نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
اندیشه های راه سوم و سوسیال دموکراسی یا مردم سالاری اجتماعی «جدید» نفوذ گسترده و هرچند شکننده ای بر نظریه و عمل سیاست مردم سالارانه در غرب دارد. پیروزی سیاسی حکومت هایی در دهه 1990 که آگاهانه «راه سوم» را در پیش گرفتند-که بهترین نمونه های آن ها دولت کلینتون در ایالات متحده، دولت «کارگری جدید» بلر در انگلستان و دولت شرودر در آلمان بودند-با توجه به حضور فراگیر نولیبرالیسم در مردم سالاری های غربی به هیچ وجه دستاورد کوچکی نبوده است. اما همواره درباره ی فاصله راه سوم با نولیبرالیسم تردیدهایی وجود داشته و هرچه حکومت های راه سومی بیش تر بر سر کار بوده اند این تردید قوت بیش تری یافته است.
در حال حاضر نوشته های سیاسی و دانشگاهی فراوانی درباره راه سوم وجود دارد که هم تحلیل دگرگونی های اجتماعی را در بر می گیرد و هم هواداری و استدلال درباره ی واکنش های سیاسی و سیاست گذارانه ای را که به این تغییرات نشان داده شده است. شاید آنتونی گیدنز برجسته ترین روشنفکر در زمینه ی تبیین و دفاع از راه سوم باشد ولی دیگران (از جمله ویل هوتن، جف مولگان، و استوارت وایت در انگلستان، و رابرت رایش، آمیتای اتزیونی، رابرت پوتنام و ویلیام گالستون در ایالات متحده) هم در تحلیل و تبیین دستور کار فراخ راه سوم سهم داشته اند. «شورای رهبری مردم سالار» در ایالات متحده و گروه متفکران «دموس» در انگلستان در وارد ساختن اندیشه های راه سوم به حوزه ی عمومی نقش مهمی داشته اند.
از دید اندیشمندان راه سوم، ما در دوره ای از دگرگونی بارز اجتماعی و اقتصادی به سر می بریم که بینان های نظم اجتماعی و مشروعیت حکمرانی مردم سالارانه در جوامع نو را به چالش گرفته است. از نظر اقتصادی، به سراشیب زوال افتادن اقتصاد تولید صنعتی و رشد اقتصادهای جدید خدماتی و مبتنی بر فناوری پیشرفته/ اطلاعات، پویش تازه ای را در جوامع نو به سمت جذب و حذف افراد، و شکاف روبه رشدی در میان برندگان و بازندگان به وجود آورده است. امروزه برای تشریح دگرگونی های پدید آمده معمولاً از جامعه ی «30-40-30» سخن به میان می آورند-30 درصد برنده اند، 40 درصد نه برنده و نه بازنده ولی در حال افول اند، و 30 درصد هم تهیدستان/طبقه ی پایین جدید را تشکیل می دهند. آن چه اهمیت خاص دارد شکاف های روبه رشد اجتماعی و سیاسی است که با این شکاف تازه همراه است. «راه سومی ها» هم مانند بسیاری دیگر از افراد معتقدند که این اقتصاد جدید را هر چه بیش تر نیروهای جهانی پیش می برند. از نظر آنان، جهانی شدن در حال فرسودن قدرت و نقش حکومت های ملی است. پویش اقتصادی تازه ای که در جهان در کار است هرچه بیش تر میان سطوح منطقه ای و جهانی جریان دارد-و این بیان دیگری است از همان حکم «جهانی بیندیش، محلی عملی کن» دهه 1970.
به لحاظ اجتماعی، اندیشمندان راه سوم معتقدند بین افراد و جامعه ی محلی شان مناسبات تازه ای در حال پیدایش است. به گفته ی گیدنز دریافت ما از فردباوری در حال دورشدن از استیلای منافع شخصی تنگ بینانه و «آزادخواهی نسل من» و رفتن به سمت تأکید بر ارزشمندی کثرت گرایی فرهنگی و انتخاب سبک زندگی است. از نظر او افراد امروزی هر چه بیش تر «تأمل اجتماعی» پیدا می کنند-هم از فردیت خویش آگاه می شوند و هم به هویت های اجتماعی و فرهنگی خودشان و حس شهروندی ملازم با این هویت وقوف می یابند. بر اساس نگرش جماعت خواهانه ی (ـــ جماعت باوری) انتقادی تر اتزیونی، فردباوری نو از هر نوع، در حال زایل کردن ذخایر همبستگی و سرمایه ی اجتماعی (اعتماد و انسجام اجتماعی زاده ی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و قلمرو مدنی محلی)است که برای انسجام اجتماعی لازم اند.
اندیشمندان راه سوم معتقدند این دگرگونی ها زمینه های کشنگری سیاسی را در جوامع نو تغییر می دهند. شهروندان هر چه بیش تر به نهادهای موسوم سیاسی بدبین و از آن ها جدا می شوند. فرایندهای سیاسی جریان اصلی مردم سالاری مشروعیت خود را از دست داده است. مردم اطمینان کم تری دارند که «سیاست معمول» قادر باشد نتایج مثبتی به بار آورد. نوعی مشرب «سیاست ستیزی» عوامانه و زشت در حال رشد است. برخی مانند گیدنز قائل به رشد نوعی عرصه ی «فروسیاست»(شامل جنبش های اجتماعی و جامعه ی مدنی جهانی) هستند که نهادهای سیاسی مرسوم را غافلگیر می کند و زمینه را برای اجرای گونه ی تازه ای از سیاست مهیا می سازد.
آخرین مضمون عمده ی تحلیل های راه سومی بر استدلالی درباره مخاطرات و جامعه ی مخاطره جو تکیه دارد. به گفته گیدنز تأثیر فزاینده ی بشر بر جهان (هر روز که می گذرد کم تر چیزی خارج از دایره ی تأثیرگذاری آگاهانه ی اقدامات بشر می ماند) ضرورت تازه ای را برای مهار فعالانه تر و سازنده تر مخاطرات ملازم با این تأثیرگذاری پیش می آورد. این امر برای چگونگی دریافت و به اجرا درآمدن حکومت مردم سالاری اجتماعی پیامدهایی دارد. در عرصه ی بین المللی این نگرش از دفاع راه سومی ها از مداخله بشر دوستانه خبر می دهد.
بر اساس این تحلیل کلی، اندیشمندان راه سوم دستور کار سیاسی و سیاست گذارانه ای عرضه می کنند که ابعاد متعددی دارد: نقطه آغاز دستور کار یادشده این است که هم برای پاسخ گویی به مسائل تازه ی فراروی جامعه ی امروزی و هم برای احیای موضوعیت سیاست پیشرفت خواهان باید بخش اعظم سنت مردم سالاری اجتماعی را نادیده گرفت و کنار گذاشت. به ویژه اندیشمندان راه سوم سودای سنتی مردم سالاری اجتماعی برای ایجاد اقتصادی اجتماعی و یک بخش عمومی در کنار بازارهای خصوصی-غیرکالایی کردن حوزه هایی از زندگی که برای نیازهای بشر دارای اهمیت اساسی شناخته می شوند و ایجاد نهادهای عمومی با مسئولیت تضمین آشتی پایدار برابری و آزادی-را آمیخته به شائبه ی کمونیسم و سوسیالیسم دولتی تجربه شده در سده ی بیستم می دانند و آن را مورد حمله قرار می دهند. از دید اندیشمندان راه سوم نباید به آن چه خودشان روزهای تاریک حکومت آمرانه ی غول آسا و غیر پاسخ گو به مردم می خوانند بازگشت.
با وجود این، راه سوم هم از لحاظ ارزش هایی که قبول دارد و هم از نظر قائل بودن به اتحادهای تازه میان حکومت و نهادهای مدنی در جهت تقویت توانایی مردم برای زندگی آبرومندانه البته در دل جامعه ای که اساساً بازارهای خصوصی و فرایندهای سرمایه داری بدان شکل داده است شباهت هایی به مردم سالاری اجتماعی دارد. برخی افراد برای مشخص ساختن موازنه هایی که در دستور کارهای راه سومی مطرح است واژه های اختصاری گوناگونی جعل کرده اند-کورا (سرواژه ای برای اشاره به چهار عنصر همبستگی، فرصت، مسئولیت و پاسخ گویی)، ریو (سرواژه ای برای اشاره به سه عنصر مسئولیت، جذب و فرصت) و پاپ (سرواژه ای برای اشاره به دو عنصر عمل گرایی و مردم باوری).
شاید چکیده دستور کار سیاسی راه سوم را بهتر از همه آنتونی گیدنز به دست داده باشد. او به اصول بسیاری استناد می کند-ترویج جهانی شدن اقتصاد در برابر حمایتگری اقتصادی؛ برابری و آزادی که استقلال عمل فردی را بیشینه می سازد «نبود هیچ گونه حق فارغ از مسئولیت» به ویژه در زمینه دسترسی به کمک های رفاهی دولت؛ «نبود اقتدار دور از مردم سالاری» در عرصه ی حکمرانی؛ و آشتی آرمان های نوگرایی؛ جهان میهنی، مردم سالاری و محافظه کاری که امکان آغوش گشودن به روی تغییر را البته به شیوه ای «دور اندیشانه» فراهم می سازد. گیدنز بر پایه این اصول، برنامه سیاسی یکپارچه ای برای پاسخ گفتن به نیاز به تغییر و اصلاح بخش های اصلی جامعه-دولت، جامعه مدنی، اقتصاد و ملت-می ریزد.
در سطح دولت، مسئله نه کوچک شدن حکومت به واسطه رواج نولیبرالیسم یا بزرگ شدن آن به واسطه رواج مردم سالاری اجتماعی، بلکه بازسازی حکومت در جهت مردم سالارانه تر ساختن آن است. باید اقتدار مشروع حکومت را از نو به شیوه ای فعالانه احیا کنیم. این مستلزم انجام کارهای چندی است از جمله تمرکززدایی «نزولی» و «صعودی» قدرت از سطح ملی حکومت برای تضمین پاسخ گویی شایسته به جهانی شدن، اصلاحات قانونی برای تقویت شفافیت و آشکاربودن حکومت، و بالا بردن کارایی اجرایی دیوان سالاری. با این که ممکن است واگذاری بیش تر قدرت، توانایی پاسخ گویی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مناطق را تضعیف کند ولی گیدنز معتقد است که مردم سالاری مشورتی تر نیازمند تجربه اندوزی بیش تر در سطح محلی است و بازسازی حکومت مطابق اصول مردم سالاری قطعاً به معنی تأکید دوباره بر کارایی حکومت در برابر بازارها نیز هست.
دستورکار گیدنز برای جامعه ی مدنی با احیای جماعت باوری و روح شهروندی و بحث سرمایه ی اجتماعی در امریکا در دوران اخیر بی ارتباط نیست. مسائل مشترک در این جا معضل اُفت اعتماد و اطمینان به ویژه نسبت به سیاستمداران و حکومت، و زوال ارتباط با جامعه و احساس تعلق به آن است. در حالی که پاسخ های اخیر امریکاییان به این مسائل بر ارزشمندی ابتکارات مستقل جوامع محلی به مثابه بهترین راه پیشرفت تکیه دارد گیدنز بر اهمیت اقدام مشترک جامعه ی محلی و حکومت تأکید می ورزد. جامعه ی مدنی سرچشمه نظم و هماهنگی خودجوش نیست از دید او تنها حکومت می تواند درباره ی تعارضات گریزناپذیری که در درون و میان جوامع محلی بروز می کند به قضاوت بپردازد.
انتقادات راه سوم از سنت مردم سالاری اجتماعی و فاصله ی میان این دو احتمالاً بهتر از همه در اندیشه های راه سومی درباره اقتصاد مختلف، دولت رفاه و تعقیب برابری نمود می یابد. برای نمونه، در برابر این دیدگاه که اقتصاد مختلف متضمن نقش های جداگانه ای برای بخش های عمومی و خصوصی و قرارگرفتن نسبت بالایی از صنایع در دست بخش عمومی است گیدنز از اندیشه «اقتصاد مختلط نو» دفاع می کند که جویای همکوشی بخش های عمومی و خصوصی و بهره گیری از پویایی بازار ضمن در نظر داشتن منافع عمومی است. با تعقیب اهداف عمومی توسط دولت از طریق قانون گذاری، بخش خصوصی و بازاری اقتصاد اهمیت بیش تری می یابد.
از این گذشته، اندیشمندان راه سوم معتقدند که رفاه و برابری باید به شیوه ای کاملاً متفاوت با گذشته پیگیری شود. پاسخ رفاهی سنتی به نابرابری بر حمایت از مردم و امنیت آنان در برابر محرومیت مادی و محرومیت های مرتبط با آن تأکید داشت. این رویکرد از دید بسیاری از اندیشمندان راه سوم عمدتاً منفی و سلبی است. آنان دولت سنتی رفاه را به چشم دولتی غیرمردم سالار و پدرسالار می نگرند. گیدنز در راستای استدلال خویش درباره ی تغییر نقش امنیت و مخاطره در جامعه می گوید باید هدف دولت رفاه از ایفای نقش حمایتی و منفی به سمت اندیشه های رفاه مثبت و ایجابی» سوق یابد که توسعه جامعه ای متشکل از «مخاطره پذیران مسئول» را مدنظر دارد. رفاه باید هر چه بیش تر گرد تأمین منابع و مهارت های لازم برای مشارکت کامل در جریان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی (به ویژه فراهم سازی تحصیلات) دور بزند. باید تا حد ممکن پرورش توانایی انسان جای بازتوزیع «پس از وقوع واقعه» را بگیرد البته بازتوزیع نیز همچنان اهمیت خواهد داشت.
اندیشمندان راه سوم برابری را کم تر به چشم توزیع کالاها و درآمد مادی می نگرند و بیش تر آن را بر حسب گوناگونی، جذب و حذف درک می کنند. سیاست رفاهی باید هرچه بیش تر به مسائلی چون دسترسی به کار و تحصیلات بپردازد که نبودشان محرومیت اجتماعی را بازتولید می کند. باید یک دولت رفاهی مبتنی برسرمایه گذاری اجتماعی تشکیل شود تا به جای فراهم سازی مستقیم مخارج اقتصادی پیگیر دستورکار رفاهی مثبتی مبتنی بر سرمایه گذاری روی سرمایه ی انسانی در موارد ممکن باشد. در راستای تأکید بر جامعه ی مدنی، باید مزایای رفاهی-هر اندازه که باقی مانده باشد-شکل محلی پیدا کند و در دل برنامه های توسعه ی فعال جامعه ی مدنی ادغام شود.
بسیاری از اندیشه های راه سومی در خصوص رفاه و برابری حول اندیشه ی سهم داری و برابری خواهی «دارایی پایه» دور می زند-تأمین مهارت ها، توانایی ها و دارایی هایی برای شهروندان که سهم آنان را در جامعه فراخ تر و فرصت های موجود برای مشارکت آنان را در این جامعه به ویژه در حوزه اشتغال و تأمین شخصی کالاهایی چون مسکن بالا ببرد.
و سرانجام این که اندشمندان راه سوم هماهنگ با پیشنهادهای که با مفهوم مردم سالای جهان میهن مطرح شده است به دفاع از نگرش های جهان میهنی درباره ی ملت، مردم سالاری و فرهنگ برمی خیزند و در پاسخ به نیروهایی که اکنون ساختار درونی دولت ها را شکل می بخشند و موضوعاتی جهانی که در آینده باید مورد توجه قرار گیرند اندیشه اداره گری جهانی را ترویج می کنند.
میان بزدلانه بودن اندیشه راه سوم و مبهم بودن بیش تر اندیشه هایی که برای سیاست گذاری مطرح می سازد رابطه ی محکمی وجود دارد. برای نمونه، درباره ی نقش حکومت نوعی ناهمسازی در این اندیشه مشاهده می شود. گیدنز در مقدمه کتابش به نام بحث جهانی راه سوم (2001) می گوید «باید از راهبرد چپ گراهای سنتی که وظایف هر چه بیش تر و بیش تری را به عهده دولت می گذارند پرهیز کنیم» و در عین حال مدعی است که باید «نقش فعال حکومت» را از نو کشف کنیم، «نهادهای عمومی را از نو احیا و تقویت کنیم» و بدانیم که «باید نقش بازارها را» از طریق مداخله و قانون گذاری حکومت«محدود نگه داریم». اما به این پرسش پاسخی نمی دهد که چگونه می توان توانمندتر ساختن دولت و حوزه ی عمومی، وظیفه ی اخیر را به انجام رساند. درباره برابری و شیوه های حصول آن نیز همین سردرگمی وجود دارد. از یک سو هواداران راه سوم ایجاد یک جامعه برابر را همچنان هدفی مهم به شمار می آورند و از سوی دیگر اغلب با افزایش نرخ های مالیات برای ثروتمندان مخالفت می کنند.
جدای از عدم دقت، درباره ی استدلال های راه سومی ها و نمود سیاسی و سیاست گذارانه آن ها به ویژه در انگلستان هم بحث گسترده ای جریان داشته است. این بحث را بیش تر، تندروان و چپ های میانه به راه انداخته اند. استدلال های انتقادی الکس کالینیکوس (callinicos 2001)، استوارت هال (Hall 2003) و دیوید مارکند (Marquand 2004)مشتی نمونه از این مباحثات است.
نقد کالینیکوس بر راه سوم در چارچوب نقد گسترده تر مارکسیستی (ـــ مارکسیسم) بر سرمایه داری جهانی نو و پویش های سیاسی ملازم با آن بسط یافته است. استدلال او چنین است: در دوران جهانی جدید، لزوم مماشات با خواست های سرمایه نقش حکومت و سیاست مردم سالارانه را محدود می سازد. برخلاف آن ها که نسبت به امکان رشد اقتصادی در بستر انقلاب اطلاعات و جامعه «شبکه ای» خوش بین اند کالینیکوس نوعی چرخه ی اقتصادی آشنای مستعد بحران را می بیند. در زمینه برابری، راهبرد راه سوم بیش از حد زبان بازانه و خالی از محتواست. کالینیکوس عمدتاً با استناد به تجربه ی انگلستان می گوید که سیاست راه سوم در زمینه اشتغال به سرشت و هزینه شغل هایی که چوب حراج می خورند نمی پردازد. سیاست های راه سومی در زمینه آموزش و پرورش، شکاف های اساسی موجود از حیث قدرت و طبقه را که به نظام آموزشی شکل بخشیده به حال خود می گذارد. به طور کلی، در دوران حکومت بلر نابرابری شدیدتر شده و واکنش نسبت به آن بزدلانه بوده است. کالینیکوس تأکید راه سومی ها بر «همبستگی» و متوازن ساختن حقوق با مسئولیت ها را پاسخی آمرانه و اقتدارگرایانه می داند. در هرگونه برداشت استوار از برابری، حقوق فردی جایگاهی محوری دارد و باید با دستورکار سیاسی جمعی بلندهمتانه تری همراه باشد. سرانجام، دستورکار بین المللی راه سوم که بر اندیشه ی مداخله بشردوستانه پایه گرفته است مشکلات دشوار حاکمیت و نابرابری های قدرت را به میان می آورد که خود نیز قادر به حل آن ها نیست.
جایگزینی که کالینیکوس مطرح می سازد از چند «نظر ضد سرمایه داری» تشکیل می یابد که از میان آن ها نظرات ذیل اهمیتی محوری در استدلال او دارد. نخست، سامان دهی و اصلاح سرمایه داری جهانی را قدرت شرکت های چند ملیتی محدود می سازد که منافع شان در نهادهای سیاسی ملی و بین المللی انعکاس یافته است. با وجود این، انباشت سرمایه داری همچنان بستگی به نیروی کار مزدبگیر دارد. با وجود پاره پاره و فردی شدن کار، میان جنبش کارگران و جنبش های اجتماعی فرامرزی جدید اتحاد بالقوه نیرومندی وجود دارد. مدل های دیگری برای جامعه غیر از نولیبرالیسم و راه سوم سربرخواهد آورد و مدل هایی که پیگیر دگرگون سازی انقلابی جامعه ی سرمایه داری باشند بهتر از مدل های اصلاح طلبانه خواهند بود زیرا دسته نخست اولویت بیش تری به نیازهای بشر می دهند و تخصیص منابع را تابع کنترل مردم سالارانه می سازند.
انتقادات استوارت هال گرد سمت گیری های سیاسی و سیاست گذارانه ی دولت کارگری جدید بلر به عنوان نمونه عملی اصلی اندیشه ی راه سوم دور می زند. چپ های انگلیسی بیش تر به این مسئله علاقه داشته اند که حکومت بلر در کجای طیف کلی سیاست اصلاح طلبانه در انگلستان جای دارد و این دولت کارگری جدید چه اندازه با نولیبرالیسم تاچری فاصله دارد.
هال می گوید حتی اگر جهانی شدن، نولیبرالیسم و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی ملازم با آن ها به سیاست مردم سالارانه ی نو شکل دهد باز اصلاح طلبان چپ گرا امکان انتخاب دارند. آنان می توانند یا جایگزین هایی مترقی برای نولیبرالیسم دراندازند و پیگیرشان باشند یا خود را با جریان اصلی نولیبرال سازگار سازند. به گفته ی هال حکومت بلر از زمان انتخاب شدن در سال 1997 راه دوم را در پیش گرفته و سازشکاری خود را در پوشش سخن سرایی های راه سومی پنهان ساخته است.
از دید هال، این حکومت کارگری جدید نماینده «نوعی رژیم دوگانه یا دورگه» مرکب از یک رگه ی غالب نولیبرالی و یک رگه ی فرعی مردم سالاری اجتماعی است. بندبازی میان این دو رگه متضمن آشتی دادن دشوار و پیچیده ی اضداد است. به نیازها و منافع زیان دیدگان از اصلاحات نولیبرالی با معمول داشتن بازتوزیع نسبی و تعیین حداقل دستمزد و اعتبارات مالیاتی خانواده توجه شده است. ولی جریان اصلی سیاست گذاری نمایان گر مدیریت باوری هر چه تمرکز گراتری است که در چارچوب آن منافع خصوصی و فردی بر منافع جمعی و عمومی ترجیج داده می شود. برای آشتی دادن تنش های موجود میان منافع و دیدگاه هایی که از دیرباز با هم در تضاد بوده اند به مدیریت هر چه دقیق تر روند سیاسی به کمک روابط عمومی و «ماست مالی» نیاز است. در مقام راهبردی چپ گرایانه به ویژه راهبردی که می خواهد خود را از جریان اصلی نولیبرالیسم و سرمایه داری متمایز سازد چارچوب سیاسی و سیاست گذارانه حکومت کارگری جدید/راه سوم بسیار محدود است.
دیوید مارکند از یک دیدگاه سیاسی میانه روتر و لیبرالی بسیاری از همین تنش ها و دشواری های موجود در پروژه ی حکومت کارگری جدید و راه سوم را برجسته می سازد. از دید او بین نولیبرالیسم تاچری و حکومت کارگری جدید/راه سوم تداومی گوهری وجود دارد که به صورت تضعیف مستمر اندیشه ها و رویّه های ملازم با «حوزه ی عمومی» و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندی در سیاست و زندگی عمومی انگلستان معاصر جلوه گر شده است. مارکند با تحلیل تاریخی مردم سالاری انگلیس در طول سده ی گذشته می گوید دوره ی حاضر نمایان گر «توخالی شدن» نهادها و منافع عمومی-به ویژه منافع حرفه ای-است که از نظر خود او برای عملکرد شایسته مردم سالاری اهمیت گوهری دارند حکومت کارگری جدید و راه سوم به راستی از ارزش ها و رویّه های ملازم با حوزه ی عمومی پشتیبانی نمی کنند.
مارکند دلیل اصلی این عدم پشتیبانی را این می داند که حکومت کارگری جدید بلر اصل نوزایی سرمایه داری زمانه ما را در خود جذب و هضم کرده است: خصوصی سازی ، مقررات زدایی، تجارت آزاد، کاهش مالیات ها، و خشک آیینی در بودجه ریزی. گرچه او هم مانند هال تصدیق می کند که برای پاسخ گویی به نیازها و منافع زیان دیدگان از دگرگونی اقتصادی برخی نوآوری ها در زمینه سیاست گذاری صورت گرفته است ولی تجربه حکومت کارگری جدید گویای آن است که انقلاب نولیبرالی بی وقفه ادامه دارد.
از بسیاری جهات، بیش تر انتقادات وارد بر راه سوم در سیمای نوعی لیبرالیسم چپ گرایانه ی کلی نمودار می شود. از دید لیبرال های چپ گرا، سرمایه داری بازار آزاد در حال پیروزشدن بر اقتصاد مختلف و به در کردن آن از میدان است. اقتصاد جدید پویاست ولی جامعه ای پرشکاف تر و نابرابرتر پدید می آورد. تغییرات اقتصادی ساختاری و بیکاری و کاهش امنیت شغلی ملازم با آن یکی از علل اصلی این نابرابری جدید است. نه تنها سطوح بالاتر مخاطره مایه ی مباهات نیست بلکه اقتصاد و جامعه ی جدید بی آن که ضرورتی در میان باشد افراد را در معرض نوسانات زندگی و مشقت بیش تر قرار می دهد. «توافق اجتماعی» یا «پیمان اجتماعی» موجود میان همه ی گروه های جامعه که هر جامعه ی مردم سالار متمدنی به آن وابسته است در حال فروپاشی است. اگر عدالت و انصاف به شکل گسترده در کار نباشد انسجام جامعه از دست خواهد رفت.
روی کار آمدن رژیم های مردم سالاری اجتماعی در مردم سالاری های غربی و برنامه های اصلاحی این حکومت ها در نیمه دوم سده بیستم در حوزه ی رفاه، آموزش، بهداشت، حقوق، و بیمه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد این انسجام و به وجود آمدن جوامعی آبرومند داشته است. از دید لیبرال های چپ گرا اگر می خواهیم در آینده جوامعی باثبات تر و برابرتر داشته باشیم باید از نو نقش ملی را پیش چشمان خود متصور سازیم نه این که از آن دست بشوییم. سرمایه داری متمدن متضمن مدیریت عمومی و سیاسی برای ایجاد اقتصاد به راستی مختلطی است که قدرت اقتصادی و سیاسی را در میان طبقات و گروه های اجتماعی توزیع کند و ما را به سوی جامعه ای برابرتر رهنمون شود. یکی از اهداف اصلی مدیریت چنین اقتصاد مختلفی باید تلاش برای دستیابی به اشتغال کامل باشد.
اصول راهبردی توجه دوباره به نقش ملی، نقطه ی مقابل اصولی است که اندیشمندان راه سوم مورد تأکید قرار می دهند. به جای گرامیداشت چند پارگی، مخاطره، انعطاف پذیری، و ارزشمند دانستن جامعه ی محلی، دیدگاه لیبرال های چپ گرا حول برداشت ها و پاسخ های کلان و کل نگرانه در قبال مشکلات دور می زند. به عنوان اهداف کلی بر اشتغال کامل و ثبات اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد و به عنوان بهترین راه دستیابی به این اهداف از یک اقتصاد مختلف یکپارچه با بخش های جداگانه ی عمومی و خصوصی دفاع می کند. پرسش های راهبردی آن این است که با کدام کالاها و بخش های اقتصادی باید برخورد کالایی کرد و با کدام ها نه. از فرض های بنیادی لیبرال های چپ گرا این است که به ویژه اگر می خواهیم به شرایط اقتصادی و اجتماعی برابرتری دست یابیم نظم اجتماعی باید به یک اندازه از بالا به پایین و از پایین به بالا سازمان و شکل یابد.
دیدگاه اخلاقی لیبرال های چپ گرا نیز کثرت گرایانه است ولی ریشه های آن به انسان باوری لیبرالی باز می گردد. برخی از لیبرال های چپ گرا در برابر پسانوگرایی راه سوم از دیدگاه هایی دفاع می کنند که انسانیت مشترک ما را شالوده ی محکم تری برای مردم سالاری اجتماعی می داند. آنان از نوعی نگرش ماهیت باورانه ی درباره ی سرشت انسان دفاع می کنند که تفسیر کمابیش منسجم و جا افتاده ای است از انسانیت مبتنی بر تلقی انسان ها به منزله ی موجوداتی نیازمند، آسیب پذیر و جامعه پذیر. انتخاب آزاد متضمن فردباوری قهرمانانه در بازارهای آزاد نیست بلکه غالباً ویژگی آن انتخاب اندوه بار میان اهدافی است که در نهایت قیاس ناپذیرند. چنین انتخابی متضمن میزان قابل ملاحظه ای از تعارض درونی است که به نوبه ی خود در سیمای تعارض اجتماعی و سیاسی نمود می یابد.
مشکل اخلاقی جوامع این است که چگونه این تعارض را مهار و برطرف کنند. لیبرال های چپ گرا به جای ارزشمند پنداشتن همکاری، همبستگی و تکالیف متقابل و جست و جوی اقتدار و نهادهای نامتمرکز به منزله ی بهترین عرصه ی دستیابی به این ارزش ها، رویّه ی دیگری در پیش می گیرند. آنان واقعیت وجود تعارض در جامعه را راحت تر می پذیرند و در واقع مجال دادن به چنین تعارضی-در چارچوبی معقول-را محکی برای هر مردم سالاری سالم می دانند. از نظر آنان ممکن است هدف مان دستیابی به جامعه ای همیارانه تر باشد ولی چنین جامعه ای باید بر برداشت های فراخ تری از همبستگی مبتنی باشد که ریشه ی آن ها به آرمان های شهروندی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع عمومی کلی بازگردد. از دید لیبرال های چپ گرا نمود نهادین اصلی این آرمان همبستگی، نهادهایی عمومی هستند که بی طرفی و منافع عمومی را شکوفا سازند.
گیدنز همچنان در کانون این اندیشه ی جدید جای دارد. از دید وی، «نخستین موج» سیاست های راه سوم که در دهه 1990 مطرح شد دیگر فاقد موضوعیت و بی ثمر است. دریافت گیدنز از پیشرفت خواهی جدید تا اندازه ای در مقایسه با دفاع راه سوم از حوزه ی عمومی، منافع عمومی و مصالح عمومی-یا آن چه خود او ناشیانه در برابر خصوصی سازی، «عمومی سازی» می خواند-چپ روانه تر است. او اندیشه «بازار پوشش یافته»،«اقتصاد مدنی» و «دولت تضمین کننده» را دستمایه تعریف راهبردی قرار می دهد که صرفاً نگران این نیست که «چه کارهایی» باید صورت گیرد-و این برداشت مطلوب راه سومی ها در دهه 1990 بود. برعکس، مشکلات نوبه نوی سرمایه داری جدید موضع گیری استوارتر و اصولی تری را در زمینه ی هدایت و سامان دهی کسب و کار به وسیله ی نهادهای مدنی و نیز دولت ایجاب می کند. و به جای مفهوم «دولت توانمندساز» راه سومی ها که بدون آن که چندان نگران نتایج کار باشد منابعی را برای سهل تر کردن امور و توانمندساختن شهروندان عرضه می داشت اندیشه «دولت تضمین کننده» تصدیق می کند که دولت در عین حال موظف به مراقبت و حمایت از شهروندان خویش است و باید بخشی از این وظایف را به عنوان تضمین به انجام رساند. با این حال، تأکید بر نقش انتخاب و کثرت گرایی در ساختار و رویّه حکومت باید به جای خود باقی بماند.
در زمینه ی سیاست رفاه، پیشرفت خواهان جدید از تأکید مفرط بر آموزش در مراحل اولیه اندیشه ی راه سوم خرده می گیرند. برخی از محققان در زمینه ی دولت رفاه از چارچوبی برای سیاست گذاری های رفاهی دفاع می کنند که با ایجاد مهدکودک های همگانی و افزایش انعطاف پذیری کار به نیازهای زنان شاغل و کودکان پیش دبستانی پاسخ گوید.
در زمینه ی مسائل جهانی شاید سرشت استدلال پیشرفت خواهان جدید را بهتر از همه بتوان با عبارت «سرسختی» اصولی بازگو کرد. درباره ی مهاجرت، تروریسم و به طور کلی تر جهانی شدن گیدنز می گوید که باید بر پاسخ های چند جانبه تأکید کرد البته نه به ترتیبی که متضمن عقب نشینی از لزوم موضع گیری محکم-که مثلاً درباره کاربرد زور برای پیشبرد آرمان های لیبرالی و جهان میهنی و لزوم حصول توافقی فرهنگی فراتر از چندفرهنگ باوری به مثابه شالوده ی سیاست مهاجرت-باشد.
ـــ جهانی شدن؛ سرمایه داری؛ سرمایه داری قماری؛ سوسیالیسم؛ کمبود مردم سالای؛ نولیبرالیسم
-1999 Gamble,A.and Wright,T.(eds),The New Social Democrayc,Oxford:Blackwell.
-1998 Giddens,A.The Third Way:The Renewal of Social Democracy,Cambridge:Polity Press.
-2001 Giddens,A.(ed),The Global Third Way Debate,Cambridge:Polity Press.
-2003 Giddens,A.(ed) The Progressive Manifesto:New Ideas for the Centre-Left,Cambridge:Polity Press.
-2003 Hall,S.New Labour's Double-Shuffle,Soundings 24,10-24.
-2004 Marquand,D.Decline of the Public:The Hollowing-out of Citizenship,Cambridge:Polity Press.
-2001 Martell,L.(ed)Social Democracy:Global and National Perspectives,Baisngstoke: palgrave.
-1997 Mulgan,G.(ed) Life after Politics:New Thinking for the Twenty-First Century,London,Fontana Press.
لیونل اورکارد
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
در حال حاضر نوشته های سیاسی و دانشگاهی فراوانی درباره راه سوم وجود دارد که هم تحلیل دگرگونی های اجتماعی را در بر می گیرد و هم هواداری و استدلال درباره ی واکنش های سیاسی و سیاست گذارانه ای را که به این تغییرات نشان داده شده است. شاید آنتونی گیدنز برجسته ترین روشنفکر در زمینه ی تبیین و دفاع از راه سوم باشد ولی دیگران (از جمله ویل هوتن، جف مولگان، و استوارت وایت در انگلستان، و رابرت رایش، آمیتای اتزیونی، رابرت پوتنام و ویلیام گالستون در ایالات متحده) هم در تحلیل و تبیین دستور کار فراخ راه سوم سهم داشته اند. «شورای رهبری مردم سالار» در ایالات متحده و گروه متفکران «دموس» در انگلستان در وارد ساختن اندیشه های راه سوم به حوزه ی عمومی نقش مهمی داشته اند.
از دید اندیشمندان راه سوم، ما در دوره ای از دگرگونی بارز اجتماعی و اقتصادی به سر می بریم که بینان های نظم اجتماعی و مشروعیت حکمرانی مردم سالارانه در جوامع نو را به چالش گرفته است. از نظر اقتصادی، به سراشیب زوال افتادن اقتصاد تولید صنعتی و رشد اقتصادهای جدید خدماتی و مبتنی بر فناوری پیشرفته/ اطلاعات، پویش تازه ای را در جوامع نو به سمت جذب و حذف افراد، و شکاف روبه رشدی در میان برندگان و بازندگان به وجود آورده است. امروزه برای تشریح دگرگونی های پدید آمده معمولاً از جامعه ی «30-40-30» سخن به میان می آورند-30 درصد برنده اند، 40 درصد نه برنده و نه بازنده ولی در حال افول اند، و 30 درصد هم تهیدستان/طبقه ی پایین جدید را تشکیل می دهند. آن چه اهمیت خاص دارد شکاف های روبه رشد اجتماعی و سیاسی است که با این شکاف تازه همراه است. «راه سومی ها» هم مانند بسیاری دیگر از افراد معتقدند که این اقتصاد جدید را هر چه بیش تر نیروهای جهانی پیش می برند. از نظر آنان، جهانی شدن در حال فرسودن قدرت و نقش حکومت های ملی است. پویش اقتصادی تازه ای که در جهان در کار است هرچه بیش تر میان سطوح منطقه ای و جهانی جریان دارد-و این بیان دیگری است از همان حکم «جهانی بیندیش، محلی عملی کن» دهه 1970.
به لحاظ اجتماعی، اندیشمندان راه سوم معتقدند بین افراد و جامعه ی محلی شان مناسبات تازه ای در حال پیدایش است. به گفته ی گیدنز دریافت ما از فردباوری در حال دورشدن از استیلای منافع شخصی تنگ بینانه و «آزادخواهی نسل من» و رفتن به سمت تأکید بر ارزشمندی کثرت گرایی فرهنگی و انتخاب سبک زندگی است. از نظر او افراد امروزی هر چه بیش تر «تأمل اجتماعی» پیدا می کنند-هم از فردیت خویش آگاه می شوند و هم به هویت های اجتماعی و فرهنگی خودشان و حس شهروندی ملازم با این هویت وقوف می یابند. بر اساس نگرش جماعت خواهانه ی (ـــ جماعت باوری) انتقادی تر اتزیونی، فردباوری نو از هر نوع، در حال زایل کردن ذخایر همبستگی و سرمایه ی اجتماعی (اعتماد و انسجام اجتماعی زاده ی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و قلمرو مدنی محلی)است که برای انسجام اجتماعی لازم اند.
اندیشمندان راه سوم معتقدند این دگرگونی ها زمینه های کشنگری سیاسی را در جوامع نو تغییر می دهند. شهروندان هر چه بیش تر به نهادهای موسوم سیاسی بدبین و از آن ها جدا می شوند. فرایندهای سیاسی جریان اصلی مردم سالاری مشروعیت خود را از دست داده است. مردم اطمینان کم تری دارند که «سیاست معمول» قادر باشد نتایج مثبتی به بار آورد. نوعی مشرب «سیاست ستیزی» عوامانه و زشت در حال رشد است. برخی مانند گیدنز قائل به رشد نوعی عرصه ی «فروسیاست»(شامل جنبش های اجتماعی و جامعه ی مدنی جهانی) هستند که نهادهای سیاسی مرسوم را غافلگیر می کند و زمینه را برای اجرای گونه ی تازه ای از سیاست مهیا می سازد.
آخرین مضمون عمده ی تحلیل های راه سومی بر استدلالی درباره مخاطرات و جامعه ی مخاطره جو تکیه دارد. به گفته گیدنز تأثیر فزاینده ی بشر بر جهان (هر روز که می گذرد کم تر چیزی خارج از دایره ی تأثیرگذاری آگاهانه ی اقدامات بشر می ماند) ضرورت تازه ای را برای مهار فعالانه تر و سازنده تر مخاطرات ملازم با این تأثیرگذاری پیش می آورد. این امر برای چگونگی دریافت و به اجرا درآمدن حکومت مردم سالاری اجتماعی پیامدهایی دارد. در عرصه ی بین المللی این نگرش از دفاع راه سومی ها از مداخله بشر دوستانه خبر می دهد.
بر اساس این تحلیل کلی، اندیشمندان راه سوم دستور کار سیاسی و سیاست گذارانه ای عرضه می کنند که ابعاد متعددی دارد: نقطه آغاز دستور کار یادشده این است که هم برای پاسخ گویی به مسائل تازه ی فراروی جامعه ی امروزی و هم برای احیای موضوعیت سیاست پیشرفت خواهان باید بخش اعظم سنت مردم سالاری اجتماعی را نادیده گرفت و کنار گذاشت. به ویژه اندیشمندان راه سوم سودای سنتی مردم سالاری اجتماعی برای ایجاد اقتصادی اجتماعی و یک بخش عمومی در کنار بازارهای خصوصی-غیرکالایی کردن حوزه هایی از زندگی که برای نیازهای بشر دارای اهمیت اساسی شناخته می شوند و ایجاد نهادهای عمومی با مسئولیت تضمین آشتی پایدار برابری و آزادی-را آمیخته به شائبه ی کمونیسم و سوسیالیسم دولتی تجربه شده در سده ی بیستم می دانند و آن را مورد حمله قرار می دهند. از دید اندیشمندان راه سوم نباید به آن چه خودشان روزهای تاریک حکومت آمرانه ی غول آسا و غیر پاسخ گو به مردم می خوانند بازگشت.
با وجود این، راه سوم هم از لحاظ ارزش هایی که قبول دارد و هم از نظر قائل بودن به اتحادهای تازه میان حکومت و نهادهای مدنی در جهت تقویت توانایی مردم برای زندگی آبرومندانه البته در دل جامعه ای که اساساً بازارهای خصوصی و فرایندهای سرمایه داری بدان شکل داده است شباهت هایی به مردم سالاری اجتماعی دارد. برخی افراد برای مشخص ساختن موازنه هایی که در دستور کارهای راه سومی مطرح است واژه های اختصاری گوناگونی جعل کرده اند-کورا (سرواژه ای برای اشاره به چهار عنصر همبستگی، فرصت، مسئولیت و پاسخ گویی)، ریو (سرواژه ای برای اشاره به سه عنصر مسئولیت، جذب و فرصت) و پاپ (سرواژه ای برای اشاره به دو عنصر عمل گرایی و مردم باوری).
شاید چکیده دستور کار سیاسی راه سوم را بهتر از همه آنتونی گیدنز به دست داده باشد. او به اصول بسیاری استناد می کند-ترویج جهانی شدن اقتصاد در برابر حمایتگری اقتصادی؛ برابری و آزادی که استقلال عمل فردی را بیشینه می سازد «نبود هیچ گونه حق فارغ از مسئولیت» به ویژه در زمینه دسترسی به کمک های رفاهی دولت؛ «نبود اقتدار دور از مردم سالاری» در عرصه ی حکمرانی؛ و آشتی آرمان های نوگرایی؛ جهان میهنی، مردم سالاری و محافظه کاری که امکان آغوش گشودن به روی تغییر را البته به شیوه ای «دور اندیشانه» فراهم می سازد. گیدنز بر پایه این اصول، برنامه سیاسی یکپارچه ای برای پاسخ گفتن به نیاز به تغییر و اصلاح بخش های اصلی جامعه-دولت، جامعه مدنی، اقتصاد و ملت-می ریزد.
در سطح دولت، مسئله نه کوچک شدن حکومت به واسطه رواج نولیبرالیسم یا بزرگ شدن آن به واسطه رواج مردم سالاری اجتماعی، بلکه بازسازی حکومت در جهت مردم سالارانه تر ساختن آن است. باید اقتدار مشروع حکومت را از نو به شیوه ای فعالانه احیا کنیم. این مستلزم انجام کارهای چندی است از جمله تمرکززدایی «نزولی» و «صعودی» قدرت از سطح ملی حکومت برای تضمین پاسخ گویی شایسته به جهانی شدن، اصلاحات قانونی برای تقویت شفافیت و آشکاربودن حکومت، و بالا بردن کارایی اجرایی دیوان سالاری. با این که ممکن است واگذاری بیش تر قدرت، توانایی پاسخ گویی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مناطق را تضعیف کند ولی گیدنز معتقد است که مردم سالاری مشورتی تر نیازمند تجربه اندوزی بیش تر در سطح محلی است و بازسازی حکومت مطابق اصول مردم سالاری قطعاً به معنی تأکید دوباره بر کارایی حکومت در برابر بازارها نیز هست.
دستورکار گیدنز برای جامعه ی مدنی با احیای جماعت باوری و روح شهروندی و بحث سرمایه ی اجتماعی در امریکا در دوران اخیر بی ارتباط نیست. مسائل مشترک در این جا معضل اُفت اعتماد و اطمینان به ویژه نسبت به سیاستمداران و حکومت، و زوال ارتباط با جامعه و احساس تعلق به آن است. در حالی که پاسخ های اخیر امریکاییان به این مسائل بر ارزشمندی ابتکارات مستقل جوامع محلی به مثابه بهترین راه پیشرفت تکیه دارد گیدنز بر اهمیت اقدام مشترک جامعه ی محلی و حکومت تأکید می ورزد. جامعه ی مدنی سرچشمه نظم و هماهنگی خودجوش نیست از دید او تنها حکومت می تواند درباره ی تعارضات گریزناپذیری که در درون و میان جوامع محلی بروز می کند به قضاوت بپردازد.
انتقادات راه سوم از سنت مردم سالاری اجتماعی و فاصله ی میان این دو احتمالاً بهتر از همه در اندیشه های راه سومی درباره اقتصاد مختلف، دولت رفاه و تعقیب برابری نمود می یابد. برای نمونه، در برابر این دیدگاه که اقتصاد مختلف متضمن نقش های جداگانه ای برای بخش های عمومی و خصوصی و قرارگرفتن نسبت بالایی از صنایع در دست بخش عمومی است گیدنز از اندیشه «اقتصاد مختلط نو» دفاع می کند که جویای همکوشی بخش های عمومی و خصوصی و بهره گیری از پویایی بازار ضمن در نظر داشتن منافع عمومی است. با تعقیب اهداف عمومی توسط دولت از طریق قانون گذاری، بخش خصوصی و بازاری اقتصاد اهمیت بیش تری می یابد.
از این گذشته، اندیشمندان راه سوم معتقدند که رفاه و برابری باید به شیوه ای کاملاً متفاوت با گذشته پیگیری شود. پاسخ رفاهی سنتی به نابرابری بر حمایت از مردم و امنیت آنان در برابر محرومیت مادی و محرومیت های مرتبط با آن تأکید داشت. این رویکرد از دید بسیاری از اندیشمندان راه سوم عمدتاً منفی و سلبی است. آنان دولت سنتی رفاه را به چشم دولتی غیرمردم سالار و پدرسالار می نگرند. گیدنز در راستای استدلال خویش درباره ی تغییر نقش امنیت و مخاطره در جامعه می گوید باید هدف دولت رفاه از ایفای نقش حمایتی و منفی به سمت اندیشه های رفاه مثبت و ایجابی» سوق یابد که توسعه جامعه ای متشکل از «مخاطره پذیران مسئول» را مدنظر دارد. رفاه باید هر چه بیش تر گرد تأمین منابع و مهارت های لازم برای مشارکت کامل در جریان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی (به ویژه فراهم سازی تحصیلات) دور بزند. باید تا حد ممکن پرورش توانایی انسان جای بازتوزیع «پس از وقوع واقعه» را بگیرد البته بازتوزیع نیز همچنان اهمیت خواهد داشت.
اندیشمندان راه سوم برابری را کم تر به چشم توزیع کالاها و درآمد مادی می نگرند و بیش تر آن را بر حسب گوناگونی، جذب و حذف درک می کنند. سیاست رفاهی باید هرچه بیش تر به مسائلی چون دسترسی به کار و تحصیلات بپردازد که نبودشان محرومیت اجتماعی را بازتولید می کند. باید یک دولت رفاهی مبتنی برسرمایه گذاری اجتماعی تشکیل شود تا به جای فراهم سازی مستقیم مخارج اقتصادی پیگیر دستورکار رفاهی مثبتی مبتنی بر سرمایه گذاری روی سرمایه ی انسانی در موارد ممکن باشد. در راستای تأکید بر جامعه ی مدنی، باید مزایای رفاهی-هر اندازه که باقی مانده باشد-شکل محلی پیدا کند و در دل برنامه های توسعه ی فعال جامعه ی مدنی ادغام شود.
بسیاری از اندیشه های راه سومی در خصوص رفاه و برابری حول اندیشه ی سهم داری و برابری خواهی «دارایی پایه» دور می زند-تأمین مهارت ها، توانایی ها و دارایی هایی برای شهروندان که سهم آنان را در جامعه فراخ تر و فرصت های موجود برای مشارکت آنان را در این جامعه به ویژه در حوزه اشتغال و تأمین شخصی کالاهایی چون مسکن بالا ببرد.
و سرانجام این که اندشمندان راه سوم هماهنگ با پیشنهادهای که با مفهوم مردم سالای جهان میهن مطرح شده است به دفاع از نگرش های جهان میهنی درباره ی ملت، مردم سالاری و فرهنگ برمی خیزند و در پاسخ به نیروهایی که اکنون ساختار درونی دولت ها را شکل می بخشند و موضوعاتی جهانی که در آینده باید مورد توجه قرار گیرند اندیشه اداره گری جهانی را ترویج می کنند.
بحث درباره ی راه سوم
اندیشه ی راه سوم به منزله ی راهبرد چپ میانه به سبب عدم دقت تحلیلی، و مبهم و بزدلانه بودن دستورکاری که برای اصلاحات پیش می نهد هدف انتقادات گسترده ای قرار گرفته است. شاید مهم ترین بی دقتی آن این باشد که اندیشمندان راه سوم، سوسیالیسم دولتی و مردم سالاری اجتماعی لیبرالی قدیمی را به یک چوب می رانند. از دید اندیشمندان راه سوم، هر دوی این مسلک ها گرفتار اعتقاد به ارزشمندی برنامه ریزی اقتصادی و اقدام دولت هستند و برای مخالفت با بازارهای خصوصی بیش از حد حاضر به یراق اند. این متفکران به تفاوت اساسی سیاست و اهداف این دو مسلک توجهی ندارند. از دید بسیاری این که راه سومی ها با یکسان جلوه دادن «اقتصاد مختلط» با سوسیالیسم دولتی غیرلیبرال آن را محکوم می سازند صرفاً ترفندی است برای تقویت ادعای خودشان دایر بر این که جز مصالحه با سرمایه داری بازارنگر لیبرال بر اساس شرایط سرمایه داری راه دیگری وجود ندارد. اندیشه ی راه سوم، تلاش جریان اصلی مردم سالاری اجتماعی را برای ایجاد نهادهای عمومی نیرومند و اقتصادی عمومی که با بازارهای سرمایه داری خصوصی فاصله داشته باشد مردود می شمارد.میان بزدلانه بودن اندیشه راه سوم و مبهم بودن بیش تر اندیشه هایی که برای سیاست گذاری مطرح می سازد رابطه ی محکمی وجود دارد. برای نمونه، درباره ی نقش حکومت نوعی ناهمسازی در این اندیشه مشاهده می شود. گیدنز در مقدمه کتابش به نام بحث جهانی راه سوم (2001) می گوید «باید از راهبرد چپ گراهای سنتی که وظایف هر چه بیش تر و بیش تری را به عهده دولت می گذارند پرهیز کنیم» و در عین حال مدعی است که باید «نقش فعال حکومت» را از نو کشف کنیم، «نهادهای عمومی را از نو احیا و تقویت کنیم» و بدانیم که «باید نقش بازارها را» از طریق مداخله و قانون گذاری حکومت«محدود نگه داریم». اما به این پرسش پاسخی نمی دهد که چگونه می توان توانمندتر ساختن دولت و حوزه ی عمومی، وظیفه ی اخیر را به انجام رساند. درباره برابری و شیوه های حصول آن نیز همین سردرگمی وجود دارد. از یک سو هواداران راه سوم ایجاد یک جامعه برابر را همچنان هدفی مهم به شمار می آورند و از سوی دیگر اغلب با افزایش نرخ های مالیات برای ثروتمندان مخالفت می کنند.
جدای از عدم دقت، درباره ی استدلال های راه سومی ها و نمود سیاسی و سیاست گذارانه آن ها به ویژه در انگلستان هم بحث گسترده ای جریان داشته است. این بحث را بیش تر، تندروان و چپ های میانه به راه انداخته اند. استدلال های انتقادی الکس کالینیکوس (callinicos 2001)، استوارت هال (Hall 2003) و دیوید مارکند (Marquand 2004)مشتی نمونه از این مباحثات است.
نقد کالینیکوس بر راه سوم در چارچوب نقد گسترده تر مارکسیستی (ـــ مارکسیسم) بر سرمایه داری جهانی نو و پویش های سیاسی ملازم با آن بسط یافته است. استدلال او چنین است: در دوران جهانی جدید، لزوم مماشات با خواست های سرمایه نقش حکومت و سیاست مردم سالارانه را محدود می سازد. برخلاف آن ها که نسبت به امکان رشد اقتصادی در بستر انقلاب اطلاعات و جامعه «شبکه ای» خوش بین اند کالینیکوس نوعی چرخه ی اقتصادی آشنای مستعد بحران را می بیند. در زمینه برابری، راهبرد راه سوم بیش از حد زبان بازانه و خالی از محتواست. کالینیکوس عمدتاً با استناد به تجربه ی انگلستان می گوید که سیاست راه سوم در زمینه اشتغال به سرشت و هزینه شغل هایی که چوب حراج می خورند نمی پردازد. سیاست های راه سومی در زمینه آموزش و پرورش، شکاف های اساسی موجود از حیث قدرت و طبقه را که به نظام آموزشی شکل بخشیده به حال خود می گذارد. به طور کلی، در دوران حکومت بلر نابرابری شدیدتر شده و واکنش نسبت به آن بزدلانه بوده است. کالینیکوس تأکید راه سومی ها بر «همبستگی» و متوازن ساختن حقوق با مسئولیت ها را پاسخی آمرانه و اقتدارگرایانه می داند. در هرگونه برداشت استوار از برابری، حقوق فردی جایگاهی محوری دارد و باید با دستورکار سیاسی جمعی بلندهمتانه تری همراه باشد. سرانجام، دستورکار بین المللی راه سوم که بر اندیشه ی مداخله بشردوستانه پایه گرفته است مشکلات دشوار حاکمیت و نابرابری های قدرت را به میان می آورد که خود نیز قادر به حل آن ها نیست.
جایگزینی که کالینیکوس مطرح می سازد از چند «نظر ضد سرمایه داری» تشکیل می یابد که از میان آن ها نظرات ذیل اهمیتی محوری در استدلال او دارد. نخست، سامان دهی و اصلاح سرمایه داری جهانی را قدرت شرکت های چند ملیتی محدود می سازد که منافع شان در نهادهای سیاسی ملی و بین المللی انعکاس یافته است. با وجود این، انباشت سرمایه داری همچنان بستگی به نیروی کار مزدبگیر دارد. با وجود پاره پاره و فردی شدن کار، میان جنبش کارگران و جنبش های اجتماعی فرامرزی جدید اتحاد بالقوه نیرومندی وجود دارد. مدل های دیگری برای جامعه غیر از نولیبرالیسم و راه سوم سربرخواهد آورد و مدل هایی که پیگیر دگرگون سازی انقلابی جامعه ی سرمایه داری باشند بهتر از مدل های اصلاح طلبانه خواهند بود زیرا دسته نخست اولویت بیش تری به نیازهای بشر می دهند و تخصیص منابع را تابع کنترل مردم سالارانه می سازند.
انتقادات استوارت هال گرد سمت گیری های سیاسی و سیاست گذارانه ی دولت کارگری جدید بلر به عنوان نمونه عملی اصلی اندیشه ی راه سوم دور می زند. چپ های انگلیسی بیش تر به این مسئله علاقه داشته اند که حکومت بلر در کجای طیف کلی سیاست اصلاح طلبانه در انگلستان جای دارد و این دولت کارگری جدید چه اندازه با نولیبرالیسم تاچری فاصله دارد.
هال می گوید حتی اگر جهانی شدن، نولیبرالیسم و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی ملازم با آن ها به سیاست مردم سالارانه ی نو شکل دهد باز اصلاح طلبان چپ گرا امکان انتخاب دارند. آنان می توانند یا جایگزین هایی مترقی برای نولیبرالیسم دراندازند و پیگیرشان باشند یا خود را با جریان اصلی نولیبرال سازگار سازند. به گفته ی هال حکومت بلر از زمان انتخاب شدن در سال 1997 راه دوم را در پیش گرفته و سازشکاری خود را در پوشش سخن سرایی های راه سومی پنهان ساخته است.
از دید هال، این حکومت کارگری جدید نماینده «نوعی رژیم دوگانه یا دورگه» مرکب از یک رگه ی غالب نولیبرالی و یک رگه ی فرعی مردم سالاری اجتماعی است. بندبازی میان این دو رگه متضمن آشتی دادن دشوار و پیچیده ی اضداد است. به نیازها و منافع زیان دیدگان از اصلاحات نولیبرالی با معمول داشتن بازتوزیع نسبی و تعیین حداقل دستمزد و اعتبارات مالیاتی خانواده توجه شده است. ولی جریان اصلی سیاست گذاری نمایان گر مدیریت باوری هر چه تمرکز گراتری است که در چارچوب آن منافع خصوصی و فردی بر منافع جمعی و عمومی ترجیج داده می شود. برای آشتی دادن تنش های موجود میان منافع و دیدگاه هایی که از دیرباز با هم در تضاد بوده اند به مدیریت هر چه دقیق تر روند سیاسی به کمک روابط عمومی و «ماست مالی» نیاز است. در مقام راهبردی چپ گرایانه به ویژه راهبردی که می خواهد خود را از جریان اصلی نولیبرالیسم و سرمایه داری متمایز سازد چارچوب سیاسی و سیاست گذارانه حکومت کارگری جدید/راه سوم بسیار محدود است.
دیوید مارکند از یک دیدگاه سیاسی میانه روتر و لیبرالی بسیاری از همین تنش ها و دشواری های موجود در پروژه ی حکومت کارگری جدید و راه سوم را برجسته می سازد. از دید او بین نولیبرالیسم تاچری و حکومت کارگری جدید/راه سوم تداومی گوهری وجود دارد که به صورت تضعیف مستمر اندیشه ها و رویّه های ملازم با «حوزه ی عمومی» و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندی در سیاست و زندگی عمومی انگلستان معاصر جلوه گر شده است. مارکند با تحلیل تاریخی مردم سالاری انگلیس در طول سده ی گذشته می گوید دوره ی حاضر نمایان گر «توخالی شدن» نهادها و منافع عمومی-به ویژه منافع حرفه ای-است که از نظر خود او برای عملکرد شایسته مردم سالاری اهمیت گوهری دارند حکومت کارگری جدید و راه سوم به راستی از ارزش ها و رویّه های ملازم با حوزه ی عمومی پشتیبانی نمی کنند.
مارکند دلیل اصلی این عدم پشتیبانی را این می داند که حکومت کارگری جدید بلر اصل نوزایی سرمایه داری زمانه ما را در خود جذب و هضم کرده است: خصوصی سازی ، مقررات زدایی، تجارت آزاد، کاهش مالیات ها، و خشک آیینی در بودجه ریزی. گرچه او هم مانند هال تصدیق می کند که برای پاسخ گویی به نیازها و منافع زیان دیدگان از دگرگونی اقتصادی برخی نوآوری ها در زمینه سیاست گذاری صورت گرفته است ولی تجربه حکومت کارگری جدید گویای آن است که انقلاب نولیبرالی بی وقفه ادامه دارد.
از بسیاری جهات، بیش تر انتقادات وارد بر راه سوم در سیمای نوعی لیبرالیسم چپ گرایانه ی کلی نمودار می شود. از دید لیبرال های چپ گرا، سرمایه داری بازار آزاد در حال پیروزشدن بر اقتصاد مختلف و به در کردن آن از میدان است. اقتصاد جدید پویاست ولی جامعه ای پرشکاف تر و نابرابرتر پدید می آورد. تغییرات اقتصادی ساختاری و بیکاری و کاهش امنیت شغلی ملازم با آن یکی از علل اصلی این نابرابری جدید است. نه تنها سطوح بالاتر مخاطره مایه ی مباهات نیست بلکه اقتصاد و جامعه ی جدید بی آن که ضرورتی در میان باشد افراد را در معرض نوسانات زندگی و مشقت بیش تر قرار می دهد. «توافق اجتماعی» یا «پیمان اجتماعی» موجود میان همه ی گروه های جامعه که هر جامعه ی مردم سالار متمدنی به آن وابسته است در حال فروپاشی است. اگر عدالت و انصاف به شکل گسترده در کار نباشد انسجام جامعه از دست خواهد رفت.
روی کار آمدن رژیم های مردم سالاری اجتماعی در مردم سالاری های غربی و برنامه های اصلاحی این حکومت ها در نیمه دوم سده بیستم در حوزه ی رفاه، آموزش، بهداشت، حقوق، و بیمه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد این انسجام و به وجود آمدن جوامعی آبرومند داشته است. از دید لیبرال های چپ گرا اگر می خواهیم در آینده جوامعی باثبات تر و برابرتر داشته باشیم باید از نو نقش ملی را پیش چشمان خود متصور سازیم نه این که از آن دست بشوییم. سرمایه داری متمدن متضمن مدیریت عمومی و سیاسی برای ایجاد اقتصاد به راستی مختلطی است که قدرت اقتصادی و سیاسی را در میان طبقات و گروه های اجتماعی توزیع کند و ما را به سوی جامعه ای برابرتر رهنمون شود. یکی از اهداف اصلی مدیریت چنین اقتصاد مختلفی باید تلاش برای دستیابی به اشتغال کامل باشد.
اصول راهبردی توجه دوباره به نقش ملی، نقطه ی مقابل اصولی است که اندیشمندان راه سوم مورد تأکید قرار می دهند. به جای گرامیداشت چند پارگی، مخاطره، انعطاف پذیری، و ارزشمند دانستن جامعه ی محلی، دیدگاه لیبرال های چپ گرا حول برداشت ها و پاسخ های کلان و کل نگرانه در قبال مشکلات دور می زند. به عنوان اهداف کلی بر اشتغال کامل و ثبات اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد و به عنوان بهترین راه دستیابی به این اهداف از یک اقتصاد مختلف یکپارچه با بخش های جداگانه ی عمومی و خصوصی دفاع می کند. پرسش های راهبردی آن این است که با کدام کالاها و بخش های اقتصادی باید برخورد کالایی کرد و با کدام ها نه. از فرض های بنیادی لیبرال های چپ گرا این است که به ویژه اگر می خواهیم به شرایط اقتصادی و اجتماعی برابرتری دست یابیم نظم اجتماعی باید به یک اندازه از بالا به پایین و از پایین به بالا سازمان و شکل یابد.
دیدگاه اخلاقی لیبرال های چپ گرا نیز کثرت گرایانه است ولی ریشه های آن به انسان باوری لیبرالی باز می گردد. برخی از لیبرال های چپ گرا در برابر پسانوگرایی راه سوم از دیدگاه هایی دفاع می کنند که انسانیت مشترک ما را شالوده ی محکم تری برای مردم سالاری اجتماعی می داند. آنان از نوعی نگرش ماهیت باورانه ی درباره ی سرشت انسان دفاع می کنند که تفسیر کمابیش منسجم و جا افتاده ای است از انسانیت مبتنی بر تلقی انسان ها به منزله ی موجوداتی نیازمند، آسیب پذیر و جامعه پذیر. انتخاب آزاد متضمن فردباوری قهرمانانه در بازارهای آزاد نیست بلکه غالباً ویژگی آن انتخاب اندوه بار میان اهدافی است که در نهایت قیاس ناپذیرند. چنین انتخابی متضمن میزان قابل ملاحظه ای از تعارض درونی است که به نوبه ی خود در سیمای تعارض اجتماعی و سیاسی نمود می یابد.
مشکل اخلاقی جوامع این است که چگونه این تعارض را مهار و برطرف کنند. لیبرال های چپ گرا به جای ارزشمند پنداشتن همکاری، همبستگی و تکالیف متقابل و جست و جوی اقتدار و نهادهای نامتمرکز به منزله ی بهترین عرصه ی دستیابی به این ارزش ها، رویّه ی دیگری در پیش می گیرند. آنان واقعیت وجود تعارض در جامعه را راحت تر می پذیرند و در واقع مجال دادن به چنین تعارضی-در چارچوبی معقول-را محکی برای هر مردم سالاری سالم می دانند. از نظر آنان ممکن است هدف مان دستیابی به جامعه ای همیارانه تر باشد ولی چنین جامعه ای باید بر برداشت های فراخ تری از همبستگی مبتنی باشد که ریشه ی آن ها به آرمان های شهروندی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع عمومی کلی بازگردد. از دید لیبرال های چپ گرا نمود نهادین اصلی این آرمان همبستگی، نهادهایی عمومی هستند که بی طرفی و منافع عمومی را شکوفا سازند.
پیشرفت خواهی جدید
در اوایل دهه ی2000 پس از پشت سر گذاشتن دوره ای از انتقادات نسبتاً شدید، راه سوم هر چه رمق باخته تر به نظر می رسید. رهبران سیاسی و روشنفکران راه سومی برای تشریح وظیفه ی اصلاح طلبی چپ های میانه، شروع به استفاده از اصطلاح کلی تر پیشرفت خواهی جدید کردند. پیشرفت خواهان جدید درباره ی نقش بازارها و دولت در شکل دادن به جامعه امروزی، چالش های مطرح برای حقوق شهروندی و تأمین رفاه در بافتی متحول، و بن بست های سیاسی و سیاست گذارانه در سطح جهانی و بین المللی شامل دگرگونی مستمر اقتصادی، مهاجرت، تروریسم، و تغییرات فناوری و زیست محیطی، دیدگاه های تجدیدنظر شده ای مطرح ساخته اند.گیدنز همچنان در کانون این اندیشه ی جدید جای دارد. از دید وی، «نخستین موج» سیاست های راه سوم که در دهه 1990 مطرح شد دیگر فاقد موضوعیت و بی ثمر است. دریافت گیدنز از پیشرفت خواهی جدید تا اندازه ای در مقایسه با دفاع راه سوم از حوزه ی عمومی، منافع عمومی و مصالح عمومی-یا آن چه خود او ناشیانه در برابر خصوصی سازی، «عمومی سازی» می خواند-چپ روانه تر است. او اندیشه «بازار پوشش یافته»،«اقتصاد مدنی» و «دولت تضمین کننده» را دستمایه تعریف راهبردی قرار می دهد که صرفاً نگران این نیست که «چه کارهایی» باید صورت گیرد-و این برداشت مطلوب راه سومی ها در دهه 1990 بود. برعکس، مشکلات نوبه نوی سرمایه داری جدید موضع گیری استوارتر و اصولی تری را در زمینه ی هدایت و سامان دهی کسب و کار به وسیله ی نهادهای مدنی و نیز دولت ایجاب می کند. و به جای مفهوم «دولت توانمندساز» راه سومی ها که بدون آن که چندان نگران نتایج کار باشد منابعی را برای سهل تر کردن امور و توانمندساختن شهروندان عرضه می داشت اندیشه «دولت تضمین کننده» تصدیق می کند که دولت در عین حال موظف به مراقبت و حمایت از شهروندان خویش است و باید بخشی از این وظایف را به عنوان تضمین به انجام رساند. با این حال، تأکید بر نقش انتخاب و کثرت گرایی در ساختار و رویّه حکومت باید به جای خود باقی بماند.
در زمینه ی سیاست رفاه، پیشرفت خواهان جدید از تأکید مفرط بر آموزش در مراحل اولیه اندیشه ی راه سوم خرده می گیرند. برخی از محققان در زمینه ی دولت رفاه از چارچوبی برای سیاست گذاری های رفاهی دفاع می کنند که با ایجاد مهدکودک های همگانی و افزایش انعطاف پذیری کار به نیازهای زنان شاغل و کودکان پیش دبستانی پاسخ گوید.
در زمینه ی مسائل جهانی شاید سرشت استدلال پیشرفت خواهان جدید را بهتر از همه بتوان با عبارت «سرسختی» اصولی بازگو کرد. درباره ی مهاجرت، تروریسم و به طور کلی تر جهانی شدن گیدنز می گوید که باید بر پاسخ های چند جانبه تأکید کرد البته نه به ترتیبی که متضمن عقب نشینی از لزوم موضع گیری محکم-که مثلاً درباره کاربرد زور برای پیشبرد آرمان های لیبرالی و جهان میهنی و لزوم حصول توافقی فرهنگی فراتر از چندفرهنگ باوری به مثابه شالوده ی سیاست مهاجرت-باشد.
ـــ جهانی شدن؛ سرمایه داری؛ سرمایه داری قماری؛ سوسیالیسم؛ کمبود مردم سالای؛ نولیبرالیسم
خواندنی های پیشنهادی
-2001 Callinicos,A.Against the Third Way:An Anti-Capitalist Critique,Cambridge:Polity Press.-1999 Gamble,A.and Wright,T.(eds),The New Social Democrayc,Oxford:Blackwell.
-1998 Giddens,A.The Third Way:The Renewal of Social Democracy,Cambridge:Polity Press.
-2001 Giddens,A.(ed),The Global Third Way Debate,Cambridge:Polity Press.
-2003 Giddens,A.(ed) The Progressive Manifesto:New Ideas for the Centre-Left,Cambridge:Polity Press.
-2003 Hall,S.New Labour's Double-Shuffle,Soundings 24,10-24.
-2004 Marquand,D.Decline of the Public:The Hollowing-out of Citizenship,Cambridge:Polity Press.
-2001 Martell,L.(ed)Social Democracy:Global and National Perspectives,Baisngstoke: palgrave.
-1997 Mulgan,G.(ed) Life after Politics:New Thinking for the Twenty-First Century,London,Fontana Press.
لیونل اورکارد
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
