نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
پیمان نامه جهانی سازمان ملل متحد طرح ابتکاری داوطلبانه ای است که به قصد ترویج حسن سلوک شهروندی در میان بخش خصوصی در انداخته شده است. سازمان های شرکت کننده در این پیمان نامه به اعمال اصول نُه گانه آن در مورد تمامی فعالیت های خود متعهد می شوند. این اصول نُه گانه در برگیرنده حوزه های حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست است.
پیمان نامه جهانی که نخستین بار در ژانویه 1999 در مجمع جهانی اقتصاد نامی از آن به میان رفت ابتکار مستقیم کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل است. این پیمان نامه بر شالوده طیفی از اعلامیه های سازمان ملل استوار است که مرتبط ترین آن ها از این قرار است: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو، اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق اساسی کار. آنان با مبتنی ساختن پیمان نامه جهانی بر اعلامیه های موجود توانست بدون نیاز به تأیید مستقیم آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل، به شکل غیرمستقیم پشتیبانی کشورهای عضو سازمان را جلب کند.
گرچه پیمان نامه جهانی برای سازمان های غیردولتی، انجمن های تجاری، و سازمان های کارگری نقشی قائل است تکیه اصلی آن بر بخش خصوصی به ویژه شرکت های چندملیتی است. از شرکت هایی که داوطلبانه عضو این پیمان نامه جهانی می شوند انتظار می رود در گزارش های سالانه خود به نحوه پشتیبانی شان از اصول نه گانه پیمان نامه نیز بپردازند.
اصول یکم و دوم پیمان نامه جهانی به حقوق بشر باز می گردد: شرکت ها باید پشتیبان حقوق بشر اعلام شده در سطح بین المللی باشند و حمایت از آن را محترم شمارند و اطمینان دهند که در نقض حقوق بشر دست ندارند.
اصول سوم تا ششم حول معیارهای کار دور می زند: شرکت ها باید حامی آزادی تشکیل اتحادیه و شناسایی مؤثر چانه زنی دستجمعی باشند؛ باید تمامی انواع کار اجباری یا قهری را برچینند؛ باید کار کودکان را ملغی سازند و باید تبعیض در استخدام را از میان بردارند.
اصول هفتم تا نهم ناظر بر رویّه های زیست محیطی است: شرکت ها باید پشتیبان رویکرد پیشگیری از چالش های زیست محیطی باشند؛ باید برای ترویج و بالابردن سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی دست به ابتکاراتی زنند؛ و باید مشوق توسعه و انتشار روش های دوست دار محیط زیست باشند.
در نشست رهبران پیمان نامه جهانی که در ژوئن 2004 برگزار شد سازمان های شرکت کننده بر افزوده شدن اصل دهمی نیز توافق کردند: شرکت ها باید به مبارزه با فساد در تمامی شکل های آن از جمله اخاذی و رشوه برخیزند.
کوفی انان در سخنرانی ژوئن 1999 خود خطاب به اتاق بازرگانی ایالات متحده روشن ساخت که هدف اصلی پیمان نامه جهانی آن است که به بازار جهانی «سیمایی انسانی» تر ببخشد. این سخنی پیشگویانه بود زیرا شش ماه بعد، نشست سازمان جهانی بازرگانی در سیاتل با اعتراضات مخالفان جهانی شدن روبه رو شد.
برای «انسانی تر کردن» جهانی شدن فعالیت اجتماعی-اقتصادی، اعضای پیمان نامه تشویق شده اند منافع خصوصی روشن بینانه خودشان را با توسعه (و سپس به اشتراک گذاشتن) بهترین شیوه های فعالیت پس گیرند. امید می رود که فعالیت شبه جمعی در سطح شرکت ها هم زمان مسابقه ای را که در زمینه به قهقرا بردن معیارهای زیست محیطی و کار جریان دارد متوقف، و منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از تجارت را فراخ تر سازد. دبیرخانه پیمان نامه جهانی برای پیشبرد هدف های خود و شریک کردن سازمان های غیردولتی، سازمان های کارگری و حکومت ها در این ابتکار «سازوکارهای مشارکت» مانند گفت و گو درباره سیاست ها، مجمع های آموزشی، شبکه های محلی و طرح های مشارکت را در انداخته است. مدیریت پیمان نامه جهانی از طریق شبکه ای از کارگزاران ملل متحد صورت می گیرد. این کارگزرای ها عبارت اند از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان بین المللی کار، برنامه عمران ملل متحد، و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد.
دبیرخانه سازمان ملل به سختی کوشیده است خاطر نشان سازد که پیمان نامه جهانی نه یک رفتارنامه است و نه می خواهد جای مقررات موجود را بگیرد یا با آن ها به رقابت بپردازد. اما باید گوشزد کرد که ریشه های تاریخی پیمان نامه جهانی، به جریان تدوین رفتارنامه ها تحت نظارت سازمان ملل باز می گردد که از دهه 1970 آغاز شد. در فاصله سال های 1975 و 1994 کمیسیون شرکت های فرامرزی ملل متحد کوشید رفتارنامه ای تنظیم کند که فعلایت های شرکت های فرامرزی /چند ملیتی را سامان بخشد. اما رفتارنامه پیشنهادی آن هرگز شکل قطعی نیافت و بنابراین هرگز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته نشد. این مسئله تا حد زیادی به سیاسی شدن سازمان ملل در این دوره، مواضع مستحکم جنگ سردی (ـــ جنگ سرد)، شکاف های مستمر دوران پسااستعمار (ـــ پسااستعمارگرایی) و اختلاف شدید بر سر نظم اقتصادی بین المللی جدید باز می گشت. رفتارنامه پیشنهادی برای شرکت های فرامرزی در گفت و گوهای بین المللی پا در گل ماند و پیش تر نرفتن آن از حد یک پیش نویس، نشانه این واقعیت ژئوپلیتیکی بود.
برعکس، پیمان نامه جهانی 1999 با خطاب قرار دادن مستقیم بخش خصوصی و دیگر سهم داران غیردولتی، از تعارف منافع ملی دوری جست. از این پیمان نامه حمایت گسترده ای به عمل آمد و نخستین مدافع آن نیز اتاق بین المللی بازرگانی بود. در سال 2000 سی و هشت سازمان آن را امضا کردند. و در آغاز دهه 2000 شمار اعضای آن به بیش از 1700 سر می زد. درست بیش از نیمی از این اعضا در یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه مستقر بودند. سایر کشورهایی که تعداد زیادی از سازمان های آن ها در پیمان نامه عضویت دارند از این قرارند: فیلیپین، برزیل، هند، چین، سریلانکا و کامرون.
برخی حکومت ها نیز در برابر پیمان نامه جهانی واکنش منفی نشان داده اند. برای نمونه، در نشست سال 2001 مجمع عمومی نمایندگان بسیاری از کشورها در برابر فشاری که به نفع «مشارکت جهانی» به عمل آمد به ویژه در مواردی که این حرکت ها را به معنی تضعیف اولویت ها در دولت ها در اداره بین المللی امور می دانستند از خود مقاومت نشان داده اند. با توجه به سی سالی که بحث بی نتیجه بر سر سازو کار مناسب ملل متحد برای سامان بخشی جهانی فعالیت های صنایع خصوصی جریان دارد شاید کوفی انان ترجیح داده است به جای عدم پیشرفت در زمینه رفتارنامه مورد تأیید دولت ها دست کم رهنمودهای جهانی داوطلبانه ای را مقرر سازد.
منتقدان پیمان نامه جهانی می گویند که داوطلبانه بودن این ابتکار و مبتنی بودن آن بر گزارش دهی خود اعضا آن را عملاً بی معنی و اهمیت می سازد و به شرکت ها امکان می دهد تا سیمای فعالیت های خود را با رنگ و لعاب حس شهرت سازمان ملل بزرگ کنند. حامیان پیمان نامه در پاسخ می گویند که این ابتکار بر شالوده مقررات و رفتارنامه های موجود پایه می گیرد و هدف از آن شفاف تر و مسئولیت پذیرتر ساختن فعالیت های شرکت ها در سطح جهان و تزریق نوآوری به آن است.
پیمان نامه جهانی در اصل، نماینده تلاش برای یکسان کردن اعلامیه های موجود ملل متحد درباره حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق کار است که هر یک از آن ها به امضای تعداد مختلفی از کشورها رسیده است. منطق این کار آن است که شاید افزایش اهمیت حس سلوک شهروندی شرکت ها مشوق مسئولانه تر شدن فعالیت های آن ها از نظر اجتماعی و زیست محیطی شود و چارچوب زمانی سیاست گذاری ها را به فراتر از دوره های انتخاباتی تعمیم دهد. با توجه به این قید کلیدی که مشارکت در پیمان نامه جهانی به نفع بخش خصوصی شناخته می شود این امکان وجود دارد که بتوان سودجویی تنگ نظرانه شرکت های بین المللی را در مقایسه با آن چه تاکنون شاهد بوده ایم به سمت هدف های پایدارتر اجتماعی و زیست محیطی هدایت کرد.
ـــ اداره گری جهانی؛ سازمان ملل متحد؛ شرکت چند ملیتی
-1980 Feld,W.J.Multinational Corporation and UN politics:The Quest for Codes of Conduct,Frankfurt:pergamon press.
-2000 Tesner,S.The united Nations and Business:A partnership Recovered,Basingstoke:palgrave.
دیوید کُلمن
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
پیمان نامه جهانی که نخستین بار در ژانویه 1999 در مجمع جهانی اقتصاد نامی از آن به میان رفت ابتکار مستقیم کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل است. این پیمان نامه بر شالوده طیفی از اعلامیه های سازمان ملل استوار است که مرتبط ترین آن ها از این قرار است: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو، اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق اساسی کار. آنان با مبتنی ساختن پیمان نامه جهانی بر اعلامیه های موجود توانست بدون نیاز به تأیید مستقیم آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل، به شکل غیرمستقیم پشتیبانی کشورهای عضو سازمان را جلب کند.
گرچه پیمان نامه جهانی برای سازمان های غیردولتی، انجمن های تجاری، و سازمان های کارگری نقشی قائل است تکیه اصلی آن بر بخش خصوصی به ویژه شرکت های چندملیتی است. از شرکت هایی که داوطلبانه عضو این پیمان نامه جهانی می شوند انتظار می رود در گزارش های سالانه خود به نحوه پشتیبانی شان از اصول نه گانه پیمان نامه نیز بپردازند.
اصول یکم و دوم پیمان نامه جهانی به حقوق بشر باز می گردد: شرکت ها باید پشتیبان حقوق بشر اعلام شده در سطح بین المللی باشند و حمایت از آن را محترم شمارند و اطمینان دهند که در نقض حقوق بشر دست ندارند.
اصول سوم تا ششم حول معیارهای کار دور می زند: شرکت ها باید حامی آزادی تشکیل اتحادیه و شناسایی مؤثر چانه زنی دستجمعی باشند؛ باید تمامی انواع کار اجباری یا قهری را برچینند؛ باید کار کودکان را ملغی سازند و باید تبعیض در استخدام را از میان بردارند.
اصول هفتم تا نهم ناظر بر رویّه های زیست محیطی است: شرکت ها باید پشتیبان رویکرد پیشگیری از چالش های زیست محیطی باشند؛ باید برای ترویج و بالابردن سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی دست به ابتکاراتی زنند؛ و باید مشوق توسعه و انتشار روش های دوست دار محیط زیست باشند.
در نشست رهبران پیمان نامه جهانی که در ژوئن 2004 برگزار شد سازمان های شرکت کننده بر افزوده شدن اصل دهمی نیز توافق کردند: شرکت ها باید به مبارزه با فساد در تمامی شکل های آن از جمله اخاذی و رشوه برخیزند.
کوفی انان در سخنرانی ژوئن 1999 خود خطاب به اتاق بازرگانی ایالات متحده روشن ساخت که هدف اصلی پیمان نامه جهانی آن است که به بازار جهانی «سیمایی انسانی» تر ببخشد. این سخنی پیشگویانه بود زیرا شش ماه بعد، نشست سازمان جهانی بازرگانی در سیاتل با اعتراضات مخالفان جهانی شدن روبه رو شد.
برای «انسانی تر کردن» جهانی شدن فعالیت اجتماعی-اقتصادی، اعضای پیمان نامه تشویق شده اند منافع خصوصی روشن بینانه خودشان را با توسعه (و سپس به اشتراک گذاشتن) بهترین شیوه های فعالیت پس گیرند. امید می رود که فعالیت شبه جمعی در سطح شرکت ها هم زمان مسابقه ای را که در زمینه به قهقرا بردن معیارهای زیست محیطی و کار جریان دارد متوقف، و منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از تجارت را فراخ تر سازد. دبیرخانه پیمان نامه جهانی برای پیشبرد هدف های خود و شریک کردن سازمان های غیردولتی، سازمان های کارگری و حکومت ها در این ابتکار «سازوکارهای مشارکت» مانند گفت و گو درباره سیاست ها، مجمع های آموزشی، شبکه های محلی و طرح های مشارکت را در انداخته است. مدیریت پیمان نامه جهانی از طریق شبکه ای از کارگزاران ملل متحد صورت می گیرد. این کارگزرای ها عبارت اند از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان بین المللی کار، برنامه عمران ملل متحد، و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد.
دبیرخانه سازمان ملل به سختی کوشیده است خاطر نشان سازد که پیمان نامه جهانی نه یک رفتارنامه است و نه می خواهد جای مقررات موجود را بگیرد یا با آن ها به رقابت بپردازد. اما باید گوشزد کرد که ریشه های تاریخی پیمان نامه جهانی، به جریان تدوین رفتارنامه ها تحت نظارت سازمان ملل باز می گردد که از دهه 1970 آغاز شد. در فاصله سال های 1975 و 1994 کمیسیون شرکت های فرامرزی ملل متحد کوشید رفتارنامه ای تنظیم کند که فعلایت های شرکت های فرامرزی /چند ملیتی را سامان بخشد. اما رفتارنامه پیشنهادی آن هرگز شکل قطعی نیافت و بنابراین هرگز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته نشد. این مسئله تا حد زیادی به سیاسی شدن سازمان ملل در این دوره، مواضع مستحکم جنگ سردی (ـــ جنگ سرد)، شکاف های مستمر دوران پسااستعمار (ـــ پسااستعمارگرایی) و اختلاف شدید بر سر نظم اقتصادی بین المللی جدید باز می گشت. رفتارنامه پیشنهادی برای شرکت های فرامرزی در گفت و گوهای بین المللی پا در گل ماند و پیش تر نرفتن آن از حد یک پیش نویس، نشانه این واقعیت ژئوپلیتیکی بود.
برعکس، پیمان نامه جهانی 1999 با خطاب قرار دادن مستقیم بخش خصوصی و دیگر سهم داران غیردولتی، از تعارف منافع ملی دوری جست. از این پیمان نامه حمایت گسترده ای به عمل آمد و نخستین مدافع آن نیز اتاق بین المللی بازرگانی بود. در سال 2000 سی و هشت سازمان آن را امضا کردند. و در آغاز دهه 2000 شمار اعضای آن به بیش از 1700 سر می زد. درست بیش از نیمی از این اعضا در یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه مستقر بودند. سایر کشورهایی که تعداد زیادی از سازمان های آن ها در پیمان نامه عضویت دارند از این قرارند: فیلیپین، برزیل، هند، چین، سریلانکا و کامرون.
برخی حکومت ها نیز در برابر پیمان نامه جهانی واکنش منفی نشان داده اند. برای نمونه، در نشست سال 2001 مجمع عمومی نمایندگان بسیاری از کشورها در برابر فشاری که به نفع «مشارکت جهانی» به عمل آمد به ویژه در مواردی که این حرکت ها را به معنی تضعیف اولویت ها در دولت ها در اداره بین المللی امور می دانستند از خود مقاومت نشان داده اند. با توجه به سی سالی که بحث بی نتیجه بر سر سازو کار مناسب ملل متحد برای سامان بخشی جهانی فعالیت های صنایع خصوصی جریان دارد شاید کوفی انان ترجیح داده است به جای عدم پیشرفت در زمینه رفتارنامه مورد تأیید دولت ها دست کم رهنمودهای جهانی داوطلبانه ای را مقرر سازد.
منتقدان پیمان نامه جهانی می گویند که داوطلبانه بودن این ابتکار و مبتنی بودن آن بر گزارش دهی خود اعضا آن را عملاً بی معنی و اهمیت می سازد و به شرکت ها امکان می دهد تا سیمای فعالیت های خود را با رنگ و لعاب حس شهرت سازمان ملل بزرگ کنند. حامیان پیمان نامه در پاسخ می گویند که این ابتکار بر شالوده مقررات و رفتارنامه های موجود پایه می گیرد و هدف از آن شفاف تر و مسئولیت پذیرتر ساختن فعالیت های شرکت ها در سطح جهان و تزریق نوآوری به آن است.
پیمان نامه جهانی در اصل، نماینده تلاش برای یکسان کردن اعلامیه های موجود ملل متحد درباره حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق کار است که هر یک از آن ها به امضای تعداد مختلفی از کشورها رسیده است. منطق این کار آن است که شاید افزایش اهمیت حس سلوک شهروندی شرکت ها مشوق مسئولانه تر شدن فعالیت های آن ها از نظر اجتماعی و زیست محیطی شود و چارچوب زمانی سیاست گذاری ها را به فراتر از دوره های انتخاباتی تعمیم دهد. با توجه به این قید کلیدی که مشارکت در پیمان نامه جهانی به نفع بخش خصوصی شناخته می شود این امکان وجود دارد که بتوان سودجویی تنگ نظرانه شرکت های بین المللی را در مقایسه با آن چه تاکنون شاهد بوده ایم به سمت هدف های پایدارتر اجتماعی و زیست محیطی هدایت کرد.
ـــ اداره گری جهانی؛ سازمان ملل متحد؛ شرکت چند ملیتی
خواندنی های پیشنهادی
-2003Coleman,D.The United Nations and Transnational Corporations,Global Society 17(4),339057.-1980 Feld,W.J.Multinational Corporation and UN politics:The Quest for Codes of Conduct,Frankfurt:pergamon press.
-2000 Tesner,S.The united Nations and Business:A partnership Recovered,Basingstoke:palgrave.
دیوید کُلمن
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
