شده Mannaged trade

تجارت کنترل شده متضمن تلاش دولت ها برای هدایت تجارت به کمک وضع مقرراتی برای واردات و صادرات از طریق مذاکره درباره نتایج تجارت به جای آزادگذاشتن بازار برای تعیین این نتایج است. ریشه تجارت کنترل شده روزهای سوداباوری باز می گردد یعنی زمانی که حکومت ها بای بالابردن قدرت ملی خودشان مناسبات تجاری بین المللی را کنترل می کردند ولی در جهان امروز بیش تر نمایان گر نفوذ عناصر حمایتگرا در اقتصاد داخلی کشورهاست. در سال های اخیر، تجارت کنترل شده به روشی هرچه مقبول تر در دست اقتصادهای نیرومندتری تبدیل شده است که جویای کسب منافع بیش تری از مناسبات تجاری خودشان با دولت های ضعیف تر هستند. بر این اساس، تجارت کنترل شده یکی از نمونه های اعمال قدرت در اقتصاد سیاسی بین الملل است.
از نمونه های رایج تجارت کنترل شده «محدودیت های داوطلبانه صادرات» است. به موجب یک موافقت نامه نوعی در زمینه محدودیت داوطلبانه صادرات (که گاه موافقت نامه محدودیت داوطلبانه خوانده شده است) مذاکرات میان دو دولت منجر به تعیین سقفی برای صادرات یک کشور به کشور دیگر می شود به گونه ای که بر کالاهای صادراتی بیش از آن، تعرفه های سنگین تری بسته می شود. گرچه این محدودیت ها در اصطلاح رسمی «داطلبانه» خوانده می شوند، مذاکراتی که منجر به تعیین این گونه محدودیت ها می شود معمولاً با تهدید کشور وارد کننده به برقراری تعرفه های تنبیهی در صورت عدم حصول توافق همراه است. محدودیت های داوطلبانه صادرات از دهه 1930 یکی از ابزارهای نسبتاً رایج تنظیم تجارت بین الملل در دست دولت ها بود ولی در نظام تجاری بین المللی پس از جنگ، با کاهش تعرفه ها به موجب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه را در معرض سطوح بالاتری از رقابت قرار داد این شیوه رواج هر چه بیش تری یافت. وقتی کشورهای صنعتی در راه تجارت بین الملل یک رشته مانع غیرتعرفه ای ایجاد کردند تجارت کنترل شده به یکی از عناصرمحوری «حمایتگری جدید» تبدیل شد.
محدودیت های داوطلبانه صادرات بیش تری نمود را به ویژه وجه مشخصه رابطه تجاری میان ایالات متحده و ژاپن از دهه 1950 به این سو استفاده از محدودیت های داوطلبانه صادرات بوده است و کاربرد آن ها در دهه های 1980 و 1990 به شکل بارزی افزایش یافت. در آغاز دهه 1980 وقتی قیمت های سر به فلک کشیده بنزین، مصرف کنندگان را به سمت خرید خودروهای کوچک تر و کم مصرف تر سوق داد بخش خودروسازی امریکا نسبت چشمگیری از فروش داخلی خودش را به رقبای ژاپنی باخت و با کاهش سود و سطح بالاتر بیکاری روبه رو شد. در پاسخ به درخواست های خودروسازان امریکایی، حکومت ایالات متحده در 1981 ژاپنی ها را وادار کرد تا محدودیت های داوطلبانه صادرات خودرو را بپذیرند؛ این توافقی بود که در دهه پس از آن به طور منظم تجدید شد. سایر دولت ها مانند انگلستان نیز با ژاپن توافقات مشابهی را با استفاده از تهدید فروبستن بازار خودشان برای جلب متابعت ژاپنی ها به مذاکره گذاشتند.
شکل دیگر تجارت کنترل شده، که در سال های اخیر رواج بیش تری یافته است، گسترش داوطلبانه واردات است. برخلاف محدودیت های داوطلبانه صادرات، در این روش دولت وارد کننده تضمین می کنند که سطح حداقلی از واردات را از کشورهای صادرکننده وارد و بدین ترتیب سهم آن کشور را از بازار خودش تضمین کند. در 1986 حکومت ایالات متحده برای محدودساختن صادرات نیمه هادی های ژاپنی به آن کشور و نیز تضمین سهمی 20 درصدی از بازار ژاپن برای تولیدکنندگان غیرژاپنی، موافقت نامه دو جانبه ای را با ژاپن به مذاکره گذاشت. کاربرد این نوع گشایش اجباری بازار در سال های بعد، نخست با توسل دولت بوش پدر به مذاکرات موسوم به ابتکار موانع ساختاری برای مجبور ساختن ژاپن به گشایش بازار خودش به روی صادرات آمریکایی و سپس با اتخاذ سیاست تجاری تهاجمی تر و «نتیجه نگر» توسط دولت کلینتون و تعیین اهداف رقم دار در تجارت دو جانبه، افزایش یافت.
سیاست تجارت راهبردی اصطلاحی رسمی است که برای اشاره به این گونه روش های تجارت کنترل شده به کار می رود. هدف سیاست تجاری راهبردی، حمایت از بخش های کلیدی اقتصاد و بهبود بخشیدن به رشد اقتصادی کلی کشور است. نوع تدافعی سیاست تجاری راهبردی، بازار داخلی را از رقابت در امان نگه می دارد ولی نوعی تهاجمی آن بازارهای خارجی را به زور به روی صنایع ملی می گشاید. در برخی موارد، ممکن است دولتی از همین سیاست ها برای مدیریت تجارت در حوزه های حساسی چون مواد قابل استفاده در صنایع دفاعی بهره برداری کند. این اقدام معمولاً به نام امنیت ملی توجیه می شود زیرا دولت ها تمایل ندارند کنترل فناوری کلیدی در این بخش را از دست دهند.
گاه تمیز دادن تجارت کنترل شده از تجارت آزاد می تواند سردرگم کننده باشد. زیرا در حالی که حکومت ها برخی توافقات بین المللی را به منزله حکومت در جهت آزادسازی تجارت تبلیغ می کنند ولی در واقع روند آزادسازی را در جزئیات نامشهودی مدیریت می کنند تا دست کم در کوتاه مدت از تولیدکنندگان و کارگران داخلی در برابر اثرات منفی رقابت عریان حمایت کنند. برای نمونه، موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) برخی بخش های مهم را در هر کشور عضو (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)مستثنا می سازد و برای دیگر بخش ها دوره های گذاری را در نظر می گیرد تا به تولیدکنندگان اجازه دهد تا با رقابت شرکت های متعلق به دیگر دولت های عضو نفتا سازگار شوند.
درباره دلایل موافق و مخالف با تجارت کنترل شده بحث های فراوانی صورت گرفته است که طی آن ها طرفداران تجارت آزاد مدعی اند تجارت کنترل شده نه تنها به اقتصاد دولت هایی که آماج چنین تجارتی قرار می گیرند بلکه به اقتصاد دولتی که چنین سیاست تجاری را در پیش می گیرد لطمه می زند. برای نمونه، ادعا شده است محدودیت داوطلبانه صادرات که در سال 1981 در بخش خودرو به اجرا گذاشته شد میانگین بهای خودروها را در ایالات متحده 2000 دلار بار برد و هر شغلی که بر اساس این توافق حفظ شد عملاً برای مصرف کنندگان امریکایی 180,000 دلار خرج برداشت. بر این اساس، حتی بدون در نظر گرفتن تأثیرات وارده بر اقتصاد ژاپن یا بر کارایی اقتصادی بلندمدت ایالات متحده، تجارت کنترل شده می تواند گزینه ای بسیار پرهزینه باشد.
تجارت کنترل شده از ویژگی های مناسب اقتصادی میان دولت های ثروتمند و فقیر هم بوده است. در دهه 1950 با رقابت پذیر شدن کشورهای در حال توسعه در تولید کالاهای با فناوری ساده مانند منسوجات، تولیدکنندگان کشورهای توسعه یافته خواستار آن شدند که دولت از آن ها در برابر واردات ارزان قیمت حمایت کنند. در آغاز، دولت های صنعتی توافقاتی دو جانبه را با دولت های صادرکننده برجسته به مذاکره گذاشتند ولی در دهه 1970 صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گرد هم می آمدند تا موافقت نامه چند جانبه ای درباره منسوجات موسوم به موافقت نامه الیاف چندگانه را به مذاکره گذارند که برای سهمی از بازار دولت های واردکننده بزرگ که هر صادرکننده بزرگ می توانست امید کسب آن را داشته باشد سقفی تعیین می کرد. این نظام مبتنی بر سهمیه بندی تا 1994 برقرار بود. در این سال، مذاکرات دور اروگوئه گات با تغییر نام موافقت نامه الیاف چندگانه به موافقت نامه پوشاک و منسوجات دوره ای ده ساله را برای برچیدن سهمیه ها تعیین کرد. از دیگر بخش های حساس برای دولت های در حال توسعه بخش کشاورزی است که همچنان یکی از حمایت شده ترین بخش های اقتصاد است. بسیاری از دولت های در حال توسعه مدعی اند که حمایت دولت های توسعه یافته از بخش کشاورزی خودشان آن ها را از منبع پرسودی از درآمدهای صادراتی محروم ساخته است.
بدین ترتیب یکی از مسائل کلیدی مرتبط با تجارت کنترل شده، تأثیر آن بر توسعه اقتصادی است. دولت های در حال توسعه مدت هاست که می گویند حمایت از بخش های کلیدی اقتصادهای پیشرفته صنعتی چشم انداز توسعه بلندمدت آن ها را خراب کرده است. از دیگر سو، کشورهای در حال توسعه در جریان تلاش ناکام برای ایجاد نظم نو اقتصادی بین المللی در دهه 1970 خواستار عقد توافقاتی از طریق مذاکرات چند جانبه برای مدیریت تجارت کالاهای اولیه با هدف ثبات بخشیدن به درآمدهای صادراتی خودشان شدند. دولت های قدرتمند از مذاکره درباره چنین توافقاتی سرباز زدند و تجارت بین المللی کالاهای اولیه را (به استثنای نفت که استثنای چشمیگری است) همچنان اصول بازار تعیین می کند.
ـــ تجارت آزاد؛ دولت کامله الوداد؛ لیبرالیسم پوشش یافته؛ مانع غیرتعرفه ای

خواندنی های پیشنهادی

-2003 Cohn,T.H.Governing Global Trade:International Institutions in Conflict and Convergence,Aldershot:Ashgate.
-1996 Flamm,K.Mismanaged Trade? Strategic Trade policy and the Semiconductor Industry Washington DC:Brookings.
-1994 Roberts,R.The Choice:A Fabel of Free Trade and protectionism,Upper Saddle River,NJ:Prentice Hall.
-1996 Tyson,L.and Bergsten,C.F.Who' s Bashing Whom:Trade Conflict in High Technology Industries,Washington,DC:Brookings
دانکن وود
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390