دولت ملی Nationl-state

دولت ملی، مؤلفه اساسی جامعه جهانی است. هر کیلومتر مربع از جهان، مگر اقیانوس های آزاد و قطب جنوب، در قلمرو انحصاری این یا آن دولت ملی قرار دارد. دولت ملی به منزله شکلی از حکمرانی، چنان حضور فراگیری دارد که وجود آن را حتی پژوهشگران روابط بین الملل هم بدیهی می انگارند و به ندرت به آن توجه می کنند. غالباً چنین فرض می شود که دولت ملی یا چیزی شبیه آن همواره وجود داشته باشد و جزء جهانی و فطری سرشت بشر است. آن چه مورد غفلت قرار می گیرد این است که استیلا و انحصاری بودن فعلی دولت ملی به منزله شکلی از حکمرانی، تحول تاریخی جدید و زاده ی شرایط سیاسی و نظامی خاصی است که در نخستین سده های پس از فروپاشی امپراتوری رُم در قاره اروپا حاکم بوده است. پس از پیدایش دولت ملی در اروپا، اروپاییان اندیشه ی دولت را به بهای از بین رفتن سایر شکل های حکمرانی به بقیه جهان صادر کردند.
دولت ملی دارای ویژگی های ذیل است که آن را از سایر شکل های حکمرانی بر انسان ها متمایز می سازد: نخست، دولت قلمرو جغرافیایی معین و مشخصی دارد که صلاحیت خود را بر آن اعمال می کند؛ دوم، دارای حاکمیت است یعنی صلاحیتش مصون از مداخله خارجی سایر دولت ها یا واحدهاست؛ سوم، دارای حکومتی است که قلمرو و مردم تحت صلاحیت دولت را مستقیماً کنترل و اداره می کند؛ چهارم، دولت دارای مرزهایی ثابت است که دیگر دولت ها آن ها را به رسمیت می شناسند و با نقاط ورود و خروج بر روی زمین و در برخی موارد با حصارها و مرزبانی هایی مشخص شده است؛ پنجم حکومت هر دولت از انحصار کاربرد مشروع اجبار فیزیکی بر قلمرو و مردم کشور برخوردار است؛ ششم دولت کمابیش ازنوعی احساس هویت ملی میان ساکنان کشور بهره می برد که بر اشتراک ابداعی و تصوری در تاریخ، فرهنگ، زبان، مذهب و سنت ها پایه می گیرد؛ و هفتم، دولت می تواند کمابیش به فرمانبری و وفاداری ساکنان کشور تکیه کند. این ویژگی ها دولت را از اساس متفاوت با دیگر شکل های حکمرانی بر انسان ها مانند دولت شهرها، امپراتوری ها، قبایل و دولت های مذهبی می سازد که در طول تاریخ در جهان وجود داشته است.

شکل گیری دولت

غلبه و انحصاری بودن دولت ملی به منزله ی شکلی از حکمرانی را می توان با دنبال کردن روند شکل گیری آن از اروپای قرون وسطی تا حال حاضر بهتر درک کرد. پس از فروپاشی امپراتوری رُم غربی، جای آن را مجموعه ای از پادشاهی های ژرمنی گرفت. در گذر زمان مفهوم رومی حکمرانی متمرکز، مستقیم و عمومی زدوده شد و جای خود را به این برداشت ژرمنی داد که قدرت سیاسی-نظامی ملک خصوصی حاکم است که می تواند آن را خرید و فروش کند، میان وارثانش تقسیم کند، به رهن گذارد یا کابین ازدواج زنان سازد. به دیگر سخن، قدرت سیاسی-نظامی، عمومی که در دوران امپراتوری رُم اعمال می شد کاملاً «خصوصی» شد. گر چه این واحدهای نیمه خودمختار در دل آن چه نهایتاً به «عالم مسیحیت» معروف شد وجود داشتند، برخلاف آن چه در امپراتوری رُم مشاهده می شود هیچ گونه سلسله مراتب روشنی از اقتدار وجود نداشت. نه حتی پاپ که رهبر مذهبی عالم مسیحیت بود و ادعای مرجعیت بر همه ی مسیحیان را داشت و نه امپراتور مقدس رُم که میراث خوار ژرمنی امپراتوران رُم بود و ادعای مرجعیت غیردینی بر اروپا را داشت توانستند زندگی مذهبی و سیاسی را در داخل قلمرو خودشان به ترتیبی کنترل کنند که امروزه برای دولت های ملی کاملاً شکل یافته امری عادی است. قلمرو، تعیین کننده هویت و وفاداری سیاسی نبود. حقوق، تکالیف و وفاداری فرد بر اساس جایگاهی تعیین می شد که وی در چارچوب پیچیده ای از ارتباطات شخصی موسوم به «نظام واسالی یا باج گزاری» داشت.
این وضعیت دگرسالاری سیاسی-نظامی به تدریج شروع به از بین رفتن کرد. از حدود سال 1200 واحدهای رقیب آرام آرام حول مفهوم قلمروهای مرزبندی شده و غیرقابل جمع یک کاسه شدند و قدرت سیاسی-نظامی هم شروع به متمرکز و غیرخصوصی شدن کرد. حکمرانی آرام آرام شکل مستقیم تر و دیوان سالارانه تری یافت. نشانه های نظم جهانی فعلی پدیدار شد، نظمی مبتنی بر دولت های برخوردار از حاکمیت و با قلمروهای مشخص و غیرقابل جمع که داخل هر یک از آن ها یک مرجع اقتدار سیاسی-نظامی متمرکز، مستمر و نهادینه وجود داشت که کاربرد مشروع اجبار فیزیکی را در اختیار، و از ساکنان قلمرو خود انتظار فرمانبری و وفاداری داشت.
نیرویی که موجب این تغییر شد جنگ بود که به تدریج دگرسالاری دوره ی قرون وسطی را به خودسالاری نظم جهانی موجود مبدل ساخت. فعالیت نظامی و شکل گیری دولت ملی پیوندی ناگسستنی با هم داشتند. تغییراتی که در نحوه انجام جنگ رخ داد و نوآوری هایی که در فناوری جنگیدن صورت گرفت محرّک شکل گیری دولت ملی شد.
با دگرگون شدن چشمگیر نحوه جنگیدن و شیوه ترتیب دادن جنگ ها، جنگیدن به تدریج از نبردی محدود و گه گاهی بر سر مال و منال به نبردی که هدفی راهبردی چون فتح سرزمین دشمن داشت تغییر یافت. این دگرگونی در شیوه جنگیدن حاصل یک رشته نوآوری ها در فناوری جنگ بود. مهم ترین این نوآوری ها اختراع باروت و تولید جنگ افزارهایی بود که از باروت برای پیش راندن گلوله هایی با قدرت بسیار استفاده می کردند: سلاح گرم دستی و توپ. گلوله هایی که حتی از سلاح های گرم و توپ های ابتدایی شلیک می شد می توانست زره تن پوش شهسواران را سوراخ کند و دیوارهای سنگی بلند دژهای قرون وسطی را ظرف چند ساعت پایین بیاورد. در نهایت، گروه هایی از سربازان پیاده ای که سلاح گرم در دست داشتند به عنوان شکل بندی نظامی اصلی، جای شهسواران نشسته بر اسب ها را گرفتند و باروهای سنگی قدافراشته را هم به جای خود را به استحکامات خاکی کم پیدایی دادند که برای تحمل ضربات مستمر توپ های سنگین طراحی شده بود.
پیدایش ارتش های مبتنی بر پیاده نظام که از پشتیبانی توپخانه ای برخوردار بودند که در استحکامات عظیم یا دیوارهای نه چندان بلند پناه گرفته بود ارتش را از ملازمان اندکی که جنگجویان اشرافی اسب سوار را همراهی می کردند به سازمان های بزرگ و پیچیده ای تبدیل کرد که از پیاده نظام، توپخانه، و واحدهای سبک سواره نظام تشکیل می یافتند. آموزش و انضباط برقرار شد. برای پشتیبانی از ارتش های بزرگ در میدان جنگ، نظام های تدارکاتی توسعه یافت. مدارس آموزش نظامی پایه گذاری شد که به اشراف جوان بی نظم و کنترل ناپذیر مشق نظام می آموختند. هنگ های پیاده نظام به صورت واحد اساسی سازمان نظامی درآمدند. هنگ ها به نهادهای دائمی با ستاد ثابت در شهر خاصی تبدیل شدند که سربازان خود را از همان شهرها و روستاهای اطراف شان جذب می کردند و افسران آن ها نیز از فرزندان خانواده های اشراف محلی بودند. سربازان شروع به پوشیدن لباس های یک شکل کردند و نمایش مهارت های جنگی فردی که در نبردهای قرون وسطی اهمیتی اساسی داشت از رواج افتاد.
جذب نیرو، آموزش، پرداخت دستمزد و تدارک دیدن چنین ارتش های بزرگی به مبالغ بی سابقه ای از پول نیاز داشت. وقتی جنگ یک امر خصوصی بود شاه یا شهریاری که پول شخصی کافی برای استخدام، آموزش، تجهیز و تدارک یک ارتش بزرگ منضبط را داشت و می توانست استحکامات بزرگی را با دیوارهای کوتاه بسازد بر دیگران در داخل یا خارج از قلمروش غلبه می یافت. برای پرداخت هزینه های چنین ارتش هایی به ویژه در زمان جنگ که هزینه ها سر به فلک می گذاشت پادشاهان پول قرض می گرفتند، بی رویّه سکه ضرب می کردند، اراضی سلطنتی را می فروختند و گاه که خزانه ی شخصی شان از پول خالی می شد جواهرات سلطنتی را گرو می گذاشتند. این گونه روش های کسب پول، برای پرداخت هزینه ی ارتش های مبتنی بر پیاده نظام نتیجه بخش نبود و پادشاهان درصدد یافتن راه هایی برای به دست آوردن پول و نیز نیروی انسانی و آماد نظامی از همه سرزمین های داخل قلمروشان و همه ی اتباع شان برآمدند. آنان بدین منظور باید تأیید شورای بزرگ موجود در قلمروشان را جلب می کردند که از اعضای بلندپایه ی اشراف، روحانیان عالی مقام، و آدم های معمولی مهمی تشکیل می یافت که معمولاً جزو افراد «مرفه» مهم ترین شهرهای داخل قلمرو شاه بودند. چون شاه برای وضع مالیات جنگی نیازمند جلب نظر موافق شورای بزرگ بود بین شاه از یک سو و شورای بزرگ از سوی دیگر بر سر در دست داشتن کنترل مالیات ها کشمکش درگرفت. در نهایت، پادشاهان قرون وسطی شروع به وضع مستقیم مالیات بر اتباع شان کردند. در آغاز، امتیازاتی که به شاه داده می شد تنها مربوط به همان موضوعی بود که درخواستش را کرده بودند. اندیشه مالیات منظم برای تأمین هزینه های جنگ به آرامی پا گرفت.
اختیاردادن به پادشاهان برای وضع مالیات جهت تأمین هزینه های فزاینده ی جنگ به تدریج دستگاه حکمرانی تازه ای پدید آورد که از شخص شاه جدا بود. اعضای ستاد خانوادگی شاه که درآمدهای او را از محل املاک خصوصی اش وصول و نقش دادگستری شاه را ایفا می کردند آرام آرام به مقام هایی عمومی تبدیل شدند که این وظایف را به شکلی منظم برای کل قلمرو شاه به اجرا می گذاشت. توسعه ی نهادهای مالی و قضایی که مجموعه کوچک ولی رو به رشدی از کارکنان حرفه ای وفادار به شاه آن ها را اداره ی کردند به این معنی بود که شاه می توانست مستقیماً درآمدهایش را وصول و بدون کمک واسطه ها قلمروش را کنترل کند. درگذر زمان، پادشاهان قرون وسطی ابزارهای حکمرانی یکپارچه بر سرزمین خود را فراهم آوردند. همین ضرورت به دست آوردن پول برای پشتیبانی از ارتش های پیاده نظام فوق العاده پرهزینه پادشاهان را واداشت تا تشکیلاتی اداری تدارک ببیند که امکان حکومت متمرکز بر کل قلمروشان را برای آنان فراهم سازد. این ساختارهای دولتی ابتدایی به تدریج حالتی عمومی یافتند و به تمامی زوایای قلمرو شاه رخنه کردند. قدرت سیاسی-نظامی پیوسته متمرکزتر شد و در دست شاه قرار گرفت.
با سپرده شدن قدرت سیاسی-نظامی هرچه بیش تری به نهادهای پادشاهی متمرکز، این قدرت بیش از پیش از شخص شاه جدا و جزو ویژگی های خود دولت قلمداد می شد. قدرت سیاسی-نظامی با تصمیمات شاه به منزله یک شخص خصوصی کم تر مرتبط دانسته می شد و بیش تر نمود اقدامات مجموعه ای از دفاتر، نهادها و فرایندهایی قلمداد می گردید که شاه بر آن ها نظارت عالیه داشت. به تدریج منطق وفاداری به شخص شاه جای خود را به وفاداری به نهادها و فرایندهای قدرت سیاسی-نظامی داد. شاه تجلی حاکمیت نبود بلکه نماینده و کارگزار حاکمیت به شمار می رفت. حکمرانی کم تر ناظر بر اداره املاک و اموال بود و بیش تر به اداره نهادهای دولت برای تضمین بقای خود دولت باز می گشت. پادشاهان هم اتباع و قلمرو خودشان را هرچه بیش تر به چشم موضوعاتی می دیدند که باید اداره و حمایت می شدند. نتیجه این تغییرات، پیدایش فضای سیاسی سرزمینی بود. اکنون دیگر تنها دولت می توانست منابع اداری، فنی، مالی لازم برای جنگ را فراهم سازد.

انواع دولت ها

پس از وستفالی، حاکمیت شاه به صورت یگانه شکل مشروع دولت در اروپا درآمد. سایر شکل های فرمانروایی مانند دولت همایونی امپراتوری هابسبورگ، که جانشین امپراتوری مقدس رُم شده بود، مشروعیت خود را از دست دادند. از این گذشته، یکپارچگی کلیسایی اروپا زیر پرچم پاپ هرم هرچه بیش تر بر باد رفت و جای خود را به نظام چند پارچه ای از دولت های پادشاهی برخوردار از حاکمیت داد که جدایی اروپاییان را از یکدیگر بر اساس هویت سرزمینی تشویق می کرد. حکمرانی، هرچه بیش تر شکلی سرزمینی یافت. جنگ ها دیگر بر سر دارایی نبود بلکه به حفظ حاکمیت سرزمینی و امنیت ساکنان کشور مربوط می شد.
مشخص شدن پادشاهی به منزله یگانه شکل مشروع دولت به توسعه استبداد شاهی دامن زد. به تدریج شاه سرچشمه تمامی قوانین و مالک قلمرو دولت که هیچ حد و مرزی برای قدرتش وجود نداشت انگاشته شد. این نمایان گر گسستی چشمگیر از مشروطیت قرون وسطایی بود که در چارچوب آن شورای بزرگ قلمرو شاه، دست و بال او را می بست. پادشاهان با شکست دادن این شوراهای بزرگ و حکمرانی مستقیم بر سرزمین های شان از طریق ستادی از کارکنان اجرایی حقوق بگیری که کاملاً به خود شاه وابسته بودند به قدرت مطلق دست یافتند. شورای بزرگ «به خواب می رفت» یعنی شاه آن را دور می زد یا سرکوب می کرد و نقش آن در حکمرانی بر قلمرو شاه ناچیز می شد یا به صفر می رسید. در برخی قلمروها شورای بزرگ به طور کامل برچیده شد. حکمرانان محلی تحت کنترل شاه درآمدند. قدرت بیش از پیش بدون هیچ حد و مرزی اعمال می شد. یعنی نامشروط یا مطلق بود.
دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی که از سده هفدهم تا سده نوزدهم در دولت های پادشاهی مطلق رخ داد واکنشی در برابر این دولت ها پدیدآورد که شکل تازه ای از دولت را مطرح ساخت. این دگرگونی ها طبقه جدید و قدرتمندی از اتباع را پدید آورد که عمدتاً از ساکنان شهرها بودند و از راه تجارت و صنعت گذران زندگی می کردند و معتقد بودند که حاکمیت از آن «مردم» و نه پادشاه مطلقه است و به دست نهادهایی سپرده شده است که «حکومت» قانون که نماینده ی اراده ی مردم است آن ها را محدود می سازد. هواداران حاکمیت مردم را «لیبرال» می خواندند زیرا می خواستند جامعه و اقتصاد را از قید حکومت مطلقه آزاد سازند و به جای آن نوعی دولت تشکیل دهند که به افراد اجازه دهد بی آن که دولت ارشاد و هدایت شان کند هر طور که مایل اند زندگی کنند.
لیبرال ها راه آزادساختن افراد از قید دولت مطلقه را تشکیل یک «دولت قانونی» به جای آن می دانستند یعنی دولتی ایجاد شده به دست مردم که قانون، قدرت و اختیارات آن را محدود سازد. در نتیجه اقدامات لیبرال ها دو گونه دولت قانونی پدیدار شد. گونه نخست بر آموزه ی قانون اساسی «کهن» پایه می گرفت که به موجب آن اصول حقوقی معینی وجود داشت که در درازمدت و طی قرون متمادی پدید آمده بود و می شد آن ها را از تاریخ و حقوق عرفی مردم استنتاج کرد. نامدارترین هوادار این دیدگاه اندیشمند و سیاستمدار «محافظه کار» انگلیسی ادموند برک (1797 -1729) بود که قانون اساسی انگلستان را تجلی مشارکتی کهن میان مردگان، زنده ها و نسل هایی می دانست که هنوز به دنیا نیامده بودند. از نظر او قانون اساسی انگلستان نماد خرد جمعی و حاصل تصمیم مردم آن کشور در طول اعصار متمادی بود. منظور از مشروطیت باستانی همان مشروطیت قرون وسطایی بود که طی آن هنوز شاهان به قدرت مطلقه دست نیافته بودند؛ قدرت و اقتدار آنان را شبکه ای از وظایف و تکالیف واسالی و حقوق و تکالیف فئودالی شوراهای بزرگی محدود می ساخت که آنان را ناگزیر می کرد بر قلمروشان به اتفاق این شوراها حکم برانند. لیبرال های معتقد به آموزه مشروطیت باستانی برای تشکیل یک پادشاهی محدود یا قانونی مبارزه می کردند.
گونه ی دیگر دولت قانونی بر آموزه ی قانون اساسی «مکتوب» و تنظیم شده به دست «مردم» پایه می گرفت. این شکل از حکومت مشروطه یا قانونی برخلاف مشروطیت باستانی که بر باورهای تاریخی، رمزآلود یا مذهبی تکیه داشت مبتنی بر استدلال های عقلانی، اخلاقی و فلسفی بود. لیبرال هایی که چنین اعتقادی داشتند همه ی انسان ها را دارای توانایی عقلی و بنابراین قادر به درک نظام اخلاقی تغییرناپذیر عالم که خدا آن را مقرر ساخته و در حقوق طبیعی متجلی شده بود می دانستند. انسان های «خردمند» می توانستند با تعمق در حقوق طبیعی دریابند که دارای حقوقی هستند که منهای وضعیت اجتماعی و سیاسی خاص خودشان بر انسانیت مشترک آن ها پایه می گیرد.
مشهورترین شارح این نوع حکومت قانونی، جان لاک (1704-1632) بود که می گفت دولت باید کارش محدود به تنظیم شرایطی کلی باشد که افراد مستقل و صاحب حق بتوانند تحت آن شرایط، قدرت خودشان ر برای دست زدن به انتخاب های آگاهانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کم ترین محدودیت اعمال کنند. برای ایجاد چنین شرایطی دولت باید با قانونی مکتوب محدود می شد که به موجب آن قدرت و اختیارات دولت بین شاخه های جداگانه حکومت (قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه) تقسیم می گردید و مفهوم حقوق فردی بالاتر از حقوق دولت قرار می گرفت. چنین شرایطی را نوعی «قرارداد» میان مردمی که در «وضع طبیعی» می زیستند با دولتی تصور می کردند که اگر از اقتدار خود تجاوز و شروع به زیرپا گذاشتن حقوق فردی می کرد می شد آن را سرنگون ساخت. در این برداشت از دولت قانونی هیچ کس موظف به اطاعت از دولت نبود مگر آن که شخصاً از پیش به اقتدار دولت رضایت داده بود.
در سده های هجدهم و نوزدهم مشروطه خواهان لیبرال بر سر به دست آوردن کنترل بسیاری از دولت های سرزمینی اروپا با طرفداران حکومت های مطلقه درگیر شدند. دولت قانونی لیبرال در انگلستان و مستعمره نشین های آن کشور در امریکای شمالی شکوفا شد زیرا انگلستان به دلیل صنعتی و تجاری شدن چشمگیر اقتصادش و شهرنشین بودن مردمش بزرگ ترین طبقه تجار را در میان همه پادشاهی های اروپا داشت. در قاره اروپا که تجارت گستری، صنعت گستری و شهرنشینی دامنه محدودتری داشت مشروطه طلبان لیبرال توفیق کم تری در تبدیل پادشاهی های مطلقه به دولت های قانونی لیبرال داشتند. این موجب درگرفتن کشمکش های طولانی و اغلب خونینی میان لیبرال ها و هواداران حکومت مطلقه در این کشورها شد. برای نمونه، در فرانسه جمهوری خواهان، طرفداران پادشاهی مشروطه و هواداران حکومت مطلقه برای نزدیک به صد سال پس از انقلاب فرانسه بر سر به دست آوردن کنترل دولت با هم درگیر بودند. تنها با تشکیل جمهوری سوم در 1871 بود که بساط پادشاهی برای همیشه برچیده شد و دولت فرانسه به شکل قطعی به یک جمهوری قانونی لیبرال تبدیل شد.
دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم دولت های قانونی لیبرال را با چالش های بزرگی روبه رو ساخت. صنعتی شدن موجب فراوانی کالاهای مادی شد ولی شرایط نفرت انگیزی برای کار طبقه زحمتکش ایجاد کرد. در نهایت، کارگران شروع به مطالبه ی حقوق مکفی و بهبود شرایط کار و نیز سهمی از قدرت سیاسی کردند. هواداران حکومت قانونی لیبرال با این اعتقاد که نابسامانی های اجتماعی وحشتناک، نابرابری های فاحش ثروت، و کثافت و فلاکت شهری ناشی از صنعتی شدن در نهایت از طریق اثر «درز کردن» برطرف خواهد شد، که ثروت را از ثروتمندان به تهیدستان می رساند، از انجام چیزی بیش از اصلاحات قانونی با کم ترین میزان مداخله جویی و توسعه مردم سالاری شکلی سرباز می زدند.
در پایان سده ی نوزدهم کارگران که از عدم پیشرفت چشمگیر اصلاح طلبی لیبرالی سرخورده شده بودند شروع به حمایت از جنبش هایی کردند که خواستار سرنگونی دولت قانونی لیبرال و تشکیل شکل تازه ای از دولت به جای آن بودند. در نتیجه اقدامات این جنبش ها دو نوع دولت ضد لیبرالی-سربرآورد. یک گونه بر ایدئولوژی سوسیالیسم طبق روایت کارل مارکس (1883-1818) اقتصاددان، روزنامه نگار و فعال سیاسی آلمانی پایه می گرفت. مارکس می گفت شرایط وحشتناکی که طبقه کارگر خود را در دل آن می یابد برخلاف آن چه لیبرال ها مدعی اند نتیجه کاستی های فردی نیست بلکه زاده ی شیوه تولید سرمایه داری است که از نظر خود او رابطه تنگاتنگی با دولت قانونی لیبرال داشت. مارکس شکل دولت را بازتاب قدرت طبقاتی می دانست. در نظام سرمایه داری، بورژوازی دولتی پدیدآورد که نیازهایش را برآورده می ساخت. نیروی انتظامی این دولت کارگران را مهار می کرد؛ سازمان های اقتصادی اش در خدمت اقتصاد سرمایه داری بود؛ جنگ هایش برای گشودن بازارهای خارجی و تأمین سرمایه گذاری های خارجی آن بود. در یک دولت سوسیالیستی، خود دولت در نهایت «فرو خواهد مرد» زیرا دیگر نیازی به حفظ شیوه تولید سرمایه داری و سرکوب طبقه کارگر نخواهد بود یا دست کم این چیزی بود که مارکس ادعا می کرد.
نوع دیگر دولت ضد لیبرالی بر اندیشه های گئورگ هگل (1831-1770)، فیلسوف ایده آلیست آلمانی، پایه می گرفت که برخلاف لیبرال ها دولت را به چشم عامل فعال ایجاد می دید. در واقع، هگل دولت اروپایی را عالی ترین تجلی سرشت عقلانی انسان می دانست. از دید هگل دولت تجلی روح تاریخ بشر و تحقق عملی جامعه ای عقلانی بود. او این باور لیبرالیسم را که افراد با به کار گرفتن ابتکارات خودشان می توانند جامعه ای عقلانی و عادلانه به وجود آوردند خطا می دانست. دولت قانونی لیبرال تنها نوع مثله شده ای از خرد انسان را که بر محاسبات ابزاری درباره ی نفع شخصی مبتنی است تحقق می بخشد. فعلیت یافتن کامل خرد انسان به دولتی نیاز دارد که در آن انسان ها آگاهانه به سمت سازمان دهی زندگی اخلاقی و اجتماعی مشترک شان هدایت شوند. از دید هگل فعلیت یافتن کامل خرد انسان در کشمکش میان دولت های حاکم تجلی پیدا می کرد که در نهایت به پیروزی دولت برخوردار از حاکمیت منجر می شد که به نوبه ی خود نماینده ی عقلانی ترین شکل زندگی اخلاقی برای ساکنان این دولت یعنی نماینده ی آزادی راستین آنان بود.
در سده بیستم دو کشور مهم حکومت قانونی لیبرال را آشکارا مردود شمردند و شکل های دیگری از دولت را پذیرا شدند که بر این فلسفه ها پایه می گرفتند. یکی از این دو کشور، روسیه بود که پس از شکست تلاش هایی که در سده نوزدهم برای تبدیل پادشاهی مطلقه بی رحم آن به یک دولت قانونی لیبرال به عمل آمد در پی انقلاب سوسیالستی سال 1917، خود را به صورت یک دولت کمونیست (ـــ کمونیسم) تجدید سازمان کرد. کشور دوم هم آلمان بود که در پی شکستی که در جنگ جهانی اول متحمل شد کوشید یک جمهوری قانونی لیبرال به وجود آورد. بحران جمهوری وایمار باعث به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان (نازی) و تشکیل دولتی ضد لیبرال و ضد سوسیالیست (رایش دوم) شد که «نژاد برتر» آریایی ها بر آن حکم می راندند، نژاد برتری که عشق به مام میهن آن ها را یکپارچه می ساخت و سرسپرده حفظ آلمان در برابر دسیسه های شرورانه ی «نژادهای پست» کذایی به ویژه یهودیان و مردم سالاری های لیبرال به اصطلاح «رو به زوال» بود. جمهوری وایمار به تدریج جای خود را به یک دیکتاتوری داد که مدعی نمایندگی «نژاد برتر» آلمانی بود. کشمکش بر سر تفوق یافتن آلمان بر دولت های همسایه اش با تهاجم به خاک لهستانی های «پَست» در 1939 آغاز شد. این اقدام تجاوزکارانه آتش جنگ جهانی دوم را شعله ور ساخت.
جنگ جهانی دوم که به نابودی دولت آلمان نازی در 1945 انجامید و در پی آن جنگ سرد (1990-1948) دولت های درگیر را وادار کرد که متمرکزتر شوند و از علم و فناوری برای عقلایی ساختن اداره ی سرزمین خودشان و تقویت کنترل خودشان بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بهره جویند، زیرا بدون بسیج شدن همه ی بخش های جامعه نمی شد در جنگ نوین صنعتی کامیاب شد. این گرایش ها که در آلمان نازی و روسیه ی شوروی، به روشنی مشهود بود در دولت های قانونی لیبرال مانند ایالات متحده، انگلستان و فرانسه هم به چشم می خورد. این گرایش ها در ده های پایانی سده بیستم شکل تازه ای از دولت را پدید آورد.
این گونه ی جدید از دولت که می توان آن را دولت مدیریتی خواند در سده ی بیستم در دنیا دست بالا پیدا کرد. گرچه دولت مدیریتی برای آن که خود را دولتی ضعیف و محدود جلوه دهد همچنان به قانون گرایی لیبرالی تکیه داشت ولی زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در درون کشور را زیر نظر داشت، سازمان می داد، کنترل و تنظیم می کرد. دولت مدیریتی قدرت خود را به همه ی این حوزه ها گسترش داده و مسئولیت کل شرایط جامعه معاصر را به گردن گرفته است: شرایط محیط زیست آن، تأمین خوراک آن و کیفیت آب آن؛ مناسبات شهروندانش؛ عاداتی که کسب می کنند؛ و توانایی آنان برای گذران زندگی. دولت مدیریتی هم مانند شکل های پیشین دولت بر یک ایدئولوژی پایه می گیرد که در این مورد ایدئولوژی یادشده ابزارگرایی عقلایی است. در دولت مدیریتی، عقل به معنی استفاده مؤثر از ابزارها یا ابداع ابزارهایی تازه برای دستیابی به یک هدف مشخص است. دولت مدیریتی هماهنگ کننده ی تمامی خرده نظام های پیچیده ی تشکیل دهنده ی دولت قلمداد می شود و برای بهره ورتر کردن عملکرد این خرده نظام ها در آن ها دخالت می کند.
نامدارترین نظریه پرداز دولت مدیریتی، تاریخ دان، حقوق دان و جامعه شناس سیاسی آلمانی ماکس وبر (1920-1864) بود که عقلانی شدن دولت را به دلیل فروپاشی همبستگی اجتماعی شئوناتی فئودالیسم و پیدایش دولت های شهری صنعتی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم از نظر تاریخی گریزناپذیر می دانست. مهم ترین جنبه این تحول از دید وبر پیشرفت دیوان سالاری بود زیرا از نظر فنی بر دیگر شکل های اداره ی سرزمین های بزرگ و جمعیت های انبوه برتری داشت.
ظاهراً دولت مدیریتی نمایان گر پیشرفت به سمت آزادتر شدن فرد از سلطه است زیرا ضمن حفظ ایدئولوژی قانون سالاری لیبرال، از طریق نهادهای دوستانه ی آشنا (مانند مدارس، کلیساها، بنگاه های خیریه) و رویّه های معمول (مانند مردم سالاری شکلی) کنترل خود را اعمال می کند. شهروندان دولت مدیریتی سلطه دولت را پذیرفته اند و حتی از آن استقبال می کنند و تا آن جا از روی میل از این دولت متابعت می کنند که آن را قانونی، عقلانی، مردم سالار و سرچشمه ی رفاه و بهروزی خویش می شناسند.
با گسترش یافتن دولت مدیریتی در اواخر سده ی بیستم، شهروندان دولت هرچه کم تر صاحب حق شناخته شده و هر چه بیش تر به مثابه یاری رسانان و مصرف کنندگان برنامه های دولت قلمداد شده اند. در دولت مدیریتی آگاهی سیاسی شهروندان از نوع آگاهی مصرف کننده ای عقلایی است که به دولت از دریچه محاسبه ی فایده گرایانه ی سودها و هزینه ها می نگرد. برای نمونه، مالیات، کم تر به منزله ی سهم ضروری فرد در فراهم سازی خیر عمومی قلمداد می شود و بیش تر بهایی به شمار می رود که باید برای برنامه ها و خدمات دولت پرداخت.
با این که جریان اطلاعات در دولت های مدیریتی هم مانند دولت های قانونی لیبرال آزادانه صورت می گیرد ولی فناوری و صنعتی شدن رسانه ها موجب تمرکز مالکیت اخبار و اطلاعات در این دولت ها شده است. در دولت های مدیریتی، مردم هرچه بیش تر به صورت تماشاگرانی بیرون از صحنه های بحث و جدل، اطلاعات و تفسیرهای خودشان را درباره سیاست های دولت از رسانه ها دریافت می کنند. در چنین دولتی، اطلاعات سیاسی مانند محصولاتی صنعتی چون صابون و خودرو تولید و تزویع می شود. بنگاه های تولیدکننده ی اخبار برای آن که به کامیابی مالی دست یابند باید مخاطبان گسترده ای را جلب کنند؛ از همین رو اطلاعات و اخبار خود را مطابق سلیقه مصرف کنندگان «عادی» تنظیم می کند. در دولت مدیریتی، شهروند خوب بودن هرچه بیش تر معنای «در جریان اخبار بودن» و نه مشارکت فعال در فعالیت ها و بحث های سیاسی را پیدا کرده است. گرچه رسانه ها جزو اموال عمومی نیستند، دولت مدیریتی برای محدودسازی و گاه هدایت نحوه ارائه اطلاعات به ویژه در زمان جنگ، دست به مداخله در کار آن ها می زند. در دولت مدیریتی، مبارزات انتخاباتی عمدتاً از طریق رسانه ها صورت می گیرد و نامزدهای انتخاباتی از همان راهبردهای بازاریابی شرکت های تجاری برای جلب نظر رأی دهندگان بهره می جویند: آن ها تبلیغاتی را به نفع خود تهیه و به دقت کنترل می کنند. آن ها از رسانه های حرفه ای و مشاوران بازاریابی کمک می گیرند تا تصویر مطلوبی از خود در پیش چشم رأی دهندگان ترسیم کنند.
دولت مدیریتی مسئولیت شکوفایی اقتصاد را به عهده دارد. این دولت تحت شرایطی با ملی کردن صنایعی که کالاهای عمومی مورد نیاز دولت مانند راه آهن و آب و برق و ... را تولید می کنند، با ملزم ساختن کسب و کارها و شرکت های خصوصی به رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، و با نیروبخشیدن به اقتصاد از طریق هزینه های حکومت، ارائه یارانه به برخی صنایع، با وضع تعرفه ها و با تغییر قوانین مالیاتی دست به مداخله ی مستقیم در اقتصاد می زند.
از این گذشته دولت مدیریتی مسئولیت رفاه اتباع خویش را نیز به عهده می گیرد. برنامه های دولتی مانند بیمه بهداشتی، تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، و کمک به تهیدستان ابزارهای مهمی هستند که دولت برای تضمین بهروزی مردم و حفظ نظم عمومی به کار می گیرد. این برنامه ها موجب انتقال پول به مصرف کنندگان می شوند تا تقاضای جمعی کافی برای کالاهای تولید انبوه شرکت های صنعتی تضمین و نیروی کار به سمت مشاغل تازه ای هدایت شود که اقتصاد بدان ها نیاز دارد. آن ها همچنین به واسطه تحمیل انضباط بر دریافت کنندگان کمک ها از طریق شرایط و لوازمی که برنامه ها دارند و تخفیف بدترین آشفتگی های بازار سرمایه داری صنعتی مؤلفه های مهم مدیریت نظم اجتماعی کلی محسوب می شوند.
دولت مدیریتی با قالبی و عادی کردن مردم سالاری شکلی، مشارکت سیاسی را اداره می کند. در دولت مدیریتی، اصلی ترین شیوه مشارکت مردم در سیاست از طریق شرکت در انتخابات منظمی است که مشارکت را از شکل های پیش بینی ناپذیر، برهم زننده و خودجوشی چون تظاهرات، شورش و پرتاب کوکتل مولوتوف دور نگه می دارد. انتخابات باعث رام و آرام شدن مشارکت می شود و آن را به یک فعالیت عمومی عادی و مسالمت جویانه تبدیل می کند. همه دولت های مدیریتی نحوه تبدیل شدن آرای افراد به کرسی های نهاد نمایندگی و ترکیب رأی دهندگان را تعیین می کنند.
در دولت های مدیریتی روند امور به سمت تشکیل احزاب بزرگ تر و انگشت شماری بوده است که از لحاظ ایدئولوژی و برنامه ها چندان تفاوتی با هم ندارند. این گونه احزاب فراگیر سعی دارند با توسل به زمامداری حزم اندیشانه، توان مدیریتی، تخصص فنی یا ویژگی های مشخص نامزدی شان رأی دهندگان هر چه بیش تری را جذب کنند. بدین ترتیب انتخابات در دولت های مدیریتی به جای آن که فرصتی برای بحث و جدل عمومی جدی درباره مسائل مبرم باشد به رویارویی کلیشه ای نامزدها و احزابی تبدیل شد که مدعی اند بهتر از همه حریفان شان توانایی مدیریت مؤثرتر و کارآمدتر امور دولت را دارند. احزاب و نامزدها با کمک گرفتن از فنون بازاریابی یا جلب مشتری رایج در تبلیغات تجاری برای برانگیختن یا دلسرد کردن رأی دهندگان، هرچه بیش تر تصویری را که از خودشان در جامعه وجود دارد کنترل می کنند. از نظر سنجی های عمومی هم در سطح گسترده بهره گرفته می شود. حکمرانی به تمرین حفظ محبوبیت تبیدل می شود. این فنون موجب سرخوردگی چشمگیر رأی دهندگان از سیاست و بی علاقگی کلی آن ها به امور عمومی شده است که نشانه اش اُفت بارز درصد افراد صاحب حق رأی است که عملاً در انتخاب های دولت های مدیریتی شرکت می کنند.

گسترش دولت در بیرون از اروپا

فئودالیسم اروپایی ذاتاً تجاوزکار و توسعه طلب بود. در داخل اروپا رویّه های سیاسی-نظامی فئودالی با فتح و غلبه نظامی و ازدواج های خاندانی از مرکز این قاره به مناطق حاشیه ای آن گسترش یافت. فئودالیسم به شکلی تجاوزگرانه از قلمرو پادشاهی ها تمرکز خواه اروپا در سمت شرق به مردمان اسلاو و در سمت جنوب به مسلمانانی که در 711 شبه جزیره ی ایبری را تصرف کرده بودند تحمیل شد. این توسعه طلبی موجب شد که وقتی دولت سرزمینی نو سربرآورد اروپا به شکلی همگون دارای نهادها و رویّه های فئودالی بود.
توسعه طلبی اروپا همراه با کهنه پرستی دینی و نیز غنیمت جویی و میل به تجارت موجب به راه افتادن جنگ های صلیبی به منزله ی نخستین تلاش این قاره برای توسعه طلبی در خارج شد. از سده یازدهم تا پایان سده سیزدهم ارتش های اروپایی به تحریک پاپ های مختلف پی در پی به مسلمانان شرق مدیترانه حمله کردند. تا استیلای خود را بر مکان های مقدس مسیحیت در فلسطین برقرار و حفظ کنند. حوزه اُدسا، سلطان نشین آنتیوک، پادشاهی اورشلیم و حوزه ی تریپولی مستملکات فئودالی مسیحی چهارگانه ای بودند که در نتیجه جنگ های صلیبی تشکیل و حفظ شدند تا این که در 1290 ارتش های مسلمان از نو کنترل این نواحی را به دست آوردند و اروپاییان را بیرون راندند.
گرچه اروپاییان نتوانستند حضور خودشان را در فلسطین حفظ کنند، توسعه طلبی خارجی اروپا در دیگر نقاط ادامه یافت. محمل این توسعه طلبی، دولت های سرزمینی هرچه متمرکزتری بودند که در خود قاره در حال شکل گیری بودند و هر یک از آن ها بنیان اقتصادی، نهادهای سیاسی متمرکز، و نیروهای مسلح خاص خود را داشت. رابطه رقابت آمیزی که در داخل خود اروپا میان دولت های سرزمینی بالنده وجود داشت در اوایل سده پانزدهم شروع به گسترش در آن سوی اقیانوس ها کرد و موجب به راه افتادن رقابت جهانی گسترده ای برای تحصیل مستعمرات خارجی شد. نتیجه این روند، برقراری سلطه همیشگی اروپا بر جهان بود. تا 1650 اروپاییان کنترل نظامی بر نیم کره ی غربی، سیبری، سواحل آفریقا، استرالیا و زلاندنو، و مجمع الجزایر مختلف اقیانوس آرام را به دست آورده بودند. در 1800 اروپاییان 35 درصد سطح زمین را زیر کنترل داشتند و در 1900 این رقم به 85 درصد افزایش یافت. نظم جهانی در بیرون از اروپا در این مرحله نظمی مبتنی بر امپراتوری های مستعمراتی رقیب بود.
برقراری سلطه ی اروپا بر جهان را پیشرفت های به دست آمده در فناوری دریانوردی و توانایی دولت های سرزمینی بالنده اروپا برای قدرت نمایی نظامی در بیرون از این قاره امکان پذیر ساخت. سلطه ی اروپا بر جهان موجب گسترش هنجارها و رویّه های سیاسی-نظامی این قاره به سراسر جهان شد و آن ها را به مردمان غیراروپایی تحمیل کرد. بدین ترتیب، این اندیشه که دولت حاکم سرزمینی به ترتیبی که در اروپا سربرآورده بود یگانه شکل پذیرفتنی حکومت است به سراسر جهان گسترش یافت و به صورت هنجاری درآمد و نظام جهانی فعلی از دولت های حاکم سرزمینی را پی ریزی کرد.
امپریالیسم اروپا به دو شیوه دولت هایی را در بیرون از اروپا به وجود آورد: نخست، برخی دولت ها با فتح و غلبه مستقیم و به استعمارکشیدن غیراروپاییان توسط دولت های اروپایی تشکیل شدند. در این موارد، اندیشه دولت مستقیماً به مردمان قبیله نشینی تحمیل شد که نظام حکمرانی شان، خاص فضای سرزمینی رسماً مرزبندی شده مستعمرات اروپایی طراحی نشده بود. فتح و غلبه مستقیم و مستعمره سازی، فضاهای سرزمینی تازه ای پدید آورد که پیش تر وجود نداشت و درون آن ها رقابت بر سر کنترل سرزمین و دستگاه حاکم بر آن درگرفت. در نهایت، نخبگان بومی اروپایی شده ی رقیب، اغلب با تمسک به مسائل حقوقی بر سر کسب کنترل دولت مستعمره با یکدیگر درگیر شدند.
دوم، برخی دولت ها هم با تحریک و تشویق خارجی تشکیل شدند. در این موارد، در مناطقی از جهان که مستقیماً در تسخیر دولت های اروپایی نبود دولت ها از دل شکل های بومی حکمرانی سربرآوردند. این گونه دولت ها زاده توانایی برخی از غیراروپاییان مانند چینی ها، ژاپنی ها و ایرانیان برای مقاومت در برابر استیلای مستقیم و کامل اروپاییان و حفظ موجودیت خودشان به منزله واحدهایی مستقل بود که خود از طریق قبول نهادها و سیاست دولت اروپایی و سازگار ساختن آن ها با سنت های بومی خودشان در زمینه حکمرانی امکان پذیر شد.

دولت و ملت

نیرویی که جهان متشکل از امپراتوری های مستعمراتی اروپا را به نظم جهانی فعلی متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت مبدل ساخت ملت گرایی بود که در اروپا درگرفت و سپس به بقیه جهان گسترش یافت. طی سده هجدهم در اروپا اندیشه جامعه ملی مشترکی که همه ی اتباع دولت به آن تعلق داشتند یعنی «یک ملت» که اعضایش با علقه های مشترک زبان، مذهب، تاریخ و فرهنگ به یکدیگر جوش خورده بودند دولت را قادر ساخت تا بدون آن که تهدیدی برای خود دولت پیش آید ارتش های بزرگی تشکیل دهد. بدین ترتیب، نخستین بار در اروپا که تا پیش از آن هیچ ملتی در آن وجود نداشت به منظور بسیج منابع انسانی لازم برای بقا در جهانی که از دولت های رقیب و تا دندان مسلح تشکیل یافته بود ملت ها پدید آمدند. از آن پس اندیشه برخورداری دولت از هویت ملی مشترک و حکم راندن افرادی از خود آن ملت بر کشور به یکی از قدرتمندترین نیروهای موجود در نظام بین الملل فعلی تبدیل شده است.
اما مرزهای دولت به ندرت با یک جامعه ی زبانی، مذهبی یا فرهنگی واحد انطباق داشته است. به رغم تلاش هایی که دولت ها برای ایجاد ملتی یکپارچه در داخل مرزهای شان صورت داده اند بسیاری از آن ها دربرگیرنده ی گروه های اقلیت مهمی هستند که فرهنگ شان با فرهنگ ملی رسمی تفاوت دارد. بسیاری از این گروه ها خودشان را «مقهور» ملت ها می دانند و جنبش هایی سیاسی تشکیل داده اند که ادعای حق تعیین سرنوشت خود را دارند و خواستار بهره مندی از خودمختاری در داخل دولت یا تشکیل دولت مستقلی خاص خودشان هستند. مطالبه خودمختاری یا استقلال نتیجه باور گروه های قومی به موارد ذیل است:
1. هویت گروه به واسطه ی سیاست های نیرومندی که اکثریت یا گروه قومی مسلط بر دولت برای جذب و هضم سایر گروه ها به اجرا می گذارد تحلیل رفته است؛
2. هویت فرهنگی گروه را می توان با پیوند گسستن از دولتی که گروه در دل آن ضور دارد و تشکیل دولتی خاص خود گروه حفظ کرد؛
3. سودای ملی گروه را تنها با تشکیل یک دولت تمام عیار برخوردار از حاکمیت می توان عملی کرد.
مطالبات این گونه گروه ها با تجزیه کردن دولت های موجود، در حال دگرگون ساختن نظام جهانی فعلی دولت هاست. در اصل، گروه های قومی که هنگام ترسیم مرزهای فعلی دولت ها در دوران توسعه طلبی اروپا به فراموشی سپرده شده بودند در حال ترسیم دوباره ی مرزهای دولت های جهان هستند.

چالش های فراروی دولت

از بازی های روزگار این که با افزاش شمار دولت های حاکم در جهان، دولت به عنوان شکلی از حکمرانی با چالش نیروهای اقتصادی و اجتماعی روبه رو می شود که کارایی آن را به مثابه واحدی با توانایی حفاظت از شهروندان و تضمین رفاه اقتصادی آنان کاهش می دهند. در عمل، با این که تعداد بیش تری از دولت ها پا به عرصه وجود می گذارند حاکمیت آن ها ها به واسطه تغییرات پدید آمده در سرشت جنگ، جهانی شدن زندگی اقتصادی و افزایش عظیم مهاجرت در جهان در حال تضعیف است.
در دوران قرون وسطی پیش از پیدایش دولت سرزمینی، جنگ توسط واحدهای کوچکی از شهسواران اشرف سالار فوق العاده کارآزموده ای انجام می شد که انضباط، مهارت، شجاعت و افتخارجویی شان در نبردهای کوتاه و «رودر رو» به آزمون گذاشته می شد. با پیدایش دولت، این نوع نبرد منسوخ و جنگ دگرگون شد. جنگ به صورت فعالیتی در انحصار دولت درآمد که به شکل فزاینده ای توسط ارتش های مبتنی بر پیاده نظام گسترده و مرکب از افرادی انجام می شد که به سرعت آموزش دیده بودند و هر یک جنبه کوچکی از رزم را به اجرا می گذاشت. در آغاز، این گونه ارتش های عظیم در نبردهایی طراحی شده با هم می جنگیدند. تمایز میان نیروهای رزمنده و غیررزمندگان به دقت رعایت می شد و جنگ محدود به آوردگاه های مشخصی می شد تا کم ترین صدمه به جمعیت غیرنظامی وارد شود.
با صنعتی شدن جنگ در سده نوزدهم سرشت آن دگرگون شد. جنگیدن به صورت تلاش تمام عیار دولت درآمد. هر چه می گذشت دولت ها کل توانایی های صنعتی و اجتماعی خودشان را بیش تر برای جنگیدن سازمان می دادند. دولت ها به تعبیری همیشه «در جنگ» بودند و تمایزی که بیش تر میان رزمندگان و غیررزمندگان گذاشته می شد از بین رفت. در جنگ تمام عیار، مردم غیرنظامی و سربازان هر دو جز رزمندگان بودند. دولت شروع به اداره ی صنایع تسلیحاتی کرد و منابع عظیمی را به توسعه جنگ افزارهای جدید و مؤثرتر اختصاص داد. جنگ دیگر متضمن نبرد رودرروی نزدیکی نبود که طی آن هر دو طرف درگیر هم زمان در معرض صدمه دیدن باشند. در جنگ تمام عیار، نبرد در پهنه های وسیعی صورت گرفت و هر طرف سعی داشت تعداد هرچه بیش تری از نیروهای طرف دیگر (از جمهل غیرنظامیان آن) را با تحمل کم ترین تلفات نابود سازد. هدف جنگ، رخنه ی قهرآمیز به درون مرزهای دولت دشمن، تارومار کردن کامل مردم آن، و اشغال سرزمینش بود.
جنگ تمام عیار صنعتی، توانایی دولت ها حتی قدرتمندترین آن ها را برای دفاع مؤثر از خودشان در برابر حملات ویرانگری دولت های رقیب به چالش کشید. پیشرفت هایی که در سده ی بیستم در زمینه ی فناوری نظامی حاصل شد دفاع مؤثر را حتی دشوارتر و شاید ناممکن ساخته است. تولید بمب افکن های راهبردی دورپرواز در جریان جنگ جهانی دوم و تکمیل موشک های بالستیک قاره پیما در طول جنگ سرد، دولت سرزمینی را آسیب پذیر ساخت زیرا در برابر این جنگ افزارها هیچ گونه دفاع مؤثری وجود ندارد. این گونه تحولات در فناوری جنگ، توانایی دولت برای به کارگیری نیروهای مسلح خودش به منظور دفاع از سرزمین و مردم خویش را با چالشی جدی روبه رو ساخته و بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که استمرار نظم جهانی موجود که بر وجود دولت سرزمینی مبتنی است چیزی است که نه واقعیت های جنگ تمام عیار اجازه آن را می دهد و نه با توجه به توانی که جنگ افزارهای صنعتی به ویژه جنگ افزارهای نابودی جمعی برای نابودسازی کور تعداد بسیاری زیادی از انسان ها دارند از نظر اخلاقی قابل دفاع است.
دومین چالشی که در برابر توانایی دولت برای کنترل سرزمین و مردم خویش مطرح است جهانی شدن است که به مجموعه پیچیده ای از ساختارهای اقتصادی و فناوری های ارتباطی اشاره دارد که در مقیاس جهانی سربرآورده اند و مرزهای دولت های سرزمینی حاکم را در می نوردند. پیشرفت های به دست آمده در زمینه فناوری های حمل و نقل و ارتباطات دوربرد، اقتصادی جهانی تحت استیلای شرکت های چند ملیتی پدید آورده است که:
1. به شکلی که پیش تر هرگز دیده نشده بود تجارت جهانی کالاها و خدمات را امکان پذیر ساخته است؛
2. هماهنگ سازی مؤثر و کارآمد تولید، برنامه ریزی و عملیات مالی را در مقیاس جهانی برای شرکت های چند ملیتی ممکن ساخته است؛
3. اطلاعات را قابل مبادله ساخته است؛
4. با تسهیل جریان های الکترونیکی سرمایه در گرداگرد جهان، بازاری جهانی برای پول های کشورها پدید آورده است.
جهانی شدن، حفظ ارزش پول ملی، حمایت از بازارهای داخلی به کمک تعرفه ها و مقررات، و حفظ مشاغل را برای دولت ها دشوارتر ساخته است. در یک کلام، جهانی شدن، توانایی دولت ها را برای مدیریت اقتصاد کشور و تضمین رفاه اقتصادی مردم شان به چالش کشیده است.
سومین چالش فراروی دولت، که با دو چالش نخست نیز بی ارتباط نیست، کوچ جهانی است. از آن جا که دیگر عضو یک کشور بودن برای بسیاری از مردم آن تضمین کننده در امان بودن از حملات نظامی یا مصون ماندن از فقر نیست تعداد زیادی از مردم به ویژه مردمان دولت های فقیر به صورت کوچ گرانی جهانی درآمده اند که در جست و جوی امنیت و رفاه اقتصادی شخصی از دولتی به دولت دیگر می روند. برای این افراد، عضو یک کشور خاص بودن را وفاداری میهن پرستانه تعیین نمی کند بلکه مسئله این است که کدام دولت برای آن ها مناسب تر است. برای این کوچ گران جهانی هم هویت شدن با دولتی که اتفاقاً ساکن آن اند دشوار است زیرا به طور موقت در آن کشور ساکن اند. در اقتصاد جهانی امروز، بسیاری افراد آن دولت ملی را می پذیرند که برای شان صلح و امنیت به ارمغان آورد حتی اگر این به معنی دست شستن از هویت ملی اصلی خودشان باشد. برخی افراد آن اندازه از یک کشور به کشور دیگر می روند که عملاً به اشخاصی «بی دولت» تبدیل می شوند.
برخی ناظران این چالش ها را گواه آن می گیرند که دولت ملی در حال فرومردن است و در نهایت جای خود را به شکل متفاوتی از اداره گری جهانی خواهد داد. گرچه این چالش ها دولت را تضعیف کرده است، دولت همچنان قوی ترین واحد در نظام جهانی است. با این حال، استدلال هایی درباره ی افول و سقوط آن مطرح شده است پذیرفتنی است و مباحثات مربوط به این که چه چیز ممکن است یا بایست جای آن را بگیرد را باید جدی گرفت. از این جهت، برخی شکل های بدیل اداره گری جهانی مطرح شده است.
یک امکان، تشکیل حکومتی جهانی است که جانشین حاکمیت دولت های ملی خاص شود؛ امکان دیگر برقراری نوعی فدرالیسم جهانی میان دولت های یک منطقه ی خاص از جهان است؛ سومین امکان پدید آمدن نوعی حکومت دینی غیرسرزمینی و جهان شمول کلیسایی است که با عالم مسیحیتی که پیش از پیدایش دولت در اروپا وجود داشت متفاوت باشد؛ از نظر دیگران فروپاشی دولت منجر به شرایطی خواهد بود که بی شباهت با دگر سالاری قرون وسطی نیست؛ سرانجام برخی گفته اند انترناسیونالیسم لیبرال که مبتنی بر سمت گیری علمی-عقلانی به منزله ی باور کلی زندگی و وفاداری به اصول حقوق جهان شمول بشر (ـــ حقوق بشر) است در حال سربرآوردن در برابر وفاداری های کوته بینانه به ملت، مذهب و دولت است که بسیاری آن را عامل پیش داوری، طاعون و جنگ می شناسند. در این سناریوی آخر، دولت از میان نخواهد رفت بلکه ساختارهای اداره گری مبتنی بر اصول عقلانی را خواهد پذیرفت. صلح جهانی در ادامه حاصل خواهد شد زیرا دولت ها دارای الگوی سازمانی مشترک خواهند بود و اختلافات خودشان را نه با توسل به جنگ بلکه از طریق چند جانبه گرایی همیارانه حل و فصل خواهند کرد.
ـــ آوارگی؛ تعیین سرنوشت خود؛ چند فرهنگ باوری؛ شکل گیری دولت؛ ملت گرایی

خواندنی های پیشنهادی

-1987 Andrew,V.Theories of the State,Oxford:Basil Blackwell
-1985 Giddens,A.The Nation-State and Violence,Berkeley:California University Press.
-1989 Hall,J.A.and Ikenberry,G.J.The State Minneapolis,MN:Minnesota University Press.
-1999 Opello,W.C.and Rosow,S.J.The National-State and Global Order,Boulder CO:Lynne Rienner.
-2003 Paul,T.V.Ikenberry,G.J.and Hall,J.A.(eds) The Nation-State in Question,Princeton,NJ: Princeton University Press.
-1978 Poggi,G.The Development of The Modern State,Stanford:Stanford University Press.
-1994 Porter,B,War and the Rise of the State,New York: Free Press.
-1994 Spruyt,B.The Sovereign State and its Competitors,Princeton,NJ: Princeton University Press.
-1970 Strayer,J.R.On the Medieval Origins of The Modern State,Princeton:Princeton University Press.
-1990 Tilly,C.Coercion,Capital ,and European States,A.D.990-1990,Cambridge:Cambridge University Press.
والتر اوپلَوی پسر
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390