نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
وضعیتی که یک دولت ناچار می شود بیش تر درآمدهایی را که از تجارت به دست آورده است به جای تخصیص دادن به توسعه اقتصادی و اجتماعی، صرف بازپرداخت بدهی های خارجی خود کند. دام بدهی ها یکی از دست و پاگیرترین مشکلات کشورهای جهان سوم (یا به عبارت دقیق تر، اکثریت وسیع شهروندان آنها) است. ریشه مشکل دام بدهی ها برای کشورهای فقیر به شکل گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 1973 و افزایش شدید بهای نفت (اوپک) در سال 1973 و افزایش شدید بهای نفت در همان سال باز می گردد. دولت های عضو اوپک ثروت نفتی تازه خود را در بانک های غربی سپرده گذاری کردند. از آن جا که پول اگر بیکار بماند به سرعت ارزش خود را بر اثر تورم از دست می دهد (و در آن زمان تورم به سرعت در حال افزایش بود) بانک ها باید کشورهایی را می یافتند و به آن ها وام می دادند. بسیاری از دولت های اروپای شرقی و جهان سوم به این امید که نرخ های بهره ثابت خواهد ماند مبالغ هنگفتی وام گرفتند.
اما این امید را در دو گرایش، که طی بیست سال بعد در اقتصاد جهان پا گرفت، بر باد داد. نخست، نظام نرخ های ثابت ارز که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شده بود از هم پاشید و دولت ها برای تثبیت نرخ های ارزش خود از نرخ های بهره استفاده کردند. دوم، نرخ های بهره در دهه 1980 در واکنش به کسری تجاری و کسری بودجه ایالات متحده افزایش یافت. این موجب بروز رکود در بسیاری از دولت های صنعتی شد و بدین ترتیب بازارهای صادراتی دولت های فقیر نیز کاهش یافت. با اُفت درآمد صادراتی این دولت ها، باز پرداخت بدهی ها برای آن ها سنگین تر شد و بیش تر دولت های آفریقا و آمریکای لاتین دچار ورشکستگی مالی شدند. در دوران رکود، بهای مواد خام که تنها ممر درآمد ارزی بسیاری از دولت های فقیر بود شدیداً پایین افتاد. بدهی های این کشورها چنین سنگین بود که برای بازپرداخت آن ها به وام های تازه ای نیاز داشتند.
در فاصله سال های 1982 و 1990 معادل 972 میلیارد دلار وام به دولت های فقیر پرداخت شد و تنها 1،345 میلیارد دلار اقساط بازپرداخت وام از آن ها دریافت گردید. دولت های تهیدست در حالی دهه 1990 را آغاز کردند که بدهی های شان نسبت به سال 1982 به میزان 60 درصد افزایش یافته بود. در همین دوره بدهی های کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از دو برابر شد. با مطرح شدن موضوع بخشودگی وام ها، بانک های غربی مدعی شدند که این کار به قول اقتصاددانانان موجب «خطر اخلاقی» خواهد شد که یعنی محترم نشمردن بدهی ها صرفاً دولت های فقیر را تشویق به گرفتن وام های بیش تر خواهد کرد زیرا آن ها امیدوارند که هرگز مجبور به بازپرداخت بدهی های خود نخواهند شد. برعکس، برخی مفسران خطر اخلاقی را شمشیری دودم می دانستند. افراط در وام گرفتن، افراط در وام دادن هم بود و وام دهندگان باید سهم خود را از هزینه های اشتباهاتی که در دهه 1970 صورت گرفته بود به گردن می گرفتند.
در 1997 بدهی های جهان سوم به بیش از 2/2 تریلیون دلار سر زد. در همان سال 250 میلیارد دلار از اصل و فرع وام ها بازپرداخت شد. در 2004 میزان بدهی ها از مرز 3 تریلیون دلار هم گذشت. دام بدهی ها به معنی فاجعه انسانی مستمر برای بیش از یک میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است. طی دهه گذشته، بدهکارترین کشورها که درآفریقا قرار دارند دچار کاهش امید زندگی، کاهش درآمدها، افت سطوح سرمایه گذاری و افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران شده اند.
در اکتبر 1996 نخستین تلاش واقعی برای رفع این مشکل صورت گرفت. در این زمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موافقت هیئت مدیره خود را در مورد به اجرا گذاشتن «ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار» جلب کردند. این سیاست در آغاز با این نوید همراه بود که کشورهای فقیر به «رهایی قطعی» از بار غیرقابل تحمل بدهی های خود دست خواهند یافت. گروه های مبارز و سازمان های غیردولتی از این سیاست به منزله نخستین رویکرد جامعه در زمینه مستهلک سازی بدهی ها که استعداد چشمگیری هم برای کاهش فقر داشت استقبال کردند.
این ابتکار تنها در اختیار فقیرترین کشورها یعنی کشورهایی قرار داشت که:
1. سزاوار برخورداری از کمک فوق العاده ممتاز انجمن بین المللی توسعه وابسته به بانک جهانی و تسهیلات کاهش فقر و رشد صندوق بین المللی پول (که پیش تر تسهیلات تعدیل ساختاری تقویت شده نام داشت) بودند؛
2. حتی پس از اجرای کامل سازو کارهای سنتی تخفیف بدهی ها هم با مشکل بدهی های غیر قابل تحمل روبه رو بودند؛ و
3. پیشینه روشنی در زمینه اجرای راهبردهایی داشتند که حول کاهش فقر و فراهم سازی شالوده های رشد پایدار اقتصادی متمرکز بودند.
«ابتکار بدهی های کشورهای شدیداً بدهکار» با همه محدودیت هایی که دارد نخستین سازو کار برای کاهش بدهی ها است که برخورد جامعه و هماهنگ با دام بدهی ها را نوید می دهد. هدف از این طرح، تنها از میان برداشتن بدهی های تجاری و بدهی کشورهای شدیداً بدهکار به وام دهندگان دو جانبه نیست بلکه می خواهد بدهی آن ها به وام دهندگان چند جانبه یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه منطقه ای را هم از میان بردارد. هدف اصلی ابتکار یاد شده این است که کشورهای فقیر شدیداً بدهکار را قادر سازد تا ظرف دوره ای شش ساله به سطح قابل تحمل بدهی ها دست یابند. طی این مدت، هر کشور باید برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا گذارد. در «نقطه تصمیم گیری» که پایان سه ساله نخست از دوره نو بررسی و مشخص می سازند که آیا می تواند از طرح ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار خارج شود یا نه و اگر نمی تواند برای رسیدن به سطح قابل تحمل بدهی ها در «نقطه تکمیل» یعنی پایان سه ساله دوم، به چه میزان تخفیف بدهی هایش نیاز دارد.
اما سطح قابل تحمل بدهی ها چیست؟ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سطح قابل تحمل بدهی ها را چنین تعریف کرده اند: سطحی از بدهی ها که در آن کشوری بتواند بدون لطمه دیدن رشد اقتصادی اش و بدون توسل به استمهال یا روی اهم انباشتن بدهی های معوقه در آینده، به تعهداتی که در حال حاضر و آینده برای بازپرداخت بدهی هایش دارد به طور کامل عمل کند. در ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار، هر کشور از نظر قابل تحمل بودن بدهی هایش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج آن تعیین می کند که دقیقاً به چه میزان تخفیف بدهی ها نیاز دارد تا به سطح قابل تحمل مورد نظر طرح دست یابد یعنی کل بدهی های کشور در محدوده 200 تا 250 درصد صادرات سالانه اش باشد و اقساط بازپرداختی آن هم تنها 20 تا 25 درصد صادرات سالانه اش را ببلعد.
در سپتامبر 2004 بیست و هفت کشور مشمول طرح تخفیف بدهی ها بودند. چهارده تا از این کشورها به نقطه تکمیل رسیده و بدهی های شان تخفیف یافته بود. سیزده کشور هم بین نقطه تصمیم گیری و نقطه تکمیل قرار داشتند. بقیه کشورهایی که بالقوه سزاوار برخورداری از مزایای ابتکار مورد بحث هستند با مشکلات مزمن اجتماعی مانند کشمکش های مدنی مستمر در داخل، درگیری های نظامی مرزی، مشکلات اداره گری و معضل بدهی های معوقه چشمگیر دست به گریبان بوده اند. اما تعدادی از این کشورها از نظر عملکرد کلان اقتصادی به پیشینه موفقی دست یافته اند و این خود یکی از شرایط بهره مندی از تخفیف بدهی هاست. در حال حاضر در چارچوب ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار، بیش از 50 میلیارد دلار بدهی های این کشورها بخشوده شده است.
ـــ بانک جهانی؛ برنامه تعدیل ساختاری؛ توسعه؛ صندوق بین المللی پول؛ فرووابستگی؛ مشروط سازی
-1991 George,S.The Debt Boomerang,London,Pluto.
-1993 Lehman,H.P.Indebted Development,Basingstoke,Palgrave.
-1991 Payer,C.Lent And Lost:Foreign Credit and the Third World,London,Zed Books.
-2001 Roodman,D.and Peterson,J.Still Waiting for the Jubilee:Pragmatic Solutions for the Third World Debt Crisis,Washington,Worldwatch Institute
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
اما این امید را در دو گرایش، که طی بیست سال بعد در اقتصاد جهان پا گرفت، بر باد داد. نخست، نظام نرخ های ثابت ارز که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شده بود از هم پاشید و دولت ها برای تثبیت نرخ های ارزش خود از نرخ های بهره استفاده کردند. دوم، نرخ های بهره در دهه 1980 در واکنش به کسری تجاری و کسری بودجه ایالات متحده افزایش یافت. این موجب بروز رکود در بسیاری از دولت های صنعتی شد و بدین ترتیب بازارهای صادراتی دولت های فقیر نیز کاهش یافت. با اُفت درآمد صادراتی این دولت ها، باز پرداخت بدهی ها برای آن ها سنگین تر شد و بیش تر دولت های آفریقا و آمریکای لاتین دچار ورشکستگی مالی شدند. در دوران رکود، بهای مواد خام که تنها ممر درآمد ارزی بسیاری از دولت های فقیر بود شدیداً پایین افتاد. بدهی های این کشورها چنین سنگین بود که برای بازپرداخت آن ها به وام های تازه ای نیاز داشتند.
در فاصله سال های 1982 و 1990 معادل 972 میلیارد دلار وام به دولت های فقیر پرداخت شد و تنها 1،345 میلیارد دلار اقساط بازپرداخت وام از آن ها دریافت گردید. دولت های تهیدست در حالی دهه 1990 را آغاز کردند که بدهی های شان نسبت به سال 1982 به میزان 60 درصد افزایش یافته بود. در همین دوره بدهی های کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از دو برابر شد. با مطرح شدن موضوع بخشودگی وام ها، بانک های غربی مدعی شدند که این کار به قول اقتصاددانانان موجب «خطر اخلاقی» خواهد شد که یعنی محترم نشمردن بدهی ها صرفاً دولت های فقیر را تشویق به گرفتن وام های بیش تر خواهد کرد زیرا آن ها امیدوارند که هرگز مجبور به بازپرداخت بدهی های خود نخواهند شد. برعکس، برخی مفسران خطر اخلاقی را شمشیری دودم می دانستند. افراط در وام گرفتن، افراط در وام دادن هم بود و وام دهندگان باید سهم خود را از هزینه های اشتباهاتی که در دهه 1970 صورت گرفته بود به گردن می گرفتند.
در 1997 بدهی های جهان سوم به بیش از 2/2 تریلیون دلار سر زد. در همان سال 250 میلیارد دلار از اصل و فرع وام ها بازپرداخت شد. در 2004 میزان بدهی ها از مرز 3 تریلیون دلار هم گذشت. دام بدهی ها به معنی فاجعه انسانی مستمر برای بیش از یک میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است. طی دهه گذشته، بدهکارترین کشورها که درآفریقا قرار دارند دچار کاهش امید زندگی، کاهش درآمدها، افت سطوح سرمایه گذاری و افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران شده اند.
در اکتبر 1996 نخستین تلاش واقعی برای رفع این مشکل صورت گرفت. در این زمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موافقت هیئت مدیره خود را در مورد به اجرا گذاشتن «ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار» جلب کردند. این سیاست در آغاز با این نوید همراه بود که کشورهای فقیر به «رهایی قطعی» از بار غیرقابل تحمل بدهی های خود دست خواهند یافت. گروه های مبارز و سازمان های غیردولتی از این سیاست به منزله نخستین رویکرد جامعه در زمینه مستهلک سازی بدهی ها که استعداد چشمگیری هم برای کاهش فقر داشت استقبال کردند.
این ابتکار تنها در اختیار فقیرترین کشورها یعنی کشورهایی قرار داشت که:
1. سزاوار برخورداری از کمک فوق العاده ممتاز انجمن بین المللی توسعه وابسته به بانک جهانی و تسهیلات کاهش فقر و رشد صندوق بین المللی پول (که پیش تر تسهیلات تعدیل ساختاری تقویت شده نام داشت) بودند؛
2. حتی پس از اجرای کامل سازو کارهای سنتی تخفیف بدهی ها هم با مشکل بدهی های غیر قابل تحمل روبه رو بودند؛ و
3. پیشینه روشنی در زمینه اجرای راهبردهایی داشتند که حول کاهش فقر و فراهم سازی شالوده های رشد پایدار اقتصادی متمرکز بودند.
«ابتکار بدهی های کشورهای شدیداً بدهکار» با همه محدودیت هایی که دارد نخستین سازو کار برای کاهش بدهی ها است که برخورد جامعه و هماهنگ با دام بدهی ها را نوید می دهد. هدف از این طرح، تنها از میان برداشتن بدهی های تجاری و بدهی کشورهای شدیداً بدهکار به وام دهندگان دو جانبه نیست بلکه می خواهد بدهی آن ها به وام دهندگان چند جانبه یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه منطقه ای را هم از میان بردارد. هدف اصلی ابتکار یاد شده این است که کشورهای فقیر شدیداً بدهکار را قادر سازد تا ظرف دوره ای شش ساله به سطح قابل تحمل بدهی ها دست یابند. طی این مدت، هر کشور باید برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا گذارد. در «نقطه تصمیم گیری» که پایان سه ساله نخست از دوره نو بررسی و مشخص می سازند که آیا می تواند از طرح ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار خارج شود یا نه و اگر نمی تواند برای رسیدن به سطح قابل تحمل بدهی ها در «نقطه تکمیل» یعنی پایان سه ساله دوم، به چه میزان تخفیف بدهی هایش نیاز دارد.
اما سطح قابل تحمل بدهی ها چیست؟ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سطح قابل تحمل بدهی ها را چنین تعریف کرده اند: سطحی از بدهی ها که در آن کشوری بتواند بدون لطمه دیدن رشد اقتصادی اش و بدون توسل به استمهال یا روی اهم انباشتن بدهی های معوقه در آینده، به تعهداتی که در حال حاضر و آینده برای بازپرداخت بدهی هایش دارد به طور کامل عمل کند. در ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار، هر کشور از نظر قابل تحمل بودن بدهی هایش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج آن تعیین می کند که دقیقاً به چه میزان تخفیف بدهی ها نیاز دارد تا به سطح قابل تحمل مورد نظر طرح دست یابد یعنی کل بدهی های کشور در محدوده 200 تا 250 درصد صادرات سالانه اش باشد و اقساط بازپرداختی آن هم تنها 20 تا 25 درصد صادرات سالانه اش را ببلعد.
در سپتامبر 2004 بیست و هفت کشور مشمول طرح تخفیف بدهی ها بودند. چهارده تا از این کشورها به نقطه تکمیل رسیده و بدهی های شان تخفیف یافته بود. سیزده کشور هم بین نقطه تصمیم گیری و نقطه تکمیل قرار داشتند. بقیه کشورهایی که بالقوه سزاوار برخورداری از مزایای ابتکار مورد بحث هستند با مشکلات مزمن اجتماعی مانند کشمکش های مدنی مستمر در داخل، درگیری های نظامی مرزی، مشکلات اداره گری و معضل بدهی های معوقه چشمگیر دست به گریبان بوده اند. اما تعدادی از این کشورها از نظر عملکرد کلان اقتصادی به پیشینه موفقی دست یافته اند و این خود یکی از شرایط بهره مندی از تخفیف بدهی هاست. در حال حاضر در چارچوب ابتکار بدهی های کشورهای فقیر شدیداً بدهکار، بیش از 50 میلیارد دلار بدهی های این کشورها بخشوده شده است.
ـــ بانک جهانی؛ برنامه تعدیل ساختاری؛ توسعه؛ صندوق بین المللی پول؛ فرووابستگی؛ مشروط سازی
خواندنی های پیشنهادی
-1999 Dent,M.And Peters,B.The Crisis of Poverty and Debt in the Third World,Aldershot,Ashgate-1991 George,S.The Debt Boomerang,London,Pluto.
-1993 Lehman,H.P.Indebted Development,Basingstoke,Palgrave.
-1991 Payer,C.Lent And Lost:Foreign Credit and the Third World,London,Zed Books.
-2001 Roodman,D.and Peterson,J.Still Waiting for the Jubilee:Pragmatic Solutions for the Third World Debt Crisis,Washington,Worldwatch Institute
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
.jpg "معنی اسم نارین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنیکا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم آرنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
