کارکردگرايي ساختاري رابرت مرتون

خلاصه اي از خودزندگي نامه ي رابرت کي. مرتون

معلمان اصلي‌ام، چه آناني که به من نزديک اند و چه آن هايي که از من دورند و بيشترين آموزش را به من دادند، به خوبي به ياد مي آورم. اساتيد دانشگاهي ام عبارتند از: پي. اِي. سوروکين که مرا به انديشه ي اجتماعي اروپايي رهنمون شد و من بر خلاف برخي از دانشجويان آن زمان، هرگز رابطه ام را با او قطع نکردم، هر چند که از جهت گيري هاي تحقيقي اش که در اواخر دهه ي 1930 آغاز کرده بود نمي توانستم پيروي کنم؛ ديگري تالکوت پارسونز جوان بود که در آن زمان سرگرم پروراندن عقايدي بود که در اثر تحکم آميز ساختار کنش اجتماعي اش به بار نشست؛ ال.جِي. هندرسون زيست شيمي دان و گاهاً جامعه شناس که درباره ي بررسي منضبطانه ي آن چيزي که براي اولين بار به عنوان يک ايده ي جالب توجه، نظر مرا جلب کرده بود، مطالبي را به من آموخت؛ تاريخ دان اقتصادي، اي.اف. گي، که درباره ي بررسي عملکردهاي توسعه ي اقتصادي از روي منابع آرشيوي آموزش هايي از او دريافت کردم؛ و پس از آنها جورج سارتون مدير گروه تاريخ علم، که اين اجازه را به من داد که تحت راهنمايي اش چند سال را در کارگاه مشهورش (اگر نگوييم، مقدس) در کتابخانه ي وايدنر هاروارد کار کنم. علاوه بر اين معلماني که مستقيماً از آنها درس گرفتم، از دو جامعه شناس ديگر نيز بسيار آموختم: اميل دورکيم و از همه بيشتر گئورگ زيمل که فقط از طريق آثار گران مايه اي که به جا گذاشتند مي توانستند به من آموزش دهند، و نيز از طريق گيلبرت موري که از نظر جامعه شناختي انسان دوست حساسي بود. در دوره ي بعدي زندگي ام، بيشتر از همه از همکارام پل اف. لازارسفلد ياد گرفتم، که شايد خود باور نکند که در طول گفتگوها و همکاري هاي بيشماري که در مدت بيش از يک ثلث قرن با او داشتم، چقدر مرا آموخت.
وقتي به کارهاي ساليان گذشته ام باز مي نگرم، چيزي بيش از آن الگويي را مي‌يابم که امروزه گمان برده مي شود من در قالب آن کار کرده ام. زيرا تقريباً از همان آغاز کارم، يعني بعد از سال هاي شاگردي ام در دوره ي تحصيلات تکميلي، تصميم گرفته بودم که علايق فکري ام را به موازات تکامل شان دنبال کنم و طرح مادام العمر از پيش تعيين شده اي را اتخاذ نکنم. من بيشتر شيوه ي استاد راه دورم، دورکيم را برگزيدم، تا شيوه ي استاد حضوري ام، سارتون را. دورکيم موضوعات مورد بررسي اش را بارها عوض کرده بود. او کار خود را با بررسي تقسيم کار اجتماعي آغاز کرد و طي آن روش هاي تحقيق جامعه شناختي را آزمون نمود و سپس به موضوعات ظاهراً غير مرتبط خودکشي، دين، تعليمات اخلاقي و سيوسياليسم روي آورد؛ در همين زمان بود که نوعي رويکرد نظري را ساخته و پرداخته کرد که به اعتقاد او مي توانست به گونه ي مؤثري جنبه هاي گوناگون زندگي در جامعه را بررسي کند. اما سارتون راه ديگري را در پيش گرفته بود: در نخستين سال هاي دانش پژوهي اش، روي يک برنامه ي تحقيقاتي در تاريخ علم کار کرده بود که بعدها در اثر عظيم پنج جلدي اش با عنوان مقدمه اي بر تاريخ علم ) که داستان آن را تا پايان قرن چهاردهم دنبال کرد!) به بار نشست.
الگوي نخست (کار دورکيم) ظاهراً براي من از همه مناسب‌ تر بود. من مي خواستم و هنوز هم مي خواهم نظريه هاي جامعه شناختي مربوط به ساختار اجتماعي و دگرگوني فرهنگي را ترفيع دهم، چرا که به ما کمک مي کنند تا بفهميم که چگونه نهادهاي اجتماعي و خصوصيت زندگي در جامعه به همان سان که هستند، ايجاد مي شوند. همين علاقه به جامعه شناسي نظري مرا واداشت تا از تخصصي سازي موضوعات، که در جامعه شناسي نيز مانند رشته هاي رو به رشد ديگر مد روز شده بود (به عقيده من، تا حد زيادي هم مي بايست چنين باشد) اجتناب کنم. براي اهدافي که من در نظر داشتم، بررسي انوع موضوع هاي جامعه شناختي اهميت اساسي داشت.
در ميان اين گوناگوني ها تنها يک حوزه ي خاص - جامعه شناسي علم - توجه مرا پيوسته به خود معطوف کرده است. در طول دهه ي 1930، تقريباً تمام وقتم را به بررسي زمينه هاي اجتماعي علم و فن آوري، بويژه در انگلستان قرن هفدهم، اختصاص دادم و توجهم را بر پيامدهاي پيش بيني نشده ي کنش اجتماعي هدف‌مند متمرکز کردم. با گسترده تر شدن علايق نظري ام، در دهه ي 1940 و پس از آن، به بررسي خاستگاه هاي اجتماعي رفتار ناهمنوا و کجرو، شيوه هاي عمل ديوان سالاري، اقناع توده اي، و ارتباطات در جامعه ي پيچيده ي مدرن و نقش روشنفکران در ديوان سالاري ها و خارج از آن پرداختم. در دهه ي 1950 به پروراندن نوعي نظريه ي جامعه شناختي درباره ي واحدهاي بنيادي ساختار اجتماعي روي آوردم: مجموعه ي نقش ها، مجموعه ي پايگاهي و الگوهاي نقش که انسان ها نه تنها به منظور نمونه سازي، بلکه به عنوان ارزش هاي مرجع براي خودارزيابي، آنها را بر مي گزينند، (اين مورد آخر، همان «نظريه ي گروه هاي مرجع» است). با همکاري جورج ريدر و پاتريشيا کِندال، نخستين بررسي کلان مقياس جامعه شناختي را درباره ي آموزش پزشکي انجام دادم که هدف آن پرداختن به اين مسئله بود که چگونه پزشکان مختلف، بدون يک برنامه ي مشخص، همگي در مکتب پزشکي يکساني آموزش مي‌ بينند، اما پاسخ اين قضيه را در ويژگي متمايز حرفه ي پزشکي به عنوان نوعي از فعاليت شغلي يافتيم. در دهه هاي 1960 و 1970 به بررسي عميقي درباره ي ساختار اجتماعي علم و کنش متقابل آن با ساختار شناختي پرداختم؛ اين دو دهه اولين دوره اي بود که سرانجام جامعه شناسي علم به بلوغ رسيد و آن چه که جامعه شناسي علم در گذشته انجام داده بود، تنها پيش درآمدي بر آن بوده است. در سراسر اين بررسي ها، رويکرد اصلي ام متوجه پيوندهاي بين نظريه ي جامعه شناسي، روش هاي تحقيق و پژوهش هاي تجربي ناب بود.
اين علايق متغيرم را صرفاً به خاطر ساده سازي، به صورت دهه به دهه گروه بندي کردم. بي گمان اين علايق طبق يک برنامه ي مشخص و تقسيم بندي شده ي زماني در ذهنم پديد نيامده و به همين سان نرفتند. اينگونه نيست که بعد از نخستين دوره ي کاري فشرده ام روي آنها، همه ي آنها از ذهنم بيرون رفته باشند. هم اکنون مشغول تأليف کتابي هستم که بر پيامدهاي پيش بيني نشده ي کنش اجتماعي هدف مند تمرکز دارد، که در واقع نخستين گزارش تحقيقي ام را که تقريباً نيم قرن پيش به چاپ رسيد و از آن پس تحول منقطعي داشته، پي گرفته است. کتاب ديگري در دست انتشار دارم با عنوان پيش گويي کام بخش که عرصه هاي گوناگون زندگي اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهد؛ الگوي اين اثر را نيز سي و اندي سال پيش در يکي از گزارش هاي تحقيقي ام با همين عنوان مطرح کرده بودم. اگر زمان، بردباري و ظرفيتم اجازه دهد، قصد دارم يک جمع بندي از کارهايم درباره ي تحليل ساختار اجتماعي با تأکيد ويژه بر مجموعه هاي پايگاهي، مجموعه هاي نقش و زمينه هاي ساختاري از جنبه ي ساختاري، و کارکردهاي آشکار و پنهان، کژکارکردها، جايگزين هاي کارکردي و ساز و کارهاي اجتماعي از جنبه ي کارکردي داشته باشم.
از آن جا که مرگ قانون حيات است و متأسفانه کندنويسي عادت من، پيش بيني آينده ي اين سري کارهايي که در دست اجرا دارم، کار جالبي به نظر نمي رسد.
(براي آشنايي بيشتر با مرتون، رجوع کنيد به شولتز، 1995).
رابرت مرتون در 23 فوريه 2003 درگذشت.
گرچه تالکوت پارسونز مهم ترين نظريه پرداز ساختي - کارکردي است، اما اين دانشجويش رابرت مرتون بود که مهم ترين اعلاميه ي کارکردگرايي ساختاري را در جامعه شناسي نوشت (استامپکا، 2000؛ تيرياکيان، 1991). مرتون در اين اعلاميه برخي از جنبه هاي افراطي و غيرقابل دفاع کارکردگرايي ساختاري را مورد انتقاد قرار داد، اما بينش هاي مفهومي جديدش نيز به همان اندازه در تداوم کارکردگرايي ساختاري مفيد واقع شد (حاسو، 2000).
با وجود آن که مرتون و پارسونز هر دو به کارکردگرايي ساختاري منتسب هستند، اما تفاوت هاي مهمي بين آن دو وجود دارد: نخست اين که، در حالي که پارسونز به خلق نظريه هاي کلان چترگستر (1) علاقمند بود، مرتون هوادار نظريه هاي محدودتر ميان برد (2) بود. دليل ديگر آن که، مرتون نسبت به پارسونز براي نظريه هاي مارکسيستي پذيرفتني تر بود. در واقع، مرتون و برخي از دانشجويانش (بويژه آلوين گولدنر) بر آن بودند تا کارکردگرايي ساختاري را از لحاظ سياسي به سمت جناح چپ سوق دهند.

يک مدل ساختي - کارکردي

مرتون چيزي را مورد انتقاد قرار داد که خود سه اصل مسلم تحليل کارکردي مي انگاشت و توسط انسان شناساني همچون مالينوفسکي و ردکليف براون ساخته و پرداخته شده بود. نخستين آنها اصل وحدت کارکردي (3) جامعه است. اين اصل فرض را بر اين مي گيرد که عملکردها و باورداشت هاي فرهنگي و اجتماعي معيار شده، براي کل جامعه و نيز افراد داخل آن کارکردي هستند. اين نظر تلويحاً مي گويد که بخش هاي گوناگون يک نظام اجتماعي سطح بالايي از يکپارچگي را نشان مي دهند. اما مرتون معتقد است که گرچه اين نظر ممکن است در مورد جوامع کوچک ابتدايي صحت داشته باشد، اما نمي توان آن را به جوامع بزرگ تر و پيچيده تر تعميم داد.
اصل دوم، عموميت کارکردي (4) است. بدين معنا که استدلال مي شود همه ي ساختارها و اشکال فرهنگي و اجتماعي معيار شده داراي کارکردهاي مثبتي هستند. اما به نظر مرتون اين اصل با آن چه در جهان واقعي مي بينيم تناقض دارد. آشکار است که تمام ساختارها، رسوم، عقايد، باورداشت ها و امثال آن کارکرد مثبت ندارند. به عنوان مثال، در جهاني که بيش از پيش بر جنگ افزارهاي هسته اي آن افزوده مي شود، مليت گرايي افراطي مي تواند شديداً کژکارکردي باشد.
سومي، اصل ضرورت کارکردي (5) است. برابر با اين اصل، همه ي جنبه هاي معيار شده جامعه نه تنها کارکردهاي مثبت دارند، بلکه بيانگر اجزاي ضروري کارکرد کلي جامعه هستند. اين اصل به اين عقيده منتهي مي شود که همه ي ساختارها و کارکردها به لحاظ کارکردي براي جامعه ضروري هستند؛ و هيچ ساختار وکارکرد ديگري نمي توان يافت که بتواند به خوبي جاي کارکردهاي جاري جامعه را پر کند. مرتون به پيروي از پارسونز، در انتقاد به اين اصل مي گويد که ما بايد دست کم تمايل به پذيرش اين امر داشته باشيم که جايگزين هاي ساختاري و کارکردي گوناگوني را مي توان در درون جامعه پيدا کرد.
به نظر مرتون همه ي اين اصول کارکردي بر ادعاهاي غيرتجربي مبتني بر نظام هاي نظري انتزاعي متکي هستند. حداقل مسئوليت جامعه شناسان اين است که هر يک از اين اصول را به لحاظ تجربي مورد آزمون قرار دهند. اعتقاد مرتون به اين امر که نه ادعاهاي نظري بلکه آزمون هاي تجربي در تحليل کارکردي نقش حياتي دارند، او را به پروراندن «انگاره»ي تحليل کارکردي اش به عنوان راهنمايي براي تلفيق نظريه و تحقيق رهنمون ساخت.
مرتون از همان ابتدا آشکار ساخت که تحليل ساختي - کارکردي بر گروه ها، سازمان ها، جوامع و فرهنگ ها تمرکز دارد. او تصريح کرد که هر موضوعي را که بتوان در معرض تحليل ساختاري - کارکردي قرار داد، بايد « بيانگر نوعي از اقلام معيار شده (6) (يعني الگومند و تکرارپذير (7)) باشد » (مرتون، 1968/1949: 104). او در قالب اين عبارتش مواردي همچون «نقش هاي اجتماعي، الگوهاي نهادي، فرايندهاي اجتماعي، الگوهاي فرهنگي، احساسات الگويافته توسط فرهنگ، هنجارهاي اجتماعي، سازمان گروهي، ساختار اجتماعي، ابزارهاي نظارت اجتماعي و غيره» را در ذهن داشت (مرتون، 1968/1949: 104).
کارکردگرايان ساختاري اوليه تقريباً يکسره بر کارکردهاي يک نهاد يا ساختار اجتماعي براي ساختارها و نهادهاي ديگر توجه داشتند. اما به عقيده ي مرتون، تحليلگران پيشين انگيزه هاي ذهني افراد را با کارکردهاي ساختارها يا نهادها اشتباه گرفته بودند. به نظر او، توجه کارکردگرايان ساختاري بايد بر کارکردهاي اجتماعي معطوف باشد نه بر انگيزه هاي فردي. برابر با ديدگاه مرتون، کارکردها عبارتند از « پيامدهاي مشاهده شده اي که انطباق يا سازگاري يک نظام معين را امکان پذير مي سازند » (1968/1949: 105). اما وقتي کسي صرفاً بر انطباق يا سازگاري تأکيد مي کند، آشکارا از يک سوگيري ايدئولوژيک برخوردار است، زيرا انطباق و سازگاري همواره پيامدهاي مثبتي دارند. بي گمان ممکن است که يک واقعيت اجتماعي براي واقعيت اجتماعي ديگر پيامدهاي منفي داشته باشد. مرتون براي تصحيح اين غفلت جدي در کارکردگرايي ساختاري اوليه، مفهوم کژکارکرد (8) را ساخته و پرداخته کرد. ساختارها يا نهادها همان قدر که مي توانند در حفظ بخش هاي ديگر نظام اجتماعي سهيم باشند، مي توانند براي آنها پيامدهاي منفي نيز داشته باشند. براي مثال، برده داري در جنوب ايالات متحده براي جنوبي هاي سفيد پوست پيامدهاي مثبتي چون عرضه ي نيروي کار ارزان، حمايت از اقتصاد پنبه کاري و پايگاه اجتماعي داشت. اما همچنين کژکارکردهايي همچون وابسته کردن شديد جنوبي ها به اقتصاد کشاورزي و بنابراين عدم آمادگي آن براي صنعتي شدن را نيز به همراه داشت. نابرابري طولاني مدت بين شمال و جنوب در فرايند صنعتي شدن را دست کم تا حدي مي توان به کژکارکردهاي نهاد برده داري براي جنوب نسبت داد.
مرتون مفهوم بي کارکرد (9) را نيز مطرح کرد که بيانگر پيامدهايي است که براي نظام مورد نظر اهميتي ندارند. از جمله ي اين بي کارکردها، صورت هاي اجتماعي « به جا مانده » از دوره هاي تاريخي پيشين هستند. گرچه اين صورت ها ممکن است در گذشته از پيامدهاي مثبت يا منفي برخوردار بوده باشند، اما هيچ اثر قابل توجهي روي جامعه ي معاصر ندارند. نمونه ي اين مورد، هر چند که ممکن است برخي ها موافق اين استدلال نباشند، جنبش خويشتن داري زنان مسيحي (10) است.
مرتون براي پاسخ به اين پرسش که آيا سنگيني کارکردهاي مثبت بر کژکارکردها مي چربد و يا برعکس، مفهوم تعادل خالص (11) را مطرح کرد. اما ما هرگز نمي توانيم کارکردهاي مثبت و کژکارکردها را روي هم بريزيم و به طور عيني تعيين کنيم که کدام يک وزن بيشتري دارند، زيرا قضاياي مورد بحث چنان پيچيده و مبتني بر داوري هاي ذهني هستند که به آساني نمي توان آنها را مورد محاسبه و اندازه گيري قرار داد. سودمندي اين مفهوم مرتون در اين است که جامعه شناسان را به مسئله ي اهميت نسبي کارکردها سوق مي دهد. مثلاً در قالب مثال برده داري، پرسش اين است که آيا در مجموعه برده داري براي جنوب بيشتر کارکردي بود يا کژ کارکردي. با وجود اين، اين پرسش هم بسيار گسترده است و تعدادي از قضايا را در ابهام باقي مي گذارد (براي مثال، برده داري براي گروه هايي مانند برده داران سفيد پوست کارکرد داشت).
مرتون براي غلبه بر چنين مسائلي مفهوم سطح تحليل کارکردي را مطرح کرد. کارکردگرايان عموماً خود را به تحليل جامعه به عنوان يک کل محدود کرده بودند، اما مرتون تصريح کرد که تحليل کارکردي را مي توان بر حسب يک سازمان، نهاد و يا يک گروه نيز انجام داد. باز هم به همان قضيه ي کارکردهاي برده داري براي جنوب بر مي گرديم؛ در اين مثال هم ضرورت دارد که بين سطوح گوناگون تحليل تمايز قائل شويم و کارکردها و کژکارکردهاي برده داري را در مورد خانواده هاي سياه پوست، خانواده هاي سفيد پوست، سازمان هاي سياسي سياه پوستان، سازمان هاي سياسي سفيد پوستان و نظاير آن بررسي کنيم. بر حسب مفهوم تعادل خالص، ممکن است برده داري براي برخي از واحدهاي اجتماعي کارکردي تر و براي برخي ديگر از واحدهاي اجتماعي کژکارکردي تر بوده باشد. پرداختن به اين قضيه در قالب اين سطوح مشخص تر به ما کمک مي کند تا در تحليل جنبه هاي کارکردي برده داري براي کل جنوب، به نحو بهتري عمل کنيم.
مرتون مفاهيم کارکردهاي آشکار و پنهان را نيز مطرح کرد. اين دو اصطلاح نيز از ضمايم مهم تحليل کارکردي به شمار مي آيند. (12) به زباني ساده، کارکردهاي آشکار (13) آنهايي هستند که با نيت قبلي انجام مي گيرند، در حالي که کارکردهاي پنهان (14) غير نيت مند هستند. براي مثال، کارکرد آشکار برده داري براي جنوب، افزايش بهره وري اقتصادي بود، اما کارکرد پنهان آن ايجاد يک طبقه ي محروم بود که براي افزايش پايگاه اجتماعي سفيد پوستان جنوب، چه فقير و چه غني، کار مي کردند. اين مفهوم با يکي ديگر از مفاهيم مرتون، يعني پيامدهاي پيش بيني نشده (15) در ارتباط است. کنش ها هم پيامدهاي نيت مند دارند و هم پيامدهاي غير نيت مند. هر چند هر فردي از پيامدهاي نيت مند آگاهي دارد، اما براي افشاي پيامدهاي غير نيت مند به تحليل جامعه شناختي نياز است؛ در واقع، برخي همين کار را جوهر راستين جامعه شناسي مي انگارند. پيتر برگر (1963) اين کار را « افشاگري » يا نگريستن به فراسوي نيت هاي بيان شده و درک پيامدهاي واقعي ناميده است.
مرتون تصريح کرد که پيامدهاي پيش بيني نشده و کارکردهاي پنهان يکي نيستند. در واقع، يک کارکرد پنهان، پيامد پيش بيني نشده اي است که براي يک نظام معين نتيجه ي کارکردي دارد. اما دو نوع ديگر پيامدهاي پيش بيني نشده هم وجود دارند: «آن هايي که براي يک نظام معين، کژکارکردي هستند و شامل کژ کارکردهاي پنهان مي شوند» و «آن هايي که اهميتي براي نظام ندارند، يعني نه تأثير کارکردي دارند و نه تأثير کژکارکردي ... و در واقع پيامدهاي بي کارکرد هستند» (مرتون، 1968/1949: 105).
مرتون در توضيح بيشتر نظريه ي کارکردي اشاره کرد که يک ساختار مي تواند براي کل نظام کژکارکردي باشد، ولي هم چنان ادامه ي حيات دهد. نمونه ي بارز اين قضيه، تبعيض عليه سياه پوستان، زنان و گروه هاي اقليت ديگر است که به رغم کژکارکردي بودن براي جامعه ي آمريکايي هم چنان ادامه ي حيات دارد، زيرا براي بخش ديگري از نظام اجتماعي کارکرد دارد؛ براي مثال، تبعيض عليه زنان عموماً براي مردان کارکرد دارد. با اين همه، اين گونه تبعيض ها حتي براي آن گروهي که کارکرد دارد، تماماً بدون کژکارکرد نيست. مردان نيز از تبعيض عليه زنان زيان مي بينند؛ هم چنان که سفيد پوستان نيز از رفتار تبعيض آميزشان نسبت به سياه پوستان دچار آسيب مي شوند. مي توان استدلال کرد که اين گونه تبعيض ها به خاطر غير مولد نگه داشتن شمار وسيعي از مردم و افزايش احتمال تضاد اجتماعي، بر همان افرادي که اين تبعيض ها را روا مي دارند، تأثير معکوسي مي گذارند.
مرتون معتقد است که نمي توان گفت همه ي ساختارها براي عملکرد نظام اجتماعي ضروري هستند. بي گمان ما مي توانيم برخي از بخش هاي نظام اجتماعي مان را کنار بگذاريم. اين تعبير به نظريه ي کارکردي کمک مي کند که بر يکي ديگر از سوگيري هاي محافظه کارانه اش غلبه کند. کارکردگرايي با پذيرش اين امر که برخي از ساختارها دور ريختني اند، راه را براي دگرگوني معنادار اجتماعي باز مي کند. براي مثال، جامعه ي ما مي تواند با رفع تبعيض عليه گروه هاي گوناگون اقليت، هم چنان ادامه ي حيات دهد (و حتي بهبود يابد).
روشنگري هاي مرتون براي جامعه شناساني (مانند گنز، 1972، 1994) که مي خواهند به تحليل هاي ساختي - کارکردي بپردازند، بسيار سودمند است.

ساختار اجتماعي و بي هنجاري

پيش از پايان اين مبحث، بايستي به يکي از مشهورترين کوشش هاي انجام گرفته در کارکردگرايي ساختاري و به راستي کل جامعه شناسي (آدلر و لافر، 1995؛ مرتون، 1995؛ مينارد، 1995) نظري افکنيم: تحليل مرتون (1968) درباره ي رابطه ي ميان فرهنگ، ساختار و بي هنجاري (16). مرتون فرهنگ را به عنوان « مجموعه ي سازمان يافته اي از ارزش هاي هنجارمند » تعريف مي کند « که بر رفتارهاي مشترک ميان اعضاي يک گروه يا يک جامعه ي معين فرمان مي راند » و ساختار اجتماعي را به عنوان « مجموعه ي سازمان يافته اي از روابط اجتماعي که اعضاي جامعه يا گروه به صورت هاي گوناگون در آن درگير مي شوند » توصيف مي کند (1968: 216). «هنگامي که بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي از يک سو و ظرفيت هاي از نظر اجتماعي ساخت دار اعضاي گروه براي سازگاري با آنها از سوي ديگر گسستگي شديدي اتفاق مي افتد» بي هنجاري به وجود مي آيد (مرتون، 1968: 216). بدين معنا که برخي افراد به دليل موقعيت شان در ساختار اجتماعي جامعه از سازگاري با ارزش هاي هنجارمند ناتوان هستند. فرهنگ در چنين شرايطي اعضايش را به رفتارهايي دعوت مي کند که ساختار اجتماعي از وقوع آنها جلوگيري به عمل مي آورد.
به عنوان مثال، فرهنگ در جامعه ي آمريکايي تأکيد شديدي بر موفقيت هاي مادي دارد. اما بسياري از مردم به خاطر موقعيت شان در ساختار اجتماعي از دستيابي به چنين موفقيت هايي محروم هستند. اگر فردي در طبقات پايين اقتصادي - اجتماعي زاده شود و در نتيجه امکان تحصيلاتش در بهترين حالت، تنها براي مدرک ديپلم فراهم باشد، شانس او براي دستيابي به موفقيت هاي اقتصادي در چهارچوب شيوه هاي مقبول عموم (براي مثال، از طريق پيشرفت در قلمرو کار قراردادي) هيچ يا ناچيز خواهد بود. در چنين شرايطي است (که نمونه هاي آن در جامعه ي معاصر آمريکا فراوان است) که مي توان گفت بي هنجاري وجود دارد و در نتيجه ي آن نوعي گرايش به رفتار انحرافي نيز پديد مي آيد. در واقع، فرد منحرف اغلب از ابزارهاي جايگزين، غيرقابل پذيرش و گاهاً غيرمشروع براي دست‌يابي به موفقيت هاي اقتصادي استفاده مي کند. بدين سان، قاچاق مواد مخدر يا روسپي گري به منظور دست يابي به موفقيت هاي اقتصادي، صورت هايي از رفتار انحرافي است که بر اثر بروز شکاف بين ارزش هاي فرهنگي و ابزارهاي اجتماعي - ساختاري لازم براي نيل به آن ارزش ها ظهور مي يابند. اين شيوه اي است که کارکردگرايان ساختاري به واسطه ي آن سعي در تبيين جرم و انحراف داشتند.
بدين ترتيب، مرتون در اين نمونه از کارکردگرايي ساختاري، ساختارهاي اجتماعي (و فرهنگي) را مورد بررسي قرار داده است، اما کارکردهاي اين ساختارها را مورد توجه جدي قرار نداده است. او بيشتر و در راستاي انطباق با انگاره ي کارکردي اش، به کژکارکردها در اين مورد از بي هنجاري پرداخته است. مهم تر از آن، همان گونه که ديديم، مرتون بي هنجاري را با انحراف پيوند داده و از اين طريق استدلال کرد که گسستگي هاي بين فرهنگ و ساختار براي ايجاد انحراف در جامعه پيامدهاي کژکارکردي دارد.
بايستي اين نکته را يادآوري کنيم که کار مرتون درباره ي بي هنجاري، نوعي نگرش انتقادي نسبت به قشربندي اجتماعي است (به عنوان مثال، بازداشتن برخي ها از رسيدن به اهداف از نظر اجتماعي مطلوب). بدين سان، در حالي که ديويس و مور درباره ي جامعه ي قشربندي شده به طور تأييدآميزي صحبت کردند، کار مرتون نشان داد که کارکردگرايان ساختاري مي توانند منتقد قشربندي اجتماعي باشند.

انتقادهاي عمده

هيچ يک از نظريه هاي جامعه شناختي به اندازه ي کارکردگرايي ساختاري در تاريخ اين رشته مورد توجه نبوده است. با وجود اين، از دهه ي 1960 انتقاد بر اين نظريه به طور چشمگيري افزايش يافته و اکنون اين انتقادات بيشتر از تحسين آن رواج دارد. مارک آبراهامسون اين وضعيت را به نحو کاملاً روشني تصوير مي کند: «بنابراين، کارکردگرايي را مي توان به فيل عظيم الجثه اي تشبيه کرد که سلانه سلانه گام بر مي دارد و به نيش هاي پشه ها وقعي نمي نهد، حتي با آن که هجوم پشه ها زخم هايي بر تن او باقي مي گذارند» (1978: 37).

انتقادهاي ذاتي

يکي از انتقادهاي عمده اين است که کارکردگرايي ساختاري به اندازه ي کافي به تاريخ نمي پردازد؛ يعني ذاتاً غيرتاريخي است. در واقع، دست کم بخشي از کارکردگرايي ساختاري در واکنش به رويکرد تکاملي - تاريخي برخي از انسان شناسان توسعه يافته بود. کارکردگرايي ساختاري، بويژه در سال هاي اوليه ي آن، چنان در انتقاد از نظريه ي تکاملي پيش رفته بود که يا بر جوامع معاصر تأکيد مي کرد و يا بر جوامع انتزاعي. با وجود اين، نمي توان استدلال کرد که کارکردگرايي ساختاري لزوماً ضد تاريخي است (ترنر و ماريانسکي، 1979). در واقع، همان گونه که پيش تر ديده ايم، کار پارسونز (1966، 1971) درباره ي دگرگوني اجتماعي نشان مي دهد که کارکردگرايان ساختاري اگر بخواهند مي توانند به بررسي دگرگوني بپردازند.
کارکردگرايان ساختاري همچنين به اين خاطر مورد حمله واقع مي شوند که نمي توانند به حد کافي به فرايند دگرگوني اجتماعي بپردازند (آبراهامسون، 1978؛ پي. کوهن، 1968؛ ميلز، 1959؛ ترنر و ماريانسکي، 1979). (17) در حالي که انتقاد قبلي متوجه ناتواني ظاهري کارکردگرايي ساختاري در بررسي گذشته بود، اين انتقاد بر ناتواني مشابه اين رويکرد در بررسي فرايند دگرگوني اجتماعي معاصر تکيه دارد. پرسي کوهن (1968) اين مشکل را در اساس نظريه ي ساختي - کارکردي مي بيند، چرا که اين نظريه همه ي عناصر جامعه را در حال تقويت يکديگر و نيز کل نظام مي انگارد. اين برداشت اجازه نمي دهد تا فهميم که چگونه اين عناصر مي توانند در دگرگوني هم سهيم باشند. در حالي که کوهن اين مشکل را در ذات کارکردگرايي ساختاري مي بيند، ترنر و ماريانسکي معتقدند که اين مشکل به شيوه ي مورد استفاده ي کارورزان اين نظريه و نه خود نظريه بر مي گردد.
شايد پر سر و صداترين انتقاد از کارکردگرايي ساختاري اين باشد که اين نظريه از توانايي کافي براي بررسي تضاد برخوردار نيست (آبراهامسون، 1978؛ پي. کوهن، 1968؛ گولدنر، 1970؛ هوروويتز، 1967/1962؛ ميلز، 1959؛ ترنر و ماريانسکي، 1979). (18) اين انتقاد به شکل هاي گوناگون مطرح مي شود. آلوين گولدنر استدلال مي کند که پارسونز به عنوان نماينده ي اصلي کارکردگرايي ساختاري، معمولاً تأکيدي افراطي بر روابط مبتني بر هماهنگي دارد. ايروينگ لوئيس هوروويتز اظهار مي کند که کارکردگرايان ساختاري تضاد را ضرورتاً مخرب مي دانند و وقوع آن را به خارج از چهارچوب جامعه نسبت مي دهند. و باز هم مسئله اين است که آيا اين قضيه از ذات کارکردگرايي ساختاري ناشي مي شود يا از شيوه ي تفسير و نحوه ي کاربردش از سوي کاروزان آن نظريه (پي. کوهن، 1968؛ ترنر و ماريانسکي، 1979).
مجموعه ي اين انتقادات که کارکردگرايي ساختاري را به خاطر ناتواني اش در بررسي تاريخ، دگرگوني و تضاد آماج حملات خود ساخته بود، بسياري را (از جمله، پي. کوهن، 1968؛ گولدنر، 1970) به اين نتيجه گيري کشانيد که کارکردگرايي ساختاري سوگيري محافظه کارانه اي دارد. به راستي که شايد اين استدلال درست باشد که سوگيري محافظه کارانه ي کارکردگرايي ساختاري نه تنها در آن چه که ناديده مي گيرد (دگرگوني، تاريخ، تضاد) بلکه در آن چه که براي بررسي بر مي گزيند نيز قابل مشاهده است. يک شاهدش آن که کارکردگرايان ساختاري بر فرهنگ، هنجارها و ارزش ها تمرکز دارند (پي. کوهن، 1968؛ ميلز، 1959؛ لاکوود، 1956). و اين در حالي است که در اين نظريه انسان ها تحت الزامات نيروهاي اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته مي شوند. اما همان گونه که گولدنر در انتقاد از کارکردگرايي ساختاري تأکيد مي کند، «انسان ها به همان اندازه که در خدمت نظام هاي اجتماعي هستند، از آنها [در جهت منافع خود] استفاده هم مي کنند» (1970: 220).
کارکردگرايان ساختاري در ارتباط با همين تأکيد فرهنگي شان، مشروع سازي هايي را که نخبگان در جامعه به کار مي گيرند با واقعيت اجتماعي اشتباه مي گيرند (گولدنر، 1970؛ هري، 2002؛ هوروويتز، 1967/1962؛ ميلز، 1959). آنها نظام هنجاري را به عنوان بازتابي از کل جامعه تفسير مي کنند، در حالي که شايد بهتر باشد نظام هنجاري را به عنوان بازتابي از کل جامعه تفسير مي کنند، در حالي که شايد بهتر باشد نظام هنجاري را به عنوان يک نظام ايدئولوژيکي قلمداد کنيم که اعضاي نخبه ي جامعه ترويجش مي کنند و براي خود آنها معتبر است.
اين انتقادهاي ذاتي دو مسير اساسي را نشان مي دهند. نخست اين که روشن است که کارکردگرايي ساختاري توجه تنگ دامنه اي دارد که به آن اجازه نمي دهد به شماري از جنبه ها و قضاياي مهم جهان اجتماعي بپردازد. دوم آن که ماهيت مسائل مورد توجه اش به اين نظريه رنگ و بوي محافظه کارانه اي داده است؛ در واقع، کارکردگرايي ساختاري در حمايت از وضع موجود و نخبگان حاکم عمل کرده است (هواکو، 1986).

انتقادهاي منطقي و روش شناختي

يکي از انتقادهايي که به کرات ابراز مي شود (براي مثال، رجوع کنيد به آبراهامسون، 1978؛ ميلز، 1959) اين است که کارکردگرايي ساختاري اساساً گنگ، ناواضح و پر از ابهام است. بخشي از اين ابهام را مي توان با اين واقعيت ارتباط داد که کارکردگرايان ساختاري به جاي بررسي جوامع واقعي به نظام هاي اجتماعي انتزاعي مي پردازند.
انتقاد ديگري که با انتقاد بالا در ارتباط است، اين است که گرچه هيچ طرح کلانِ واحدي را نمي توان يافت که براي تحليل همه ي جوامع در سراسر تاريخ قابل کاربرد باشد (ميلز، 1959). اما کارکردگرايان ساختاري بر اين باورند که نظريه اي واحد يا مجموعه اي از مقوله هاي مفهومي وجود دارد که مي توانند به اين منظور به کار گرفته شوند. بسياري از منتقدان، چنين نظريه ي کلاني را خيال باطلي مي انگارد و معتقدند که مطلوب ترين جامعه شناسي آن نوع جامعه شناسي است که به نظريه هاي «ميان برد» (مرتون، 1968) و از لحاظ تاريخي محدود دل ببندد.
از جمله انتقادهاي روش شناختي خاص ديگر، اين قضيه است که آيا روش هاي کارآمدي براي بررسي مسائل مورد توجه کارکردگرايان ساختاري وجود دارد. براي نمونه، پرسي کوهن (1968) اظهار شگفتي مي کند که چه ابزاري مي تواند سهم يک بخش از نظام را براي کل نظام تعيين کند. انتقاد روش شناختي ديگر اين است که کارکردگرايي ساختاري تحليل تطبيقي را با مشکل مواجه مي سازد. اگر فرض بر اين است که يک نظام فقط در بافت نظام اجتماعي در برگيرنده اش قابل فهم است، پس چگونه مي توان آن را با همتايش در نظام ديگر مقايسه کرد؟ براي مثال، کوهن اين پرسش را مطرح مي کند: اگر خانواده اي انگليسي تنها در قالب جامعه ي انگليسي قابل درک است، چگونه مي توانيم آن را با خانواده ي فرانسوي مقايسه کنيم؟

غايت شناسي و همان گويي

پرسي کوهن (1968) و ترنر و ماريانسکي (1979) غايت شناسي و همان گويي را مهم ترين مسائل منطقي کارکردگرايي ساختاري عنوان مي کنند. برخي گرايش به اين دارند که غايت شناسي را به عنوان يکي از مسائل ذاتي کارکردگرايي ساختاري لحاظ کنند (آبراهامسون، 1978؛ پي. کوهن، 1968)، اما ما معتقديم که ترنر و ماريانسکي (1979) قضاوت درستي مي کنند، زماني که مي گويند مسئله ي اين نظريه، نه نفس غايت شناسي، بلکه غايت شناسي ناموجه (19) است. در اين جا غايت شناسي را مي توان به عنوان ديدگاهي تعريف کرد که مي گويد جامعه (يا ساختارهاي اجتماعي ديگر) مقاصد يا اهدافي براي خود دارد. جامعه براي آن که به اين اهداف برسد، ساختارها و نهادهاي اجتماعي خاصي را خلق مي کند يا موجب خلق آنها مي شود. ترنر و ماريانسکي اين نظر را لزوماً ناموجه نمي بينند؛ در واقع، آنها استدلال مي کنند که يک نظريه ي اجتماعي بايد رابطه ي غايت شناختي بين جامعه و اجزاي سازنده اش را لحاظ کند.
به نظر ترنر و ماريانسکي، مسئله ي اصلي در اين جا اين است که غايت شناسي تا حد غيرقابل قبولي بسط يافته است. يک غايت شناسي ناموجه اين را مي رساند که «حالت هاي معطوف به مقصود و هدف، راهنماي امور بشري اند؛ در حالي که چنين نيست» (ترنر و ماريانسکي، 1979: 118). براي مثال، ناموجه است اگر فرض را بر اين گيريم که چون جامعه به توليد مثل و اجتماعي کردن اعضايش نياز دارد، نهاد خانواده را به وجود مي آورد. انواع ساختارهاي جايگزين ديگر نيز مي توانند اين نيازها را برآورده سازند و جامعه براي اين کار لزوماً «نياز»ي به آفرينش خانواده ندارد. کارکردگرايان ساختاري بايد شيوه هاي گوناگوني را که براي نيل به اهداف در پيش گرفته مي شوند و در واقع منجر به ايجاد خرده ساختارهاي خاص مي گردند، تعريف کرده و آن ها را مستند سازند. اين امر نيز مي تواند مفيد واقع شود که آنها بتوانند نشان دهند که چرا خرده ساختارهايي ديگر نمي توانند همان نيازها را برآورده سازند. يک غايت شناسي موجه مي تواند پيوندهاي بين اهداف جامعه و خرده ساختارهاي گوناگون موجود در جامعه را به طور تجربي و نظري تعريف و تشريح کند. اما يک غايت شناسي ناموجه احتمالاً با اين بيان ابهام آميز اقناع مي شود که بين يک هدف جامعه نگر و يک خرده ساختار خاص حتماً بايد پيوندي وجود داشته باشد.
انتقاد عمده ي ديگر از منطق کارکردگرايي ساختاري همان گويي (20) آن است. يک استدلال همان گويانه استدلالي است که در آن، نتيجه ي قضيه صرفاً چيزي را آشکار مي سازد که از پيش در گزاره هاي آن به طور ضمني بيان شده است؛ در واقع، نتيجه ي برآمده چيزي جز بيان دوباره ي پيش فرض ها نيست. اين استدلال چرخه اي در کارکردگرايي ساختاري غالباً به صورت تعريف کل بر حسب اجزاء و سپس تعريف اجزاء بر حسب کل مطرح مي شود. بدين سان که گفته مي شود يک نظام اجتماعي بر مبناي رابطه ي بين اجزاي سازنده اش مشخص مي شود و اجزاي سازنده ي نظام نيز بر حسب جايگاهي که در نظام اجتماعي گسترده تر دارند، تعريف مي شوند. از آن جا که نظام اجتماعي و اجزايش بر حسب يکديگر تعريف مي شوند، در واقع، از هيچ يک از آنها تعريفي صورت نمي گيرد و بدين ترتيب ما هيچ چيزي درباره ي نظام و اجزايش نمي آموزيم.

پي‌نوشت‌ها:

1- Grand overarching theories
2- Middle-range
3- Functional unity
4- Universal functionalism
5- Indispensability
6- Standardized item
7- Repetitive
8- Dysfunction
9- Nonfunction
10- Women's Christian Temperance Movement
11- Net balance
12. کالين کمپل (1982) تمايز مرتون بين کارکردهاي آشکار و پنهان را مورد انتقاد قرار داده است؛ از جمله عنوان مي کند که مرتون در کاربرد اين اصطلاحات، ابهام آميز عمل مي کند و آنها را به شيوه هاي گوناگون به کار مي گيرد (براي مثال، به عنوان پيامدهاي نيت مند در برابر پيامدهاي واقعي و به عنوان معاني سطحي در برابر واقعيت هاي شالوده اي). مهم تر از آن اينکه او احساس مي کند که مرتون (مانند پارسونز) هرگز نتوانسته است به نحو شايسته اي نظريه ي کنش و کارکردگرايي ساختاري را با يکديگر تلفيق کند. در نتيجه ما اکنون با آميزه ي ناخوشايندي از نيت مندي («آشکار») نظريه ي کنش و پيامدها («کارکردها») ي ساختاري کارکردگرايي ساختاري روبرو هستيم. کمپل معتقد است که به خاطر اين ابهامات و سردرگرمي هاي ديگر، تمايز مرتون بين کارکردهاي آشکار و پنهان چندان از سوي جامعه شناسي معاصر مورد استفاده قرار نگرفته است.
13. Manifest functions
14- Latent functions
15- Unanticipated consequences
16- Anomie
17- با اين حال، کارکردگرايان ساختاري کارهاي مهمي را در زمينه ي دگرگوني اجتماعي انجام داده اند (سي. جانسون، 1966؛ اسملسر، 1959، 1962).
18- در اين زمينه نيز استثناهاي مهمي وجود دارد؛ رجوع کنيد به کوزر (1956، 1967)، گود (1960)، و مرتون (1975).
19- Illegitimate teleology
20- Tautology

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول