نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
توسعه، آرمانی جهانی است و در این مقام، عملاً انتقادناپذیر است. توسعه با پیشرفت مادی و روان شناختی انسان و در جریان یادگیری دخل و تصرف در جهان طبیعی ارتباط مثبتی دارد؛ غالباً با نتایج مردم سالارانه هم پیوند دارد. اما یکی از مشکلات اصلی توسعه این است که اغلب با ایجاد نابرابری تحقق می یابد و بنابراین همیشه آزادی بشر را بیش تر نمی سازد. در واقع، گاهی توسعه دامنه تصمیم گیری مردم سالارانه را محدود می سازد. برای نمونه، گزارش توسعه انسانی (1990) سازمان ملل متحد که نمایان گر فراخ تر شدن شناخت های رسمی از توسعه در ورای توجه اولهی به رشد اقتصادی بود زمانی منتشر شد که دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان سوم به واسطه اجرای برنامه های تعدیل ساختاری که طی دهه 1980 موسوم به «دهه از دست رفته» به اجرا گذاشه شد در حال بربادرفتن بود.
معمای دیگر این است که شاید توسعه نوید بهبود بهره های مادی را بدهد ولی هزینه های گزافی هم دارد. پیشرفت فناوری ارزشی مطلق نیست بلکه متضمن دگرگونی پیوسته (اگر نه شتاب گیرنده) مناسبات اجتماعی و زیست محیطی هست. اگر توسعه را برحسب نتایج و دستاوردهایش (مانند درآمدها، کالاها و خدمات، آسایش) به ارزیابی گذاریم ارزیابی ما برخی از شرایط این نتایج مانند این که مردم در جریان توسعه چه چیزهایی را از دست می دهند، از چه چیزهایی دست می شویند و حتی چه چیزهایی را تحمل می کنند نادیده می گذارد.
معمای دیگر به این فرض باز می گردد که توسعه متضمن تغییر سمت گیری هاست. دانشمندان علوم اجتماعی معمولاً تغییر را به معنی تغییر باورهای حکومتی جوامع (از حکومت مذهبی به حکومت عرفی)، تغییر الگوهای مکانی آن ها (از زندگی روستایی به زندگی شهری) یا تغییر ابزارهای مادی آن ها (از قدرت حیوانات به قدرت ماشین) می گیرند-که همگی منجر به افزایش رفاه و کاهش مشقات زندگی دهقانی می شوند. معما هنگامی بروز می کند که رفاه نصیب اکثریت جمعیت جهان که گزینه های توسعه شان به واسطه کاهش ظرفیت عمومی و خصوصی سازی خدمات عمومی محدود شده است نمی گردد. از این گذشته، بخش قابل توجهی از اقلیت مردم جهان هم که رفاه را تجربه می کنند دچار مشکلاتی می شوند زیرا سطح زندگی در «جوامع توسعه یافته» وقتی مشاغل روانه بروم بوم می شوند اُفت می کند، بیماری های ناشی از وفور نعمت افزایش می یابد و سبک زندگی پسانوگرایانه سبب از خود بیگانگی و تنش می شود.
سرانجام، برداشت متعارف از توسعه به مثابه سبک تحقق زندگی غربی و مسیری را داریم که هر جامعه ملی باید پیگیر آن شود و پا جای پای «کشورهای توسعه یافته» گذارد. معما در این زمینه آن است که گر چه توسعه به صورت موفقیتی عام نمایانده می شود روشن است که تحقق آن در سطح کشورها به هیچ وجه یک دست نیست. آیا توسعه، روندهای طبیعی است که باید در همه کشورها عملی شود یا ادعای عام بودن آن چیزی نیست جز جا زدن تجربه اروپا به منزله سرنوشت نوع بشر؟ در این جا خرده متن به این باز می گردد که آیا توسعه به راستی روندی جهانی و نه ملی (و وابسته به مسیر) است یا نه؛ و اگر بله تا چه حد.
میراث استعمار آموزنده است. استعمار، نوعی مناسبات قدرت برای بیرون کشیدن منابع بود که با تکیه بر آن، جهان توسعه یافته در آن چه به مسیر توسعه معروف است جلو افتاد. در عین حال، مستعمرات مجبور شدند در زمینه تولید کالاهای اولیه برای صدور به مرکز امپریالیستی اروپا تخصص یابند. دیالکتیک توسعه/توسعه نیافتگی برای تشریح این روند اساساً جهانی سکه زده شده است که تجربه توسعه را به منزله نتیجه ای ملی در مراکز امپریالیستی به وجود آورد. گرچه توسعه به عنوان دستاوردی اروپایی مشخص شد در عین حال عمیقاً جهانی بود که با ایجاد نابرابری که به خوبی در رابطه استعماری نمود داشت تحقق می یافت. خود ماجرای استعمارزدایی در سده بیستم تا اندازه ای از آبشخور قدرت آرمان توسعه سیراب می شد که همچون ستاره راهنمایی می توانست الهام بخش دولت های رها شده از قید استعمار شود (ـــ پسااستعمارگرایی). در همین برهه بود که «توسعه» قدرتمندترین نقش خود را به منزله اصل سازمان دهنده برای ملت های مستقل به ویژه در ده های توسعه میانه تا اواخر سده بیستم پیدا کرد. بدین ترتیب، توسعه، یک روند تاریخی جهانی را (به خطا) به عنوان یک هدف و نتیجه ملی جلوه می داد.
باز نمایی هایی توسعه تا آن جا که به صورت نتیجه ای مطلوب نمایانده شود اغلب با مناسبات تاریخی آن تضاد دارد از نظر تاریخی، توسعه روندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای عمیقاً نابرابری دارد. واردساختن اتباع مستعمرات به جریان اصلی تمدن غرب را به صورت های گوناگون به «سرنوشت بشر»، «مسئولیت انسان سفیدپوست»، «بردگی» روان شناختی، یا حتی نوعی «هولوکاست» تعبیر کرده اند.
تازه تر از این ها، توسعه همراه با برخی گرایش های متعارض نگران کننده معرفی شده است: چالش های بنیادگرایی مذهبی با غرب گرایی (اگر نگوییم با نوگرایی)؛ چالش های زیست محیطی برای پایداری سبک زندگی مصرفی وابسته به منابع؛ چالشی که تهی ساختن منابع تجدیدپذیر (و تجدید ناپذیر) توسعه انسان برای جهان طبیعی (مثلاً به صورت گرم شدن هوای زمین) ایجاد می کند؛ موج خیزنده فعالیت های غیررسمی همگام با توسعه مناطق مسکونی حاشیه ای در کناره های مناطق شهری و مزارع تجاری؛ بی ثباتی فزاینده ساختاری اشتغال و افت خدمات عمومی در «اقتصادهای توسعه یافته»؛ و افزایش مقاومت در برابر توسعه که نقطه اوج آن جنبش مجمع جهانی اجتماع به منزله هماورد مجمع جهانی اقتصاد متعلق به «اقتصادهای توسعه یافته» است. مقاومت معاصر، برداشت های متفاوتی را از توسعه صورت بندی می کند و به تجربه می گذارد که اغلب با مفهوم نسبتاً نوپای توسعه پایدار و به طور کلی تر با یافتن راه های برای مقابله با نابرابری ها و مناسبات قدرتی که بستر عمل توسعه اند در پیوندند. به دست دادن تصویری از این گرایش رو به رشد به تشکیک در توسعه، مستلزم باز پیمودن مراحل تاریخی آن است.
در سده نوزدهم از «توسعه» شناختی فلسفی به صورت پیشرفت بشریت حاکم ابود. اما در عمل، نخبگان سیاسی، توسعه را مهندسی اجتماعی جوامع ملی بالنده می دانستند. این به معنی تنظیم و صورت بندی سیاست های حکومت برای مدیریت دگرگونی های اجتماعی ناشی از پیدایش سرمایه داری و فناوری های صنعتی بود. توسعه در عین حال با گسترش بازار و رشد صنعتی، و تنظیم اثرات اجتماعی آشوب زای آن شناخته می شد. این اثرات از آوارگی جمعیت های روستایی در نتیجه حصارکشی زمین ها برای کشت محصول به قصد فروش آغاز شد و پدیده های نامطلوبی چون تهیدستان خطرناک، پرولتاریای ناآرام، و شهرهای صنعتی ناخوشایند و ناسالم را به وجود آورد. توسعه به معنی متوازن ساختن تغییر فناوری ظاهراً ناگزیر، از طریق مداخله اجتماعی بود و در برداشت آرمانی به منزله کمک به جامعه بشری، و در برداشت واقع بینانه تر چونان مدیریت اتباع-شهروندانی شناخته می شد که دگرگونی های اجتماعی دردناکی را تجربه می کردند.
شگفت نبود که این مهندسی اجتماعی، چارچوبی برای استعمار جهان غیراروپایی توسط اروپا شد. نه تنها بیرون کشیدن منابع مستعمرات، صنعتی شدن اروپا را تضمین می کرد بلکه حاکمان استعمارگر وظیفه توسعه بخشی به مردم مستعمرات یا کنترل کردن آن ها را نیز برعهده گرفتند. در این مورد، توسعه نقشی توجیه کننده داشت که به موجب آن مردمان بومی مستعمرات در مقایسه با اروپاییان، عقب مانده به نظر می رسیدند. عبارت ضرب المثل گونه «مسئولیت انسان سفید پوست» تفسیری از همین رابطه ظاهراً طبیعی برتری و دعوتی برای مداخله با نام توسعه بود.
در مرحله بعد، توسعه به شکل تعمیم مهندسی اجتماعی نو به مستعمرات همگام با جای گرفتن آن ها در مدار اروپا درآمد. اتباع مستعمرات در معرض انواع مقررات تازه، از جمله طرح های کار اجباری، تربیت شدن در مدارس، و جداسازی در محله های بومی قرار گرفتند. شکل های فرودستی استعماری بسته به زمان و مکان فرق می کرد ولی هدف اصلی همه آن ها سازگار ساختن اتباع مستعمره با حضور اروپاییان یا به حاشیه راندن آن ها بود. به اقلیتی از اتباع مستعمره آموزش انجام کار ویژه های خدمات کشوری داده شد زیرا برای حکومت استعمارگران بر اکثریت اتباع مستعمره که انجام کارهای پرزحمت را برعهده داشتند به وجود آن ها نیاز بود. وقت شناسی، تخصص یابی در انجام وظایف و نظم داشتن، شاخصه های این انضباط تازه سازگاری جویانه بود که عرف های اجتماعی را از هم پاشید و اتباع تازه ای پدید آورد که با نظم عقلایی جدیدی روبه رو بودند که آن را بازآفرینی و/یا در برابرش مقاومت می کردند. کارکنان کشوری مقررات تازه ای را که مورد نیاز جوامع در حال توسعه است آموختند و به سرعت کشت دهقانی را با کشت صنعتی عوض کردند، ارتش های کارگران مهاجر را مدیریت کردند و زیرساخت جاده ها، آبراه ها، راه های آهن، تلگراف و بنادر ایجاد کردند. صنعتی شدن در هر دو سوی شکاف استعمار، جوامع مادر شهر و مستعمره را به یک اندازه دگرگون ساخت و شکل های تازه ای از انضباط اجتماعی را در میان کارگران و شهروندان-اتباع طبقه متوسط به وجود آورد. صنعتی شدن در هر جامعه نابرابری های طبقاتی تازه ای به وجود آورد ولی توسعه استعماری همه جا نوعی نابرابری بین المللی پدید آورد که به صورت تمایزات نژادی جلوه گر شد.
فرهنگ های غیراروپایی به واسطه استعمار و سپس جنبش کسب استقلال از استعمارگران، به شکلی غیرقابل بازگشت دگرگون شدند. تقسیم استعماری کار هم زمان با از هم گسیختن فرهنگ های غیراروپایی، تمدن سرمایه داری اروپا را (با مواد غذایی و خام بیرون کشیده شده از مستعمرات) توسعه داد. با بلوغ یافتن جامعه صنعتی اروپایی، جمعیت های شهری در حال انفجار به واردات دم افزون شکر، قهوه، چای، کاکائو، تنباکو، و روغن های گیاهی از مستعمرات، و نظام رو به گسترش کارخانه ها به نهادهای دم افزون مواد خامی چون پنبه، الوار، لاستیک، و کنف نیاز داشت. استعمارگران با به صحنه آوردن طبقه واسطه ای از کارکنان کشوری و لشکری، با بهره گیری از انواع روش ها مانند برده داری، مالیات گیری، دست گذاشتن روی اراضی، و استخدام برای قراردادهای رسمی کار، تعداد هر چه بیش تری از اتباع مستمره را وادار به کشت محصولات برای فروش کردند.
مجاهدت های عرفی و مذهبی غرب در قالب تلاش های اداری، آموزشی و تبشیری برای ایجاد پیشرفت در راستای مسیری که اروپا طی کرده بود همراه حکومت استعماری شد. ولی اروپاییان حکومتگر، فرهنگ غیراروپایی را بد فهمیدند و منکر تمامیت آنها شدند. به ارمغان آوردن پیشرفت برای مردمان مستعمرات با انکار حاکمیت آن ها همراه بود و این تناقض نمایی بود که اتباع مستعمرات هر روزه آن را تجربه می کردند؛ همان ها که در جست و جوی استقلال از اشغال غربیان به جبنش های ضد استعماری می پیوستند. آنان با مال خود کردن گفتمان اروپایی حقوق انسان از آن به منزله ابزاری برای بسیج مردم در پای عَلَم استقلال خواهی، بر ضد اربابان استعمارگر خودشان بهره گرفتند.
با این حال، استقلال ملی بیانگر میراث نابرابر استعمار و توسعه بین المللی بود. به رغم وجود آرمان نو حاکمیت دولت های ملی، برخی از دولت ها برابرتر از دیگران بودند و در سلسله مراتب توسعه اقتصادی که ملهم از معیار غربی بود دولت های فرودست تر به مثابه دولت های «توسعه نیافته» تعریف شدند. رهبران دولت های نواستقلال چندان چاره ای جز این نداشتند که در چارچوبی بین المللی فعالیت کنند که ساخته خودشان نبود ولی از طریق آن با پیگیری توسعه، مشروعیت سیاسی به دست می آوردند. گرچه این هدف از منظر جبران میراث های فقرزای استعمار قابل استفاده نبود، متضمن این فرض قابل تردید بود که آیا توسعه، یعنی تکرار مسیر اروپا، با توجه به بستگی این مسیر به رابطه استعماری، امکان پذیر هست یا نه.
این رابطه بیانگر معمای اصلی توسعه بود. وقتی صنعتی شدن اروپا در کنار تخصص یابی کشورهای غیراروپایی در زمینه تولید کشاورزی قرار گرفت حکایت از آن داشت که اروپا راه را برای تبعیت دولت های غیر اروپایی عقب مانده هموار کرده است. این بازنمایی از توسعه به منزله فرایندی ملی، وابستگی متقابل تاریخی پدید آمده در نتیجه استعمار را نادیده می گرفت. ولی وقتی این تخصص یابی بین المللی را به جای آن که زنجیره ای بدانیم (مسئله جبران عقب ماندگی) مناسباتی (به هم وابسته) بدانیم، دریافت متعارف از توسعه به عنوان یک سمت گیری مورد تردید قرار می گیرد. وانگهی، اگر صنعتی شدن اروپا در گرو کشت های تک محصولی در مستعمرات بوده پس توسعه (به صورتی که اروپا تجربه اش کرد) چیزی بیش از یک فرایند ملی بوده است. در واقع توسعه رابطه بین المللی و البته نابرابری بود که به مثابه فرایندی ملی جا زده شد. این بازنمایی در خدمت منافع دولت های مسلط بود زیرا مناسبات قدرت آن ها با جهان غیراروپایی را روابط کمک رسانی که بر فرمول های توسعه «جبران گرانه» پایه می گرفت از نظرها پنهان می ساخت.
در دوره پس از 1945 که وجه مشخصه اش فروپاشی امپراتوری های اروپایی در نتیجه قوت گرفتن استعمارزدایی بود توسعه به مثابه ابتکاری بین المللی درآمد. توسعه از دو سرچشمه به هم مرتبط یعنی نخست، چشمداشت مردمان رها شده از بند استعمار برای بهره مندی از استقلال، و دوم عزم دولت های اروپایی (از جمله ایالات متحده) برای حفظ دسترسی خودشان به بازارها و منابع مستعمرات سابق ناشی می شد. در این زمان جهان اول سرمایه دار با داشتن تنها 20 درصد جمعیت جهان 65 درصد درآمد جهان را در اختیار داشت حال آنکه تنها 18درصد درآمد جهان به جهان سوم استعمارزده و رهاشده از بند استعماری تعلق داشت که 67 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده بود. این نابرابری اقتصادی به سبب به وجود آمدن نگرشی به توسعه شد که نخبگان سیاسی و تجاری هر یک از دو جهان را برانگیخت تا بر تقسیم بشریت بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته فائق آیند. این تقسیم جهان، سرنوشت واحدی را برای همه دولت ها ترسیم می کرد.
توسعه یا نوگرایی به معیاری تبدیل شد که بر اساس آن درباره دیگر جوامع داوری می شد. آرمان تازه و مشخصی از نظم (شامل یک دولت دیوان سالار، تولید صنعتی، حقوق عقلایی، تخصص یابی، نوآوری فنی، حرفه گرایی، ارزش مبتنی بر قیمت) با توجه به تمرکز ثروت و قدرت در جهان اول به تدریج به منزله خود نظم به نظر رسید. توسعه به صورت یک مفهوم مادر درآمد. شیوه ای برای نگریستن به جهان، و بُن نگره های تازه بود. پیش فرض این بن نگره آن بود که با پایان یافتن تقسیم جهان بین استعمارگران و استعمارشدگان جهان کم توسعه یافته باید نوگرایی را الگو قرار دهد.
بُن نگره های توسعه راهبردی برای بهبود شرایط مادی جهان سوم پیشنهاد می کرد. از این گذشته، راهبردی برای برقراری دوباره نظم در جهان بود که قدرت و امتیازات جهان اول را در ساختار نهادین تازه اقتصاد بین المللی پس از جنگ تثبیت می کرد. توسعه در عین حال احیای بازار جهانی سرمایه داری برای دوام بخشیدن به ثروت جهان اول از طریق تأمین دسترسی جهان به منابع طبیعی راهبردی بود و در اختیار کشورهای جهان سوم فرصتی برای تقلیدکردن از تمدن و سطوح زندگی جهان اول می گذشت.
قدرت بُن نگره جدید تا اندازه ای نتیجه این بود که می توانست خود را جهان شمول، مستقل و بنابراین مناقشه ناپذیر و در واقع طبیعی جلوه دهد. از این جهات، گفتمان توسعه بیانگر چیرگی بین المللی غرب بود و با نادیده گذشتن نقش دوگانه استعمار، توسعه را طبیعی جلوه می داد. در دوران پس از استعمار، دولت های جهان سوم نتوانستند با بهره برداری از منابع و نیروی کار دیگر جوامع، تجربه توسعه یابی اروپا را تکرار کنند. وانگهی، گریزناپذیر جلوه کردن توسعه باعث می شد فرهنگ های غیراروپایی بی ارزش شوند و آن چه غرب می توانست از جهان غیراروپایی بیاموزد حقیر به نظر رسد.
توسعه بنا به آن چه در اعلامیه حقوق بشر ملل متحد (1948) آمده بود اصل توانمندساز برای تحقق هدف ملی و بین المللی برابری بود. مسئولیت تحقق این حقوق توسط تک تک کشورهای جهان سوم همان قرارداد اجتماعی ای بود که پروژه توسعه را برجسته می ساخت. با به صحنه آوردن نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و نیز برنامه های دو جانبه کمک رسانی اقتصادی و نظامی، دولت های جهان اول نوعی رژیم کمک بنا کردند که توسعه را با مهار کمونیسم طی جنگ سرد پیوند می داد. در این چارچوب، نخبگان جهان سوم از طریق تکمیل کردن کمک خارجی (که غالباً تقسیم کار استعماری را باز تولید می کرد) با برنامه های ملت گرایی اقتصادی برای تغییردادن میراث استعماری، به حکومت خودشان مشروعیت می بخشیدند. گاه این گونه ابتکارات، نظام های حامی پروری را به بهای لطمه دیدن گسترش مردم سالاری تقویت می کرد.
طی این دوره، منافع راهبردی ایالات متحده در قالب «حمایت از جهان آزاد» و «آزادی کسب و کار» به شکل گیری نوعی امپراتوری مهار و سدبندی راه برد. این امپراتوری بر اتحادیه های نظامی، پرداخت دلار (به مثابه پول ذخیره بین المللی) و اعتبارات صادراتی پایه می گرفت. این امپراتوری با ساختار قدرتی که پس از 11 سپتامبر 2001 در جهان سربرآورد بی شباهت نبود و تفاوت شان در این بود که توسعه در سده بیستم شامل یک پروتکل داخلی در زمینه مداخله دولت می شد که از گفتمان ترویج کننده ارزش های عمومی و برابری الهام می گرفت. منشور ملل متحد (1945) پیش شرط قرارداد اجتماعی را بالارفتن سطح زندگی اعلام می کرد که برحسب تولید تجاری کالاها و خدمات در داخل یک کشور و سرانه تولید ناخالص ملی یا میانگین ملی درآمد سرانه اندازه گیری می شد. گرچه درآمدسرانه یگانه سنجه برای اندازه گیری بالارفتن سطح زندگی نبود (بهداشت، سواد و غیره نیز سنجه های دیگر آن بود) معیار اصلی، پیشرفت مشهود به سمت هدف تشکیل جامعه ای خوب بود که مصرف انبوه چشمگیر وجه مشخصه آن به شمار رفت.
در اذهان بسیاری از اقتصاددانان غربی، توسعه به نوعی جهش اولیه در جهان سوم نیاز داشت. رویّه های فرهنگی شریک بودن در ثروت جامعه محلی، چونان مانعی سنتی در برابر این گذار قلمداد می شد. راه حل این مشکل، برقراری نوعی نظام بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی و انباشت ثروت بود. این نیز خود به مجموعه ای از رویّه ها و نهادهای لازم برای تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی مانند نظام های بانکداری و حسابداری، آموزش و پرورش، بازارهای بورس و نظام های حقوقی، و زیرساخت های عمومی نیاز داشت. در این چارچوب، روش های حسابداری ملی، همه ثروت ها را در تمامی دولت ها برحسب قیمت بیان می کرد، ارزش فعالیت تولیدی را به معاملات پلی کاهش می داد و بدین ترتیب مزرعه داری و کشت درون زا، کار زنان، و روابط زیست محیطی همگی یا کم ارزش تلقی یا به حاشیه رانده شدند. عواقب این طرز برخورد، از جمله بی توجهی اصولی به برابری، بوم شناختی و گوناگونی، به تازگی موجب تغییر صوورت بندی توسعه در جهت ملحوظ ساختن حقوق فرهنگی، پایداری، عدالت اجتماعی و شمول در آن شده است.
در عین حال، طی نیمه دوم سده بیستم مسیر توسعه را برخی برهه های کلیدی تعیین کردند که به یک اندازه بیانگر اندیشه ها و تغییر مناسبات قدرت بودند. ماندگاری وضعیت توسعه در آغاز به اصل ملت گرایی اقتصادی بستگی داشت که رائول پربیش دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین در دهه 1950 آن را بر سر زبان ها انداخت. این اصل بر مفهوم «صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات» پایه می گرفت که هدفش معکوس ساختن اثرات مستقیم کار استعماری بود. مفهوم یادشده طی دو دهه الهام بخش ایجاد صنایع و مجتمع های داخلی از جمله مجتمع های کشت و صنعت (معروف به «انقلاب سبز») در دولت های مهم جهان سوم شد (که اغلب از وام های بانک جهانی که به نوبه خود واردات فناوری غربی را ممکن می ساختند برخوردار بودند). در واقع، حجم نامتناسبی از کمک ها و سرمایه گذاری ها در تعداد نسبتاً اندکی از دولت های مهم آسیا (کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور) و امریکای لاتین (برزیل و مکزیکی) متمرکز بود. این دولت ها به کشورهای نوصنعتی معروف گشتند و همچون ویترینی برای مشروعیت بخشی به بُن نگره توسعه در چشم بقیه کشورهای جهان سوم به نمایش گذاشته شدند. تک تک این دولت ها در نظم بین المللی از جایگاه ژئوپلتیک راهبردی برخوردار بودند و در منطقه خودشان دولت های بسیار مهمی شناخته می شدند و جز هنگ کنگ همگی طی دوره ای که حداکثر رشد اقتصادی را تجربه کردند دارای حکومت تک حزبی بودند یا نظامیان بر آن ها حکم می راندند. جدای از سنجه های صنعتی توسعه، این دولت ها در بستر جنگ سرد رابطه ویژه ای با نیازهای امنیتی و ایدئولوژیکی غرب داشتند.
جنگ سرد تأثیری بیش ازحد در تعیین مسیر توسعه داشت. حکومت های اقتدارگرا یا نظامی جهان سوم در عین حال که اغلب پیگیر اصل ملت گرایی اقتصادی بودند به منافع بین المللی راهبردی نیز خدمت می کردند. اما وقتی دولت های جهان سوم با تعمیم این اصل به ملی کردن منابع تحت مالکیت خارجیان پرداختند، غرب برای مقابله با این موج ملت گرایی دست به مداخله زد. نمونه های قابل توجه این مداخلات، کودتای تحت حمایت سیا در 1953 بر ضد اصلاحات ارضی آربنز، رئیس جمهور گواتمالا، که دارایی های شرکت یونایتد فروت را به خطر انداخته بود، سرنگون سازی خونین سوکارنو رئیس جمهور ملت گرای دو آتشه اندونزی با دسیسه چینی مشترک انگلستان و ایالات متحده، و قتل آلنده رئیس جمهور شیلی به جرم ملی کردن دارایی های مس ایالات متحده بود.
دوره ملت گرایی اقتصاد همراه با سربرآوردن بازار پولی جهانی که با دلارهای برون مرزی و سودهای نفتی به جریان افتاده (پس از تبدیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت به کارتلی برای بالابردن قیمت های نفت) تغذیه می شد منجر به موج وام گرفتن ها و وام دادن ها در دهه 1970 شد. دولت های توسعه خواه برای تأمین مالی طرح های صنعتی و زیرساختی خودشان مثل آب خوردن وام های سنگینی گرفتند و برخی رژیم ها ثروت (و فساد) خودشان را از طریق طرح های جاه طلبانه غیرضروری به نمایش گذاشتند. این گونه تندروی های مالی، زمینه ساز بحران بدهی های دهه 1980 شد. نوعی رژیم بدهی ساز که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان کارگزاری های وصول کننده بدهی ها آن را ایجاد کردند جریان توسعه را معکوس ساخت و توهم حرکت صعودی جهان سوم را (که پدیده کشورهای نوصنعتی تجلی آن بود) برباد داد. گونه ای فناوری جدید انضباط مالی همراه با گفتمان حسن اداره گری برای توجیه و امکان پذیر ساختن خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی سربرآورد که عملاً قرارداد اجتماعی پروژه اولیه توسعه را به چالش می کشید.
در این چارچوب، ملت گرایی اقتصاد پرده آخر خود را به صورت انتقال حاکمیت از دولت به بازار تجربه کرد و بانک جهانی، توسعه را از نو به صورت مشارکت موفقیت آمیز در بازار جهانی تعریف کرد. با سرعت گرفتن همگرایی اقتصادی جهانی که محرک آن استفاده شرکت های چند ملیتی از «منابع جهانی» نیروی کار و دیگر نهادها در روند تولید صنعتی بود حمایتگری جای خود را به سمت گیری صادراتی داد. به جای نسخه برداری از مدل ملی توسعه، تخصص یابی در اقتصاد جهانی در جهان پس از جنگ سرد یا «پس از سوسیالیسم» دهه 1990 به اکسیر توسعه تبدیل شد. این تخصص یابی برآموزه مزیت نسبی پایه می گرفت که به موجب آن، دولت ها در رژیم تجاری جدید، کارایی های نسبی خود را پی می گیرند. برای تسهیل این گذار، بنیان گذاران جهان اولی مذاکرات دور اروگوئه گات (1994-1986) مزوّرانه وعده کاهش موانع موجود در برابر صادرات جهان سوم را در ازای هواداری جهان سوم از مقررات پروژه بالنده جهانی شدن (آزادسازی کشاورزی و تجارت آن، آزادسازی سرمایه گذاری و خدمات، و خصوصی سازی آن ها، و نهادینه سازی حقوق مالکیت معنوی) دادند. این ابتکار به شکل گیری سازمان جهانی بازرگانی در 1995 انجامید.
در چارچوب رژیم سازمان جهانی بازرگانی، توسعه از نو به منزله حاکمیت بازار تعریف شد بدین معنی که نقش دولت ها تسهیل شکل های خصوصی توسعه از طریق تجارت است که دو سوم آن تحت مدیریت شرکت های چندملیتی قرار دارد یا در درون این شرکت ها صورت می گیرد. توسعه پاداشی شد برای پیوستن به بازار جهانی. سازمان جهانی بازرگانی از طریق پروتکل های خود اصل اولیه بانک جهانی را نهادینه ساخت: این اصل که توسعه اکنون متضمن احراز جایگاه راهبردی در اقتصاد جهانی است. تفاوت در این است که سابقاً توسعه را دولت ها مدیریت می کردند حال آن که اکنون دارد به شکل فعالی خصوصی می شود. به دیگر سخن، تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را هرچه بیش تر بازار می گیرد که خود تحت سلطه شرکت های فراملی همه جا حاضر قرار دارد.
تغییر تأکیدها از توسعه ملی/عمومی به توسعه جهانی/خصوصی در موافقت نامه کشاورزی(1995) سازمان جهانی بازرگانی بازتاب یافت که به خصوصی سازی برجسته بخش های زراعی و تجارت کشاورزی در سراسر کشورهای جنوب شکل مدونی بخشید. خصوصی سازی امنیت غذایی با تغییردادن تعهد دیرپای حکومت ها به خودکفایی غذایی ملی (که با توجه به موهبت های بوم شناختی و ظرفیت های عمومی گوناگون می توانست واقع بینانه یا غیرواقع بینانه باشد) تصمیمات مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی را تابع صنعت کشت و انتخاب مصرف کنندگان می سازد. از آن جا که تمامی مصرف کنندگان با هم برابر نیستند این گونه تصمیمات معمولاً تابع قدرت خرید مصرف کنندگان مرفه است. نمونه جاافتاده این امر، کنارگذاشته شدن کشت غلات غذای انسان و روآوردن به کشت غلات غذای حیوانات برای تأمین انقلاب پروتئین حیوانی (گوشت حیوانی پرخوراکی چون گاو، خوک، و طیور و پرورش میگو و ماهی) است که محرک آن، درآمد فزاینده بخش های بالایی جمعیت جهان است. بزرگی ابعاد این جایگزینی را این واقعیت برجسته می سازد که میزان غلاتی که صرف تغذیه احشام و ایالات متحده می شود با کل غلات مصرفی مردم هند و چین روی هم برابر است (آن هم در جهانی که 1/2 میلیارد نفر از ساکنانش دچار سوء تغذیه اند). پس در این سناریو، حق اساسی انسان برای بهره مندی از غذای کافی که می توان آن را یکی از شالوده های توسعه دانست به شکل نهادی از حوزه عمومی به حوزه خصوصی سپرده شده است.
چرخش به سوی توسعه به مثابه ابتکاری خصوصی و جهانی، محتوای اجتماعی-سیاسی یا مدنی توسعه را از اساس تغییر می دهد. با خصوصی شدن خدمات عمومی، معنای شهروند بودن از عضویت در خانوار عمومی معنای شهروند بودن از عضویت در خانوار عمومی بهره مند از حق حمایت اجتماعی به عضویت در بازار با حق تولید، مبادله و مصرف تغییر می یابد. دسترسی به کالاها و خدمات را کم تر نیاز و بیش تر درآمد تعیین می کند. سیاست های خصوصی سازی، محتوای فردی شهروندی را (در برابر محتوای مدنی آن) مورد تأکید قرار می دهند و حقوق اجتماعی را تابع حقوق اقتصادی مطرح در بازار می سازند. در کشورهای جنوب که بیش از نیمی از جمعیت آن ها به فعالیت های غیررسمی می پردازند حقوق اقتصادی چندانی در بازار مطرح نیست.
موافقت نامه عمومی سازمان جهانی بازرگانی خصوصی سازی در عرصه تجارت و خدمات را در سطح جهان پیش برد. پروتکل های موافقت نامه عمومی تجارت و خدمات (گتس) با جاانداختن حقوق شرکت ها در کشورهای عضو سازمان جهانی بازرگانی برای ارائه خدمات، در زمینه های مالی، ارتباطات دوربرد و حمل و نقل، بازارها را به روی تجارت خدمات گشود. پروتکل جدید «گتس 2000» می خواهد به شکل فراگیرتری حکومت ها را وادار سازد تا بدون اعتنا به تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های خدماتی، دسترسی نامحدود عرضه کنندگان خارجی خدمات را به بازار خودشان تضمین کنند. در این جا تمامی خدمات از جمله خدمات بهداشتی، آموزشی، آب، تأمین اجتماعی، زندان ها، کتاب خانه ها، خدمات پستی و انواع خدمات شهری مورد نظر است. گتس 2000 که در سازمان جهانی بازرگانی همچون یک موافقت نامه تجاری ارائه شده است عرضه فرامرزی خدمات را شرط گشایش بازارهای پوشاک، منسوجات و فراورده های کشاورزی کشورهای شمال اعلام می کند. سرشت این داد و ستد نامتقارن، امتیاز قائل شدن برای مالکیت خارجیان بر زیرساخت های اجتماعی اقتصاد در کشورهای جنوب در ازای فراهم ساختن امکان صدور کالاهای استوایی و اولیه است. مانند گذشته، توسعه از طریق مناسبات بین المللی نابرابری عملی می گردد که هرچه بیش تر، از آن به جهانی شدن بخش خصوصی تعبیر می شود.
از این جهت معمولاً سازمان جهانی بازرگانی تجارت و دولت ها را به یک اندازه تحت نظم در می آورد و موجب می شود قرارداد اجتماعی فراگیری که بین دولت و شهروندان وجود دارد جای خود را به قرارداد خصوصی بسته ای بین شرکت ها و مصرف کنندگان دهد. برای تسهیل این امر، کارگزاری های چند جانبه هنگام مقابله با تأثیر اجتماعی تعدیل ساختاری و دام بدهی ها با منوط ساختن پرداخت وام های تازه به «کارایی دولت» و تعمیق خصوصی سازی، سازو کارهای حس اداره گری را منقح ساخته اند و هدف آشکارشان در این مسیر، دامن زدن به فعالیت اقتصادی خصوصی در جهان است و شاید هدف تلویحی شان نیز تضمین دسترسی کشورهای شمال به منافع کشورهای جنوب با توجه به مناسبات بین المللی توسعه باشد.
هنوز معلوم نیست این خط سیر نولیبرالیسم جهانی چگونه پیش خواهد رفت زیرا قطعاً در توازن ژئوپلیتیک تغییراتی رخ دهد. بر این نمونه، اردوگاه تازه ای از دولت های جنوب تحت رهبری برزیل، هند و چین در نشست وزارتی سازمان جهانی بازرگانی که در 2003 در کانکون مکزیک برگزار شد به چالش با حمایتگری کشورهای شمال برخاستند و اعلام کردند که اتحاد دولت های جنوب تحت رهبری کشورهای پرجمعیت و دارای مجتمع های صنعتی که نفع فزاینده ای در نظام تجاری جهان دارند می توانند شرایط توسعه جهانی را دگرگون سازند. ممکن است برزیل، روسیه، هند و چین طی پنجاه سال آینده در اقتصاد جهانی اهمیت بیش تری پیدا کند. در حال حاضر آن ها جزو بزرگ ترین ده اقتصاد جهان هستند ولی مسلماً (از حیث درآمد سرانه) ثروتمندترین کشورها نیستند. این که این وضعیت چگونه شرایط توسعه را از نو رسماً تعیین خواهد کرد. مسئله ای است که به مناسبات قدرت حاکم بستگی خواهد داشت.
برخی افراد سنت بازنمایی توسعه به صورت آارمانی جهانی را نوعی شیادی یا توهم می دانند زیرا مراکز مادرشهر اقتصاد جهانی همواره به پیرامون استثمار شده وابسته بوده اند. دیگرانی چون سوزان جورج و فابریتسیو سابلی (George and Sabelli 1994)توسعه را یک موفقیت به شمار می آورند زیرا معتقدند هرگز قرار نبوده است که توسعه روندی برابری خواهانه باشد. در هر حال روشن است که توسعه روندی بوده است که طی آن دولت ها کوشیده اند یکپارچگی اقتصادی ملی را مدیریت کنند ولی این یکپارچگی اغلب ناکامل بود. [درست است که]دولت ها از نقاط متفاوتی پا در مسیر گذاشته و منابع مختلفی برای کار داشته اند ولی توسعه سرمایه داری اصولاً روندی نابرابر و ناموزون است. از این گذشته، شیفتگی به صنعت موجب به حاشیه رانده شدن جوامع روستایی و جمعیت های اضافی آن ها شد که به حلبی آبادهای حاشیه شهرها پناه بردند. در 2006 سهم کشورهای جنوب از جمعیت جهان به فراتر از 50 درصد سر خواهد زد. دولت ها تقریباً به طور معمول برای سدسازی، توسعه معادن، کشت و کار، و مزرعه داری تجاری به قصد کسب درآمدهای صادراتی، از جوامع ضعیف تری که در حومه ها وجود دارند (مانند جنگل نشینان یا دهکده های دهقانی) بهره کشی و این اقدام را به نام توسعه ملی توجیه می کنند.
کوتاه سخن، بخش های اجتماعی بزرگی از جهان سوم در نتیجه توسعه در حاشیه باقی مانده یا آواره شده اند. تنها حدود یک پنجم جمعیت شش میلیاردی جهان در اقتصاد نقدی یا مصرفی اعتباری شرکت دارند. از بسیاری جهات توسعه به رغم فراگیر بودن آرمان های (غربی) آن، کاملاً محدود و اغلب غیرمردم سالارانه بوده است. شکل های خصوصی، در حال ظهور توسعه جهانی عمداً ناپایدارترند و مسلماً نتایج شان همگون نبوده است. گرچه مسلماً این حقیقتی است که در سده بیست و یکم تعداد بیش تری از افراد در سراسر جهان کالاهای یک شکلی مصرف می کنند، این هم درست است که شرایط تولید بسیاری از این کالاها کاملاً گوناگون و مبهم است. چین دارد به مثابه کانون تولید صنعتی جهان با ذخیره ظاهراً نامحدودی از کارگران ارزان سر برمی آورد. و این، تأثیر بی ثابت کننده و سازمان شکنی بر نیروهای کار و دولت رفاه کشورهای شمال می گذارد.
دولت رفاه اروپایی بر جنبش سازمان دهنده مشترکی از سوی نیروهای کار اروپا پایه گرفت که خواستار دستمزدهای مکفی، کار و حمایت شغلی، حق سازمان یابی در قالب اتحادیه ها، وحق اظهارنظر در مسائل سیاسی کشور بودند با فراگیر شدن تجدید ساختار صنعتی، سرمایه گذاری در برون بوم، کوچک کردن فعالیت های عمومی، از حالت بسیج درآمدن نیروی کار، و انتقال مستمر مشاغل کارگران یقه آبی و یقه سفید به کشورهای جنوب این گرایش که نماینده دستاوردهای اجتماعی توسعه بود در کشورهای شمال فروکش کرده است. در سوی دیگر این روند، نیروهای کار جدید و پویای سراسر جهان جذب زنجیره های کالایی تولید جهانی می شوند. کشاورزان پیمان کار، کارگران بی بهره از حقوق کارگری، کودکان کار، کارگران زن و مرد موسمی، بیگاری، کارگران کشاورزی، کار در خانه، و حتی کارگران برده آمیزه کاملاً ناهمگونی از کار در اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. با تمرکز مشاغل در جنوب و تمرکز مصرف کنندگان در شمال، توسعه سیمای جهانی آشکاری دارد ولی چون جریان آن، حکومت ها بنیه مالیاتی خود را از دست می دهند، اشتغال کم تر می شود و عدم تراز پرداخت ها مالی افزایش می یابد عمیقاً بر هم زننده ثبات است.
پرونده عصر «جهانی شدن» که با دوران سازمان جهانی بازرگانی مقارن است قطعاً یکدست نیست. با وجود شاخص های مثبت رشد اقتصادی جهان، طبق برآورد بانک جهانی شمار کسانی که در پایانه دهه 1990 در فقر نکبت بار به سر می بردند 200 میلیون نفر بیش از آغاز این دهه بود. در 1997 سازمان ملی گزارش کرد که در حالی که درآمد ثروتمندترین 20 درصد مردم جهان 30 برابر درآمد فقیرترین 20 درصد مردم جهان است در سال 1979 این نسبت به 74 برابر بوده است. در گزارش سازمان ملل در سال 2002 ادعا شده بود که برای فقیرترین 49 کشورهای جهان، سطح زندگی پایین تر از 30 سال پیش است.
آن چه شاید به اندازه این آمارها گویا باشد پیدایش سریع جنبش ها و شکل های مختلف توسعه در سراسر جهان است. این شکل های بدیل، اغلب با انکار بُن نگره های مسلط، تعریف فقر و ثروت در این بُن نگره را جانبدارانه نمی دانند به گونه ای که ثروت فرهنگ های غیربازارنگر و فقر فرهنگ های بازارنگر اهمیت جلوه می کند. این جنبش ها با نام های مختلفی معروف اند: جنبش های عدالت جهانی، جنبش های مخالف جهانی شدن، یا جنبش های حاکمیت بدیل. بسیاری از آن ها، اصول تجاری و کشت تک محصولی در روش های رسمی توسعه را با شعار «جهان ما فروشی نیست» زیر سؤال می برند. از این جهت، تأکیدها متوجه یافتن بُن نگره های بدیل توسعه پایدار است که از نو، گوناگونی فرهنگی، همبستگی، تنوع زیستی و اصل خودسامان دهی که محور فلسفه روشنگری را تشکیل می دهد اوج گذارند. این ابتکارها به صورت تعاونی های جامعه محلی و تولیدکنندگان، جنبش های کشاورزان بی زمین، جنبش های خودمختاری منطقه ای/قومی، طرح های تجارت منصفانه که به حسابرسی بوم شناختی و اجتماعی هم عنایت دارند، طرح های ذخیره سازی بذرها برای حفظ تنوع زیستی و خودمختاری کشاورزان، کشاورزی تحت حمایت جامعه محلی، طرح های بازیابی مایحتاج عمومی، و جنبش های پول جایگزین جامه عمل می پوشد.
نکته اصلی این است که این جنبش ها مخالف پروژه توسعه جهانی هستند که می خواهد منطق و الگوی واحدی را به جهانی تحمیل کند که واجد گوناگونی فرهنگی، بوم شناختی و سیاسی است. این جنبش ها دیدگاه و رویّه های بدیلی را پیشنهاد می کنند که توسعه آفرینان جهانی، برخی از آن ها را در جهت هدف های خودشان برگرفته اند. خط سیر آینده توسعه را باید در همین دیالکتیک سراغ گرفت که آشفتگی زیست محیطی فزاینده و امکان تشکیل امپراتوری جهانی جدید ولی ناپایداری بر اساس توسعه طلبی نظامی ایالات متحده برای تأمین منابع راهبردی و مقابله با تروریسم بی دولت، آن را پیچیده تر می سازد.
ـــ برنامه عمران ملل متحد؛ توسعه پایدار؛ فرووابستگی؛ نظریه نظام های جهانی؛ نوسازی
-2000 Brecher,J.Costello,T.and Smith ,B Globalization From Below.The power of Solidarity,Boston:South End Press.
-1996 Cowan,M.p.and Shenton,R.w.Doctrines of Development,New York:Routledge.
-2000 Davis,M.Late-Victorian Holocausts,The Making of the Third World,London:Verso.
-1996 Escobar,A.Encountering Devolopment The Making and the Unmaking of the Third World,Princeton,NJ:princeton University Press.
-1994 George,S.and Sabelli,F.Faith and Credit:The world Banks Secular Empire,Boulder,CO:westview Press.
-1997 Hoogvelt,A.Globalisation and the postcolonial world:the New political Economy of Development,London:Macmillan.
-2001 Houtart,F.and polet,F.The Other Davos.The Globalization of Resistance to the world Economic Systme,London:Zed Books.
-2004 McMichael,P.Development and Social change,A Global perspective,Thouseand oaks,Pine Forge Press.
-1997 Rist,G.The History of Development:From Western Origins to Global Faith,London:Zed Books.
فیلیپ مک مایکل
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
معمای دیگر این است که شاید توسعه نوید بهبود بهره های مادی را بدهد ولی هزینه های گزافی هم دارد. پیشرفت فناوری ارزشی مطلق نیست بلکه متضمن دگرگونی پیوسته (اگر نه شتاب گیرنده) مناسبات اجتماعی و زیست محیطی هست. اگر توسعه را برحسب نتایج و دستاوردهایش (مانند درآمدها، کالاها و خدمات، آسایش) به ارزیابی گذاریم ارزیابی ما برخی از شرایط این نتایج مانند این که مردم در جریان توسعه چه چیزهایی را از دست می دهند، از چه چیزهایی دست می شویند و حتی چه چیزهایی را تحمل می کنند نادیده می گذارد.
معمای دیگر به این فرض باز می گردد که توسعه متضمن تغییر سمت گیری هاست. دانشمندان علوم اجتماعی معمولاً تغییر را به معنی تغییر باورهای حکومتی جوامع (از حکومت مذهبی به حکومت عرفی)، تغییر الگوهای مکانی آن ها (از زندگی روستایی به زندگی شهری) یا تغییر ابزارهای مادی آن ها (از قدرت حیوانات به قدرت ماشین) می گیرند-که همگی منجر به افزایش رفاه و کاهش مشقات زندگی دهقانی می شوند. معما هنگامی بروز می کند که رفاه نصیب اکثریت جمعیت جهان که گزینه های توسعه شان به واسطه کاهش ظرفیت عمومی و خصوصی سازی خدمات عمومی محدود شده است نمی گردد. از این گذشته، بخش قابل توجهی از اقلیت مردم جهان هم که رفاه را تجربه می کنند دچار مشکلاتی می شوند زیرا سطح زندگی در «جوامع توسعه یافته» وقتی مشاغل روانه بروم بوم می شوند اُفت می کند، بیماری های ناشی از وفور نعمت افزایش می یابد و سبک زندگی پسانوگرایانه سبب از خود بیگانگی و تنش می شود.
سرانجام، برداشت متعارف از توسعه به مثابه سبک تحقق زندگی غربی و مسیری را داریم که هر جامعه ملی باید پیگیر آن شود و پا جای پای «کشورهای توسعه یافته» گذارد. معما در این زمینه آن است که گر چه توسعه به صورت موفقیتی عام نمایانده می شود روشن است که تحقق آن در سطح کشورها به هیچ وجه یک دست نیست. آیا توسعه، روندهای طبیعی است که باید در همه کشورها عملی شود یا ادعای عام بودن آن چیزی نیست جز جا زدن تجربه اروپا به منزله سرنوشت نوع بشر؟ در این جا خرده متن به این باز می گردد که آیا توسعه به راستی روندی جهانی و نه ملی (و وابسته به مسیر) است یا نه؛ و اگر بله تا چه حد.
میراث استعمار آموزنده است. استعمار، نوعی مناسبات قدرت برای بیرون کشیدن منابع بود که با تکیه بر آن، جهان توسعه یافته در آن چه به مسیر توسعه معروف است جلو افتاد. در عین حال، مستعمرات مجبور شدند در زمینه تولید کالاهای اولیه برای صدور به مرکز امپریالیستی اروپا تخصص یابند. دیالکتیک توسعه/توسعه نیافتگی برای تشریح این روند اساساً جهانی سکه زده شده است که تجربه توسعه را به منزله نتیجه ای ملی در مراکز امپریالیستی به وجود آورد. گرچه توسعه به عنوان دستاوردی اروپایی مشخص شد در عین حال عمیقاً جهانی بود که با ایجاد نابرابری که به خوبی در رابطه استعماری نمود داشت تحقق می یافت. خود ماجرای استعمارزدایی در سده بیستم تا اندازه ای از آبشخور قدرت آرمان توسعه سیراب می شد که همچون ستاره راهنمایی می توانست الهام بخش دولت های رها شده از قید استعمار شود (ـــ پسااستعمارگرایی). در همین برهه بود که «توسعه» قدرتمندترین نقش خود را به منزله اصل سازمان دهنده برای ملت های مستقل به ویژه در ده های توسعه میانه تا اواخر سده بیستم پیدا کرد. بدین ترتیب، توسعه، یک روند تاریخی جهانی را (به خطا) به عنوان یک هدف و نتیجه ملی جلوه می داد.
باز نمایی هایی توسعه تا آن جا که به صورت نتیجه ای مطلوب نمایانده شود اغلب با مناسبات تاریخی آن تضاد دارد از نظر تاریخی، توسعه روندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای عمیقاً نابرابری دارد. واردساختن اتباع مستعمرات به جریان اصلی تمدن غرب را به صورت های گوناگون به «سرنوشت بشر»، «مسئولیت انسان سفیدپوست»، «بردگی» روان شناختی، یا حتی نوعی «هولوکاست» تعبیر کرده اند.
تازه تر از این ها، توسعه همراه با برخی گرایش های متعارض نگران کننده معرفی شده است: چالش های بنیادگرایی مذهبی با غرب گرایی (اگر نگوییم با نوگرایی)؛ چالش های زیست محیطی برای پایداری سبک زندگی مصرفی وابسته به منابع؛ چالشی که تهی ساختن منابع تجدیدپذیر (و تجدید ناپذیر) توسعه انسان برای جهان طبیعی (مثلاً به صورت گرم شدن هوای زمین) ایجاد می کند؛ موج خیزنده فعالیت های غیررسمی همگام با توسعه مناطق مسکونی حاشیه ای در کناره های مناطق شهری و مزارع تجاری؛ بی ثباتی فزاینده ساختاری اشتغال و افت خدمات عمومی در «اقتصادهای توسعه یافته»؛ و افزایش مقاومت در برابر توسعه که نقطه اوج آن جنبش مجمع جهانی اجتماع به منزله هماورد مجمع جهانی اقتصاد متعلق به «اقتصادهای توسعه یافته» است. مقاومت معاصر، برداشت های متفاوتی را از توسعه صورت بندی می کند و به تجربه می گذارد که اغلب با مفهوم نسبتاً نوپای توسعه پایدار و به طور کلی تر با یافتن راه های برای مقابله با نابرابری ها و مناسبات قدرتی که بستر عمل توسعه اند در پیوندند. به دست دادن تصویری از این گرایش رو به رشد به تشکیک در توسعه، مستلزم باز پیمودن مراحل تاریخی آن است.
در سده نوزدهم از «توسعه» شناختی فلسفی به صورت پیشرفت بشریت حاکم ابود. اما در عمل، نخبگان سیاسی، توسعه را مهندسی اجتماعی جوامع ملی بالنده می دانستند. این به معنی تنظیم و صورت بندی سیاست های حکومت برای مدیریت دگرگونی های اجتماعی ناشی از پیدایش سرمایه داری و فناوری های صنعتی بود. توسعه در عین حال با گسترش بازار و رشد صنعتی، و تنظیم اثرات اجتماعی آشوب زای آن شناخته می شد. این اثرات از آوارگی جمعیت های روستایی در نتیجه حصارکشی زمین ها برای کشت محصول به قصد فروش آغاز شد و پدیده های نامطلوبی چون تهیدستان خطرناک، پرولتاریای ناآرام، و شهرهای صنعتی ناخوشایند و ناسالم را به وجود آورد. توسعه به معنی متوازن ساختن تغییر فناوری ظاهراً ناگزیر، از طریق مداخله اجتماعی بود و در برداشت آرمانی به منزله کمک به جامعه بشری، و در برداشت واقع بینانه تر چونان مدیریت اتباع-شهروندانی شناخته می شد که دگرگونی های اجتماعی دردناکی را تجربه می کردند.
شگفت نبود که این مهندسی اجتماعی، چارچوبی برای استعمار جهان غیراروپایی توسط اروپا شد. نه تنها بیرون کشیدن منابع مستعمرات، صنعتی شدن اروپا را تضمین می کرد بلکه حاکمان استعمارگر وظیفه توسعه بخشی به مردم مستعمرات یا کنترل کردن آن ها را نیز برعهده گرفتند. در این مورد، توسعه نقشی توجیه کننده داشت که به موجب آن مردمان بومی مستعمرات در مقایسه با اروپاییان، عقب مانده به نظر می رسیدند. عبارت ضرب المثل گونه «مسئولیت انسان سفید پوست» تفسیری از همین رابطه ظاهراً طبیعی برتری و دعوتی برای مداخله با نام توسعه بود.
در مرحله بعد، توسعه به شکل تعمیم مهندسی اجتماعی نو به مستعمرات همگام با جای گرفتن آن ها در مدار اروپا درآمد. اتباع مستعمرات در معرض انواع مقررات تازه، از جمله طرح های کار اجباری، تربیت شدن در مدارس، و جداسازی در محله های بومی قرار گرفتند. شکل های فرودستی استعماری بسته به زمان و مکان فرق می کرد ولی هدف اصلی همه آن ها سازگار ساختن اتباع مستعمره با حضور اروپاییان یا به حاشیه راندن آن ها بود. به اقلیتی از اتباع مستعمره آموزش انجام کار ویژه های خدمات کشوری داده شد زیرا برای حکومت استعمارگران بر اکثریت اتباع مستعمره که انجام کارهای پرزحمت را برعهده داشتند به وجود آن ها نیاز بود. وقت شناسی، تخصص یابی در انجام وظایف و نظم داشتن، شاخصه های این انضباط تازه سازگاری جویانه بود که عرف های اجتماعی را از هم پاشید و اتباع تازه ای پدید آورد که با نظم عقلایی جدیدی روبه رو بودند که آن را بازآفرینی و/یا در برابرش مقاومت می کردند. کارکنان کشوری مقررات تازه ای را که مورد نیاز جوامع در حال توسعه است آموختند و به سرعت کشت دهقانی را با کشت صنعتی عوض کردند، ارتش های کارگران مهاجر را مدیریت کردند و زیرساخت جاده ها، آبراه ها، راه های آهن، تلگراف و بنادر ایجاد کردند. صنعتی شدن در هر دو سوی شکاف استعمار، جوامع مادر شهر و مستعمره را به یک اندازه دگرگون ساخت و شکل های تازه ای از انضباط اجتماعی را در میان کارگران و شهروندان-اتباع طبقه متوسط به وجود آورد. صنعتی شدن در هر جامعه نابرابری های طبقاتی تازه ای به وجود آورد ولی توسعه استعماری همه جا نوعی نابرابری بین المللی پدید آورد که به صورت تمایزات نژادی جلوه گر شد.
فرهنگ های غیراروپایی به واسطه استعمار و سپس جنبش کسب استقلال از استعمارگران، به شکلی غیرقابل بازگشت دگرگون شدند. تقسیم استعماری کار هم زمان با از هم گسیختن فرهنگ های غیراروپایی، تمدن سرمایه داری اروپا را (با مواد غذایی و خام بیرون کشیده شده از مستعمرات) توسعه داد. با بلوغ یافتن جامعه صنعتی اروپایی، جمعیت های شهری در حال انفجار به واردات دم افزون شکر، قهوه، چای، کاکائو، تنباکو، و روغن های گیاهی از مستعمرات، و نظام رو به گسترش کارخانه ها به نهادهای دم افزون مواد خامی چون پنبه، الوار، لاستیک، و کنف نیاز داشت. استعمارگران با به صحنه آوردن طبقه واسطه ای از کارکنان کشوری و لشکری، با بهره گیری از انواع روش ها مانند برده داری، مالیات گیری، دست گذاشتن روی اراضی، و استخدام برای قراردادهای رسمی کار، تعداد هر چه بیش تری از اتباع مستمره را وادار به کشت محصولات برای فروش کردند.
مجاهدت های عرفی و مذهبی غرب در قالب تلاش های اداری، آموزشی و تبشیری برای ایجاد پیشرفت در راستای مسیری که اروپا طی کرده بود همراه حکومت استعماری شد. ولی اروپاییان حکومتگر، فرهنگ غیراروپایی را بد فهمیدند و منکر تمامیت آنها شدند. به ارمغان آوردن پیشرفت برای مردمان مستعمرات با انکار حاکمیت آن ها همراه بود و این تناقض نمایی بود که اتباع مستعمرات هر روزه آن را تجربه می کردند؛ همان ها که در جست و جوی استقلال از اشغال غربیان به جبنش های ضد استعماری می پیوستند. آنان با مال خود کردن گفتمان اروپایی حقوق انسان از آن به منزله ابزاری برای بسیج مردم در پای عَلَم استقلال خواهی، بر ضد اربابان استعمارگر خودشان بهره گرفتند.
با این حال، استقلال ملی بیانگر میراث نابرابر استعمار و توسعه بین المللی بود. به رغم وجود آرمان نو حاکمیت دولت های ملی، برخی از دولت ها برابرتر از دیگران بودند و در سلسله مراتب توسعه اقتصادی که ملهم از معیار غربی بود دولت های فرودست تر به مثابه دولت های «توسعه نیافته» تعریف شدند. رهبران دولت های نواستقلال چندان چاره ای جز این نداشتند که در چارچوبی بین المللی فعالیت کنند که ساخته خودشان نبود ولی از طریق آن با پیگیری توسعه، مشروعیت سیاسی به دست می آوردند. گرچه این هدف از منظر جبران میراث های فقرزای استعمار قابل استفاده نبود، متضمن این فرض قابل تردید بود که آیا توسعه، یعنی تکرار مسیر اروپا، با توجه به بستگی این مسیر به رابطه استعماری، امکان پذیر هست یا نه.
این رابطه بیانگر معمای اصلی توسعه بود. وقتی صنعتی شدن اروپا در کنار تخصص یابی کشورهای غیراروپایی در زمینه تولید کشاورزی قرار گرفت حکایت از آن داشت که اروپا راه را برای تبعیت دولت های غیر اروپایی عقب مانده هموار کرده است. این بازنمایی از توسعه به منزله فرایندی ملی، وابستگی متقابل تاریخی پدید آمده در نتیجه استعمار را نادیده می گرفت. ولی وقتی این تخصص یابی بین المللی را به جای آن که زنجیره ای بدانیم (مسئله جبران عقب ماندگی) مناسباتی (به هم وابسته) بدانیم، دریافت متعارف از توسعه به عنوان یک سمت گیری مورد تردید قرار می گیرد. وانگهی، اگر صنعتی شدن اروپا در گرو کشت های تک محصولی در مستعمرات بوده پس توسعه (به صورتی که اروپا تجربه اش کرد) چیزی بیش از یک فرایند ملی بوده است. در واقع توسعه رابطه بین المللی و البته نابرابری بود که به مثابه فرایندی ملی جا زده شد. این بازنمایی در خدمت منافع دولت های مسلط بود زیرا مناسبات قدرت آن ها با جهان غیراروپایی را روابط کمک رسانی که بر فرمول های توسعه «جبران گرانه» پایه می گرفت از نظرها پنهان می ساخت.
در دوره پس از 1945 که وجه مشخصه اش فروپاشی امپراتوری های اروپایی در نتیجه قوت گرفتن استعمارزدایی بود توسعه به مثابه ابتکاری بین المللی درآمد. توسعه از دو سرچشمه به هم مرتبط یعنی نخست، چشمداشت مردمان رها شده از بند استعمار برای بهره مندی از استقلال، و دوم عزم دولت های اروپایی (از جمله ایالات متحده) برای حفظ دسترسی خودشان به بازارها و منابع مستعمرات سابق ناشی می شد. در این زمان جهان اول سرمایه دار با داشتن تنها 20 درصد جمعیت جهان 65 درصد درآمد جهان را در اختیار داشت حال آنکه تنها 18درصد درآمد جهان به جهان سوم استعمارزده و رهاشده از بند استعماری تعلق داشت که 67 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده بود. این نابرابری اقتصادی به سبب به وجود آمدن نگرشی به توسعه شد که نخبگان سیاسی و تجاری هر یک از دو جهان را برانگیخت تا بر تقسیم بشریت بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته فائق آیند. این تقسیم جهان، سرنوشت واحدی را برای همه دولت ها ترسیم می کرد.
توسعه یا نوگرایی به معیاری تبدیل شد که بر اساس آن درباره دیگر جوامع داوری می شد. آرمان تازه و مشخصی از نظم (شامل یک دولت دیوان سالار، تولید صنعتی، حقوق عقلایی، تخصص یابی، نوآوری فنی، حرفه گرایی، ارزش مبتنی بر قیمت) با توجه به تمرکز ثروت و قدرت در جهان اول به تدریج به منزله خود نظم به نظر رسید. توسعه به صورت یک مفهوم مادر درآمد. شیوه ای برای نگریستن به جهان، و بُن نگره های تازه بود. پیش فرض این بن نگره آن بود که با پایان یافتن تقسیم جهان بین استعمارگران و استعمارشدگان جهان کم توسعه یافته باید نوگرایی را الگو قرار دهد.
بُن نگره های توسعه راهبردی برای بهبود شرایط مادی جهان سوم پیشنهاد می کرد. از این گذشته، راهبردی برای برقراری دوباره نظم در جهان بود که قدرت و امتیازات جهان اول را در ساختار نهادین تازه اقتصاد بین المللی پس از جنگ تثبیت می کرد. توسعه در عین حال احیای بازار جهانی سرمایه داری برای دوام بخشیدن به ثروت جهان اول از طریق تأمین دسترسی جهان به منابع طبیعی راهبردی بود و در اختیار کشورهای جهان سوم فرصتی برای تقلیدکردن از تمدن و سطوح زندگی جهان اول می گذشت.
قدرت بُن نگره جدید تا اندازه ای نتیجه این بود که می توانست خود را جهان شمول، مستقل و بنابراین مناقشه ناپذیر و در واقع طبیعی جلوه دهد. از این جهات، گفتمان توسعه بیانگر چیرگی بین المللی غرب بود و با نادیده گذشتن نقش دوگانه استعمار، توسعه را طبیعی جلوه می داد. در دوران پس از استعمار، دولت های جهان سوم نتوانستند با بهره برداری از منابع و نیروی کار دیگر جوامع، تجربه توسعه یابی اروپا را تکرار کنند. وانگهی، گریزناپذیر جلوه کردن توسعه باعث می شد فرهنگ های غیراروپایی بی ارزش شوند و آن چه غرب می توانست از جهان غیراروپایی بیاموزد حقیر به نظر رسد.
توسعه بنا به آن چه در اعلامیه حقوق بشر ملل متحد (1948) آمده بود اصل توانمندساز برای تحقق هدف ملی و بین المللی برابری بود. مسئولیت تحقق این حقوق توسط تک تک کشورهای جهان سوم همان قرارداد اجتماعی ای بود که پروژه توسعه را برجسته می ساخت. با به صحنه آوردن نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و نیز برنامه های دو جانبه کمک رسانی اقتصادی و نظامی، دولت های جهان اول نوعی رژیم کمک بنا کردند که توسعه را با مهار کمونیسم طی جنگ سرد پیوند می داد. در این چارچوب، نخبگان جهان سوم از طریق تکمیل کردن کمک خارجی (که غالباً تقسیم کار استعماری را باز تولید می کرد) با برنامه های ملت گرایی اقتصادی برای تغییردادن میراث استعماری، به حکومت خودشان مشروعیت می بخشیدند. گاه این گونه ابتکارات، نظام های حامی پروری را به بهای لطمه دیدن گسترش مردم سالاری تقویت می کرد.
طی این دوره، منافع راهبردی ایالات متحده در قالب «حمایت از جهان آزاد» و «آزادی کسب و کار» به شکل گیری نوعی امپراتوری مهار و سدبندی راه برد. این امپراتوری بر اتحادیه های نظامی، پرداخت دلار (به مثابه پول ذخیره بین المللی) و اعتبارات صادراتی پایه می گرفت. این امپراتوری با ساختار قدرتی که پس از 11 سپتامبر 2001 در جهان سربرآورد بی شباهت نبود و تفاوت شان در این بود که توسعه در سده بیستم شامل یک پروتکل داخلی در زمینه مداخله دولت می شد که از گفتمان ترویج کننده ارزش های عمومی و برابری الهام می گرفت. منشور ملل متحد (1945) پیش شرط قرارداد اجتماعی را بالارفتن سطح زندگی اعلام می کرد که برحسب تولید تجاری کالاها و خدمات در داخل یک کشور و سرانه تولید ناخالص ملی یا میانگین ملی درآمد سرانه اندازه گیری می شد. گرچه درآمدسرانه یگانه سنجه برای اندازه گیری بالارفتن سطح زندگی نبود (بهداشت، سواد و غیره نیز سنجه های دیگر آن بود) معیار اصلی، پیشرفت مشهود به سمت هدف تشکیل جامعه ای خوب بود که مصرف انبوه چشمگیر وجه مشخصه آن به شمار رفت.
در اذهان بسیاری از اقتصاددانان غربی، توسعه به نوعی جهش اولیه در جهان سوم نیاز داشت. رویّه های فرهنگی شریک بودن در ثروت جامعه محلی، چونان مانعی سنتی در برابر این گذار قلمداد می شد. راه حل این مشکل، برقراری نوعی نظام بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی و انباشت ثروت بود. این نیز خود به مجموعه ای از رویّه ها و نهادهای لازم برای تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی مانند نظام های بانکداری و حسابداری، آموزش و پرورش، بازارهای بورس و نظام های حقوقی، و زیرساخت های عمومی نیاز داشت. در این چارچوب، روش های حسابداری ملی، همه ثروت ها را در تمامی دولت ها برحسب قیمت بیان می کرد، ارزش فعالیت تولیدی را به معاملات پلی کاهش می داد و بدین ترتیب مزرعه داری و کشت درون زا، کار زنان، و روابط زیست محیطی همگی یا کم ارزش تلقی یا به حاشیه رانده شدند. عواقب این طرز برخورد، از جمله بی توجهی اصولی به برابری، بوم شناختی و گوناگونی، به تازگی موجب تغییر صوورت بندی توسعه در جهت ملحوظ ساختن حقوق فرهنگی، پایداری، عدالت اجتماعی و شمول در آن شده است.
در عین حال، طی نیمه دوم سده بیستم مسیر توسعه را برخی برهه های کلیدی تعیین کردند که به یک اندازه بیانگر اندیشه ها و تغییر مناسبات قدرت بودند. ماندگاری وضعیت توسعه در آغاز به اصل ملت گرایی اقتصادی بستگی داشت که رائول پربیش دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین در دهه 1950 آن را بر سر زبان ها انداخت. این اصل بر مفهوم «صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات» پایه می گرفت که هدفش معکوس ساختن اثرات مستقیم کار استعماری بود. مفهوم یادشده طی دو دهه الهام بخش ایجاد صنایع و مجتمع های داخلی از جمله مجتمع های کشت و صنعت (معروف به «انقلاب سبز») در دولت های مهم جهان سوم شد (که اغلب از وام های بانک جهانی که به نوبه خود واردات فناوری غربی را ممکن می ساختند برخوردار بودند). در واقع، حجم نامتناسبی از کمک ها و سرمایه گذاری ها در تعداد نسبتاً اندکی از دولت های مهم آسیا (کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور) و امریکای لاتین (برزیل و مکزیکی) متمرکز بود. این دولت ها به کشورهای نوصنعتی معروف گشتند و همچون ویترینی برای مشروعیت بخشی به بُن نگره توسعه در چشم بقیه کشورهای جهان سوم به نمایش گذاشته شدند. تک تک این دولت ها در نظم بین المللی از جایگاه ژئوپلتیک راهبردی برخوردار بودند و در منطقه خودشان دولت های بسیار مهمی شناخته می شدند و جز هنگ کنگ همگی طی دوره ای که حداکثر رشد اقتصادی را تجربه کردند دارای حکومت تک حزبی بودند یا نظامیان بر آن ها حکم می راندند. جدای از سنجه های صنعتی توسعه، این دولت ها در بستر جنگ سرد رابطه ویژه ای با نیازهای امنیتی و ایدئولوژیکی غرب داشتند.
جنگ سرد تأثیری بیش ازحد در تعیین مسیر توسعه داشت. حکومت های اقتدارگرا یا نظامی جهان سوم در عین حال که اغلب پیگیر اصل ملت گرایی اقتصادی بودند به منافع بین المللی راهبردی نیز خدمت می کردند. اما وقتی دولت های جهان سوم با تعمیم این اصل به ملی کردن منابع تحت مالکیت خارجیان پرداختند، غرب برای مقابله با این موج ملت گرایی دست به مداخله زد. نمونه های قابل توجه این مداخلات، کودتای تحت حمایت سیا در 1953 بر ضد اصلاحات ارضی آربنز، رئیس جمهور گواتمالا، که دارایی های شرکت یونایتد فروت را به خطر انداخته بود، سرنگون سازی خونین سوکارنو رئیس جمهور ملت گرای دو آتشه اندونزی با دسیسه چینی مشترک انگلستان و ایالات متحده، و قتل آلنده رئیس جمهور شیلی به جرم ملی کردن دارایی های مس ایالات متحده بود.
دوره ملت گرایی اقتصاد همراه با سربرآوردن بازار پولی جهانی که با دلارهای برون مرزی و سودهای نفتی به جریان افتاده (پس از تبدیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت به کارتلی برای بالابردن قیمت های نفت) تغذیه می شد منجر به موج وام گرفتن ها و وام دادن ها در دهه 1970 شد. دولت های توسعه خواه برای تأمین مالی طرح های صنعتی و زیرساختی خودشان مثل آب خوردن وام های سنگینی گرفتند و برخی رژیم ها ثروت (و فساد) خودشان را از طریق طرح های جاه طلبانه غیرضروری به نمایش گذاشتند. این گونه تندروی های مالی، زمینه ساز بحران بدهی های دهه 1980 شد. نوعی رژیم بدهی ساز که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان کارگزاری های وصول کننده بدهی ها آن را ایجاد کردند جریان توسعه را معکوس ساخت و توهم حرکت صعودی جهان سوم را (که پدیده کشورهای نوصنعتی تجلی آن بود) برباد داد. گونه ای فناوری جدید انضباط مالی همراه با گفتمان حسن اداره گری برای توجیه و امکان پذیر ساختن خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی سربرآورد که عملاً قرارداد اجتماعی پروژه اولیه توسعه را به چالش می کشید.
در این چارچوب، ملت گرایی اقتصاد پرده آخر خود را به صورت انتقال حاکمیت از دولت به بازار تجربه کرد و بانک جهانی، توسعه را از نو به صورت مشارکت موفقیت آمیز در بازار جهانی تعریف کرد. با سرعت گرفتن همگرایی اقتصادی جهانی که محرک آن استفاده شرکت های چند ملیتی از «منابع جهانی» نیروی کار و دیگر نهادها در روند تولید صنعتی بود حمایتگری جای خود را به سمت گیری صادراتی داد. به جای نسخه برداری از مدل ملی توسعه، تخصص یابی در اقتصاد جهانی در جهان پس از جنگ سرد یا «پس از سوسیالیسم» دهه 1990 به اکسیر توسعه تبدیل شد. این تخصص یابی برآموزه مزیت نسبی پایه می گرفت که به موجب آن، دولت ها در رژیم تجاری جدید، کارایی های نسبی خود را پی می گیرند. برای تسهیل این گذار، بنیان گذاران جهان اولی مذاکرات دور اروگوئه گات (1994-1986) مزوّرانه وعده کاهش موانع موجود در برابر صادرات جهان سوم را در ازای هواداری جهان سوم از مقررات پروژه بالنده جهانی شدن (آزادسازی کشاورزی و تجارت آن، آزادسازی سرمایه گذاری و خدمات، و خصوصی سازی آن ها، و نهادینه سازی حقوق مالکیت معنوی) دادند. این ابتکار به شکل گیری سازمان جهانی بازرگانی در 1995 انجامید.
در چارچوب رژیم سازمان جهانی بازرگانی، توسعه از نو به منزله حاکمیت بازار تعریف شد بدین معنی که نقش دولت ها تسهیل شکل های خصوصی توسعه از طریق تجارت است که دو سوم آن تحت مدیریت شرکت های چندملیتی قرار دارد یا در درون این شرکت ها صورت می گیرد. توسعه پاداشی شد برای پیوستن به بازار جهانی. سازمان جهانی بازرگانی از طریق پروتکل های خود اصل اولیه بانک جهانی را نهادینه ساخت: این اصل که توسعه اکنون متضمن احراز جایگاه راهبردی در اقتصاد جهانی است. تفاوت در این است که سابقاً توسعه را دولت ها مدیریت می کردند حال آن که اکنون دارد به شکل فعالی خصوصی می شود. به دیگر سخن، تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را هرچه بیش تر بازار می گیرد که خود تحت سلطه شرکت های فراملی همه جا حاضر قرار دارد.
تغییر تأکیدها از توسعه ملی/عمومی به توسعه جهانی/خصوصی در موافقت نامه کشاورزی(1995) سازمان جهانی بازرگانی بازتاب یافت که به خصوصی سازی برجسته بخش های زراعی و تجارت کشاورزی در سراسر کشورهای جنوب شکل مدونی بخشید. خصوصی سازی امنیت غذایی با تغییردادن تعهد دیرپای حکومت ها به خودکفایی غذایی ملی (که با توجه به موهبت های بوم شناختی و ظرفیت های عمومی گوناگون می توانست واقع بینانه یا غیرواقع بینانه باشد) تصمیمات مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی را تابع صنعت کشت و انتخاب مصرف کنندگان می سازد. از آن جا که تمامی مصرف کنندگان با هم برابر نیستند این گونه تصمیمات معمولاً تابع قدرت خرید مصرف کنندگان مرفه است. نمونه جاافتاده این امر، کنارگذاشته شدن کشت غلات غذای انسان و روآوردن به کشت غلات غذای حیوانات برای تأمین انقلاب پروتئین حیوانی (گوشت حیوانی پرخوراکی چون گاو، خوک، و طیور و پرورش میگو و ماهی) است که محرک آن، درآمد فزاینده بخش های بالایی جمعیت جهان است. بزرگی ابعاد این جایگزینی را این واقعیت برجسته می سازد که میزان غلاتی که صرف تغذیه احشام و ایالات متحده می شود با کل غلات مصرفی مردم هند و چین روی هم برابر است (آن هم در جهانی که 1/2 میلیارد نفر از ساکنانش دچار سوء تغذیه اند). پس در این سناریو، حق اساسی انسان برای بهره مندی از غذای کافی که می توان آن را یکی از شالوده های توسعه دانست به شکل نهادی از حوزه عمومی به حوزه خصوصی سپرده شده است.
چرخش به سوی توسعه به مثابه ابتکاری خصوصی و جهانی، محتوای اجتماعی-سیاسی یا مدنی توسعه را از اساس تغییر می دهد. با خصوصی شدن خدمات عمومی، معنای شهروند بودن از عضویت در خانوار عمومی معنای شهروند بودن از عضویت در خانوار عمومی بهره مند از حق حمایت اجتماعی به عضویت در بازار با حق تولید، مبادله و مصرف تغییر می یابد. دسترسی به کالاها و خدمات را کم تر نیاز و بیش تر درآمد تعیین می کند. سیاست های خصوصی سازی، محتوای فردی شهروندی را (در برابر محتوای مدنی آن) مورد تأکید قرار می دهند و حقوق اجتماعی را تابع حقوق اقتصادی مطرح در بازار می سازند. در کشورهای جنوب که بیش از نیمی از جمعیت آن ها به فعالیت های غیررسمی می پردازند حقوق اقتصادی چندانی در بازار مطرح نیست.
موافقت نامه عمومی سازمان جهانی بازرگانی خصوصی سازی در عرصه تجارت و خدمات را در سطح جهان پیش برد. پروتکل های موافقت نامه عمومی تجارت و خدمات (گتس) با جاانداختن حقوق شرکت ها در کشورهای عضو سازمان جهانی بازرگانی برای ارائه خدمات، در زمینه های مالی، ارتباطات دوربرد و حمل و نقل، بازارها را به روی تجارت خدمات گشود. پروتکل جدید «گتس 2000» می خواهد به شکل فراگیرتری حکومت ها را وادار سازد تا بدون اعتنا به تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های خدماتی، دسترسی نامحدود عرضه کنندگان خارجی خدمات را به بازار خودشان تضمین کنند. در این جا تمامی خدمات از جمله خدمات بهداشتی، آموزشی، آب، تأمین اجتماعی، زندان ها، کتاب خانه ها، خدمات پستی و انواع خدمات شهری مورد نظر است. گتس 2000 که در سازمان جهانی بازرگانی همچون یک موافقت نامه تجاری ارائه شده است عرضه فرامرزی خدمات را شرط گشایش بازارهای پوشاک، منسوجات و فراورده های کشاورزی کشورهای شمال اعلام می کند. سرشت این داد و ستد نامتقارن، امتیاز قائل شدن برای مالکیت خارجیان بر زیرساخت های اجتماعی اقتصاد در کشورهای جنوب در ازای فراهم ساختن امکان صدور کالاهای استوایی و اولیه است. مانند گذشته، توسعه از طریق مناسبات بین المللی نابرابری عملی می گردد که هرچه بیش تر، از آن به جهانی شدن بخش خصوصی تعبیر می شود.
از این جهت معمولاً سازمان جهانی بازرگانی تجارت و دولت ها را به یک اندازه تحت نظم در می آورد و موجب می شود قرارداد اجتماعی فراگیری که بین دولت و شهروندان وجود دارد جای خود را به قرارداد خصوصی بسته ای بین شرکت ها و مصرف کنندگان دهد. برای تسهیل این امر، کارگزاری های چند جانبه هنگام مقابله با تأثیر اجتماعی تعدیل ساختاری و دام بدهی ها با منوط ساختن پرداخت وام های تازه به «کارایی دولت» و تعمیق خصوصی سازی، سازو کارهای حس اداره گری را منقح ساخته اند و هدف آشکارشان در این مسیر، دامن زدن به فعالیت اقتصادی خصوصی در جهان است و شاید هدف تلویحی شان نیز تضمین دسترسی کشورهای شمال به منافع کشورهای جنوب با توجه به مناسبات بین المللی توسعه باشد.
هنوز معلوم نیست این خط سیر نولیبرالیسم جهانی چگونه پیش خواهد رفت زیرا قطعاً در توازن ژئوپلیتیک تغییراتی رخ دهد. بر این نمونه، اردوگاه تازه ای از دولت های جنوب تحت رهبری برزیل، هند و چین در نشست وزارتی سازمان جهانی بازرگانی که در 2003 در کانکون مکزیک برگزار شد به چالش با حمایتگری کشورهای شمال برخاستند و اعلام کردند که اتحاد دولت های جنوب تحت رهبری کشورهای پرجمعیت و دارای مجتمع های صنعتی که نفع فزاینده ای در نظام تجاری جهان دارند می توانند شرایط توسعه جهانی را دگرگون سازند. ممکن است برزیل، روسیه، هند و چین طی پنجاه سال آینده در اقتصاد جهانی اهمیت بیش تری پیدا کند. در حال حاضر آن ها جزو بزرگ ترین ده اقتصاد جهان هستند ولی مسلماً (از حیث درآمد سرانه) ثروتمندترین کشورها نیستند. این که این وضعیت چگونه شرایط توسعه را از نو رسماً تعیین خواهد کرد. مسئله ای است که به مناسبات قدرت حاکم بستگی خواهد داشت.
برخی افراد سنت بازنمایی توسعه به صورت آارمانی جهانی را نوعی شیادی یا توهم می دانند زیرا مراکز مادرشهر اقتصاد جهانی همواره به پیرامون استثمار شده وابسته بوده اند. دیگرانی چون سوزان جورج و فابریتسیو سابلی (George and Sabelli 1994)توسعه را یک موفقیت به شمار می آورند زیرا معتقدند هرگز قرار نبوده است که توسعه روندی برابری خواهانه باشد. در هر حال روشن است که توسعه روندی بوده است که طی آن دولت ها کوشیده اند یکپارچگی اقتصادی ملی را مدیریت کنند ولی این یکپارچگی اغلب ناکامل بود. [درست است که]دولت ها از نقاط متفاوتی پا در مسیر گذاشته و منابع مختلفی برای کار داشته اند ولی توسعه سرمایه داری اصولاً روندی نابرابر و ناموزون است. از این گذشته، شیفتگی به صنعت موجب به حاشیه رانده شدن جوامع روستایی و جمعیت های اضافی آن ها شد که به حلبی آبادهای حاشیه شهرها پناه بردند. در 2006 سهم کشورهای جنوب از جمعیت جهان به فراتر از 50 درصد سر خواهد زد. دولت ها تقریباً به طور معمول برای سدسازی، توسعه معادن، کشت و کار، و مزرعه داری تجاری به قصد کسب درآمدهای صادراتی، از جوامع ضعیف تری که در حومه ها وجود دارند (مانند جنگل نشینان یا دهکده های دهقانی) بهره کشی و این اقدام را به نام توسعه ملی توجیه می کنند.
کوتاه سخن، بخش های اجتماعی بزرگی از جهان سوم در نتیجه توسعه در حاشیه باقی مانده یا آواره شده اند. تنها حدود یک پنجم جمعیت شش میلیاردی جهان در اقتصاد نقدی یا مصرفی اعتباری شرکت دارند. از بسیاری جهات توسعه به رغم فراگیر بودن آرمان های (غربی) آن، کاملاً محدود و اغلب غیرمردم سالارانه بوده است. شکل های خصوصی، در حال ظهور توسعه جهانی عمداً ناپایدارترند و مسلماً نتایج شان همگون نبوده است. گرچه مسلماً این حقیقتی است که در سده بیست و یکم تعداد بیش تری از افراد در سراسر جهان کالاهای یک شکلی مصرف می کنند، این هم درست است که شرایط تولید بسیاری از این کالاها کاملاً گوناگون و مبهم است. چین دارد به مثابه کانون تولید صنعتی جهان با ذخیره ظاهراً نامحدودی از کارگران ارزان سر برمی آورد. و این، تأثیر بی ثابت کننده و سازمان شکنی بر نیروهای کار و دولت رفاه کشورهای شمال می گذارد.
دولت رفاه اروپایی بر جنبش سازمان دهنده مشترکی از سوی نیروهای کار اروپا پایه گرفت که خواستار دستمزدهای مکفی، کار و حمایت شغلی، حق سازمان یابی در قالب اتحادیه ها، وحق اظهارنظر در مسائل سیاسی کشور بودند با فراگیر شدن تجدید ساختار صنعتی، سرمایه گذاری در برون بوم، کوچک کردن فعالیت های عمومی، از حالت بسیج درآمدن نیروی کار، و انتقال مستمر مشاغل کارگران یقه آبی و یقه سفید به کشورهای جنوب این گرایش که نماینده دستاوردهای اجتماعی توسعه بود در کشورهای شمال فروکش کرده است. در سوی دیگر این روند، نیروهای کار جدید و پویای سراسر جهان جذب زنجیره های کالایی تولید جهانی می شوند. کشاورزان پیمان کار، کارگران بی بهره از حقوق کارگری، کودکان کار، کارگران زن و مرد موسمی، بیگاری، کارگران کشاورزی، کار در خانه، و حتی کارگران برده آمیزه کاملاً ناهمگونی از کار در اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. با تمرکز مشاغل در جنوب و تمرکز مصرف کنندگان در شمال، توسعه سیمای جهانی آشکاری دارد ولی چون جریان آن، حکومت ها بنیه مالیاتی خود را از دست می دهند، اشتغال کم تر می شود و عدم تراز پرداخت ها مالی افزایش می یابد عمیقاً بر هم زننده ثبات است.
پرونده عصر «جهانی شدن» که با دوران سازمان جهانی بازرگانی مقارن است قطعاً یکدست نیست. با وجود شاخص های مثبت رشد اقتصادی جهان، طبق برآورد بانک جهانی شمار کسانی که در پایانه دهه 1990 در فقر نکبت بار به سر می بردند 200 میلیون نفر بیش از آغاز این دهه بود. در 1997 سازمان ملی گزارش کرد که در حالی که درآمد ثروتمندترین 20 درصد مردم جهان 30 برابر درآمد فقیرترین 20 درصد مردم جهان است در سال 1979 این نسبت به 74 برابر بوده است. در گزارش سازمان ملل در سال 2002 ادعا شده بود که برای فقیرترین 49 کشورهای جهان، سطح زندگی پایین تر از 30 سال پیش است.
آن چه شاید به اندازه این آمارها گویا باشد پیدایش سریع جنبش ها و شکل های مختلف توسعه در سراسر جهان است. این شکل های بدیل، اغلب با انکار بُن نگره های مسلط، تعریف فقر و ثروت در این بُن نگره را جانبدارانه نمی دانند به گونه ای که ثروت فرهنگ های غیربازارنگر و فقر فرهنگ های بازارنگر اهمیت جلوه می کند. این جنبش ها با نام های مختلفی معروف اند: جنبش های عدالت جهانی، جنبش های مخالف جهانی شدن، یا جنبش های حاکمیت بدیل. بسیاری از آن ها، اصول تجاری و کشت تک محصولی در روش های رسمی توسعه را با شعار «جهان ما فروشی نیست» زیر سؤال می برند. از این جهت، تأکیدها متوجه یافتن بُن نگره های بدیل توسعه پایدار است که از نو، گوناگونی فرهنگی، همبستگی، تنوع زیستی و اصل خودسامان دهی که محور فلسفه روشنگری را تشکیل می دهد اوج گذارند. این ابتکارها به صورت تعاونی های جامعه محلی و تولیدکنندگان، جنبش های کشاورزان بی زمین، جنبش های خودمختاری منطقه ای/قومی، طرح های تجارت منصفانه که به حسابرسی بوم شناختی و اجتماعی هم عنایت دارند، طرح های ذخیره سازی بذرها برای حفظ تنوع زیستی و خودمختاری کشاورزان، کشاورزی تحت حمایت جامعه محلی، طرح های بازیابی مایحتاج عمومی، و جنبش های پول جایگزین جامه عمل می پوشد.
نکته اصلی این است که این جنبش ها مخالف پروژه توسعه جهانی هستند که می خواهد منطق و الگوی واحدی را به جهانی تحمیل کند که واجد گوناگونی فرهنگی، بوم شناختی و سیاسی است. این جنبش ها دیدگاه و رویّه های بدیلی را پیشنهاد می کنند که توسعه آفرینان جهانی، برخی از آن ها را در جهت هدف های خودشان برگرفته اند. خط سیر آینده توسعه را باید در همین دیالکتیک سراغ گرفت که آشفتگی زیست محیطی فزاینده و امکان تشکیل امپراتوری جهانی جدید ولی ناپایداری بر اساس توسعه طلبی نظامی ایالات متحده برای تأمین منابع راهبردی و مقابله با تروریسم بی دولت، آن را پیچیده تر می سازد.
ـــ برنامه عمران ملل متحد؛ توسعه پایدار؛ فرووابستگی؛ نظریه نظام های جهانی؛ نوسازی
خواندنی های پیشنهادی
-2003 Aronowitz,S.and Gautney,H.(eds) Implication Empire.Globalization & Resistance in the 21st CCentury World Order,New York:Basic Blooks.-2000 Brecher,J.Costello,T.and Smith ,B Globalization From Below.The power of Solidarity,Boston:South End Press.
-1996 Cowan,M.p.and Shenton,R.w.Doctrines of Development,New York:Routledge.
-2000 Davis,M.Late-Victorian Holocausts,The Making of the Third World,London:Verso.
-1996 Escobar,A.Encountering Devolopment The Making and the Unmaking of the Third World,Princeton,NJ:princeton University Press.
-1994 George,S.and Sabelli,F.Faith and Credit:The world Banks Secular Empire,Boulder,CO:westview Press.
-1997 Hoogvelt,A.Globalisation and the postcolonial world:the New political Economy of Development,London:Macmillan.
-2001 Houtart,F.and polet,F.The Other Davos.The Globalization of Resistance to the world Economic Systme,London:Zed Books.
-2004 McMichael,P.Development and Social change,A Global perspective,Thouseand oaks,Pine Forge Press.
-1997 Rist,G.The History of Development:From Western Origins to Global Faith,London:Zed Books.
فیلیپ مک مایکل
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
.jpg "معنی اسم نارین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنیکا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
