قرارداد اجتماعي

اگر فلسفه ي سياسي رشته اي هنجاري باشد، وقت زيادي را صرف بررسي تكاليف و وظايف ما خواهد كرد. تكاليف ممكن است سرچشمه هاي متعددي داشته باشند، اما به طور كلي يا طبيعي اند يا ايجاد شده. تكاليف ايجاد شده ممكن است ناشي از قول هايي باشند كه افراد به يكديگر مي دهند. قول دادن سبب به وجود آمدن تكليف مي شود و قرارداد عبارت است از تعميم و رسميت بخشي به عمل قول دادن. بنابراين، نظريه ي قرارداد از آن رو مهم است كه قرارداد شيوه ي معمول ايجاد تكليف است و تكاليف قواعدي را سبب مي شوند كه كاربرد عام دارند. در نتيجه، كساني كه مفهوم تكاليف طبيعي را ناكافي و رمزآلود مي يابند، مي توانند قرارداد را سرمنشأ همه ي هنجارها در فلسفه ي سياسي در نظر گيرند.
مفهوم « قرارداد اجتماعي » ( قراردادي كه ميان شهروندان براي واگذاري حقوق معيني به دولت منعقد مي شود ) شيوه اي براي مشخص كردن حقوق و تعهدات دولت در برابر شهروندان و نيز حقوق و تعهدات شهروندان در برابر دولت است.
ديدگاه هاي هابز، لاك و روسو در مورد قرارداد اجتماعي را مي توان به دو بخش تقسيم كرد. نخست، هر كدام از اين متفكران ديدگاهي در مورد هدف يا اهداف قرارداد مطرح مي كنند. آنها به طور مشخص از اين سخن مي گويند كه قرارداد بايد هدف يا اهداف خاصي را برآورده سازد، زيرا زندگي بدون دولت، يعني زندگي در وضعيت طبيعي، از برخي لحاظ غيرقابل تحمل خواهد بود. براي مثال، هابز هدف قرارداد را از بين بردن علل « جنگ » در وضعيت طبيعي مي داند. دوم، هر فيلسوف ديدگاه خاصي را در مورد محتواي قرارداد ارائه مي كند كه موارد زير را دربرمي گيرد: 1- چه حقوقي بر طبق قرارداد واگذار مي شوند؛ 2- به چه كسي واگذار مي شوند؛ 3- قرارداد با چه كسي منعقد مي شود؛ و 4- آيا قرارداد قابل فسخ است و در اين صورت در چه شرايطي فسخ ممكن مي شود. براي مثال، لاك مي گويد: 1- طبق قرارداد حق (‌ و وظيفه ي ) طبيعيِ اجراي حقوق اخلاقي معيني واگذار مي شود؛ و 2- اين حق به حكومت واگذار مي شود.
نظريه ي قرارداد اجتماعي به دليل تصنعي بودن مدلي كه براي اثبات موجه بودن و مشروعيت دولت به كار مي گيرد مورد انتقاد بسيار واقع شده است. اما اين انتقادات چندان دقيق نيستند. هواخواهان نظريه ي قرارداد مي توانند اتهام تصنعي بودن مدل خود را بپذيرند و برخي نيز چنين مي كنند، اما مي گويند منتقدين اين نكته را در نظر نمي گيرند كه هدف از بحث قرارداد ارائه ي مباني عقلاني [ براي پذيرش آمريت حكومت ] است. منتقدين دقيق تر مانند جامعه گرايان، معنا و نيز مطلوبيت بازيِ فرضيِ قرارداد را زير سؤال مي برند، زيرا معتقدند كه براي اثبات سنت هاي اخلاقي، منابع بهتري را در واقعيات مربوط به طبيعت آدمي و غير آن مي توان جست و جو كرد.
منبع مقاله :
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول