نويسنده: سيّدصادق حقيقت
اصل همزيستي مسالمت آميز
بشر در طول تاريخ حيات خود از روي فطرت يا نياز، زندگي اجتماعي را پذيرفته؛ و آرامش روحي و رفع نيازهاي خويش را در همزيستي مسالمت آميز يافته است. گذشتگان براي دستيابي به صلح و همزيستي پايدار، با وضع مقرراتي در حد نياز زمان خويش و تشکيل حکومت و عقد پيمانهاي صلح، در اين راه تلاش کرده اند. پيامبران الهي نيز با پيامهاي آسماني به منظور رفع اختلاف، حل تضادها و برقراري روابط مسالمت آميز بين افراد، اقوام و ملل جهان، مبعوث شده اند. (1) اسلام بر اساس سِلم و صلح بناشده؛ و به اين ترتيب، جامعه اسلامي محيطي توأم با تفاهم و صلح و آرامش است و دولت اسلامي به اين موضوع در سياست خارجي خود توجه مي کند.برخي آيات قرآني به صراحت از اصل برقراري رابطه ميان مسلمانان با پيروان ديگر اديان الهي و حتي مشرکان سخن گفته و برخي ديگر چگونگي و حدود رابطه را بيان کرده و دسته سوم ضرورت همزيستي و همدلي را در جامعه اسلامي طرح نموده است و پيامدهاي ناگوار اختلاف و تشتت را بيان کرده است. قرآن مجيد خطاب به عموم مسلمانان مي فرمايد: « و همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراکنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد کنيد؛ آن گاه که دشمنان [يکديگر] بوديد. پس ميان دلهاي شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شويد. » (2) در اين آيه، خداوند ضمن برحذر داشتن مسلمانان از تفرقه و تشتت، به ايجاد الفت و زدودن دشمنيها و تحقق برادري اشاره مي کند؛ و آن را از نعمتهاي الهي مي داند. بنابراين، بر دولت اسلامي لازم است در سياست خارجي و روابط با کشورهاي مسلمان به اين امر توجه داشته باشد که رابطه و همزيستي بايد به کمال خود که اخوت و برادري است، ارتقا يابد و به لوازم آنکه حاکميت روح گذشته و ايثار و همدردي و تفاهم است، ملتزم گردد. از سياق آيات قرآني که امر به برقراري صلح بين مردم را مطرح مي کند، (3) چنين استفاده مي شود که موارد نهي اختصاص به روابط افراد نداشته، بلکه جوامع و ملل مسلمان را نيز شامل مي شود. خداوند متعال پس از امر به تهيه نيرو و کسب آمادگي در برابر دشمنان غيرکتابي مي فرمايد: « اگر به صلح گراييدند، تو نيز بدان گراي؛ و بر خدا توکل نما که او شنواي داناست. و اگر بخواهند تو را بفريبند [ياري] خدا براي تو بس است. همو بود که تو را با ياري خود و مؤمنان نيرومند گردانيد. » (4) همچنين در آيه اي ديگر نسبت به ايشان مي فرمايد: « پس اگر از شما کناره گيري کردند و شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افکندند، [ديگر] خدا براي شما راهي [براي تجاوز] بر آنان قرار نداده است. » (5) آيات فوق صلح و همزيستي را تنها مقيد به کناره گيري از جنگ، و اعلان صلح غيرمسلمين مي کند؛ و نه ايمان را شرط همزيستي دانسته، و نه سلطه و تجاوز به آنان را بعد از کناره گيري مشروع مي داند. بنابراين، از نظر قرآن و به تعبير امام راحل « اگر رابطه انساني است، روابط انساني با هيچ جا مانعي ندارد »؛ (6) و « دولت اسلامي با همه ملتها و با همه دولتها مي خواهد که تفاهم و ارتباط صحيح داشته باشد، در صورتي که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامي را مراعات کنند. » (7) قرآن کريم يکي از موارد مصرف زکات را تأليف قلوب غيرمسلمانان ذکر کرده است. (8) طبق برداشت فقهاي اهل سنت، (9) شهيد اول و شهيد ثاني (10) و صاحب عروه، (11) تأليف قلوب معنايي اعم دارد؛ و مسلمانان و کفار را شامل مي شود: کفاري که ممکن است به اسلام متمايل شوند، کفاري که با تأليف قلوب از آزار مسلمانان دست برمي دارند، تازه مسلمانان سست ايمان، مسلمانان سست ايمان، زعما و خطباي ضعيف الايمان، مسلمانان مرزنشين، و مبلغان پرداخت زکات.
انگيزه نخست مردم يثرب از دعوت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) به آن شهر و حمايت از او، رفع اختلاف ديرين اوس و خزرج بود. (12) نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) قبل از هر چيز دغدغه انجام رسالت را داشت؛ و نيل به اين هدف مقدس جز با فراهم آمدن محيطي امن و وجود آرامش فکري در جامعه ميسر نبود. از اين رو، آن حضرت تلاش مي کرد اين آرامش را از طريق همزيستي مسالمت آميز تحقق بخشد؛ و انتخاب اين شيوه را عقلاني ترين مسيري مي دانست که وي را به اهداف بلندش نزديک مي کرد. بنابراين، اصل مدارا و همزيستي را از منظر خود اين گونه براي پيروان مکتب اسلام بيان مي کند: « عاقل ترين مردم آن است که بيشترين مدارا را با مردم داشته باشد ». (13) برخي سخنان آن حضرت لزوم مدارا و همزيستي را براي تبليغ رسالت و اقامه فرايض تصريح مي کند: « پروردگار من مرا به مداراي با مردم امر کرد؛ همان گونه که به تبليغ رسالت امر فرمود ». (14)
دولت اسلامي که با ويژگيهاي خاص خود انجام رسالت دين و رفع نيازهاي متقابل ملت خويش و ديگر ملل را هدف خود مي داند، در پي سلطه گري و برتري طلبي نيست. از اين رو، با وجود امکان دستيابي به مقصاد با بهره گيري از روشهاي مسالمت آميز، رفتارهاي خشن مجاز نيست؛ (15) چرا که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايد: « فضل و برتري انبيا بر مردم از جهت مداراي بيشتر آنان با مردم است. » (16) قرآن کريم اين ويژگي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را چنين توصيف مي کند: « پس به برکت رحمت الهي، با آنان نرم خو و پرمهر شدي؛ و اگر تندخو و سخت دل بودي، قطعاً از پيرامون تو پراکنده مي شدند. » (17) اين اخلاق و منش پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اختصاص به روابط وي با مسلمانان ندارد؛ و از سيره آن حضرت در معاشرت و رفتار با غيرمسلمانان آشکار مي شود که روح مسالمت جويي بر او حاکم بوده است. لذا به اصحاب خويش در مورد روابطشان با ديگران مي فرمود: « بر مردم آسان گيريد و سخت نگيريد؛ و بشارت دهيد و در آنها نفرت ايجاد نکنيد ». (18) رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) خود نيز با مردم، به ويژه غيرمسلمانان، انس مي گرفت؛ و آنان را از خود متنفر نمي ساخت. (19)
پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) براي قانونمند کردن همزيستي مسالمت آميز، به قراردادهاي اجتماعي روي آورد؛ و با اخذ بيعتهاي فردي که تعهدي در جهت همکاري و پيروي در امور مورد نظر طرفين بوده، همزيستي قانونمندي را بنيان نهاد؛ و سپس در سطح کلان با عقد پيمانهاي امنيتي با قبايل عرب و اهل کتاب، آن را کامل کرد و رسالت و دعوت خويش را نهادينه ساخت. او پيکهاي خويش را در خارج از جزيرة العرب به سوي حاکمان و پادشاهان ممالک هم جوار گسيل کرد؛ و قرارداد صلح و همزيستي حديبيه را با اهالي مکه امضا نمود تا حجاز از امنيت و آرامش نسبي برخوردار شد. (20) اما از آنجا که همزيستي مسالمت آميز مفهومي است که تفاهم متقابل را مي طلبد، مخالفان وي که احساس مي کردند با همزيستي مسالمت آميز منافع آنان به خطر مي افتد، بيشتر در پي سلب امنيت و رفتار خشونت آميز بودند. پس منازعات و تنشهاي مسلمانان با مشرکان و اهل کتاب عللي خاص داشت؛ چنان که نزاع با اهل مکه در پي تجاوز آنان و مصادره اموال و خانه هاي مسلمين در مکه صورت گرفت؛ (21) و برخورد با ديگر قبايل عرب، تنها پس از خدعه آنان و به شهادت رساندن مبلغان اسلام و يا سد راه شدن در انجام رسالت و دعوت اسلام بود؛ کما اينکه قبايل اهل کتاب، تاوان پيمان شکني و خيانت سران خويش را دادند. بنابراين، غزوات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يا به خاطر عوامل مذکور يا به سبب تهاجم کفار به مسلمين بود. (22)
نخستين اقدام پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) پس از ورود به مدينه، به رسميت شناختن اديان الهي پيشين بود. آن حضرت در منشور مدينه چنين آورده است: « يهود بني عوف نيز امتي هستند با مؤمنان. يهوديان به دين خود، و مسلمانان به دين خود خواهند بود. » (23) سپس همزيستي مسالمت آميز با آنان را اين گونه بيان مي کند: « افرادي از جامعه يهود که به ما کمک کنند، حمايت و کمک ما را به خود جلب خواهند کرد و با ما برابر خواهند بود؛ و هيچ کس نخواهد توانست بر آنها تحميلي روا دارد؛ و بديهي است به مخالفشان نيز کمکي نخواهد شد. با توجه به پيمان صلح و امنيتي پيامبر با نصاراي نجران که در سال دهم هجري بود، روشن مي شود که اقدام نبي اکرم در منشور مدينه تنها يک ضرورت و امري موقت نبوده است، بلکه آن حضرت به پيروي از آيات قرآن که اهل کتاب را به رسميت شناخته و همزيستي با آنان را پذيرفته، رفتار نموده است. ايشان در پيمان امنيتي نجران چنين آورده اند: « مردم نجران و حومه آن نسبت به مال و جان و اراضي و مردم حاضر و غايب و عشيره و مراکز عبادتشان و هرآنچه دارند، بسيار يا کم، در پناه خدا و رسول او خواهند بود. هيچ اسقفي يا راهب و کاهني از آنان، از مقام خود عزل نمي شود؛ و به آنان اهانتي نخواهد شد؛ و در برابر خونهايي که در جاهليت ريخته شده، مجازات نخواهند شد. هيچ گونه خساراتي از آنان گرفته نمي شود سخت گيري درباره آنها روا نيست؛ و هيچ لشکري در سرزمين آنان گام نمي نهد. هر کسي از آنان در موردي ادعاي حقي داشته باشد، بر اساس عدل و انصاف درباره آنها حکم خواهد شد؛ به گونه اي که نه مظلوم واقع شوند، و نه ظلم کنند؛ و هر آنچه در اين پيمان ياد شده، براي هميشه به قوت خود باقي است تا آنکه خداوند امر خود را صادر کند. » (24) ويل دورانت رفتار مسالمت آميز پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) با اهل کتاب را اين گونه توصيف مي کند: « هرچند محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) پيروان دين مسيح را تقبيح مي کند، با اين همه، نسبت به ايشان خوش بين و خواستار ارتباطي دوستانه بين آنها و پيروان خويش است. او حتي پس از برخوردي که با پيروان دين يهود داشت، با اهل کتاب که همانا يهوديان و مسيحيان بودند، راه مدارا پيش گرفت. اسلام، بر روي هم، با همه سخت گيري خود پيروان اديان ديگر را مردمي رستگار مي داند (مائده، آيه: 73). از اين رو، از مسلمين مي خواهد که به کتابهاي تورات و انجيل احترام کنند. اما به هر حال، قرآن را آخرين کلام خدا به شمار مي آورد و فصل تازه اي در تاريخ مي گشايد. گذشته از اين، محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) از مردم يهودي و مسيحي نيز صميمانه مي خواهد تا از شريعت موسي و عيسي پيروي کنند (مائده، آيه: 72). » (25) برداشت اين مورخ از رفتار مسالمت آميز پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با اهل کتاب واقعيتي تاريخي است که از متن تعهدنامه هاي آن حضرت با آنان آشکار است و خلفاي او نيز به آن پايبند بوده و تداوم آن را امضا کرده اند. (26) آياتي که به پيروان ديگر اديان الهي نظر دارد، علاوه بر آنکه از ماندگاري آنان خبر مي دهد و فلسفه بقا و تعدّد آنها را بيان مي کند، معياري براي رستگاري و تفاهم ارائه مي دهد تا در سايه آن به رقابت سالم در انجام خيرات و شکوفايي خويش بپردازند. فلسفه تعدد اديان توحيدي در ضمن به رسميت شناختن آنان در آيات زير بيان مي شود: « براي هر امتي مناسکي قرار داديم که آنها بدان عمل کنند، پس نبايد در اين امر با تو به ستيزه برخيزند ». (27) خداوند در آيه اي ديگر مي فرمايد: « براي هر يک از شما امتها، شريعت و راه روشني قرار داده ايم؛ و اگر خدا مي خواست شما را يک امت قرار مي داد. ولي خواست تا شما را در آنچه به شما داده، بيازمايد. پس، در کارهاي نيک بر يکديگر سبقت گيريد. بازگشت همه شما به سوي خداست. آن گاه درباره آنچه در آن اختلاف مي کرديد، آگاهتان خواهد کرد ». (28) قرآن کريم در اين آيه يکي از علل اختلاف و تعدد اديان را به خود نسبت مي دهد که همان آزمايش و رقابت در انجام نيکيهاست. پس، اگر به رقابت سالم بپردازند، مي توانند از همزيستي مسالمت آميز برخوردار باشند. حتي قرآن کريم در برخي آيات ايمان آنان را مي ستايد (29) و در آياتي که ملاک رستگاري را ايمان به خداي يکتا و قيامت و عمل صالح برشمرده اند، (30) به توصيف مؤمنان آن اديان مي پردازد تا زمينه همزيستي فراهم گردد.
اصل همزيستي مسالمت آميز حضور فعال دولت اسلامي در مجامع بين المللي و استفاده از فرصتهاي به دست آمده را تشويق مي کند. حضور دولت اسلامي در آن مجامع مي تواند زمينه تبليغي مناسبي براي گسترش نداي توحيد، و زمينه ساز هم گرايي و اتحاد دولتهاي مسلمان تلقي شود. علاوه بر اين، دولت اسلامي با حضور فعال خود مي تواند به برقراري و توسعه روابط مسالمت آميز با دولتهاي غيرمسلمان نيز نايل گردد. بر همين اساس بود که امام خميني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برخلاف پيشنهاد برخي افراد، بر لزوم برقراري رابطه با ديگر کشورها و حضور در مجامع بين المللي تأکيد کرد.(31) همزيستي مسالمت آميز با دولتها و ملتهاي ديگر جز با حضور دائم و فعال در صحنه روابط بين الملل ميسر نيست. اين حضور و ايجاد رابطه، تنها در موارد خاصي ( همانند سلطه کافران بر مسلمانان ) تخصيص مي خورد. لازمه اصل همزيستي مسالمت آميز، تفاهم بين المللي و تعاون و مشارکت با ديگر دولتها و ملتها بر اساس برّ و تقوا در مقياس جهاني است. (32)
اصل مصونيت ديپلماتيک
در قلمرو سياست، ديپلماسي داراي دو مفهوم و دو بُعد مختلف است. در واقع، اين مفهوم دو روي يک سکه را به تصوير مي کشد. از سويي، اين واژه به صورت کلمه اي مترادفِ « سياست خارجي » (33) استعمال مي شود. از اين ديدگاه است که ما از خوبي يا بدي ديپلماسي يک کشور سخن مي گوييم و منظور ما دقيقاً توفيق يا شکست سياسي خارجي يک دولت است. از سوي ديگر، اين کلمه به مجموعه کارگزاران و مقامات رسمي يک مملکت گفته مي شود که مسئوليت اجراي تصميمات مربوط به سياست خارجي را دارند. در واقع، سياست خارجي يک دولت که بر اساس هدفها و خط مشي ملي تدوين مي گردد، به وسيله مأموران ديپلماتيک در خارج از کشور به اجرا درمي آيد. (34) فرايند تحقيق مسئوليتهاي فراملي هر کشور و اجراي تصميمات سياست خارجي آن، فراسوي مرزهاي جغرافيايي، که از حاکميت و قدرت آن دولت بيرون است، و چه بسا در کشورهايي است که نسبت به دولت مفروض دشمن تلقي مي شوند، نيازمند برخورداري مأموران ديپلماتيک آن دولت از امنيت جاني، مالي و شغلي است. از اين مسئله مي توان با عنوان مصونيت ديپلماتيک ياد کرد: « مصونيت »، به طور کلي، بدين معناست که دارنده آن از تعقيب قانون و مأموران کشور در امان است؛ و مقصود از « مزايا » آن است که امتيازاتي به کسي داده شود که ساير مردم از آن، حق استفاده ندارند. (35) مصونيت ديپلماتيک امروزه، يکي از اصول به رسميت شناخته شده روابط بين الملل است و ابعاد مختلف آن قانونمند شده، و مورد توجه جهانيان مي باشد. « مأموران سياسي در گذشته و در هر زمان و هر تمدني از اين مصونيتها و مزايا، حداقل در زمان صلح برخوردار بوده اند. تا سال 1961 اين مقررات جنبه عرفي داشت؛ ليکن با انعقاد عهدنامه وين به صورت نوشته و مدون درآمد. اين اصل که سابقه اي ديرينه در حيات اجتماعي بشر و روابط بين ملتها دارد، کاربردي بس وسيع و مثبت دارد؛ به شکلي که هر دولتي از رفتار منطقي تري در صحنه جهاني برخوردار باشد، براي ديپلماسي و مصونيت ديپلماتيک ارزش بيشتري قائل است. « مصونيتها بر حقوق بين الملل استوارند؛ در حالي که امتيازات و مزاياي سياسي مبتني بر مقررات ساده نزاکتي مي باشند، حقوق بين الملل آنان را به صورت تجويزي، و نه امري، بيان داشته است؛ و تحقق وجودي آن بستگي به قوانين داخلي کشورها دارد. گرچه تعداد محدودي از آن مزايا، مانند برخي معافيتهاي مالي و گمرکي، ريشه حقوق بين المللي دارند. (36) لازمه انجام وظايف مختلف در کشور بيگانه، برخورداري از مصونيت سياسي است. دانشمندان روابط بين الملل مورد منشأ اين مصونيت چند نظر ارائه داده اند. منتسکيو به عرف بين الملل و قوانين نانوشته توجه دارد. از قرن هفدهم چون رؤساي کشورها نمايندگان ملل شناخته شدند، سفراي آنان نيز غيرمستقيم نماينده ملتها وزبان آنان به شمار آمدند. برخي ديگر « نظريه مصلحت خدمت » را طرح کرده؛ و هدف از مصونيت را تأمين اجراي مؤثر وظايف سياسي سفير دانسته اند. بعضي نيز مصونيت را اصلي عملي ناشي از رفتار متقابل دولتها ذکر کرده اند.در اسلام، اصل مصونيت ديپلماتيک يک عرف و سيره عقلايي پسنديده است. افزون بر آن، هدف متعالي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) که همانا انجام رسالت جهاني است، بيش از پيش ضرورت مصونيت سياسي و امنيت را براي سفراي وي و مبلغان مکتب اسلام در ميان ديگر قبايل و ملل جهان ايجاب مي کرد. مسيلمه کذاب به رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نوشت: « از مسيلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، سلام عليک. اما بعد، من در اين کار ( رسالت ) با تو شريک شده ام. نصف زمين براي من، و نصف آن براي توست؛ ولي قريش قوم تجاوزکاري هستند ». آن گاه دو فرستاده نامه وي را براي حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) آوردند. حضرت به آن دو فرمود: شما چه مي گوييد؟ گفتند: ما نيز همين را مي گوييم. حضرت فرمود: « به خدا قسم، اگر چنين نبود که پيک را نبايد کشت، شما را گردن مي زدم ». (37) ابي رافع گويد: « قريش مرا نزد پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرستادند. پس چون او را ملاقات نمودم، اسلام در دلم جاي گرفت. عرض کردم: اي رسول خدا، من هرگز نزد آنان بازنمي گردم. حضرت فرمود: « من به پيمانها خيانت نمي کنم و نامه رسانها را زنداني نمي نمايم. تو برگرد. اگر در دل خود آنچه الان احساس مي کني، احساس کردي، به نزد ما بازگرد ». او گفت: رفتم و پس از مدتي نزد آن حضرت آمدم و اسلام آوردم. حضرت علي (عليه السلام) نامه رسان معاويه را ديد، و فرمود: « چه چيز در پشت سر پنهان کرده اي؟ » گفت: « مي ترسم مرا بکشي! » حضرت فرمود: چگونه ترا بکشم با اينکه تو نامه رسان هستي؟ » بنابراين، مصونيت سياسي سفرا و نمايندگان مي تواند يک اصل پذيرفته شده در سياست خارجي دولت اسلامي مطرح باشد؛ چرا که کاملاً با مصالح بشريت، از جمله مصالح ملي دولت اسلامي، انطباق دارد.
استجاره نيز يکي از مصاديق مصونيتها تلقي مي شود. خداوند در قرآن مي فرمايد: « اگر مشرکي درخواست پناهندگي کرد، به او پناه ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به محل امتش بازگردان، چون آنها قومي نادان هستند ». (38) استجاره، در واقع، نوعي پناهندگي سياسي است که بر اساس آن کفار با ترک مخاصمه موقت، فرصت شنيدن کلام الهي را پيدا مي کنند. آنها پس از شنيدن کلام خدا مي توانند مسلمان شوند، يا قرارداد ذمه را بپذيرند. رحمت و لطف مسلمانان نسبت به کفار براي آن است که آنها نادان اند و شايد بدين طريق ايمان آورند. استجاره همان گونه که با اصل مصونيت ديپلماتيک رابطه دارد، با اصل همزيستي مسالمت آميز نيز در ارتباط است.
اصل حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي
در روابط بين الملل، بروز اختلافات بين المللي اجتناب ناپذير است. دولت اسلامي اين اصل را مي پذيرد که در صورت امکان، از راههاي مسالمت آميز، اختلافات بين المللي خود با ديگر دولتها را حل کند. در روابط و حقوق بين الملل راههايي براي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي پيش بيني شده است. اختلافات حقوقي معمولاً از نحوه تغيير قراردادها، و اختلافات سياسي از تعارض منافع ملي دولتها ناشي مي شود. « مفهوم ساده حکميت عبارت است از: توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسئله مورد اختلاف به مقامي ديگر که درباره آن رأي صادر کند. » (39) همان گونه که عميد زنجاني اشاره مي کند، حکميت به معناي توافق بر حل و فصل اختلافات بين المللي به وسيله داوران انتخابي، در حقيقت نوعي قرارداد دو يا چندجانبه محسوب مي شود. (40) بنابراين، هر آنچه درباره شرايط صحت عهود بين المللي طرح شده، در اينجا هم مصداق پيدا مي کند. پس، همان گونه که برخي تعهدات بين المللي از ديدگاه اسلام مردود است، نوعي حکميت نيز مورد امضاي شارع مقدس قرار نمي گيرد. قرآن کريم مي فرمايد: « مي خواهند از طاغوت دادخواهي کنند، در حالي که آنها مأمورند که به او کفر ورزند ». (41) حکميت از ديدگاه اسلام هم مي تواند راه حلي براي کنار گذاشتن اختلافات سياسي و نيل به تفاهم تلقي شود، و هم يک عمل قضايي به شمار مي آيد. امام علي (عليه السلام) به خاطر رضاي مردم، به حکميت تن داد و در جواب خوارج گفت: « من چيزي از شما پنهان نکرده ام و با فشار شما بود که بر آن دو نفر توافق کرديم. از آنها هم پيمان گرفتيم که از قرآن تجاوز نکنند؛ ولي آنها گمراه گشته، از حق دست کشيدند. » (42) اصل حکميت در آنجا مورد سؤال قرار مي گيرد که به غيرمسلماني واگذار گردد. پس آيا دولت اسلامي مي تواند در مورد خاصي سرنوشت خويش را به کفار بسپارد؟ و آيا اين امر باعث سلطه ايشان بر مسلمانان نخواهد شد؟ ظاهراً در پاسخ اين مسئله بتوان گفت که در موارد خاص دولت اسلامي لااقل از باب عناوين ثانويه مي تواند به حکميت دولت غيرمسلمان تن دهد.اصل مقابله به مثل
در روابط بين الملل، همانند حقوق فردي، مظلوم مي تواند در مقابل ظالم مقابله به مثل کند. البته در مقابله به مثل، اصل عدالت بايد رعايت شود. مقابله به مثل نوعي مجازات عادلانه منطقي، و دفاع مشروع محسوب مي شود. اين عمل رفتاري در حد عرف و عادت در روابط اجتماعي و حقوق بين المللي است. اصولاً دفاع مشروع که حقي شناخته شده در حقوق بين الملل است، بر اصل مقابله به مثل تکيه مي زند. بنابراين، سلب حق مقابله به مثل در بسياري موارد به معناي نفي حق دفاع شروع تلقي خواهد بود. (43) مقابله به مثل در قرآن بر دو نوع است: (44)الف) تجاوز ناعادلانه در مقابل بي عدالتي، که مورد نهي قرآن قرار گرفته است: « اعمال تجاوزکارانه و ناپسند مردم، شما را بر آن ندارد که شيوه عدالت را از دست بدهيد. شما عدالت را پيشه خود سازيد؛ که به تقوا نزديک تر است ». (45)
ب) تجاوز در برابر تجاوز، که مورد تأييد قرآن کريم است؛ چرا که در واقع نوعي دفاع در مقابل ستم تلقي مي شود: « هرکس بر شما ظلم کرد، به همان ميزان جبران نماييد ». (46) اصل عدالت ( و لا تعتدوا ) بر کليه اصول سياست خارجي دولت اسلامي، و از جمله اين اصل، حاکم است. بنابراين، ميزان مقابله به مثل بايد به اندازه ظلمي باشد که بر مظلوم روا شده است. (47)
اصل تقيه و حفظ اسرار
زماني که سخن از همزيستي مسالمت آميز پيش مي آيد و يک اصل در روابط بين الملل و سياست خارجي پذيرفته شد، در کنار اين اصل، اصل ديگري رخ مي نمايد؛ زيرا حتي دو برادر نمي توانند در همه باورها، منافع و اهداف با هم مشترک باشند، چه رسد به دو دولت که هر کدام نماينده افکار و باورهاي يک ملت اند؛ و آرمان و اهداف ويژه اي را براي جامعه و ملت خويش و نيز براي جهان پيرامون در سر مي پرورانند. علاوه برآن، دولتها همواره به دنبال منافع ملي خود هستند و معمولاً سعي مي کنند اين گونه منافع را پشت نقاب ايدئولوژيها يا شعارهاي انسان دوستانه مخفي نمايند. اشتراک و توافق بر سر باورها و به تَبَع آن آرمانها، اهداف و منافع، اميد توافق و همزيستي مسالمت آميز را بيشتر مي کند. از اين رو، زماني که دولتها به همزيستي انديشيده و قدرت و توان برتري و دفاع از باورها و يا اهداف خويش را نداشته اند و براي ديگران تاب تحمل آن نبوده است، با پوشيده نگه داشتن آن باورها و اهداف از ايجاد تنفر و تحريک طرف مقابل پرهيز کرده اند. معمولاً آنچه فرصت طلبان و آتش افروزان بدان پرداخته، و اقوام و ملل جهان را به تنازع کشانده، مسائل اختلافي به طور عموم بوده است. تقيه، کتمان و عدم بروز همين اختلافات در امور مختلف است. « تقيه به اين معناست که کساني در واقع خواستار جنگ باشند، ولي وانمود کنند که صلح طلب هستند ». (48) طباطبايي ذيل آيه « إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَيَّة »(49) مي نويسد: « الاتقا در اصل به معناي پناه گرفتن به خاطر ترس است؛ پس چه بسا از باب استعمال مسبب در مورد سبب به معناي خوف ( ترس ) هم به کار رفته و شايد تقيه در مورد آيه از اين قبيل باشد ». (50) شيخ انصاري در تعريف « تقيه » مي نويسد: « مقصود، حفاظت از جان، دين، ناموس، عرض و مال است ». (51) در سياست خارجي، تقيه حراست از تماميت ارضي کشور، منافع دولت اسلامي خارج از مرزها و اهداف و استراتژيها و اخبار محرمانه را شامل مي شود.نهي از پذيرش مودّت و ولايت کفار از مسائلي است که در قرآن تأکيد فراواني بر آن شده است؛ ليکن به مورد تقيه استثناء مي خورد. (52) به نظر طباطبايي، اين آيه بنا بر آنچه از ائمه (عليهم السلام) روايت شده، دلالتي آشکار بر جواز تقيه دارد؛ همان طور که آيه نازل شده در قصه عمار و پدر و مادرش ( ياسر و سميه ) بر جواز آن دلالت دارد. (53) خداوند در اين آيه کساني را که بعد از ايمان آوردن کفر ورزند، تهديد به عذاب عظيم مي کند؛ ولي کساني را که ايمان در قلبشان محکم است و در ظاهر به اظهار کفر مجبور شوند، استثنا مي نمايد. چه بسا تقيه کردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه دشمن و مخالفان حق عمل نمودن، مصلحت دين و حيات آن را چنان تأمين کند که ترک تقيه آن را تأمين ننمايد. (54) اخبار هم در مشروعيت تقيه و مدارا از ائمه (عليهم السلام) در حد تواتر است. گذشته از آنکه دلالت آيه نيز کامل به نظر مي رسد. در تفسير صافي ذيل آيه فوق، از کتاب احتجاج از امام علي (عليه السلام) روايت مي کند که: « خداي تعالي تو را دستور داده، تا در دين خودت تقيه کني؛ و فرموده است: « زنهار! زنهار! مبادا خود را به هلاکت افکني و تقيه اي را که به تو دستور داده ام رها کني؛ زيرا با ترک تقيه سيل خون از خود و برادرانت به راه مي اندازي؛ و نعمتهاي خود و آنان را تباه مي سازي؛ و آنها را خوار و ذليلِ دست دشمنان دين مي نمايي؛ در حالي که خداي تعالي به تو دستور داده است که وسيله عزت آنان را فراهم سازي ». (55) امام صادق (عليه السلام) فرمود: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بارها مي فرمود: « کسي که تقيه ندارد، ايمان ندارد ». (56) امام حسن (عليه السلام) هم در اين باره مي فرمايد: « همانا تقيه اي که خداوند با آن امت را اصلاح کند، براي صاحب آن تقيه به اندازه پاداش امت است؛ و اگر آن تقيه ترک شود، چه بسا امت به هلاکت افتد؛ و کسي که تقيه را ترک کرده، در گناه هلاکت امت شريک است ». (57) به تعبير امام حسين (عليه السلام)، « اگر تقيه نبود دوستان و ياران از دشمنان شناخته نمي شدند؛ (58) و طبق فرمايش امام سجاد (عليه السلام)، « خداوند هر گناهي را از مؤمنان مي بخشد و دنيا و آخرت را از آن پاک مي کند، مگر دو گناه: ترک تقيه و از بين بردن حقوق برادران ديني »؛ (59) چرا که هر دو حق الناس است؛ و ترک آنها ممکن است ضررهاي بزرگي به اشخاص يا امت اسلامي وارد سازد. به همين دليل است که شيخ انصاري در مورد ادله تقيه مي نويسد: « اولين دليل مشروعيت تقيه، قاعده نفي ضرر و حديث پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است که فرمود: نه چيز ( تکليف ) از امت من برداشته شد؛ و آن نه چيز، اموري است که به انجام آن ناچار شوند (و تقيه مصداقي از آن است). » (60)
تقيه از احکام ثانويه است؛ و موضوع تقيه در موارد مختلف پذيراي احکام متفاوت پنج گانه مي شود؛ بدين معنا که تقيه ممکن است ترک يا انجام کاري را مباح، واجب يا مستحب، و در مواردي ديگر مکروه يا حرام گرداند؛ حال آنکه حکم اوليه آن موضوعات خلاف حکم فعلي آن است. براي مثال، صداقت کار پسنديده، و دروغ گويي امري زشت و حرام است. ولي زماني که اين صداقت، ضرر و خسارت سنگين مالي يا جاني را براي شخص يا جامعه در پي داشته باشد، حکم آن تغيير مي کند و دروغ واجب مي شود و افشاي اسرار، گناهي نابخشودني خواهد بود. گاهي مصلحت فردي، وجوب يا ترک تقيه را ايجاب مي کند؛ ولي مصلحت جامعه برخلاف آن است. در اين مورد، قاعده « اهم و مهم » و يا « دفع افسد به فاسد » وظيفه را مشخص مي کند.
امام باقر (عليه السلام) مي فرمايد: « در هر موردي که آدميزاد به تقيه ناچار مي شود، خدا آن را برايش حلال مي کند ». (61) وظيفه هر مسلماني در درجه نخست، انجام احکام اوليه دين خداست؛ ليکن چون اسلام دين سهل و آساني است و سعادت دنيا و آخرت را در کنار هم براي انسان مي خواهد، در مواقعي که بين رعايت حدود الهي و مسائل حياتي انسان تزاحمي پيش آيد، خداوند با تقيه که حکمي ثانوي است، حيات بشر را تا جايي که به ذلت و خواري و از دست دادن دين او منجر نشود، تأمين مي نمايد. بنابراين تقيه معيار دارد و نمي توان آن را بدون در نظر گرفتن شرايط به کار گرفت. بر اساس فرمايش امام باقر (عليه السلام) تقيه براي جلوگيري از خونريزي وضع شده است. پس هرگاه به خونريزي رسيد ديگر تقيه نيست. (62) باتوجه به مجموع روايات در باب « تقيه » و « کتمان سرّ » و قواعدي که به آنها استدلال شد، اين امر به افراد اختصاص ندارد، بلکه در سطح کلان به ويژه در روابط بين دولت اسلامي با ديگر جوامع و ملل کاربردي وسيع دارد. سياستمداران و ديپلماتهاي دولت اسلامي و مبلغان و سخن گويان اين نظام در سراسر جهان، براي جلب افکار عمومي و کاستن تنشها بايد به روشي سخن گويند که براي افکار عمومي کاملاً منطقي و قابل دفاع باشد.
نسبت بين اصول سياست خارجي دولت اسلامي
در پايان اين مقاله، به اين مبحث مهم مي پردازيم که اصول سياست خارجي دولت اسلامي چه نسبتي با هم دارند، و در صورت تزاحم با يکديگر، چه راهکاري بايد انتخاب شود. به اجمال، بايد اين پيش فرض را پذيرفت که مفاد برخي اصول، دست کم در بدو امر، با مفاد برخي اصول ديگر قابل جمع نيستند. اگر دو اصل در مصداق خاصي امکان حضور داشته باشد، لازم است ميزان و حوزه دلالت آنها را تعيين نماييم. در ذيل، به نسبت سنجي برخي از اصول سياست خارجي دولت اسلامي که از اهميت بيشتري برخوردارند، اشاره مي کنيم.1. ارتباط اصل مصلحت با ديگر اصول:
ابهامي که در اصل مصلحت ممکن است وجود داشته باشد، بررسي رابطه آن با ديگر اصول ( همانند اصل دفاع و نفي سلطه و اصل وفاي به تعهدات ) را ضروري مي کند. اگر مصلحت داراي تعريف و ملاک مشخصي باشد، نمي توان بر اساس اصل مصلحت به هر کاري دست زد. مصلحت، به ويژه نزد اهل سنت، تعريف و مراتب معيني دارد و تشخيص دهنده آن در مسائل تخصصي، کارشناسان هستند. پس، اولاً، مصلحت امري داراي ملاک است؛ ثانياً، روح کتاب و سنت بر آن حاکم است؛ و ثالثاً، لازم است بين « مصالح دولت اسلامي » با « منافع ملي » آن دولت تمايز قائل شويم. بر همين اساس، شايد در عدم ياري مسلمانان و ترک مسئوليتهاي فراملي « منفعت » هايي وجود داشته باشد، اما بعيد است « مصلحت » اسلام و مسلمين ترک ياري مسلمانان را اقتضا کند. البته در مسئله ياري مسلمانان و مستضعفان هم قدرت دولت اسلامي بايد لحاظ شود، و هم نوع مسئوليتهاي فراملي در اين زمينه. قدر متيقن مسئوليتهاي فراملي ( همانند کمک به کساني که نياز فوري به غذا و مانند آن دارند ) شکل حياتي و ضروري دارد و در هيچ حالتي ترک نمي شود. (63) به همين ميزان مي توان گفت در سلطه کفار بر مسلمانان، هيچ گونه مصلحتي متصور نيست. اگر دايره « مصلحت » به اين اندازه وسيع بود، امکان داشت تمامي احکام شرعي و يقينيات دولت اسلامي زير سؤال برود. بر اساس مصلحت، ممکن است حکم الزامي مهم به پاي حکم الزامي اهم قرباني شود اما اين احتمال وجود ندارد که بتوان احکام و تکاليف شرعي را به شکل مطلق کنار گذاشت.در بحث وفاي به تعهدات نيز به مناسبت اشاره کرديم که دولت اسلامي بر اساس مصالحي که خود تشخيص مي دهد، نمي تواند پيمانهاي بين المللي خويش را نقض نمايد. قيد « اطلاق » در « ولايت مطلقه فقيه » نيز به معناي عدم وجود ملاک در احکام ولايي نيست. مبنا و معيار انعقاد قراردادهاي بين المللي، « مصلحت » است. بنابراين، نمي توان بر اساس همين اصل، با ديدگاهي « منفعت » جويانه، پيمانهاي بين المللي را نقض کرد. در اينجا، عقل به تنهايي مي تواند به اين مسئله حکم کند که اگر هر دولتي بخواهد بر اساس مصالح خود، پيمانهاي بين المللي را نقض کند، هيچ سنگي بر سنگ ديگر بنا نخواهد شد و بدين ترتيب هرج و مرج بر صحنه روابط بين الملل حاکم مي شود.
2. نسبت اصل نفي سلطه و اصل وفاي به تعهدات بين المللي:
صورت ديگري که ممکن است پاسخ آن از مباحث قبلي روشن شود، تزاحم اصل نفي سلطه و اصل وفاي به تعهدات بين المللي است. آيا مي توان معاهده اي بين المللي منعقد کرد که مفاد آن سلطه بيگانگان بر ما باشد؟ و آيا مي توان با تمسک به اصل نفي سلطه، اين گونه تعهدات را، در صورت انعقاد، ناديده گرفت؟ به نظر مي رسد صُوَر مختلفي براي پاسخ به اين گونه سؤالها وجود داشته باشد. هر قراردادي ممکن است براي يک طرف نفع يا ضرر مقطعي به بار آورد؛ پس تغيير منافع دولت اسلامي يا ضررهاي کوتاه مدت نمي تواند مانع اطلاق اصل لزوم وفاي به عهد باشد. دولت اسلامي ملزم است قراردادهاي بين المللي را پاس نهد و هرچند، منافعش در خطر قرار گيرد. اما درباره ي سلطه غيرمسلمانان بر مسلمانان، بايد گفت قرارداد بين المللي از ابتدا بايد داراي مصلحت باشد و قراردادي که به هر شکل، سلطه کفار بر مسلمانان را هموار نمايد، از ابتدا مصلحت ندارد. بنابراين، اگر مسئله به مشروعيت انعقاد چنين قراردادي بازگردد، مي توان ادعا کرد که نه تنها انعقاد چنين پيماني در زمان حال مجاز نمي باشد، بلکه حتي چنين قراردادي از ابتدا مشروعيت نداشته است. اصل وفاي به عهد، عهدي را که داراي مصلحت نيست و سبيل کفار بر مسلمانان را هموار مي سازد، شامل نمي شود. به همين دليل بود که جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از پيمان سنتو خارج شد. از دو فرض فوق، نسبت اصل وفاي به تعهدات با اصول ديگري چون اصل مصونيت ديپلماتيک نيز روشن مي شود.3. مسئوليتهاي فراملي، اصل دفاع از مسلمانان و اصل وفاي به تعهدات:
همانند سؤال قبل مي توان اين فرع را طرح کرد که آيا اصل وفاي به تعهدات مي تواند باعث تحديد اصل دفاع از سرزمينهاي اسلامي و منافع مسلمانان شود، و به شکلي مسئوليتهاي فراملي دولت اسلامي را تحديد نمايد؟ به طور کلي، مسئوليتهاي فراملي دولت اسلامي در دفاع از منافع مسلمانان و سرزمينهاي اسلامي به دو دسته اساسي تقسيم مي شود: قدر متيقن مسئوليتهاي فراملي، و مسئوليتهاي فراملي در حوزه منطقة الفراغ. نوع اول اموري يقيني و ضروري و فوري هستند؛ و دولت اسلامي نبايد با انعقاد قراردادي بين المللي آنها را محدود کند. نوع دوم از آنجا که فوري نيست، مي تواند بر اساس مصالح دولت اسلامي و شرايط زماني و مکاني ملاحظه، و قراردادهاي بين المللي آن را تحديد کند. اگر مسلمانان تحت شکنجه و کشتار دسته جمعي يا در معرض قحطي قرار داشته باشند، دولت اسلامي نبايد با انعقاد قراردادي بين المللي دست خود را در کمک به ايشان ببندد، بلکه حتي اگر قراردادي از قبل وجود داشته باشد بايد در آن تجديدنظر نمايد و تا حد امکان با تمسک به ديگر قوانين بين المللي به ياري مظلومان بشتابد.برخي از شکلهاي حمايت از مسلمانان و مستضعفان ممکن است از نظر حقوق بين الملل، نوعي « مداخله » محسوب شود. شايد مهم ترين فرض تزاحم اصول سياست خارجي دولت اسلامي، اين مورد باشد. وظيفه دولت اسلامي کمک به ديگر انسانهاي تحت ستم، در حد قدرت و توان، است و اين وظيفه جزء قدرت متيقَن مسئوليتهاي فراملي (64) محسوب مي شود. در عين حال، دولت اسلامي در جامعه مدرن همانند ديگر دولتها درصدد است به بقاي خود ادامه دهد و محدوديتهايي از جمله حقوق بين الملل، کنوانسيونهاي مختلف و حتي افکار عمومي و رسانه هاي تبليغاتي دست و پاي آنها را مي بندد. در چنين فرضي، اگر امکان ياري رساندن وجود نداشته باشد و از هيچ طريقي نتوان به وظيفه اسلامي و انساني خود عمل نمود، تکليف از باب عدم وجود قدرت ساقط مي شود. امام خميني (رحمه الله) فرمودند: « ما نمي گوييم که ما مي توانيم همه جا هرچه بکنيم ما آن قدري که مي توانيم دفاع از حق مسلمين مي کنيم. اگر توانستيم به دردشان برسيم، توانستيم؛ نتوانستيم، اجرش را داريم. » (65) البته اکثر مصاديق مسئوليتهاي فراملي از نوع غيرضروري و غيرفوري اند. در اينجاست که دولت اسلامي يا از ابتدا نبايد خود را با انعقاد پيمانهاي بين المللي محدود نمايد؛ و يا در صورت انعقاد، بايد وفادار باشد. قراردادهاي بين المللي مهم ترين عامل در تحديد مسئوليتهاي فراملي دولت اسلامي محسوب مي شوند.
4. نسبت اصل تقيه با ديگر اصول سياست خارجي دولت اسلامي:
تقيه اصلي از اصول سياست خارجي دولت اسلامي است؛ و بر اساس آن، دولت، همانند افراد، سعي بر رازداري و حفظ اسرار خواهد داشت. سؤالي که در اينجا به وجود مي آيد، آن است که آيا دولت اسلامي در برخورد با اشخاص، سازمانها و دولتهاي ديگر حق دارد اموري غيرواقع را بيان کند و به اصل تقيه استناد نمايد؟ به طور مثال، آيا مي توان قراردادي بين المللي را از روي تقيه پذيرفت، و سپس بر اساس مفاد آن عمل نکرد؟ در پاسخ به اين سؤال، معناي اصل تقيه و محدوديتهايي که شرع مقدس براي آن تعريف کرده، راه گشا خواهد بود. بر اساس اصل تقيه، دولت اسلامي نبايد رازهاي نهاني خود را با ديگران، به ويژه دشمنان در ميان گذارد؛ اما صداقت و راست گويي اقتضا مي کند به آنچه متعهد شده، پايبند باشد. مورد تقيه خاص است؛ و در هر کجا که « منافع » دولت اسلامي درگير باشد، نمي توان به اين اصل تمسک جست. عقل مستقل حکم مي کند که اگر تقين و توريه به همه قراردادهاي بين المللي راه يابد، جوّ عدم اطمينان حاکم مي شود و حکمت وجود قراردادها از بين مي رود.ادامه دارد...
پي نوشت ها :
1. بقره، آيه: 213.
2. آل عمران، آيه: 102: « وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ».
3. حجرات، آيه: 9.
4. انفال، آيه: 61-62: « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ».
5. نساء، آيه: 90: « فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ».
6. موسوي خميني، روح الله (1369)، ص 159.
7. همان، (1369)، ص 18.
8. توبه، آيه: 60: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... . »
9. شکوري، ابوالفضل (1361)، ص 295-297.
10. شهيد ثاني (1380)، ج1، ص 170.
11. الطباطبايي، محمدکاظم (1399ق)، ج2، ص 133.
12. الطبري، محمدبن جرير (1408ق)، ص 558.
13. مجلسي، محمدباقر (1362)، ص 52 و 53: « اعقل الناس اشدُّهم مداراة للناس ».
14. الطبرسي، علي بن حسن (1385ق)، ص 178: « امرني ربي بمداراة الناس کما امرني بتبليغ الرسالة ». (ان الله تعالي امرني بمداراة الناس کما امرني باقامة الفرائض، عبدالرحمن سيوطي، جلال الدين (1373ق)، ص 259).
5. نساء، آيه: 92.
6. مجلسي (1362)، ص 401.
17. آل عمران، آيه: 159: « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ. »
18. علاء الدين علي المتقي الهندي، ص 37: « يسّروا و لا تعسّروا و بشّروا و لا تنفّروا. »
19. مجلسي (1362)، ص 151: « کان رسول الله... يؤلّفهم و لا ينفّرهم. »
20. سبحاني، همان، ج2، ص 604.
21. سبحاني، جعفر، همان، ص 400.
22. همان، ص 498-503 و 705-709.
23. ابن هشام، عبدالملک (1412ق)، ص 126.
24. الطبري (1408ق)، ص 295.
25. دورانت، ويل (1337)، ص 239-240.
26. الطبري (1408ق).
27. حج، آيه: 67: « لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ».
28. مائده، آيه: 48: « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ».
29. آل عمران، آيه: 113.
30. بقره، آيه: 62، و مائده، آيه: 69.
31. قادري، سيدعلي (1374)، ص 183.
32. عميد زنجاني، عباسعلي (1367)، ص 423- 428 و 434-437.
33. foreign policy
34. کاظمي، علي اصغر (1372)، ص 238.
35. صدر، جواد (1371)، ص 94.
36. ضيائي بيگدلي، محمدرضا (1369)، ص 245.
37. مجلسي (1362)، ص 412: « لولا ان الرسول لا يقتل لضربت اعناقکما. »
38. توبه، آيه 5.
39. عميد زنجاني، عباسعلي (1367)، ص 499.
40. همان، ص 507.
41. نساء، آيه 6: «يرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ».
42. نهج البلاغه، خطبه 127.
43. عميد زنجاني، عباسعلي (1367)، ص 461.
44. همان، ص 461-462.
45. مائده، آيه: 8: « وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ».
46. بقره، آيه: 194: « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ».
47. مائده، آيه: 45.
48. ابن منظور (1408ق)، ص 404.
49. آل عمران، آيه: 28.
50. طباطبايي، محمدحسين (1344)، ص 153.
51. انصاري، شيخ (1369)، ص 320.
52. آل عمران، آيه: 28: « لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ».
53. نحل، آيه: 106: « مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ... ».
54. طباطبايي (1344)، ص 153-163.
55. همان، ص 153-163.
56. العياشي، محمد بن مسعود (1380ق)، ص 166: « لا ايمان لمن لا تقيّة له ».
57. مجلسي (1362)، ص 414: « إِن التقيّة يصلح الله بها اُمّة، لصاحبها مثل ثواب اعمالهم، و ان ترکها ربّها أهلک امّة و تارکها شريک من أهلکهم ».
58. همان، 415: « لولا التقية ما عرف وليّنا من عدوّنا، و لولا معرفة حقوق الاخوان ما عرف من السيئات شيء الّا عوقب علي جميعها لکنّ الله عز و جل يقول: « و ما اصابکم من مصيبة فبما کسب أيديکم و يعفو عن کثير ».
59. همان: يغفرالله للمؤمنين کل ذنب و يطهّر منه في الدّنيا و الاخرة ما خلا ذنبين: ترک التقيّه، و تضييع حقوق الاخوان.
60. شيخ انصاري (1369)، ص 320.
61. کليني (1405ق)، ص 313: « التقية في کل شيء يضطرّ اليه ابن آدم فقد احلّ الله له. »
62. همان، ص 321: « انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية. »
63. ر.ک: حقيقت، سيدصادق (1376)، ص 536- 538.
64. مقصود از « قدر متيقن مسئوليتهاي فراملي »، مقدار يقيني کمکهاي برون مرزي دولت اسلامي است. به طور مثال، مددرساندن به مردم مستضعف ديگر کشورها در صورتي که جانشان به دلايل مختلف در خطر افتاده باشد، مشمول اين اصل مي شود.
65. موسوي خميني، روح الله (1369)، ص 146- 147.
حقيقت، سيدصادق؛ (1392)، مباني انديشه سياسي در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول
