گفتمان اهل حديث در قرنهاي چهارم و پنجم با پيدايش سلطه گفتمان اجتهاد، به ويژه در دوران شيخ الطايفه، در حاشيه قرار گرفت. در اين زمان، گفتمان اهل حديث به حاشيه رفته بود؛ به شکلي که مي توانست در زماني ديگر به حسب مقتضيات اجتماعي و انديشه اي، از حاشيه خارج شود. گفتمان اهل حديث هرگز رخت برنبست؛ و به مرور امکانات خود را بازسازي نمود تا اينکه در قرن يازدهم با تغيير نام به « اخباري گري » به عرصه آمد. گفتمان اخباري از دهه چهارم قرن يازدهم در نجف و ساير مراکز علمي بين النهرين نفوذ کرد و به زودي، کارگزاراني بسيار از فقيهان را به خدمت گرفت تا اينکه قلمروش از نيمه دوم قرن مزبور به بسياري از مراکز علمي ايران نيز گسترش يافت. مهمترين ويژگيهاي مدرسه اخباري عبارت است از: عدم جواز تمسک به ظن در احکام شرعي ( و به طور کلي حرمت اجتهاد )، مخالفت با تقسيم امت به مجتهد و مقلد ( و بنابراين، اعتقاد به جواز فتوا توسط هر کس که با روايات آشنايي دارد )، جواز پيروي از فتاوي ميت، نفي حجيّت عقل و اجماع در فهم شريعت، عدم حجيت ظواهر کتاب و سنت نبوي، قطعي بودن صدور روايات کتب اربعه، (1) و ( برداشتي حداکثري از دين و ) گسترش دايره حکم شرع به تمامي امور واقعه تا روز قيامت. منازعه و رقابت ميان اصوليها و اخباريها، که سرانجام با پيروزي گروه نخست به پايان رسيد، نقش مهمي در تحول گفتمان اجتهاد شيعي و وضعيت آن در دوران معاصر داشت. در زير، به مهم ترين محورهاي اختلاف و چالش ميان اخباريها و اصوليها پرداخته مي شود: (2)
الف) جايگاه امامت و عقل:
انديشه اخباري تلقي خاصي از جايگاه امام معصوم (عليه السلام) و عقل در زندگي شيعه دارد. محمدامين استرآبادي (م، 1033 ق)، چهره مشهور اخباريها در قرن يازدهم، در کتاب فوائد المدنية، نگرش خاصي به امامت دارد. (3) به نظر او، عقل و منطق خطاپذير بوده، و به همين دليل، راهنماي مطمئني در شناخت محسوب نمي شوند. بنابراين، در همه امور نظري چاره اي جز پناه بردن به امامان معصوم (عليهم السلام) و اخبار آنان نداريم. خداوند نيز نه تنها به وجود عقل در بندگان بسنده نکرده، بلکه اساساً ايشان را به تحصيل شناخت از اين طريق مکلف ننموده است. استرآبادي امامان را واسطه و ميانجي فهم قرآن و سنت مي داند؛ و معتقد است در اکثر موارد، فهم قرآن و سنت نبوي براي اذهان عموم مردم مقدور نيست. بدين ترتيب، اعتبار کتاب و سنت به عنوان منبعي مستقل براي فهم و استنباط زير سؤال مي رود؛ و منابع استنباط به يک منبع تقليل مي يابد.اصوليها جايگاه امامان را در طول قرآن و سنت دانسته بر حجيت مستقل قرآن و سنت تأکيد دارند. وحيد بهبهاني (1117- 1205ق) به موضع اخباريها حمله کرده، و بر حجيت قرآن به طور مطلق تأکيد نموده است. (4) علاوه بر اين، وي بر ملازمه ميان حکم عقل و شرع تأکيد مي کند؛ و عقل را به عنوان منبعي مستقل براي استنباط احکام شرع معرفي مي نمايد. به نظر وي، علاوه بر اين، منطقة الفراغي (5) نيز مختص احکام غيرشرعي وجود دارد که در آن حوزه، عادات، و احکام عقلي و ظني و منطقي جريان دارد. پيروي از اين احکام نيز مادام که جنبه شرعي نيافته و منع شرعي از عمل به آنها به ما نرسيده، هيچ مانعي ندارد. (6)
ب) چگونگي صدور روايات از ائمه (عليهم السلام):
به نظر اخباريها، عالَم انسان و اجتماع به طور نسبي ثابت و تغييرناپذير بوده، احکام مربوط به آن نيز محصور و متناهي، و نزد امامان مخزون است. بنابراين، روايات معصومان (عليهم السلام) احکام محصور و ابدي را براي احکام متناهي شريعت تبيين مي کند. برعکس، اصوليها احکام را نامتناهي مي دانند و معتقدند گذشت زمان به پيدايش مسائل جديدي منجر شده است. پس چه بسا در روايات موجود، اثري از آن موارد نباشد. در واقع، وظيفه مجتهد، استنباط احکام مربوط به اين گونه مسائل در چارچوب اصول کلي القا شده از ناحيه شارع مقدس مي باشد. همان گونه که گذشت، اين فرآيند ساده نبوده، بلکه با توجه به فاصله زماني ما با عصر تشريع نياز به سازوکارها و روش شناسي خاصي دارد. به اين ترتيب، دستگاه اجتهاد مي تواند مجتهد را بر اکتشاف مناط، قصد شارع، مذاق شريعت، روح نص و ملاکات احکام قادر سازد. بر اين اساس، او مي تواند امور متغير و زمانمند ( احکام عرضي ) را از صول ثابت ( احکام ذاتي ) بازشناسد.ج) چگونگي تفسير روايات و نصوص:
محور سوم اختلاف اخباريها و اصوليها به چگونگي فهم و تفسير روايات بر جاي مانده از امامان بازمي گردد. اخباريها فهم فرعي را از روايات معتبر، و آن را مبتني بر « بناي عقلا » مي دانند. استدلال آنها اين است که چون مردم بيشتر از طريق واژگان مقصود خود را بيان مي کنند، پس هرگاه آشناي با زبان گفتگو مورد خطاب واقع شود، به مقتضاي دريافت خود عمل مي کند؛ و به انتظار اين نمي نشيند تا نسبت به مراد گوينده قطع يابد؛ هرچند احتمال دهد غرض گوينده خلاف آن بوده است. (7) اکثريت مطلق دانشمندان شيعه تا پايان قرن سوم هجري از استدلال عقلي و اجتهاد در فقه به شدت خودداري کرده، کار و تلاش خود را بر ضبط و نقل گفته هاي معصومان متمرکز مي ساختند. به نظر اخباريها، مخاطب امامان، توده مردم بوده و روايات نيز در حد عقول اينان وارد شده است. بنابراين، تفسير کلام ايشان نه تنها نياز به فهم دقيق ندارد، بلکه چه بسا چنين فهمي گمراه کننده باشد. از اين رو، فهم اخبار، عقل بسيط عامه آمادگي بيشتري براي فهم درست اخبار دارد و عالمان نيز بايد از اين فهم تبعيت کنند و از هرگونه اجتهادي خودداري ورزند. برعکس، اصوليها فهم روايات را با توجه به فاصله زياد زماني دوران حاضر با دوران معصومان، امري پيچيده و ضابطه مند مي دانند. به نظر بهبهاني، فهم احکام شرعي از ظواهر روايات، به دليل اختلافات سندي و متني موجود در آنها، آسان نيست؛ و به سازوکارهاي پيچيده و فني نياز دارد. وي با برشماري اين گونه مسائل سندي و متني، نتيجه مي گيرد که اولاً، فهم امري ضابطه مند است؛ ثانياً، فهم سطحي و غيرضابطه مند اعتبار ندارد و موجب تخريب دين مي شود؛ ثالثاً، اخباريان نيز در فهم نصوص روايي از پيش فرضهاي غيرروايي بهره مي جويند. علاوه بر همه اينها، اعتبار فهم عامه مستلزم نوعي تکثرگرايي افراطي و هرج و مرج و تشتت در شريعت خواهد ود. (8) متکلمان و اهل حديث بر سر اعتبار اخبار آحاد (9) به شدت با هم اختلاف نمودند. متکلمان چنين رواياتي را بي اعتبار مي دانستند، جز آنکه قرينه اي قطعيه بر اعتبار آن وجود داشته باشد. اهل حديث هر خبر واحد موثق را معتبر مي دانستند. (10)د) نسبت يقين و ظن:
مفروضات بيان شده، اخباريها را به لزوم تحصيل يقين به احکام شرعي فرامي خواند. فيض کاشاني اصل هشتم را به بيان امر اختصاص داده است. به نظر او، نه در اعتقادات مي توان بر ظنون اعتماد کرد، و نه در مقام فتوا ( احکام و اعمال فرعي ). پس، ظن اعتبار ندارد؛ خواه دليل آن پيروي از هواي نفس باشد، يا روش هاي فقه اهل سنت (همچون قياس و استحسان (11))، و يا سازوکارهاي اجتهاد ( همانند برائت اصليه و استصحاب (12)). در مقام افتا، تنها به رواياتي که از طريق صحيح از امامان (عليهم السلام) به ما رسيده، مي توان اعتماد کرد؛ آن هم به شرطي که دلالت آن صريح و ظاهر بوده، مؤيد به عقل صحيح باشد. بنابراين، در استنباط احکام شرعي راهي براي اعتماد به ظنون نيست. از اين رو، همه ظنون از اعتبار ساقط اند؛ مگر اخبار صحيح بر جاي مانده از امامان و ظهورات کتاب و سنت. (13) به نظر ايشان، اجتهاد از امور ظني بوده، و به دلايل متعدد، اعتماد بر ظن جايز نيست. (14)اصوليها، برعکس، استدلال مي کنند که به دليل شرايط دوران غيبت و عدم امکان دريافت بي واسطه احکام از شارع، باب علم نسبت به بيشتر احکام، از جمله احکام مربوط به زندگي سياسي، بسته است؛ و به دست آوردن احکام تنها از راه ظن امکان دارد. در اين راستا، وحيد بهبهاني بر دو مطلب تأکيد کرده است: اول، اينکه بيشتر راههاي شناخت احکام در زمان حاضر ظني است. دوم، اينکه اهل اجتهاد هر نوع ظني را معتبر ندانسته، بلکه « ظني که اعتبار آن ثابت شده، عبارت است از ظن مجتهد؛ آنگاه که نهايت کوشش خود را در راه استنباط حکم اعمال نمايد. » (15) علاوه بر اين، « مجتهدين عمل و اعتمادشان بر ظن نبوده، بلکه اين اتهامي ناروا به آنان است. مجتهدين مي گويند: اين چيزي است که بدان گمان يافته ام؛ و هر آنچه بدان گمان يابم، به يقين حکم خداوند در حق من و مقلدينم خواهد بود. » (16)
هـ) اجتهاد و تقليد:
اخباريها، بر مبناي استدلالهاي فوق، بر تقسيم افراد به مجتهد و مقلد خرده گرفته، و همه شيعيان را اعم از عالم و عامي مقلد امام معصوم (عليه السلام) مي دانند. بر اين اساس، هرگونه امتيازي را براي فقيهان انکار مي نمايند و وظيفه عالمان را در نقل احاديث و پژوهش در اين ارتباط خلاصه مي کنند. (17) اصوليها بر طبق مباني پيش گفته، معتقدند فهم و استنباط احکام امري تخصصي بوده و از عهد عموم خارج است. وحيد بهبهاني حصول علم را در انحصار مجتهدان قرار داده، مي نويسد: « روشن است که آگاهي به احکام شرعي جز براي کسي که به مرتبه اجتهاد رسيده باشد، حاصل نمي شود؛ و جز مجتهد به معناي مشهور در بين اصوليها، کسي شايستگي استنباط ندارد. کسي که به درجه اجتهاد نرسيده، جز تقليد راهي ندارد. » (18)پي نوشت ها :
1. به دليل درهم آميختگي احاديث صحيح و جعلي، سه تن از بزرگان شيعه اقدام به جمع آوري و نگارش چهار کتاب روايي، معروف به کتب اربعه، کردند. اين کتاب ها عبارت اند از: الکافي ( تأليف ابوجعفر محمد بن يعقوب شيخ کليني، داراي 16199 حديث )؛ من لايحضره الفقيه ( تأليف ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه قمي، ملقب به شيخ صدوق، شامل 5963 حديث )؛ تهذيب الاحکام ( تأليف ابوجعفر محمد بن الحسن، معروف به شيخ طوسي، داراي 13590 حديث )؛ والاستبصار ( تأليف شيخ طوسي، داراي 5511 حديث ).
2. بحرالعلوم، محمد (1977)، ص 175.
3. استرآبادي، محمدامين (1426ق).
4. وحيد بهبهاني، محمدباقر (1415ق)، ص 283.
5. منطقة الفراغ حوزه آزادي است که خداوند در آن محدود، حکم مشخصي را جعل نکرده است.
6. همان، ص 96 و 100.
7. وحيد بهبهاني، محمدباقر (1416ق)، ص 41.
8. همان، ص 16-58.
9. اخبار آحاد ابتدا به معناي روايات افراد ( در برابر نقل کل افراد جامعه ) بود که در طول زمان حتي به خبر يک شخص هم اطلاق شد: مدرسي طباطبايي، حسين (1386)، ص 236.
10. مدرسي طباطبايي، حسين (1386)، ص 236.
11. مقصود از « قياس » نزد اهل سنت، استنباط حکمي صرفاً به دليل مشابهت با حکمي ديگر است. بدون شک، قياس در فقه (اهل سنت) با قياس در منطق (رسيدن از حکمي کلي به جزيي، در مقابل استقرا) تفاوت کلي دارد. « استحسان » عبارت است از عمل نکردن به قياس در مورد خاص به جهتي مشخص، به طور مثال، اقرار مريض جايز نيست؛ اما در خصوص وديعه به واسطه استحسان جواز پيدا مي کند.
12. بر اساس « برائت اصليه » اصل بر آن است که ما حکم الزامي نداريم. « استحصاب » عبارت است از حکم به حالت سابق. به طور مثال، اگر به عدالت کسي يقين داشته و حال شک کنيم، بر اساس استصحاب بايد به حکم قبلي (عدالت وي) باقي بمانيم.
13. عابدي شاهرودي، علي « تشريح و نقد مسلک اخباري »، ص 13.
14. استرآبادي، محمدباقر (1426ق)، ص 44.
15. وحيد بهبهاني، محمدباقر (1416ق)، ص 41 و 117-125.
16. وحيد بهبهاني، محمدباقر (1415ق)، ص 127.
17. عابدي، علي (1373)، ص 14-15.
18. وحيد بهبهاني، محمدباقر (1416)، ص 23- 25.
حقيقت، سيدصادق؛ (1392)، مباني انديشه سياسي در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول
