هزينه هاي تورم

در اواخر دهه ی 70 در امريکا هنگامي که نرخ تورم به حدود 10 درصد در سال رسيد، بحث هاي مربوط به تورم بر تمامي سياست هاي اقتصادي حاکم شده بودند. هر چند در طول دهه ی 90 نرخ تورم بسيار اندک بود ولي باز هم تورم يک متغير بسيار مهم براي اقتصاددانان کلان به شمار مي رفت. در پژوهشي در سال 1996 نتيجه گرفته شد که تورم واژه اي است که بيش ترين تکرار و استفاده را در روزنامه ها داشته است (دومين واژه بيکاري و سومين واژه بهره وري بوده است.)
تورم بيش از هر پديده ی ديگري مورد توجه و بحث قرار داشته است زيرا جدي ترين مشکل اقتصادي است. آيا اين نتيجه گيري درست است؟ اگر درست است چرا؟

کاهش قدرت خريد؟ توهم تورم

اگر کسي از شما بپرسد به چه دليل تورم بد است به او مي گوييد که پاسخ بسيار روشن است: تورم قدرت خريد دلارهايي را که با زحمت به دست آورده ايم، کاهش مي دهد. وقتي قيمت ها افزايش مي يابند هر دلار درآمد مقدار کم تري کالا و خدمات خريداري مي کند. بنابراين به نظر مي رسد که تورم سطح رفاه زندگي را به طور مستقيم کاهش مي دهد.
با اندکي تفکر، نادرست يا سفسطه آميزبودن اين پاسخ آشکار مي شود. با افزايش قيمت ها خريداران کالاها و خدمات پول بيش تري براي خريد مي پردازند. به طور هم زمان فروشندگان کالاها و خدمات نيز پول بيش تري در ازاي فروش کالاها و خدمات دريافت مي کنند. از آن جا که اکثر مردم نيز از فروش خدماتي مانند نيروي کار کسب درآمد مي کنند، تورم در درآمد همگام با تورم در قيمت ها حرکت مي کند! بنابراين تورم به تنهايي باعث کاهش قدرت خريد واقعي مردم نمي شود.
از آن جا که مردم اصل خنثا بودن پول را قبول ندارند، همواره توهم تورم را مي پذيرند. کارگري که درآمدش سالانه 10 درصد افزايش مي يابد اين افزايش را پاداش تلاش و استعداد خود مي داند. اما وقتي نرخ تورم 6 درصدي، افزايش در دستمزد واقعيِ او را به 4 درصد کاهش مي دهد، کارگر ممکن است احساس کند که به او ظلم شده و ثمره ی تلاشش را از دست داده است. در واقع درآمدهاي واقعي به وسيله ی متغيرهاي حقيقي مانند سرمايه هاي فيزيکي، سرمايه هاي انساني، منابع طبيعي، و فناوري در دسترس توليد تعيين مي شوند. درآمدهاي اسمي نيز توسط اين عوامل و سطح قيمت هاي عمومي تعيين مي شوند. درآمدهاي اسمي نيز توسط اين عوامل و سطح قيمت هاي عمومي تعيين مي شوند. اگر بانک مرکزي نرخ تورم را از 6 درصد به صفر درصد برساند. نرخ افزايش دستمزد سالانه ی کارگر از 10 درصد به 4 درصد کاهش مي يابد. (در اين صورت نرخ افزايش در دستمزد کارگر هيچ تغييري نکرده است.) در اين حالت ممکن است کارگر درک کند که تورم، قدرت خريد او را کاهش نداده است (چون نرخ تورم صفر بوده است) ولي به هر حال درآمد حقيقي او بيش از 4 درصد افزايش نخواهد داشت.
اگر درآمدهاي اسمي همگام با افزايش قيمت ها افزايش مي يابند، پس به چه دليل هنوز تورم يک مشکل است؟ متأسفانه پاسخ منحصر به فردي به اين پرسش وجود ندارد. اقتصاددانان چند نوع هزينه ی تورم را معرفي مي کنند. هر يک از اين هزينه ها نشان مي دهند که رشد عرضه ی پول آثاري بر متغيرهاي حقيقي دارد.

هزينه ی رفت و آمد

همان طور که گفتيم تورم، نوعي ماليات بر کساني است که پول نقد نگهداري مي کنند. ماليات در جاي خود يک نوع هزينه ی اجتماعي نيست: ماليات فقط باعث انتقال منابع از خانوارها به دولت مي شود. با وجود اين همان طور که در فصل 8 کتاب مباني علم اقتصاد ملاحظه کرديد بيش تر ماليات ها باعث تغيير رفتار مردم براي فرار از پرداخت ماليات مي شود و اين انحراف در انگيزه ها باعث ايجاد بار اضافي ماليات براي کل اجتماع خواهد شد. مشابه ساير ماليات ها، ماليات تورمي نيز بار اضافي مالياتي ايجاد مي کند زيرا مردم براي گريز از ماليات منابع کمياب را تلف مي کنند.
يک شخص چگونه مي تواند از پرداخت ماليات تورمي اجتناب کند؟ از آن جا که تورم باعث کاهش ارزش پول نقد مي شود، اشخاص ترجيح مي دهند براي فرار از ماليات تورمي پول نقد کم تري نگهداري کنند. يک روش فرار از ماليات تورمي مراجعه ی بيش تر به بانک است. مثلاً به جاي آن که 200 دلار پول براي 4 هفته از بانک بگيريد مي توانيد هر هفته 50 دلار از حساب بانکي خود برداشت کنيد. با مراجعه ی بيش تر به بانک شما پول بيش تري در حساب بانکي خود نگهداري مي کنيد (به جاي آن که آن را در کيف پول خود نگهداري کنيد) زيرا با وجود تورم، ارزش پول کاهش مي يابد.
با مراجعه ی بيش تر به بانک و حفظ پول خود در حساب سپرده ی پس اندازِ سودآور مي توانيد به جاي نگهداري پول نقد در کيف از بهره ی پس انداز استفاده کنيد به اين ترتيب کاهش ارزش پول شما به علت تورم کم تر خواهد شد.
هزينه ی کاهش نگهداري پول نقد در کيف پول (و سپردن آن به بانک و مراجعه ی مکرر به جاي دريافت کل دارايي) را هزينه ی رفت وآمد تورم مي ناميم زيرا مراجعه ی مکرر به بانک باعث فرسودگي سريع تر کفش هاي شما مي شود. البته منظور از اين اصطلاح پاره شدن کفش نيست بلکه مراجعات مکرر به بانک باعث اتلاف وقت با ارزش شما مي شود. شما بايد وقت و استراحت خود را فداي نگهداري پول کم تر نزد خود کنيد و اين هزينه به دليل وجود تورم بر شما تحليل مي شود.
هزينه هاي رفت و آمد تورم ممکن است امري بديهي و قابل چشم پوشي به نظر برسد. به ويژه در اقتصاد امريکا که در سال هاي اخير تورم بسيار ملايم بوده است. اما اين هزينه (هزينه هاي رفت و آمد تورم) در کشورهايي که ابرتورم را تجربه کرده اند قابل چشم پوشي نيست. در ادامه به تجربيات شخصي يک نفر در بوليوي در مورد ابرتورم اشاره مي کنيم (1):
وقتي ادگار ميراندا حقوق ماهانه ی خود، معادل 25 ميليون پزو، را دريافت کرد لحظه اي درنگ نکرد. ارزش پزو هر ساعت و هر لحظه کاهش مي يافت. بنابراين در همان لحظه که همسرش به سرعت در بازار مشغول خريد برنج و ماکاروني بود، ادگار ميراندا نيز بقيه ی حقوق خود را در بازار سياه تبديل به دلار مي کرد.
آقاي ميراندا نخستين قانون بقا را در ميان غيرقابل کنترل ترین نوع تورم تجربه مي کرد. بوليوي يک نمونه و مطالعه ی موردي خاص از چگونگي نابودي و تخریب يک جامعه به وسيله ی تورم لجام گسيخته و غيرقابل کنترل است. افزايش قيمت ها به قدري شديد بود که اعداد و ارقام قادر به نمايش آن ها نبودند. مثلاً طي يک دوره ی شش ماهه قيمت ها با نرخ سالانه 38000 درصد افزايش يافتند. طبق محاسبات رسمي نرخ تورم در پايان سال به 2000 درصد رسيد و انتظار اين بود که دو سال بعد نرخ تورم به 8000 درصد برسد هر چند برخي برآوردها نرخ تورم را بيش از اين حد نيز پيش بيني مي کردند. نرخ تورم اسرائيل 370 درصد و آرژانتين 1100 درصد در مقابل نرخ تورم بوليوي، هر چند ناچيز به نظر مي رسند، ولي دو نمونه ی ديگر از تورم زيادند.
بهتر است ببينيم براي آقاي ميراندا چه اتفاقي پيش مي آمد اگر پول هاي خود را به سرعت به دلار تبديل نمي کرد. روزي که او 25 ميليون پزو دريافت کرد ارزش هر دلار برابر 500000 پزو بود، بنابراين او مي توانست 50 دلار دريافت کند. چند روز بعد ارزش هر دلار مساوي 900000 پزو شد و او فقط 27 دلار دريافت مي کرد!
از اين مطالعه ی موردي نتيجه مي گيريم که هزينه هاي رفت و آمد مي توانند بسيار مهم و قابل اهميت باشند. با وجود نرخ تورم بالا آقاي ميراندا به هيچ وجه نبايد براي راحتي و عدم مراجعه ی مکرر به بانک تمامي دارايي خود را به صورت نقد نگهداري کند. در واقع او مجبور بود که پزوهاي خود را به سرعت با دلار امريکا، که ذخيره ی ارزش بسيار باثباتي بود معاوضه کند. وقت و تلاشي که آقاي ميراندا براي کاهش نقدينگي (نگهداري پول به صورت نقد نزد خود) انجام داد نوعي اتلاف منابع است. اگر مقامات پولي، يک سياست تورم ملايم را دنبال کنند آقاي ميراندا از نگهداري پول نقد راضي خواهد بود و مي تواند وقت و تلاش خود را صرف کارهاي مفيدتر بکند. پس از چاپ اين مقاله به فاصله ی کوتاهي با اعمال سياست انقباضي، تورم بوليوي به گونه اي چشم گير کاهش يافت.

هزينه هاي فهرست بها

اکثر بنگاه ها قيمت محصولات خود را هر روز تغيير نمي دهند. در واقع بنگاه هاي توليدي فهرست بهاي کالاهاي خود را اعلام مي کنند و آن را براي هفته ها، ماه ها، و حتي سال ها تغيير نمي دهند. يک مطالعه در مورد برخي شرکت هاي نمونه ی امريکا نشان مي دهد که قيمت آن ها معمولاً سالي يک بار تغيير مي کند.
شرکت ها سعي مي کنند قيمت هاي خود را تغيير ندهند زيرا با هزينه هاي تغيير قيمت روبه رو خواهند شد. هزينه هاي تعديل قيمت را هزينه هاي فهرست بها مي ناميم، اين اصطلاح از هزينه هاي چاپ فهرست قيمت هاي جديد رستوران (منوي غذا) گرفته شده است. هزينه هاي فهرست بها شامل هزينه هاي تصميم گيري در مورد تعيين قيمت هاي جديد، هزينه چاپ فهرست جديد قيمت ها، تغيير بروشورها و کاتالوگ هاي کالا، هزينه هاي ارسال فهرست جديد قيمت ها و کاتالوگ (به نمايندگي ها و مشتريان)، هزينه ی تبليغات با قيمت هاي جديد، و حتي هزينه هاي آگاه کردن مشتريان و حتي بحث با آن ها در مورد قيمت هاي جديد مي شود.
تورم، هزينه هاي فهرست بهاي شرکت ها را افزايش مي دهد. در اقتصاد کنوني امريکا، با نرخ تورم اندک، تعديل قيمت سالانه يک راهبرد تجاري مطلوب براي اکثر شرکت هاست. اما وقتي تورم بالا هزينه هاي بنگاه را به سرعت افزايش مي دهد، تعديل قيمت سالانه غيرعملي خواهد بود. مثلاً در زمان ابرتورم، شرکت ها بايد روزانه قيمت هاي خود را تغيير دهند تا وضعيت خود را با ساير قيمت ها در اقتصاد هماهنگ کنند.

تغييرپذيري قيمت نسبي و تخصيص نادرست منابع توليدي

فرض کنيد يک بنگاه توليدي فهرست قيمت هاي جديد کالاهاي خود را در نخست ژانويه ی هر سال تغيير دهد و در طول سال فهرست قيمت ها هيچ گونه تغييري نکند. اگر تورم صفر باشد، قيمت هاي نسبي اين بنگاه (قيمت کالاها در مقايسه با ساير کالاهاي توليد شده در اقتصاد) نيز طي يک سال ثابت خواهد بود. برعکس اگر نرخ تورم 12 درصد در سال باشد قيمت هاي نسبي اين بنگاه به طور خودکار ماهانه 1 درصد افزايش مي يابند. قيمت هاي نسبي اين بنگاه (قيمت ها در مقايسه با قيمت ساير کالاها در اقتصاد) طي سال در اوايل هر ماه بلافاصله پس از چاپ فهرست جديد قيمت ها بالا و در ماه هاي بعد کم تر خواهد بود. هر چه نرخ تورم بيش تر باشد، تغييرپذيري قيمت نسبي نيز بيش تر خواهد بود. بنابراين از آن جا که قيمت ها فقط يک بار در سال تغيير مي کنند، تورم باعث مي شود تا قيمت هاي نسبي بيش از انتظار تغيير کنند.
اين مسئله به چه دليل به وجود مي آيد؟ علت اين است که بازارهاي اقتصادي براي تخصيص منابع توليدي کمياب به قيمت هاي نسبي توجه مي کنند. مصرف کنندگان با مقايسه ی قيمت، کيفيت کالاها، و خدمات مختلف در مورد خريد آن ها تصميم گيري مي کنند. از طريق همين تصميم گيري ها نيز چگونگي تخصيص منابع توليدي بين صنايع و بنگاه هاي توليدي تعيين مي شود. وقتي تورم باعث انحراف قيمت هاي نسبي مي شود تصميم گيري مشتريان نيز دچار انحراف يا اختلال مي شود و توانايي بازارها در تخصيص بهينه منابع توليدي کاهش مي يابد.

اختلال در ماليات به علت تورم

تقريباً تمامي ماليات ها باعث اختلال در انگيزه ها مي شوند، رفتار مردم را تغيير مي دهند و سبب تخصيص منابع توليدي اقتصاد با کارايي کم تر مي شوند. بسياري از ماليات ها با وجود تورم ماهيتي پيچيده تر پيدا مي کنند. دليل آن نيز روشن است، قانون گذاران غالباً هنگام تدوين قوانين مالياتي از حضور تورم و به حساب آوردن آن غفلت مي ورزند. اقتصادداناني که با توجه به تورم بر روي کدهاي مالياتي پژوهش مي کنند تمايل به افزايش بار مالياتي درآمد ناشي از پس انداز دارند.
يک مثال در اين باره که تورم چگونه موجب عدم تمايل به پس انداز مي شود، رفتار مالياتي در مورد منابع ناشي از سرمايه است. فرض کنيد در سال 1980 با استفاده از پس اندازهاي خود سهام شرکت مايکروسافت را به قميت هر سهم 80 دلار خريداري کرده و در سال 2000 به قيمت هر سهم 50 دلار فروخته ايد. بر اساس قانونِ ماليات، شما سود سرمايه اي معادل 40 دلار به دست آورده ايد که بر اساس آن بايد ماليات پرداخت کنيد. حال فرض کنيد سطح عمومي قيمت ها از سال 1980 تا سال 2000، دو برابر شده است. در اين حالت 10 دلار سرمايه گذاري شما در سال 1980 به 20 دلار در سال 2000 افزايش يافته است (بر اساس قدرت خريد). وقتي شما سهام خود را به قيمت 50 دلار مي فروشيد، درآمد حقيقي شما (افزايش در قدرت خريد) فقط 30 دلار است. قانون مالياتي، تورم را به حساب نمي آورد و از 40 دلار سود سرمايه گذاريِ شما ماليات بردرآمد مي گيرد. بنابراين تورم مقدار منافع سرمايه را بيش از حد نشان مي دهد و بار مالياتي بيش تري بر اين نوع درآمد وضع مي شود.
مثال ديگر در مورد رفتار مالياتي، درآمدهاي مربوط به بهره سرمايه است. ماليات بردرآمد به بهره هاي اسمي مربوط به پس اندازها تعلق مي گيرد هر چند بخشي از همين درآمد بهره هاي اسمي (درآمدهاي ناشي از سپرده گذاري ها) به علت وجود تورم از بين مي رود. براي درک آثار اين سياست، مثال عددي جدول 1 را ببينيد. در اين جدول دو اقتصاد مختلف که ماليات بردرآمد بهره ی آن ها 25 درصد است با يکديگر مقايسه شده اند. در اقتصاد کشور 1، تورم و نرخ بهره ی اسمي و حقيقي 4 درصد است. در اين حالت با وجود ماليات بردرآمد، بهره ی 25 درصد نرخ بهره ی حقيقي را از 4 درصد به 3 درصد کاهش مي دهد. در اقتصاد کشور 2، نرخ بهره ی حقيقي 4 درصد و نرخ تورم 8 درصد است.
به علت اثر فيشر نرخ بهره ی اسمي 12 درصد است. از آن جا که ماليات بردرآمد بر نرخ بهره ی اسمي 12 درصد را درآمد مشمول ماليات مي داند، دولت 25 درصد از اين درآمد را به عنوان ماليات مي گيرد، که در اين صورت نرخ بهره ی اسمي پس از ماليات 9 درصد و نرخ بهره ی حقيقي پس از ماليات، 1 درصد خواهد بود. در اين حالت 25 درصد مالیات بردرآمد بهره ی نرخ بهره ی حقيقي را از 4 درصد به 1 درصد کاهش مي دهد. از آن جا که نرخ بهره ی حقيقي پس از ماليات، انگيزه ی به پس انداز را تعيين مي کند، در اقتصاد کشور 2 (با وجود تورم) در مقايسه با اقتصاد کشورِ 1 (با وجود ثبات قيمت ها) تمايل به پس انداز کم تر است. (تمايل به پس انداز در کشور بدون تورم بيش تر است.)
جدول 1. چگونه تورم بار مالياتي ناشي از پس انداز را افزايش مي دهد.
با وجود تورم صفر ماليات 25 درصدي بردرآمد بهره باعث کاهش نرخ بهره ی حقيقي از 4 درصد به 3 درصد مي شود. با وجود نرخ تورم 8 درصد، همين ماليات (با نرخ 25 درصد) نرخ بهره ی حقيقي را از 4 درصد به 1 درصد کاهش مي دهد.

	اقتصاد کشور (1) (ثبات قیمت ها)	اقتصاد کشور (2) (تورم)
نرخ بهره ی حقیقی	4%	4%
نرخ تورم	0	8%
نرخ بهره ی اسمی (= نرخ بهره ی حقیقی + نرخ تورم)	4%	12%
کاهش نرخ بهره با توجه به مالیات 25 درصدی	1%	3%
نرخ بهره ی حقیقی پس از مالیات	3%	9%
نرخ بهره ی حقیقی پس از مالیات (نرخ تورم – نرخ بهره ی اسمی پس از مالیات)	3%	1%

ماليات بر سود سرمايه و درآمد بهره ي اسمي دو مثال از نحوه ي تعامل ميان قانون ماليات ها و تورم اند. مثال هايي ديگر نيز مي توانيم ارائه کنيم. از آن جا که ماليات با وجود تورم تغيير مي کند، هر چه تورم بيش تر باشد انگيزه ي مردم به پس انداز کم تر مي شود. يادآوري مي کنيم که پس اندازها در اقتصاد منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري را فراهم مي کنند و سرمايه گذاري نيز در جاي خود کليد اصلي رشد اقتصادي در بلندمدت است. بنابراين وقتي تورم بار مالياتي پس انداز را افزايش مي دهد، نرخ رشد اقتصادي در بلندمدت کم مي شود. البته هيچ اتفاق نظري درباره ي بزرگي اين اثر بين اقتصاددانان وجود ندارد.
يک راه حل اين مشکل (غير از حذف تورم) شاخص بندي نظام مالياتي است. به عبارت ديگر، قوانين مالياتي بايد بار ديگر با توجه به آثار تورم تدوين شوند. مثلاً در مورد سود سرمايه قوانين مالياتي بايد با استفاده از شاخص قيمت ها، قيمت خريد را اصلاح کنند و وضع ماليات فقط مشمول درآمد واقعي شود. در مورد درآمد بهره نيز دولت بايد از درآمد بهره ي حقيقي ماليات بگيرد و فقط آن بخش از درآمد بهره را که نرخ تورم را خنثا مي کند، مشمول ماليات نشود. مثلاً سطوح درآمدي که در آن ها نرخ هاي ماليات بر درآمد تغيير مي کنند، به طور خودکار در هر سال با توجه به شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) اصلاح مي شوند. با وجود اين بسياري از جنبه هاي ديگر قوانين مالياتي (مانند ماليات بر منافع سرمايه و درآمد بهره) شاخص بندي نشده اند.
در يک جهان مطلوب، قوانين مالياتي بايد به نحوي تدوين شوند که تورم، بدهي مالياتي واقعي افراد را تغيير ندهد. در جهاني که در آن زندگي مي کنيم، به هر حال قوانين مالياتي چندان کامل و بي نقص نيستند. شاخص بندي کامل تر و بدون نقص بسيار مطلوب است ولي با خود پيچيدگي هايي بسيار دارد و بر سردرگمي مردم خواهد افزود.

سردرگمي و اغتشاش ناشي از تورم

فرض کنيد از مردم بپرسيم: «امسال يک يارد 36 اينچ است. فکر مي کنيد بهتر است سال بعد يک يارد چند اينچ باشد؟» باز هم فرض کنيد مردم به طور جدي به اين پرسش پاسخ دهند و به ما بگويند. بهتر است يک يارد همان 36 اينچ باقي بماند. هر چيز ديگر بدون آن که ضرورتي داشته باشد، فقط زندگي را پيچيده تر مي کند.
اين مثال فرضي چه ارتباطي با تورم دارد؟ به خاطر بياوريد که با استفاده از پول به عنوان واحد شمارش مي توانستيم قيمت ها را تعيين، و بدهي ها را ثبت کنيم. به عبارت ديگر، پول يک معيار اندازه گيري است که به کمک آن مبادلات اقتصادي را ارزيابي مي کنيم. وظيفه ي بانک مرکزي تا حدودي شبيه وظيفه ي مؤسسه ي استاندارد است، بانک مرکزي به مردم اطمينان مي دهد که پول در دسترس آن ها براي انجام صادرات (به عنوان يک واحد سنجش) قابل اعتماد است. وقتي بانک مرکزي عرضه ي پول را افزايش مي دهد و باعث تورم مي شود، ارزش حقيقي واحد شمارش کاهش مي يابد.
بسيار مشکل است که در مورد هزينه هاي سردرگمي و ناراحتي ناشي از تورم صحبت کنيم. قبلاً درباره ي اين مسئله که چگونه قوانين مالياتي با وجود تورم، درآمدها را نادرست اندازه گيري مي کنند، صحبت کرديم. به طور مشابه حسابداران نيز با وجود افزايش قيمت ها در طول زمان درآمد يک بنگاه را به طور اشتباه محاسبه مي کنند. از آن جا که تورم باعث مي شود تا دلارها در زمان هاي مختلف ارزش حقيقي متفاوتي داشته باشند، محاسبه ي سود بنگاه (تفاوت بين درآمدها و هزينه ها) در اقتصاد با وجود تورم بسيار مشکل است. بنابراين با وجود تورم سرمايه گذاران نمي توانند به خوبي بنگاه هاي موفق و ناموفق را از هم تشخيص بدهند و همين عدم تشخيص، به ناکارايي بازارهاي مالي، که وظيفه ي تخصيص پس اندازهاي اقتصاد را به انواع سرمايه گذاري دارد، منجر خواهد شد.

هزينه ي مربوط به تورم غيرقابل پيش بيني: توزيع مجدد اختياري ثروت

هزينه هاي تورم که تاکنون از آن ها صحبت کرديم، مربوط به تورم باثبات و قابل پيش بيني بودند. اما تورم ناگهاني و غيرقابل پيش بيني هزينه اي اضافي نيز به همراه دارند. تورم غيرمنتظره باعث توزيع مجدد ثروت بين مردم مي شود به نحوي که اين توزيع هيچ ربطي به تلاش يا نياز آنان ندارد. اين توزيع مجدد ثروت به اين علت به وجود مي آيد که بسياري از وام ها در اقتصاد برحسب واحد شمارش يا سنجش (پول) تعيين مي شوند.
يک مثال مي تواند به درک ما از اين مسئله کمک کند. فرض کنيد دانشجويي براي تأمين هزينه ي شهريه خود 20000 دلار وام با نرخ بهره ي 7 درصد از يک بانک دريافت کند. مدت بازپرداخت وام 10 سال است. اصل و فرع بدهي اين دانشجو پس از 10 سال با نرخ 7 درصد جدود 40000 دلار مي شود. ارزش حقيقي اين بدهي به نرخ تورم در اين ده سال بستگي دارد. اين دانشجو بسيار خوش اقبال خواهد بود اگر اقتصاد با تورم بسيار زياد رو به رو شود. در اين صورت دستمزدها و قيمت ها به قدري افزايش مي يابند که اين دانشجو مي تواند بدهي خود بر بانک را از پول هاي کيفش پرداخت کند. برعکس چنان چه اقتصاد با يک دوره ي رکود، که در آن دستمزدها و قيمت ها کاهش مي يابد، روبه رو شود، آن گاه پرداخت 40000 دلار بدهي اين داشنجو بيش از حد انتظار سنگين و مشکل مي شود.
اين مثال به خوبي نشان مي دهد که تغييرات غيرقابل پيش بيني در قيمت ها باعث توزيع مجدد ثروت بين بدهکاران و بستانکاران مي شوند. با وجود يک تورم بسيار زياد بدهي اين دانشجو به ضرر بانک کاهش مي يابد. در نتيجه با کاهش ارزش حقيقي بدهي، دلارهاي پرداختي به بانک ارزش کم تري داشته لذا ثروت دانشجو بيش تر شده است. برعکس در حالت رکود، کاهش دستمزدها و قيمت ها بانک به ضرر دانشجوي ثروتمندتر مي شود زيرا ارزش حقيقي بدهي ها افزايش مي يابد و بدهکاران دلارهايي با ارزش بيش تر را براي بازپرداخت بدهي با بانک مي دهند. اگر تورم قابل پيش بيني باشد آن گاه بانک و دانشجو مي توانند نرخ تورم را در نرخ بهره ي اسمي در نظر بگيرند (اثر فيشر را به خاطر بياوريد). اما اگر تورم غيرقابل پيش بيني باشد، ريسک يا مخاطره ي زيادي بر هر دو گروه (بدهکاران و بستانکاران در اين مثال بانک و دانشجو) تحميل مي کند.
هزينه هاي تورم غيرمنتظره را بايد به همراه يک اثر مهم ديگر مورد ملاحظه قرار دهيم: وقتي نرخ متوسط تورم بسيار زياد است، تورم بسيار بي ثبات و غيرقابل پيش بيني خواهد بود. اين واقعيت به سادگي با بررسي تجربه ي بسياري از کشورها قابل اثبات است. کشورهاي با تورم متوسطِ اندک، مانند آلمان در اواخر قرن بيستم، داراي تورم با ثبات هستند. برعکس، کشورهايي با نرخ متوسط تورم بسيار بالا، مانند اکثر کشورهاي امريکاي لاتين داراي تورم بي ثبات هستند. هيچ اقتصادي را نمي توانيم بيابيم که داراي تورم بسيار زياد باثبات باشد. ارتباط بين مقدار تورم و درجه ي بي ثباتي آن هزينه ي ديگري را (غير از هزينه هاي تورم غيرقابل پيش بيني) ايجاد مي کند. اگر يک کشور از سياست پولي با تورم بالا بيرون کند، مجبور مي شود نه تنها هزينه هاي تورم غيرقابل پيش بيني را پرداخت کند، بلکه بايد هزينه هاي مربوط به توزيع مجدد اختياري ثروت همراه با تورم غيرمنتظره را نيز بپردازد.

مطالعه ي موردي: فيلم جادوگر شهر اوز و بحث سکه ي نقره
شايد شما هم مثل کودکان فيلم جادوگر شهراوز (2) که بر اساس يک کتاب کودکان در سال 1900 تهيه شده ديده باشيد. فيلم و داستان کتاب درباره ي دختري جوان به نام «دوروتي» است که ناگهان در يک سرزمين عجيب و دور از خانه ي خود گم مي شود. احتمالاً شما نمي دانيد که اين داستان کنايه و تمثيلي از سياست پولي امريکا در اواخر قرن نوزدهم بوده است.
از سال 1880 تا 1886 سطح قيمت ها در اقتصاد امريکا 23 درصد کاهش يافت. از آن جا که اين رخداد بسيار غيرمنتظره بود منجر به توزيع مجدد ثروت گرديد. اکثر کشاورزان نواحي غرب کشور جزءِ بدهکاران بودند. طلبکاران آن ها بانک هاي نواحي شرقي کشور بودند. وقتي سطح قيمت ها کاهش يافت ارزش حقيقي اين بدهي ها به ضرر کشاورزان و به نفع بانکداران افزايش يافت.
طبق نظر سياستمداران طرفدار مردم در آن زمان، راه حل مشکل کشاورزان ضرب سکه هاي نقره ي رايگان بود. طي اين دوره امريکا داراي نظام استاندارد طلا بود. حجم طلا مقدار عرضه ي پول و در نتيجه سطح قيمت ها را تعيين مي کرد. طرفداران سياست ضرب و انتشار سکه هاي نقره، مانند طلا، نياز به اين فلز (نقره) براي استفاده به جاي پول داشتند. اگر اين سياست تأييد مي شد آن گاه عرضه ي پول افزايش مي يافت، سطح قيمت ها بيش تر مي شد و ارزش بدهي حقيقي کشاورزان کاهش مي يافت.
بحث درباره ي عرضه ي سکه هاي نقره ي رايگان بسيار داغ بود و محور اصلي سياست هاي دهه ي 1890 بود. يک شعار عمومي و مردم پسند انتخابات اين بود: «ما همگي گرو (رهن) گذاشته ايم، چه چيزي را؟ همه چيز غير از آراءِ خود را». يکي از طرفداران مشهور نظريه ي عرضه ي سکه هاي نقره ويليام جنينگ برايان، کانديداي رياست جمهوري در سال 1896، بود. او در بخشي از سخنان خود در حزب دموکرات براي انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد: «شما نبايد اين تاج خاردار را بر سر کارگران آن قدر فشار دهيد که تا ابروان آن ها پايين بيايد! شما نبايد نوع بشر را به صليب بکشيد، آن هم به صليبي از طلا». از آن زمان به بعد سياستمداران به ندرت اين قدر نرم و شاعرانه با رهيافت هاي مختلف در مورد سياست هاي پولي برخورد کرده اند. با اين وجود برايان در رقابت انتخاباتي از ويليام مک کينلي شکست خورد و نظام استاندارد طلا در امريکا به حيات خود ادامه داد.
اِل فرانک باوم نويسنده ي کتاب جادوگر شهر اوز يک روزنامه نگار نيمه غربي بود. وقتي او تصميم گرفت داستاني براي کودکان بنويسد، شخصيت هايي را انتخاب کرد که نماد بزرگ ترين سياستمداران زمان او بودند هر چند مفسرين دوران جديد تفاسير متفاوتي از آن چه فرانک باوم در ذهن داشت ارائه مي کنند، ولي هيچ شکي در اين باره وجود ندارد که داستان به مباحثات مربوط به سياست پولي آن دوران اشاره دارد. در اين جا نوشتار هيوک راکُف (3)، مورخ اقتصادي را از مجله ي اقتصاد سياسي، اوت 1990، درباره ي معناي شخصيت ها و نمادهاي اين داستان نقل مي کنيم.
دوروتي: ارزش هاي سنتي امريکا
توتو: مخالفين شراب خواري يا طرفداران منع مسکرات
مترسک: کشاورزان
جنگلبان: کارگران بخش صنعت
شير ترسو: ويليام جنينگ برايان
رايت شکمو: شهروندان يا ساکنين شرق
زن جادوگر شرور شرق: گراور کليولند
زن جادوگر شرور غرب: ويليام مک کينلي
جادوگر: مارکوس آلونزوهانا، رئيس حزب جمهوري خواه
اوز (oz): مخفف يک اونس طلا
آجر زرد جاده: نظام استاندارد طلا
در پايان داستان دوروتي راه خانه ي خود را پيدا مي کند ولي جاده اي که او را به خانه اش مي رساند آن جاده اي نيست که با آجرهاي زرد سنگ فرش شده است. پس از يک سفر طولاني و پرمخاطره او مي فهمد که جادوگر قادر است به او و دوستانش کمک کند. در واقع سرانجام دوروتي کشف مي کند که قدرت جادويي در کفش هاي نقره اي او نهفته است. (وقتي در سال 1939 يک فيلم از اين کتاب ساخته شد، کفش هاي دوروتي از نقره به کفش هاي قرمز يا به رنگ مس تغيير کرد. واضح بود که سازندگان فيلم در هاليوود از اين موضوع که داستان فيلم تفسير سياست هاي پولي قرن نوزدهم امريکاست اطلاع نداشتند.)
اگر چه سياستمداران بحث مربوط به انتشار سکه هاي نقره ي رايگان را کنار گذاشتند ولي سرانجام آن ها به سياست انبساطي پولي و تورم مورد نظر دست يافتند. در سال 1898 معدن کاران موفق به کشف معدن طلا در نزديکي رودخانه ي کلون دايک شدند. با ورود طلا از معادن افريقاي جنوبي (و کشف اين معدن جديد) عرضه ي طلا افزايش يافت. در نتيجه عرضه ي پول افزايش يافت و سطح عمومي قيمت ها در امريکا و ساير کشورهاي داراي نظام استاندارد طلا بيش تر شد. طي 15 سال قيمت ها در ايالات متحده ي امريکا به سطح قيمت دهه ي 1880 بازگشت و کشاورزان توانايي بيش تري در پرداخت بدهي هاي خود به دست آوردند.

نتيجه گيري

علت اصلي تورم رشد حجم پول است. وقتي بانک مرکزي پول منتشر مي کند (يا به خلق پول مي پردازد) ارزش پول به سرعت کاهش مي يابد. براي تثبيت قيمت ها بانک مرکزي بايد عرضه ي پول را به شدت کنترل کند.
هزينه هاي تورم بسيار متعددند. اين هزينه ها شامل هزينه هاي رفت و آمد، هزينه ي فهرست بها، افزايش تغييرپذيري قيمت هاي نسبي، تغييرات ناخواسته در بدهي هاي مالياتي، سردرگمي و ناراحتي ناشي از تورم و توزيع مجدد اختياري ثروت مي شود. آيا اين هزينه ها در مجموع زياد هستند يا کم؟ تمامي اقتصاددانان معتقدند که اين هزينه ها با وجود تورم بسيار زياد (در تورم) رقمي قابل توجه خواهند بود. مقدار اين هزينه ها با وجود تورم ملايم (وقتي قيمت ها کم تر از 10 درصد در سال افزايش مي يابند). چندان مشخص نيست و جاي بحث دارد.
وقتي بانک مرکزي نرخ رشد پول را کاهش مي دهد، بر اساس نظريه ي مقداري پول قيمت ها با سرعت کم تري رشد مي کنند. با وجود اين هنگام حرکت اقتصاد به سمت نرخ تورم کم تر، تغيير در سياست پولي منجر به آثاري مخرب بر توليد و اشتغال خواهد شد. به عبارت ديگر هر چند سياست پولي در بلندمدت خنثاست ولي در کوتاه مدت آثاري عميق بر متغيرهاي حقيقي دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Wall Stree Journal, p.1, 13 August 1985.
2. The Wizard of Oz
3. Hugh Rackoff

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.