سرمایه گذاری مستقیم خارجی: FDI

 Foreign direct investment
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عبارتی کلیدی در واژگان اقتصاددانان و سیاستمداران مبدل شده است. جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بسیاری حکومت ها به صورت یک اولویت در سیاست گذاری ها درآمده است. ورود سیل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را از نشانه های یک اقتصاد سالم و رقابتی می شناسند. ولی نه همه کشورها قادر به جلب حجم چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و نه همه ی کشورها با تکیه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه یافته اند. گذشته از این ها برخی، از جمله سازمان های غیردولتی کشورهای شمال، مدعی اند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فعالیت های شعب فرعی شرکت های چند ملیتی با بیگاری، زوال محیط زیست و افت معیارهای کار و محیط زیست همراه است. اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در راهبردهای توسعه ی ملی همچنان یکی از موضوعاتی است که بحث و گفت و گوی داغی درباره آن جریان دارد.
به رغم اهمیت روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درباره ی نحوه تعریف معمول آن سردرگمی هایی وجود دارد. به نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبین این هدف است که یکی از واحدهای یک اقتصاد در واحدی از یک اقتصاد دیگر که اقتصاد واحد سرمایه گذار نیست منافع پایداری به دست آورد. منافع پایدار اشاره به وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذار مستقیم و بنگاهی که سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد و نفوذ قابل ملاحظه سرمایه گذار در مدیریت آن بنگاه دارد که معمولاً به صورت در اختیار داشتن دست کم 10 درصد سهام آن است. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تراز پرداخت ها ثبت می شود و شامل آورده ی شرکا، عواید دوباره سرمایه گذاری شده، و سایر جریان های سرمایه می شود که با انوع معاملات بین شرکتی میان بنگاه های وابسته همراه اند.
نباید سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با سایر سنجه های فعالیت چند ملیتی مانند نسبت کارفرمایان یا ارزش افزوده ای که تحت کنترل بلندمدت شرکت های خارجی قرار دارد اشتباه گرفت. همچنین نباید آن را با سرمایه گذاری ثابت که زیرعنوان سرمایه گذاری در حساب ملی منظور می شود اشتباه کرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به صورت افزایش موجود سرمایه باشد ولی از آن گذشته، انتقال ساده دارایی های مالی مانند ادغام توسط یک شرکت در شرکتی دیگر و تملک یک شرکت توسط شرکت دیگر را نیز شامل می شود. در کشورهای توسعه یافته بیش تر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بدین صورت انجام می شود.
گرچه کشورها پیش تر به ویژه در آستانه ی سده بیستم هم با یکدیگر ارتباط متقابلی داشتند ولی تنها در یکی دو دهه گذشته است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل برجسته فعالیت اقتصادی بین المللی تبدیل شده است. طی این دوره ارزش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ترین کشورها سریع تر از دیگر انواع فعالیت های اقتصادی مانند تجارت و درآمد ملی افزایش یافته است. بخش اعظم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای توسعه یافته (در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن) رخ داده است ولی کشورهای در حال توسعه به نسبت اندازه بازارشان از دیرباز قادر به جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری بوده اند. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه روی چند بازار بالنده مانند چین، مکزیک، برزیل و آسیای جنوب شرقی متمرکز شده است. در گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً بیش از همه در صنایع منابع طبیعی مانند معدن کاوی و نفت و گاز صورت می گرفت و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر نیز این وضع حکمفرماست ولی در کل جهان از لحاظ درجه اهمیت، بخش خدمات جای تولید صنعتی و تولید صنعتی هم جای منابع طبیعی را گرفته است. افزایش سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رونق گرفتن ادغام و تملک شرکت ها در دهه 1990، طی سال های اخیر اُفتی را به دنبال آورده است که تا حدودی نمایان گر فروکش کردن تب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمام جهان است.
درباره انگیزه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علت افزایش سریع آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است. نظریه ی سنتی تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را واکنشی به تفاوت بازده عوامل تولید می داند. برای نمونه، ممکن است به دلیل کمبود نیروی کار در خارج ارزان تر تمام شود. این گونه تفاوت بازده عوامل تولید (وقتی تجارت و جابه جایی انسان ها آزاد نباشد) موجب می شود تا سرمایه برای بهره برداری از این تفاوت ها تا زمانی که سرانجام بازده عوامل به رقم یکسانی نزدیک شود از کشوری به کشور دیگر منتقل شود. اما برخی گفته اند که این نظریه قادر به تبیین سرمایه گذاری مشهود شمال-جنوب در صنایع سرمایه بر نیست. بر مبنای نظریه ای جدید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل وجود دارایی های خاص شرکت ها صورت می گیرد که به شیوه های دیگری چون صادرات نمی توان از آن ها بهره برداری کرد. این نظریه ها پیش بینی می کنند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع دانش بر و سرمایه بر صورت می گیرد.
نیروی مهم دیگری که باعث افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است رواج سیاست آزادسازی در هر دو سطح ملی و بین المللی است. در سراسر جهان، کشورها شروع به آزادمنشانه کردن رژیم جلب سرمایه گذاری مستقیم خودشان کرده اند. برخی کشورها نوصنعتی آسیا مانند سنگاپور که فعالانه پیگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود و هنگ کنگ که رویکرد نظارت گریزتری داشت در دهه 1960 درهای خود را به روی سرمایه های خارجی گشودند. سایر کشورهای آسیا نیز به زودی از آن ها پیروی کردند. حتی کره جنوبی که سرمایه گذاری مستقیم خارجیان را در بسیاری از بخش های اقتصادی خود محدود ساخته بود تا اواخر دهه 1990 محدودیت ها را برچید. کشورهای آمریکای لاتین نیز در دهه های 1980 و 1990 که شکست مدل جایگزینی واردات آشکار شده و بحران های مالی دهه 1980 اقتصاد آن ها را تشنه سرمایه خارجی ساخته بود پا در مسیر آزادسازی گذاشتند. کشورهای آفریقایی در دهه 1990 بسیاری از بخش های اقتصادی خود را به روی شرکت های خارجی گشودند. اکنون آشکار شده است که بدون این گونه آزادسازی گسترده سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برخی از نمونه های این سرمایه گذاری نمی توانست صورت گیرد. از این گذشته، سیاست انفعالی درهای باز نیز به هیچ وجه تضمین کننده تداوم جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیست.
سیاست بین المللی در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به سمت تضمین حقوق بیش تر سرمایه گذاران و تأمین دسترسی فزون تر آنان به بازار تغییر کرده است. در زمان حاضر حقوق سرمایه گذاران خارجی در بیش از 2200 پیمان سرمایه گذاری دو جانبه برشمرده شده است. ترتیبات منطقه ای هم (که نفتا یا موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی نمونه ی اصلی آن هاست) هرچه بیش تر در بردارنده قواعدی درباره ی سرمایه گذاران اند که رها کردن رویکردهای محدود کننده دهه 1970 را نشان می دهند. در سطح چندجانبه (ـــ چند جانبه گرایی) موافقت نامه تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در سازمان جهانی بازرگانی حاوی مقرراتی است که از حقوق سرمایه گذاران در بخش تولید صنعتی حمایت می کند. این در حالی است که اعضای سازمان یادشده می توانند داوطلبانه در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، گشایش بخش های خاصی از اقتصادشان را بپذیرند.
در حالتی که بحث درباره انگیزه های سرمایه گذاری با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقارن بوده بازار بحث از اثرات و نتایج این نوع سرمایه گذاری تنها به آرامی و با رونق گرفتن این سرمایه گذاری ها، از میانه دهه 1990 گرم شده است. در دهه 1970، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رفتار غیررقابتی و استثمار کشورهای در حال توسعه از طریق بازگرداندن سود سرمایه گذاری ها به میهن سرمایه گذاران همراه بوده است. از دهه های 1980 و 1990 سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت نیروی مثبت تری عمل کرده است. نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منابع مالی خارجی نسبتاً باثبات شناخته می شد که از جریان کمک های رسمی به کشورهای در حال توسعه پیش پا افتاده بود بلکه آن را هرچه بیش تر به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد و بهره وری اقتصادی می شناسند زیرا دسترسی به فناوری نو، فنون مدیریت و مهارت های کارگران را امکان پذیر می سازد.
در حال حاضر عقیده اکثریت بر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با هم پیوند دارند البته چندان روشن نیست که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی علت رشد است یا به دنبال رشد اقتصادی می رود یا این که هر دو حالت وجود دارد. آشکار شده است که اثرات و نتایج اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عوامل بسیاری از جمله راهبردهای شرکت های چند ملیتی، سرشت بخش های مشخص، و شرایط و سیاست های موجود در کشورهای میزبان بستگی دارد. این خود حکایت از آن دارد که بعید است سرمایه گذاری مستقیم خارجی در همه جا تأثیر یکسان (با حتی مثبتی) داشته باشد. از این ها گذشته برای ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که آن هم در همه جا یکسان نیست و بستگی به عوامل بسیاری دارد تلاش هایی صورت گرفته است. گرچه از این جهت هم نمونه های مثبت و هم نمونه های منفی وجود دارد ولی فعالان حفظ محیط زیست، برخی طرح های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را زیر ذره بین گذاشته اند که با خسارات زیست محیطی همراه بوده است. در خصوص تأثیرات اجتماعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گاه شرکت های بزرگ در برخی مناطق پردازش صادرات شرایط مطلوبی برای کار کارگران فراهم نمی سازند. در سطح کلی تر به نظر نمی رسد که شرایط کار فراهم شده توسط سرمایه گذاران مستقیم خارجی نامطلوب تر از شرایطی باشد که سرمایه گذاران بومی برای کار کارگران فراهم می سازند. اما معمولاً سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سود کسانی تمام می شود که پیشاپیش وضع و حال بهتری دارند و از همین رو احتمال قوی تر موجب تداوم نابرابری ها و نه کاهش آن ها می شود.
سیاست گذاران بیش تر کشورها با درک نتایج اقتصادی مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جلب این گونه سرمایه گذاری ها را جزو اولویت های سیاست گذاری خود قرار داده اند. نهادهای برتون وودز یکی از سیاست های مهمی را که توصیه می کنند جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. حکومت برخی از کشورها تلاش فراوانی به عمل آورده اند تا کشور یا (ایالت) خودشان را در چشم سرمایه گذاران جذاب سازند و با تکیه بر مشوّق ها، چارچوب های تنظیم کننده کارآمد و شرایط اقتصادی اساسی با هم به رقابت برخاسته اند ولی حکومت دیگر کشورها برخوردی انفعالی تر داشته اند. به نظر می رسد توجه کم تری به پیگیری فعالانه سیاست هایی می شود که از این جهت تضمین منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای همگان مؤثرتر و کارآمدتر باشد.
ـــ اقتصاد سیاسی بین المللی؛ تحلیل مخاطرات سیاسی؛ شرکت چندملیتی؛ نولیبرالیسم

خواندنی های پیشنهادی

-1993 Dunning,J.H.Multinational Enterprises and the Global Economy,Reading,MA:Addison-Wesley.
-1995 Markusen,J.R.The Bounderies of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade',Journal of Economic perspectives 9,169-89.
-1998 Moran,T.H.Foreign Direct Investment and Development,Washington,DC:Institute for Internationl Economics.
-1957 Mundell,R.A.International Trade and Factor Mobility,American Economic Review 47,321-35.
دیرک ویلِم تِولِده
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.