نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
حق یا ادعای یک گروه برای برخورداری از هویت سیاسی جداگانه و مشخص و خودگردانی امور خویش. تعیین سرنوشت خود، از مناقشه برانگیزترین ادعاها یا حقوق جمعی در روابط بین الملل معاصر است. در تاریخ جامعه بین الملل دو برهه کلیدی وجود دارد که بستر تاریخی مناسبی برای شناخت موانع اصلی موجود در راه آشتی دادن تعیین سرنوشت خود با حقوق بین الملل و نظم بین المللی در اختیار ما می گذارد. نخستین برهه نمادین، صلح وستفالی (1648) است که پایه گذار نظام نو دولت ها بر اساس اصل حاکمیت بود. برهه دوم، انقلاب فرانسه (1789) است که طی آن مفهوم تعیین سرنوشت ملی به منزله آرمان مردم سالارانه حکومت نمایندگان مردم رواج یافت که از لحاظ نظری در مورد تمامی نوع بشر قابل اجرا بود. در اندیشه سیاسی جنبش روشنگری، حکومت ها باید بر اراده و خواست مردم و نه پادشاه استوار باشند. مردمی که از حکومت خود راضی نباشند باید بتوانند از آن جدا شوند و حکومتی را که می خواهند تشکیل دهند. این گونه اندیشه سیاسی بدین معنی بود که مردم دیگر صرفاً اتباع پادشاه نبودند بلکه از آن پس شهروند دولت ملی به شمار می آمدند. مفهوم تعیین سرنوشت ملی از بدو پیدایش، تهدیدی برای مشروعیت نظم مستقر بود و امروزه نیز چنین است. هر تعریفی که از ملت داشته باشیم تعداد ملت ها بسیار بیش تر از دولت هاست و برای تقسیم دوباره بشریت بر اساس اصل تعیین سرنوشت ملی بدون این که تمامیت سرزمینی و حقوق دولت های موجود به شکل جدی به هم بخورد هیچ روند حقوقی-قضایی وجود ندارد. کوتاه سخن این که بین تعیین سرنوشت ملی و جامعه بین الملل معاصر تنش و تزاحمی اساسی هست.
جنبش اصلاح مذهب، مشروعیت سیاسی و معنوی کلیسای جهانی و امپراتوری مقدس رُم را کاهش داد و با اندیشه اقتدار معنوی واحد در جامعه سیاسی نیز به چالش برخاست. در عین حال، مفهوم حاکمیت سیاسی و صلاحیت انحصاری داشتن دولت بر یک سرزمین و ساکنان آن را روشن تر شد. به رغم اختلافاتی که بین دولت سازان اروپایی بر سر تعیین مرزهای سرزمینی وجود داشت آنان فرهنگ و نفع مشترکی داشتند: میل به برقراری کنترل سرزمینی، تشکیل نهادهای دولت، و به دست آوردن انحصار اعمال خشونت بر مردم تحت حکومت خودشان. تشکیل مراجع جداگانه حاکم بر نواحی سرزمینی جداگانه که در وجه خارجی مدعی استقلال از امپراتوری و نیز کلیسا و در وجه داخلی مدعی برتری بر تمامی دیگر بازیگران بودند نشانه تولد شکل نو جامعه بین الملل بود. اندیشه جامعه بین الملل برخاسته از دو اندیشه دیگر است. اندیشه نخست، همان اندیشه کهن جامعه جهانی بشریت است: همبودی بزرگ که فراگیرتر از همبودهای خاصی است که بشریت در قالب آن ها تقسیم شده است و تاریخ قانونی طبیعی برتر از قوانین خاص همبودهای محدودتر است. اندیشه دوم، اندیشه نظامی از دولت های به صورت انبوهی از جامعه های سیاسی مستقلی است که در یک منطقه جغرافیایی معین در کنار هم به سر می برند.
با فروپاشیدن اقتدارهای در هم تنیده اروپای قرون وسطی و تلفیق دوباره آن ها در قالب دولت های برخوردار از حاکمیت، آموزه حاکمیت توجیهی به دست فرمانروایان سرزمینی داد تا خودشان را از قید منابع سنتی اقتدار آزاد سازند. با این که پادشاه مطلقه مدعی بود سرچشمه نهایی قوانین زمینی است ولی مرجعی بود که اقتدارش منتج از خداوند پنداشته می شد. از دید ژان بُدن (1596 -1530)-که به حق پدر نظریه نو حاکمیت خوانده شده است-اصطلاح «مطلق» اشاره به نبود اقتدار زمینی بالاتر داشت. اما آن چه زمانی سرچشمه یکپارچگی بود وقتی جنبش اصلاح مذهب، فرمانروایان کاتولیک و پروتستان را به جان هم انداخت به تدریج به منبع اختلاف و چند دستگی تبدیل شد. مطابق تفسیر متعارف از جامعه بین الملل، با معاهدات صلح وستفالی برای نخستین بار جامعه ای بین الملل تشکیل شد که در آن، مناسبات میان واحدهای فئودالی در اروپا جای خود را به مناسبات رسمی میان دولت های برخوردار از حاکمیت داد. تحکیم حاکمیت انحصاری بر انحصار داخلی ابزارهای خشونت پایه می گرفت که ترجمان آن، کنترل انحصار فرمانروایان مرکزی بر ابزارهای سیاست خارجی یعنی کنترل انحصاری ارتش، دیپلماسی و عقد پیمان ها بود. سرانجام، روابط بین الملل در قالب سفارت خانه های دائمی، هماهنگ سازی امور بین الملل از طریق تعامل منظم دیپلماتیک در چارچوب پروتکل های مدون و الزام آور دیپلماتیک نهادینه شد.
در میانه سده هفدهم، تنها فرمانروایان مرکزی مسئول این امتیازات بر اساس شناسایی متقابل حذف مراکز قدرت داخلی رقیب، به صورت اشخاص حقوق بین الملل و سازندگان آن درآمدند. حاکمیت، استقلال اشراف را به گونه ای سرکوب کرده بود که دیگر نمی توانستند به شکلی مشروع همچون اربابان خود مختار جنگ عمل کنند و هرگونه خط فاصل روشن بین حوزه های داخلی و بین المللی را تیره و تار سازند. با یک کاسه شدن ابزارهای خشونت در دست چندین مقام برخوردار از حاکمیت و جاافتادن قلمروداری محدود، عرصه سیاست بر اساس وجود سلسله مراتب سیاسی در داخل و اقتدارگریزی در خارج رسماً به حوزه های جداگانه داخلی و بین المللی تفکیک شد. پس از صلح وستفالی، اربابان محروم از حاکمیت و سایر بازیگران حقوقی، در اروپا از صحنه روابط بین الملل«بیرون انداخته شدند». در عین حال، حاکمیت سیاسی و گفتمان مصلحت دولت با تضعیف قدرت مذهب به منزله نوع غالب مشروعیت و محدود کردن سوداهای جهانی کلیسای کاتولیک رم، روابط بین الملل را عُرفی ساخت. تفکیک سیاست بین الملل از مذهب مستلزم شناسایی همزیستی مسالمت آمیز میان اعضای برابر جامعه بین الملل بود که به صورت یکی از اصول حقوق بین الملل درآمد که شناسایی متقابل، عدم مداخله، و تساهل مذهبی میان دولت ها-اگر نه در داخل آن ها-را به رسمیت می شناختم. از آن پس مفاهیم جهان شمول امپراتوری یا دولت مسیحی جای خود را به عملکرد توازن قدرت به منزله تنظیم کننده بی طرف روابط رقابت آمیز بین المللی در یک محیط چند قطبی اقتدارگریز داد.
بقایای رابطه اولیه میان حاکمیت و مقام حاکم یا پادشاه در تعریف نو حاکمیت به صورت گرایش به تلقی دولت های حاکم به منزله افراد به جا مانده است. اما به تدریج تلقی پا گرفته است اقتدار دولت از مردم با جامعه و نه از فرد حاکم ناشی می شود. به رسمیت شناخته شدن یک مرجع حاکم مرکزی در داخل یک قلمرو جغرافیایی مشخص توسط مردم، و شناسایی متقابل این مراجع از سوی دیگر دولت ها، به دولت حاکمیت می بخشد. اما شناسایی این اقتدار مرکزی به معنی تأیید شکل و قالب آن نیست. یک رژیم تمامیت خواه غیرمردمی و سرکوب گر در حقوق بین الملل کم تر از یک جمهوری مردم سالار منتخب مردم حاکمیت ندارد. بر اساس حقوق بین الملل، دولت های حاکم با هم برابرند و برابری حاکمیت، منبای فعالیت سازمان ملل متحد را دست کم در مجمع عمومی-اگر نه در شورای امنیت-تشکیل می دهد. این اصل برابری حاکمیت، مشارکت برابر همه دولت ها را در روابط بین الملل تضمین می کند. این برابری حاکمیت، عناصر ذیل را در دل خود دارد: دولت ها از نظر حقوقی با هم برابرند و هر دولت از حقوقی که در ذات حاکمیت کامل وجود دارد بهره مند است. هر دولت موظف به محترم شمردن موجودیت حقوقی دیگر دولت ها به مثابه یک واقعیت است. تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت تعرض ناپذیر است. هر دولت حق دارد نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را راساً انتخاب کند و به وجود آورد. سرانجام، هر دولت موظف است تکالیف بین المللی خود را به طور کامل و با وظیفه شناسی انجام دهد و در صلح و آرامش با دیگر دولت ها به سر برد.
نکته ای که باید در این جا خاطر نشان سازیم این است که حاکمیت مطلق نیست. دولت ها می توانند با قبول پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی، تکالیفی بین المللی به گردن بگیرند. به یقین، دولت ها آزادند از همان ابتدا چنین توافقاتی را نپذیرند ولی وقتی پذیرفتند بخشی از حاکمیت خود را به جامعه بین المللی واگذار کردند.
چارچوب حقوق بین الملل که برخاسته از رویّه ها و توافقات دولت های بالنده اروپایی در سده های شانزدهم و هفدهم بود همواره تناقضاتی تعیین کننده در بر داشت. تناقض اصلی آن در توجیه مقررات و رویّه هایی است که ریشه شان از یک سو به حاکمیت تجویزی دولت ها و از سوی دیگر به تکالیف انسان مسیحی در برابر دیگر انسان ها باز می گردد. اما الهیات مسیحی بین امور زمینی و امور معنوی تفکیک کاملی قائل بود که در عمل دست حاکمان زمینی را در داخل کشورهای شان تقریباً به شکل نامحدودی باز می گذاشت و نماد آن، این فرمان انجیل بود که «مال قیصر را به قیصر واگذار». اما در چارجوب حقوق دولت ها که به چنگ و دندان از آن دفاع می شد مقررات مهمی به ویژه در خصوص هدایت جنگ، به نفع متقابلی که دولت ها در محدودسازی اثرات جانبی و مخرب جنگ داشتند شکل مدون بخشید. چنین مقرراتی اغلب با استناد به اصل مسیحی حمایت از بی گناهان توجیه می شد که به مقرراتی برای محدودسازی اثر مخرب جنگ بر غیرنظامیان و دارایی های شان، و رفتار دلسوزانه با اسرای جنگی راه می برد.
دومین «برهه» تعیین کننده در تحول جامعه بین الملل این تناقض را چنان آشکار ساخت که هنوز باید در سطح بین المللی به شکل کارآمدی آن را برطرف ساخت و مسلماً نمی توان در چارچوب بنای موجود حقوق بین الملل با آن برخورد کرد. در پی انقلاب فرانسه، حاکمیت خاندانی-حق الهی پادشاهان-جای خود را به توجیهاتی برای انحصاری و بسته بودن قلمروها بر اساس اندیشه دولت ملی، تعیین سرنوشت «مردمان» توسط خود آنان، و حاکمیت مردمی داده است. در عین حال، شفقت مسیحی هم جای خود را به زبان عرفی تر حقوق بشر داده است. دولت ملی نو امروزه بر این اساس توجیه می شود که نماد یکپارچگی و خواست ملتی است که نمایندگی اش را برعهده دارد. پاسخ دوراندیشانه شاهزادگان اروپایی به کشتارهای جنگی سی ساله (1648-1618) یعنی ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها، به صورت اصل هنجاری بسیار مهمی در حقوق بین الملل گنجانیده شده است. بنابراین اصل عدم مداخله را نه تنها با استناد به ملاحظات عمل گرایانه نظم و تمامیت سرزمینی بلکه همچنین با اشاره با این اندیشه می توان توجیه کرد که جوامع سیاسی باید امور داخلی خودشان را آزادانه بر اساس ارزش ها و اعتقادات خود تعیین کنند.
با این حال، اصل جدید تفکیک سرزمینی اصل خاندانی پیش از خود را به طور کامل کنار نزده بلکه به شکلی جسته و گریخته به آن پیوند خورده است. پس از جنگ های ناپلئونی لهستانی ها، ایتالیایی ها، مجارها و آلمان ها و نیز اقلیت هایی قمی که در میان آن ها زندگی می کردند همگی مدعی حق تعیین سرنوشت خود شدند. کنگره 1815 وین تعیین سرنوشت خود را به منزله مبنایی برای تغییر نقشه اروپا نپذیرفت ولی بعدها با درخواست های مشابهی که از سوی مردمان سرکوب شده امپراتوری های اتریش-مجارستان و روسیه مطرح شد برخورد مساعدتری صورت گرفت. پس از انقلاب 1848، جنبش های ملی به شکل گیری دو دولت یکپارچه جدید یعنی آلمان و ایتالیا انجامید.
تنها پس از جنگ جهانی اول که نظام اروپایی شروع به فروپاشی کرد چهره های بین المللی بسیار متفاوتی چون ولادیمیر لنین و وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، به شکل اصولی از اصل تعیین سرنوشت خود هواداری کردند. با این که هدف ویلسون، جای دادن اصل تعیین سرنوشت خود در میثاق جامعه ملل بود. ولی دشواری های عملی تحقق این اصل مانع از درج آن در متن نهایی میثاق شد. تعیین سرنوشت خود تنها به شکل غیرمستقیم در مورد سرزمین های تحت قیمومیت جامعه ملل و مستعمراتی که پس از جنگ جهانی اول به دولت های مستقلی تبدیل شدند کاربست پذیر شناخته شد. در واقع، میثاق جامعه ملل اساساً نابرابری مردمان را جا انداخت. به موجب ماده 22 این میثاق، سرزمین هایی که جزو قلمروهای تحت قیمومیت شناخته می شدند باید توسط «ملت های پیشرفته» هدایت می شدند. این ترتیبات اساساً به نظام استعماری مشروعیت می بخشید.
جنگ جهانی دوم بار دیگر چشم انداز سیاسی را دگرگون ساخت ولی تنها اندکی از تغییرات بلافاصله پس از جنگ به اصل تعیین سرنوشت خود باز می گشت. در جریان تنظیم منشور ملل متحد، بر سر کاربرد واژه های «مردم»، «ملت» و «دولت» اختلاف نظرهایی بروز کرد. حق تعیین سرنوشت خود در منشور تنها برای «مردمان» به رسمیت شناخته شد و مفهوم «مردمان فاقد حق تعیین سرنوشت خود» متناظر با همان چیزی بود که از دیرباز مستعمره خوانده می شد.
تعیین دقیق این که حق تعیین سرنوشت خود به چه کسی (یا چیزی) تعلق می گیرد همچنان مناقشه برانگیزترین جنبه آن است. ویلسون و لنین «مردمان» و «ملت ها» را واجد این حق می شناختند ولی معنای این اصطلاحات را مشخص نمی ساختند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم به شکل کمابیش رایجی پذیرفته شده است که حق تعیین سرنوشت خود تنها در مورد مستعمراتی کاربرد دارد که در جریان موج استعمارزدایی دهه های 1950 و 1960 به مثابه دولت برخوردار از حاکمیت در صفوف سازمان ملل درآمدند.
ناعادلانه بودن نظام استعماری منجر به صدور اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان تحت استعمار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در 14 دسامبر 1960 شد که مقدمه آن تأکید دارد دریغ داشتن آزادی جمعی یا اشکال تراشی در راه آن موجب تشدید اختلافات می شود. ماده 2 اعلامیه می گوید «تمامی مردمان از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند و به واسطه این حق، موقعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می کنند و آزادانه پیگیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می شوند». وانگهی، به موجب ماده 3 اعلامیه «ناکافی بودن آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید بهانه ای برای به تعویق انداختن استقلال شود».
با وجود این تحولات، بحث بر سر تعیین سرنوشت خود به هیچ وجه خاتمه نیافت. به تعداد کشورهای جدیدی که اعلامیه استعمارزدایی درباره شان صادق بود. آرایی وجود داشت که بر اعلامیه اثر می گذاشت. کمیسیون حقوق بشر هنوز از تعریف واژه «مردم» خودداری ورزیده و در خود منشور ملل متحد نیز تعریف دقیقتری از آن به دست داده نشده است. در عمل، حق تعیین سرنوشت خود را برای همه مستعمرات قائل شده اند ولی قاعده ید تصرف در مورد آن ها به اجرا گذاشته شده که نتیجه اش تضمین این امر بوده است که تعیین سرنوشت در چارچوب مرزهای تعیین شده توسط قدرت های استعماری یا در داخل مرزهای از پیش موجود نظام های فدرالی در صورت تجزیه دولت های مرکبی چون اتحاد شوروی سابق صورت خواهد گرفت.
نظام بین الملل اساساً بر پایه دو اصل حاکمیت و تعیین سرنوشت ملی شکل گرفته است. در واقع، دولت های ملی و نظام بین الملل بر اساس این دو اصل، متقابلاً یکدیگر را می سازند. جنگ بین المللی تا حدودی از آن رو کاهش یافته است که اصل تعیین سرنوشت ملی به همراه هنجار شناسایی متقابل حاکمیت، با مشروعیت زدایی هر چه بیش تر از فتح و غلبه نظامی، نظام بسیار موفقی را برای مهار و مدیریت ستیزهای میان دولت ها پدید آورده است. در سده نوزدهم، هنجارهای بین المللی تنها برای برخی انواع فتح و غلبه مشروعیت قائل بودند. از جنگ جهانی دوم به بعد، فتح و غلبه چنان مشروعیت خود را از دست داده است که به ندرت تلاشی برای آن صورت می گیرد و حتی کم تر از آن به موفقیت می رسد. از بازی روزگار، در برابر کسانی که ملت گرایی را به منزله عامل به راه افتادن جنگ های ناپلئون و دو جنگ جهانی محکوم می کنند می توان گفت ملت گرایی در دو سده گذشته هر چه بیش تر صلح و آرامش بین المللی را ترویج کرده است.
اما در داخل دولت ها، دو اصل حاکمیت دولت و تعیین سرنوشت ملی می توانند با هم تعارض پیدا کنند و گاه منجر به جنگ داخلی شوند. در درون دولت های چند ملیتی، رقابت بر سر قدرت می تواند به رقابت برای به دست آوردن حاکمیت بر رقبای قومی تبدیل شود و سبب گردد گروه ها موجودیت خود را در معرض تهدید ببینند. از بازی روزگار، این دلالت بر آن دارد که واقعیت اقتدارگریزی بین المللی، بسیاری از ستیزهای بین المللی را با مطرح ساختن برابری حاکمیت به مثابه یک راه حل آرام می سازد و مهار و مدیریت آن ها را آسان تر می کند حال آن که رقابت بر سر حاکمیت به اختلافات داخلی دامن می زند و احتمال خشونت ورزی شدید را بالا می برد. این بینش حکایت از نادرست بودن استدلال جاافتاده ای دارد که می گوید صلح جهانی مستلزم وجود یک مقام جهانی برخوردار از حاکمیت است چه تشکیل چنین مقامی موجب می شود در سیاست بین الملل این مسئله که «چه کسی حکم می راند» خود مایه مناقشه و قمار گردد. در عوض، تقویت هویت ها، هنجارها، و نهادهای غیرحاکمه برای پی بندی نوعی نظم جهانی نسبتاً صلح آمیز راه بهتری برای تقویت امنیت جهانی است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی را تا حدودی می توان نتیجه فشارهایی دانست که به نفع تعیین سرنوشت ملی وجود داشت. وقتی میخائیل گورباچف شروع به محترم شمردن اصل تعیین سرنوشت ملی در اروپای شرقی کرد نتیجه اش مطرح شدن ادعاهای فوق العاده قدرتمند ملی در دولت های اقمار شوروی در اروپای شرقی بود که به فروافتادن پرده آهنین و دیوار برلین انجامید. در گام بعد، همین نوع ادعاهای ملی دامن خود اتحاد شوروی را هم گرفت و نهایتاً منجر به تجزیه آن به پانزده جمهوری جز تشکیل دهنده اش شد که بر اساس عنصر ملی تعریف شده بودند. پایان جنگ سرد، اصل ملی را به مثابه شالوده نظم بین المللی مستحکم تر کرد و مرگ امپراتوری شوروی، نهاد دولت های اقمار را نامشروع ساخت. بدین ترتیب، هنجار تقویت یافته احترام به حاکمیت دولت موجب محکم تر شدن اجماع بین المللی بر ضد تجاوز بین المللی شده است و این همان حقیقت است که عراق راساً در 1991 آن را تجربه کرد.
اصل حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان، در آغاز همزیستی مسالمت آمیز را میان دولت ها ترویج می کرد. ولی در جهان نو، این اصل مسئله ساز شده زیرا تقاضا برای تعیین سرنوشت خود موجب به راه افتادن ستیزهای فراوانی شده است که خط فاصل میان جنگ داخلی و جنگ میان دولت ها را مبهم ساخته اند. می توان گفت اصل تعیین سرنوشت خود از چهار جهت مشکل ساز است.
نخست، همان گونه که پیش تر گفتیم هیچ معیار روشنی در دست نداریم که بدانیم «مردم» چیست و بنابراین، حق تعیین سرنوشت خود به کدام گروه ها تعلق دارد. دوم، گروه ها غالباً بدون در نظر گرفتن حقوق و اصول دیگری مانند اصل تمامیت سرزمینی دولت ها که رقیب حق و اصل تعیین سرنوشت خود به شمار می روند مدعی حق تعیین سرنوشت خود می شوند. سوم غالباً اصل تعیین سرنوشت خود به شکلی جزم اندیشانه و بدون در نظرگرفتن هزینه ها یا عواقب آن اظهار می شود. چهارم، اگر همه چشم بسته مدعی حق تشکیل دولت ملی خود شوند عملاً امنیت و ثبات کل نظام بین الملل در معرض تهدید قرار می گیرد-همان نظامی که از بازی روزگار، بر محترم شمردن دولت های ملی پایه می گیرد. از اوایل سده نوزدهم دیگر نمی توان گفت که جامعه دولت ها توانسته است این مشکلات را با موفقیت مهار کند. قدرت های بزرگ نتوانسته اند به شکل عاری از تناقض، اولویتی را که باید برای دو اصل رقیب حاکمیت سرزمینی و تعیین سرنوشت خود قائل شد تعیین کنند.
امروزه جمعیت های گوناگونی که دولتی از خود ندارند، مانند کردها، کبکی ها، باسک ها و فلسطینی ها مدعی حق تعیین سرنوشت خود هستند با این اصل به نفع آنان اعلام می شود. گرچه جامعه بین المللی برای برخی از این مبارزات مشروعیت نسبی قائل است در این زمینه از قاعده خاصی پیروی نکرده است. این مسئله تا اندازه ای بدان خاطر است که مبارزان طرفدار اصل تعیین سرنوشت خود به ارزش های متعارض فردیت و همبستگی توسل جسته اند که با هم چندان جور در نمی آیند. تعیین سرنوشت خود متضمن تعارض بین دو خویشتن رقیب است. این اصل به منزله نمود مردم سالاری ظاهراً اصل ساده ای است: بگذارید مردم خود حکم برانند! اما همان گونه که اغلب گفته شده است مردم نمی توانند حکم برانند مگر پس از آن که تعیین شود مردم کیانند. ولی همین که این مسئله تعیین شد نمایندگان مردم دست شان برای محدودساختن مشارکت مردم در روند سیاسی تا اندازه زیادی باز است. همچنین باید خاطر نشان ساخت که تعیین سرنوشت خود در طول تاریخ هم شکل توسعه طلبانه داشته است و هم شکل تجزیه طلبانه. این اصل به منزله یک آموزه امپریالیستی در قالب [نظریه] سرنوشت آشکار برای توجیه توسعه طلبی ایالات متحده، فتوحات حاصل از جنگ های ناپئلون، و بدنام تر از همه تقلای هیتلر برای تشکیل آلمان بزرگ به کار رفته است. از پایان جنگ سرد هم، در اتحاد شوروی و مسلماً یوگسلاوی شکل تجزیه طلبانه پیدا کرده است.
در سازمان ملل، ترویج و پیشبرد اصل تعیین سرنوشت خود گاه به مثابه یکی از هدف های اصلی این سازمان گرامی داشته شده است. منشور ملل متحد (194) با تأکید بر «احترام به اصل حقوق برابر مردمان و تعیین سرنوشت شان توسط خود آنان» آغاز می شود . اما در عین حال، ارزش های لیبرالی و مردم سالارانه ای که اساس توسل به اصل تعیین سرنوشت خود را تشکیل می دهند وقتی این اصل تنها به منزله ابزار استعمارزدایی به کار گرفته شد در تردید و ابهام قرار گرفت. این که از تعیین سرنوشت خود تنها دوبار در کل منشور سخن به میان رفته است نشان می دهد که تنظیم کنندگان این سند تا چه حد آن را بی اهمیت می دانسته اند. مسلماً از منشور مستقیماً نمی توان حق تعیین سرنوشت خود را نتیجه گرفت. پیش از 1945 در حقوق بین الملل هیچ گونه حق مشخص برای تعیین سرنوشت خود وجود نداشت و در منشور ملل متحد هم این اصل آشکارا زیر دست اصل ممنوعیت توسل به زور، حق تمامیت سرزمینی (ماده 2) و پای بندی کلی به تضمین صلح و امنیت (فصل هفتم) قرار دارد.
دو دهه بعد از تنظیم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، دوران پایان امپریالیسم آغاز شد. بیش تر قدرت های استعمارگر هرچه بیش تر خود را متعهد به مستقل ساختن سرزمین های تحت استعمار خودشان ساختند و اردوگاه های کشورهای افریقایی-اسیایی شروع به اظهار وجود در سازمان ملل کرد. در 1960 و بار دیگر در 1970 مجمع عمومی با تصویب دو قطعنامه به اصل تعیین سرنوشت خود تا حدودی موقعیت حقوقی بین المللی بخشید هر چند که این قطعنامه دامنه کاربست این اصل را محدود ساختند. هم اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان تحت استعمار (1960) و هم اعلامیه مناسبات دوستانه (1970) آشکارا اصل تعیین سرنوشت خود را به استعمارزدایی پیوند می زنند. این اعلامیه ها قائل به هیچ گونه حق داخلی تعیین سرنوشت خود (یعنی حق داشتن حکومت نمایندگان مردم) نبودند و هیچ گونه نیازی به تغییر مرزهای سرزمینی بین مستعمرات سابق، که اروپاییان بدون چندان توجهی به خواسته های اتباع شان آن ها را ترسیم کرده بودند، نمی دیدند.
از زمان پایان روند استعمارزدایی روشن شده است که مصالحه های دیپلماتیکی که در طول آن دوره انتقال اقتدار سیاسی را تسهیل کرد امروزه کهنه و مهجور شده است. امروزه اصل تعیین سرنوشت خود نه تعریف روشنی دارد و نه دامنه کاربست آن آشکار است. برای آنکه این اصل کاملاً از موضوعیت نیفتد باید پیوندهای میان خودمختاری، مردم سالاری، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت خود را از نو احیا کرد. در این روند احیا، باید از معنای تعیین سرنوشت خود تفسیر لیبرال تر و موسّع تری به دست دهیم. تعیین سرنوشت خود نباید معنای بازپس خواهی، جدایی طلبی و تغییر خشونت بار مرزهای سرزمینی را بدهد. ترویج حقوق اقلیت ها، واگذاری اختیارات، فدرالیسم و شناسایی مشروعیت بیش تری برای ابراز وجود فرهنگی همگی جلوه هایی از تعیین سرنوشت خودند. باید خاطر نشان کنیم که این شیوه ها دستیابی به تعیین سرنوشت خود را نمی توان پیش از فراهم آمدن بسترهای خاص آن به جامه قانون درآورد. جدایی طلبی، تجدیدنظر در مرزها، فدرالیسم، خودمختاری منطقه ای یا کارکردی، کثرت گرایی فرهنگی، امکانات بسیاری وجود دارد و هیچ دلیلی در دست نیست که فکر کنیم انتخاب یکی از این امکان ها در این یا آن مورد، انتخاب مشابهی را در تمامی دیگر موارد ضروری می سازد. اما شناسایی حقوق گروه به زبان حقوق فرد با جاذبه اخلاقی این مفهوم که بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته است همخوانی ندارد. وقتی این مفهوم بدون توجه به معیارها و محدودیت ها به کار بسته شود در پایان، نتایج مخربی به بار می آورد. باید همچنان اصل تعیین سرنوشت خود را البته به منزله ارزشی نسبی و نه مطلق محترم بشماریم. گرچه جامعه بین المللی نمی تواند تعیین کند که آیا فلان گروه در واقع «مردم» هست یا نه، قادر است روش هایی را که مردمان شناخته شده می توانند از طریق آن ها به پیگیری حق ادعایی تعیین سرنوشت خودشان بپردازند به ارزیابی گذارد و برای آن ها حد و مرزهایی تعیین کند. به همین سان، اصل حاکمیت دولت هم اهمیت دارد ولی نمی توان آن را مطلق انگاشت. حاکمیت دولت باید محدود به مقررات لازم برای حفظ همزیستی باشد. پذیرش حاکمیت محدود، یگانه راه ایجاد سازگاری بین دولت و وجود وابستگی متقابل بین المللی، نظمی بین المللی و لایه های داخلی اقتدار در سطوح منطقه ای و محلی است.
ـــ بازپس خواهی، جدایی طلبی؛ حاکمیت؛ دولت ملی، شناسایی؛ قومیت؛ ملت گرایی؛ وستفالی
-2001 Danspeckgruber,W.(ed),The Self Determination of peoples:Community,Nationa and State in and Interdependent World,Boulder,Co:Lynne Rienner.
-1996 Hannum,H.Autonomy,Sovereignty,and self-Determinationa:The Accommodation of Conflicting Rights,philadelphia,pA:University of Pennsylvania Press.
-2000 Musgrave,T.Self-Determination and National Minorities Oxford:Oxford University Press.
-2003 Raic,D.Statehood and the Law of Self-Determination,New York:kluwer Academic.
-1996 Sellers,M.N.s(ed)The New World Order:Sovereignty,Human Rights and he Self-Determination of peoples,New York:Berg.
-2000 Shapiro,I.and kymlicka,W.(eds) Ethnicity and Group Rights New York: New York University Press.
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
بافت تاریخی
جامعه بین الملل معاصر حاصل فرگشت جامع دولت های اروپایی است که آن نیز به نوبه خود از دل آن چه جامعه جهانی مسیحی اروپای قرن وسطی انگاشته می شد سر برآورده بود. این اندیشه پیشانوی جامعه بین الملل را اندیشمندان حقوق طبیعی آن دوره به صورت جامعه جهانی ابنای بشر درآوردند که در مناسبات شان با هم پای بند قوانین اخلاقی برخاسته از سنت حقوق طبیعی و نیز سنّت ها و عرف های امپراتوری و کلیسا در اروپای مسیحی بودند. تبدیل جامعه بین الملل مسیحی به جامعه بین الملل اروپایی نتیجه دگرگونی ساختارهای قدرت سیاسی در اروپا و چالش های فکری همان دوره بود.جنبش اصلاح مذهب، مشروعیت سیاسی و معنوی کلیسای جهانی و امپراتوری مقدس رُم را کاهش داد و با اندیشه اقتدار معنوی واحد در جامعه سیاسی نیز به چالش برخاست. در عین حال، مفهوم حاکمیت سیاسی و صلاحیت انحصاری داشتن دولت بر یک سرزمین و ساکنان آن را روشن تر شد. به رغم اختلافاتی که بین دولت سازان اروپایی بر سر تعیین مرزهای سرزمینی وجود داشت آنان فرهنگ و نفع مشترکی داشتند: میل به برقراری کنترل سرزمینی، تشکیل نهادهای دولت، و به دست آوردن انحصار اعمال خشونت بر مردم تحت حکومت خودشان. تشکیل مراجع جداگانه حاکم بر نواحی سرزمینی جداگانه که در وجه خارجی مدعی استقلال از امپراتوری و نیز کلیسا و در وجه داخلی مدعی برتری بر تمامی دیگر بازیگران بودند نشانه تولد شکل نو جامعه بین الملل بود. اندیشه جامعه بین الملل برخاسته از دو اندیشه دیگر است. اندیشه نخست، همان اندیشه کهن جامعه جهانی بشریت است: همبودی بزرگ که فراگیرتر از همبودهای خاصی است که بشریت در قالب آن ها تقسیم شده است و تاریخ قانونی طبیعی برتر از قوانین خاص همبودهای محدودتر است. اندیشه دوم، اندیشه نظامی از دولت های به صورت انبوهی از جامعه های سیاسی مستقلی است که در یک منطقه جغرافیایی معین در کنار هم به سر می برند.
با فروپاشیدن اقتدارهای در هم تنیده اروپای قرون وسطی و تلفیق دوباره آن ها در قالب دولت های برخوردار از حاکمیت، آموزه حاکمیت توجیهی به دست فرمانروایان سرزمینی داد تا خودشان را از قید منابع سنتی اقتدار آزاد سازند. با این که پادشاه مطلقه مدعی بود سرچشمه نهایی قوانین زمینی است ولی مرجعی بود که اقتدارش منتج از خداوند پنداشته می شد. از دید ژان بُدن (1596 -1530)-که به حق پدر نظریه نو حاکمیت خوانده شده است-اصطلاح «مطلق» اشاره به نبود اقتدار زمینی بالاتر داشت. اما آن چه زمانی سرچشمه یکپارچگی بود وقتی جنبش اصلاح مذهب، فرمانروایان کاتولیک و پروتستان را به جان هم انداخت به تدریج به منبع اختلاف و چند دستگی تبدیل شد. مطابق تفسیر متعارف از جامعه بین الملل، با معاهدات صلح وستفالی برای نخستین بار جامعه ای بین الملل تشکیل شد که در آن، مناسبات میان واحدهای فئودالی در اروپا جای خود را به مناسبات رسمی میان دولت های برخوردار از حاکمیت داد. تحکیم حاکمیت انحصاری بر انحصار داخلی ابزارهای خشونت پایه می گرفت که ترجمان آن، کنترل انحصار فرمانروایان مرکزی بر ابزارهای سیاست خارجی یعنی کنترل انحصاری ارتش، دیپلماسی و عقد پیمان ها بود. سرانجام، روابط بین الملل در قالب سفارت خانه های دائمی، هماهنگ سازی امور بین الملل از طریق تعامل منظم دیپلماتیک در چارچوب پروتکل های مدون و الزام آور دیپلماتیک نهادینه شد.
در میانه سده هفدهم، تنها فرمانروایان مرکزی مسئول این امتیازات بر اساس شناسایی متقابل حذف مراکز قدرت داخلی رقیب، به صورت اشخاص حقوق بین الملل و سازندگان آن درآمدند. حاکمیت، استقلال اشراف را به گونه ای سرکوب کرده بود که دیگر نمی توانستند به شکلی مشروع همچون اربابان خود مختار جنگ عمل کنند و هرگونه خط فاصل روشن بین حوزه های داخلی و بین المللی را تیره و تار سازند. با یک کاسه شدن ابزارهای خشونت در دست چندین مقام برخوردار از حاکمیت و جاافتادن قلمروداری محدود، عرصه سیاست بر اساس وجود سلسله مراتب سیاسی در داخل و اقتدارگریزی در خارج رسماً به حوزه های جداگانه داخلی و بین المللی تفکیک شد. پس از صلح وستفالی، اربابان محروم از حاکمیت و سایر بازیگران حقوقی، در اروپا از صحنه روابط بین الملل«بیرون انداخته شدند». در عین حال، حاکمیت سیاسی و گفتمان مصلحت دولت با تضعیف قدرت مذهب به منزله نوع غالب مشروعیت و محدود کردن سوداهای جهانی کلیسای کاتولیک رم، روابط بین الملل را عُرفی ساخت. تفکیک سیاست بین الملل از مذهب مستلزم شناسایی همزیستی مسالمت آمیز میان اعضای برابر جامعه بین الملل بود که به صورت یکی از اصول حقوق بین الملل درآمد که شناسایی متقابل، عدم مداخله، و تساهل مذهبی میان دولت ها-اگر نه در داخل آن ها-را به رسمیت می شناختم. از آن پس مفاهیم جهان شمول امپراتوری یا دولت مسیحی جای خود را به عملکرد توازن قدرت به منزله تنظیم کننده بی طرف روابط رقابت آمیز بین المللی در یک محیط چند قطبی اقتدارگریز داد.
بقایای رابطه اولیه میان حاکمیت و مقام حاکم یا پادشاه در تعریف نو حاکمیت به صورت گرایش به تلقی دولت های حاکم به منزله افراد به جا مانده است. اما به تدریج تلقی پا گرفته است اقتدار دولت از مردم با جامعه و نه از فرد حاکم ناشی می شود. به رسمیت شناخته شدن یک مرجع حاکم مرکزی در داخل یک قلمرو جغرافیایی مشخص توسط مردم، و شناسایی متقابل این مراجع از سوی دیگر دولت ها، به دولت حاکمیت می بخشد. اما شناسایی این اقتدار مرکزی به معنی تأیید شکل و قالب آن نیست. یک رژیم تمامیت خواه غیرمردمی و سرکوب گر در حقوق بین الملل کم تر از یک جمهوری مردم سالار منتخب مردم حاکمیت ندارد. بر اساس حقوق بین الملل، دولت های حاکم با هم برابرند و برابری حاکمیت، منبای فعالیت سازمان ملل متحد را دست کم در مجمع عمومی-اگر نه در شورای امنیت-تشکیل می دهد. این اصل برابری حاکمیت، مشارکت برابر همه دولت ها را در روابط بین الملل تضمین می کند. این برابری حاکمیت، عناصر ذیل را در دل خود دارد: دولت ها از نظر حقوقی با هم برابرند و هر دولت از حقوقی که در ذات حاکمیت کامل وجود دارد بهره مند است. هر دولت موظف به محترم شمردن موجودیت حقوقی دیگر دولت ها به مثابه یک واقعیت است. تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت تعرض ناپذیر است. هر دولت حق دارد نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را راساً انتخاب کند و به وجود آورد. سرانجام، هر دولت موظف است تکالیف بین المللی خود را به طور کامل و با وظیفه شناسی انجام دهد و در صلح و آرامش با دیگر دولت ها به سر برد.
نکته ای که باید در این جا خاطر نشان سازیم این است که حاکمیت مطلق نیست. دولت ها می توانند با قبول پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی، تکالیفی بین المللی به گردن بگیرند. به یقین، دولت ها آزادند از همان ابتدا چنین توافقاتی را نپذیرند ولی وقتی پذیرفتند بخشی از حاکمیت خود را به جامعه بین المللی واگذار کردند.
چارچوب حقوق بین الملل که برخاسته از رویّه ها و توافقات دولت های بالنده اروپایی در سده های شانزدهم و هفدهم بود همواره تناقضاتی تعیین کننده در بر داشت. تناقض اصلی آن در توجیه مقررات و رویّه هایی است که ریشه شان از یک سو به حاکمیت تجویزی دولت ها و از سوی دیگر به تکالیف انسان مسیحی در برابر دیگر انسان ها باز می گردد. اما الهیات مسیحی بین امور زمینی و امور معنوی تفکیک کاملی قائل بود که در عمل دست حاکمان زمینی را در داخل کشورهای شان تقریباً به شکل نامحدودی باز می گذاشت و نماد آن، این فرمان انجیل بود که «مال قیصر را به قیصر واگذار». اما در چارجوب حقوق دولت ها که به چنگ و دندان از آن دفاع می شد مقررات مهمی به ویژه در خصوص هدایت جنگ، به نفع متقابلی که دولت ها در محدودسازی اثرات جانبی و مخرب جنگ داشتند شکل مدون بخشید. چنین مقرراتی اغلب با استناد به اصل مسیحی حمایت از بی گناهان توجیه می شد که به مقرراتی برای محدودسازی اثر مخرب جنگ بر غیرنظامیان و دارایی های شان، و رفتار دلسوزانه با اسرای جنگی راه می برد.
دومین «برهه» تعیین کننده در تحول جامعه بین الملل این تناقض را چنان آشکار ساخت که هنوز باید در سطح بین المللی به شکل کارآمدی آن را برطرف ساخت و مسلماً نمی توان در چارچوب بنای موجود حقوق بین الملل با آن برخورد کرد. در پی انقلاب فرانسه، حاکمیت خاندانی-حق الهی پادشاهان-جای خود را به توجیهاتی برای انحصاری و بسته بودن قلمروها بر اساس اندیشه دولت ملی، تعیین سرنوشت «مردمان» توسط خود آنان، و حاکمیت مردمی داده است. در عین حال، شفقت مسیحی هم جای خود را به زبان عرفی تر حقوق بشر داده است. دولت ملی نو امروزه بر این اساس توجیه می شود که نماد یکپارچگی و خواست ملتی است که نمایندگی اش را برعهده دارد. پاسخ دوراندیشانه شاهزادگان اروپایی به کشتارهای جنگی سی ساله (1648-1618) یعنی ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها، به صورت اصل هنجاری بسیار مهمی در حقوق بین الملل گنجانیده شده است. بنابراین اصل عدم مداخله را نه تنها با استناد به ملاحظات عمل گرایانه نظم و تمامیت سرزمینی بلکه همچنین با اشاره با این اندیشه می توان توجیه کرد که جوامع سیاسی باید امور داخلی خودشان را آزادانه بر اساس ارزش ها و اعتقادات خود تعیین کنند.
با این حال، اصل جدید تفکیک سرزمینی اصل خاندانی پیش از خود را به طور کامل کنار نزده بلکه به شکلی جسته و گریخته به آن پیوند خورده است. پس از جنگ های ناپلئونی لهستانی ها، ایتالیایی ها، مجارها و آلمان ها و نیز اقلیت هایی قمی که در میان آن ها زندگی می کردند همگی مدعی حق تعیین سرنوشت خود شدند. کنگره 1815 وین تعیین سرنوشت خود را به منزله مبنایی برای تغییر نقشه اروپا نپذیرفت ولی بعدها با درخواست های مشابهی که از سوی مردمان سرکوب شده امپراتوری های اتریش-مجارستان و روسیه مطرح شد برخورد مساعدتری صورت گرفت. پس از انقلاب 1848، جنبش های ملی به شکل گیری دو دولت یکپارچه جدید یعنی آلمان و ایتالیا انجامید.
تنها پس از جنگ جهانی اول که نظام اروپایی شروع به فروپاشی کرد چهره های بین المللی بسیار متفاوتی چون ولادیمیر لنین و وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، به شکل اصولی از اصل تعیین سرنوشت خود هواداری کردند. با این که هدف ویلسون، جای دادن اصل تعیین سرنوشت خود در میثاق جامعه ملل بود. ولی دشواری های عملی تحقق این اصل مانع از درج آن در متن نهایی میثاق شد. تعیین سرنوشت خود تنها به شکل غیرمستقیم در مورد سرزمین های تحت قیمومیت جامعه ملل و مستعمراتی که پس از جنگ جهانی اول به دولت های مستقلی تبدیل شدند کاربست پذیر شناخته شد. در واقع، میثاق جامعه ملل اساساً نابرابری مردمان را جا انداخت. به موجب ماده 22 این میثاق، سرزمین هایی که جزو قلمروهای تحت قیمومیت شناخته می شدند باید توسط «ملت های پیشرفته» هدایت می شدند. این ترتیبات اساساً به نظام استعماری مشروعیت می بخشید.
جنگ جهانی دوم بار دیگر چشم انداز سیاسی را دگرگون ساخت ولی تنها اندکی از تغییرات بلافاصله پس از جنگ به اصل تعیین سرنوشت خود باز می گشت. در جریان تنظیم منشور ملل متحد، بر سر کاربرد واژه های «مردم»، «ملت» و «دولت» اختلاف نظرهایی بروز کرد. حق تعیین سرنوشت خود در منشور تنها برای «مردمان» به رسمیت شناخته شد و مفهوم «مردمان فاقد حق تعیین سرنوشت خود» متناظر با همان چیزی بود که از دیرباز مستعمره خوانده می شد.
تعیین دقیق این که حق تعیین سرنوشت خود به چه کسی (یا چیزی) تعلق می گیرد همچنان مناقشه برانگیزترین جنبه آن است. ویلسون و لنین «مردمان» و «ملت ها» را واجد این حق می شناختند ولی معنای این اصطلاحات را مشخص نمی ساختند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم به شکل کمابیش رایجی پذیرفته شده است که حق تعیین سرنوشت خود تنها در مورد مستعمراتی کاربرد دارد که در جریان موج استعمارزدایی دهه های 1950 و 1960 به مثابه دولت برخوردار از حاکمیت در صفوف سازمان ملل درآمدند.
ناعادلانه بودن نظام استعماری منجر به صدور اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان تحت استعمار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در 14 دسامبر 1960 شد که مقدمه آن تأکید دارد دریغ داشتن آزادی جمعی یا اشکال تراشی در راه آن موجب تشدید اختلافات می شود. ماده 2 اعلامیه می گوید «تمامی مردمان از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند و به واسطه این حق، موقعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می کنند و آزادانه پیگیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می شوند». وانگهی، به موجب ماده 3 اعلامیه «ناکافی بودن آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید بهانه ای برای به تعویق انداختن استقلال شود».
با وجود این تحولات، بحث بر سر تعیین سرنوشت خود به هیچ وجه خاتمه نیافت. به تعداد کشورهای جدیدی که اعلامیه استعمارزدایی درباره شان صادق بود. آرایی وجود داشت که بر اعلامیه اثر می گذاشت. کمیسیون حقوق بشر هنوز از تعریف واژه «مردم» خودداری ورزیده و در خود منشور ملل متحد نیز تعریف دقیقتری از آن به دست داده نشده است. در عمل، حق تعیین سرنوشت خود را برای همه مستعمرات قائل شده اند ولی قاعده ید تصرف در مورد آن ها به اجرا گذاشته شده که نتیجه اش تضمین این امر بوده است که تعیین سرنوشت در چارچوب مرزهای تعیین شده توسط قدرت های استعماری یا در داخل مرزهای از پیش موجود نظام های فدرالی در صورت تجزیه دولت های مرکبی چون اتحاد شوروی سابق صورت خواهد گرفت.
جنگ، صلح و دولت ملی
پیش از بررسی مسئله تعیین سرنوشت ملی به مثابه توجیهی برای مشروعیت بخشی به انحصاری و بسته بودن قلمروها در جامعه بین الملل معاصر، باید خاطر نشان سازیم که طی چهار صد سال گذشته از فراوانی وقوع جنگ در میان قدرت های بزرگ کاسته شده است. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، جنگ داخلی در جهان رایج تر از جنگ بین المللی شده است. در یک دهه پس از جنگ سرد، این تفاوت به روشنی پیداست: نودودو درگیری خشونت بار داخلی در دهه 1998-1989، نُه ستیز داخلی با مداخله خارجیان، و تنها هفت درگیری خشونت بار بین المللی ناب. در 1995 تمامی ستیزهای مسلحانه مهمی که در جهان جریان داشتند جنگ داخلی بودند. این الگو به ویژه با توجه به افزایش شمار دولت ها در جامعه بین الملل درخور توجه است. از 1840 تا 1914 شمار دولت های موجود در نظام بسیار پایدار بود و حدوداً بین سی و پنج تا چهل و سه دولت تغییر می کرد. اما در آستانه جنگ جهانی دوم این رقم به بیش از 60 دولت رسید، در دهه 1960 دوبرابر شد و به 120دولت سرزد، و در 2004 تعداد 191 دولت در مجمع عمومی سازمان ملل نماینده داشتند. جنگیدن نه تنها در مورد قدرت های بزرگ بلکه در مورد همه از رواج افتاد. ترکیب این دو گرایش، تغییر مهمی را در روابط بین الملل مشخص می سازد. جنگ های داخلی و جنگ های بین المللی برای مدت نزدیک به دو سده در فاصله سال های 1816 و 1980 از نظر فراوانی تقریباً با هم قابل مقایسه بودند. امروزه جنگ داخلی به مراتب رایج تر از جنگ میان دولت هاست.نظام بین الملل اساساً بر پایه دو اصل حاکمیت و تعیین سرنوشت ملی شکل گرفته است. در واقع، دولت های ملی و نظام بین الملل بر اساس این دو اصل، متقابلاً یکدیگر را می سازند. جنگ بین المللی تا حدودی از آن رو کاهش یافته است که اصل تعیین سرنوشت ملی به همراه هنجار شناسایی متقابل حاکمیت، با مشروعیت زدایی هر چه بیش تر از فتح و غلبه نظامی، نظام بسیار موفقی را برای مهار و مدیریت ستیزهای میان دولت ها پدید آورده است. در سده نوزدهم، هنجارهای بین المللی تنها برای برخی انواع فتح و غلبه مشروعیت قائل بودند. از جنگ جهانی دوم به بعد، فتح و غلبه چنان مشروعیت خود را از دست داده است که به ندرت تلاشی برای آن صورت می گیرد و حتی کم تر از آن به موفقیت می رسد. از بازی روزگار، در برابر کسانی که ملت گرایی را به منزله عامل به راه افتادن جنگ های ناپلئون و دو جنگ جهانی محکوم می کنند می توان گفت ملت گرایی در دو سده گذشته هر چه بیش تر صلح و آرامش بین المللی را ترویج کرده است.
اما در داخل دولت ها، دو اصل حاکمیت دولت و تعیین سرنوشت ملی می توانند با هم تعارض پیدا کنند و گاه منجر به جنگ داخلی شوند. در درون دولت های چند ملیتی، رقابت بر سر قدرت می تواند به رقابت برای به دست آوردن حاکمیت بر رقبای قومی تبدیل شود و سبب گردد گروه ها موجودیت خود را در معرض تهدید ببینند. از بازی روزگار، این دلالت بر آن دارد که واقعیت اقتدارگریزی بین المللی، بسیاری از ستیزهای بین المللی را با مطرح ساختن برابری حاکمیت به مثابه یک راه حل آرام می سازد و مهار و مدیریت آن ها را آسان تر می کند حال آن که رقابت بر سر حاکمیت به اختلافات داخلی دامن می زند و احتمال خشونت ورزی شدید را بالا می برد. این بینش حکایت از نادرست بودن استدلال جاافتاده ای دارد که می گوید صلح جهانی مستلزم وجود یک مقام جهانی برخوردار از حاکمیت است چه تشکیل چنین مقامی موجب می شود در سیاست بین الملل این مسئله که «چه کسی حکم می راند» خود مایه مناقشه و قمار گردد. در عوض، تقویت هویت ها، هنجارها، و نهادهای غیرحاکمه برای پی بندی نوعی نظم جهانی نسبتاً صلح آمیز راه بهتری برای تقویت امنیت جهانی است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی را تا حدودی می توان نتیجه فشارهایی دانست که به نفع تعیین سرنوشت ملی وجود داشت. وقتی میخائیل گورباچف شروع به محترم شمردن اصل تعیین سرنوشت ملی در اروپای شرقی کرد نتیجه اش مطرح شدن ادعاهای فوق العاده قدرتمند ملی در دولت های اقمار شوروی در اروپای شرقی بود که به فروافتادن پرده آهنین و دیوار برلین انجامید. در گام بعد، همین نوع ادعاهای ملی دامن خود اتحاد شوروی را هم گرفت و نهایتاً منجر به تجزیه آن به پانزده جمهوری جز تشکیل دهنده اش شد که بر اساس عنصر ملی تعریف شده بودند. پایان جنگ سرد، اصل ملی را به مثابه شالوده نظم بین المللی مستحکم تر کرد و مرگ امپراتوری شوروی، نهاد دولت های اقمار را نامشروع ساخت. بدین ترتیب، هنجار تقویت یافته احترام به حاکمیت دولت موجب محکم تر شدن اجماع بین المللی بر ضد تجاوز بین المللی شده است و این همان حقیقت است که عراق راساً در 1991 آن را تجربه کرد.
اصل حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان، در آغاز همزیستی مسالمت آمیز را میان دولت ها ترویج می کرد. ولی در جهان نو، این اصل مسئله ساز شده زیرا تقاضا برای تعیین سرنوشت خود موجب به راه افتادن ستیزهای فراوانی شده است که خط فاصل میان جنگ داخلی و جنگ میان دولت ها را مبهم ساخته اند. می توان گفت اصل تعیین سرنوشت خود از چهار جهت مشکل ساز است.
نخست، همان گونه که پیش تر گفتیم هیچ معیار روشنی در دست نداریم که بدانیم «مردم» چیست و بنابراین، حق تعیین سرنوشت خود به کدام گروه ها تعلق دارد. دوم، گروه ها غالباً بدون در نظر گرفتن حقوق و اصول دیگری مانند اصل تمامیت سرزمینی دولت ها که رقیب حق و اصل تعیین سرنوشت خود به شمار می روند مدعی حق تعیین سرنوشت خود می شوند. سوم غالباً اصل تعیین سرنوشت خود به شکلی جزم اندیشانه و بدون در نظرگرفتن هزینه ها یا عواقب آن اظهار می شود. چهارم، اگر همه چشم بسته مدعی حق تشکیل دولت ملی خود شوند عملاً امنیت و ثبات کل نظام بین الملل در معرض تهدید قرار می گیرد-همان نظامی که از بازی روزگار، بر محترم شمردن دولت های ملی پایه می گیرد. از اوایل سده نوزدهم دیگر نمی توان گفت که جامعه دولت ها توانسته است این مشکلات را با موفقیت مهار کند. قدرت های بزرگ نتوانسته اند به شکل عاری از تناقض، اولویتی را که باید برای دو اصل رقیب حاکمیت سرزمینی و تعیین سرنوشت خود قائل شد تعیین کنند.
آن سوی بن بست
در سده بیست و یکم اصل تعیین سرنوشت خود نیاز شدیدی به تحلیل خلاق دارد و باید در نحوه ابراز آن به مراتب بیش از گذشته انعطاف به خرج داد. پیش از پایان جنگ سرد، تعیین سرنوشت خود محدود به روند استعمارزدایی شناخته می شد. از آن جا که این روند اکنون دست کم به شکل رسمی پایان یافته است هم معنای «خود» و هم این که چگونه این «خود» نحوه خودگردانی را تعیین می کند به تفسیرهای خلاقانه جدیدی نیاز دارد. متأسفانه گرچه این اصل در سال های اخیر از نو در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته ولی هنوز به صورت یک سیاست جهانی مؤثر در نیامده است. در نتیجه، این که کدام گروه ها باید سرنوشت خود را تعیین کند و کدام گروها نه، تا اندازه ای تابع خشونت و نمایان بودن مبارزات سیاسی خاص است.امروزه جمعیت های گوناگونی که دولتی از خود ندارند، مانند کردها، کبکی ها، باسک ها و فلسطینی ها مدعی حق تعیین سرنوشت خود هستند با این اصل به نفع آنان اعلام می شود. گرچه جامعه بین المللی برای برخی از این مبارزات مشروعیت نسبی قائل است در این زمینه از قاعده خاصی پیروی نکرده است. این مسئله تا اندازه ای بدان خاطر است که مبارزان طرفدار اصل تعیین سرنوشت خود به ارزش های متعارض فردیت و همبستگی توسل جسته اند که با هم چندان جور در نمی آیند. تعیین سرنوشت خود متضمن تعارض بین دو خویشتن رقیب است. این اصل به منزله نمود مردم سالاری ظاهراً اصل ساده ای است: بگذارید مردم خود حکم برانند! اما همان گونه که اغلب گفته شده است مردم نمی توانند حکم برانند مگر پس از آن که تعیین شود مردم کیانند. ولی همین که این مسئله تعیین شد نمایندگان مردم دست شان برای محدودساختن مشارکت مردم در روند سیاسی تا اندازه زیادی باز است. همچنین باید خاطر نشان ساخت که تعیین سرنوشت خود در طول تاریخ هم شکل توسعه طلبانه داشته است و هم شکل تجزیه طلبانه. این اصل به منزله یک آموزه امپریالیستی در قالب [نظریه] سرنوشت آشکار برای توجیه توسعه طلبی ایالات متحده، فتوحات حاصل از جنگ های ناپئلون، و بدنام تر از همه تقلای هیتلر برای تشکیل آلمان بزرگ به کار رفته است. از پایان جنگ سرد هم، در اتحاد شوروی و مسلماً یوگسلاوی شکل تجزیه طلبانه پیدا کرده است.
در سازمان ملل، ترویج و پیشبرد اصل تعیین سرنوشت خود گاه به مثابه یکی از هدف های اصلی این سازمان گرامی داشته شده است. منشور ملل متحد (194) با تأکید بر «احترام به اصل حقوق برابر مردمان و تعیین سرنوشت شان توسط خود آنان» آغاز می شود . اما در عین حال، ارزش های لیبرالی و مردم سالارانه ای که اساس توسل به اصل تعیین سرنوشت خود را تشکیل می دهند وقتی این اصل تنها به منزله ابزار استعمارزدایی به کار گرفته شد در تردید و ابهام قرار گرفت. این که از تعیین سرنوشت خود تنها دوبار در کل منشور سخن به میان رفته است نشان می دهد که تنظیم کنندگان این سند تا چه حد آن را بی اهمیت می دانسته اند. مسلماً از منشور مستقیماً نمی توان حق تعیین سرنوشت خود را نتیجه گرفت. پیش از 1945 در حقوق بین الملل هیچ گونه حق مشخص برای تعیین سرنوشت خود وجود نداشت و در منشور ملل متحد هم این اصل آشکارا زیر دست اصل ممنوعیت توسل به زور، حق تمامیت سرزمینی (ماده 2) و پای بندی کلی به تضمین صلح و امنیت (فصل هفتم) قرار دارد.
دو دهه بعد از تنظیم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، دوران پایان امپریالیسم آغاز شد. بیش تر قدرت های استعمارگر هرچه بیش تر خود را متعهد به مستقل ساختن سرزمین های تحت استعمار خودشان ساختند و اردوگاه های کشورهای افریقایی-اسیایی شروع به اظهار وجود در سازمان ملل کرد. در 1960 و بار دیگر در 1970 مجمع عمومی با تصویب دو قطعنامه به اصل تعیین سرنوشت خود تا حدودی موقعیت حقوقی بین المللی بخشید هر چند که این قطعنامه دامنه کاربست این اصل را محدود ساختند. هم اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان تحت استعمار (1960) و هم اعلامیه مناسبات دوستانه (1970) آشکارا اصل تعیین سرنوشت خود را به استعمارزدایی پیوند می زنند. این اعلامیه ها قائل به هیچ گونه حق داخلی تعیین سرنوشت خود (یعنی حق داشتن حکومت نمایندگان مردم) نبودند و هیچ گونه نیازی به تغییر مرزهای سرزمینی بین مستعمرات سابق، که اروپاییان بدون چندان توجهی به خواسته های اتباع شان آن ها را ترسیم کرده بودند، نمی دیدند.
از زمان پایان روند استعمارزدایی روشن شده است که مصالحه های دیپلماتیکی که در طول آن دوره انتقال اقتدار سیاسی را تسهیل کرد امروزه کهنه و مهجور شده است. امروزه اصل تعیین سرنوشت خود نه تعریف روشنی دارد و نه دامنه کاربست آن آشکار است. برای آنکه این اصل کاملاً از موضوعیت نیفتد باید پیوندهای میان خودمختاری، مردم سالاری، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت خود را از نو احیا کرد. در این روند احیا، باید از معنای تعیین سرنوشت خود تفسیر لیبرال تر و موسّع تری به دست دهیم. تعیین سرنوشت خود نباید معنای بازپس خواهی، جدایی طلبی و تغییر خشونت بار مرزهای سرزمینی را بدهد. ترویج حقوق اقلیت ها، واگذاری اختیارات، فدرالیسم و شناسایی مشروعیت بیش تری برای ابراز وجود فرهنگی همگی جلوه هایی از تعیین سرنوشت خودند. باید خاطر نشان کنیم که این شیوه ها دستیابی به تعیین سرنوشت خود را نمی توان پیش از فراهم آمدن بسترهای خاص آن به جامه قانون درآورد. جدایی طلبی، تجدیدنظر در مرزها، فدرالیسم، خودمختاری منطقه ای یا کارکردی، کثرت گرایی فرهنگی، امکانات بسیاری وجود دارد و هیچ دلیلی در دست نیست که فکر کنیم انتخاب یکی از این امکان ها در این یا آن مورد، انتخاب مشابهی را در تمامی دیگر موارد ضروری می سازد. اما شناسایی حقوق گروه به زبان حقوق فرد با جاذبه اخلاقی این مفهوم که بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته است همخوانی ندارد. وقتی این مفهوم بدون توجه به معیارها و محدودیت ها به کار بسته شود در پایان، نتایج مخربی به بار می آورد. باید همچنان اصل تعیین سرنوشت خود را البته به منزله ارزشی نسبی و نه مطلق محترم بشماریم. گرچه جامعه بین المللی نمی تواند تعیین کند که آیا فلان گروه در واقع «مردم» هست یا نه، قادر است روش هایی را که مردمان شناخته شده می توانند از طریق آن ها به پیگیری حق ادعایی تعیین سرنوشت خودشان بپردازند به ارزیابی گذارد و برای آن ها حد و مرزهایی تعیین کند. به همین سان، اصل حاکمیت دولت هم اهمیت دارد ولی نمی توان آن را مطلق انگاشت. حاکمیت دولت باید محدود به مقررات لازم برای حفظ همزیستی باشد. پذیرش حاکمیت محدود، یگانه راه ایجاد سازگاری بین دولت و وجود وابستگی متقابل بین المللی، نظمی بین المللی و لایه های داخلی اقتدار در سطوح منطقه ای و محلی است.
ـــ بازپس خواهی، جدایی طلبی؛ حاکمیت؛ دولت ملی، شناسایی؛ قومیت؛ ملت گرایی؛ وستفالی
خواندنی های پیشنهادی
-1999 Clarke,D.and Jones,c.(eds)The Rights of Nations,Basingstoke:palgrave.-2001 Danspeckgruber,W.(ed),The Self Determination of peoples:Community,Nationa and State in and Interdependent World,Boulder,Co:Lynne Rienner.
-1996 Hannum,H.Autonomy,Sovereignty,and self-Determinationa:The Accommodation of Conflicting Rights,philadelphia,pA:University of Pennsylvania Press.
-2000 Musgrave,T.Self-Determination and National Minorities Oxford:Oxford University Press.
-2003 Raic,D.Statehood and the Law of Self-Determination,New York:kluwer Academic.
-1996 Sellers,M.N.s(ed)The New World Order:Sovereignty,Human Rights and he Self-Determination of peoples,New York:Berg.
-2000 Shapiro,I.and kymlicka,W.(eds) Ethnicity and Group Rights New York: New York University Press.
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
.jpg "معنی اسم نارین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنیکا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
