نظريه هاي مشروعيت در انديشه سياسي شيعه

مدار بحث در فقه سياسي شيعه، نظرهاي حاکميت در فقه ( يا نظرهاي نه گانه ولايت فقيه ) است. در اينجا، سعي مي کنيم با مروري بر اين نظريه ها و دسته بندي آنها، نشان دهيم که در حوزه اسلام دو ( فهمهاي مختلف از قرآن و روايات ) چگونه نظريه هاي مختلف در مقابل هم صف مي کشند. در واقع، هرمنوتيک نشان مي دهد که چگونه بر اساس تکثر پيش فرضها، از متني واحد نظريه هاي مختلف برداشت شده اند. در باب مشروعيت در فقه سياسي، يک نظريه وجود ندارد؛ و بنابراين از يک ديدگاه اسلامي نمي توان سخن گفت؛ چرا که آراي مختلفي در اين باب وجود دارد. نظريه هايي که به آنها اشاره خواهد شد، قرائتهاي مختلف انديشمندان شيعي در فهم از کتاب و سنت راجع به سياست و حکومت در دوره غيبت کبرا مي باشد. اين قرائتها دامنه وسيعي را در بر مي گيرد؛ و شايد بتوان گفت در يک سر طيف ولايت انتصابي مطلقه فقيه، و در سر ديگر آن، نظريه وکالت يا دولت انتخابي قرار دارد. طبق نظريه اول، فقها به نصب عام از طرف خداوند منصوب اند؛ و دايره قدرت ايشان به موارد خاصي محدود نمي شود؛ چرا که طبق اصل، فقيه از کليه شئون و وظايف معصوم (عليه السلام) برخوردار است. طبقه بندي زير نسبت به نمونه هاي مشابه از جامعيت و مانعيت بيشتري برخوردار است؛ و نظريه هاي موجود را به دو قسم نظريه هاي مشروعيت بدون واسطه و نظريه هاي مشروعيت با واسطه تقسيم مي نمايد. (1) در دسته نخست مشروعيت کاملاً الهي است؛ و بنابراين مردم در مشروعيت نقشي ندارند. برعکس، در قسم دوم، مشروعيت از طريق مردم تأمين مي شود؛ و بنابراين مردم نقشي در مشروعيت دارند.

نظريه هاي مشروعيت بدون واسطه

اين گروه از نظريه ها که با نصب الهي مشخص مي شوند، نظريه هاي مشروعيت بدون واسطه نام دارند. به بيان ديگر، مردم در ايجاد مشروعيت نقشي ندارند؛ و تنها از باب کارآمدي مقبوليت اهميت پيدا مي کنند. اين گروه چهار نظريه را در بر مي گيرد:

الف) سلطنت مشروعه:

اين نظريه بر دو رکن تکيه مي زند: ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه ( اموري که شارع مقدس راضي به ترک آنها نيست )؛ و سلطنت سلطان مسلمان ذي شوکت. ممکن است سلطان قدرت خود را به هر وسيله اي به دست آورده باشد؛ ولي مهم آن است که شيعه باشد، و به ولايت فقيهان در حوزه فوق احترام بگذارد. در اين نظريه، فقيه و سلطان دو قدرت مستقل از يکديگرند. از ديدگاه محمدباقر مجلسي، روايتهاي مربوط به ولايت فقيه بر بيش از قضاوت، افتا و امور حسبيه دلالت ندارد؛ و ولايت شاه بر رعيت، شعبه اي از سلسله مراتب ولايت الهي محسوب مي شود. به اعتقاد وي، حالت و رفتار شاهان تعيين کننده خواست اکثر مردم است؛ پس بايد ايشان را دعا کرد؛ و حق ايشان را شناخت؛ خصوصاً هنگامي که به عدالت سلوک کنند. به نظر شيخ فضل الله نوري، اداره دنياي مردم در زمان غيبت کبرا به عهده ي « فقيهان عادل » و « سلاطين اسلام پناه » است. وي مي نويسد: « جعل قانون کلاً يا بعضاً منافات با اسلام دارد؛ و اين کار، کار پيغمبري است. مسلم را حق جعل قانون نيست. اعتبار به اکثريت آرا به مذهب اماميه غلط است. قانون نويسي چه معنا دارد؟ قانون اساسي و اعتبار به رأي اکثريت آرا اگرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و مي شود، حرام تشريعي و بدعت در دين است؛ و کل بدعة ضلالة. مباح را هم اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مترتب نمايند؛ حرام است. از جمله مواد، تقسيم قواي مملکت به سه شعبه که اول قوه مقننه است؛ و اين بدعت و ضلالت محض است؛ زيرا که در اسلام براي احدي جايز نيست تقنين و جعل حکم؛ هر که باشد. و اسلام ناتمام ندارد که کسي او را تمام نمايد. و در وقايع حادثه بايد به باب احکام که نواب امام (عليه السلام) هستند رجوع کنند؛ و او استنباط از کتاب و سنت نمايد، نه تقنين و جعل ». (2) طبق رأي او، پديده هاي نوين لباسي است که بر قامت فرنگستان دوخته شده، و امکان پوشاندن اين لباس بر قامت دين وجود ندارد. حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي و محمدعلي اراکي که به نظريه حسبيه معتقدند، نيز در اين دسته قرار مي گيرند.

ب) ولايت انتصابي عامه فقيهان:

طبق اين نظريه و نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان، در زمان غيبت، ولايت خدا و معصومان به فقهاي عادل منتقل شده، و مردم در شئون کلان سياسي و امور عمومي و مسائل اجتماعي از تصدي، ناتوان؛ و در تدبير امور، فاقد اهليت هستند. اين مسئله با واگذاري برخي امور به مردم از طرف ولي امر با اشراف او منافاتي ندارد؛ چرا که امضاي نهايي همه آنها بر عهده فقيه مي باشد. مردم در نصب و عزل ولي فقيه هيچ دخالتي ندارند؛ چون فقيهان عادله از سوي شارع نصب شده اند؛ و با از دست دادن صفات، خود به خود، عزل مي شوند. مردم چه بلاواسطه و چه با واسطه، حق دخالت در اِعمال ولايت يا نظارت بر اَعمال ولي را ندارند. ولايت فقهاي عادل بر مردم، شکل قهري دارد، نه اختياري. مردم و فقيهان بايد اين مطلب را بپذيرند که فقيه بر مردم ولايت دارد. بنابراين، مردم « موظف » به اطاعت از ولي فقيه خواهند بود. به عقيده محمدرضا گلپايگاني، ولايت فقيهان بر مردم دائمي است؛ و محدود کردن آن به وقت مشخص جايز نيست. ولايت ايشان با عقد ايجاد نشده، که بتواند به شرايط ضمن عقد (مانند اصول به قانون اساسي) مقيد شود. اين ولايت در سعه و ضيق، تنها تابع جعل جاعل است؛ نه مقيد به خواست و رضايت مردم.
طبق دو نظريه يادشده، در زمان غيبت شخصي خاصي از طرف شارع مقدس منصوب نيست، بلکه همه دارندگان شرايط منصوب اند؛ و هر فقيه عادلي که اِعمال ولايت نمود، ديگر فقيهان عادل مجاز به مزاحمت در امور او نيستند. ولي فقيه را فقيهان انتخاب مي کنند؛ و نمي توان در تعيين ( يا تشخيص ) ولي فقيه از بين فقيهان عادل به انتخاب مردم تمسک کرد؛ چرا که بنا بر مبناي مشروعيت بلاواسطه الهي، مردم ذي حق نيستند تا بتوانند ولي امر را انتخاب کنند. بر اساس اين دو نظريه، نصب و عزل ولي فقيه به دست خبرگان ( فقهاي منتخب مردم ) نيست؛ و در صورتي که ولي فقيه شرايط خود را از دست بدهد، خبرگان « کشف » مي کند که وي را خداوند عزل کرده يا خود به خود عزل شده است. نهادهاي حکومت، از جمله قواي سه گانه، قانون اساسي و قوانين عادي، با تنفيذ ولي فقيه مشروعيت مي يابند. حاکم تنها در برابر خدا مسئوليت دارد؛ و در خصوص شرايط رهبري، خبرگان تنها مي تواند کسب اطلاع کند.
در نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان و همچنين در نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان، محدوده ولايت امور مرتبط به حکومت آن چيزي است که هر قومي معمولاً، به رئيس خود مراجعه مي کند. بنابراين، محدوده ولايت وي از دايره و حوزه امور حسبيه عام تر است. در ولايت انتصابي عامه فقيهان، هرچند فعل ولايي به مصلحت جامعه اسلامي ( با تشخيص خود ولي فقيه ) تقييد مي خورد، اما فقيهان عادل و حکومت اسلامي فراتر از چارچوب احکام شرعي اولي و ثانوي داراي اختيار نيستند. بر اين اساس، اختيارات ولي فقيه به احکام فرعيه الهيه محدود و مقيد است. با احکام سلطاني ( حکومتي ) هرگز نمي توان از احکام شرعي ( اعم از احکام اولي و ثانوي ) دست برداشت، و برخي از آنها را تغيير داد يا تعطيل نمود؛ زيرا وظيفه ولي فقيه تنها دو چيز است: تنفيذ احکام شرعي، و ترجيح بعضي احکام بر بعضي ديگر هنگام بروز تزاحم.

ج) ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد:

در اين نظريه به جاي فقاهت، مرجعيت شرط است؛ اما به عکس تصور رايج، ولايت شورايي جايگزين ولايت فردي مي شود. محدوده ولايت در اين نظريه، همانند نظريه پيشين، فراتر از امور حسبيه و فروتر از اختيارات مطلقه معصومان (عليهم السلام) است. طبق رأي محمد شيرازي، چون عقول متعدد صائب تر از عقل واحد مي انديشند، و متون مقدس به شورا امر کرده اند، ولايت شورا بر ولايت فردي اولويت پيدا مي کند؛ و مراجع مي توانند کارها را بين خود تقسيم کنند ( مثلاً هرکدام در رأس يک قوه قرار گيرند )، يا به اکثريت آرا عمل نمايند.

د) ولايت انتصابي مطلقه فقيهان:

نقاط اشتراک اين نظريه با نظريه دوم را پيش از اين توضيح داديم. « ولايت مطلقه » عبارت است از:
الف) تقييد به امور عمومي، حکومت و سياست؛
ب) تقييد به مصلحت جامعه اسلامي؛
ج) عدم تقييد به امور حسبيه؛
د) عدم تقييد به چارچوب احکام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه؛
هـ) عدم تقييد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي.
مورد الف، ب و ج در نظريه ولايت عامه نيز وجود داشت؛ ولي دو مورد اخير به اين نظريه اختصاص دارد. بر اساس مبناي امام خميني، حکومت يکي از احکام اوليه به شمار مي رود؛ و بر احکام فرعيه مانند نماز و روزه و حج تقدم دارد. حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، به شکل يک جانبه لغو نمايد. حاکم مي تواند از هر امري که مخالف مصالح تشخيص مي دهد، جلوگيري کند؛ چرا که تشخيص دهنده مصلحت نهايتاً خود اوست. ولي فقيه هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمانان را در راهکارهاي پيش بيني نشده در قانون اساسي بيابد، حق دارد قانون را نقض کند؛ اما در واقع، اين نقض ظاهري است؛ چون، دستورهاي ولي فقيه خود، حکم قانون را دارد. ولي فقيه، تالي تلو معصوم (عليه السلام) است؛ و با هدايت صاحب الامر (عج) وظيفه خطير هدايت امت را برعهده دارد. ولي فقيه به محض انجام دادن عمل مخالف عدالت، خود به خود از مقامش عزل مي شود.

نظريه هاي مشروعيت با واسطه

در دسته دوم نظريه ها، مشروعيت به واسطه مردم تأمين مي شود؛ و در واقع، از يک سو با خداوند، و از سويي ديگر، با مردم ارتباط دارد. نظريه هاي مشروعيت با واسطه، اگر نظريه وکالت را نيز در جمله نظريه هاي مورد بحث در فقه سياسي شيعه به حساب آوريم، پنج نظريه را در برمي گيرد.

الف) دولت مشروطه:

اين نظريه را بايد در ظرف زماني جنبش مشروطه در ايران بررسي کرد. از ديدگاه ناييني، وظايف مربوط به حفظ و نظم حکومت بر دو قسم است: منصوصات ديني (که زمان و مکان در آن راه ندارد)؛ و غيرمنصوصات (که به دليل عدم اندراج تحت ضوابط خاص، به نظر ولي نوعي يا مأذون از جانب او موکول است). قسم اخير، تابع مقتضيات زمان و مکان، و موضوع شورا است. معظم سياسات نوعيه از نوع دوم، و در دست حکومت حقه مي باشد. نيابت عامه فقيهان، لااقل از باب امور حسبيه و دليل قدر متيقن اثبات مي شود. قدر متيقن افرادي که براي حکومت کردن نصب شده اند، فقها هستند. قوام حکومت مشروطه، بر دو امر توقف دارد: تدوين قانون اساسي (شامل کليه حقوق ملت، آزادي ايشان، وظايف و محدوده اختيارات زمامداران و شرايط عزل آنها)، و نظارت ( مراقبت و محاسبه وکلاي مجلس شوراي ملي در اقامه وظايف نوعيه ). نظارت پذيري سلطنت اسلامي از محدود بودن، و نه مطلقه بودن، سلطنت اسلامي ناشي مي شود. در امور غيرمنصوص، مشارکت عمومي با مشورت عقلاي امت حاصل مي شود. دو اصل حريّت و مساوات، از مبادي حکومت مشروطه به شمار مي رود.

ب) خلافت مردم با نظارت مرجعيت:

سيدمحمدباقر صدر در باب حکومت اسلامي سه نظريه دارد: حکومت انتخابي بر اساس شورا، ولايت انتصابي عامه فقيهان، و خلافت مردم با نظارت مرجعيت. بر اساس نظريه اخير، خداوند انسان را خليفه خود در زمين قرار داده و سياست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است. خداوند براي حفظ خلافت الهي انسان، شاهدان خود ( انبياء و امامان و علماي دين ) را برانگيخته است. بنابراين، امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده اعمال مي کند: اول قاعده شورا (که به موارد غيرمنصوص اختصاص دارد)؛ و دوم، ولايت مؤمنين و مؤمنات بر يکديگر به طور مساوي. امت حق خداداد خلافت خود را از راههاي زير اعمال مي کند: انتخاب رئيس قوه مجريه و انتخاب اعضاي قوه مقننه. بر اساس اين نظريه، در حوزه منطقة الفراغ، قوه مقننه وضع قوانين مورد نياز را برعهده دارد. جمهوري اسلامي همان خلافت مردم با نظارت مرجعيت است؛ و مقيد به قانون مي باشد؛ چون شرع بر رئيس دولت و مردم به نحو مساوي سيطره دارد. مرجعيت صالحه، يک نهاد است؛ نه يک شخص. قوه قضاييه زير نظر نهاد مرجعيت ايفاي وظيفه مي کند؛ و تنها نهادي است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. اين امر زمينه تفکيک قوا و سلامت و اسلامي بودن قدرت سياسي را تضمين مي نمايد.
اگر بخواهيم اين نظريه را با نظريه دولت مشروطه مقايسه کنيم، بايد بگوييم: اولاً، در اين نظريه برخلاف نظريه قبل، حقوق سياسي مردم، مستقل از ولايت فقيهان، به رسميت شناخته شده است؛ ثانياً، مرجعيت بيشتر نقش نظارتي دارد، تا اجرايي؛ ثالثاً، نقش مردم در قوه مجريه کمتر است؛ چون رئيس قوه مجريه از طرف مرجعيت نامزد مي شود و سپس مردم به او رأي مي دهند؛ و رابعاً، مردم در قوه مقننه نقش بيشتري دارند.

ج) ولايت انتخابي مقيده فقيه:

بر اساس اين نظريه، شارع مقدس کسي را به ولايت منصوب نکرده، بلکه وجود صفاتي را براي حاکم اسلامي اعتبار کرده است. به بيان ديگر، شارع اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوي مردم امضا کرده، اما شکل حکومت، نحوه انتخاب، ويژگيهاي انتخاب کنندگان و چگونگي اجراي آن را به عقلا واگذار کرده است. بر اساس اين نظريه، بيعت وسيله انشاي توليت به شمار مي رود. در زمان غيبت، مشروعيت حکومت در چارچوب شرع، به مردم استناد دارد. انتخاب يکي از اقسام وکالت به معناي اعم است؛ و مي تواند با سازوکار شرايط ضمن عقد، اختيارات حاکم را به قانون اساسي مقيد کند. همچنين مي تواند ولايت حاکم را به مدت مشخصي، مثل ده سال، محدود نمايند. ولي امر در دو صورت ممکن است عزل شود: صفات معتبر را از دست دهد؛ يا از تعهدات خود ( شرايط ضمن عقد در قالب قانون اساسي ) تخلف نمايد. دولت تصدي امور عمومي جامعه را برعهده دارد؛ و مردم در زندگي خصوصي و امور شخصي آزادند. بنابر نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، گرچه تبعيت از رأي اکثريت بر حاکم واجب نمي باشد، ولي وي از سازوکار مشورت استفاده مي کند. فقيه بر قواي سه گانه اشراف دارد و تفکيک قوا مي تواند به شکل نسبي در قانون اساسي پيش بيني شود. حاکم اسلامي در مقابل خبرگان ( منتخبان مردم ) مسئوليت دارد؛ و خبرگان مي توانند از او سؤال کنند؛ يا وي را استيضاح و عزل نمايند. در صورت عدم امکان وحدت دولت بزرگ اسلامي، تعدد دولتهاي اسلامي جايز است. برخلاف نظريه هاي ولايت انتصابي، بر اساس اين نظريه، « فقيه » ولايت دارد، نه همه فقها و نه شوراي ايشان. در اين نظريه حقوق مردم بيش از دو نظريه قبل تأمين مي شود. در نظريه پيشين، مرجعيت به عنوان استمرار خط شهادت، ناظر بر اعمال خلافت مردم بود؛ اما خود مردم او را انتخاب نمي کردند. تقيد حکومت به شرايط ضمن عقد، اين نظريه را به تشکيل جامعه مدني با رعايت ضوابط اسلامي قادر مي سازد. (3)
دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه و نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه در جهات زير قابل مقايسه اند: منشأ مشروعيت، اسلامي بودن، نقش مردم، بيعت، جمهوري بودن حکومت، نصب و عزل حاکم، قانون اساسي، نظارت پذيري و مهار قدرت سياسي، اطلاق و تقييد اختيارات دولت، مدت زمامداري، مصلحت نظام، وحدت و تعدد حکومتهاي اسلامي، جامعه مدني و محدوده آزاديها. (4)

د) دولت انتخابي اسلامي:

اين نظريه به سيدمحمدباقر صدر ( در الاسس الاسلامية )، محمدجواد مغنيه ( در الخميني و الدولة الاسلامية ) و محمدمهدي شمس الدين ( در نظام الحکم و الادارة في الاسلام و في الاجتماع السياسي ) انتساب دارد. به نظر صدر، دولت اسلامي صاحب حق شرعي در سراسر کره زمين است و اهداف حکومت اسلامي عبارت است از: بيان احکام شرعي ( قوانين ثابت ديني )، وضع تعاليم ( تفصيلات قانوني که بر اساس احکام شرعي در شرايط زماني متفاوت جعل مي شود )، تطبيق احکام شرعي ( اعم از ثابت و متغير ) بر امت، قضاوت بين افراد امت و دولت بر اساس احکام شرعي. در عصر غيبت، شورا شکل جايز حکومت محسوب مي شود و امت در حوزه منطقة الفراغ اقتدار خود را اعمال مي کند. البته بايد شرايطي همچون رعايت حدود شرع و در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمانان مدنظر باشد. از بين چهار وظيفه دولت، وظيفه اول و چهارم ( افتا و قضاوت ) وظيفه مجتهدان به شمار مي رود.
به نظر محمدجواد مغنيه، ولايت فقيهان عادل در زمان غيبت معصوم (عليه السلام)، منحصر به فتوا، قضاوت و امور حسبيه است؛ و فقيه فاقد ولايت سياسي مي باشد. ملاک اسلامي بودن دولت، اسلامي بودن قوانين و نظام آن است؛ و ضرورت ندارد رئيس دولت فقيه و مجتهد باشد. مردم حاکم اسلامي را انتخاب مي کنند؛ و وظايف فقيهان به افتا، قضاوت و دعوت به خير، محدود است. از ديدگاه شمس الدين، احکام اجتماعي متغير و زمانمند هستند؛ و با از دست دادن مصلحت اجتماعي، مقتضي زمانشان به سر مي رسد؛ و بنابراين، احکامي فقهي محسوب نمي شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد؛ و فقط حکم ثابتات شرع را بيان مي کند. امت بر سرنوشت خود حاکم است و مشروعيت دولت اسلامي در سه امر خلاصه مي شود: صيانت از ثوابت شريعت، حمايت از کليه افراد ملت، و فراهم کردن مقدمات تطوّر همه فرهنگهاي موجود جامعه.

هـ) نظريه وکالت:

اين نظريه بر قاعده فقهي مالکيت تکيه مي زند، و مسئله انتخاب را بر وکالت مبتني مي کند؛ و از اين ديدگاه است که جايگاه دين و فقه را در سياست و تدبير جامعه مشخص مي کند. رکن اول، يعني ابتناي حقوق اساسي مردم بر قاعده مالکيت شخصي مشاع، نوآوري اين نظريه محسوب مي شود. بر اين اساس، حکومت از شاخصهاي عقل عملي است؛ و به معناي قيمومت و ولايت نمي باشد. بر اساس ضرورت تشکيل حکومت، مردم فردي را از ميان خود به عنوان نماينده و حاکم اسلامي برمي گزينند. در اين بين، اصالت فرد حفظ مي شود. رکن دوم اين نظريه، وکالت دولت از سوي شهروندان است. در صورت عدم وجود اجماع، چاره اي جز پذيرش رأي اکثريت نيست. موکلان هرگاه بخواهند مي توانند وکيل خود را عزل کنند؛ و شخصي ديگر را به جاي او منصوب نمايند. رکن سوم به جايگاه ديانت و فقاهت در سياست و کشورداري مي پردازد. بر اين اساس، حکومت در زمره احکام متغير و موضوعات جزئيه به شمار مي رود؛ و از مدار تکاليف و احکام کليه الهي خارج مي شود؛ زيرا شأن فقيه تشخيص جزئيات نيست. اگر برخي معصومان (عليهم السلام) عهده دار امور حکومتي شده اند، نه از باب وحي الهي، بلکه از باب وکالت از سوي مردم بوده است. سياست مُدُن و آيين کشورداري از موضوعها و رخدادهاي فرعيه است؛ که شأن پيامبران و فرستادگان و امامان (عليهم السلام)، و به طريق اولي نمايندگان خصوصي و عمومي آنها، مداخله و تعيين موضوع نيست. حکومت مردمي که بر اين روش پديد مي آيد، قانون گرا و منتخب مردم است؛ و بر اساس اصل رأي گيري و اصل مساوات شهروندان پديد مي آيد. پلوراليسم ( کثرت گرايي ) ديني اعم از پلوراليسم سياسي و غيرسياسي است؛ و تمامي آحاد مکلفان را در تمام زمانها و مکانها دربر مي گيرد.
در خصوص نظريه هاي فوق چند نکته وجود دارد. اولاً، برخي نظريه ها، همانند نظريه خلافت مردم و نظريه وکالت، هرچند بر مبناي فقهي هم تکيه مي زند، ولي اساساً ماهيتي فلسفي دارند، ثانياً، به نظريه هاي بالا مي توان نظريه حسبه حکومتي را نيز افزود. طبق اين نظر، هرچند دليلي براي شمول ولايت فقيهان در دست نيست، اما تشکيل حکومت از باب حسبه ( اموري که شارع راضي به ترک آنها نيست ) واجب مي شود. (5) ثالثاً، بايد بين انديشه سياسي و ضرورتهاي عملي يا نظري تفکيک قائل شويم. همه نظريه پردازان سلطنت مشروعه معتقد نيستند که خداوند حوزه دين و دولت را از هم تفکيک نموده و اولي را به فقيهان، و دومي را به شاهان واگذار کرده است؛ چرا که انديشه سياسي فقيهان را بايد از عملکرد سياسي يا آراي اضطراري ايشان تفکيک کرد. مي توان اين تفکيک [ بين حوزه شرعيات و عرفيات ] را تحميل شرايط زمانه دانست؛ و عمل فقيهان را از باب « ما لا يدرک کله لا يترک کله » و « الميسور لا يسقط بالمعسور » تفسير کرد؛ (6) هرچند توجيهي فقهي براي آن واقعيت خارجي تدارک ديده باشند. (7) همچنين در خصوص نظريه حکومت مشروطه، بايد بين دو سطح نظري تفکيک قائل شد. به نظر ناييني، مشروعيت حکومت مشروطه به اين دليل است که در حکومت استبدادي سه ظلم ( در حق خدا، امام معصوم و مردم )، و در حکومت مشروطه يک ظلم ( تنها در حق امام معصوم ) روا داشته مي شود. پس مشروعيت مشروطه از باب دفع افسد به فاسد است و مشروعيت ذاتي ندارد؛ هرچند ناييني به اين مبحث شکل نظري داده باشد.

پي نوشت ها :

1. قسمت اول اين مقاله به منبع زير مربوط مي شود: کديور، محسن (1376)؛ و به دليل اختصار، از ارجاع مجدد به آن کتاب يا منابع اصلي اش پرهيز مي شود.
2. نوري، فضل الله، « تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل »؛ در: زرگري نژاد، غلامحسين (1374)، ص 147-168؛ و « رساله حرمت مشروطه »، همان، ص 169 به بعد.
3. المنتظري، حسينعلي (1409ق).
4. کديور، محسن (1379)، ص 64-74.
5. ر.ک: عميد زنجاني، عباسعلي (بهار 1376)، ص 14-20؛ و تبريزي، جواد (بي تا)، ص 10: « والذي نقول به هو ان الولاية علي الامور الحسبة بنطاقها الواسع و هي ما علم ان الشارع يطلبه و لم يعين له مکلفاً خاصاً، و منها بل اهمها ادارة نظام البلاد و تهيئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانها ثابتة للفقيه الجامع الشرايط ».
6. کديور، محسن (1379)، ص 60.
7. به طور مثال، کاشف الغطاء و ميرزاي قمي ولايت را اساساً براي خود قائل بودند؛ ولي از آنجا که تصدي امور حکومتي را ناممکن مي دانستند، به شاهان واگذار مي کردند. همچنين سيدجعفر کشفي (1267-1191) تاريخ را به دو دوره، نبوت ( از هبوط آدم تا ظهور امام عصر ) و دوره ولايت ( دوره ظهور ايشان ) تقسيم مي کند. در عصر نبوت، رويه ظاهري عقل؛ و در عصر ولايت، رويه باطني عقل شکفته مي شود؛ و در رياست حکمت ( عصر غيبت )، يا مجتهد بايد شاه شود، يا شاه بايد اجتهاد بياموزد. رياست حکمت، که نوعي از دولت آرماني است، در دوران غيبت امام معصوم (عليه السلام) اتفاق نيفتاده است؛ زيرا فقيهان به علّتهاي گوناگون از سياست و جامعه دوري گزيده اند. از ديدگاه کشفي، در عصر غيبت، ميزان مشروعيت دولت ديني دو چيز است: ميزان ارتباط با روح محمدي ( عقل فعال )، و اشاعه خيرات و ازاله شرور. در اين صورت حکومت از باب ضرورت است، نه نيابت. بنابراين، هرچند مشروعيت قاجارها زير سؤال است، اما از اين باب مي توان به تفکيک ولايت انتصابي فقيهان در شرعيات و سلطنت سلطان ذي شوکت در عرفيات تن داد. چون او بين دولت حقه اوليه و ثانويه تفکيک قائل مي شود، نبايد آراي مربوط به واقعيت خارجي را با انديشه سياسي اش خلط کرد.

منبع مقاله :
حقيقت، سيدصادق؛ (1392)، مباني انديشه سياسي در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول