مفهوم شناسي انديشه ي سياسي آيت الله حکيم

براي ريشه يابي و کاويدن انديشه ي هر انديشور، نيازمند شناخت واژه ها و مفاهيم مورد پذيرش وي مي باشيم، زيرا تا زماني که اين مفاهيم و واژه هاي مورد توافق شناسايي نگردد بررسي انديشه، کاري بيهوده شايد آب در هاون کوفتن باشد. از طرف ديگر، پايه ها و ستون هاي اساسي که انديشه بر آن استقرار مي يابد در نيل به شناخت انديشه بسيار مؤثر است. براي يافتن انديشه ي فقهي - سياسي بايستي آن دسته از مباني اصولي و فقهي اي که انديشور بر اساس آن به تدوين انديشه خود پرداخته و تفکر سياسي خود را سامان بخشيده است، مورد شناسايي قرار داد.

1. مفاهيم اساسي

الف) مفهوم سياست

در علوم سياسي تعريف واحدي از سياست وجود ندارد که همه انديشوران علوم سياسي به آن وفادار باشند؛ البته فقدان تعريف عام و مورد قبول همگان به اين معنا نيست که سياست، غيرقابل تعريف است يا اين که مفهومي بسيط و ساده دارد. تعاريف متعارض بيانگر اختلافات روش شناسانه و معرفت شناسانه موجود در اين رشته است. برداشت هاي متفاوت از سياست موجب مي شود تا هر کدام از آن ها جهان سياست را به گونه اي متفاوت تفسير کنند. در نگاه ارسطو، سياست هنر برتر بوده که ضرورتاً صورتي از حکمت عملي است که هم با آنچه خيرِ جامعه است و هم با چگونگي دست يابي به آن خير، سروکار دارد. (1) برخي ديگر از دانشمندان علوم سياسي استدلال کرده اند که تعريف سياست به مبارزه براي کسب قدرت قابل فهم تر است. (2) بنابراين، پرسش محوري پژوهش سياسي اين است که چه کسي، چه چيزي را، کي و چگونه به دست مي آورد.
اما سياست در زبان عربي، به ارشاد و هدايت مردم به سوي مسيري صحيح و نجات بخش (سوق دادن به سوي صلاح و نيکي ها) در حال و آينده تعريف شده است: «استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل و الآجل». (3)
عميد زنجاني سياست در ديدگاه اسلام را چنين تلقي مي کند که: «نوعي هدايت جامعه سياسي که بر اساس اصول و ارزش هاي اسلامي و در راستاي مصالح جامعه توسط افراد واجد شرايط انجام مي گيرد». (4) نظر آية الله حکيم نيز در راستاي نگرش علماي اسلامي به سياست است و حيثيت جهت دهي و رشد و تعالي انسان ها در اجتماع را مطرح مي سازد و از دريچه اسلام به مطالعه سياست مي پردازد. از ايشان سؤال مي کنند که نظرتان درباره سياست چيست. پاسخ مي دهند که: «اگر سياست به معناي اصلاح امور مردم روي اصول صحيح عقلايي و رفاه حال و آسايش بندگان باشد - کما اين که معناي سياست صحيح هم همين است - اسلام تمامش همين است و غير از سياست نيست و علما غير از اين کاري ندارند». (5)
به عبارت ديگر، مقصود آية الله حکيم اين است که همه ي علما و مراجعه تقليد و آحاد انديشوران مسلمان که دغدغه ي دينداري و حفظ دين و ارزش هاي آن را دارند و به دنبال هدايت مردم به روشي صحيح مي باشند، کاري سياسي مي کنند و اسلام با تمام ابعادش در پي اين است که امور مردم را با اصول عقلايي اصلاح و تدبير نمايد.
پس سياست از ديدگاه ايشان، صرفاً رقابت در به دست آوردن قدرت نبوده، بلکه آن را منطبق بر آموزه هاي ديني اسلام ديده و در آن راستا به تبيين سياست مي پردازد.

ب) انديشه سياسي و فقه سياسي

تفکر درباره سياست و قدرت سياسي و در نهايت ارائه ي طرحي براي به دست گرفتن قدرت در راستاي تأمين اهداف مورد نظر ما را به مفهوم انديشه سياسي نزديک کرده، دورنمايي از آن را براي مان ترسيم مي نمايد. عميد زنجاني انديشه سياسي را چنين به تصوير مي کشد که: راه يابي به انديشه اي نو براي تغيير ساختار سياسي و ايجاد بنيادي نو در علم سياست و عمل سياسي مناسب روز، انديشه سياسي نام دارد و انديشه سياسي اسلام، آن بخش از تعاليم اسلام است که هدايت جامعه براي تعيين سرنوشت مشترک در زندگي جمعي و شيوه هاي همگاني و آگاهي هاي لازم در اين زمينه را ترسيم مي نمايد. (6) شايد بتوان چنين گفت که انديشور سياسي کسي است که به بررسي وضعيت موجود سياسي در جامعه و کشف و توصيف ريشه ها و عوامل آن پرداخته، ضمن بيان وضعيت نامطلوب عملکردها به ارائه ي الگويي از قدرت سياسي مطلوب و حکومت ايده آل خود اقدام مي نمايد.
آية الله حکيم بدين شکل و روش به تبيين انديشه سياسي نپرداخته، اما تبيين ايشان از سياست و اين که اسلام غير از آن را اظهار نمي کند بيان نگر توجه ايشان به ارائه ي يک نظام مطلوب و آرماني بوده و قدرت سياسي موجود را نامطلوب مي دانسته است.
در عرصه ي فقه سياسي نيز به همين منوال است و مقصود اين است که انديشور همين تبيين از انديشه سياسي را در نظر دارد، منتها از زاويه ي فقه و منابع اصلي فقه به قضيه مي نگرد و چنين مي توان تعريف کرد که فقه سياسي آن دسته از احکام، آموزه ها و نظريه هايي است که از زوايه ي فقه به سياست و اداره ي امور عمومي جامعه نگريسته و تلاش دارد تا به توسل بدانها طرحي براي تدبير جامعه و اداره ي امور اجتماعي - سياسي جامعه ارائه دهد.
آية الله حکيم نيز به عنوان فقيهي که دوران جواني خود را در مبارزه با استعمار انگليس گذرانده و پس از آن نيز با سياست هاي دولت کمونيست عراق درگير بوده و سعي بر محکوم نمودن برنامه هاي آنان و آگاهانيدن مردم داشته است و به هنگامي که مورد استفاده قرار مي گيرد که امر به معروف و نهي از منکري که يکي از شرايطش وارد نشدن صدمه يا اطمينان از عدم آسيب به جان و مال مي باشد، چگونه مي تواند انجام شود و به طور مثال در مقابل نظام ضد اسلامي، تکليف اين آموزه ي فقه سياسي چه مي شود، از نگاه فقه سياسي شيعه مي گويد: «آن شرايط براي منکرات متعارف است، ولي اگر اساس دين را متزلزل کند هرگونه فداکاري جايز و بلکه واجب مي گردد». (7)
با اين بيان به مفهوم انديشه سياسي بسيار نزديک مي شويم، زيرا که برداشت و اجتهاد ايشان از اصول و آموزه هاي اسلامي، سيّال و پوياست و مي تواند در مواقع مناسب و ضرورت ها، اسلام را متناسب با اوضاع زمانه ترسيم نمايد و راهکارهاي نيل به جامعه مطلوب را ارائه دهد.

ج) عقلانيت در گستره ي فقه سياسي

روح منطق و تفکر استدلالي که در سراسر فقه سياسي به چشم مي خورد، مخاطب را به تأمل وا مي دارد که عقلانيتي بر کل اين انديشه حاکم است و هيچ گاه در صدد تکليف و الزام مخاطب به انجام رفتاري سياسي و يا اطاعت از نظام سياسي مطلوب بدون ارائه ي دليل منطقي نبوده است.
در نگاه اين عالم شيعي و مرجع مذهبي شيعيان، مجموعه ي فقه به طور اعم و فقه سياسي به ويژه از چنين ساختاري برخوردار است. بديهي است که ايشان قضاياي سياسي را از زاويه ي منابع فقهي مورد بررسي قرار داده است و در تحليل خود از پديده هاي سياسي کتاب، سنت، اجماع و عقل را دخالت مي دهد. وي در همه ي موارد سعي دارد که چنين ارائه کند که استدلال مبتني در وراي اين تحليل ها قرار دارد؛ هم در آن جا که سياست را اداره ي امور جامعه بر اساس اصول عقلايي تعريف مي کند (8) و پيام اسلام را جز اين، چيز ديگري نمي داند و يا شرايط امر به معروف و نهي از منکر را در موقعيت در خطر قرار گرفتن اسلام تعميم و گسترش مي دهد (9) و هم در آن جايي که در مذاکره با امام خميني (رحمه الله) به هنگام تبعيدشان به نجف، در مقابل اصرار امام بر وارد شدن جدي ايشان در صحنه ي سياسي بر ضد رژيم ضد اسلامي شاه، اظهار مي دارد که: از جانب مردم اطمينان نداشته و آن ها را رفيق نيمه راه مي بينيم و اميدي ندارم که مردم تا پايان با ما همراهي نمايند. (10)
در واقع، ايشان اصل مسئله را پذيرفته و تلاش براي برگرداندن جامعه به وضعيتي متناسب با آموزه هاي اسلامي را لازم مي بيند، اما تحليل ايشان از حمايت مردمي چنين بوده و آنان را داراي ظرفيت تحمل مسائل شديد نمي داند.

2. مباني فقهي و اصولي

نظريه هاي فقيه بر استوانه هاي مسائل فقه و اصول استوار مي يابد و با استظهار از آن ها به تبيين فتاوا و احکام شرعي مستنبطه ي خود پرداخته و به جامعه ارائه مي دهد، اگرچه ضرورت و لزوم اين مباني نبايد موجب مغفول ماندن شرايط محيطي و بحران هاي زمانه که تأثيرگذار بر انديشه است، گردد. بديهي است که رکن اساسي که فقه و اصول استواري خود را مديون آن مي داند، کلام و مباحث اساسي آن از جمله مقوله ي امامت است. آية الله حکيم در کتاب حقائق الاصول که شرح بر کفايه است، درباره ي لزوم معرفت و وجوب شناخت امام چنين مطرح مي کند که: « زيرا امامت مانند نبوت از مناصب الهي مي باشد، پس امام (عليه السّلام) از واسطه هاي رسيده نعمت به مردم مي باشد پس همانند پيامبر، شناخت او نيز واجب است ». (11)
وي شناخت امام را از ضروريات تلقي کرده و لازم مي داند، چرا که اساس زندگي اجتماعي وجود امام و حاکم است و بدون آن، اساس جامعه از هم مي پاشد. بنابراين، نظام اجتماعي- سياسي از منظر دين و انديشه ديني بسيار با اهميت تلقي مي گردد، به گونه اي که حکيم ضمن طرح انسداد باب علم به احکام (احکامي که آنها را يقيناً از سوي شارع مقدس بدانيم) مي گويد:
مجرد انسداد باب علم به احکام، به انسان اين اجازه را نمي دهد که به ظن خود عمل کند، بلکه بايد مقدمات ديگري را نيز به آن ضميمه نمايد؛ مثل اين که از يک طرف اگر بخواهيم عمل به احتياط کنيم يعني از همه ي آنچه احتمال حرمت مي دهيم اجتناب کنيم منجر به اختلال نظام (نظام زندگي اجتماعي) گشته يا مشکلات و سختي ها يا حرجي را پديد مي آورد که در شريعت مقدس اسلام منفي شمرده شده و از سوي ديگر اگر بخواهيم به برائت عمل کنيم (اصلاً حکمي نداريم و تا زماني که کاملاً ثابت و يقيني نشده، به چيزي توجه نکنيم) اين رفتار ما موجب خروج از دين شده و يا مخالفت قطعيه را سبب مي گردد. (12)
در مباني فقهي نيز حکيم به مسائلي توجه دارد که زمينه ساز ورود به عرصه قدرت شده، نوعي اقتدار سياسي- اجتماعي را به ارمغان مي آورد و تشيع با تکيه بر آن ها به نظام سياسي اقبال دارد؛ از جمله ي اين مباحث، مفهوم اجتهاد و تقليد است که وي تقليد را عملي مي داند که بر اساس اعتماد به رأي و نظر غير تحقق مي يابد. (13)
آيةالله حکيم در جاي ديگر به مقوله ي اطاعت و تبعيت در تقليد توجه کرده، مي گويد: «تقليد به مفهوم اخذ قول و رأي ديگري براي عمل به آن در فروع احکام دين يا التزام به آن در اعتقاديات، آن هم به شکل تعبد مي باشد؛ يعني اين که نبايد از غير براي رأي و نظرش مطالبه ي دليل شود». وي سپس امر تقليد را نکته اي فطري و عقلاني دانسته و چنين مي آورد:
فراموش مکن که جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم في الجمله بديهي، جبلّي و فطري است و نياز به ارائه ي دليل ندارد، زيرا اگر اين رجوع در کار نباشد براي انسان هاي عوام غالباً باب علم به احکام بسته خواهد بود، زيرا فرد عامي از شناخت مدلول کتاب و سنت عاجز مي باشد. (14)
بنابراين از منظر مرحوم حکيم، با توجه به تخصصي شدن امور، هر فردي به دنبال شاخه اي از علوم يا فنون بوده و نمي تواند در همه ي آن ها وارد شود، بنابراين افراد بايد در امور غير تخصصي خود به فرد متخصص و کارشناس مراجعه، و از او نظرخواهي کنند. همين امر در مورد دين به ويژه در جامعه ي ديني جايگاه خاصي يافته و متولّيان و متصدياني را مي طلبد که با تعمّق و تدبّر در آيات و روايات و با تکيه بر عقل و عرف و ساير ابزار اجتهاد، به استنباط احکام ديني پرداخته و پاسخ گوي مراجعان باشند و اين نکته مي تواند با جايگاه سياسي فقيه و قلمرو اقتدار و اختيارات او ارتباط يابد و در اين راستا در يک جامعه ديني، فقيه به عنوان متخصص امر دين، حاکميت يابد.
آية الله حکيم سپس به ويژگي ها و شرايط مجتهدي مي پردازد که صلاحيت مرجعيت تقليد مي يابد و سايرين از او تبعيت مي کنند و در اين راستا به عقل و بناي عقلا بسيار تأکيد کرده، مبنا را بناي عقلا قرار مي دهد و مجموعه شروط را في الجمله از شروطي مي داند که بناي عقلا بر آن ها قرار گرفته است، بنابراين عمل طبق آن ها تعيّن مي يابد مگر اين که نهي يا دليلي برخلاف آن باشد.
اما شرط بلوغ، آية الله حکيم مي گويد: در بناي عقلا بين بالغ و غير بالغ فرقي نمي باشد. پس، شرط بلوغ در مفتي و مرجع تقليد بايد با يک دليل شرعي مستند گردد و در اين مورد دليلي جز اجماع وجود ندارد، اگر اين اجماع تام باشد و چه بسا غير بالغ به مناصب نبوت و امامت دست مي يابد، پس چگونه نمي تواند منصب فتوا را احراز کند. سپس شرط عقل را بديهي و واضح دانسته، شرط ايمان را در نزد عقلا غير قابل قبول، و عمده دليل بر آن را اجماع تلقي مي کند. اما شرط عدالت همانند شرط ايمان بوده، ولي معروف بين اصحاب لزوم عدالت است. بله، آنچه که آسيب زننده به اين منصب تلقي مي شود، انجام معاصي است و انصاف اين است که بقاي عدالت در مراتب عالي آن در مرجع تقليد بسيار سخت و دشوار مي باشد. (15) البته در جاي ديگر برخي از اين گناهان آسيب زننده را مانند انجام کارهاي حاکمان و واليان ظالم و همکاري با ستم گران و اعتماد بر آنها و پذيرش ولايت از جانب آنان نام مي برد. (16)
از ويژگي هاي آية الله حکيم اين است که در بسياري از موارد برخلاف سايرين، فتوا و نظر مي دهد و با دلايلي نظر غالب را خدشه دار مي سازد. ايشان در مورد شرط رجوليت و مرد بودن مرجع تقليد، دليل قبولي بر آن قائل نيست و ادعاي انصراف اطلاعات ادله به مردان را غير قابل مقاومت در برابر بناي عقلا مي داند و استناد به فتواي برخي از محققان مي کند که تقليد از انثي و خنثي را جايز دانسته اند. (17) وي شرط زنده بودن را مي پذيرد و مي گويد: «مختار ما همان معروف بين اصحاب است، زيرا شک در جواز تقليد وجود دارد و اصل عدم جواز آن مي باشد و به طور کلي در نظر عرف، رأي و نظر فرد با مرگش مي ميرد، زيرا موضوع آن منعدم مي گردد». (18)
ايشان در نهايت، شرط اعلميت را مطرح کرده، چنين مي آورد که: در تعارض مجتهد ميت و مجتهد زنده در صورت تساوي در علم مي توان به تقليد همان ميت باقي ماند، اما اگر يکي از آن ها عالم تر باشد اشکالي وجود ندارد، که بناي عقلا بر اين است که رجوع به فرد اعلم (مرده يا زنده) متعيّن مي گردد. (19) آية الله حکيم در جاي ديگر مي گويد: در صورتي که فتاواي مجتهدان با هم اختلاف داشته باشد و از نظر علم و فقاهت هم، با هم تفاوت داشته باشند رجوع به افضل براي عاجز از اجتهاد لازم است و اما براي غير عاجز، اقوال علما مختلف بوده ولي معروف بين اصحاب، عدم جواز تقديم مفضول مي باشد. ايشان خود، اين قول را به دليل اصل و نبودن دليل برخلاف آن قوي تر مي داند. (20)

پي‌نوشت‌ها:

1. ارسطو، سياست ترجمه حميد عنايت.
2. موسکا (1939)، لاسول (1950). ن. ک:
Hansj. morgenthau, politics Among Nations New York: Alfred A. Knopf, inc 1972.
3. لويس معلوف المنجد، ج 1، ص 362.
4. عباسعلي عميدزنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص 10.
5. مجله مکتب اسلام، سال 11، ش 7، مسلسل 127.
6. عباسعلي عميد زنجاني، همان، ( برگرفته از: سخنراني امام خميني )، ص 10.
7. محمد صالح الظالمي، فقه سياسي در اسلام، ترجمه رضا رجب زاده، ص 107- 108.
8. مجله مکتب اسلام، سال 11، ش 7، مسلسل 127، ص 6.
9. محمد صالح الظالمي، همان ( سؤال و جواب در مجله اضواء )، ص 107- 108.
10. حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 152.
11. سيد محسن حکيم، حقائق الاصول، ج 2، ص 213.
12. همان، ص 96.
13. همو، مستمسک العروة، ج 1، ص 12.
14. همو، حقائق الاصول، ج2، ص 609.
15. همو، مستمسک العروة، ج 1، ص 41- 43.
16. همو، منهاج الصالحين، ص 7- 8.
17. همو، مستمسک العروة، ج 1، ص 43- 44.
18. همو، حقائق الاصول، ج 2، ص 613.
19. همو، مستمسک العروة، ج 1، ص 19.
20. همو، حقائق الاصول، ج 2، ص 611.

منبع مقاله :
موسويان، سيدمحمدرضا، (1389)، انديشه سياسي آية الله سيد محسن طباطبائي ( حکيم )، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.