مهار غريزه ي جنسي از طريق اعمال مجازات

زندگي انسان در محيط اجتماعي ناگزير از پذيرش محدوديت هايي مي باشد، چرا که خواسته هاي افراد با يک ديگر در تزاحم بوده و حفظ حقوق ديگران مبتني بر پذيرش محدوديت هاست.
حکومت براي کنترل اعمال افراد جامعه، ملزم به ايجاد و حفظ قانون مي باشد. قانون در هر جامعه حدود و حقوق متقابل افراد را تعيين نموده و مانع از تزاحم منافع آحاد اجتماعي مي شود. (1) قوانين جامعه اسلامي بر اساس فطرت بنا شده و مطابق با نظام تکويني عالم خلقت بوده، لذا احکام آن ثابت و غير قابل تغيير است؛ هر چند احکام متغيّري نيز وجود دارد که تابع شرايط خاص زماني و مکاني مي باشد. (2)
اعمال انسان در دنيا، در ارتباط تنگاتنگ با آخرت مي باشد و نتيجه ي عمل در آخرت روشن خواهد شد. اعمال خوب، نتيجه نيکو و اعمال بد، جزاي متناسب خواهند داشت، (3) ولي اين بدان معنا نيست که نتيجه ي دنيوي اعمال افراد ناديده گرفته شود.
انسان موجودي انتخاب گر است و بر اساس اصل اولي، آزادي انتخاب دارد، ولي در صورتي که برخلاف مصالح اجتماعي عمل کرد، طبق اصل ثانوي بايد مجازات گردد. (4)
براي اين که افراد و جامعه بتوانند، هم آهنگ زندگي نمايند بايد خواسته هاي خود را با معيارهاي اخلاق و قانون منطبق ساخته و از تندروي بپرهيزند. معيار اخلاق است که با قانون جنبه اجرايي مي بخشد و الا قانون در شرايطي که غريزه ي انسان طغيان و سرکشي نمود توانايي مقابله با خواسته هاي انساني را ندارد. (5)
چنانچه افراد بر طبق قانون عمل نکرده و پا از حدود اسلامي فراتر نهند، مطابق با جرم مجازات مي شوند.
مجازات، مجموعه ي قواعد مورد تأييد جامعه است که ضامن اجراي عدالت واقعي است و سعي در هدايت مجرم اصلي يا احتمالي، بازدارندگي ديگران از ارتکاب جرم، ارضاي فطرت عدالت خواهي مجني عليه و حمايت از جامعه را دارد که توسط قوه مقنّنه وضع و به وسيله قوه قضاييه به اجرا گذارده مي شود. (6)
ملاک در جرم سازي و جرم انگاري نه فقط دفع خسارت در نظام هستي، بلکه جلب سودمندي هاي فردي و اجتماعي است. (7)
اسلام براي برخي جرايم، مجازات هاي سختي در نظر گرفته است که به همان نسبت، اثبات و اجراي آن ها نيز دشوار است.
يکي از حکمت هاي مجازات و کيفر، پندگيري ديگران و جلوگيري از گسترش جرم و گناه است. البته سخت بودن اثبات جرم در اسلام موجب مي شود تا آبروي تعداد زيادي مجرمان محفوظ بماند، ولي چنانچه جرم اثبات شد، حفظ واقعيّت هاي جامعه لازم است، لذا اسلام هم به واقعيّت هاي جامعه بها داده و هم رعايت ارزش هاي متعالي را مي نمايد. (8) کساني که به هنجارهاي جامعه اهميت نداده و با اعمال منحرفانه خويش ارزش انساني و اجتماعي را زير پا مي نهند، علاوه بر مجازات دنيوي، در روز قيامت شاهد زشتي اعمال خويش و مجازات آن خواهند شد:
«وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ»؛ (9)
و [نتيجه ي] گناهاني که مرتکب شده اند، بر ايشان ظاهر مي شود و آنچه که بدان ريشخند مي کردند، آن ها را فرا مي گيرد.

انواع مجازات

ارتکاب جرم و کجروي پديده اي است که فرد و جامعه را تحت تأثير نامطلوب قرار مي دهد. از اين جهت يکي از سياست هاي تاريخي مقابله با کجروي، استفاده از عوامل بازدارنده بوده است. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:
مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ حُسْنُ المُداراةِ يُصْلِحْهُ حُسنُ المُکافاةِ؛
کسي که ملايمت و حسن سلوک او را اصلاح نکند، مجازات به جا و خوب او را اصلاح خواهد کرد. (10)
مجازات را به سه نوع اصلي تقسيم نموده اند: (11)
1. مجازات دروني؛ عذاب وجدان (نفس لوامه) يا سرزنش خود؛
2. مجازات بدني؛ به کار گرفتن خشونت بدني، مانند کتک، شکنجه و ... که بالاترين حدّ آن اعدام است؛
3. مجازات اقتصادي؛ جريمه يا پرداخت خسارت و يا محروميّت هاي مالي و مقامي.
اهداف اين مجازات را در اين قالب ها مي توان بيان نمود:
1. کيفر؛ تنبيه خطاکار و انتقام گرفتن از او و التيام عواطف جامعه،
2. از بين بردن توانايي ارتکاب جرم، دست کم در دوران تنبيه؛
3. بازدارندگي؛ جلوگيري کجرو از ارتکاب مجدد کجروي و ايجاد عبرت براي ديگران؛
4. توان بخشي؛ اصلاح کاستي هاي خلاف کار همراه با فراهم نمودن زمينه بازگشت سالم و توان مند به جامعه.

جرائم جنسي

انحراف و کجروي در هر پديده اي موجب جرم انگاري آن نمي شود. در نظام کيفري اسلام، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و ممنوعيّت برخي رفتارها به دليل ايجاد مفسده در فرد و جامعه است و ملاک جرم انگاري دفع ضرر در نظام هستي و جلب سودمندي هاي فردي و اجتماعي است. (12)
دين اسلام بر عفّت و پاک دامني افراد تأکيد مي ورزد و اصلاح افراد را از درون مي طلبد و در صورت خطا و اشتباه راه اصلاح و درمان را از طريق توبه فراهم نموده است. مادامي که دامنه ي گناه از حدّ فردي تجاوز ننموده، عواقب آن نيز محدود به همان حد مي باشد و چنانچه فرد از عمل خود پشيمان گرديد و از درگاه خداي متعال طلب آمرزش نمود، خداوند توبه ي او را پذيرفته و او را مورد مغفرت و رحمت خويش قرار مي دهد. (13)
اهميت عفّت فردي و اجتماعي به حدّي است که چنانچه فرد زناکار، قبل از اقامه ي شهادت، توبه نمايد اجراي حدّ از او برداشته مي شود. (14)
اصل جامعه ي اسلامي بر اساس عفّت افراد است و در پي آشکار نمودن جرائم افراد نمي باشد. اين اصل براي از بين نرفتن زشتي ارتکاب جرم مي باشد. در صورت آشکار شدن جرم زن در سطح خانواده، مرد مي تواند با تحت فشار قرار دادن، او را وادار به بخشيدن مهريه نموده و او را طلاق دهد؛ در عين حال برخورد نيکو با زنان را بهتر دانسته و اصل را بر تحمّل و مدارا قرار داده (15) و در جاي ديگر تذکّر مرحله به مرحله را توصيه مي نمايد. (16)
فطرت انسان او را به سوي خوبي ها و نيکي ها دعوت مي کند و غرايز او را به طرف نيازهاي جسماني فرا مي خواند، بها دادن به غرايز و پذيرش دعوت نفس انسان را به کام شهوات مي کشاند و انسان در اين مسير خواهان آزادي هر چه بيشتر است. «بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ»؛ بلکه او مي خواهد، در تمام عمر گناه کند. (17) شهوات جنسي از جمله غرايزي است که در صورت آزادي، مفاسد بزرگي به بار مي آورد.
شرع مقدس اسلام با محدود نمودن اين شهوات در حدّ متعادل، پا فرانهادن از اين حدود را به عنوان جرائم جنسي معرفي نموده و براي جلوگيري از اشاعه ي فحشا و منکرات براي آن ها حدودي معين نموده است.
شدّت مجازات هر جرم در اسلام، متناسب با زشتي آن بوده و اجراي برخي کيفرها در حضور مردم نشان دهنده نقش بازدارندگي براي افراد جامعه است؛ حال آن که در کيفرهاي ملايم، عنايت بيشتر بر عفو و گذشت مي باشد.
جرائم جنسي شامل ارتباط جنسي طبيعي يا غير طبيعي است که موجب خدشه دار کردن حيا و عفّت ديگران مي گردد. اين جرائم گاه عليه حقوق خانواده بوده و شامل زناي محصنه، زناي با محارم و زناي به عنف مي باشد و گاه اخلاق و عفّت عمومي را جريحه دار مي سازد. (18)

مجازات جرائم جنسي

در شريعت اسلام براي چهار مورد از جرائم جنسي يعني زنا، لواط، مساحقه و قوّادي مجازات «حد» مقرر شده و ساير جرائم، مجازات «تعريز» را در پي دارند. (19)

کيفر زنا

«زنا» جماع مرد با زني است که ذاتاً بر او حرام است و با چهار مرتبه اقرار فرد يا شهادت چهار مرد عادل و يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. خصوصيات بيان شده شهود بايد يکسان و زمان شهادت هم زمان باشد وگرنه زنا ثابت نشده و حدّ قذف بر شهود جاري مي شود. (20)
کيفر حدّ زنا در چهار مورد اعدام است: (21)
الف) زنا با محارم نسبي؛
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است؛
ج) زناي غير مسلمان با زن مسلمان؛
د) زناي به عنف (22) و اکراه که فقط موجب قتل اکراه کننده است
کيفر زنا در مواردي سنگسار مي باشد:
الف) زناي مرد زن دار (همسر دائمي) که امکان جماع با همسر برايش فراهم است و عاقل نيز مي باشد؛
ب) زناي زن شوهر دار که امکان جماع با همسر برايش فراهم است و عاقل نيز مي باشد.
عمل زنا چنانچه از افراد مجرد سر بزند، مستوجب حد تازيانه است و تخفيف اين حکم به دليل عدم دسترسي ارضاي مشروع اين افراد مي باشد. حکم اين مورد در قرآن به صراحت بيان شده است:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»؛
هر يک از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد، و نبايد رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجراي حکم الهي مانع شود؛ اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد و بايد گروهي از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند. (23)
آيه ي شريفه ضمن بيان حکم زناکاران، تأکيد مي ورزد که در اجراي حد، گرفتار احساسات نشويد، چرا که سستي در اين گونه موارد موجب تسامح و سهل انگاري و يا حتي تعطيلي احکام الهي (24) مي گردد و در هنگام اجراي حکم، جمعي نظاره گر صحنه باشند تا مايه عبرت همگان گردد. چنانچه پيرمرد يا پيرزني مرتکب عمل زنا بشوند علاوه بر حکم سنگسار، حد جلد (تازيانه) بر ايشان جاري مي شود. (25)
هرگاه شخصي محکوم به چند حد بشود، بايد اجراي آن ها به گونه اي باشد که زمينه ي ديگري را از بين نبرد. حد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد که لباسي جز ساتر عورت نداشته باشد و تازيانه به شدت به تمام بدن جز سر و صورت و عورت زده شود. تازيانه ي زن زناکار را در حالي مي زنند که زن نشسته و لباس هاي او به بدنش بسته باشد و مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند و آن گاه رجم مي نمايند. اگر شهادت به زنا با اقرار باشد حاکم سنگ اول را مي زند و اگر با شهادت شهود باشد آن ها سنگ اول را و بعد حاکم و سپس ديگران سنگسار مي کنند. در صورت فرار محکوم از گودال اگر به شهادت، زناي او ثابت شده باشد برگردانده مي شود، ولي اگر با اقرار خودش بود برگردانده نمي شود. (26)
محکوم قبل از اجراي رجم غسل نموده و پس از رجم بدن او را بدون غسل مجدد با همان کفن، دفن مي کنند و در صورت عدم غسل، او را غسل کرده، آن گاه کفن و دفن مي شود. (27)
عدم امکان ازدواج با زن شوهرداري که زنا کرده يا در عدّه رجعيه به سر مي برد، از کيفرهاي غيرمستقيم زنا برشمرده مي شود. هم چنين عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبيعي و محروم شدن او از بسياري مزاياي قانوني و شرعي ديگر به عنوان مجازات اسلامي محسوب مي شود. (28)

کيفر هم جنس گرايي

هم جنس گرايي مردان، لواط ناميده شده که شامل وطي يا تفخيذ مي باشد. (29) کيفر لواط هرگاه با آميزش جنسي باشد قتل است که شامل يکي از مجازات هاي کشتن با شمشير، سوزاندن، سنگسار کردن، پرت نمودن از کوه و خراب کردن ديوار و آوار بر سر مرتکب است که هم اکنون محاکم قضايي مجازات آن را زدن گردن با شمشير يا پرت کردن از کوه قرار مي دهند. (30)
ارتکاب اين عمل با تفخيذ و مانند آن مستوجب صد تازيانه است. (31) اگر مرد عاقل و بالغي با نابالغي لواط کند فاعل کشته شده و مفعول اگر مُکرَه نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود و چنانچه نابالغي با نابالغ ديگر وطي کند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر يکي از آن ها مجبور شده باشند. (32)
از مجازات هاي جنبي لواط، حرام شدن مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل است. (33)
چهار مرتبه اقرار فرد يا شهادت چهار مرد مبني بر انجام اين عمل موجب حد مي گردد (34) و شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي کند. (35)
عمل هم جنس گرايي در زنان مساحقه ناميده شده و راه هاي ثبوت آن همان راه هاي ثبوت لواط است. حدّ مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است و در صورت سه بار تکرار شدن، در مرتبه چهارم حدّ آن قتل است. (36)

کيفر قوّادي

جمع و مرتبط نمودن دو نفر يا بيشتر براي عمل نامشروع زنا يا لواط را قوّادي مي گويند. (37) حد قوّادي براي مرد 75 تازيانه و تبعيد از محل، به مدت سه ماه تا يک سال و براي زن فقط 75 تازيانه است. (38)
برخي افراد از طريق قوّادي اقدام به فريب و معامله زنان از طريق غير قانوني نموده و آنان را گرفتار دام هاي فساد و فحشا مي سازند، لذا دولت ايران با الحاق به قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواي زنان درصدد مبارزه با اين معضل بزرگ برآمده است. (39) چنان که کسي مرکز فساد يا فحشا داير نموده يا اداره کند و يا مردم را به فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم آورد، علاوه بر حد قوّادي به حبس از يک ماه با ده سال محکوم مي شود. (40)

کيفر قذف

«نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري را قذف گويند». (41) در اسلام براي جلوگيري از هر گونه تهمت نارواي جنسي و از بين رفتن قبح آن، مجازاتِ هشتاد تازيانه مقرر شده است.
آيه ي قرآن بدين امر تصريح نموده و حکم آن به صراحت بيان شده است: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ (42) و کساني که نسبت زنا به زنان پاک دامن (شوهردار) مي دهند، سپس چهار گواه نمي آورند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچ شهادتي از آن ها نپذيريد و اينان فاسقانند.
اتهام ناموسي، داراي آن چنان اهميّتي است که چنانچه فردي به ديگري نسبت ناروا دهد و کسي که مورد تهمت واقع شده از دنيا برود، ورثه ي او مي توانند اقامه ي دعوا کرده و مطالبه ي اجراي حد نمايند.
هدف از کيفر قذف، حفظ آبروي انسان ها و جلوگيري از مفاسد اجتماعي و اخلاقي است که دامان جامعه را مي گيرد و در صورت آزاد بودن افراد فاسد در هر نسبت ناروايي، بدبيني در جامعه رواج يافته و موجوديّت خانواده به خطر مي افتد، لذا قاطعيّت جامعه ي اسلامي از اين معضل جلوگيري مي نمايد.

هدف مجازات

جامعه مجموعه به هم پيوسته اي است که در صورت خلل در يک جزء آن، ساير اجزاي آن نيز دچار خسارت و آسيب خواهند شد.
بني آدم اعضاي يک ديگرند *** که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار *** دگر عضوها را نماند قرار
جرائم جنسي زنگ خطري براي بنيان خانواده و سلب محبت از بين اعضاي خانواده است. ضمن اين که موجب به وجود آمدن کودکان بي سرپرست گرديده و اين کودکان در آينده سربار جامعه بوده و بيشتر انحرافات و ناهنجاري ها از اين فرزندان ناشي مي شود.
اجراي مجازات جرائم جنسي در حضور عموم، موجب پند همگان گرديده و از گسترش فساد اخلاقي در جامعه و خانواده ها جلوگيري مي نمايد.
اجراي حدود، خاصيّت بازدارندگي در خود افراد داشته و در صورت ارتکاب نيز اجراي مجازات از طرفي، موجب درد جسماني شده و لذّت زودگذر جرائم را از ياد مي برد و از طرف ديگر آزار روحي و تحمّل ننگ و خواري آن بر فرد، شديدتر و دشوارتر است.
اجراي شديد مجازات ممکن است موجب به خود آمدن برخي افراد کجرو و منحرف شده و پس از انجام عمل درصدد اصلاح برآيند، خداوند متعال به چنين افرادي اجازه ي توبه و بازگشت داده و اين افراد چنانچه قبل از اثبات جرم توبه نمايند، اجراي حد از آنان ساقط مي شود. (43)
«فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛ اما آن کس که پس از ظلم کردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه ي او را مي پذيرت. خداوند آمرزنده و مهربان است. (44)
و از طرف ديگر موجب عبرت گرفتن و ترسيدن ديگران مي شود: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ»؛ بگو: در روي زمين سير کنيد و ببينيد عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد؟ (45)
از لحاظ عرفي، سودمندي مجازات به پيش گيري عمومي در ارتکاب جرم منجر شده و باعث پيش گيري فردي در مورد خود مجرم مي شود. از لحاظ اخلاقي، اجراي عدالت در جامعه و اصلاح و تهذيب فرد مجرم مدنظر است. از لحاظ اصلاحي، کيفيت مجازات چنان که متناسب با جرم باشد، از طرفي موجب ايجاد هراس از ارتکاب جرم گرديده و از طرفي با مجازات هاي اصلاحي هدايت مجرم را در بر خواهد داشت. (46)
در نظر گرفتن جنبه هاي عرفي، اخلاقي و اصلاحي مجازات، از اهداف بسيار مهمي است که مي تواند در اجراي صحيح آن ها براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و جامعه مؤثر باشد.

پي نوشت ها :

1. سيد مجتبي هاشمي رکاوندي، تربيت و شخصيت انساني،‌ ص 46.
2. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 1، ص 46- 47.
3. زلزله، آيات 7- 8: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ»؛ پس هر کس هم وزن ذّره اي کار خير انجام دهد آن را مي بيند و هر کس هم وزن ذرّه اي کار بد کرده آن را مي بيند! (ترجمه ناصر مکارم شيرازي).
4. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 76- 77.
5. ر. ک: حسين مظاهري، عوامل کنترل غرايز در زندگي انسان، ص 130- 148.
6. هوشنگ شامبياتي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص 281.
7. علي اشرف طهماسبي نيک، سياست جنايي اسلام در برخورد با بزه کاري و بزه ديدگي زنان، ص 60.
8. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 77- 79.
9. زمر، آيه 48.
10. عبدالواحد آمدي، غررالحکم، ترجمه محمد علي انصاري، ص 713، ح 8875.
11. هدايت الله ستوده، آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)، ص 145.
12. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 59- 60.
13. نساء، آيه 17: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً»؛ پذيرش توبه از سوي خدا، تنها براي کساني است که کار بدي را از روي جهالت انجام مي دهند، سپس زود توبه مي کنند. خداوند، توبه چنين اشخاصي را مي پذيرد و خداوند دانا و حکيم است. (ترجمه ناصر مکارم شيرازي).
14. تدوين فرج الله قرباني، مجازات اسلامي، ص 64.
15. نساء، آيه 19: «... وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى‏ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً»؛ و آنان را تحت فشار قرار ندهيد که قسمتي از آنچه را به آنها داده ايد (از مهر)، تملک کنيد مگر اين که آن ها عمل زشت آشکاري انجام دهند و با آن ها به طور شايسته رفتار کنيد و اگر از آن ها (به جهتي) کراهت داشتيد (فوراً تصميم به جدايي نگيريد)؛ چه بسا چيزي خوشايند شما نباشد و خداوند خير فراواني در آن قرار دهد، (ترجمه ناصر مکارم شيرازي).
16. همان، آيه 34: «وَاللَّاتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغَوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً»؛ و زناني را که از نافرماني آنان بيم داريد، پند و اندرز دهيد و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آن ها دوري نماييد و اگر هيچ راهي جز شدت عمل، براي وادار کردن آن ها به انجام وظايفشان نبود، آن ها را تنبيه کنيد و اگر از شما پيروي کردند راهي را براي تعدّي آن ها نجوييد، (ترجمه ناصر مکارم شيرازي).
17. قيامت، آيه 5، ترجمه ناصر مکارم شيرازي.
18. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 153- 154.
19. همان، ص 155.
20. تدوين فرج الله اسلامي، مجازات اسلامي، ص 61- 64.
21. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 157.
22. سُئِلَ أبوجعفر عليه السلام عن رجلٍ اغتَصَبَ امرأةً فَرجَها، قال: «يَقتَل محصَناً کان أو غير مُحصَنٍ؛ از امام صادق عليه السلام در مورد مردي سؤال شد که به زور به زني تجاوز جنسي مي کند. امام عليه السلام فرمود: «آن مرد کشته مي شود، چه محصن باشد، چه غير محصن»، (محمد محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، ج 4، ص 243).
23. نور، آيه 2، ترجمه ناصر مکارم شيرازي.
24. سيد عبدالله شبر، تفسير شبر، ص 350.
25. تدوين فرج الله قرباني، ص 65.
26. همان، ص 67- 68.
27. هوشنگ شامبياتي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص 364.
28. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 157- 158.
29. تدوين فرج الله قرباني، همان، ص 69.
30. هوشنگ شامبياتي، همان، ص 366- 368.
31. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 159.
32. تدوين فرج الله قرباني، همان، ص 71.
33. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 159.
34.تدوين فرج الله قرباني، همان، ص 71.
35. مرکز امور مشارکت زنان، رياست جمهوري (تهيه و تنظيم)، قوانين و مقررات ويژه زنان، ص 106.
36. هوشنگ شامبياتي، همان، ج 2، ص 370- 371.
37. فرهنگ فارسي معين، ج 2، ص 37- 27.
38. علي اشرف طهماسبي نيک، همان، ص 159.
39. غلامرضا معتمدي، عباس شيري و سعيد باقري، قوانين و مقررات مربوط به زنان در ايران، ص 18.
40. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، ج 2، ص 152- 156 و هوشنگ شامبياتي، ص 265.
41. فرج الله قرباني، همان، ص 74.
42. نور، آيه 4.
43. فرج الله قرباني، همان، ص 64.
44. مائده، آيه 39، ترجمه ناصر مکارم شيرازي.
45. نمل، آيه 69، ترجمه ناصر مکارم شيرازي.
46. ر. ک: هوشنگ شامبياتي، همان، ص 302- 309.

منبع مقاله :
هاشمي، ريحانه؛ هاشمي زاده، محمد حسن؛ (1389)، شيوه هاي کنترل غريزه جنسي از نگاه اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ اول