آموزش عالي

مقايسه هاي بين المللي

اختلافات زيادي بين جوامع در زمينه ي سازماندهي آموزش عالي (آموزش بعد از مدرسه، معمولاً در دانشگاه يا دانشکده) وجود دارد. در بعضي از کشورها، همه ي دانشگاهها و دانشکده ها سازمانهاي دولتي اند و منابع مالي خود را مستقيماً از منابع حکومتي دريافت مي کنند. براي مثال، آموزش عالي در فرانسه در سطح ملي سازمان يافته، و کنترل متمرکز تقريباً به همان اندازه ي آموزش ابتدايي و متوسط در آنجا آشکار است. تمام ساختارهاي درسي بايد به تصويب يک جمع تنظيم کننده ي ملي برسد که در برابر وزير آموزش عالي مسئول است. دو درجه ي دانشگاهي مي توان دريافت کرد، که يکي از آنها توسط هر يک از دانشگاهها و ديگري به وسيله ي دولت داده مي شود. درجات دانشگاهي دولتي معمولاً معتبرتر و ارزشمندتر از درجاتي است که توسط دانشگاههاي معين اعطاء مي گردند، زيرا تصور مي شود که اين درجات با معيارهاي يکنواخت تضمين شده مطابقت دارند. يک سلسله مشاغل معين در حکومت، فقط در دسترس دارندگان درجات دانشگاهي ملي است که در عين حال توسط اکثر کارفرمايان صنعتي نيز ترجيح داده مي شود. عملاً همه ي معلمان مدارس، دانشکده ها و دانشگاهها در فرانسه کارمندان دولت هستند. نرخ دستمزدها و چارچوب کلي وظايف آموزشي به طور متمرکز تعيين مي شود.
ايالات متحده آمريکا در ميان کشورهاي توسعه يافته از لحاظ نسبت بالاي دانشکده ها و دانشگاههايي که در بخش خصوصي هستند متمايز است. سازمانهاي خصوصي 54 درصد سازمانهاي آموزش عالي را در ايالات متحده تشکيل مي دهند. اين سازمانها شامل برخي از معتبرترين دانشگاهها، مانند هاروارد، پرينستون وييل مي شوند. اما تمايز ميان مؤسسات عمومي و خصوصي در آموزش عالي آمريکا مانند کشورهاي ديگر صريح و آشکار نيست. دانشجويان در دانشگاههاي خصوصي مي توانند از کمکهاي مالي و وامهاي دولتي استفاده کنند، و اين دانشگاهها منابع مالي پژوهشي دولتي را دريافت مي کنند. دانشگاههاي دولتي اغلب از کمکهاي اعطايي قابل توجهي برخوردار مي شوند، و ممکن است از شرکتهاي خصوصي هدايايي دريافت کنند. آنها همچنين غالباً از منابع صنعتي خصوصي کمکهاي بلاعوض تحقيقاتي دريافت مي کنند.

نظام آموزش عالي در انگلستان

نظام آموزش عالي انگلستان به طور قابل ملاحظه نامتمرکزتر از نظام آموزش عالي فرانسه، اما متمرکزتر از نظام آموزش عالي آمريکاست. منابع مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط دولت تأمين مي گردد و حقوق معلمان در تمام سطوح نظام آموزشي بر طبق مقياسهاي دستمزد ملي تعيين مي شود، با وجود اين اختلاف قابل ملاحظه در سازماندهي نهادها و برنامه هاي آموزشي وجود دارد.
در دوره ي بلافاصله قبل از جنگ بيست و يک دانشگاه در انگلستان وجود داشت. اکثر اين دانشگاهها در اين زمان با توجه به معيارهاي امروزي بسيار کوچک بودند. در سال 1937، کل تعداد دانشجويان دوره هاي ليسانس در دانشگاههاي انگلستان تنها اندکي بيش از تعداد اعضاي هيأت آموزشي تمام وقت دانشگاه در سال 1981 بود. (Carswell, 1985, p.1) تحصيلات بالاتر از ليسانس تنها به مقدار کمي توسعه يافته بود، حتي در کمبريج يا اکسفورد، که قديمي ترين دانشگاهها بودند. در سال 1937، 75 درصد کل دانشجويان بالاتر از ليسانس کشور در دانشگاه لندن ثبت نام کرده بودند.
بين سالهاي 1945 و 1970، نظام آموزش عالي در انگلستان رشدي به ميزان چهار برابر پيدا کرد. دانشگاههاي قديمي تر گسترش يافتند و دانشگاههاي جديد، با ساختمانهاي "آجر قرمز" يا بتني ساخته شدند (مانند دانشگاههاي ساسکس، کنت، استرلينگ و يورک). با ايجاد پلي تکنيکها نظام دوگانه(1) به وجود آمد. اين لايه دوم آموزش عالي امروز نسبتاً وسيع است و حدود 400 دانشکده را در برمي گيرد که دوره هاي آموزشي مختلف و متعددي را ارائه مي کنند. پلي تکنيکها بيشتر از دانشگاهها توجه خود را بر دوره هاي حرفه اي متمرکز مي سازند. شوراي ملي جوايز دانشگاهي(2) به عنوان يک مجمع ارزشيابي اعتبار، به منظور تأمين اين که درجات دانشگاهي از استاندارد يکنواختي برخوردار باشد تأسيس گرديد.
امروز، نهادهاي آموزش عالي انگلستان داراي آنچه که گاهي "معيار استاندارد" ناميده شده است، هستند. اين بدان معناست که يک درجه ي دانشگاهي از دانشگاههاي لستر يا ليدز، دست کم به طور نظري، از همان استانداردي برخوردار است که يک درجه ي دانشگاهي از کمبريج، آکسفورد يا، حتي، از يک پلي تکنيک يا مؤسسه ي آموزش عالي. با وجود اين آکسفورد و کمبريج از نظر پذيرش دانشجويان بسيار برجسته، که تقريباً نيمي از آنها از مدارس ملي(3) (مدارسي که شهريه دريافت مي کنند). مي آيند، وضعيت خاصي دارند. دريافت يک درجه ي دانشگاهي از آکسفورد يا کمبريج بخت بيشتري براي رسيدن به موقعيت اقتصادي بالا فراهم مي سازد تا گرفتن درجه اي از اکثر دانشگاههاي ديگر.
با وجود گسترش آموزش عالي در دوران بعد از جنگ، نسبت جمعيت شاغل به تحصيل در دانشگاه و به طور کلي در آموزش عالي، هنوز بسيار پايين تر از ساير کشورهاي غربي است. در سال 1986، تنها 6/6 درصد هجده سالگان وارد دانشگاه شدند؛ اين نسبت در اکثر کشورهاي ديگر اروپايي بيش از 10 درصد، و در ايتاليا نزديک به 30 درصد است.
در دهه ي 1980، حکومت محافظه کار خواستار يک نظام آموزش عالي کم هزينه تر، ارزان تر و سودمندتر گرديد- برعکس نظري که قبلاً به گونه اي فراگير وجود داشت مبني بر اين که دانشگاهها بايد جايي باشند که انديشه ها آزادانه مورد بررسي و کاوش قرار گرفته و پيشرفت علمي به خاطر خود آن دنبال شود. بين سالهاي 1981 و 1985، 5600 پست آموزشي در دانشگاهها ناپديد شده و 18.000 فرصت اشتغال به تحصيل در دوره هاي ليسانس از دست رفت. (Kogan & Kogan, 1988, p.11) به رغم هدف دولت براي کاهش اتلاف هزينه ها و "بي هدفي آکادميک" مخالفت فزاينده اي با مجموعه اي از سياستهاي دولت وجود دارد که به نظر مي رسد نقش برجسته ي دانشگاهها را در پيشرفت حيات ملي، يعني تعهد نسبت به يافتن راه حلهاي عقلاني و بي غرضانه ي انواع مسائل و مشکلات به مخاطره مي اندازد.
هدف دولت براي کاهش هزينه هاي آموزش عالي منجر به تضعيف روحيه در بعضي از بخشهاي نظام دانشگاهي گرديده و اين احساس را برانگيخته است که توانايي دانشگاهها براي تربيت و آموزش دانشجوياني که مهارتهاي آنان در سالهاي آينده مورد نياز خواهد بود در معرض خطر قرار گرفته است.

پي نوشت ها :

1. binary system
2. The Council for National Academic Awards
3. public schools

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391