نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
اصطلاحی که برای اشاره به خطرات بورس بازی مفرط در نظم مالی بین المللی به کار می رود. نامدارترین هوادار این اصطلاح، سوزان استرنج (1998-1923) بود که به بررسی این مسئله پرداخت که چگونه تغییرات پدید آمده در نظام های مالی جهانی در دوران چیرگی ایالات متحده، طی دوره ی پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد سیاسی بین الملل را دگرگون ساخته است. بحث سرمایه داری قماری این است که بازارهای موجود در دل نظم مالی بین المللی هر چه بیش تر شبیه قمارخانه هایی عمل می کند که در آن ها مؤسسات مالی و سرمایه گذاران برای به دست آوردن ثروت و قدرت سیاسی دست به قمار می زنند. قدرت های بزرگ به قماربازان اجازه می دهند که اندازه شرط بندی خودشان و خطرپذیری آن را افزایش دهند ولی آن چه خطر است تنها کیف پول قمارباز نیست بلکه ثبات درونی اقتصاد سیاسی بین الملل است. عواقب بی ثباتی ناشی از بحران های مالی، افزایش سطح نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بهای گزافی است که باید برای امکان پذیر شدن بورس بازی بیش تر در نظم مالی بین المللی پرداخت (ـــ بحران). این بحث به این تصور وابسته است که افزایش پویایی سرمایه بین المللی، دولت را ضعیف می کند. از این گذشته استرنج می گوید که طی دوره پس از جنگ، ایالات متحده انجام معاملات مالی بورس بازانه را برای کسب سود کوتاه مدت تشویق کرد ولی بدین ترتیب نظم مالی بین المللی را دچار بی ثباتی بلندمدت ساخت.
ریشه سرمایه داری قماری را می توان به توسعه ی بازارهای اروپایی در دهه های 1950 و 1960 بازگرداند که در پی فروپاشی رژیم برتون وودز در اوایل دهه 1970 کمک کردند تا نسبت سرمایه خصوصی به عمومی دوبرابر شود.
بر مبنای بحث سرمایه داری قماری، فروپاشی برتون وودز در نتیجه ی ناتوانی ایالات متحده از حفظ نرخ ارز رسمی در سطح 35 دلار برای هر اونس طلا، حمایت آن کشور از گسترش عظیم سرمایه داری از طریق ابزارهای اروپایی (ـــ واسطه زدایی) و صادر کردن تورم ایالات متحده به شرکای تجاری اصلی آن کشور بود. دولت ها و بازارهای مالی به درستی در مورد توانایی امریکا برای حفظ نرخ ارز رسمی تردید داشتند و تصمیم ریچارد نیکسون مبنی بر «بستن دریچه ی طلا» (توانایی مبادله دلار با طلا به نرخ رسمی) در 15 اوت 1971پیام آور برچیده شدن بساط این نظام بود. بحث های اوایل دهه 1970 در این باره که چه چیز باید جای دلار را به عنوان پول جهانی بگیرد روی حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول به عنوان آشکارترین گزینه تأکید داشتند. هرچه باشد از پولی که مستقل از پول هر دولتی بود نمی شد به راحتی برای ملاحظات سیاسی داخلی سوء استفاده کرد. اما در پی چهاربرابر شدن بهای نفت طی دوره 1974-1973 و نتیجتاً رشد سریع حجم سرمایه ی خصوصی موجود در نظم مالی بین المللی، ایالات متحده در انگلستان حق برداشت ویژه را به عنوان یک گزینه کارآمد نپذیرفتند. در چارچوب بحث سرمایه داری قماری، توانایی آمریکا برای دورساختن اقتصاد سیاسی بین الملل از معیار «طلا در برابر طلا» و تحمیل معیار «اسکناس در برابر دلار» نشان می دهد که به رغم استدلال های برخی از محققان آمریکایی که فروپاشی برتون وودز را نشانه افول چیرگی ایالات متحده می دانستند این کشور چیرگی خود را همچنان حفظ کرده است (ـــ نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی).
معیار «اسکناس در برابر دلار» که نرخ های ارز را شناور ساخت نهادهای مالی را واداشت تا برای حفظ خود در برابر خطر تغییر سریع ارزش پول کشورها هرچه بیش تر به خرید و فروش بدهی های کوتاه مدت و «قمار کردن» روی موجودی پول های کشورها روی آورند. ورشکستی دو بانک بین المللی برجسته به دلیل شرط بندی روی جابه جایی های چشمگیر پول های ملی، بی ثباتی مالی نظم تازه (ـــ بانک تسویه های بین المللی) و لزوم وجود نوعی «وام دهنده ی بین المللی نهایی» را برای مقابله با بحران های مالی ثابت کرد. از این بدتر، رشد عظیم حجم سرمایه خصوصی سبب شد تا اتحادیه های بانک های بین المللی وام هایی در اختیار کشورهای جهان سوم گذارند که تقریباً همه آن ها به دلار و نرخ های بهره آن ها نیز متغیر بود. بدین ترتیب با تغییر نرخ های بهره در ایالات متحده، دولت های جهان سوم که وام های هنگفتی به دلار گرفته بودند با افزایش شدید میزان اقساط کوتاه مدت بازپرداخت وام های شان روبه رو شدند. وقتی ایالات متحده در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 برای مبارزه با «رکود تورمی» (آمیزه ای از تورم و بیکاری) نرخ های بهره خود را بالا برد موجب بروز بحران بدهی ها در اوایل دهه 1980 برای کشورهای وام گیرنده شد که بیش از همه در امریکای لاتین و اروپای شرقی شدت داشت (ـــ دام بدهی ها). این بحران، با دامن زدن به تجارت بورس بازانه ی کوتاه مدت به نحوی که نهادهای مالی قادر به مقابله با مخاطرات مالی باشند از جمله با تشویق ایجاد مراکز مالی برون مرزی (ـــ برون بوم) نظم مالی بین المللی را دگرگون ساخت.
تغییراتی که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 پدید آمد به بورس بازی در نظم مالی بین المللی رونق بخشید. پیدایش «حباب» های مالی فراوان هم در ایالات متحده و هم در ژاپن به روشنی نشان داد که چگونه بورس بازی روی دارایی های سلف (مانند مستغلات) منجر به پدید آمدن انتظار کسب سودهایی به مراتب بیش از قسمت های واقعی آن دارایی ها می شود. وانگهی، تغییرات نرخ بهره ایالات متحده همچنان پول کشورها را به دردسر می انداخت و دولت های در حال توسعه ای چون مکزیک را دچار بحران های مالی شدیدی ساخت که به نوبه خود توانایی های صندوق بین المللی پول برای مهار بحران ها را زیر فشار گذاشتند. در اواخر دهه ی 1990 بحران های مالی ناشی از بورس بازی مالی ادامه یافت و در نهایت منجر به بحران مالی سال های 1998 -1997 آسیا و بحران مالی 1998 روسیه شد. در آستانه سده بیست و یکم، بحران های مستمر در دولت هایی چون آرژانتین که باز هم نتیجه تغییرات پدید آمده در نرخ های بین المللی بهره و فرار سرمایه کوتاه مدت بود ثبات نظم مالی بین المللی موجود را در معرض تردید قرار داد.
از لحاظ نظری، بحث سرمایه داری قماری از اندیشه های برخی اقتصاددانان برجسته به ویژه جان مینارد کینز و هیمن مینسکی بهره می گیرد. به اعتقاد کینز بازیگران بازار مالی بیش از اندازه به برداشت دیگران در مورد نحوه ی رفتار این بازار توجه دارند و این باعث ایجاد محیطی سرگردان می شود که بین خوش بینی و بدبینی دیوانه وار پیچ و تاب می خورد. کینز می گفت امور مالی باید وظیفه ی حکومت های ملی باشد و نباید بازیچه ی دست بازیگران بازار ملی بین المللی قرار گیرد. مینسکی با بهره گرفتن از اندیشه ی کینز، در «فرضیه ی بی ثباتی مالی» (Minsky 1986) نشان می دهد که چگونه انتظار کسب سود آینده از دارایی سرمایه، و خرید و فروش سودجویانه اوراق بهادار کوتاه مدت برای قطعی تر ساختن سود آتی سرمایه منجر به بحران های مالی می شود. از دید کینز و مینسکی حکومت ها باید از طریق افزایش اشتغال و مصرف و نه تمرکز بیش از حد روی سرمایه گذاری درصدد تأمین رشد اقتصادی برآیند.
برخی پژوهندگان پیشنهادهایی را برای برقراری مجدد کنترل دولت ها بر نظم مالی بین المللی مطرح ساخته اند. برای نمونه، جیمز توبین (Tobin 1978) از مالیات بستن بر معاملات مالی بین المللی برای کُند کردن بورس بازی هواداری کرده است. در دهه ی1990 آزمایش هایی که در شیلی و مالزی در زمینه ی کنترل های سرمایه صورت گرفت موجب علاقه مندی کشورها به وضع مقرراتی برای کاهش فعالیت بورس بازان شد. در نهایت در بحث سرمایه داری قماری بهترین راه اصلاح نظم مالی بین المللی رهبری مؤثر بین المللی ایالات متحده است. ولی رهبری ایالات متحده به مسائل سیاسی داخلی ایالات متحده بستگی دارد که در زمینه امور مالی هوادار انترناسیونالیسم لیبرال است ولی با مداخله قوی دولت در معاملات بورس بازانه موافق نیست.
اما باید دلگرم باشیم که در سده بیست و یکم نظم مالی بین المللی تحت رژیم سامان دهی و نظارتی قرار دارد که در مقایسه با دوره های پیشین دامنه بسیار فراخ تری دارد. وانگهی، پژوهندگان نشان داده اند که بازیگران بازار مالی غیر از شاخص های اقتصادی اصلی چندان توجه و علاقه ای به سیاست های داخلی دولت های توسعه یافته ندارند و این نوعی «مجال تحرک» برای دولت ها باقی می گذارد. اما دولت های جهان سوم بیش تر زیر ذره بین هستند. این به معنی مردود شمردن بحث اصلی سرمایه داری قماری نیست بلکه به معنی تأکید بیش تر بر توانایی حکومت های ملی برای رقم زدن سرنوشت خودشان در چارچوب محدودیت های ناشی از پویایی شدید سرمایه بین المللی است.
ـــ برتون وودز؛ سرمایه داری؛ لیبرالیسم پوشش یافته
-2003 Mosley,L.Global Capital and National Governments,Cambridge:Cambridge University Press.
-2001 Seabrooke,L.US Power in International Finance,London:Palgrave.
-1986 Strange,S.Casino Capitalism,Oxford:Balckwell.
-1978 Tobin,J.A proposal for International Monetary Reform,Far Eastern Economic Journal 4,3-4:153-9.
لئونارد سیبروک
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
ریشه سرمایه داری قماری را می توان به توسعه ی بازارهای اروپایی در دهه های 1950 و 1960 بازگرداند که در پی فروپاشی رژیم برتون وودز در اوایل دهه 1970 کمک کردند تا نسبت سرمایه خصوصی به عمومی دوبرابر شود.
بر مبنای بحث سرمایه داری قماری، فروپاشی برتون وودز در نتیجه ی ناتوانی ایالات متحده از حفظ نرخ ارز رسمی در سطح 35 دلار برای هر اونس طلا، حمایت آن کشور از گسترش عظیم سرمایه داری از طریق ابزارهای اروپایی (ـــ واسطه زدایی) و صادر کردن تورم ایالات متحده به شرکای تجاری اصلی آن کشور بود. دولت ها و بازارهای مالی به درستی در مورد توانایی امریکا برای حفظ نرخ ارز رسمی تردید داشتند و تصمیم ریچارد نیکسون مبنی بر «بستن دریچه ی طلا» (توانایی مبادله دلار با طلا به نرخ رسمی) در 15 اوت 1971پیام آور برچیده شدن بساط این نظام بود. بحث های اوایل دهه 1970 در این باره که چه چیز باید جای دلار را به عنوان پول جهانی بگیرد روی حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول به عنوان آشکارترین گزینه تأکید داشتند. هرچه باشد از پولی که مستقل از پول هر دولتی بود نمی شد به راحتی برای ملاحظات سیاسی داخلی سوء استفاده کرد. اما در پی چهاربرابر شدن بهای نفت طی دوره 1974-1973 و نتیجتاً رشد سریع حجم سرمایه ی خصوصی موجود در نظم مالی بین المللی، ایالات متحده در انگلستان حق برداشت ویژه را به عنوان یک گزینه کارآمد نپذیرفتند. در چارچوب بحث سرمایه داری قماری، توانایی آمریکا برای دورساختن اقتصاد سیاسی بین الملل از معیار «طلا در برابر طلا» و تحمیل معیار «اسکناس در برابر دلار» نشان می دهد که به رغم استدلال های برخی از محققان آمریکایی که فروپاشی برتون وودز را نشانه افول چیرگی ایالات متحده می دانستند این کشور چیرگی خود را همچنان حفظ کرده است (ـــ نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی).
معیار «اسکناس در برابر دلار» که نرخ های ارز را شناور ساخت نهادهای مالی را واداشت تا برای حفظ خود در برابر خطر تغییر سریع ارزش پول کشورها هرچه بیش تر به خرید و فروش بدهی های کوتاه مدت و «قمار کردن» روی موجودی پول های کشورها روی آورند. ورشکستی دو بانک بین المللی برجسته به دلیل شرط بندی روی جابه جایی های چشمگیر پول های ملی، بی ثباتی مالی نظم تازه (ـــ بانک تسویه های بین المللی) و لزوم وجود نوعی «وام دهنده ی بین المللی نهایی» را برای مقابله با بحران های مالی ثابت کرد. از این بدتر، رشد عظیم حجم سرمایه خصوصی سبب شد تا اتحادیه های بانک های بین المللی وام هایی در اختیار کشورهای جهان سوم گذارند که تقریباً همه آن ها به دلار و نرخ های بهره آن ها نیز متغیر بود. بدین ترتیب با تغییر نرخ های بهره در ایالات متحده، دولت های جهان سوم که وام های هنگفتی به دلار گرفته بودند با افزایش شدید میزان اقساط کوتاه مدت بازپرداخت وام های شان روبه رو شدند. وقتی ایالات متحده در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 برای مبارزه با «رکود تورمی» (آمیزه ای از تورم و بیکاری) نرخ های بهره خود را بالا برد موجب بروز بحران بدهی ها در اوایل دهه 1980 برای کشورهای وام گیرنده شد که بیش از همه در امریکای لاتین و اروپای شرقی شدت داشت (ـــ دام بدهی ها). این بحران، با دامن زدن به تجارت بورس بازانه ی کوتاه مدت به نحوی که نهادهای مالی قادر به مقابله با مخاطرات مالی باشند از جمله با تشویق ایجاد مراکز مالی برون مرزی (ـــ برون بوم) نظم مالی بین المللی را دگرگون ساخت.
تغییراتی که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 پدید آمد به بورس بازی در نظم مالی بین المللی رونق بخشید. پیدایش «حباب» های مالی فراوان هم در ایالات متحده و هم در ژاپن به روشنی نشان داد که چگونه بورس بازی روی دارایی های سلف (مانند مستغلات) منجر به پدید آمدن انتظار کسب سودهایی به مراتب بیش از قسمت های واقعی آن دارایی ها می شود. وانگهی، تغییرات نرخ بهره ایالات متحده همچنان پول کشورها را به دردسر می انداخت و دولت های در حال توسعه ای چون مکزیک را دچار بحران های مالی شدیدی ساخت که به نوبه خود توانایی های صندوق بین المللی پول برای مهار بحران ها را زیر فشار گذاشتند. در اواخر دهه ی 1990 بحران های مالی ناشی از بورس بازی مالی ادامه یافت و در نهایت منجر به بحران مالی سال های 1998 -1997 آسیا و بحران مالی 1998 روسیه شد. در آستانه سده بیست و یکم، بحران های مستمر در دولت هایی چون آرژانتین که باز هم نتیجه تغییرات پدید آمده در نرخ های بین المللی بهره و فرار سرمایه کوتاه مدت بود ثبات نظم مالی بین المللی موجود را در معرض تردید قرار داد.
از لحاظ نظری، بحث سرمایه داری قماری از اندیشه های برخی اقتصاددانان برجسته به ویژه جان مینارد کینز و هیمن مینسکی بهره می گیرد. به اعتقاد کینز بازیگران بازار مالی بیش از اندازه به برداشت دیگران در مورد نحوه ی رفتار این بازار توجه دارند و این باعث ایجاد محیطی سرگردان می شود که بین خوش بینی و بدبینی دیوانه وار پیچ و تاب می خورد. کینز می گفت امور مالی باید وظیفه ی حکومت های ملی باشد و نباید بازیچه ی دست بازیگران بازار ملی بین المللی قرار گیرد. مینسکی با بهره گرفتن از اندیشه ی کینز، در «فرضیه ی بی ثباتی مالی» (Minsky 1986) نشان می دهد که چگونه انتظار کسب سود آینده از دارایی سرمایه، و خرید و فروش سودجویانه اوراق بهادار کوتاه مدت برای قطعی تر ساختن سود آتی سرمایه منجر به بحران های مالی می شود. از دید کینز و مینسکی حکومت ها باید از طریق افزایش اشتغال و مصرف و نه تمرکز بیش از حد روی سرمایه گذاری درصدد تأمین رشد اقتصادی برآیند.
برخی پژوهندگان پیشنهادهایی را برای برقراری مجدد کنترل دولت ها بر نظم مالی بین المللی مطرح ساخته اند. برای نمونه، جیمز توبین (Tobin 1978) از مالیات بستن بر معاملات مالی بین المللی برای کُند کردن بورس بازی هواداری کرده است. در دهه ی1990 آزمایش هایی که در شیلی و مالزی در زمینه ی کنترل های سرمایه صورت گرفت موجب علاقه مندی کشورها به وضع مقرراتی برای کاهش فعالیت بورس بازان شد. در نهایت در بحث سرمایه داری قماری بهترین راه اصلاح نظم مالی بین المللی رهبری مؤثر بین المللی ایالات متحده است. ولی رهبری ایالات متحده به مسائل سیاسی داخلی ایالات متحده بستگی دارد که در زمینه امور مالی هوادار انترناسیونالیسم لیبرال است ولی با مداخله قوی دولت در معاملات بورس بازانه موافق نیست.
اما باید دلگرم باشیم که در سده بیست و یکم نظم مالی بین المللی تحت رژیم سامان دهی و نظارتی قرار دارد که در مقایسه با دوره های پیشین دامنه بسیار فراخ تری دارد. وانگهی، پژوهندگان نشان داده اند که بازیگران بازار مالی غیر از شاخص های اقتصادی اصلی چندان توجه و علاقه ای به سیاست های داخلی دولت های توسعه یافته ندارند و این نوعی «مجال تحرک» برای دولت ها باقی می گذارد. اما دولت های جهان سوم بیش تر زیر ذره بین هستند. این به معنی مردود شمردن بحث اصلی سرمایه داری قماری نیست بلکه به معنی تأکید بیش تر بر توانایی حکومت های ملی برای رقم زدن سرنوشت خودشان در چارچوب محدودیت های ناشی از پویایی شدید سرمایه بین المللی است.
ـــ برتون وودز؛ سرمایه داری؛ لیبرالیسم پوشش یافته
خواندنی های پیشنهادی
-1986 Minsky,H.p.Stablizing an Unstabel Economy,New Haven,CN: Yale University Press.-2003 Mosley,L.Global Capital and National Governments,Cambridge:Cambridge University Press.
-2001 Seabrooke,L.US Power in International Finance,London:Palgrave.
-1986 Strange,S.Casino Capitalism,Oxford:Balckwell.
-1978 Tobin,J.A proposal for International Monetary Reform,Far Eastern Economic Journal 4,3-4:153-9.
لئونارد سیبروک
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
/م
