نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
چند جانبه گرایی اصطلاحی بسیار رایج در روابط بین الملل است که به ندرت تعریف دقیقی از آن به دست داده می شود. در ساده ترین مفهوم، این اصطلاح به معنی اقدام گروهی متشکل از سه دولت یا بیش تر یا اقدامی میان آن هاست. بدین ترتیب چند جانبه گرایی از یک جانبه گرایی-اقدام مستقل یک دولت واحد-و دو جانبه گرایی-اقدام دو دولت یا اقدام میان دو دولت-متمایز می شود. اما برخلاف آن چه اغلب پنداشته می شود چند جانبه گرایی همیشه تنها به سازمان های رسمی اشاره ندارد بلکه ناظر به تمامی ترتیباتی است که در آن ها سه دولت یا بیشتر، هماهنگ با هم دست به اقدام می زنند. اصطلاح چند جانبه گرایی هم مانند دو اصطلاح خویشاوندش یعنی یک جانبه گرایی و دو جانبه گرایی درباره نوع رابطه یا شکل اقدام مورد مشاهده تصوری را به ذهن متبادر می سازد. رفتار یک جانبه به طور کلی با اقدام مستقلی در پیوند است که در جهت خدمت به خود صورت می گیرد و بالقوه «برخلاف میل» دیگران است؛ ترتیبات دو جانبه عموماً تبعیض آمیز تلقی می شوند زیرا طرف های ثالث را کنار می گذارند و نیز زمینه استفاده از قدرت در این روابط (به ویژه اگر یک طرف بسیار قدرتمندتر از طرف دیگر باشد) وجود دارد. اما چند جانبه گرایی به طور کلی دارای کیفیتی متفاوت شناخته می شود. اقدام چند جانبه اقدامی ارزشمند قلمداد می شود. این ارزشمندی از فراگیر، دستجمعی و حتی وفاق آمیز بودن ظاهر رویکرد چند جانبه به اقدام بین المللی مایه می گیرد.
این تفاوت های کیفی را بهتر از همه می توان با یک مثال نشان داد. در تجارت بین الملل، از تلاش های یک جانبه ای که ایالات متحده در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برای گشودن بازارهای ژاپن در بیرون از محدوده موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عمل آورد به دلیل تجاوزگرانه بودن و مغایرت داشتن آن با روح گسترش تجارت آزاد و چند جانبه به شدت انتقاد شد. به همین سان، تبادل دو جانبه امتیازات تجاری از این جهت که طرف های ثالث را در مقایسه با رویکردی فراگیرتر، دستجمعی و چند جانبه محروم می سازد تبعیض آمیز انگاشته می شود. در بحث از عرضه کمک های بین المللی هم که ترتیبات چند جانبه عموماً شفاف تر و در نتیجه کم تر مستعد تحمیل شرایط نامناسب (ـــ مشروط سازی) شناخته می شوند چند جانبه گرایی به شدت ترجیح داده می شود. به همین ترتیب در حوزه مداخله بشردوستانه هم، اقدام چند جانبه در مقایسه با اقدامات یک جانبه و دو جانبه، مشروع تر و دارای زمینه کم تری برای پیگیری منافع شخصی شناخته می شود.
بی گمان مرتبط دانستن چند جانبه گرایی با ترتیبات بین المللی ارزشمند عاری از اشکال نیست. برخلاف آن چه به نظر می رسد، ترتیبات چند جانبه می توانند روابط نابرابر را از نظر پنهان سازند و عملاً نیز چنین می کنند. توانایی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین دستورکار این سازمان و وتوکردن هر اقدامی که مغایر با منافع فردی خودشان باشد (که دلخراش ترین نمونه اش دست روی دست گذاشتن سازمان ملل در جریان نسل کشی سال 1994 در رواندا بود) گرچه این کار برخلاف منابع اکثر اعضای سازمان باشد و نیز نظام آرای وزن دار که در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حاکم است و بر اساس آن دولت های غربی دست بالا را دارند از نمونه هایی هستند که در این مورد می توان ذکر کرد.
در دست نبودن تعریف دقیقی برای چند جانبه گرایی و اشکالات ناشی از این امر، محققان را بر آن داشت تا معانی بنیادی آن را به تحقیق گذارند. کتاب روکی (Ruggie 1993) شاید آشناترین اثر در این زمینه باشد. روگی با بررسی مجموعه ای از مصادیق چند جانبه گرایی که مورد اتفاق عموم بود به این نتیجه رسید که وجه مشترک ترتیبات چند جانبه وجود مجموعه قواعدی است که مناسبات میان گروهی مشتکل از سه دولت یا بیش تر را مطابق با اصول عمومی رفتار تنظیم می کند. این اصول، الگوهای رفتاری لازم برای دستیابی به هدفی خاص را مشخص می سازند؛ ولی نکته تعیین کننده این است که قواعدی که بیان عملیاتی این اصول هستند بر تمامی دولتهای شرکت کننده در ترتیبات چند جانبه حاکم اند (نه این که میان آن ها تبعیض گذارند). این نتیجه گیری روگی را به دو ادعا رهنمون می سازد. نخست، در ترتیبات چند جانبه دولت ها چنان رفتار می کنند که گویی هدف مورد نظر تنها با اقدام جمعی قابل حصول است. از این جهت، هدف مورد نظر «تقسیم ناپذیر» است. دوم، معمولاً ترتیبات چند جانبه در تعقیب آن هدف بر اساس «معامله به مثل پراکنده» عمل می کنند. این بدان معناست که مزایای حاصل از پیگیری هدف مورد نظر بلافاصله به دست نمی آید بلکه در طول زمان از مشارکت فعال همه طرف های عضو یک جا روی هم انباشته می شود.
ادعاهای روگی را بهتر از همه می توان با آوردن چند نمونه روشن ساخت. در چارچوب گات-و اکنون سازمان جهانی بازرگانی-قواعد حاکم بر مناسبات تجاری میان دولت های عضو مطابق اصل دولت کامله الوداد سازمان می یابد. جز چند استثنای معدود، این اصل ایجاب می کند که با هر عضو چنان رفتار شود که با یک شریک تجاری کامله الوداد برخورد می شود. در این جا فرض بر آن است که سود اقتصادی حاصل از تجارت آزاد تقسیم ناپذیر است؛ و مزایای حاصل از تعقیب چنین هدفی در طول زمان با بهره مند شدن هر دولت از هدفی در طول زمان و با بهره مند شدن هر دولت از امتیازات تجاری اعطا شده توسط دیگران یک جا به دست می آید. نمونه معادل این وضع در قلمرو امنیت بین الملل، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. ناتو بر این اصل-معروف به امنیت دستجمعی-پایه می گیرد که حمله به هر دولت عضو به معنی حمله به همه اعضاست. امنیت (و بنابراین صلحی که از پی آن می آید) امری تقسیم ناپذیر قلمداد می شود. هر دولت عضو از امنیتی بهره مند می شود که ناتو برقرار می سازد و حاصل روی هم گذاشتن منابع نظامی همه اعضاست.
نکته آخری که روگی مطرح می سازد و ارزش تکرار را در این جا دارد این است که گرچه می توان برای چند جانبه گرایی هسته مشترکی را نتیجه گرفت نمودهای آن روزگار ما معمولاً به ترتیبی شکل گرفته است که حافظ منافع ملی دولتی باشد که نزدیک ترین پیوند را با تشکیل آن ها دارد: ایالات متحده. به عبارت دیگر، نهادهای چند جانبه ای که در دوران پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند به ترتیبی شکل گرفته اند که به جای کمک به تضعیف نقش برتر ایالات متحده معمولاً حافظ این نقش بوده اند. در این باره تنها کافی است دو نمونه پیش گفته، یعنی شورای امنیت سازمان ملل و نظام آرای وزن دار در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نگاه کنیم. دقیقاً به دلیل این عدم توازن و نیز محدود بودن مبنای نمایندگی در نهادهای چند جانبه است که به تازگی مجموعه نوشته های جدیدتری منتشر شده است که موضوع اصلی مورد علاقه آن ها وارد ساختن افراد عادی و فراخ ساختن مبنای نمایندگی در مجامع چند جانبه برای برطرف ساختن کمبود مردم سالاری شایع در بیش تر ترتیبات چند جانبه معاصر است. پس این نوعی تناقض نماست که این شکل مرجح سازمان بین المللی تا امروز از گسترده ساختن پارامترهایش برای تسهیل افزایش نمایندگی سرباز زده است.
ـــ اداره گری جهانی؛ دولت کامله الوداد؛ سازمان جهانی بازرگانی؛ لیبرالیسم پوشش یافته
-1997 Cox,R.W.(ed).The New Realism:Perspectives on Multilateralism and World Order, Basingstoke:Palgrave.
-1997 Gill,S.(ed) Globalization,Democratization and Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-1993 Ruggie,J.(ed)Multilateralism Matters,New York:Columbia University Press.
-1994 Ruggie,J.Third Try at World Order:
America and Multilateralism After the Cold War' Political Science Quarterly 109(4),553-70.
-1999 Schechter,M.(ed)Future Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-1999 Schechter,M.(ed)Innovation in Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-2000 Wilkinson,R.Multilateralism and The World Trade Organisation,London:Routledge.
روردن ویلکینسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
این تفاوت های کیفی را بهتر از همه می توان با یک مثال نشان داد. در تجارت بین الملل، از تلاش های یک جانبه ای که ایالات متحده در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برای گشودن بازارهای ژاپن در بیرون از محدوده موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عمل آورد به دلیل تجاوزگرانه بودن و مغایرت داشتن آن با روح گسترش تجارت آزاد و چند جانبه به شدت انتقاد شد. به همین سان، تبادل دو جانبه امتیازات تجاری از این جهت که طرف های ثالث را در مقایسه با رویکردی فراگیرتر، دستجمعی و چند جانبه محروم می سازد تبعیض آمیز انگاشته می شود. در بحث از عرضه کمک های بین المللی هم که ترتیبات چند جانبه عموماً شفاف تر و در نتیجه کم تر مستعد تحمیل شرایط نامناسب (ـــ مشروط سازی) شناخته می شوند چند جانبه گرایی به شدت ترجیح داده می شود. به همین ترتیب در حوزه مداخله بشردوستانه هم، اقدام چند جانبه در مقایسه با اقدامات یک جانبه و دو جانبه، مشروع تر و دارای زمینه کم تری برای پیگیری منافع شخصی شناخته می شود.
بی گمان مرتبط دانستن چند جانبه گرایی با ترتیبات بین المللی ارزشمند عاری از اشکال نیست. برخلاف آن چه به نظر می رسد، ترتیبات چند جانبه می توانند روابط نابرابر را از نظر پنهان سازند و عملاً نیز چنین می کنند. توانایی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین دستورکار این سازمان و وتوکردن هر اقدامی که مغایر با منافع فردی خودشان باشد (که دلخراش ترین نمونه اش دست روی دست گذاشتن سازمان ملل در جریان نسل کشی سال 1994 در رواندا بود) گرچه این کار برخلاف منابع اکثر اعضای سازمان باشد و نیز نظام آرای وزن دار که در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حاکم است و بر اساس آن دولت های غربی دست بالا را دارند از نمونه هایی هستند که در این مورد می توان ذکر کرد.
در دست نبودن تعریف دقیقی برای چند جانبه گرایی و اشکالات ناشی از این امر، محققان را بر آن داشت تا معانی بنیادی آن را به تحقیق گذارند. کتاب روکی (Ruggie 1993) شاید آشناترین اثر در این زمینه باشد. روگی با بررسی مجموعه ای از مصادیق چند جانبه گرایی که مورد اتفاق عموم بود به این نتیجه رسید که وجه مشترک ترتیبات چند جانبه وجود مجموعه قواعدی است که مناسبات میان گروهی مشتکل از سه دولت یا بیش تر را مطابق با اصول عمومی رفتار تنظیم می کند. این اصول، الگوهای رفتاری لازم برای دستیابی به هدفی خاص را مشخص می سازند؛ ولی نکته تعیین کننده این است که قواعدی که بیان عملیاتی این اصول هستند بر تمامی دولتهای شرکت کننده در ترتیبات چند جانبه حاکم اند (نه این که میان آن ها تبعیض گذارند). این نتیجه گیری روگی را به دو ادعا رهنمون می سازد. نخست، در ترتیبات چند جانبه دولت ها چنان رفتار می کنند که گویی هدف مورد نظر تنها با اقدام جمعی قابل حصول است. از این جهت، هدف مورد نظر «تقسیم ناپذیر» است. دوم، معمولاً ترتیبات چند جانبه در تعقیب آن هدف بر اساس «معامله به مثل پراکنده» عمل می کنند. این بدان معناست که مزایای حاصل از پیگیری هدف مورد نظر بلافاصله به دست نمی آید بلکه در طول زمان از مشارکت فعال همه طرف های عضو یک جا روی هم انباشته می شود.
ادعاهای روگی را بهتر از همه می توان با آوردن چند نمونه روشن ساخت. در چارچوب گات-و اکنون سازمان جهانی بازرگانی-قواعد حاکم بر مناسبات تجاری میان دولت های عضو مطابق اصل دولت کامله الوداد سازمان می یابد. جز چند استثنای معدود، این اصل ایجاب می کند که با هر عضو چنان رفتار شود که با یک شریک تجاری کامله الوداد برخورد می شود. در این جا فرض بر آن است که سود اقتصادی حاصل از تجارت آزاد تقسیم ناپذیر است؛ و مزایای حاصل از تعقیب چنین هدفی در طول زمان با بهره مند شدن هر دولت از هدفی در طول زمان و با بهره مند شدن هر دولت از امتیازات تجاری اعطا شده توسط دیگران یک جا به دست می آید. نمونه معادل این وضع در قلمرو امنیت بین الملل، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. ناتو بر این اصل-معروف به امنیت دستجمعی-پایه می گیرد که حمله به هر دولت عضو به معنی حمله به همه اعضاست. امنیت (و بنابراین صلحی که از پی آن می آید) امری تقسیم ناپذیر قلمداد می شود. هر دولت عضو از امنیتی بهره مند می شود که ناتو برقرار می سازد و حاصل روی هم گذاشتن منابع نظامی همه اعضاست.
نکته آخری که روگی مطرح می سازد و ارزش تکرار را در این جا دارد این است که گرچه می توان برای چند جانبه گرایی هسته مشترکی را نتیجه گرفت نمودهای آن روزگار ما معمولاً به ترتیبی شکل گرفته است که حافظ منافع ملی دولتی باشد که نزدیک ترین پیوند را با تشکیل آن ها دارد: ایالات متحده. به عبارت دیگر، نهادهای چند جانبه ای که در دوران پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند به ترتیبی شکل گرفته اند که به جای کمک به تضعیف نقش برتر ایالات متحده معمولاً حافظ این نقش بوده اند. در این باره تنها کافی است دو نمونه پیش گفته، یعنی شورای امنیت سازمان ملل و نظام آرای وزن دار در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نگاه کنیم. دقیقاً به دلیل این عدم توازن و نیز محدود بودن مبنای نمایندگی در نهادهای چند جانبه است که به تازگی مجموعه نوشته های جدیدتری منتشر شده است که موضوع اصلی مورد علاقه آن ها وارد ساختن افراد عادی و فراخ ساختن مبنای نمایندگی در مجامع چند جانبه برای برطرف ساختن کمبود مردم سالاری شایع در بیش تر ترتیبات چند جانبه معاصر است. پس این نوعی تناقض نماست که این شکل مرجح سازمان بین المللی تا امروز از گسترده ساختن پارامترهایش برای تسهیل افزایش نمایندگی سرباز زده است.
ـــ اداره گری جهانی؛ دولت کامله الوداد؛ سازمان جهانی بازرگانی؛ لیبرالیسم پوشش یافته
خواندنی های پیشنهادی
-1992 Cox,R.W.Multilateralism and World Order',Review of International Studies 18(2),161-80.-1997 Cox,R.W.(ed).The New Realism:Perspectives on Multilateralism and World Order, Basingstoke:Palgrave.
-1997 Gill,S.(ed) Globalization,Democratization and Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-1993 Ruggie,J.(ed)Multilateralism Matters,New York:Columbia University Press.
-1994 Ruggie,J.Third Try at World Order:
America and Multilateralism After the Cold War' Political Science Quarterly 109(4),553-70.
-1999 Schechter,M.(ed)Future Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-1999 Schechter,M.(ed)Innovation in Multilateralism,Basingstoke:Palgrave.
-2000 Wilkinson,R.Multilateralism and The World Trade Organisation,London:Routledge.
روردن ویلکینسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
