نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
هنگام آغاپ به کار سازمان ملل متحد در 1945، کوچک بودن اندازه کشور ثروتمند لوکزامبورگ و بعدها ایسلند، که هر دو جمعیتی کم تر از 500،000 نفر داشتند، مانع عضویت آن ها در این سازمان نشد ولی مانند جامعه ملل، سازمان ملل هم دولت های بسیار کوچک موناکو، لیختنشتاین و سن مارینو در اروپا را به عضویت نپذیرفت، اعتقاد بر آن بود که این دولت ها بیش از آن کوچک اند که بتوانند به مسئولیت های ناشی از عضویت در یک نهاد سیاسی جهانی عمل کنند. در عوض، این دولت های ذره ای اروپایی همراه آندورا و واتیکان از موقعیت عضو ناظر برخوردار شدند. امروزه جز واتیکان (که قلمرویی در اختیار ندارد) کشورهای یادشده با آن که جمعیت شان تنها بین 28،000 نفر (سن مارینو) و 69،000 نفر (آندورا) است عضو تمام عیار سازمان ملل هستند.
تغییر ایستار جامعه ی جهانی در قبال دولت های بسیار کوچک (دلوت های ذره ای) تا اندازه زیادی نتیجه موج استعمار زدایی که از دهه 1960 به راه افتاد و تأیید استعمارستیزی از نظر سازمان ملل است. در پایان سال 1968 سازمان ملل این کشورها را که کم تر از یک میلیون نفر جمعیت داشتند به عضویت پذیرفت: جمهوری خلق کنگو، قبرس، گابون، زنگبار (که بعدها با تانگانیکا ادغام شد)، گامبیا، باربادوس، بوتسوانا، گویان، لسوتو، گینه ی استوایی، موریس، سوازیلند و مالدیو که از همه کوچک تر بود و تنها حدود 100،000 نفر جمعیت داشت. سازمان ملل هم که کشورهای خیلی کوچک تا خیلی بزرگ جهان سوم در آن دست بالا پیدا کرده بودند به نوبه ی خود بر لزوم عضویت همه دولت های مستقل (برخوردار از حاکمیت) قطع نظر از کوچک یا بزرگ بودن شان کاملاً صحه گذاشت. این حرکت به سمت جهان شمول ساختن عضویت سازمان ملل پس از جنگ سرد کامل شد زیرا در این زمان سلطان نشین های بسیار کوچک اروپا هم که زمانی درخواست عضویت شان رد شده بود سرانجام در اوایل دهه 1990 به عضویت کامل سازمان ملل نائل شدند.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 سازمان ملل که نگران افزایش شمار دولت های بسیار کوچک عضو بود کوشید به این مسئله بپردازد که آیا این دولت ها را می توانند به شکلی واقع بینانه تکالیف بین المللی خود را ایفا کنند یا نه. پیش از این دوره، وصف «کوچک» اساساً اشاره به دولت های اروپایی مانند بلژیک، اتریش و سویس داشت. بنابراین در سازمان ملل و دیگر مجامع برای مشخص ساختن دولت هایی که جمعیتی بسیار اندک یعنی بین 100،000 تا یک میلیون نفر جمعیت داشتند طبقه فرعی ریزدولت ها یا «دولت های ذره ای» ابداع شد. جالب توجه این که نگاه جامعه جهانی تنها روی کارایی اقتصادی و مالی این دولت ها و بنابراین توانایی آن ها برای ایفای مسئولیت های بین المللی متمرکز نبوده بلکه رابطه میان اندازه و نفوذ ذولت ها در سازمان های بین المللی به ویژه از حیث سهمی که از آرا داشتند مدنظر بود. در میان دولت های بزرگ تر و برخی تحلیلگران این احساس حاکم بود که دولت های ذره ای باید موقعیتی نازل تر از عضویت کامل داشته باشند؛ آن ها باید علایق و منافع خود را به برخی مسائل محدود سازند و در تصمیم گیری های مجامع جهانی تنها مشارکتی محدود داشته باشند. اگرچه در نهایت، هنجارهای مردم سالارانه هر دولت یک رأی و مشارکت کامل حاکم شد ولی روشن است که دولت های ذره ای در طول دهه ها برای باقی ماندن و مورد توجه قرار گرفتن در نهادهای بین المللی و نیز کل جهان ناگزیر از فائق آمدن بر مشکلات بی مانندی بوده اند.
تعریف دولت ذره ای امروزه نیز همچنان دشوار است زیرا هرگونه مرز جمعیتی که برای تعریف مان قائل شویم لزوماً متغیر و نسبی خواهد بود. سازمانی که شاید بیش ترین فعالیت سیاست گذاری را درباره دولت های کوچک انجام داده جامعه مشترک المنافع است که از پنجاه و چهار عضو آن سی و دو تا دولت کوچک هستند. مطابق آخرین تعریفی که جامعه مشترک المنافع برای آن چه خودش ترجیح می دهد تنها دولت «کوچک» بخواند (1997) ارائه کرده است این ها دولت هایی با کم تر از 1/5 میلیون نفر جمعیت هستند. البته گفتنی است که سازمان یادشده ناچار شده است جامائیکا، لسوتو، و پاپوا گینه نو را که هم که جمعیتی بسیار بیش از 1/5 میلیون نفر دارند به دلیل داشتن برخی ویژگی های مشترک با گروه کوچک تر در زمره دولت های کوچک قرار دهد. گروه دولت های کوچک جامعه مشترک المنافع افزون بر این دولت های ذره ای شامل بلیز، گویان و دولت های جزیره ای انگلیسی زبان کارائیب، دولت های آفریقایی بوتسوانا، گامبیا، موریس، نامیبیا، شیسل و سوازیلند؛ بروئنی و مالدیو در آسیا؛ جزایر جنوب اقیانوس اطلس؛ و قبرس و مالت در مدیترانه است.
به دلایلی فراتر از آن چه جامعه مشترک المنافع مد نظر دارد پاپوا گینه نو با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر (در 2001) معمولاً جزو دولت های ذره ای به شمار نمی رود حال آن که دولت های ذیل به یقین در این زمره جای می گیرند: سورینام در امریکای جنوبی؛ کومور، جیبوتی، کیپ ورد، گینه ی استوایی، گابون، گینه ی بیسائو و سائوتومه و پرینسیپ در آفریقا؛ بوتان در آسیا، بحرین و قطر در خاورمیانه؛ و استونی در اروپای شرقی؛ تمامی این دولت ها در اوایل دهه 2000 جمعیتی کم تر از 1/5 میلیون نفر داشتند. ممکن است برخی تحلیلگران حتی سقف بالاتری برای جمعیت دولت های ذره ای قائل باشند که به آن ها اجازه دهد کویت و عمان با اندکی کم تر از 2 میلیون نفر جمعیت و اسلوونی، مقدونیه، لیتوانی و مغولستان با جمعیتی کم تر از جمعیت 2/6 میلیون نفری جامائیکا را هم در این زمره جای دهند. به کل این فهرست باید دولت های ذره ای قدیمی اروپا را هم افزود.
دولت های ذره ای از لحاظ توسعه اقتصادی و جمعیتی تفاوت های چشمگیری با هم دارند. همان گونه می توان انتظار داشت دولت های ذره ای قدیمی تر اروپا به طور کلی ثروتمندتر و از نظر اجتماعی توسعه یافته ترند. به ویژه لوکزامبورگ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است که از نظر توسعه انسانی هم بسیار پیشرفته به شمار می آید. ولی حتی در جمع دولت های در حال توسعه هم سرانه، دولت های کوچک خاورمیانه جزو دولت های بسیار توسعه یافته هستند؛ دولت های ذره ای شرق اروپا منطقه کارائیب معمولاً جزو دولت های با درآمد بسیار بالا یا متوسط به بالا هستند و تنها تعدادی از آن ها در زمره دولت های با درآمد متوسط به پایین قرار می گیرند؛ دولت های جنوب اقیانوس آرام به طور کلی درآمد متوسط به پایین دارند و گروه دولت های ذره ای افریقا در کنار بوتسوانا، گابون و موریس که دارای درآمد متوسط هستند شامل تعدادی دولت کم درآمد هم می شود.
از لحاظ توسعه اجتماعی یا انسانی، توزیع دولت های ذره ای نابرابری کم تری را نشان می دهد: تعداد زیادی از دولت های کوچک از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در رتبه های بالایی قرار دارند و بقیه نیز معمولاً جزو گروه میانه ی قرار می گیرند. در واقع در سال 2003 باربادوس مقام نخست را در میان همه کشورهای در حال توسعه (حز هنگ کنگ) و رتبه 27 را در میان همه کشورهای جهان احراز کرد. ممکن است امتیاز نسبتاً خوبی که این دولت های کوچک با توجه به این شاخص ها به دست می آورند برخی ناظران را وادارد تا آسیب پذیری های بسیار واقعی آن ها را ناچیز شمارند. زیرا با ین که اداره امور دولت های بسیار کوچک تا اندازه ای آسان تر است ولی به همان اندازه بلاتکلیفی های بازاری و زیست محیطی پیشرفت آن ها را راحت تر مختل می سازد. غیر از کشورهای خاورمیانه، گابون، و ترینیداد و توباگو که از بخت بلند، دارای منابع نفت فراوان هستند و چند کشور دیگری که از منابع معدنی برخوردارند این دولت های ذره ای به طور کلی به بخش های اقتصادی آسیب پذیر و متغیر یعنی بخش های کشاورزی، گردشگری، و انواع خدمات مالی وابسته اند.
ویژگی های منحصر به فردی که بین بیش تر این دولت ها به ویژه دولت های ذره ای در حال توسعه مشترک است از این قرار است: اقتصاد آزادی که معمولاً وابسته به بازارهای خارجی و متکی به منابع محدود و طیف کوچکی از تولیدات یا فعالیت هاست؛ دشواری های به هم مرتبط از لحاظ دستیابی به صرفه جویی های برخاسته از مقیاس؛ بالابودن هزینه زیرساخت ها و مشکلات حمل و نقل؛ محدودبودن دسترسی به منابع مالی خارجی؛ و آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی. این کشورها معمولاً در برابر رویدادهای نظام بین الملل موضعی واکنشی دارند و اغلب تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند و نسبت به مداخله خارجی و فشارهای قدرت های بزرگ تر، نهادهای مالی بین المللی به طور کلی عناصر امنیت بین الملل آسیب پذیرند. همچنین دچار مشکلات زیست محیطی مشترکی هستند که بسیاری از آن ها در ارتباط با صنعت گردشگری یا مؤثر بر این صنعتی است که تکیه گاه اصلی بسیاری از اقتصادها به شمار می رود. به ویژه در مورد دولت های جزیره ای این مشکلات شامل آسیب پذیری در برابر فرسایش سواحل، آلودگی دریاها و در بلندمدت بالاآمدن سطح دریاهاست. سرانجام، با شدت گرفتن روند جهانی شدن، این کشورها در برابرتهدیدات فرامرزی از جمله جرایم مالی و قاچاق مواد مخدر هم بسیار آسیب پذیر شده اند.
با توجه به این آسیب پذیری ها، دولت های ذره ای غیراروپایی برای متقاعد ساختن جامعه جهانی در مورد لزوم برخورد ویژه و متفاوت با خودشان بسیار کوشیده اند. آن ها از ترتیبات تجاری ترجیحی با آمریکای شمالی و اروپا بهره مندند و امروزه تلاش دارند زمان بندی آهسته تری را برای آزادسازی تجارت خودشان جا بیندازند که به آن ها فرصت کافی برای سازگار ساختن اقتصاد و جوامع شان جهت رقابت با کشورهای بزرگ تر را بدهد. در حوزه دیپلماسی، همه دولت های ذره ای- اعم از اروپایی و جهان سومی-می دانند که حفظ روابط دوستانه و همکاری جویانه با تعداد هر چه بیش تری از دولت ها به ویژه با همسایگان بزرگ ترشان که از لحاظ کمک اقتصادی، راه های حمل و نقل، و در برخی موارد تصمیم گیری سیاست خارجی و دفاع محل اتکای آن ها هستند به نفع شان است.
یکی از راهبردهای مشترکی که این دولت های بسیار کوچک برای غلب بر کوچک بودن خودشان در پیش می گیرند همکاری منطقه ای است. همگرایی و همکاری اقتصادی از اواخر دهه 1960 از اهداف جامعه ی کارائیب (کاریکوم) و از اواخر دهه 1970 جزو هدف های مجمع جنوب اقیانوس آرام بوده است. در اروپا لوکزامبورگ از اعضای مؤسس جامعه ی اروپا بوده است و دولت های کوچک اروپای شرقی سرگرم مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. به همین سان، دولت های ذره ای خاورمیانه عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند؛ بوتان و مالدیو در اتحادیه همکاری منطقه ای آسیای جنوبی (سارک) عضویت دارند؛ دولت های ذره ای افریقا عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (اکوواس)، جامعه اقتصادی دولت های افریقای مرکزی، یا جامعه توسعه جنوب آفریقا هستند. گذشته از این دولت ها و عضویت اقتصادی و سیاسی آن ها در گروه بندی های متفاوتی از جنبش عدم تعهد و گروه 77 گرفته تا جامعه عرب، اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای امریکایی، بسیاری از دولت های ذره ای در سازمان مهم چند منطقه ای عضویت دارند: گروه آفریقا-کارائیب-اقیانوس آرام که برای جلب برخورد ویژه اتحادیه اروپا در پشت صحنه اعمال فشار می کند و اتحادیه ی دولت های کوچک جزیره ای که برای جلب توجه جهانیان به مشکلات زیست محیطی بی مانند این گونه دولت ها تشکیل شده است.
در مجموع، بدبینی اولیه جامعه جهانی به توانایی دولت های ذره ای برای نشان دادن رفتار مسئولانه در روابط بین الملل ظاهراً اکنون برطرف شده است. در واقع این دولت های کوچک نشان داده اند که قادرند از طرف اتحادیه و ائتلاف های خودشان دستورکار بین المللی را تحت تأثیر قرار دهند. اما به ازای هر یک دولت ذره ای که کوچک بودن خودش را با نشان دادن دیپلماسی ماهرانه و مشارکت فعال در برخی مجامع بین المللی جبران کرده است دولت های ذره ای دیگری هم هستند که از منابع مالی یا انسانی لازم برای عطف توجه جدی به مسائلی که بیرون از دائره محیط داخلی و منطقه ای بلافصل شان قرار می گیرد محروم اند. از این جهت، جهانی شدن با خطر به حاشیه رانده شدن هرچه بیش تر دولت های ذره ای همراه است.
ـــ جهانی شدن؛ سازمان ملل متحد؛ شکل گیری دولت
-2003 Hey,Jeanne A.K.(ed) Small States in World Politics:Explaning Foreign Policy Behavior,Boulder Co:Lynne Rienner.
-2001 Jazbec,M.The Diplomacy of New Small States:The Case of Slovenia With Some Comparison From the Baltics,Aldershot:Ashgate,
-1993 Sutton,P.and Payne,A.(eds)Size and Survival:The Politics of Security in the Caribbean and the Pacific,London:Frank Cass.
ژاکلین بریوبوی واگنر
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
تغییر ایستار جامعه ی جهانی در قبال دولت های بسیار کوچک (دلوت های ذره ای) تا اندازه زیادی نتیجه موج استعمار زدایی که از دهه 1960 به راه افتاد و تأیید استعمارستیزی از نظر سازمان ملل است. در پایان سال 1968 سازمان ملل این کشورها را که کم تر از یک میلیون نفر جمعیت داشتند به عضویت پذیرفت: جمهوری خلق کنگو، قبرس، گابون، زنگبار (که بعدها با تانگانیکا ادغام شد)، گامبیا، باربادوس، بوتسوانا، گویان، لسوتو، گینه ی استوایی، موریس، سوازیلند و مالدیو که از همه کوچک تر بود و تنها حدود 100،000 نفر جمعیت داشت. سازمان ملل هم که کشورهای خیلی کوچک تا خیلی بزرگ جهان سوم در آن دست بالا پیدا کرده بودند به نوبه ی خود بر لزوم عضویت همه دولت های مستقل (برخوردار از حاکمیت) قطع نظر از کوچک یا بزرگ بودن شان کاملاً صحه گذاشت. این حرکت به سمت جهان شمول ساختن عضویت سازمان ملل پس از جنگ سرد کامل شد زیرا در این زمان سلطان نشین های بسیار کوچک اروپا هم که زمانی درخواست عضویت شان رد شده بود سرانجام در اوایل دهه 1990 به عضویت کامل سازمان ملل نائل شدند.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 سازمان ملل که نگران افزایش شمار دولت های بسیار کوچک عضو بود کوشید به این مسئله بپردازد که آیا این دولت ها را می توانند به شکلی واقع بینانه تکالیف بین المللی خود را ایفا کنند یا نه. پیش از این دوره، وصف «کوچک» اساساً اشاره به دولت های اروپایی مانند بلژیک، اتریش و سویس داشت. بنابراین در سازمان ملل و دیگر مجامع برای مشخص ساختن دولت هایی که جمعیتی بسیار اندک یعنی بین 100،000 تا یک میلیون نفر جمعیت داشتند طبقه فرعی ریزدولت ها یا «دولت های ذره ای» ابداع شد. جالب توجه این که نگاه جامعه جهانی تنها روی کارایی اقتصادی و مالی این دولت ها و بنابراین توانایی آن ها برای ایفای مسئولیت های بین المللی متمرکز نبوده بلکه رابطه میان اندازه و نفوذ ذولت ها در سازمان های بین المللی به ویژه از حیث سهمی که از آرا داشتند مدنظر بود. در میان دولت های بزرگ تر و برخی تحلیلگران این احساس حاکم بود که دولت های ذره ای باید موقعیتی نازل تر از عضویت کامل داشته باشند؛ آن ها باید علایق و منافع خود را به برخی مسائل محدود سازند و در تصمیم گیری های مجامع جهانی تنها مشارکتی محدود داشته باشند. اگرچه در نهایت، هنجارهای مردم سالارانه هر دولت یک رأی و مشارکت کامل حاکم شد ولی روشن است که دولت های ذره ای در طول دهه ها برای باقی ماندن و مورد توجه قرار گرفتن در نهادهای بین المللی و نیز کل جهان ناگزیر از فائق آمدن بر مشکلات بی مانندی بوده اند.
تعریف دولت ذره ای امروزه نیز همچنان دشوار است زیرا هرگونه مرز جمعیتی که برای تعریف مان قائل شویم لزوماً متغیر و نسبی خواهد بود. سازمانی که شاید بیش ترین فعالیت سیاست گذاری را درباره دولت های کوچک انجام داده جامعه مشترک المنافع است که از پنجاه و چهار عضو آن سی و دو تا دولت کوچک هستند. مطابق آخرین تعریفی که جامعه مشترک المنافع برای آن چه خودش ترجیح می دهد تنها دولت «کوچک» بخواند (1997) ارائه کرده است این ها دولت هایی با کم تر از 1/5 میلیون نفر جمعیت هستند. البته گفتنی است که سازمان یادشده ناچار شده است جامائیکا، لسوتو، و پاپوا گینه نو را که هم که جمعیتی بسیار بیش از 1/5 میلیون نفر دارند به دلیل داشتن برخی ویژگی های مشترک با گروه کوچک تر در زمره دولت های کوچک قرار دهد. گروه دولت های کوچک جامعه مشترک المنافع افزون بر این دولت های ذره ای شامل بلیز، گویان و دولت های جزیره ای انگلیسی زبان کارائیب، دولت های آفریقایی بوتسوانا، گامبیا، موریس، نامیبیا، شیسل و سوازیلند؛ بروئنی و مالدیو در آسیا؛ جزایر جنوب اقیانوس اطلس؛ و قبرس و مالت در مدیترانه است.
به دلایلی فراتر از آن چه جامعه مشترک المنافع مد نظر دارد پاپوا گینه نو با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر (در 2001) معمولاً جزو دولت های ذره ای به شمار نمی رود حال آن که دولت های ذیل به یقین در این زمره جای می گیرند: سورینام در امریکای جنوبی؛ کومور، جیبوتی، کیپ ورد، گینه ی استوایی، گابون، گینه ی بیسائو و سائوتومه و پرینسیپ در آفریقا؛ بوتان در آسیا، بحرین و قطر در خاورمیانه؛ و استونی در اروپای شرقی؛ تمامی این دولت ها در اوایل دهه 2000 جمعیتی کم تر از 1/5 میلیون نفر داشتند. ممکن است برخی تحلیلگران حتی سقف بالاتری برای جمعیت دولت های ذره ای قائل باشند که به آن ها اجازه دهد کویت و عمان با اندکی کم تر از 2 میلیون نفر جمعیت و اسلوونی، مقدونیه، لیتوانی و مغولستان با جمعیتی کم تر از جمعیت 2/6 میلیون نفری جامائیکا را هم در این زمره جای دهند. به کل این فهرست باید دولت های ذره ای قدیمی اروپا را هم افزود.
دولت های ذره ای از لحاظ توسعه اقتصادی و جمعیتی تفاوت های چشمگیری با هم دارند. همان گونه می توان انتظار داشت دولت های ذره ای قدیمی تر اروپا به طور کلی ثروتمندتر و از نظر اجتماعی توسعه یافته ترند. به ویژه لوکزامبورگ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است که از نظر توسعه انسانی هم بسیار پیشرفته به شمار می آید. ولی حتی در جمع دولت های در حال توسعه هم سرانه، دولت های کوچک خاورمیانه جزو دولت های بسیار توسعه یافته هستند؛ دولت های ذره ای شرق اروپا منطقه کارائیب معمولاً جزو دولت های با درآمد بسیار بالا یا متوسط به بالا هستند و تنها تعدادی از آن ها در زمره دولت های با درآمد متوسط به پایین قرار می گیرند؛ دولت های جنوب اقیانوس آرام به طور کلی درآمد متوسط به پایین دارند و گروه دولت های ذره ای افریقا در کنار بوتسوانا، گابون و موریس که دارای درآمد متوسط هستند شامل تعدادی دولت کم درآمد هم می شود.
از لحاظ توسعه اجتماعی یا انسانی، توزیع دولت های ذره ای نابرابری کم تری را نشان می دهد: تعداد زیادی از دولت های کوچک از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در رتبه های بالایی قرار دارند و بقیه نیز معمولاً جزو گروه میانه ی قرار می گیرند. در واقع در سال 2003 باربادوس مقام نخست را در میان همه کشورهای در حال توسعه (حز هنگ کنگ) و رتبه 27 را در میان همه کشورهای جهان احراز کرد. ممکن است امتیاز نسبتاً خوبی که این دولت های کوچک با توجه به این شاخص ها به دست می آورند برخی ناظران را وادارد تا آسیب پذیری های بسیار واقعی آن ها را ناچیز شمارند. زیرا با ین که اداره امور دولت های بسیار کوچک تا اندازه ای آسان تر است ولی به همان اندازه بلاتکلیفی های بازاری و زیست محیطی پیشرفت آن ها را راحت تر مختل می سازد. غیر از کشورهای خاورمیانه، گابون، و ترینیداد و توباگو که از بخت بلند، دارای منابع نفت فراوان هستند و چند کشور دیگری که از منابع معدنی برخوردارند این دولت های ذره ای به طور کلی به بخش های اقتصادی آسیب پذیر و متغیر یعنی بخش های کشاورزی، گردشگری، و انواع خدمات مالی وابسته اند.
ویژگی های منحصر به فردی که بین بیش تر این دولت ها به ویژه دولت های ذره ای در حال توسعه مشترک است از این قرار است: اقتصاد آزادی که معمولاً وابسته به بازارهای خارجی و متکی به منابع محدود و طیف کوچکی از تولیدات یا فعالیت هاست؛ دشواری های به هم مرتبط از لحاظ دستیابی به صرفه جویی های برخاسته از مقیاس؛ بالابودن هزینه زیرساخت ها و مشکلات حمل و نقل؛ محدودبودن دسترسی به منابع مالی خارجی؛ و آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی. این کشورها معمولاً در برابر رویدادهای نظام بین الملل موضعی واکنشی دارند و اغلب تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند و نسبت به مداخله خارجی و فشارهای قدرت های بزرگ تر، نهادهای مالی بین المللی به طور کلی عناصر امنیت بین الملل آسیب پذیرند. همچنین دچار مشکلات زیست محیطی مشترکی هستند که بسیاری از آن ها در ارتباط با صنعت گردشگری یا مؤثر بر این صنعتی است که تکیه گاه اصلی بسیاری از اقتصادها به شمار می رود. به ویژه در مورد دولت های جزیره ای این مشکلات شامل آسیب پذیری در برابر فرسایش سواحل، آلودگی دریاها و در بلندمدت بالاآمدن سطح دریاهاست. سرانجام، با شدت گرفتن روند جهانی شدن، این کشورها در برابرتهدیدات فرامرزی از جمله جرایم مالی و قاچاق مواد مخدر هم بسیار آسیب پذیر شده اند.
با توجه به این آسیب پذیری ها، دولت های ذره ای غیراروپایی برای متقاعد ساختن جامعه جهانی در مورد لزوم برخورد ویژه و متفاوت با خودشان بسیار کوشیده اند. آن ها از ترتیبات تجاری ترجیحی با آمریکای شمالی و اروپا بهره مندند و امروزه تلاش دارند زمان بندی آهسته تری را برای آزادسازی تجارت خودشان جا بیندازند که به آن ها فرصت کافی برای سازگار ساختن اقتصاد و جوامع شان جهت رقابت با کشورهای بزرگ تر را بدهد. در حوزه دیپلماسی، همه دولت های ذره ای- اعم از اروپایی و جهان سومی-می دانند که حفظ روابط دوستانه و همکاری جویانه با تعداد هر چه بیش تری از دولت ها به ویژه با همسایگان بزرگ ترشان که از لحاظ کمک اقتصادی، راه های حمل و نقل، و در برخی موارد تصمیم گیری سیاست خارجی و دفاع محل اتکای آن ها هستند به نفع شان است.
یکی از راهبردهای مشترکی که این دولت های بسیار کوچک برای غلب بر کوچک بودن خودشان در پیش می گیرند همکاری منطقه ای است. همگرایی و همکاری اقتصادی از اواخر دهه 1960 از اهداف جامعه ی کارائیب (کاریکوم) و از اواخر دهه 1970 جزو هدف های مجمع جنوب اقیانوس آرام بوده است. در اروپا لوکزامبورگ از اعضای مؤسس جامعه ی اروپا بوده است و دولت های کوچک اروپای شرقی سرگرم مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. به همین سان، دولت های ذره ای خاورمیانه عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند؛ بوتان و مالدیو در اتحادیه همکاری منطقه ای آسیای جنوبی (سارک) عضویت دارند؛ دولت های ذره ای افریقا عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (اکوواس)، جامعه اقتصادی دولت های افریقای مرکزی، یا جامعه توسعه جنوب آفریقا هستند. گذشته از این دولت ها و عضویت اقتصادی و سیاسی آن ها در گروه بندی های متفاوتی از جنبش عدم تعهد و گروه 77 گرفته تا جامعه عرب، اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای امریکایی، بسیاری از دولت های ذره ای در سازمان مهم چند منطقه ای عضویت دارند: گروه آفریقا-کارائیب-اقیانوس آرام که برای جلب برخورد ویژه اتحادیه اروپا در پشت صحنه اعمال فشار می کند و اتحادیه ی دولت های کوچک جزیره ای که برای جلب توجه جهانیان به مشکلات زیست محیطی بی مانند این گونه دولت ها تشکیل شده است.
در مجموع، بدبینی اولیه جامعه جهانی به توانایی دولت های ذره ای برای نشان دادن رفتار مسئولانه در روابط بین الملل ظاهراً اکنون برطرف شده است. در واقع این دولت های کوچک نشان داده اند که قادرند از طرف اتحادیه و ائتلاف های خودشان دستورکار بین المللی را تحت تأثیر قرار دهند. اما به ازای هر یک دولت ذره ای که کوچک بودن خودش را با نشان دادن دیپلماسی ماهرانه و مشارکت فعال در برخی مجامع بین المللی جبران کرده است دولت های ذره ای دیگری هم هستند که از منابع مالی یا انسانی لازم برای عطف توجه جدی به مسائلی که بیرون از دائره محیط داخلی و منطقه ای بلافصل شان قرار می گیرد محروم اند. از این جهت، جهانی شدن با خطر به حاشیه رانده شدن هرچه بیش تر دولت های ذره ای همراه است.
ـــ جهانی شدن؛ سازمان ملل متحد؛ شکل گیری دولت
خواندنی های پیشنهادی
-1997 Commonwealth Advisory Group A Future for Small States:Overcoming Vulnerability,London:Commonwealth Secretariat.-2003 Hey,Jeanne A.K.(ed) Small States in World Politics:Explaning Foreign Policy Behavior,Boulder Co:Lynne Rienner.
-2001 Jazbec,M.The Diplomacy of New Small States:The Case of Slovenia With Some Comparison From the Baltics,Aldershot:Ashgate,
-1993 Sutton,P.and Payne,A.(eds)Size and Survival:The Politics of Security in the Caribbean and the Pacific,London:Frank Cass.
ژاکلین بریوبوی واگنر
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
