد توجه قرار داده و آن را با توجه به مبانی هستی شناسی و انسان شناسی خود، تعریف کرده است؛ بنابراین، وی با توجه به نگرش خود درباره ی
دوشنبه، 25 فروردين 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جایگاه سیاست در اندیشه ی فیض کاشانی
 جایگاه سیاست در اندیشه ی فیض کاشانی

 

نویسنده: علی خالقی




 

مفهوم سیاست

فیض کاشانی مانند دیگر متفکران اسلامی، مفهوم سیاست را بیش تر در قالب معنای لغوی آن، مورد توجه قرار داده و آن را با توجه به مبانی هستی شناسی و انسان شناسی خود، تعریف کرده است؛ بنابراین، وی با توجه به نگرش خود درباره ی انسان، سیاست را عبارت از «تسویس و تربیت انسان ها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آن ها» و « تدبیر و کشاندن آن ها به طریق خیر و سعادت» (1) دانسته و معتقد است که انسان به تأیید آیات الهی [و الله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئاً) در ابتدای آفرینش خود از کمالی که برای رسیدن به آن خلق شده، خالی است، هم چنین از غایتی که برای او قرار داده به دور است. در حالی که فطرتاً چنان چه اسباب و شرایط فراهم باشد، قابلیت رسیدن به آن را دارد. اما انسان به مقتضای جبلّت خود، از رسیدن به کمال و غایت مذکور، منع شده است، زیرا غالباً، پیرو قوا، طینت و هواهایی است که مزاج و طبیعتش اقتضا می کند؛ از این رو واجب است انسان سیاستی داشته باشد که او را تسویس نموده و در رسیدن به صلاحیت کمالی اش تربیت کند، هم چنین او را تدبیر کرده و در طریق خیر و سعادت قرار دهد و گرنه در همان مرتبه حیوانی باقی مانده و از نعیم دایمی محروم خواهد بود.(2)
از سوی دیگر، وی با تأکید بر ضرورت زندگی اجتماعی انسان ها بر آن است که «انسان ها محتاج به تمدن و اجتماع و تعاون می باشند، زیرا که نمی توانند به تنهایی زندگی کرده و تدبیرات مختلف زندگی را بدون هم کاری دیگر هم نوعان خود، متولّی شوند، بلکه نیازمند هم کاری و یاری دیگران هستند؛ از این رو است که تعدّد و تحزّب در میان آن ها پدید می آید و زندگی مدنی شکل می گیرد. و در این زندگی اجتماعی، آنان در معاملات و مناکحات و جنایات، نیازمند قانونی می شوند که محل رجوع همگان باشد و عدل را در میان همه ی آن ها حکمفرما سازد». (3) این قانون از نظر وی، همان شرع و عرف است که اگر مشتمل بر سلطنت و قدرت باشد سیاست نامیده می شود.(4)
بنابر آن چه گذشت، سیاست از نظر فیض کاشانی، عبارت است از:
1- تسویس و تربیت انسان به منظور رسیدن به صلاحیت کمالی وجود.
2- قرار دادن انسان در طریق خیر و سعادت.(5)
3- اهتمام بر تدبیر معاش و معاد انسان ها.(6)
4- جمع آوری افراد بشر در نظامی شایسته ی جماعات بشری.
5- استعمال عقل عملی و تهذیب اخلاق، چه سائس از خارج باشد، مثل سلطان و چه از داخل باش، مثل حُسن تدابیر نفس.(7)

انواع سیاست

برای روشن تر شدن تعاریف ارائه شده ی فیض کاشانی از سیاست، به انواع سیاست از منظر ایشان می پردازیم. آن چنان که از آثار وی استفاده می شود، وی سیاست را به چند نوع تقسیم می کند:
1- ابتدایی ترین تقسیمی که می توان آن را در اندیشه فیض بر تقسیم های دیگرِ او از سیاست، مقدم داشت، تقسیم سیاست به شرعی و عرفی یا ضروریه غیر شرعی است. به اعتقاد وی، سیاست شرعی، سیاستی است که « عالم مُلک را در خدمت عالم ملکوت درآورده، انسان ها را به سوی خدای متعال سوق داده، شهوات را در خدمت عقول قرار داده، دنیا را به آخرت ارجاع نموده و انسان ها را به سوی این امور برانگیخته و از عکس آن ها منع نماید تا خلایق را از عذاب آخرت و وَبال و وخامت عاقبت و سوءالمآل نجات داده و آن ها را بر حسب استعدادشان به سعادت قصوی رساند».(8)
فیض « سیاست ضروریه» را در مقابل سیاست شرعی که غرض اصلی پیامبران الهی بوده، قرار می دهد و معتقد است سیاست ضروریه، سیاستی است که تنها به «حفظ اجتماع ضروری» (9) انسان ها می پردازد، اگر چه منوط به تغلّب و جاری مجرای آن باشد. ایشان از این سیاست به « سیاست دنیویه» نیز تعبیر کرده و بر آن است «چنین سیاستی نسبت به پیامبر، بالعرض لازم شده است». (10) گویا سیاست ضروریه یا دنیویه در تعبیر فیض ملهم از نظریه های غزالی بوده است. غزالی چنان که فیض آورده، در تعریف سیاست چنین می گوید:
والسیاسة: هی لتألیف، والاجتماع، والتعاون علی أسباب المعیشة، و ضبطها.(11)
فیض نیز در تعریف سیاست ضروریه یا غیر شرعی می گوید:
السیاسة: ... تحرک الأشخاص البشریّه لیجمعهم علی نظام مصلح لجماعاتهم، و إنّما تصدر عن النفوس الجزئیّة.(12)
بنابر تعریف مزبور، سیاست ضروریه یا غیر شرعی«اصطلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می کند تا در دنیا باشند و بس، و آن از نفوس جزئیه صادر می شود که خطا بر ایشان روا است». (13) ولی ایشان سیاست شرعی را چنین بیان می کند:
تحرک النفوس و قواها إلی ما وکلّت به فی عالم الترکیب من مواصلة نظام الکلّ، و یذکر معادها إلی العالم الأعلی، و یزجرها من الانحطاط الی الشهوة، والغضب، ما یترکّب منهما، و یتفرّع علیها، و إنمّا تصدر عن العقول الکلّیّة الکاملة.(14)
به اعتقاد وی، سیاست شرعی « اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم، با بقای صلاح هر یک در هر یک [ می کند]، پس ناچار به جماعت یاد دهد که ایشان را بازگشت به عالمی بالاتر از این عالم خواهد بود که باقی و جاوید باشد و آن که سعادت حقیقی آن است و آن که حاصل نمی شود مگر به گردانیدن رغبت از شهوات و لذات این جهان؛ پس تمییز کند میان کارهایی که در آخرت سودمند باشند و کارهایی که در آن جا سود ندهند یا ضرر رسانند، و به مثوبات آن امیدوار گرداند و به عقوبات این بیم کند و این، صادر نمی شود مگر از عقول کلیه کامله که معصوم اند از خطا و زلل».(15)
2- فیض به تَبَع غزالی، سیاست را از منظری دیگر به مراتب مختلفی تقسیم کرده و آن را به معنای استصلاح خلق و ارشاد آن ها به سوی طریق مستقیم می داند و به اعتقاد وی، منجی در دنیا و آخرت را می توان از حیث سائسین به چند نوع یا مرتبه تقسیم کرد:

الف) سیاست انبیا:

این نوع سیاست که از نظر فیض سیاست« انسان کامل» است، کامل ترین نوع سیاست می باشد، زیرا هم اجتماع ضروری انسان ها را حفظ می کند و هم به تقویت جنبه عالی زندگی انسان می پردازد.(16)

ب) سیاست ملوک و سلاطین:

به اعتقاد فیض، این نوع سیاست تنها به اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت آن ها می پردازد تا در دنیا باشند و بس؛ از این رو این نوع سیاست را سیاست دنیویه و ضروریه نامیده و تنها حافظ اجتماع ضروری انسان ها می داند.(17)

ج) سیاست علما:

از نظر فیض، علما سه طایفه اند:
«[ یکی] آنانند که علم ظاهر دانند و بس و ایشان، مانند چراغند که خود را سوزند و دیگران را افروزند [این دسته از علما را] صلاحیت رهبری خلایق نیست اگر چه عوام بدیشان مهتدی می شوند و بالعرض منتفع می گردند [و دوم] آنانکه علم باطن دانند و بس و ایشان، مانند ستاره اند که روشنایی او از حوالی خودش تجاوز نکند و از این طایفه نیز رهبری نیامد مگر کم، چرا که بیش از گلیم خود از آب بیرون نتوانند کشید، به جهت آن که علم باطن بی ظاهر، سعت و احاطت نتواند داشت و به کمال نتواند رسید[ و دسته سوم علمایی هستند که ] هم علم ظاهر دانند و هم علم باطن، و مَثَلِ ایشان مَثَلِ آفتاب است که عالَمی را روشن تواند داشت و ایشانند که سزاوار راهنمایی و رهبری خلایقند، چه یکی از ایشان شرق و غرب عالم را فرا تواند رسید و قطب وقت خویش تواند بود».(18)
3. فیض در ذیل عبارت« حَُسن السیاسه» که در روایت امام صادق (علیه السّلام) (19) نیز وارد شده، سیاست را به دو نوع: سیاست از خارج و سیاست از داخل، تقسیم کرده و می گوید:«[حُسن السیاسه؛ یعنی ] استعمال عقل علمی و تهذیب اخلاق، چه سائس از خارج باشد، مثل سلطان و چه از داخل باشد؛ مثل حُسن تدابیر نفس».(20)
تذکر این نکته لازم است که همه تقسیم های فیض را می توان در همان تقسیم ابتدایی وی خلاصه کرد؛ بدین معنا که سیاست از منظر وی، یا سیاست شرعی است که از سوی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان معصوم وی یا علمایی که عالِم به ظاهر و باطن اند، اعمال می شود و یا سیاست غیر شرعی است که از سوی غیر و معصومین اعمال می شود اگرچه صلاحیت آن را نداشته و تنها از راه تغلب و زور به دست آورده باشند. وی از این نوع سیاست، به سیاست « دنیویه» یا «عرفیه» و ضروریه» یاد می کند که به اعتقاد وی، در صورت عدم دسترسی به سیاست شرعی، از این نوع سیاست گریز و چاره ای نیست.

جایگاه سیاست

بر اساس آن چه درباره ی تعریف و انواع سیاست از منظر فیض آورده شد، می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست از نظر وی، فعلی است که به تسویس و تربیت انسان می پردازد تا او را به صلاحیت کمالی اش رسانده و زندگی او را تدبیر کند و او را به سوی خیر و سعادت رهنمون سازد؛ بنابراین، سیاست هم چنان که فیض از قول غزالی نقل کرده، از اشرف افعال انسانی در تنظیم زندگی اجتماعی او است و به واسطه آن، تألیف و استصلاح خلق و ارشاد آن ها به سوی خیر و سعادت دنیوی و اخروی حاصل می گردد.(21)
فیض، سیاست را یکی از حُکّام پنجگانه حاکم بر انسان(عقل، شرع، عرف، طبع و عادت) دانسته و معتقد است سیاست در میان این حکام پایین تر از همه قرار دارد، لیکن بر همه آن ها حکم می راند و غالب و مستولی است. به اعتقاد وی، از میان این حکّام جایگاه عقل از همه بالاتر است.
[عقل] هرگاه کامل باشد مقدم است بر سایر حکّام، تا او باشد، دیگری را حکم نمی رسد؛ پس اگر دیگری به خلاف او حکم کند نباید شنید، چرا که او اشرف و افضل است از همه و با شرع موافق است و همیشه سایر حکّام تابع وی اند و هم چنین عقل احتیاج به ترجیح و تمییز ندارد، چرا که تعارض و اشتباه نزد او نمی باشد، لیکن این عقل مختص به انبیا و اولیا است و کسی را که این عقل نباشد باید که شرع بر همه مقدم دارد، چرا که شرع قائم مقام عقل کامل است برای کسی که عقل کامل ندارد، پس صاحب عقل ناقص را باید تابع شرع شود؛ یعنی کسی که شرع را مخالف عقل خود یابد باید که عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نکند. و بعد از عقل و شرع، طبع و عادتست و چون این هر دو را در بدن آدمی برای آن گذاشته اند که آن را مدتی به پای دارد تا روح در آن کسب کمال کند و به منتهای کمالی که لایق او است، برسد؛ پس هرگاه حکم ایشان با یکدیگر مختلف شود حکم هر کدام که در این غرض بیش تر مدخلیت دارد، مقدم باید داشت، چرا که در این هنگام، بیش تر اطاعت خالق خود کرده و به مصلحتی که از برای آن، مخلوق شده، بیش تر اقدام نموده تا آن دیگر، و اگر هر دو مساوی باشند در این غرض، یا هیچ کدام را مدخلیتی، نباشد هر کدام را خواهد مقدم دارد، چه در این هنگام اطاعت و عصیان ایشان یک سان است. و سیاست، هرگاه، مدد عقل و شرع بیش تر کند از طبع و عادت، مقدم است بر طبع و عادت.(22)
بنابراین، سیاست از نظر وی اخسّ و پایین تر ازحکّام دیگر است، ولی در عین حال بر همه آن ها حکومت می کند و حکّام دیگر نیز مادامی که سیاست با قوانین عقل و شرع مخالفت نکند، به متابعت او امر می کنند،(23) چرا که فرد در زندگی اجتماعی ناگزیر از چنین سیاستی است.(24):
و اگر لجام و قیود آن (سیاست ضروری) نبودی مرکب بدن، خود، سرکشی و اتباع شهوات آسان بودی و استغراق در لذت فانی که منافی مقصد اصلی است روز به روز زیاده شدی.(25)

رابطه ی دین و سیاست

فیض کاشانی دو نوع سیاست شرعی و ضروری را در زمان خود از هم باز شناخته و معتقد است که سیاست موجود و حاکم بر جامعه آن روز، از نوع سیاست ضروری و دنیوی است؛ لذا تنها به«حفظ اجتماع ضروری» پرداخته و اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می نماید تا در دنیا باشند و بس، و اگر چه از طریق غلبه و سلطه حاکم شده اند، چاره ای از آن نیست.(26) در حالی که سیاست شرعی: عبارت از« استخدام عالم مُلک در خدمت عالم ملکوت و سوق دادن به سوی خداوند متعال و... »(27) است؛ از این رو چنین سیاستی اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک می نماید و جز از عقول کلیه کامله که معصوم از خطا و زلل اند، صادر نمی شود؛ بنابراین از نظر ایشان، سیاست شرعی مطلوب ترین نوع سیاست در جامعه است، زیرا غرض اصلی از ارسال رُسل و وضع شرایع می باشد. چنین سیاستی از نظر فیض هیچ نوعی جدایی با شریعت ندارد، زیرا شریعت علاوه بر حفظ اجتماع ضروری به تدبیر معاد و جنبه های عالی زندگی انسان می پردازد.
فیض درباره ی سیاست ضروریه یا دنیویه که آن را عرف مشتمل بر استیلاء و سلطنت معرفی کرده، چنین می گوید:
[ سیاست ضروریه یا دنیویه گاهی ] شرع را فرمان می برد و احکام شرع را انقیاد می نماید [ که در این صورت] ظاهر عالم که مُلکست منقاد باطن عالم که ملکوتست [می شود]، محسوسات در سایه معقولات در می آیند، و اجزا به جانب کل حرکت می نمایند، و رغبت در باقیات صالحات پدید می آید، و زهد در فانیات هالکات به حصول می پیوندد، و راحت از مؤذیات حاصل می گردد، و خیرات به عادات مکتسب می گردد، و هر روز که بر آدمی می گذرد، بهتر از روز پیش می باشد او را؛ پس حق تعالی روز به روز بندگان را هدایت می کند و نصرت می دهد و توفیق می بخشد. خصوصاً پادشاهی را که رعیت را بر انقیاد شرع داشته و خود نیز انقیاد نموده و گاه باشد که بر دل آن پادشاه از انوار ملکوت، آن مقدار نازل می شود که دلش به آن نشأت بینا می شود و او را شوق تشبّه به روحانیت به درجات عالیه رسانده تا چنان که در این نشأت پادشاه است در آن نشأت نیز پادشاه باشد، چرا که [عمل ] او باعث هدایت جمعی کثیر از رعیت شده، پس ناچار روحانیت او را از روحانیت هر یک از ایشان، پیوسته اثرها و مددها می رسد.
[ولی گاهی نیز این سیاست (ضروریه یا دنیویه) فرمان شرع نمی برد که در این صورت] حواس، امیر می شوند بر عقول، و ملکوت مسخر ملک می گردد و خشوع و انقیاد سافل، عالی را روی در زوال می نهد، و رغبت در فانیات پدید می آید، و زهد در باقیات صالحات به حصول می پیوندد، و شرور به عادات مکتسب می گردد، و هر روز که بر آدمی می گذرد بدتر از روز پیش می باشد او را؛ پس حق تعالی روز بندگان را فرو می گذارد و هدایت و نصرت از ایشان باز می گیرد.(28)
بنابراین فیض همانند استادش، صدرالمتألهین، متعقد است که « نسبت سیاست به شرع، به منزله جسد است به روح و عبد است به مولی؛ پس گاهی از او فرمان می برد و گاه نه».(29) هنگامی که با عقل و شرع موافقت نماید اطاعت از آن سزوار است، ولی چنان چه مخالفت با عقل و شرع کند از او اجتناب باید کرد مگر آن که از روی تقیّه و بیم ضرر همراهی باید کرد؛ بنابراین به اعتقاد فیض، سیاست بدون شرع ناتمام است و به شرع تمام می شود، چرا که:
1- سیاست تنها اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می کند تا در دنیا باشند و بس. در حالی که شرع اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک می کند؛
2- سیاست از نفوس جزئیه صادر می شود که خطا بر ایشان روا است.
در حالی که شرع از عقول کلیه کامله که معصوم از خطا و زللا اند، صادر می شود.
3- امور سیاست فارق و خارج از ذات مأمور است. در حالی که امور شرع در ذات او داخل است؛ برای مثال، سیاست برای نظر ناظراتی که از ذات متجمّل بیرون اند، امر به تجمل می کند، ولی شرع به نماز و روزه امر می فرماید که نفعش به نماز گزارنده و روزه دارنده می رسد.
از این رو، سیاست نسبت به شرع به منزله جسد است به روح(30)، و سیاست مجرد از شرع به جسد بدون روح می ماند.(31) در حالی که سیاست توأم با شرع یا«سیاست دینیه» از نظر فیض، اعظم در دین شمرده می شود و خداوند متعال انبیا را برای آن مبعوث کرده است؛ لذا چنین سیاستی اگر ترک شود نبوت تعطیل و دیانت مضمحل می گردد، سستی و ضعف عمومیت یافته و ضلالت و گمراهی گسترش می یابد و جهالت شیوع پیدا کرده و بلاد خراب گشته و عباد هلاک می گردند که نعوذ بالله من ذلک.(32)
نتیجه، این که از نظر فیض، سیاست بدون شرع در اداره ی زندگی اجتماعی انسان ضروری است، ولی نمی تواند او را به غایت قصوی و سعادت آخرت نایل گرداند، و سیاست با یاری عقل و شرع می تواند سعادت دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان آورد.

سیاست و اجتماع

در دیدگاه عرفانی فیض، دنیا منزلی از منازل انسان در حرکت به سوی خداوند متعال است و سزاوار است که نفس ناطقه او به تدریج ترقی کرده و به کمالی برسد که لایق او است. بدن انسان در این سیر کمالی، مرکب و آلتی است که او را در تحصیل کمال یاری می رساند، و انسان بدون تدبیر منزل و مرکب نمی تواند در مسیر کمال توفیق یابد. به عبارت دیگر، مادامی که امر معاش انسان در دنیا منتظم نگردد. تبتّل و انقطاع الی الله برایش حاصل نمی شود. انتظام امر معاش انسان زمانی ممکن می گردد که بدن او سالم و نسل او دایم باشد، لذا خداوند خوردن و آشامیدن را برای بقای بدن و ازدواج را برای بقای نسل همه ی انسان ها قرار داده و به بعضی از آن ها اختصاص نداده است؛ بنابراین، انسان ها نیازمند تمدن، اجتماع و تعاون اند، زیرا هر کدام از آن ها به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را در این زمینه ها برآورده سازد و بدون مشارکت هم نوعان خود قادر به تدبیر امور مختلف زندگی نیست، بلکه در انجام کارها ناچارند به یک دیگر یاری کنند؛ برای مثال، فردی برای دیگری بار ببرد و دیگری گندم آسیاب کند و غیره؛ از این در میان آن ها تعدد و تکثر و تحزّب پدید می آید و گروه های مختلفی شکل گرفته و روستانشینی و شهر نشینی به وجود می آید و افراد این جوامع در معاملات، مناکحات و جنایات خود به قانونی نیازمند می شوند که در بین آن ها مرجع قرار گرفته و به عدل حکم کند، اما بدون چنین قانونی، انسان ها به جان هم افتاده و به ستیز با یک دیگر می پردازند و از طریق کمال باز می مانند. در نتیجه، به سوی هلاکت کشیده شده و نسل آن ها منقطع، و نظام زندگی شان مختل می شود.(33)
به اعتقاد فیض کاشانی، قانون لازم و ضروری زندگی اجتماعی انسان ها، شرع است که اگر بدان عمل کنند به سعادت قُصوی و کمال مطلوب خود می رسند.(34) اما برای این که انسان ها به این شرع آگاهی یافته و بدان عمل کنند، شارعی لازم است تا این قانون و روش آن را برای انسان ها معین کند و زندگی آن ها را در دنیا انتظام بخشد و طریقی به آن ها نشان دهد که از آن طریق به خداوند برسند؛ بدین معنا که یاد آخرت و حرکت به سوی خداوند را به آن ها تذکر داده و از آنچه آن ها را باز می دارد بترساند و آن ها را به صراط مستقیم هدایت کند(35)؛ از این رو خداوند متعال پیامبران خود را در میان مردمان مبعوث کرد تا با وضع شریعت و اجرای آن، معاش و معاد آن ها را انتظام بخشیده تا به سعادت قُصوی رهنمون گردند.(36) این همان سیاست شرعی است که از نظر فیض، علاوه بر حفظ اجتماع ضروری انسان ها، آن ها را به مرتبه عالی و کمال مطلوب نیز می رساند؛ بنابراین، مطلوب ترین نوع سیاست است. اما اگر چنین سیاستی ممکن نباشد حتی از سیاستی که تنها حافظ اجتماع ضروری انسان ها است، گریزی نیست، زیرا حیات اجتماعی بدون چنین سیاستی امکان ندارد؛ لذا سیاست و تدبیر اجتماع انسان ها حتی اگر از طریق تغلّب و زور هم باشد، ضروری است (37) و بدون سیاست، حفظ اجتماع که نیاز فطری فرد است، میسر نمی شود.

پی نوشت ها :

1. ملامحسن فیض کاشانی، علم الیقین، ج1، ص 340.
2. همان.
3. همان، ص 338.
4. همان، آیینه شاهی، ص 160؛ و ضیاءالقلب، ص 176.
5. علم الیقین، ص 340.
6. همان، الوافی، ج3، ص 657.
7. هان، ج1، ص 124؛ مراد از عقل عملی - آن چنان که فیض خود بیان می کند - آن است که انسان به واسطه آن صناعات انسانیه را استنباط می کند، برخلاف عقل نظری که با آن انسان تصورات و تصدیقات را درک می کند(علم الیقین، ج1، ص 266).
8. علم الیقین، ج1، ص 349.
9. همان.
10. همان.
11. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج1، ص 39.
12. ضیاءالقلب، ص 175.
13. آیینه شاهی، ص 160.
14. ضیاء القلب، ص 175.
15. آیینه شاهی، صص 160 و 161.
16. علم الیقین، ج1، 378.
17. آیینه شاهی، صص 160 و 161.
18. فیض کاشانی، کلمات مکنونه، صص 339 و 340؛ و رساله ی شرح صدر، ص 55.
19. (الکافی 1: ج1، ص 28)، العدّة، عن سهل، عن الدهقان، عن أحمد بن عمر الحلبی، عن یحیی بن عمران، عن ابی عبدالله (علیه السّلام) قال: «کان أمیرالمؤمنین (علیه السّلام) یقول بالعقل أستخرج غور الحکمة، و بالحکمة أستخرج غورالعقل، و بحُسن السیاسه یکون الأدب الصالح، قال و کان یقول: «التفکر حیاة القلب البصیر کما یمشی الماشی فی الظلمات بالنور بحسن التخلّص و قلة التربّص.
20. الوافی، ج1، ص 124.
21. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج1، ص 39.
22. آیینه شاهی، ص 169 و 170؛ و ضیاء القلب، ص 178.
23. آیینه شاهی، ص 166؛ و ضیاء القلب، ص 178.
24. ضیاء القلب، ص 176.
25. آیینه شاهی، ص 168.
26. علم الیقین، ج1، صص 349 و 378؛ و ضیاء القلب، صص 175 و 176.
27. علم الیقین، ج1، صص 349 و 378.
28. آیینه شاهی، ص 165.
29. ضیاء القلب، صص 175 و 176.
30. آیینه شاهی، صص 160 و 161؛ و ضیاء القلب، صص 175 و 176.
31. علم الیقین، ج1، ص 349.
32. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج2، ص 50.
33. علم الیقین، ج1، صص 338 و 339.
34. ضیاء القلب، ص 175.
35. علم الیقین، ج1، صص 338 و 339.
36. همان، ص 378.
37. ضیاء القلب، ص 176.

منبع مقاله :
خالقی؛ علی، (1387)، اندیشه سیاسی فیض کاشانی، قم: مؤسسه بوستان کتاب( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم)، چاپ دوم



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.