نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
نخستين موافقت نامه ي تجارت آزاد جهان كه هر دو دسته دولت هاي توسعه يافته و در حال توسعه را در برمي گيرد و در سال 1994 به صورت توافقي براي آزادسازي تجارت بين كانادا، مكزيك و ايالات متحده منعقد شد و بازاري مشتمل بر نزديك به 400 ميليون نفر را پديد آورد و اكنون به صورت يكي از پيشتازترين مناطق اقتصادي جهان جاافتاده است. در جريان مذاكرات مربوط به تشكيل نفتا مناقشات شديدي در گرفت و در طول نخستين دهه ي موجوديت آن نقاط قوتش همچنان محل بحث بوده است.
در نيمه ي دوم دهه ي 1980 به دليل كشمكشي كه بين قدرت هاي بزرگ اقتصادي براي حصول توافق در دور اروگوئه از مذاكرات گات درگرفت نظام تجاري بين الملل با چالش هاي متعددي روبه رو شد. بن بستي كه بر سر اصلاح نظام تجارت اقلام كشاورزي بين ايالات متحده و اتحاديه ي اروپا به وجود آمد آينده ي رژيم تجارت چند جانبه ي جهاني را در معرض تهديد قرار داد. با پا در هوا ماندن آينده ي رژيم تجاري جهان، تعدادي از دولت ها به عنوان جايگزين بالقوه اي براي چند جانبه گرايي گسترده در عرصه ي تجارت، به منطقه گرايي اقتصادي روي آوردند. اروپاييان مذاكرات مربوط به سند واحد اروپايي سال 1986 را كه قرار بود تا 1993 بازار واحدي براي كالاها، خدمات و نيروي كار در اتحاديه ي اروپا پديد آورد با موفقيت پيش بردند. در همان سال 1986 مذاكراتي بين ايالات متحده و كانادا در جهت انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد كانادا-ايالات متحده آغاز شد كه در 1989 به اجرا گذاشته شد و قرار بود تا سال 1998 تعرفه هاي مربوط به بسياري از كالاها را برچيند و سرمايه گذاري ميان دو كشور را آزاد سازد.
با به اجرا درآمدن موافقت نامه ي تجارت آزاد كانادا-ايالات متحده، مذاكراتي براي دستيابي به موافقت نامه ي تجارت آزاد دامنه دارتري در آمريكاي شمالي كه افزون بر كانادا و ايالات متحده شامل مكزيك هم باشد. آغاز شد. محرك اين مذاكرات، نزديك شدن اولويت هاي ايدئولوژيك اقتصادي سران حكومت اين سه كشور بود: برايان مالروني نخست وزير كانادا، كارلوس ساليناس دو گورتاري رئيس جمهور مكزيك، و جورج بوش پدر رئيس جمهور ايالات متحده كه هر سه در كشورهاي خودشان پيگير سياست هاي اقتصادي ليبرال بودند. اين سه دولت با پيشقدمي ساليناس دوگورتاي، رئيس جمهور مكزيك، كه مي خواست اقتصاد كشورش را نوسازي كند پيش بيني مي كردند كه تجارت آزاد در منطقه ي امريكاي شمالي هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت منافعي اساسي به بار خواهد آورد. در جريان مذاكرات از 1990 تا 1992 كه موافقت نامه اي مقدماتي به امضا رسيد به درازا كشيد.
مذاكرات نفتا با اعترضات شديد گروه هاي اجتماعي سه كشور روبه رو شد. در كانادا و ايالات متحده اتحاديه هاي کارگري و تجار خُرد مدعي بودند که اين موافقت نامه منجر به خروج فعاليت اقتصادي به سمت جنوب منطقه يعني مكزيك خواهد شد كه در آن سطوح دستمزدها پايين و مقررات كار و قوانين زيست محيطي سهل گيرانه تر بود. راس پرو از نامزدهاي وقت رياست جمهوري ايالات متحده هشدار مشهور خودش را در مورد «صداي عظيم مكش» مشاغل و سرمايه هاي امريكا به سمت جنوب مطرح ساخت. در مكزيك اين هراس مطرح شد كه حاكميت كشور از اين توافق به شدت لطمه بيند و تجار مكزيكي توانايي رقابت با صادر كنندگان كانادايي و امريکايي را نداشته باشند. برخي از مكزيكي ها نيز مي گفتند با انتقال فعاليت هاي توليدي صنايع ايالات متحده به مكزيك كه براي فرار از محدوديت هاي سخت گيرانه تري صورت خواهد گرفت كه در شمال مرزهاي مكزيك وجود دارد كابوسي بوم شناختي انتظار كشورشان را مي كشد.
در پي تماس هاي پشت پرده ي مخالفان نفتا با نمايندگان كنگره ي ايالات متحده و پارلمان كانادا، بحث طولاني و پيچيده اي در اين دو نهاد قانون گذاري درگرفت. گرچه اعتراضات عمومي در مكزيك هم شديد بود ولي چون رئيس جمهور مكزيك در اوايل دهه ي 1990 بر قوه ي قانون گذاري كشور سلطه داشت اين مخالفت ها تأثير چنداني بر روند قانون گذاري نگذاشت. بنابراين، نخست بايد نگراني هاي مخالفان در كانادا و ايالات متحد برطرف مي شد و رأي موافق نهادهاي قانون گذار آن ها به نفع موافقت نامه اي که در توافقات دو جانبه با نفتا به امضاي سه دولت رسيد جلب مي شد. انعقاد اين توافقات در حوزه ي معيارهاي زيست محيطي و كار امكان تصويب نهايي نفتا را در نوامبر 1993 فراهم ساخت. نفتا از ژانويه ي 1994 حالت اجرايي يافت و طي ده سال نخست عمر خود موجب آزادسازي گسترده تجارت و سرمايه گذاري ميان سه كشور شد. فوري ترين نتايج نفتا را مي شد در مناسبات اقتصادي دو جانبه ي ايالات متحده و مكزيك جست و جو كرد: در 1994تعرفه هاي ناظر بر حدود نيمي از كالاهاي امريكايي وارد شده به بازار مكزيك برچيده و مكزيك متعهد گرديد كه تا سال 2009 براي ساير كالاها نيز همين ترتيبات را مقرر سازد.
مذاكرات نفتا به شكلي كاملاً شسته و رفته عنصر مهمي كه در روابط بين الملل مطرح است يعني پيوندهاي موجود ميان بازيگران داخلي و سياست خارجي را برجسته ساخت. هر يك از سه دولت مذاكرات خود را با دو دولت ديگر در حالي پيش مي برد كه با بازيگران ملي بخش اقتصادي مورد بحث نيز در حال گفت و گو بود. براي نمونه، در مذكرات مربوط به بخش خودرو، حكومت هر يك از سه دولت براي جلب پشتيباني به نفع موافقت نامه ي نهايي با صنايع خودروسازي همان كشور رايزني مي كرد. اين روش موجب تسهيل چشمگير جلب حمايت سياسي از نفتا شد زيرا صنايع يادشده به پشتيباني از موافقت نامه اي كه آن را «متعلق به خودشان» مي دانستند در پشت پرده با قانون گذاران كشور تماس مي گرفتند. اما روش مزبور پرسش هاي مهمي را در اين خصوص كه نفتا منافع چه كساني را پيش مي برد و نيز درباره ي روند مردم سالاري به ميان آورد.
از نخستين چالش هايي كه در برابر نفتا مطرح شد بحران پزو، پول ملي مكزيك، در دسامبر 1994 بود. با دچارشدن اقتصاد مكزيك به ركود و افتادن نظام مالي آن به ورطه ي بي ثباتي عميق، حكومت مكزيك از صندوق بين المللي پول درخواست كمك مالي كرد. كلينتون رئيس جمهور ايالات متحده كه در پي حمايت گرمي كه از نفتا به عمل آورده بود و با انتقاداتي روبه رو بود از وزن سياسي خودش به نفع تصويب برنامه ي كمك مالي به مكزيك، كه در نهايت به حدود 50 ميليارد دلار سر زد، استفاده كرد. اين پشتيباني رياست جمهور ايالات متحده سطوح فزاينده ي بستگي دو سويه يا وابستگي متقابل ميان كشورهاي عضو نفتا را نشان مي داد.
از ويژگي هاي كليدي نفتا نهادينه شدن مناسبات تجاري ميان سه كشور بوده است. اختلافاتي كه بر سر تفسير مقررات نفتا و نقض اين مقررات بروز كند از طريق فرايند حل و فصل اختلافات كه در موافقت نامه پيش بيني شده است برطرف مي گردد. اين موجب پيش بيني پذيرترشدن مناسبات تجاري نسبت به گذشته شده ولي اختلافات تجاري را از ميان برنداشته است. در سراسر دهه ي1990 و اوايل دهه ي2000 برخي اختلافات بارز بر سر الوار نرم، سيب زميني، ماهي آزاد، و مجلات بين كانادا و ايالات متحده ادامه يافت. به همين سان، مكزيك و ايالات متحده بر سر موضوع باربري و تجارت برخي كالاهاي كشاورزي دچار اختلاف شدند. وانگهي، فصل يازدهم مقررات نفتا كه به آزادسازي جريان هاي سرمايه در منطقه مربوط مي شود در چندين شكايت حقوقي كه حول سرمايه گذاري ميلياردها دلار در آن سوي مرزهاي اعضا دور مي زده مورد استناد قرار گرفته است.
پس از ده سالي که از عمر نفتا مي گذرد عموماً پذيرفته شده كه اين موافقت نامه براي هر يك از سه اقتصاد ملي عضو آن منافع ملموسي به بار آورده است. ولي با اين كه در نتيجه ي اجراي نفتا سرمايه و مشاغلي در مكزيك ايجاد شده توزيع اين منافع به هيچ وجه برابر نبوده است. شايد مكزيك بهترين نمونه اين نابرابري باشد زيرا در حالي كه به نظر مي رسد كل توليد ناخالص داخلي مكزيك در نتيجه ي نفتا افزايش يافته و سرمايه گذاري و تجارت آن كشور نيز از اين موافقت نامه بهره برده باشد اين رشد در ناحيه ي نسبتاً كوچكي از آن كشور كه عمدتاً در شمال و نزديكي مرز ايالات متحده قرار دارد و نيز در مكزيكوسيتي پايتخت آن كشور متمركز شده است. اين وضع به نوبه ي خود تنش هاي سياسي و اجتماعي چندي بين مناطق مكزيك پديد آورده است.
مسئله ي كليدي در مورد آينده ي نفتا انتخاب ميان تعميق يا گسترش موافقت نامه ي موجود است. تعميق نفتا مستلزم ايجاد ترتيبات نهادي تازه اي است كه ميان اعضاي سه گانه ي آن پيوند نزديك تري برقرار سازد حال آن كه گسترش نفتا به معني پيوستن اعضاي جديدي از بقيه ي قاره ي امريكاست. در ميانه دهه ي 1990 الحاق شيلي به اين موافقت نامه مورد بحث قرار گرفت ولي مقاومتي كه كنگره ي ايالات متحده از خود نشان داده به معني آن بوده است كه اين گزينه همچنان منتفي است.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ تجارت آزاد؛ موافقت نامه تجارت ترجيحي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
نخستين موافقت نامه ي تجارت آزاد جهان كه هر دو دسته دولت هاي توسعه يافته و در حال توسعه را در برمي گيرد و در سال 1994 به صورت توافقي براي آزادسازي تجارت بين كانادا، مكزيك و ايالات متحده منعقد شد و بازاري مشتمل بر نزديك به 400 ميليون نفر را پديد آورد و اكنون به صورت يكي از پيشتازترين مناطق اقتصادي جهان جاافتاده است. در جريان مذاكرات مربوط به تشكيل نفتا مناقشات شديدي در گرفت و در طول نخستين دهه ي موجوديت آن نقاط قوتش همچنان محل بحث بوده است.
در نيمه ي دوم دهه ي 1980 به دليل كشمكشي كه بين قدرت هاي بزرگ اقتصادي براي حصول توافق در دور اروگوئه از مذاكرات گات درگرفت نظام تجاري بين الملل با چالش هاي متعددي روبه رو شد. بن بستي كه بر سر اصلاح نظام تجارت اقلام كشاورزي بين ايالات متحده و اتحاديه ي اروپا به وجود آمد آينده ي رژيم تجارت چند جانبه ي جهاني را در معرض تهديد قرار داد. با پا در هوا ماندن آينده ي رژيم تجاري جهان، تعدادي از دولت ها به عنوان جايگزين بالقوه اي براي چند جانبه گرايي گسترده در عرصه ي تجارت، به منطقه گرايي اقتصادي روي آوردند. اروپاييان مذاكرات مربوط به سند واحد اروپايي سال 1986 را كه قرار بود تا 1993 بازار واحدي براي كالاها، خدمات و نيروي كار در اتحاديه ي اروپا پديد آورد با موفقيت پيش بردند. در همان سال 1986 مذاكراتي بين ايالات متحده و كانادا در جهت انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد كانادا-ايالات متحده آغاز شد كه در 1989 به اجرا گذاشته شد و قرار بود تا سال 1998 تعرفه هاي مربوط به بسياري از كالاها را برچيند و سرمايه گذاري ميان دو كشور را آزاد سازد.
با به اجرا درآمدن موافقت نامه ي تجارت آزاد كانادا-ايالات متحده، مذاكراتي براي دستيابي به موافقت نامه ي تجارت آزاد دامنه دارتري در آمريكاي شمالي كه افزون بر كانادا و ايالات متحده شامل مكزيك هم باشد. آغاز شد. محرك اين مذاكرات، نزديك شدن اولويت هاي ايدئولوژيك اقتصادي سران حكومت اين سه كشور بود: برايان مالروني نخست وزير كانادا، كارلوس ساليناس دو گورتاري رئيس جمهور مكزيك، و جورج بوش پدر رئيس جمهور ايالات متحده كه هر سه در كشورهاي خودشان پيگير سياست هاي اقتصادي ليبرال بودند. اين سه دولت با پيشقدمي ساليناس دوگورتاي، رئيس جمهور مكزيك، كه مي خواست اقتصاد كشورش را نوسازي كند پيش بيني مي كردند كه تجارت آزاد در منطقه ي امريكاي شمالي هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت منافعي اساسي به بار خواهد آورد. در جريان مذاكرات از 1990 تا 1992 كه موافقت نامه اي مقدماتي به امضا رسيد به درازا كشيد.
مذاكرات نفتا با اعترضات شديد گروه هاي اجتماعي سه كشور روبه رو شد. در كانادا و ايالات متحده اتحاديه هاي کارگري و تجار خُرد مدعي بودند که اين موافقت نامه منجر به خروج فعاليت اقتصادي به سمت جنوب منطقه يعني مكزيك خواهد شد كه در آن سطوح دستمزدها پايين و مقررات كار و قوانين زيست محيطي سهل گيرانه تر بود. راس پرو از نامزدهاي وقت رياست جمهوري ايالات متحده هشدار مشهور خودش را در مورد «صداي عظيم مكش» مشاغل و سرمايه هاي امريكا به سمت جنوب مطرح ساخت. در مكزيك اين هراس مطرح شد كه حاكميت كشور از اين توافق به شدت لطمه بيند و تجار مكزيكي توانايي رقابت با صادر كنندگان كانادايي و امريکايي را نداشته باشند. برخي از مكزيكي ها نيز مي گفتند با انتقال فعاليت هاي توليدي صنايع ايالات متحده به مكزيك كه براي فرار از محدوديت هاي سخت گيرانه تري صورت خواهد گرفت كه در شمال مرزهاي مكزيك وجود دارد كابوسي بوم شناختي انتظار كشورشان را مي كشد.
در پي تماس هاي پشت پرده ي مخالفان نفتا با نمايندگان كنگره ي ايالات متحده و پارلمان كانادا، بحث طولاني و پيچيده اي در اين دو نهاد قانون گذاري درگرفت. گرچه اعتراضات عمومي در مكزيك هم شديد بود ولي چون رئيس جمهور مكزيك در اوايل دهه ي 1990 بر قوه ي قانون گذاري كشور سلطه داشت اين مخالفت ها تأثير چنداني بر روند قانون گذاري نگذاشت. بنابراين، نخست بايد نگراني هاي مخالفان در كانادا و ايالات متحد برطرف مي شد و رأي موافق نهادهاي قانون گذار آن ها به نفع موافقت نامه اي که در توافقات دو جانبه با نفتا به امضاي سه دولت رسيد جلب مي شد. انعقاد اين توافقات در حوزه ي معيارهاي زيست محيطي و كار امكان تصويب نهايي نفتا را در نوامبر 1993 فراهم ساخت. نفتا از ژانويه ي 1994 حالت اجرايي يافت و طي ده سال نخست عمر خود موجب آزادسازي گسترده تجارت و سرمايه گذاري ميان سه كشور شد. فوري ترين نتايج نفتا را مي شد در مناسبات اقتصادي دو جانبه ي ايالات متحده و مكزيك جست و جو كرد: در 1994تعرفه هاي ناظر بر حدود نيمي از كالاهاي امريكايي وارد شده به بازار مكزيك برچيده و مكزيك متعهد گرديد كه تا سال 2009 براي ساير كالاها نيز همين ترتيبات را مقرر سازد.
مذاكرات نفتا به شكلي كاملاً شسته و رفته عنصر مهمي كه در روابط بين الملل مطرح است يعني پيوندهاي موجود ميان بازيگران داخلي و سياست خارجي را برجسته ساخت. هر يك از سه دولت مذاكرات خود را با دو دولت ديگر در حالي پيش مي برد كه با بازيگران ملي بخش اقتصادي مورد بحث نيز در حال گفت و گو بود. براي نمونه، در مذكرات مربوط به بخش خودرو، حكومت هر يك از سه دولت براي جلب پشتيباني به نفع موافقت نامه ي نهايي با صنايع خودروسازي همان كشور رايزني مي كرد. اين روش موجب تسهيل چشمگير جلب حمايت سياسي از نفتا شد زيرا صنايع يادشده به پشتيباني از موافقت نامه اي كه آن را «متعلق به خودشان» مي دانستند در پشت پرده با قانون گذاران كشور تماس مي گرفتند. اما روش مزبور پرسش هاي مهمي را در اين خصوص كه نفتا منافع چه كساني را پيش مي برد و نيز درباره ي روند مردم سالاري به ميان آورد.
از نخستين چالش هايي كه در برابر نفتا مطرح شد بحران پزو، پول ملي مكزيك، در دسامبر 1994 بود. با دچارشدن اقتصاد مكزيك به ركود و افتادن نظام مالي آن به ورطه ي بي ثباتي عميق، حكومت مكزيك از صندوق بين المللي پول درخواست كمك مالي كرد. كلينتون رئيس جمهور ايالات متحده كه در پي حمايت گرمي كه از نفتا به عمل آورده بود و با انتقاداتي روبه رو بود از وزن سياسي خودش به نفع تصويب برنامه ي كمك مالي به مكزيك، كه در نهايت به حدود 50 ميليارد دلار سر زد، استفاده كرد. اين پشتيباني رياست جمهور ايالات متحده سطوح فزاينده ي بستگي دو سويه يا وابستگي متقابل ميان كشورهاي عضو نفتا را نشان مي داد.
از ويژگي هاي كليدي نفتا نهادينه شدن مناسبات تجاري ميان سه كشور بوده است. اختلافاتي كه بر سر تفسير مقررات نفتا و نقض اين مقررات بروز كند از طريق فرايند حل و فصل اختلافات كه در موافقت نامه پيش بيني شده است برطرف مي گردد. اين موجب پيش بيني پذيرترشدن مناسبات تجاري نسبت به گذشته شده ولي اختلافات تجاري را از ميان برنداشته است. در سراسر دهه ي1990 و اوايل دهه ي2000 برخي اختلافات بارز بر سر الوار نرم، سيب زميني، ماهي آزاد، و مجلات بين كانادا و ايالات متحده ادامه يافت. به همين سان، مكزيك و ايالات متحده بر سر موضوع باربري و تجارت برخي كالاهاي كشاورزي دچار اختلاف شدند. وانگهي، فصل يازدهم مقررات نفتا كه به آزادسازي جريان هاي سرمايه در منطقه مربوط مي شود در چندين شكايت حقوقي كه حول سرمايه گذاري ميلياردها دلار در آن سوي مرزهاي اعضا دور مي زده مورد استناد قرار گرفته است.
پس از ده سالي که از عمر نفتا مي گذرد عموماً پذيرفته شده كه اين موافقت نامه براي هر يك از سه اقتصاد ملي عضو آن منافع ملموسي به بار آورده است. ولي با اين كه در نتيجه ي اجراي نفتا سرمايه و مشاغلي در مكزيك ايجاد شده توزيع اين منافع به هيچ وجه برابر نبوده است. شايد مكزيك بهترين نمونه اين نابرابري باشد زيرا در حالي كه به نظر مي رسد كل توليد ناخالص داخلي مكزيك در نتيجه ي نفتا افزايش يافته و سرمايه گذاري و تجارت آن كشور نيز از اين موافقت نامه بهره برده باشد اين رشد در ناحيه ي نسبتاً كوچكي از آن كشور كه عمدتاً در شمال و نزديكي مرز ايالات متحده قرار دارد و نيز در مكزيكوسيتي پايتخت آن كشور متمركز شده است. اين وضع به نوبه ي خود تنش هاي سياسي و اجتماعي چندي بين مناطق مكزيك پديد آورده است.
مسئله ي كليدي در مورد آينده ي نفتا انتخاب ميان تعميق يا گسترش موافقت نامه ي موجود است. تعميق نفتا مستلزم ايجاد ترتيبات نهادي تازه اي است كه ميان اعضاي سه گانه ي آن پيوند نزديك تري برقرار سازد حال آن كه گسترش نفتا به معني پيوستن اعضاي جديدي از بقيه ي قاره ي امريكاست. در ميانه دهه ي 1990 الحاق شيلي به اين موافقت نامه مورد بحث قرار گرفت ولي مقاومتي كه كنگره ي ايالات متحده از خود نشان داده به معني آن بوده است كه اين گزينه همچنان منتفي است.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ تجارت آزاد؛ موافقت نامه تجارت ترجيحي
خواندني هاي پيشنهادي
-2002 Cammeron,M.A.and Tomilin,B.W.The Making of NAFTA,Ithaca,NY:Cornell University Press.
-2002 Gereffi,G.Spener,D.and Blair,J.(eds),Free Trade and Uneven Development:The North American Apparel Industry after NAFTA,philadelphia PA.Temple University Press.
-2001 Pastor,R.A.Toward a North American Community:Lessons from the Old World for the New.Washington,DC:Institute for International Economics.
-2000 Thacker,S.C.Big Business,the State,and Free Trade,Constructing Coalitions in Mexico, ,Cambridge:Cambridge University Press.
دانكن وود
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
