انترناسیونالیسم لیبرال :Liberal internationalism

کاربست اندیشه و اصول سیاسی لیبرال در سطوح بین المللی و فرا اجتماعی. انترناسیونالیسم لیبرال بر این فرض پایه می گیرد که برای گسترش امکانات خودگردانی فردی و جمعی می توان از خرد انسانی بهره گرفت. انترناسیونالیسم لیبرال به منزله یک آموزه منسجم و هر چند رنگارنگ در دوران روشنگری سربرآورد و در اعلامیه چهارده ماده ای وودرو ویلسون به نقطه اوج خود رسید. این اعلامیه بیانیه ای اسلوب مند درباره اصلاحات بین المللی بود که می خواست مبنای صلح در دوران پس از جنگ جهانی اول را مشخص سازد. لیبرال ها معمولاً درگرفتن جنگ جهانی اول را گواه درستی انتقادات خودشان از نظام حاکم روابط بین الملل می دانستند و تلاش می کردند صلحی لیبرالی برقرار کنند که ویژگی هایش باید دیپلماسی آشکار، حق تعیین سرنوشت خود، تجارت آزاد، خلع سلاح، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، و تشکیل یک سازمان بین المللی امنیت به صورت جامعه ملل می بود. نقش جامعه ملل حل و فصل اختلافات میان دولت ها، تضمین استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن ها، و پرداختن به سایر مسائل بین المللی معاصر، مانند جایگاه کارگران و اقلیت ها بود. اما امیدهای موجود برای اصلاح جهانی که پیشاپیش از پیمان صلح انتقام کشانه ورسای (1919) به شدت لطمه دیده بود با نظامی گری و توسعه طلبی ایتالیا، آلمان و ژاپن در دهه 1930، که در نهایت به جنگ جهانی دوم کشید، بر باد رفت. این رویدادها و به راه افتادن جنگ سرد پس از 1945 انتقادات بُرنده چندی را از جانب واقع گرایان (-واقع گرایی) برانگیخت که بسیاری آن ها را (اگر نه به حق) برای انترناسیونالیسم لیبرال چه در مقام یک ساخته مفهومی و چه به منزله راهنمایی برای هدایت عملی روابط بین المللی انتقاداتی بنیان برانداز می دانستند. اما از دهه 1980 انترناسیولیسم لیبرال هم دلایل تجربی و هم به دلایل هنجاری، از نو نگاه ها را به خود جلب کرده است و چه بسا دانش روابط بین الملل در حال رسیدن به جایی باشد که در آن بتواند تفسیر رضایت بخش تری از میراث، استعدادها و محدودیت های انترناسیونالیسم لیبرال به دست دهد.

فرض های لیبرالیسم و مرور تاریخی

انترناسیونالیسم لیبرال مانند خود فلسفه لیبرالیسم، که مادر آن به شمار می رود، در برگیرنده چندین سنت سیاسی/فلسفی است، در بافت های گوناگون ملی و تاریخی سربرآورده است، در گذر زمان در پاسخ به شرایط متحول داخلی و بین المللی تحول یافته است، و بر مجموعه مفاهیم انعطاف پذیری تکیه دارد که ما را وا می دارد برای دست یافتن به نتایج سیاسی و سیاست گذارانه آن ها دست به داوری و تفسیر بزنیم. از این لحاظ، بهتر است لیبرالیسم را نه ارائه دهنده طرحی کلی برای اندیشیدن درباره روابط بین الملل یا سیاست خارجی بلکه چونان مجموعه یا جدولی از ارزش ها، اصول و اهداف بنیادی بدانیم که راهنما و چارچوبی به دست می دهد که به کمک آن می توان به شکلی انعطاف پذیر و هر چند با استفاده از یک رشته مرجع ها و مصداق های اخلاقی و تاریخی درباره روابط بین الملل به اندیشه نشست.
ولی با همه این عدم تعین می توان در دل این سنت، هم هسته ای مفهومی را مشخص ساخت و هم خطوط اصلی اندیشه بین المللی را. در طول تاریخ، علاقه اصلی هنجاری و انتقادی این سنت، گسترش ظرفیت خودگردانی جمعی و پرداختن به دو مسئله همیشگی سوء استفاده از قدرت ها و خشونت نامشروع بوده است. از لحاظ مفهومی، در کُنه لیبرالیسم نوعی پافشاری بر اولویت اخلاقی فرد، و سنتی از علاقه مندی سیاسی و فلسفی به شرایط آزادی فردی یا خودمختاری را می یابیم. وقتی این مسئله را در پیوند با فرض برابری خواهانه لیبرالیسم دایر بر برابری اخلاقی افراد در نظر بگیریم در می یابیم که چرا لیبرال ها از جمهوری ها، پادشاهی های قانونی، یا آن چه در دوران معاصر غالباً نظام های سیاسی «مردم سالار لیبرال» خوانده می شود هواداری کرده اند. از دید لیبرال ها این نوع رژیم ها نه به واسطه پای بند بودن به اصول پاسخ گویی قدرت، استقلال قوه قانون گذاری و حکومت قانون، شیوه عقلایی تسهیل فراخ ترین دامنه جمعی آزادی برای افراد برابر هستند. وقتی هم این فرض لیبرالی جهان شمول را که نوع بشر دارای وحدت اخلاقی معینی است مدنظر قرار دهیم شالوده لازم برای احساسات جهان میهنی که بر لیبرالیسم و برداشت وستفالیایی (-وستفالی) از حاکمیت دولت، و در پی ریزی آموزه جهانی حقوق بشر.
در مکتب لیبرالیسم افراد تنها موضوع پرس و جوی اخلاقی نیستند بلکه عامل اصلی دگرگونی تاریخی و سیاسی هم به شمار می روند. ولی لیبرال ها چه برداشتی از فردا دارند؟ گرچه تفسیرها متفاوت است، معرفی مشروطی که کانت از سرشت بشر به دست می دهد (و ویژگی آن را، هم نفع شخصی و میل به صیانت نفس و هم توانایی تفکر اخلاقی، خردورزی و همدردی با دیگر انسان ها) می داند از افراط و تفریط ساده انگاری یا بدبینی به دور است. این برداشت از انسان با تأکید سنتی لیبرال بر آموزش، مسئولیت فرد و جمع از بابت اقدامات خود، و منافع شخصی روشن بینانه به عنوان برخی از بهترین امیدها برای پیشرفت فردی و جمعی همخوانی دارد.
در اروپای سده نوزدهم، گرچه نبود چالش سیستمی پس از جنگ های ناپلئون به لیبرال ها امکان داد تا توجه خود را اساساً روی دستیابی به دستاوردهای سیاسی داخلی و تحکیم آن ها متمرکز سازند ولی از حوزه بین المللی هم غافل نبودند. در این زمان، اصلی ترین مسائل برای انترناسیونالیسم لیبرال، شرایط بین المللی توسعه سیاست لیبرالی در داخل و مشروعیت مداخله برای کمک به جنبش های لیبرال در خارج بود. در این دوره شاهد باور عمدتاً بی چون و چرا به مزایای جهان گیر تجارت آزاد، تعیین سرنوشت خود (دست کم برای اروپاییان)، و داوری مسالمت آمیز درباره اختلافات بودیم. این برداشت که حوزه مناسبات فرااجتماعی که بر بازار پایه گیرد برای تمدن سودمند خواهد بود که در حکم مشهور ریچارد کابدن (65-1804) مبنی بر «کم ترین تعامل ممکن میان حکومت ها و بیشترین ارتباط ممکن میان ملت های جهان» تلویحاً به چشم می خورد. اما این باور به تأثیر اراده خداوندی با نوع دیگری از پیشرفت اخلاقی طبیعی و از پیش مقدر تاریخ بشر در دل آشوب سده بیستم ار دست رفت. در حالی که بسیاری از لیبرال ها جنگ جهانی او را دست کم به یک اندازه نتیجه درماندگی نظام و نقشه ای عمدی می دانستند، توسعه طلبی و وحشی گری و نقشه ای عمدی می دانستند، توسعه طلبی و وحشی گیری فاحش دهه 1930 و فروپاشی تجارت آزاد بطلان آشکار و بی ابهام فرض های خوشبینانه لیبرالیسم سده نوزدهم را آشکار ساخت.
در همین دوره بود که ادوراد هالت کار نقد پرنفوذ خودش از لیبرالیسم را در قالب کتاب بحران بیست ساله (1939) منتشر ساخت. تعدادی از نکات مشخصی که کار مطرح ساخت عملاً کاریکاتوری از سنت لیبرال بود ولی یکی از استدلال های اصلی او یعنی این که دعوی لیبرالیسم دایر بر ارائه ارزش های جهان شمول مشخص ساختن مصالح جهانی بازتاب غیرعمدی منافع طبقاتی و ملی خاص است، همچنان موضوعیت خود را حفظ کرده است. اما از بازی روزگار، خود کار هم در اثر یادشده که اغلب شرح و تفسیر تیزبینانه ای از سرشت زندگی سیاسی قلمداد می شود قضاوت نادرستی درباره شرایط سیاست امنیتی (-امنیت) دارد زیرا از مماشات با هیتلر هواداری می کند حال آن که با نگاه به گذشته ها می دانیم که اگر رهبران اروپا در آغاز، نوعی مقاومت جمعی در برابر رهبر نازی ها نشان می دادند جلوی توسعه طلبی او گرفته می شد.
وقتی جنگ سرد جای جنگ جهانی دوم را گرفت جریان اصلی لیبرالیسم هرچه بیش تر توجه خود را به مسئله تهدید شوروی معطوف ساخت و زیر پرچم سیاست مهار به منزله راهی برای جلوگیری از گسترش رژیم های سوسیالیست دولتی یا کمونیست (-کمونیسم) گرد آمد. از آمیزه ای از تمهیدات نظامی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک استفاده شده البته به این امید که سوسیالیسم دولتی در نهایت به دلیل ناکارآمدی درونی و عدم مقبولیت در داخل کشور، به زانو درآید. ولی آموزه مهار نفوذ از سوی لیبرال های چپ و راست هدف انتقاداتی قرار گرفت. لیبرال های چپ گرا از سیاست مهار خرده می گرفتند که موجب شده است سیاست خارجی کشورشان نظامی شود و دولت از رژیم های اقتدارگرایی که پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشر داشتند تنها به این دلیل که ضد کمونیستی هستند پشتیبانی کند. لیبرال های راست گرا با این که در آغاز در دهه 1950 از مشی «پس راندن» کمونیسم دست برداشته بودند غالباً سیاست مهار را یک آموزه بیش از حد ملایم می دانستند و به ویژه در دوران ریگان تلاش های بیشتری برای کمک رسانی نظامی به جنبش هایی به عمل می آوردند که در خاورمیانه، آسیای مرکزی، امریکای مرکزی و دیگر مناطق در برابر کمونیسم مقاومت می کردند.
ولی در اواخر دهه 1980 بسیاری از طرفداران جریان اصلی لیبرالیسم فروپاشی نظام شوروی را گواهی بر درستی سیاست مهار نفوذ گرفتند در حالی که لیبرال های راست گرا مدعی بودند این حادثه تأییدی بر درستی سیاست تقویت نیروی نظامی در حکومت ریگان است. تصادفی بودن این ادعای اخیر از هنگام پایان یافتن جنگ سرد آشکارتر شده است زیرا نیروهای اجتماعی ناخرسند و سرکوب شده ای که هم پیمان ایالات متحده یا پیش تر مورد حمایت آن دولت بودند دشمن پیروزمندان جنگ سرد شده اند. گرچه این مشکل تازه ای نیست-و شاهد آن، انقلاب اسلامی سال 1979 ایران بر ضد رژیم شاه مورد حمایت ایالات متحده است-اوج گیری امریکاستیزی مبارزان اسلامی در عربستان سعودی و موضوع کشدار عراق، مشکلات امنیتی مهم و تازه ای برای ایالات متحده پدید آورده است. هر سه مورد یادشده این پرسش را مطرح ساخته است که آیا حمایت از رژیم های اقتدارگرا و هدایت نکردن سیاست های خارجی کشور مطابق اصول و ارزش های لیبرالی حتی اگر ظاهراً بتوان دلایل ابزاری کوتاه مدتی برای آن متصور شد در درازمدت خردمندانه است یا نه.
این پرسش از سیاست خارجی لیبرالی تنها یک جنبه از مباحثه بزرگی است که لیبرالیسم بر سرشت روابط بین الملل و امکانات موجود برای اصلاح این روابط با واقع گرایی دارد. تأکید لیبرال ها بر تعیین کننده بودن عوامل مطرح در سطح دولت-مانند گسترش رژیم های مردم سالار لیبرال-و توانایی دولت ها برای قالب ریزی دوباره منافع ملی شان از طریق توسعه تجارت، در سال های اخیر پس از پایان جنگ سرد و نیز با مؤیدات تجربی که برنامه پژوهشی صلح مردم سالارانه به دست داده از نو مورد توجه قرار گرفته است.
پیش از بحث مشروح تر درباره کمک لیبرالیسم به امور بین المللی بجاست ببینیم یک ایدئولوژی اصلاح طلب، مانند لیبرالیسم، برای آن که عملکرد مؤثری در چهار بُعد، جداگانه و در عین حال مرتبط با هم انتقادی، هنجاری، سیاسی، و اجرایی یا مدیریتی داشته باشد چه تکلیفی دارد.
روح انتقادی لیبرالیسم در آغاز، دژهای امتیازات و سنت را در دوران رژیم پیش از انقلاب فرانسه هدف گرفته بود ولی لیبرال های پیشرو همچنان مسئولیت بررسی دقیق نهادها و رویه های سیاسی و ضوابط بنیادی و افق های سیاست را بر دوش خود احساس می کردند. لیبرالیسم همین که از دعاوی عدالت و سوء استفاده از قدرت در روزگار خود غفلت کند مستعد آن می شود که به آموزه عناصر ممتاز جامعه تبدیل شود و سرشتی هرچه محافظه کارتر و یا نخبه گراتر پیدا کند. بُعد هنجاری لیبرالیسم در سیمای ادعاهای هنجاری جذّابی چون تعیین سرنوشت خود، حقوق بشر و اقلیت ها، عدالت اقتصادی، و این تازگی ها مفهوم مردم سالاری جهان میهن خود را نمایان ساخته است. ولی اگر لیبرالیسم نتواند نگرش های هنجاری و سیاسی الهام بخشی ارائه کند یا پای بند نگرش هایی که خود ارائه می کند نباشد در معرض اتهام خودشیفتگی، یک بام و دو هوا رفتار کردن، یا دورویی قرار می گیرد و ممکن است مایه سرخوردگی و بدبینی شود و بدین ترتیب این منبع سیاسی ارزشمند به باد می رود.
در مقام طرحی عملی و نیز نظری، بُعد دیگری طرح لیبرالیسم ایجاد سیاستی بوده است که آن را به اهدافش برساند. آنچه در ارتباط با این بُعد اهمیت محوری دارد وجود پایگاه اجتماعی نیرومندی مرکب از احزاب سیاسی و/یا سازمان های جامعه مدنی است که مواضع قدرت یا نفوذ را در اختیار داشته باشند. بدون این پایگاه اجتماعی نیرومند، لیبرالیسم به حاشیه صحنه سیاسی رانده می شود یا موضوعیت خود را از دست می دهد.
سرانجام، حفظ دستاوردها و کامیابی های لیبرالی نیازمند صلاحیت مدیریتی و اجرایی لازم برای جلوگیری از ناکارآمد یا اسراف کار شدن نهادها و برنامه های لیبرالی است. دستیابی مستمر به تک تک این شرایط، چه رسد به برقراری توازن مؤثری میان آن ها، یکی از چالش های بزرگ برای انترناسیونالیست های لیبرال، به ویژه در سطح بین المللی است که غالباً اقتدارگریزی آن را مانع همکاری و تحقق اهداف هنجاری دانسته اند.

پیدایش و رشد انترناسیونالیست لیبرال در طول تاریخ

در حالی که ریشه های فلسفی لیبرالیسم را اغلب به سنت های یهودی-مسیحی باز می گردانند ولی بیان اسلوب مند انترناسیونالیسم لیبرال را نخستین بار می توان در دوران روشنگری در سده هجدهم یافت. لیبرال ها معمولاً روابط بین الملل را تابع سیاست داخلی می دانستند و از این مقدمه نتیجه می گرفتند که طیفی از رویّه های بین المللی به ویژه خود جنگ پشتیبان بیرونی نظم سیاسی داخلی و سلسله مراتبی رژیم پیش از انقلاب فرانسه است.
به ویژه فیلسوفان فرانسوی بنیان های چیزی را فراهم ساختند که به صورت نقد لیبرالیسم اصیل و ریشه نگری از نظام بین المللی وستفالیایی (-وستفالی) درآمد. آنان مدعی بودند که سیاست باید اساساً حول توسعه و به کمال رساندن حوزه داخلی و نه ارضای حس شهرت طلبی در خارج متمرکز باشد. در دوران رژیم پیش از انقلاب فرانسه، دیپلماسی، پنهانی انجام می شد تا جاه طلبی ها و دسیسه های حاکمان، و نه منافع کل مردم، را برآورده سازد؛ پمیان ها به جشم آتش بس موقت نگریسته می شد؛ و توازن قدرت نظام ذاتاً ناپایداری انگاشته می شد که مستعد تکان ها و درگیری ها بود.
انترناسیونالیست های لیبرال معاصر نوید می دادند که این «نظام جنگ ها» را از طریق حکومت مسئولانه، تجارت و نهایتاً حاکمیت قانون کنار خواهد زد و بورژوازی اروپا و روشنفکران آن طلایه دار عصر جدید خرد خواهند شد. محکم ترین بیانیه مردمی انترناسیونالیسم لیبرال (یا جمهوری خواه) را می توان در حقوق انسان (1791) تام پین، درخشان ترین بیان فلسفی آن را در صلح ابدی (1795) امانوئل کانت؛ و بنیان های انترناسیونالیسم اقتصادی یا تجاری لیبرالیسم را هم در ثروت ملل (1776) آدام اسمیت سراغ گرفت.
در حالی که بیشتر لیبرال ها جنگ و کاربرد زور را در برخی شرایط مشروع شناختند به طور کلی آن را به منزله درماندگی خرد و مانعی در برابر نگرش لیبرالی به زندگی سیاسی می دانستند. هر زمان جنگ در می گرفت لیبرال ها نوعاً آن را زاده جنگ طلبی مستبدان یا پادشاهان، نتیجه ترتیبات سیاسی معیوب یا ناعادانه در داخل، یا ناشی از ضعف ارتباط یا سوء تفاهم میان احزاب می انگاشتند. اما همین پیوند میان جنگ و بی عدالتی است که پایدارترین و به لحاظ نظری جالب توجه ترین ژرف نگری در تحلیل جنگ و خشونت به شمار می رود. اهمیتی که لیبرال ها برای مسئله جنگ قائل اند از جایگاه محوری جنگ در طیف مسائلی پیداست که لیبرال ها کوشیده اند مطابق علایق هنجاری و سیاسی خودشان آن ها را اصلاح کنند. از جمله این مسائل، مناسبات بخش های نظامی و غیرنظامی جامعه، اقتصاد سیاسی بین الملل، و تعیین سرنوشت خود، و نیز تأکیدی بوده است که لیبرال ها بر مضامینی چون حکومت بین المللی قانون، داوری و خلع سلاح گذاشته اند. شالوده این مضمون مهم در اندیشه لیبرالی، تلقی جنگ و کسب آمادگی جنگی به منزله عامل تباه کننده ساختارهای سیاسی داخلی لیبرالی و مانع آزادی جویی بوده است. ولی این نفوذ خویشتن دارانه در تعارض با این استدلال قرار دارد که گاه ممکن است توسل به زور به دلایل سیاسی لیبرالی مثلاً برای امنیت دستجمعی یا حمایت از حقوق بشر و حق سنتی دفاع مشروع باشد.

مناسبات بخش های نظامی و غیرنظامی

یکی از مسائل بنیادی برای جنبش های بالنده قانون گرا و لیبرال، لزوم تأمین دفاع در برابر تهدیدهای خارجی در عین پرهیز و ایجاد نیروی نظامی بوده است که حکومت غیرنظامیان و سیاست لیبرالی را در داخل به خطر اندازد. از جمله روش هایی که در گذر تاریخ در اروپا و امریکای شمالی بدین منظور تمهید شده است کنترل قوه قانون گذاری بر ارتش و بودجه آن، و تکیه بر نیروهای شبه نظامی مردمی در کنار یا به جای ارتش حرفه ای است.
اما تخصصی تر شدن ارتش ها، صنعت گستری، و تجربه جنگ تمام عیار و بالاتر از همه به راه افتادن جنگ سرد و توسعه جنگ افزارهای هسته ای هنر هدایت جنگ را چنان از ریشه دگرگون ساخت که اقتدار نظامی هر چه بیش تر از جامعه گرفته و در دست نظامیان حرفه ای و قوه مجریه متمرکز شد. آشکارترین مصداق این روند، سربرآوردن «ریاست جمهوری همایونی» و افزایش شمار کارگزاری های قوه مجریه در ایالات متحده است و پیدایش مجموعه پیچیده نظامی-صنعتی در جریان جنگ سرد نمایان گر نظامی شدن گسترده تر جامعه در این دوره بود.
پس از پایان جنگ سرد گرچه در آغاز، هزینه های نظامی ایالات متحده کاهش یافت و از نو بر نفوذ کنگره تأکید شد ولی جالب است که گرایش به سمت نظامی گری فرهنگی عوام زده، که از افسون جنگ افزارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته و هوشمند پیداست و کارگزاری های دولتی و صنایع تفریحی نیز به آن دامن می زنند، چندان مورد توجه انتقادی جریان اصلی لیبرالیسم قرار نگرفته است. به تازگی نیز «جنگ با تروریسم» که از سال 2001 به راه افتاد از نو پرسش های را درباره انگیزه ها و پاسخ گویی کارگزاری های قوه مجریه، نقش سرویس های اطلاعاتی در روند سیاست خارجی مردم سالاری ها، و تنش موجود میان جنگ، امنیت و حقوق بشر مطرح ساخته است.

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی لیبرال به صورت نقد سوداباوری که آموزه بهره برداری از فعالیت اقتصادی برای دستیابی به قدرت دولتی بود سربرآورد. سوداباوری فرض را بر این می گذاشت که سطح ثروت در دنیا ثابت است و سیاست های «همسایه لخت کن» بیشینه سازی صادرات و کمینه سازی واردات را تشویق می کرد. برعکس، اندیشمندان لیبرال مانند آدام اسمیت به تأسی از دیدگاه های نویسندگان قدیمی تری چون فیزیوکرات های فرانسوی و دیوید هیوم (76-1711) اسکاتلندی معتقد بودند که هدف فعالیت اقتصادی باید بالابردن سطوح کلی ثروت باشد و افزایش تقسیم کار و تخصص گرایی می تواند این هدف را برآورده سازد. به گفته اسمیت، بازار را دست ناپیدایی هدایت می کند که آن را خود سامان می سازد. بر این اساس، مداخله دولت به اختلال و ناکارآمدی منجر خواهد شد. در این نگرش آزادگذاری، باید نقش دولت به حفاظت از جامعه در برابر تهدیدهای خارجی و فراهم سازی برخی کالاهای عمومی محدود می شد. در خارج، تجارت آزاد همان گونه که در نظریه مزیت نسبی (1817) ریکاردو به شکل روشن تری بیان شد موجب افزایش ثروت مطلق همه طرف ها می شد و پیوندهای وابستگی متقابل و صلح را میان مردمان ترویج می کرد. در واقع، این نقش ملموس پیشرو و جهانی تجارت آزاد یکی از دلایل اصلی باور بنیادی بسیاری از لیبرال ها به تجارت آزاد بوده است.
اما آموزه بین المللی منصفانه بودن تجارت آزاد را برخی افراد در کشورهایی مانند امپراتوری آلمان و ایالات متحده قبول داشتند. اینان معتقد بودند تجارت آزاد به نفع پیشرفته ترین اقتصادهای ملی تمام می شود و برای آن که اقتصاد کشورهای شان امکان جبران عقب ماندگی بیابد حمایت دولت را لازم می دانستند. به همین سان، کامیابی اقتصادی شرق آسیا در دهه 1980 به وجود دستگاه نیرومند و کارآمد دولت نیازمند بود که (به درجات مختلف) می توانست شرایط مشارکت را با نیروهای اقتصادی نو لیبرال به مذاکره بگذارد.
آموزه آزادگذاری، هر چه بیش تر هدف انتقادات لیبرال های چپ گرای سده نوزدهم نیز قرار گرفت که بیش از پیش هوادار تنظیم فزون تر اقتصاد توسط بخش عمومی به منظور برقراری توازن میان دعاوی آزادی اقتصادی و ادعای برابری و عدالت اجتماعی بودند.«لیبرال های جدید» قائل به تنش فزاینده ای میان مردم سالاری و سرمایه داری بودند و می گفتند دولت باید در توسعه «آزادی مثبت» به معنی توسعه شرایط اجتماعی و اقتصادی لازم برای استیفا و بهره مندی فرد از حقوق و آزادی های رسمی که لیبرالیسم پیشکش می کرد نقش فعال تری بازی کند. این جدایی از لیبرالیسم اصیل بنیان های لازم برای آموزه های اقتصادی کنیز را که بعدها مبنای اقتصادی برنامه های سوسیال دموکراسی به منزله کیش رایج در بسیاری از دولت های لیبرال از 1945 تا اواخره دهه 1970 قرار گرفت فراهم ساخت. در واقع، این شکاف میان لیبرال های «اصیل» و «رفاه نگر» یا «اجتماعی» یکی از بنیادی ترین شکاف ها در سنت لیبرالی است و نتایج بین المللی مهمی در بر دارد. لیبرال های اجتماعی می دیدند که سطوح رو به رشد نابرابری داخلی در حال ایجاد بی عدالتی است و نمود بین المللی این بی عدالتی را در سیمای گرایش به سمت خودبسندگی اقتصادی، افزایش نظامی گری، امپریالیسم و ستیز می دیدند.
خود کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح (1919) هشدار می داد که با توجه به سطوح وابستگی متقابل در دوران پیش از جنگ، احیای اقتصاد آلمان پیش شرط ضروری احیای کل اروپا و برقراری ثبات در کل قاره است. می توان نقد کینز بر پیمان صلح ورسای را تأییدی بر استدلال نورمن انجل در کتاب توهم بزرگ (1913) دانست که معتقد بود شدت تقسیم بین المللی کار و ساختار ثروت در دوران نو، که بر اعتبارات پایه می گیرد، به ما می گوید که دیگر فتح و غلبه شیوه خردمندانه ای برای افزایش ثروت دولت ها نیست. کینز غیر از این در سال های بین دو جنگ نقد جانانه ای از سیاست آزادگذاری به عمل آورد و حتی در دوره رکود بزرگ برای مدت کوتاهی طرفدار تقویت ملت گرایی اقتصادی بود تا جوامع سیاسی بتوانند بدون روبه رو شدن با «فرار سرمایه ها» از اقتصاد کشورشان، پیگیر اهداف سیاسی مورد نظرشان باشند. بدین ترتیب اندیشمندان لیبرال آماده بوده اند تا در پرتو تحول شرایط سیاسی و با توجه به ملاحظات عدالت، عناصر آموزه لیبرالیسم را از نو مورد ارزیابی قرار دهند.
فروپاشی اقتصادهای اروپا در فاصله دو جنگ و سربرآوردن افراطی گری سیاسی، رهبران سیاسی را بیش تر متوجه لزوم تنظیم اقتصادی بین المللی توسط بخش عمومی و ضرورت پیگیری صلحی مهربانه تر و نه صلحی انتقام کشانه پس از جنگ جهانی دوم ساخت. تحت رهبری ایالات متحده، نهادهای برتون وودز و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، نوعی نظم تجاری و مالی بین المللی نسبتاً آزاد و دور از تبعیض پدید آوردند. از لحاظ سیاسی، احتمالاً بزرگ ترین دستاورد این دوره توفیق در زمینه ادغام قدرت های شکست خورده در دل نظم بازسازی شده بین المللی بود (-همگرایی). مطلوبیت نظم سیاسی مردم سالارانه در داخل که از دید لیبرال های پیروزمند، شرط صلح طلب بودن آلمان غربی و ژاپن در آینده بود به این دو کشور نشان داده شد و آن ها به مشارکت در اقتصاد آزاد بین المللی که می توانستند آن را چارچوبی برای رشد و شکوفایی اقتصادهای پویای شان از راه های غیرنظامی بدانند تشویق شدند.
این جنبه از اقتصاد سیاسی لیبرال که با مدیریت مناسبات میان اقتصادهای پیشرفته در ارتباط است از طریق نوشته های وابستگی متقابل، رژیم ها و نهادها بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به طور کلی چونان دستور کار پژوهشی جریان اصلی لیبرالیسم برای مطالعه محققانه روابط بین الملل قلمداد شده است. یکی از نکات محوری این دستور کار، درگیری یا واقع گرایی برای اثبات این مطلب بود که حتی در شرایط اقتدارگریزی هم توسعه الگوهای همکاری برای بازیگران دولتی علاقه مند به نفع شخصی خود، بخردانه است. اما این دستور کار برای نزدیک بودن به علایق اصلی سیاست خارجی ایالات متحده به ویژه امکانات حفظ نظم تجاری و مالی مطلوبی پس از اُفت چیرگی ایالات متحده در دهه های 1970 و 1980، مورد انتقاد قرار گرفته است. ولی مشکل کم تر به سرشت برنامه پژوهشی باز می گردد (همان گونه که بالاتر گفتیم بُعد «مدیریتی» به ویژه با توجه به گرایش های معاصر به سمت یکجانبه گرایی و حمایتگری اقتصادی در ایالات متحده یکی از جنبه های مهم و مشروع طرح لیبرالی است) بلکه مشکل این است که بُعد مدیریتی در عین حال که از سایر ابعاد به ویژه بُعد انتقادی و بُعد هنجاری جدا افتاده به رگه غالب تحقیق دانشگاهی مبدل شده است.
پژوهشگرانی چون جیمز ریچاردسون (Richardson 2001) از پافشاری نولیبرال ها بر سودمندی و ضرورت بازار فارغ از مقرراتی خرده می گیرند که از اواخر دهه 1970 سربرآورده و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و حکومت های کشورهایی چون ایالات متحده بین المللی پول و حکومت های کشورهایی چون ایالات متحده و انگلستان نیز آن را ترویج کرده اند. جایگزین لیبرالی این رویکرد، رویکردی توسعه محور (-توسعه)در راستای خطوط مورد حمایت برنامه توسعه ملل متحد است. تغییر جوّ پژوهندگانی چون چارلز بیتس (Beitz 1979) که در شرایط وابستگی متقابل، کشورهای شمال را از نظر اخلاقی موظف به پیگیری سیاست های بازتوزیعی در قبال کشورهای جنوب می داند و هنری شو (shue 1980) که بر تکلیف کشورهای شمال برای برآورده ساختن حق اساسی نیازمندان به گذران زندگی تأکید دارد، نمود یافته است.

تعیین سرنوشت (ملی) خود

پیگیری آزادی یا خودمختاری فردی و جمعی توسط لیبرال ها تلویحاً به حق خودگردانی اشاره دارد. این اصل در جریان انقلاب فرانسه با ملت گرایی در هم آمیخت و اصل حق تعیین سرنوشت ملی را پدید آورد که هر ملت یا مردمی را برای داشتن دولتی خودگردان و برخوردار از حاکمیت خاص خودشان دارای حقی مشروع اعلام می کند. اما برای آن که تحول اندیشه لیبرالی را در این باب بهتر درک کنیم باید این به هم آمیختگی را برطرف سازیم. در سده نوزدهم لیبرال ها به طور کلی با مبارزات استقلال طلبانه یونانیان، مجارها، لهستانی ها، و ایتالیایی ها ابراز همدردی می کردند. ولی در پی یکپارچه شدن آلمان بر اساس «خون و آهن» در دوران صدر اعظمی بسیمارک در فاصله سال های 1860 و 1871، هرچه آشکارتر شد که ملت گرایی می تواند به شکل های غیر لیبرالی راه برد که بیش تر با توسعه خود دولت ها و امپراتوری های دارای قدرت متمرکز همخوانی دارد تا با جمهوری پیگیر آزادی لیبرالی. بدین ترتیب، میان ملت گرایی به منزله دعوی حفظ یک قلمرو سرزمینی، سیاسی و اخلاقی انحصاری، و آرمان لیبرالی تعیین سرنوشت خود، که به حق و توانایی مردم برای برقراری کنترل سیاسی خودشان بر نیروها و روندهای تصمیم گیری تعیین کننده سرنوشت اجتماعی و سیاسی شان البته به نحوی سازگار با حق و توانایی دیگران در همین زمینه اشاره داشت، تنش هایی پدید آمد.
در پی جنگ جهانی اول، وقتی اصل تعیین سرنوشت ملی در مورد مناطقی چندفرهنگی مانند اروپای مرکزی و شرقی به کار بسته شد وجوه مشکل زای آن آشکارتر گردید. هر روز که می گذشت مفاهیم لیبرالی تعیین سرنوشت خود بیش تر ایجاب می کرد که اصل و رویّه حاکمیت، تعدیل یا محدود شود. این امر انترناسیونالیسم لیبرال را به حمایت از حقوق اقلیت ها، فدرالیسم، و تأسیس نهادهای نسبتاً فراحاکمیتی اتحادیه اروپا مانند جامعه زغال و فولاد اروپا و جامعه اقتصادی اروپا رهنمون شد. یکی از تلاش های جاری برای تجدیدنظر در مسئله خودگرانی تحت شرایط جهانی شدن، طرح مردم سالاری جهان میهنی است (-جهان میهنی). مشکل این طرح، یافتن راه هایی برای آن است که به رغم جدایی میان گستره سرزمینی (جهانی) روابط اقتصادی/سیاسی و تقسیم حقوقی/سیاسی جهان به دولت ها، مراکز قدرت و تصمیم گیری را بتوان تحت نفوذ و پاسخ گویی گروه هایی درآورد که محکوم آن مراکز هستند.

معماهای قدیمی مداخله جویی و امپریالیسم

مسئله مداخله برای کمک به جنبش های استقلال طلب ملی یا کاستن از شدت نقض حقوق بشر یا رنج های انسان ها اختلاف نظرهای موجهی در دل سنت لیبرالی پدید آورده است. معمولاً بیش تر لیبرال ها در حد فاصل مداخله جویی مطلق و مداخله پرهیزی مطلق قرار می گیرند. برای نمونه، امانوئل کانت (1804-1724) از مخالفان پرو پا قرص مداخله بود ولی در عین حال قائل به حق ایجاد تغییرات قانونی قهری در رژیم هایی بود که پیوسته و به شکل جدی حقوق بین الملل را زیر پا می گذاشتند. جان استوارت میل (73-1806) هم در پی سرکوب انقلاب های لیبرالی در سال 1848 بر حق مداخله متقابل در مواردی که یک قدرت خارجی برای سرکوب نیروهای لیبرال مداخله کرده باشد مهر تأیید زد.
به تازگی گوناگونی واکنش های صورت گرفته در برابر بحران های دهه 1990 در مناطقی چون سومالی، بوسنی، رواندا، سریلانکا، و کوزوو، هم نمایان گر نبود هنجارهای جا افتاده ای درباره مشروعیت مداخله است و هم اهمیت پایدار برخی مسائل قدیمی را در خصوص موضوع مداخله نشان می دهد. این مسائل شامل مسئله اجازه مداخله، منافع و انگیزه های طرف های مداخله کننده، و توازن احتمالی میان نتایج مثبت و منفی حاصل از مداخله است. تازه تر از همه، لیبرال ها کوشیده اند «دستور کار امنیتی تازه»ای را که واشینگتن در دوران حکومت بوش مطرح ساخته و ویژگی های آن تمایل به استفاده از «زور بازدارنده» و پیگیری تغییر رژیم ها در چارچوب «جنگ با تروریسم» است به تحلیل کشند یا سیاست هایی جایگزین برای آن پیشنهاد کنند. ولی دو حوزه ای که لیبرالیسم در آن ها به دستور کار بین المللی اخیر شکل بخشیده است توسعه حقوق بین الملل و ترویج اندیشه حسن اداره گری است.
تبدیل قلمرو بین المللی به حوزه ای تحت حاکمیت قانون از دیرباز جزو آرزوهای لیبرال ها بوده است و بر این اساس، بازیابی مسئولیت حقوقی افراد از بابت جنایت های جنگی و جنایات علیه بشریت به ترتیبی که پس از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ صورت گرفت در ظاهر تحول مثبتی است. اما در حالی که دیوان های موردی یوگسلاوی سابق و رواندا فعالیت خود را آغاز کرده اند دادگاه کیفری دائمی بین المللی به منزله طرحی بلندپروازانه تر عمدتاً به دلیل عدم حضور ایالات متحده که هرچه بیش تر یک جانبه گرایی پیشه کرده هنوز شروع به کار نکرده است. از این گذشته، زیرپا گذاشتن حقوق زندانی های اردوگاه دلتا، واقع در خلیج گوانتانامو، توسط ایالات متحده چون دلبخواه بودن ادعای طرفداری از رعایت تشریفات قانونی را نشان می دهد روند گسترده تر روی آوردن به قانون در نظام بین الملل را بی اعتبار می سازد.
توجه سنتی لیبرال ها به سرنوشت داخلی دولت ها به تازگی در سیمای شرط حسن اداره گری دولت ها در دوران گذار یا در مناطق توسعه نیافته جهان نمود یافته است که اغلب یکی از شرط های کشورهای کمک دهنده غربی و نهادهای مالی برای اعطای کمک و وام است. حسن اداره گری به ویژه برای یک کاسه کردن برخی از ارزش های سیاسی-حقوق بشر، توسعه، حکومت قانون، ساختارهای سیاسی مشارکتی، و صلح به منزله ارزش هایی به هم وابسته که یکدیگر را تقویت می کنند مورد قبول هر دو جناح چپ و راست سنت لیبرالی بوده است. تفاوت برداشت ها درباره این مفاهیم و پیامدهای سیاسی آن ها بازتاب همان اختلاف نظری است که میان لیبرال های راست گرای معتقد به اهمیت محیط مطلوب برای سرمایه خارجی و لیبرال های چپ گرای وجود دارد که عمدتاً به توسعه جامعه مدنی و سیاست مشارکتی علاقه مندند. ولی سرشت تحمیلی این دستورکار، تردیدهایی را در این باره پیش آورده است که آیا «اداره گری» نمایان گر شکل تازه ای از امپریالیسم است و اگر هست تا چه حد.
در طول تاریخ گرچه بسیاری از لیبرال ها مانند آدام اسمیت، کانت، کابدن و برایت جزو منتقدان استعمار بودند دیگران مانند جان استوارت میل تا آن جا پیش رفتند که استبداد را شیوه مشروعی برای حکومت بر غیراروپاییان «نامتمدن» دانستند. هرچند با مطالبه حق «جهانی» تعیین سرنوشت خود که اروپاییان از آن بهره مند بودند توسط مردمان مستعمرات، امپریالیسم هرچه بیش تر مشروعیت خود را از دست داد ولی مشکل فرض برتری اخلاقی که مورد اعتقاد بسیاری از لیبرال هاست به جای خود باقی است. بر این اساس، یکی از معماهای قدیمی لیبرال ها این است که آیا از درگیرشدن در مسائل بین المللی پا پس بکشند یا آن که در صدد پیگیری بهتر نوعی عدالت جهانی برآیند که ضمن اعتراف به تمایل لیبرالیسم به برخورد نابرابر با غیرلیبرال ها برای فائق آمدن بر این تنش دیرپا بکوشد. از دید لیبرال های هوادار رفاه اجتماعی، مسئله فقر و توسعه نیافتگی و نیز تأکید بیش تر بر وظایف احتمالی لیبرال ها در قبال صلح بین المللی، توسعه، توازن زیست محیطی سیاره زمین، و غیرلیبرال ها نقطه آغاز روشنی برای این منظور است.

نتیجه گیری

سرشت اصلاح طلبانه انترناسیونالیسم لیبرال بارزترین وجه تلاش هایی بوده که برای اصلاح نظام بین المللی دولت ها و سرشت و سیر تکامل سیاسی و اخلاقی آن به عمل آمده است. حق تعیین سرنوشت ملی، تجارت آزاد، سازمان های بین المللی، اعلام حقوق و مسئولیت های جهانی همگی از ویژگی های معضلی است که لیبرال ها در زمینه پیگیری آزادی فردی و جمعی در یک نظام بین الملللی گوناگون و اقتدارگریز پیش رو دارند. مهم ترین دستاوردهای لیبرالیسم را باید در تلاش هایی جست که برای تکامل سیاست موافق با شرایط ملموس تر عدالت و تمهید راه هایی برای فراتر رفتن دولت ها از تصویری صورت گرفته است که واقع گرایان از روابط بین المللی به منزله قلمرویی آمیخته به جنگ و با استعدادی بسیار محدود برای همکاری ارائه کرده اند. ولی از جمله ضعف های لیبرالیسم همراهی مشکل زای آن با سرمایه داری، فرض برتری اخلاقی، تمایل به امپریالیسم، و سطح ناهمسازی از درگیری با امور و مسائل بین المللی است.
آینده انترناسیونالیسم لیبرال هم مانند توانایی لیبرالیسم برای دستیابی به موفقیت در یک از ابعاد انتقادی هنجاری، سیاسی یا اجرایی خودش-چه رسد به برقراری توازنی پایدار و کارگشا میان آن ها-همچنان نامعلوم است. ولی به لحاظ نظری سودمندترین راه برای آنان که خواهان حفظ انترناسیونالیسم به منزله طرحی انتقادی و هنجاری هستند پرهیز از موضع گیری تنگ نظرانه و آغوش گشودن به روی دیگر دیدگاه ها و روش شناسی هایی است که طی حدود دو دهه گذشته به بررسی عملی روابط بین الملل کمک کرده اند. برای نمونه، جامعه شناسی تاریخی به دلیل آنکه علاقه مندی فلسفی و هنجاری خود لیبرالیسم را با آگاهی فزون تر از عملکرد ساختار قدرت در روابط بین الملل تکمیل می کند ارزشمند است. زن باوری و بررسی های پسا استعماری از جهت جلب توجه ما به جایگاه «دیگران» در نظریه معاصر و سیاست معاصر که یکی از جدی ترین کمبودهای لیبرالیسم بوده است قوت و قدرت خاصی دارند. در عین حال، علاقه محوری لیبرالیسم به آزادی فردی و جمعی و کمک تاریخی آن به تغییر شکل مقوله های مفهومی و افق های هنجاری روابط بین الملل و نیز تجربه سیاسی خاص آن در زمینه پیگیری طرح های اصلاح طلبانه قطعاً تضمینی است بر این که لیبرالیسم در این شکل یا آن شکل همچنان در خط مقدم تلاش هایی خواهد بود که برای ایجاد نوع انسانی تر و مردم سالارانه تری از سیاست جهان صورت می گیرد.
ـــ پهنه صلح؛ صلح مردم سالارانه؛ فرجام تاریخ؛ لیبرالیسم پوشش یافته؛ نظم؛ واقع گرایی

خواندنی های پیشنهادی

-1939 Carr.E.H.The Twenty years Crisis,London:Millan.
-2002 Franceschet,A.kant and Libearal Internationalism,Basingstoke:palgrave.
-1981 Howard,M.War and the Liberal Conscience,Oxford:Oxford Univesity press.
-1989 keohane,R.and Nye,J.power and Interdependence,Glenview IL: scott and Foreman & co.
-1995 Long,D.and wilson,p.(eds) Thinkers of the Twenty years Crisis:Inter-War Idealism Reasessed,Oxford:Clarendon press.
-1998 MacMillan,J.on Liberal peace,London:L.B.Tauris.
-2001 Ricahrdson,J.L.Contending Liberalism in World Politics,Boulder,CO:Lynne Rienner
جان مک میلان
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.