نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
گروه بندی اقتصادی کشورهای نزدیک به هم که هدف از آن تقویت تجارت و سرمایه گذاری در درون یک منطقه جغرافیایی مشخص است. این گونه اتحادها می توانند درون نگر یا برون نگر باشند. اگر برون نگر باشند هدف اصلی گروه، ترویج فعالیت های اقتصادی منطقه ای به شیوه ای همساز با تشویق تجارت بین المللی در راستای سیاست های لیبرالی و با برقراری کم ترین محدودیت ها ممکن است. اگر درون نگر باشند هدف شان ترویج تجارت در میان اعضا و به زیان کشورهای غیرعضو است.
وقتی اتحادهای تجاری منطقه ای پیگیر مدل لیبرالی توسعه باشند احتمالاً فعالیت های شان با رژیم های بین المللی تقویت کننده تجارت و سرمایه گذاری بین المللی سازگار خواهد بود. در فراگیرترین سطح، این گونه رژیم ها شامل سازمان جهانی بازرگانی و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می شوند. ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی از دیرباز خواهان برقراری رژیم های لیبرالی تجارت بین الملل بوده اند. این خواست آن ها دو دلیل عمده دارد. دلیل نخست، وجود این اعتقاد گسترده است که رژیم های تجاری لیبرالی با تجهیز رقابت آمیز منابع نسبتاً کمیاب، به طور کلی تولید و مصرف را در تمام جهان بالا می برند. دلیل دوم و احتمالاً خودخواهانه تر هم آن است که رژیم های لیبرال به کشورهای صنعتی امکان بیش تری می دهند که کالاهای تولیدی خود را در بازارهای داخلی کشورهای کم تر توسعه یافته به فروش برسانند.
اتحادهای تجاری معتقد به سودمندی و ترغیب اقتصادهای لیبرال همواره برون گرا یا آزاد هستند. اما برعکس، اتحادهای تجاری که اعضای شان می ترسند در برابر رقابت خارجی، بازار داخلی و بخش تولیدی خود را ببازند معمولاً درون نگر یا بسته هستند. اتحادهای تجاری منطقه ای بسته با برقراری تعرفه های سنگین، سهمیه ها یا آمیزه ای از این دو، جلوی دست اندازی کشورهای بیرونی را به بازارهای شان می گیرند. گذر از اتحاد تجاری بسته به اتحاد تجاری باز را این واقعیت پیچیده می سازد که تولیدات «بسیار نهایی» کشورهای صنعتی از دیرباز ارزش بیش تری از محصولات کشورهای در حال توسعه داشته اند. از این گذشته، ارزش محصولات کشاورزی به مراتب کم تر از ارزش کالاهای کارخانه ای است. در نتیجه همین گونه ملاحظات بود که بسیاری از کشورهای نو استقلال آسیا و امریکای لاتین پس از پایان جنگ جهانی دوم سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. جدای از این نگرانی هایی هم در این زمینه وجود داشت که تراز تجاری همواره منفی، اقتصاد این کشورها را تضعیف خواهد ساخت. رواج نظریه های ملت گرا، مارکسیستی و نظریه های فرو وابستگی (-ملت گرایی، مارکسیسم؛ فرووابستگی) در دهه های 1950 و 1960 (که همگی روی شرایط نابرابر تجارت بین الملل و وابستگی ساختاری نامطلوب به تجارت لیبرالی ملهم از غرب انگشت می گذاشتند) عامل دیگری به زبان تشکیل اتحادهای تجاری برون نگر بود. وانگهی، کشورهای نو استقلال و کم تر توسعه یافته حاضر نبودند حاکمیت خودشان بر سیاست های اقتصادی را تسلیم کشورهای توسعه یافته کنند. این احساسات به طرح نظم نو اقتصادی بین المللی در سال 1972 منجر شد. هواداری از تجارت آزاد تنها پس از موفقیت کشورهای نو صنعتی شرق آسیا در ده های 1970 و 1980 در زمینه دستیابی به رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه مبتنی بر صادرات پا گرفت.
اتحاد تجاری منطقه ای را می توان در بخش های گوناگون جهان در میان کشورهایی که برخوردار از سطوح مختلف توسعه یافت. بسیاری از این اتحادها باز یا برون نگرند. قدیمی ترین و شاید مشهورترین این گونه اتحادها جامعه اقتصادی اروپا بود که اکنون در دل نهاد کلی تر اتحادیه اروپا جای گرفته است. دیگر اتحاد تجاری مهم و تجدیدتر منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) است که کانادا، مکزیک و ایالات متحده را در برمی گیرد. در منطقه آسیا-اقیانوسیه هم منطقه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی (آفتا)، مجمع همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپک) و شورای همکاری های اقتصادی اقیانوس آرام از دیگر نمونه های اتحاد تجاری منطقه ای هستند.
اتحاد تجاری منطقه ای غالباً دارای آثاری سرایتی بر برخی بخش ها است که نمی توان آن ها را مستقیماً با تقویت تجارت مرتبط دانست. این گونه آثار سرایتی می تواند در بخش هایی مانند کار، فناوری و جریان های سرمایه پدید آید. در نتیجه سرشت فوق ملی و پویش اتحاد تجاری منطقه ای، این گونه گروه بندی های استعداد تأمین سطوح بالاتری از همگرایی کارکردی منطقه ای را دارند. در نتیجه اگر دولت های عضو اداره سیاسی و تحرک کافی داشته باشند ممکن است این گونه اتحادهای تجاری در نهایت مانند اتحادیه اروپا گام در مسیر همگرایی منطقه ای بگذارند. طبیعتاً جدای از اراده سیاسی مثبت، پیشرفت و انسجام اتحادهای تجاری را هم با وجود و هم تمایل آن ها به برقراری ساز و کارهای اجرایی مؤثر بر دولت های عضو رقم می زند.
برعکس، حاکمیت دولت و گروه های نفوذ و کارچاق کن داخلی بزرگ ترین تهدیدها برای نهادینه شدن اتحادهای تجاری باز و لیبرال است. دولت ها به ویژه دولت های قدرتمندی که خواهان حفظ حاکمیت نسبی خود در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری هستند از دیرباز در برابر همگرایی و برقراری حاکمیت فوق ملی مقاومت کرده اند. دولت هایی که خواهان محافظت از صنایع نوپا یا بخش های مشخصی از اقتصاد خود هستند. تسلیم واگذاری حاکمیت کامل خود نشده اند. برای نمونه، عوامل ناپیدای بخش کشاورزی حتی در کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه و ایتالیا هم فوق العاده نیرومندند و در گذشته برقراری ترتیبات تجاری آزاد در سطح گسترده را به تعویق انداخته اند. اما در این اواخر سازمان جهانی بازرگانی برای حل و فصل اختلافات تجاری دولت ها از طریق داوری الزام آور برای دو طرف اختلاف سودمند بوده است. در نتیجه، این احتمال می رود که در آینده گرایش قوی تری به سمت برقراری ترتیبات تجاری لیبرال وجود داشته باشد. با این حال، باید به یاد داشت که حتی سازمان جهانی بازرگانی هم نمی تواند تصمیمات خودش را به تک تک کشورها تحمیل کند.
جدای از مسائلی که به حاکمیت دولت باز می گردد چالش تازه دیگری که در برابر اتحادهای تجاری منطقه ای و به طور کلی چند جانبه گرایی مطرح شده است رواج بیشتر ترتیبات تجاری دو جانبه است. به لحاظ فنی، این گونه ترتیبات به کشورها امکان می دهد تا «به دور از دخالت دیگران» با هم به توافق برسند و اتحادهای تجاری منطقه ای را دور بزنند. تا جایی که این گونه ترتیبات تجاری دو جانبه منافعی انحصاری در سطح دو جانبه به بار نیاورند و با قواعد سازمان جهانی بازرگانی و گات هم سازگاری داشته باشند می توان جلوی چنان تخطیاتی را گرفت.
ـــ سازمان جهانی بازرگانی؛ منطقه گرایی
-1997 Mansfield E.D.and Milner,H.D.(eds) The political Economy of Regionalism,New york:columbia university press.
-1995 ohmae,k.The End of the Nation State:The Rise of Regional Economies,New york: The Free press
نارایانان گانِسان
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
وقتی اتحادهای تجاری منطقه ای پیگیر مدل لیبرالی توسعه باشند احتمالاً فعالیت های شان با رژیم های بین المللی تقویت کننده تجارت و سرمایه گذاری بین المللی سازگار خواهد بود. در فراگیرترین سطح، این گونه رژیم ها شامل سازمان جهانی بازرگانی و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می شوند. ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی از دیرباز خواهان برقراری رژیم های لیبرالی تجارت بین الملل بوده اند. این خواست آن ها دو دلیل عمده دارد. دلیل نخست، وجود این اعتقاد گسترده است که رژیم های تجاری لیبرالی با تجهیز رقابت آمیز منابع نسبتاً کمیاب، به طور کلی تولید و مصرف را در تمام جهان بالا می برند. دلیل دوم و احتمالاً خودخواهانه تر هم آن است که رژیم های لیبرال به کشورهای صنعتی امکان بیش تری می دهند که کالاهای تولیدی خود را در بازارهای داخلی کشورهای کم تر توسعه یافته به فروش برسانند.
اتحادهای تجاری معتقد به سودمندی و ترغیب اقتصادهای لیبرال همواره برون گرا یا آزاد هستند. اما برعکس، اتحادهای تجاری که اعضای شان می ترسند در برابر رقابت خارجی، بازار داخلی و بخش تولیدی خود را ببازند معمولاً درون نگر یا بسته هستند. اتحادهای تجاری منطقه ای بسته با برقراری تعرفه های سنگین، سهمیه ها یا آمیزه ای از این دو، جلوی دست اندازی کشورهای بیرونی را به بازارهای شان می گیرند. گذر از اتحاد تجاری بسته به اتحاد تجاری باز را این واقعیت پیچیده می سازد که تولیدات «بسیار نهایی» کشورهای صنعتی از دیرباز ارزش بیش تری از محصولات کشورهای در حال توسعه داشته اند. از این گذشته، ارزش محصولات کشاورزی به مراتب کم تر از ارزش کالاهای کارخانه ای است. در نتیجه همین گونه ملاحظات بود که بسیاری از کشورهای نو استقلال آسیا و امریکای لاتین پس از پایان جنگ جهانی دوم سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. جدای از این نگرانی هایی هم در این زمینه وجود داشت که تراز تجاری همواره منفی، اقتصاد این کشورها را تضعیف خواهد ساخت. رواج نظریه های ملت گرا، مارکسیستی و نظریه های فرو وابستگی (-ملت گرایی، مارکسیسم؛ فرووابستگی) در دهه های 1950 و 1960 (که همگی روی شرایط نابرابر تجارت بین الملل و وابستگی ساختاری نامطلوب به تجارت لیبرالی ملهم از غرب انگشت می گذاشتند) عامل دیگری به زبان تشکیل اتحادهای تجاری برون نگر بود. وانگهی، کشورهای نو استقلال و کم تر توسعه یافته حاضر نبودند حاکمیت خودشان بر سیاست های اقتصادی را تسلیم کشورهای توسعه یافته کنند. این احساسات به طرح نظم نو اقتصادی بین المللی در سال 1972 منجر شد. هواداری از تجارت آزاد تنها پس از موفقیت کشورهای نو صنعتی شرق آسیا در ده های 1970 و 1980 در زمینه دستیابی به رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه مبتنی بر صادرات پا گرفت.
اتحاد تجاری منطقه ای را می توان در بخش های گوناگون جهان در میان کشورهایی که برخوردار از سطوح مختلف توسعه یافت. بسیاری از این اتحادها باز یا برون نگرند. قدیمی ترین و شاید مشهورترین این گونه اتحادها جامعه اقتصادی اروپا بود که اکنون در دل نهاد کلی تر اتحادیه اروپا جای گرفته است. دیگر اتحاد تجاری مهم و تجدیدتر منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) است که کانادا، مکزیک و ایالات متحده را در برمی گیرد. در منطقه آسیا-اقیانوسیه هم منطقه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی (آفتا)، مجمع همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپک) و شورای همکاری های اقتصادی اقیانوس آرام از دیگر نمونه های اتحاد تجاری منطقه ای هستند.
اتحاد تجاری منطقه ای غالباً دارای آثاری سرایتی بر برخی بخش ها است که نمی توان آن ها را مستقیماً با تقویت تجارت مرتبط دانست. این گونه آثار سرایتی می تواند در بخش هایی مانند کار، فناوری و جریان های سرمایه پدید آید. در نتیجه سرشت فوق ملی و پویش اتحاد تجاری منطقه ای، این گونه گروه بندی های استعداد تأمین سطوح بالاتری از همگرایی کارکردی منطقه ای را دارند. در نتیجه اگر دولت های عضو اداره سیاسی و تحرک کافی داشته باشند ممکن است این گونه اتحادهای تجاری در نهایت مانند اتحادیه اروپا گام در مسیر همگرایی منطقه ای بگذارند. طبیعتاً جدای از اراده سیاسی مثبت، پیشرفت و انسجام اتحادهای تجاری را هم با وجود و هم تمایل آن ها به برقراری ساز و کارهای اجرایی مؤثر بر دولت های عضو رقم می زند.
برعکس، حاکمیت دولت و گروه های نفوذ و کارچاق کن داخلی بزرگ ترین تهدیدها برای نهادینه شدن اتحادهای تجاری باز و لیبرال است. دولت ها به ویژه دولت های قدرتمندی که خواهان حفظ حاکمیت نسبی خود در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری هستند از دیرباز در برابر همگرایی و برقراری حاکمیت فوق ملی مقاومت کرده اند. دولت هایی که خواهان محافظت از صنایع نوپا یا بخش های مشخصی از اقتصاد خود هستند. تسلیم واگذاری حاکمیت کامل خود نشده اند. برای نمونه، عوامل ناپیدای بخش کشاورزی حتی در کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه و ایتالیا هم فوق العاده نیرومندند و در گذشته برقراری ترتیبات تجاری آزاد در سطح گسترده را به تعویق انداخته اند. اما در این اواخر سازمان جهانی بازرگانی برای حل و فصل اختلافات تجاری دولت ها از طریق داوری الزام آور برای دو طرف اختلاف سودمند بوده است. در نتیجه، این احتمال می رود که در آینده گرایش قوی تری به سمت برقراری ترتیبات تجاری لیبرال وجود داشته باشد. با این حال، باید به یاد داشت که حتی سازمان جهانی بازرگانی هم نمی تواند تصمیمات خودش را به تک تک کشورها تحمیل کند.
جدای از مسائلی که به حاکمیت دولت باز می گردد چالش تازه دیگری که در برابر اتحادهای تجاری منطقه ای و به طور کلی چند جانبه گرایی مطرح شده است رواج بیشتر ترتیبات تجاری دو جانبه است. به لحاظ فنی، این گونه ترتیبات به کشورها امکان می دهد تا «به دور از دخالت دیگران» با هم به توافق برسند و اتحادهای تجاری منطقه ای را دور بزنند. تا جایی که این گونه ترتیبات تجاری دو جانبه منافعی انحصاری در سطح دو جانبه به بار نیاورند و با قواعد سازمان جهانی بازرگانی و گات هم سازگاری داشته باشند می توان جلوی چنان تخطیاتی را گرفت.
ـــ سازمان جهانی بازرگانی؛ منطقه گرایی
خواندنی های پیشنهادی
-1994 Gibb,R.and Michalak,w.(eds) Continental Trading Blocs,New york: John wiley,-1997 Mansfield E.D.and Milner,H.D.(eds) The political Economy of Regionalism,New york:columbia university press.
-1995 ohmae,k.The End of the Nation State:The Rise of Regional Economies,New york: The Free press
نارایانان گانِسان
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
