اقتصاد استعماري در آمريكا

1- مقدمه

براي ورود به مبحث اقتصاد استعماري و بررسي سازوكار آن، شرح آثار تسخير بر اقتصاد بوميان آمريكا اطلاعات مفيدي را در اختيار ما خواهد گذاشت. يكي از اصلي ترين انگيزه هاي تسخير آمريكا در سده شانزدهم، عطش تسخيركنندگان براي به دست آوردن فلزات گرانبها بود. واقعيت كارائيب با انتظارات تسخيركنندگان تناسبي نداشت، بنابراين توسل به نيروي كار سرخپوست در جستجوي اين ثروت ها ضرورت يافت. در ادامه، با توجه به عدم امكان ساخت مراكز توليدي مشابه با مراكز توليدي پرتغال در آفريقا، اولين ملاكان در قاره آمريكا و به منظور كاهش تقاضاهاي تسخيركنندگان سربرآوردند. تسخير امپراتوري هاي آزتك و اينكا موجب شد كه اروپاييان گنجينه هاي بزرگ را تحت تملك خويش درآورند. افسانه هايي مانند الدورادو كه با طلا و نقره عجين بودند نيز اشغالگري ها و بهره برداري هاي جديدي را رقم زدند. عطش ثروت كه با غارت معابد و قصرهاي سرخپوستان تسكين مي يافت، انگيزه اي براي جست و جوي فرصت هاي جديد ايجاد كرد. تا زمان كشف رسوب هاي پوتوسي و زاكاتكاس، كشاورزي و دامداري جايگاه برجسته اي در مناطق سرخپوست نشين داشت؛ به طوري كه در پرو، املاك زراعي، زمين ها و تقسيم اراضي بر مبناي سازماندهي اينكايي استوار بود. اين طبقات از طريق توليد مكمل به يكديگر متصل بودند، بدين صورت كه در طبقات بالا بذر سيب زميني افشانده شده و دام هايي چون لاما، آلپاكا و ويكونيا (1) نگهداري مي شد و در دره هاي پايين تر، ذرت و محصولات باغباني به عمل مي آمد. زماني كه پوتوسي كشف شد، كاربري اين تقسيمات فقط بر مبناي بازدهي بيشتر استوار شد.
بدين ترتيب، با وجود اينكه طي دوران مديدي، بهره برداري هاي جديد كشاورزي از الگوهاي فني و سازماني گذشته بهره مي جستند، حضور تسخيركنندگان ساختار سيستم هاي اقتصادي سرخپوستان را درهم شكست. تقسيمات اراضي ( بين پياده نظام ها يا سواره ها ) بر املاك مقامات سرخپوستان و معابد تأثير گذاشت و به علت ترويج محصولات اروپايي به جاي محصولات بومي، توليدات كشاورزي كاهش يافت. دامداري و علف هاي هرز اروپايي بر توليدات كشاورزي تأثير گذاشتند. اين سيستم جديد، شبكه هاي توزيعي جوامع سرخپوستي را از بين برد. اين شبكه هاي قديمي سبب مي شد كه قدرت مركزي سرخپوست بتواند محصولات مازاد را در يك جا متمركز كند. اين محصولات همراه با توليداتي كه تحت كنترل مستقيم پادشاه بودند، ذخيره ارزشمندي را تشكيل مي دادند و سبب مي شدند كه توزيع محصولات معين در مناطقي كه قادر به توليد آنها نبودند يا در مناطق نيازمند ( به ويژه در مواقع قحطي ) امكان پذير شود.
حضور اسپانيايي ها اكثريت چرخه هاي تجاري در فاصله دور را نيز درهم شكست، چرا كه توليدات محلي اوج گرفتند و خودمصرفي ( مصرف محصولات هر منطقه توسط ساكنان همان منطقه ) نيز رواج يافت. در همان زمان، تغييرات املاك زراعي و تغيير نحوه پرداخت خراج ( كه در ابتدا در قالب اقلام مختلف يا كار وصول مي شد ) به پول نقد، ارتباط اجتماعات با بازار را افزايش داد. بوميان در اين بازارها مي توانستند با فروش محصولات مطلوب اسپانيايي ها، پول لازم براي پرداخت خراج يا ساير ماليات ها را به دست آورند. بدين ترتيب، اقتصاد استعماري كم كم جايگاه خويش را در جامعه آمريكا تثبيت كرد.

2- توليد

2-1. كشاورزي

كشاورزي اصلي ترين فعاليت اقتصادي بود و به لحاظ سوددهي و نيروي انساني درگير در آن، منبع ثروت استعماري به شمار مي رفت. در اولين سال هاي تسخير، توليد كشاورزي بر مبناي فنون و معيارهاي قديمي سرخپوستان استوار بود. كشاورزي فعاليتي با تنوع منطقه اي بسيار به شمار مي رفت كه بخش هاي گسترده اي از اجتماع را به تحرك وامي داشت. به همين دليل بايد محصولات محلي، از محصولات وارد شده از اروپا ( مثل مو، حبوبات، زيتون، نيل يا شكر ) متمايز مي شد. در بين محصولات آمريكايي، توليداتي براي تأمين نيازهاي غذايي سرخپوستان ( ذرت، سيب زميني، لوبيا و. . . ) و توليداتي با قدرت انگيزاننده ( كوكائين، يرباماته يا پولكه ) وجود داشت. اين محصولات محرك، به همراه تنباكو در سيستم استعماري نيز به چشم مي خوردند و كليسا به عنوان « مفاسد » آنها را تقبيح مي كرد. محصولات آمريكايي موفق ديگري مثل كاكائو در جنوب مكزيك و آمريكاي مركزي يا دانه كوشنيل، دانه رنگي مورد استفاده از اجتماعات سرخپوستي اوآكساكا ( مكزيك ) وجود داشت كه در اسپانيا يافت نمي شد. اولين كسب و كار كشاورزي كاملاً اسپانيايي، توليد شكر بود كه از سال 1515 در سانتودومينگو پديدار شد و با كاهش نيروي كار سرخپوست، برده هاي آفريقايي آن را ادامه دادند.
اهميت كشاورزي از همان ابتدا مورد توجه دربار بود، به طوري كه مانع انتقال الگوي فئودالي به آمريكا شد، به ويژه در زمينه توزيع اراضي. تصميمات دربار در دستورهاي كارلوس اول به ارنان كورتس در سال 1523 منعكس شد. پادشاه مي خواست گروهي از كشاورزان زمين دار ايجاد كند تا در برابر تسخيركنندگان كه مي خواستند فئودال و لاتيفونديست باشند، قد علم كنند. با اين حال، دربار از ايجاد زمين داران بزرگ، مانند ملاكان يا صاحبان املاك زراعي جلوگيري نكرد، چرا كه بسياري از آنها از ديوان سالاران استعماري بودند، مثلاً وزيرمختاران، قضات عدالتخانه ها يا قضات بخش. در هر حال، بودند ملاكاني كه به گردانندگان بخش كشاورزي مبدل شدند، مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه اين زمين داران در كجا ريشه دارند. بسياري معتقدند كه ريشه ظهور اين افراد برخلاف تصور عموم در ملاكان بزرگ دوران تسخير نهفته نيست. به عنوان مثال، بوره و شواليه (2) اظهار مي كنند كه ظهور آنها دست كم در اسپانياي جديد، با زوال جمعيتي و اقتصادي قرن هفدهم مقارن است (3). اما، آيا امكان تعميم داده هاي مكزيك و نتايج آن به كل آمريكا وجود دارد؟ از سوي ديگر، همه بهره برداري كشاورزي در املاك بزرگ زراعي انجام نمي گرفت، زمين هاي كوچك و متوسطي نيز وجود داشت، از جمله مزارع دامپروري مكزيك كه زمين هاي كوچك مختص جامعه استعماري محسوب مي شدند. از انواع ديگر زمين هاي كوچك، كشتزارها بودند كه وسعت آنها بسته به اينكه بين يك يا چهار سواره نظام توزيع مي شوند، تغيير مي كرد.
علاوه بر اين، مي توان كشاورزي به منظور تأمين تقاضاي خارجي را از كشت و كار براي تقاضاي داخلي متمايز كرد. كشاورزي داخلي شامل فعاليت هايي مي شد كه هم تأمين نيازهاي مراكز معدني و هم توليد مواد معيشتي در اجتماعات سرخپوستي را دربرمي گرفت. در اماكن بسياري، اجتماعات سرخپوستي بهترين زمين ها را در اختيار داشتند و اين موضوع مشاجرات زيادي را با زمين داران اسپانيايي كه مي خواستند زمين ها را تحت كنترل خويش درآورند، به بار مي آورد. براي تعريف مزارع و كشتزارها از اريك ولف (4) و سيدني مينتز (5) كمك مي گيريم. اين دو محقق با استفاده از معيارهاي سازماني و توليدي، مزارع و كشتزارها را با لايتفوندها برابر نمي دانند. مزرعه، ملكي روستايي متعلق به مالكي به نسبت قدرتمند و داراي سرمايه اي اندك بود كه با كار زيردستان، واحد توليدي خويش را اداره مي كرد و محصول خويش را روانه بازارهاي كوچك مي كرد. مزرعه امكان انباشت سرمايه و تثبيت موقعيت اجتماعي مزرعه دار را فراهم مي كرد، اما اين موضوع در مورد ملاكان فرقه هاي مذهبي، به ويژه ژزوئيت ها كه ملزم به پاسخگويي در برابر معيارهاي سوددهي بودند، صادق نبود. كشتزار، واحدي توليدي و مرتبط با بازاري بزرگ بود كه مبالغ زيادي در آن سرمايه گذاري مي شد. دورنماي اين تعاريف ذكر اين نكته را الزامي مي سازد كه موارد متوسط بسياري مانند زمين هاي ساحلي شمالي پرو وجود داشتند كه محصولاتشان وارد بازارهاي مهم مي شد. (6)
ساخت لاتيفوندهاي هزار هكتاري در مناطق حاشيه اي بسيار آسان بود، چرا كه در اين مناطق فشار كمي بر زمين وارد مي شد و قدرت هاي استعماري نظارت كمي بر اين مناطق داشتند. گاهي نيز زمين هاي كم بازده در مناطق كم جمعيت، با نيروي كار اندك و آب ناچيز يافت مي شد. در مزارع واقع در مناطق داراي جمعيت سرخپوست اندك، كار روزمزد و بردگان سياه رواج داشت. در بين كارگران روزمزد، خدمتكاران، دهقانان و برخي صنعتگران مانند نجارها يا كفاش ها مشاهده مي شدند. پيشخدمتان و مديران داراي درآمد بيشتر نيز گاهي به صورت روزمزد در مزارع به فعاليت مي پرداختند. در برخي مزارع بر مبناي مكان جغرافيايي يا نوع محصول ( مثلاً شكر )، فقط از نيروي كار بَرده استفاده مي شد. بايد در نظر داشت كه توليدات كم مزارعي كه بخش اندكي از منطقه تحت كشت را در اختيار داشتند، به بازدهي كم آنها، سطح پايين فني و كاهش سرمايه گذاري مربوط بود. سودهاي لاتيفوندها بسيار زياد بود و مالكان آنها ترجيح مي دادند كه در عوض اين سودها كالاهاي تجملي را به دست آورند تا سرمايه آنها به لحاظ توليدي به گردش درآيد. مزرعه داران در صورت امكان با ساخت آسياب در داخل املاك خويش، عايدات را افزايش مي دادند تا بتوانند بخشي از خرمن هاي روستايي را با استفاده از اين تأسيسات آسيابي صاحب شوند.

2-2. دامداري

دامداري سلاحي براي نفوذ مرزي و تثبيت جامعه استعماري بود. با توجه به آشنانبودن سرخپوستان با دامداري ( جز در منطقه آند )، نقش اين سلاح تقويت شد. به طوري كه بيشتر حيوانات اهلي ( گاو، گوسفند، اسب، بز و خوك ) از اروپا وارد و با سرعت زيادي تكثير شدند. سرخپوستان در فلات هايي با ارتفاع بيش از 4200 متر شترسانان آند ( لاما، ويكونيا و آلپاكا ) را پرورش مي دادند. فعاليت چوپاني سبب ايجاد گله ها و توزيع مراتع بين بزها و گوسفندها شد. اگرچه در بسياري از مناطق تجربه دامداري از قبل وجود نداشت، نگهداري از حيوانات در زمان كوتاهي رواج پيدا كرد. هر اندازه كه گستره بيشتري از سرزمين آمريكا به دست اروپاييان اشغال مي شد، حضور گله ها عادي تر مي شد و قيمت هاي زياد دام ها، به ويژه اسب، با شروع تسخير و با توجه به افزايش عرضه، كاهش مي يافت. در قرن هجدهم، دامداري در كل قاره رواج پيدا كرد، با اين حال در برخي مناطق مانند ريو دلا پلاتا، دشت هاي ونزوئلا و شمال مكزيك گوآچوها (7)، يانروها(8) و چارروها (9) به كشاورزي مشغول بودند. با توجه به نيروي انساني كم و جمعيت ناچيز، زمين هاي خالي در اين مناطق فراوان بود.
هرچه دامداري رواج بيشتري پيدا مي كرد، بر شكايت ها به دليل از بين رفتن كشت هاي سرخپوستي افزوده مي شد. اين منازعه با دستور حصاركشي، اطراف مزارع، رفع شد. براي نگهداري دام هاي غيروحشي و جلوگيري از فرار آنها، از موانع طبيعي مانند رودخانه ها يا جويبارها استفاده مي شد و در صورت نياز به موانع مصنوعي، حفر يك آبراهه مشكل را مرتفع مي كرد. حصارهاي جاندار، مانند گياهان خاردار، موانع مستحكم تري نسبت به آبراهه ها بودند، با وجود اين ساخت آنها گران تر و دشوارتر بود. هرچه حدود مرزي با مناطق متعلق به سرخپوستان ثابت تر مي شد، از تعداد دام هاي وحشي كاسته مي شد و مزارع و زمين ها اهميت بيشتري پيدا مي كردند. در برخي مناطق مرزي، دام هاي وحشي كه از گاوداري ها تغذيه مي كردند، به وفور يافت مي شدند. اين دام ها مانند يك لشكر مسلح براي حفاظت از مزارع عمل مي كردند، به ويژه اگر در نزديكي زمين هاي سرخپوستان بودند. با وجود تعداد زياد دام هاي وحشي، گوشت آنها به ندرت تقاضاي شهري را برطرف مي كرد، چرا كه اين حيوانات اصولاً به سختي قابل انتقال به شهرها بودند و فواصل و فنون ناقص نگهداري، مانع استفاده از اين دام ها يا انتقال آنها به شهرها مي شد. تنها حيوانات باركش به دليل جغرافيا و ساختار جاده ها براي ارتباطات، بسيار حياتي بودند. بسياري از مراكز معدني يا شهرها براي تأمين و انتقال نقره به چرخه هاي تجاري، به اسب ها يا قاطرها وابسته بودند. شايان ذكر است كه شمال اسپانياي جديد و ريو دلا پلاتا مهم ترين مراكز پرورش قاطر به شمار مي آمدند.

2-3. صنعتگري

صنعتگري بر مبناي توليدات خانگي و صنايع دستي و با تغيير شكل محصولات سفالي پديدار شد. اگرچه ريشه صنعتگري در اقتصاد خانگي سرخپوستان و فنون وارداتي مستعمره نشينان نهفته است، رشد اقتصادي به گسترش بازارها و مصارف آنها بسيار كمك كرد و گسترش شهرها، مزارع و مراكز معدني نيز نقش آن را ارزشمندتر كرد. صنعتگران علاوه بر كارگاه هاي جديد شهري، در مزارع و معادن سلطنتي نيز حضور مي يافتند. پراكندگي اين بخش و اين واقعيت كه بخشي از توليدات آن وارد آمارها نمي شد، مطالعه دقيق آن را دشوار مي كند. براي مثال، ابزار بافندگي غيرسرخپوستي مشمول ماليات نمي شد. اين شرايط در نيمه دوم قرن هجدهم تغيير كرد، چرا كه در اين دوره ماليه سلطنتي تصميم گرفت ماليات هاي وارد بر فروش را خود جمع آوري كند. بنابراين، اگر شناخت ما از كارگاه هاي توليدي ناكافي است، به اين دليل است كه سهل انگاري مجريان مالياتي در زمينه آماري بسيار زياد بود. (10)
به لحاظ فني، اختلافات بين مراكز توليدي اروپايي و آمريكايي در قرن هاي شانزدهم و هفدهم زياد نبود، گرچه در قرن هجدهم، با وقوع انقلاب صنعتي اين شكاف افزايش يافت. علي رغم موانع موجود بر سر راه توسعه محصولات محلي، محصولات اروپايي نتوانستند بازارهاي استعماري را تسخير كنند. زيرا فواصل، حوادث طبيعي و شرايط جاده ها سبب مي شد كه هزينه حمل و نقل و قيمت فروش نهايي محصول افزايش يابد. تنها در بنادر، قيمت محصولات وارداتي ( منسوجات با كيفيت و گران قيمت، ابزار و ساير محصولات آهني، كاغذ و دارو ) ، منطقي تر بود. بنابراين، اين شايعه كه دربار با توسعه صنعتگري استعماري مخالفت مي كرد و رقابت صنعت اروپا، مراكز توليدي آمريكا را نابود مي كرد، توجيه سهل انگارانه اي است. هدف مراكز توليدي محلي كه بوميان نيز از آنها استفاده مي كردند، تأمين تقاضاي مردم بود. برخي مراكز توليدي قابليت رقابت با مراكز توليدي اروپا را نداشتند، مانند مراكز توليد گاري و وسايل نقليه، ساخت و ساز خصوصي و عمومي و امور انتقال محصولات غذايي. البته از سوي ديگر، ضعف صنعت شبه جزيره و توسعه اندك در برخي بخش هاي توليدي اروپا اين امكان را فراهم كرد كه مراكز توليدي آمريكا به سرعت رشد كنند. يكي از نيازهاي اساسي دنياي استعماري پوشاك بود كه سبب توسعه بخش نساجي شد، با اين حال پوشش غالب با اشكال خانگي توليد، تهيه مي شد. توليدات روستايي در اكثريت بودند و معمولاً از نيروي كار سرخپوست استفاده مي كردند. توليدات آنها بر مبناي خودمصرفي استوار بود و در اختيار اجتماعات خانوادگي، مالكان دوك ها يا ساير ابزار نساجي قرار مي گرفت. نيازهاي اساسي جمعيت، كه تحت پوشش توليدات خانوادگي يا خانگي بود، به شكل سراميك، كفش، كلاه، كاشي، خشت، صابون، محصولات چرمي و ساير محصولات ساخته شده از شيشه و باروت متجلي مي شد.
توليدات مذكور، جوابگوي كليه تقاضاهاي شهري و معدني نبود. به همين دليل، از قرن شانزدهم كارگاه هاي نساجي رواج پيدا كردند كه نسبت به كارگاه هاي توليدي به سرمايه بيشتري نياز داشتند و محصولات خود را روانه بازارهاي بزرگ تري مي كردند. كارگاه هاي نساجي، به دليل نياز شديد به نيروي كار، اغلب در شهرهاي پرجمعيت مانند اسپانياي جديد، پرو، كيتو يا ريو دلا پلانا مستقر مي شدند. اين كارگاه ها با توجه به تعداد ماشين هاي نساجي و نيروي كار طبقه بندي مي شدند و هريك از آنها به طور ميانگين 45 كارگر داشت، اما كارگاه هايي با 120 كارگر نيز به چشم مي خوردند. كارگاه هاي بزرگ تر، بيش از دوازده ماشين نساجي و كارگرهاي سرخپوست موردنياز آن را در اختيار داشتند، اما تعداد ماشين هاي كارگاه هاي متوسط يا كوچك بين شش تا دوازده دستگاه بود. كارگاه هاي باز از نيروي كار آزاد نيز استفاده مي كردند. توليدي هايي (11) نيز وجود داشتند كه نمونه كوچك تر كارگاه ها بودند و به سرمايه كمتري احتياج داشتند. كارگاه ها برحسب مالكان آنها نيز طبقه بندي مي شدند؛ مالكان اين كارگاه ها، از درباريان، افراد خاص يا اجتماعات سرخپوستي بودند. توليدات نساجي، به ويژه توليدات كارگاه ها، بر بافت هاي پشمي كه داراي كيفيت خوب يا ضعيف بودند ( لباس هاي پشمي، سرژ، پارچه هاي پشمي، پتوهاي پشمي و پانچوهاي پشمي ) متمركز بود و تا حد اندكي نيز محصولات كتان توليد مي شد. در اوايل قرن هفدهم، در وزيرمختاري پرو، 300 كارگاه نساجي وجود داشت كه يكي از دلايل اهميت آن محسوب مي شد. كيفيت و قيمت كم براي تضمين بقاي بازار پرو ( در رقابت با اروپاييان ) تعيين كننده بود. بي شك، در بافت آمريكايي قرن هاي شانزدهم و هفدهم كارگاه ها، كسب و كارهايي گران به شمار مي آمدند و قيمت آنها از بهره برداري هاي كشاورزي فراتر مي رفت، چرا كه هزينه تجهيزات، عايدات و نيروي كار كه گاهي با مالكان جا به جا مي شدند، بسيار زياد بودند. كارگاه هاي توليدي علاوه بر پشم و پنبه به ابزار زيادي احتياج داشتند، مانند رنگ ها يا برخي از مواد معدني لازم براي رنگرزي و شست و شوي پارچه ها، علي رغم اهميت بخش نساجي، كارگاه هاي توليدي ديگري نيز وجود داشت، براي مثال مي توان به كارگاه هاي كشتي سازي اشاره كرد. ساخت، حفظ و تعمير كشتي ها در گوآياكيل، هاوانا و آسونسيون پاراگوئه رواج داشت، كه چوب، قير و منسوجات موجود در مناطق داخلي آنها به اين صنعت كمك شاياني مي كرد.

2-4. استخراج نقره

استخراج طلا در دهه هاي بعد از تسخير، در كارائيب و در داخل قاره آمريكا، همواره به چشم مي خورد. نقره نيز پس از كشف پوتوسي ( 1545) و زاكاتكاس ( 1546)، به ويژه از دهه 1570 نقشي مهم پيدا كرد، چرا كه از دهه 1570 به بعد تركيب با جيوه يا « روش ايواني » رواج يافت. پيش از آن رسوب هاي نقره زومپانگو (12)، سول تپك و تاكسو در مكزيك و رسوب هاي نقره پوركو در پرو استخراج شده بودند. در مكزيك، رسوب هاي طلا به دليل جذابيت نقره ناديده گرفته شدند. در منطقه آند نيز معادن طلا يا معدن هاي شني طلادار يافت شدند، مانند گراناداي جديد ( كلمبيا و ونزوئلا )، اكوادور، پرو يا شيلي. بسياري از افراد، بهره برداري از اين معادن را در دوره استعمار ادامه دادند، اما درآمد آنها مانند درآمد معادن پوتوسي چشمگير نبود.
با وجود اهميت طلا، فلز برتر نقره بود. طي قرن هاي شانزدهم و هفدهم معادن پوتوسي، در پروي عليا ( بوليوي كنوني )، توليد نقره را در اختيار داشت. در قرن هجدهم اسپانياي جديد جاي آن را گرفت، چرا كه بين سال هاي 1700 و 1770 ضرب نقره اين منطقه چهار برابر شد. در كنار زاكاتكاس، برخي از رسوبات كشف شده در قرن شانزدهم مثل گواناخواتو (13) رئال دل مونته(14)، سان لوئيس پوتوسي‌(15) يا سومبررته به چشم مي خوردند. تفوق نقره پوتوسي طي سال ها سبب شد كه پروي عليا تا سال 1736 خمس سلطنتي ( ماليات معادل 20 درصد توليد )‌ را پرداخت كند، ولي در مكزيك از سال 1660 عشر ( ماليات معادل 10 درصد توليد ) پرداخت مي شد. گيرمو دِ هومبولدت (16) پس از سفرش به آمريكا نشان داد كه معادن آمريكا به دليل « سهولت استخراج » از معادن اروپايي متمايزند. پرسشي كه در اينجا به ذهن متبادر مي شود اين است كه با اين كه رسوب هاي مكزيك در صد تا هزار كيلومتري پايتخت قرار داشتند، پوتوسي « دهانه جهنم » بود و اوآنكابليكا « كشتارگاه عمومي » ناميده مي شد، اين سهولت از چه چيزي ناشي مي شد؟ پاسخ در هزينه پايين استخراج و نيروي كار فراوان نهفته است ( البته با اين حال، كار روزمزد در مكزيك و ميتا در پروي عليا و پروي سفلي رواج داشت ). با اينكه در آمريكا دستمزد معدنچيان بالا بود، اين مقدار دستمزد در مقايسه با دستمزدهاي معدنچيان اروپا بسيار ناچيز بود. پوتوسي بيش از 4000 متر ارتفاع داشت و اكثر معادن آمريكا خارج از محدوده ي استيلاي امپراتوري باستاني آزتك قرار داشتند. بنابراين، مشكلات تأمين منظم غذاي معادن سلطنتي، ابزار معدن و نيروي كار، بسيار زياد بود. اين مشكلات در شمال اسپانياي جديد به دليل كمبود راه هاي ارتباطي و جمعيت اندك، تا حدي زياد بود كه سبب شد كارگران سرخپوست از دره مركزي و مناطق جنوبي تر به اين منطقه آورده شوند. علاوه بر اين، استخراج معادن از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت بود. در مكزيك، معادن را ( كه تعدادشان در اواخر قرن هجدهم حدود 3000 بود ) اغلب از طريق انفجار عمودي و با حفر معدن از سطح به عمق معدن، استخراج مي كردند، اما در پرو مرسوم بود كه بدون هيچ انفجار تا عمق معدن پيشروي كنند.
علي رغم سود اندك، استخراج معدن نقش زيادي در پيشبرد اقتصاد استعماري داشت. طي ساليان دراز، مطالعه چگونگي اين پيشبرد به بررسي روابط تجاري آمريكا با كلانشهرهاي اروپا مشروط بود. كار هميلتون درباره چگونگي ورود طلا و نقره آمريكا به اسپانيا، مطالعه روند استخراج معادن استعماري را به بعد بين المللي آنها محدود كرد و به آنها اهميتي ثانوي بخشيد. (17) براساس حقوق كاستيل، مالكيت معدن متعلق به دربار بود و دربار مجوز بهره برداري از آنها را صادر مي كرد. اين حق با بهره برداري مداوم از رسوب ها و پرداخت خمس سلطنتي محقق مي شد. در نيمه دوم قرن شانزدهم معلوم شد كه بنابر محاسبات صورت گرفته در سطح زمين، مساحت هر معدن در زير زمين، از 120 در 60 بارا (18) فراتر نمي رفت. از آنجا كه در اين محاسبات، خاك به عنوان واسطه بين سطح زمين و زير آن قرار داشت، مشاجرات زيادي در مورد طرح و عنوان معادن ايجاد شد و دو قرن بعد دستور داده شد كه اين محاسبات در زير زمين انجام گيرد. براي جلوگيري از بهره برداري هاي عظيم، از واگذاري مالكيت معادن مجاور يكديگر به افراد خاص ممانعت به عمل آيد. با وجود اين، شركت ها مي توانستند تا چهار معدن را استخراج كنند و افراد عادي در صورت كشف يك معدن، اجازه داشتند از سه معدن بهره برداري كنند.
نقره در دو مرحله به دست مي آمد: استخراج مواد معدني و تصفيه اين مواد براي به دست آوردن فلز نقره. در اين دو مرحله دو مدير اجرايي شركت مي كردند: معدنچي يا مالك معدن و جيوه شناس يا فرد خلاقي كه ماده معدني را آسياب مي كرد، به ندرت پيش مي آمد كه هر دو مسئوليت را يك نفر انجام دهد. با تصفيه فلز، مخروط هاي نقره به دست مي آمد كه بعدها به ميله يا شمش تبديل شده و در نهايت در صورت لزوم به شكل سكه ضرب مي شدند. كليد اصلي استخراج نقره، استثمار نيروي كار سرخپوست بود كه وظيفه اصلي آنها، استخراج موادمعدني از راهروها و انتقال آنها تا دهانه معدن بود. استخراج و آسياب به كارگران بيشتري احتياج داشتند. دو نوع كارگر اصلي وجود داشت: خاك برداران و باربران؛ سهم هريك به عمق معدن بستگي داشت. در پوتوسي كارگران با صلاحيت تر در نهاد مخصوص كارهاي عمومي (19) متمركز مي شدند، در حالي كه كارگران بي تخصص به عنوان ميتا به فعاليت مشغول مي شدند. در زاكاتكاس اكثر سرخپوستان، كارگر قراردادي (20) بودند و تنها تعداد اندكي از طريق نهادهاي توزيع تأمين شده يا بردگان سياه بودند. دستمزد خاك برداران اگر متخصص بودند، بيشتر مي شد. عرضه باروت از قرن هجدهم به ظهور متخصصان جديدي انجاميد كه تخصص آنها عمليات انفجاري بود. علاوه بر اين، فرايند استخراج براي ساخت راهروهاي معدني، حفر كانال هاي زهكشي براي جلوگيري از سيلان آب و خريد ابزار لازم به سرمايه فراواني احتياج داشت.
در نيمه دوم قرن شانزدهم، استخراج نقره، از طريق گداخت انجام مي گرفت. در پرو از كوره هاي سرخپوستي كوچك (21)‌استفاده مي كردند كه فناوري آنها در اختيار ياناكوناها (22) بود. اين روش به مواد معدني بسيار غني و خالص احتياج داشت و دو مشكل نيز در اين زمينه مطرح بود. تمامي فلز را استخراج نمي كرد و به دليل مصرف انرژي گياهي، زغال سنگ و چوب بسيار گران بود. با پايان گرفتن تمامي جنگل هاي مجاور معادن، لازم بود كه چوب و زغال سنگ از مناطق دورتر تأمين شود و اين كار، هزينه بهره برداري را افزايش مي داد. در 1555 « ‌روش ايواني »، تركيب با سيماب با جيوه، رواج يافت كه امكان پردازش موادمعدني با خلوص كم را فراهم مي كرد. بارتولومه مدينا (23) اين روش را در معادن مكزيكي پاچوكا (24) آزمايش كرد و در اوايل دهه 1570 در استخراج معادن پوتوسي به كار رفت. معرفي « روش ايواني » استخراج معدن را متحول كرد و با جذب سرمايه براي ساخت آسياب هاي آبي يا حيواني يا حفاري هاي جديد، اين صنعت تخصصي تر شد. اين روش تا دو ماه به طول مي انجاميد و با استفاده از آن، يك سوم فلز از طريق گداخت به دست مي آمد. سپس ماده معدني آسياب شده و به پودر مبدل مي شد و پس از خشك شدن در ايوان ( اسم اين فرايند از اين مرحله گرفته شده است )، تل هاي كوچكي ايجاد مي شد كه نمك يا جيوه به آن اضافه مي كردند. بايد در نظر داشت كه براي به دست آوردن هر قالب نقره، سه تا چهار پوند جيوه لازم بود. در مرحله آخر نقره از طريق گرما از جيوه جدا مي شد. مزيت اين روش سادگي ابزار و فناوري موردنياز و مصرف كم انرژي و معايب آن كندي و وابستگي به جيوه بود. در پرو معدن جيوه در اوآنكابليكا كشف شد و در قرن هاي شانزدهم و هفدهم كاملاً بهره برداري شد، اما در نيمه دوم قرن هجدهم توليد آن كاهش يافت. در مكزيك جيوه از اروپا، به ويژه آلمان (25)، سيوداد رئال (26) و ايدريا (27) وارد مي شد.
بهره برداري از نقره مطالب زيادي را در مورد تأثيرات آن در اروپا و مراكز توليدي بر سر زبان ها مي انداخت. در پايان دهه 1960، تئوري وابستگي (28) نشان مي داد كه ارتباط مستعمرات شبه جزيره ايبري با نظام كاپيتاليست جهاني علت عقب افتادگي اقتصادي بوده و توسعه نيافتگي آمريكاي لاتين را موجب شده است. اما منتقدان اين نظريه ترجيح مي دادند كه تأثير منطقه اي استخراج معادن نقره در دنياي تحت استعمار را تحليل كنند. كارلوس اس. آسادوريان (29) خاطرنشان مي كند كه در اطراف مراكز استخراج نقره، فضاهاي اقتصادي كم و بيش گسترده اي سازماندهي شده بودند و توليد نقره، اين فضاها را به لحاظ داخلي براي ادغام با ساير مناطق آماده مي كرد؛ روند رشد اقتصادي را به كمك صادرات به سوي خارج هدايت مي كرد؛ و حفظ مبادلات با كلانشهر را امكان پذير مي ساخت. اين اتفاق تا حدودي در پرو يا اسپانياي جديد ( مهم ترين فضاهاي آمريكاي اسپانيا ) قابل مشاهده بود. (30)
مورخ مكزيكي لوكاس آلامان (31)، پس از استقلال، تأييد كرده بود كه « بدون استخراج معادن [ نقره ]، بخش هاي كشاورزي، تجارت داخلي و ساير فعاليت هاي صنعتي، رونق نمي گرفتند؛ جمعيت كاهش مي يافت يا ثابت مي ماند؛ مصرف كم مي شد و به دنبال همه اينها، تجارت خارجي نابود مي شد. » بين سال هاي 1561 و 1600، 85 درصد صادرات استعماري به محصولات معدني، طلا و نقره، تعلق داشت كه اين مقدار در 50 سال بعدي به 5 درصد كاهش يافت. در پايان دوره استعمار استخراج فلزات گرانبها بنابر منطقه بين 75 تا 90 درصد صادرات در نوسان بود. در توصيف ويژگي غالب توليدات معدني به نقش آنها در كمك به عايدات استعماري اشاره اي نمي شود، كمكي كه اگر محاسبه آن امكان پذير بود، از كشاورزي و صنعتگري بسيار كمتر بود. اين موضوع در مورد جمعيت فعال درگير در استخراج معادن نيز صادق است، به اين صورت كه تعداد آنها نسبت به افراد درگير در كشاورزي و صنعتگري بسيار كمتر بود. در سال 1810، منشي كنسولگري براكروز، خوزه ماريا كيروس (32)، كل توليدات مكزيك را 190 ميليون پزو تخمين مي زد كه 56 درصد آن به كشاورزي ( 000، 285 ،106پزو)، 29 درصد به صنعتگري (000، 386، 55 پزو ) و تنها 15 درصد ( 000، 451، 28 پزو ) به استخراج معادن اختصاص داشت. (33)
هر فضاي معدني در منطقه استقرار خويش فرصت هاي شغلي زيادي ايجاد مي كرد، به عبارت ديگر تأمين نيروي كار، مواد اوليه، ابزار، موادغذايي و پوشاك براي معادن سلطنتي، رشد اقتصادي منطقه را به دنبال داشت. قطب هاي معدني هرگز فضاهاي قرنطينه نبودند كه احتياجات آنها از خارج از اين فضاها تأمين شود. پيتر بيكول (34)نقش رسوب هاي شمال مكزيك را در افزايش رشد منطقه توصيف كرده و فرانسوا شواليه ارتباط بين استخراج معادن نقره و رشد مزارع شمالي و زمين هاي منطقه باخيو (35) را نمايان مي كند. احتياجات قطب هاي معدني مثل موادغذايي براي كارگران و ابزار براي استخراج نقره، اساساً از محصولات بازار داخلي تأمين مي شد. در پوتوسي ابزار اصلي موردنياز، سر ميله هاي بزرگ و ساير ابزار آهني بودند و در مكزيك علاوه بر آن نياز به جيوه نيز احساس مي شد. (36) به جز برخي بنادر صادراتي مرتبط با تجارت بين الملل، شدت مبادلات هر منطقه با مناطق همجوار بيشتر از بازارهاي خارجي بود. علاوه بر اين، شايان ذكر است كه به منظور افزايش مبادلات، كلانشهر يك شبكه ارتباطي دوربرد، سيستم ناوگان ها و گالئون ها را فراهم كرد تا قطب هاي معدني با بنادر اصلي صادراتي در ارتباط باشند. از سوي ديگر، در همان زمان، ساير قدرت هاي اروپايي توانستند به مستعمره ها راه پيدا كنند. بنابراين دربار، قانون انحصار و ممنوعيت ارتباط تجاري با كساني را كه پيرو سلطنت اسپانيا نبودند، تصويب كرد. دربار براي ممانعت از برخي پيشرفت هاي استقلال طلبانه، گسستگي ها يا پيوندهايي در ارتباطات بين مناطق ايجاد كرد و اين اقدامات را با استدلال رقابت بين تجارت ميان مستعمره اي و توليدات كلانشهر و تجارت سويل كه ذي نفعان مستقيم انحصارهاي تجاري بودند، توجيه كرد. آشكار است كه ممانعت از تجارت ميان مستعمره اي به اين دليل بود كه از ورود نقره به چرخه هاي خارج از كنترل كلانشهر جلوگيري شود.

3- تجارت استعماري

عبارت تجارت استعماري، تمامي مبادلاتي را كه در سراسر اقيانوس اطلس انجام مي گرفت، سفرهاي ناوگان هاي اسپانيايي كه در دو جهت تردد مي كردند و در ازاي نقره آمريكا، كالاهاي اروپايي را بار مي زدند،‌ به ذهن متبادر مي كند. اما واقعيت تجارت استعماري بسيار پيچيده است، آن هم نه فقط به دليل تنوع مبادلات اقيانوس اطلس، بلكه به دليل كثرت چرخه هاي تجاري در قاره آمريكا كه دامنه اي از فضاهاي محلي، فضاهاي منطقه اي يا بين المللي را دربرمي گرفتند.

3-1. تجارت خارجي

تجارت با سرزمين هاي جديد، براساس معاهدات سانتافه گسترش يافت، اما وجود چندين طرف درگير تجاري، از جمله دربار، سبب شد كه شرايط مبادلات خارجي تغيير كند. در سال 1493، گمركي در كاديس تأسيس شد تا مبادلات با مناطق سرخپوستي را متمركز كند و دو سال بعد به تابعان پادشاهان كاتوليك- كاستيلي ها و آراگوني ها - مجوز تجارت با مناطق سرخپوست نشين داده شد. در سال 1503، در سواحل گوادالكيبير (37) تجارتخانه اي تأسيس شد تا روابط تجاري با آمريكا را كنترل كند و سويل به مركز اقتصاد آتلانتيك مبدل شد. در سال 1522 تجارتخانه لاكرونيا ساخته شد كه هدف آن سازماندهي گروه هاي اعزامي به جزاير ملوك، جزاير ادويه بود. علي رغم عمر شش ساله اين تجارتخانه، اين كار سلطه سويل بر تجارت استعماري را تهديد كرد، با وجود اين انحصار سويل در سال 1573، همچنان مورد تأييد بود.
از سال 1520، حملات مداوم عليه كشتي هاي تجاري كاستيل و همچنين افزايش ثروت، حفاظت از كشتي هاي خارج شده از مناطق سرخپوست نشين را ضرورت بخشيد. تسخير بخشي از گنج كورتس در سال 1523 از سوي دزد دريايي فرانسوي ژان فلري (38) درواقع زنگ خطري براي تجار بود. از آن پس، قايق هاي مسلح، گنج هاي مناطق سرخپوست نشين را همراهي مي كردند. سيستم ناوگان ها و گالئون ها، با عنوان « مسير مناطق سرخپوست نشين » (39) حصاري آهنين بود كه در اطراف انحصار كاستيل و استيلاي سويل كشيده شده بود. اين ناوگان ها در سال 1543 پديدار شدند و سازماندهي آنها از سال 1564 كامل شد، چرا كه از اين تاريخ محموله هاي نقره افزايش يافت و نياز به امنيت بيشتر شد. در حالي كه نيروي مسلح اسپانياي جديد (40) مسير مكزيك را كنترل مي كرد، ناوگان گالئون ها (41) ارتباطات با تي يرا فيرمه و پرو را تضمين مي كرد. (42) در ازاي صادرات فلزات گرانبها و برخي مواد اوليه، به ويژه محصولات رنگرزي، مستعمره نشين ها از ورود توليدات اروپايي ( منسوجات باكيفيت و كاغذ )، آهن، جيوه، انواع محصولات غذايي شبه جزيره ( گندم، روغن، شراب ) سود مي بردند. بودجه دفاع از كشتي هاي تجاري با دريافت عوارضي تأمين مي شد كه بر كالاهاي انتقالي توسط ناوگان دريايي نيز تحميل مي شد. نيازهاي دفاعي، سفرها را تا براكروز يا پورتوبلو به تعويق مي انداخت و بنابراين يك سفر ممكن بود دو يا سه ماه طول بكشد، در حالي كه كشتي هاي آزاد، سفرها را در مدت سه هفته به اتمام مي رساندند.
سيستم ناوگان ها و گالئون ها، از گنج هاي انتقالي به كلانشهر و مسيرهاي ارتباطي بين اقيانوسي كه مورد تهديد دزدان دريايي، راهزنان و برخي از قدرت هاي مخالف بودند، محافظت مي كرد. دربار و خواص در اين بازي نقش فعالي داشتند و با اينكه گران تمام مي شد، ارزش شركت را داشت. گواه كارايي سيستم مذكور در اين بود كه طي يك قرن و نيم فعاليت، ناوگان ها تنها سه بار مورد حمله واقع شد: در سال 1628، درياسالار هلندي پيت هين (43) يكي از ناوها را در خور ماتانزاس (44)، كوبا، تصاحب كرد و در سال هاي 1656 و 1657 درياسالار بليك (45) يكي از ناوها را در آب هاي اسپانيا و در نزديكي جزاير قناري مورد حمله قرار داد. در هر حال، اين ناوها ادعاي حفاظت از انحصار را داشتند و اين شرايط تا نيمه دوم قرن هجدهم ادامه داشت. البته وجود آنها دو محدوديت ايجاد مي كرد: از يك طرف، امكان تجارت با مستعمره ها و اسكان در آنها را تنها به تابعان دربار اسپانيا محدود مي كرد، چرا كه خارجيان امكان استفاده از چنين حقوقي را نداشتند. از طرف ديگر، لازم بود كه تجارت استعماري در سويل متمركز شود تا بهتر بتوان مبادلات را كنترل كرد و ماليات را با احتمال كمي از تقلب و گريز جمع آوري كرد.
انحصار سويل، ساير بنادر شبه جزيره را از ميدان تجارت استعماري خارج مي كرد، اما بين سال هاي 1765 و 1778 با تصويب قوانين تجارت آزاد (46) شرايط مذكور تغيير يافت. به عبارت ديگر، ثروت هاي معدني، سويل را تغيير داده بودند، به طوري كه از اواخر قرن پانزدهم تا اوايل قرن هفدهم اين شهر از پايتخت كوچك اندلسي با 45000 جمعيت به شهر اروپايي بزرگي با حدود 130000 نفر جمعيت مبدل شد. به منظور تمركز جريان هاي تجاري و كارآمدي حفاظت نظامي و كنترل مالي، سيستم ناوگان ها و گالئون ها با تعيين چندين شهر اصلي به عنوان پايگاه سازماندهي شد. در ميان اين پايگاه ها، تنها سويل يك شهر اروپايي بود؛ بدين ترتيب، با استقرار ناوگان ها در سويل تفوق آن بر كاديس، رقيب هميشگي اش، تثبيت شد. جزاير قناري و كوبا ( هاوانا ) ديگر پايگاه هاي حياتي اين سيستم بودند، چرا كه اين نواحي بندري بودند و بنادر و حِفاظ هاي آنها عمليات كنترل را تسهيل مي كردند و امكان تأمين مواد معيشتي و آب و در صورت لزوم تجهيزات لازم را فراهم مي آوردند.
در سال 1525، دربار براي جزاير قناري بزرگ (47)، تنريفه (48) و لاپالما مجوز تجارت با آمريكا را صادر كرد. زماني كه سيستم ناوگان ها و گالئون ها تثبيت شد، ناوها بايد در هاوانا به هم ملحق مي شدند تا به صورت دسته جمعي به كلانشهر بازگردند. در سال 1717، با انتقال تجارتخانه به گاديس، كاديسي ها به آرزوي خود يعني رياست « مسير مناطق سرخپوست نشين » رسيدند. شايان ذكر است كه سويل، معايب و مزاياي خويش را داشت. از مهم ترين آنها اين بود كه كاديس در فاصله بيش از 100 كيلومتري آن قرار داشت و مسير بين سويل و كاديس آكنده از سدهاي شني متعدد مثل سدهاي سانلوكار بود كه سبب به گل نشستن كشتي ها مي شد. لايروبي رودخانه به منظور تضمين تردد كشتي ها، كاري هميشگي بود. از طرف ديگر، سويل بيش از كاديس و هر بندر ديگر منطقه، در برابر توفان هاي اقيانوسي و همچنين حملات انگليسي ها و بربرهاي آفريقايي محافظت مي شد. سويل، همچنين بازاري بزرگ و ثروتمند و داراي سرزميني بسيار وسيع بود كه تأمين مايحتاج ناوگان را تسهيل مي كرد. در اين شهر، خانه هاي تجاري ملي و خارجي و يك كنسولگري تأسيس شده در سال 1543 وجود داشت كه قادر به تغيير تعادل ترازو به نفع خود بود. مقصد اصلي ناوگان ها، براكروز واقع در اسپانياي جديد بود، در حالي كه گالئون ها به تي يرا فيرمه مي رفتند تا وزيرمختاري پرو را با كلانشهر پيوند دهند. پايگاه آنها ابتدا در نومبره دِ ديوس بود و بعدها به پورتوبلو در تنگه پاناما منتقل شد. كالاها از آنجا، نيمي از طريق قاطر و نيمي از مسير كشتيراني رودخانه چاگره (49) به پاناما منتقل مي شدند تا پس از آن تا الكايائو، در بندرگاه ليما و تحت حفاظت ناوگان درياي جنوب حمل شوند. نومبره دِ ديوس و پورتوبلو تنها زماني مشغول فعاليت مي شدند كه يا ناوگان مي رسيد يا اينكه كشتي هاي حامل ثروت هاي پرو بارگيري مي شد. شرايط دشوار بهداشتي در تنگه پاناما مانع از استقرار جمعيتي ثابت در اين منطقه مي شد و اين امر نقش دفاعي كارتاخنا دِ ايندياس و وضعيت آن به عنوان بندر تجاري منطقه را تقويت مي كرد. به لحاظ تئوريك، ناوگان ها و گالئون ها، طي چرخه اي يك ساله فعاليت مي كردند. ناوگان ها بايد در آوريل از اسپانيا بادبان برمي افراشتند و گالئون ها در آگوست؛ شايان ذكر است كه عملي كردن عزيمت ها در تاريخ هاي مذكور دشوار بود. بعدها، فواصل زماني بين عزيمت ناوها بيشتر نيز شد و اين مسئله كارايي سيستم را زير سؤال برد. در نيمه دوم قرن هفدهم، 25 ناو به اسپانياي جديد؛ 16 ناو به تي يرا فيرمه؛ هر دو سال، يك ناو به براكروز؛ و هر سه سال، يك ناو به آمريكاي جنوبي ارسال شد. در چهل سال اول قرن هجدهم، فاصله بين اعزام دو ناو به سمت مكزيك به سه سال يك بار و به سمت تي يرا فيرمه به حدود شش سال يك بار رسيد. تقلب تاجران « مسير مناطق سرخپوست نشين » به حدي زياد بود كه مي توان از قاچاق صحبت كرد. در اسپانياي جديد تنها يك سوم تجارت، قانوني بود و بقيه به صورت قاچاق انجام مي گرفت. در نيمه دوم قرن هفدهم، به منظور پرداخت ماليات هاي كمتر، دست كم 25 درصد نقره بار شده توسط ناوگان درياي جنوب ثبت نمي شد. كالاهاي متعددي، به ويژه نقره، به صورت قاچاق در بنادر كاديس تخليه مي شدند تا دلالان، آنها را مخفيانه در اين شهر يا در سويل عرضه كنند. گزارش ها غلط بودند و مقادير نقره اي كه رسماً با ورود ناوها اعلام مي شد، كمتر از اخبار منتشر شده در مطبوعات خارجي يا اطلاعات اعلام شده از سوي تاجران و مقامات بود. بنابراين، ماليه سلطنتي از تاجران « حق السكوتي » دريافت مي كرد تا ارقام گزارش شده را بر ارقام جعلي منطبق كند.

3-2. قاچاق

در كنار « قاچاق » اصطلاحات ديگري براي تخطي از قوانين مناطق سرخپوستي در زمينه تجاري و زمينداري وجود داشت، مانند تجارت غيرقانوني، دلالي و تجارت مستقيم. با اين حال بايد واژه « قاچاق » را دقيقاً توصيف كرد، چرا كه به تجارت استعماري رنگ و بويي غيرقانوني و مخفيانه مي دهد و مسلم است كه اگر فعاليت انجام گرفته به صورت قاچاق، غيرقانوني محسوب نمي شد، بايد قانون يا مقررات ويژه اي براي مشروعيت بخشيدن به آن وجود مي داشت. اگرچه تجارت با خارجيان در امپراتوري اسپانيا ممنوع بود، اين موضوع در كشورهاي طرف تجارت با اسپانيا صادق نبود. اين نكته شناخت و بررسي اين مبادلات را ( برخلاف شايعات مربوط به عدم امكان مطالعه « قاچاق » ) تسهيل مي كرد. انحصار سويل، قيود بسياري را براي مبادله با آمريكا بر سر راه تاجران ساير كشورهاي اروپايي مي گذاشت. در ابتدا تصميم بر اين بود كه اين قيود از بنادر سويل و كاديس برداشته شود، چرا كه برخي تاجران خارجي در اين مناطق وجود داشتند كه با اسامي جعلي اسپانيايي يا ترفندهاي ديگري مانند ازدواج با دختران اسپانيايي، مانع قانوني موجود بر سر راه مبادله با مستعمرات آمريكا را درهم مي شكستند. در سال 1686، براساس آمار ام. مورينو (50)، تاجران فرانسوي با 39 درصد كالاي صادراتي، بر صادرات كالاهاي « مسير مناطق سرخپوستان » مسلط بودند. ساير آمار عبارت بودند از جنوايي ها (16/7 درصد )، انگليسي ها (14/5 درصد )، هلندي ها (12 درصد )، فلاندري ها (6/5 درصد)، هامبورگي ها (6 درصد ) و اسپانيايي ها تنها (5/5 درصد). براي ارزيابي نقش اسپانيا، بايد تنها به صادرات محصولات كشاورزي ( غلات و آردها، شراب، روغن، خشكبار و. . . ) و فلزي ( محصولات آهني و جيوه ) توجه كرد. بين سال هاي 1720 و 1751 محصولات كشاورزي حدود 46 درصد كل صادرات و آهن و فولاد و مشتقات آنها 5 درصد ديگر را در اختيار داشتند.
براي تاجران خارجي ارسال كالاها با استفاده از « مسير مناطق سرخپوست نشين » پربازده تر و مطمئن تر بود و در شرايط خاص، آنها به « تجارت مستقيم » متوسل مي شدند. از آنجا كه ناوگان ها به خوبي محافظت و هدايت مي شدند، نظم آنها امكان محاسبه بهتر روند بازار آمريكا را فراهم مي كرد. علاوه بر اين، مبلغ بيمه ها نيز كمتر بود. بازار تقاضا معمولاً بين محصولاتي كه به طور قانوني وارد آمريكا مي شدند و كالاهايي كه ماليات پرداخت نمي كردند، تمايزي قائل نمي شد. نه تنها تاجران خارجي، بلكه تاجران مستقر در مستعمره ها و مقامات آمريكايي نيز در اين قاچاق شركت مي كردند. اما در نيمه دوم قرن هفدهم تغييراتي ايجاد شد كه بر عملكرد تاجران اروپايي تأثير گذاشت. به عبارت ديگر، فواصل زماني بين چرخه هاي ناوها زيادتر شد، بدين ترتيب، بي اعتمادي ها افزايش يافت و امكان مبادله در شرايط كمبود نقره، محدودتر شد. علاوه بر اين، از آنجا كه برخي از نواحي كارائيب از سوي قدرت هاي غيرايبريايي تسخير شد، بازارهاي آمريكا به محصولات اروپاي غربي تمايل پيدا كردند. بنابراين، تجارت « مخفيانه » از مبدأ جزاير آنتيل ( كه در اختيار هلند بودند )، بريتانياي كبير و فرانسه به مقصد مستعمره هاي اسپانيا ( مانند اسپانياي جديد، ونزوئلا و مناطق حوزه كارائيب به ويژه كوبا )، آغاز شد. بايد اضافه نمود كه در جزاير مذكور فعاليت صادراتي در ارتباط با كشتزارهاي نيشكر، تنباكو يا قهوه گسترش يافت.
علاقه ي احيا شده به بازارهاي آمريكا، همزمان با افت تجارت استعماري اسپانيا، به اهداف ساير قدرت هاي اروپايي براي تثبيت و استعمار سرزمين هاي مجاور مستعمره هاي اسپانيا بسيار كمك كرد. در آخرين دهه هاي قرن هفدهم، فرانسوي هاي مشتاق براي افزايش تجارت با شيلي و پرو، در برخي از جزاير اقيانوس آرام مانند جزيره خوآن فرناندز (51) ( پناهگاه رابينسون كروزوئه (52)) يا در سواحل خالي از سكنه شيلي و تنگه ماژلان، بخت خويش را امتحان كردند. اين اتفاقات علاقه اروپا براي معامله با مستعمره هاي اسپانيايي حتي با وجود سيستم ناوگان ها و گالئون ها را نشان مي دهد. اگرچه « تجارت مستقيم » فعاليتي قاچاقي محسوب مي شد، اما در برابر تجارت قانوني از طريق آندلس ( كه داراي شاخص بالاي كلاهبرداري مالي و عدم مشروعيت بود ) و تجارت مستقيم تاجران متعلق به ساير قدرت هاي اروپايي مانعي وجود نداشت. علاوه بر اين، بسياري از تاجران اروپايي علاقه مند به تجارت استعماري، به طور مرتب از فعاليت قانوني به فعاليت غيرقانوني روي مي آوردند. اين تجار از طريق عوامل و نمايندگان خويش در سيستم ناوگان ها و گالئون ها حضور مي يافتند، اما در صورت لزوم نيز به تجارت مستقيم مي پرداختند.
فرانسوي ها اصلي ترين كانون هاي بازرگاني خويش را در كارائيب ( در مارتينيكا و بخش گالي سانتودومينگو ) مستقر كرده بودند. آنها از اواخر قرن هفدهم سعي كردند محصولات خويش را به طور مستقيم در سواحل پرو در ازاي نقره پوتوسي به فروش برسانند. نشستن بوربُن ها بر تخت پادشاهي اسپانيا و امضاي تفاهم نامه تجارت سياهان به نفع فرانسوي ها در سال 1701 سير امور را تسهيل كرد. هلندي ها فعاليت خويش را در كوراسائو (53) متمركز كردند و از آنجا به معامله با بنادر ونزوئلا مانند ريو دل آچا(54)، ماراكائيبو و لاگوايرا (55) مشغول شدند. آنها در ازاي مسكوكات، زمرد و مرواريد، به واردات پارچه و برده به اين بنادر مي پرداختند. فعاليت آنها آن قدر زياد بود كه تجارت كاكائو و تنباكو را تا زمان تأسيس كمپاني گيپوزكوانا (56) در انحصار داشتند. انگليسي ها نيز فعاليت خويش را از جامائيكا و باربادوس آغاز كردند تا به ونزوئلا و ساير بخش هاي آمريكاي اسپانيا نفوذ پيدا كنند. امضاي تفاهم نامه تجارت بردگان سياه با انگلستان در 26 مارس 1713 و اعطاي « كشتي مجاز » (57) به كمپاني درياي جنوب (58) تسهيلات بسياري را ايجاد كرد تا تاجران بريتانيايي بتوانند در برخي بنادر آمريكا مانند براكروز، كارتاخنا دِ ايندياس، بوئنوس آيرس، بالپارائيسو (59) و الكايائو نفوذ كنند.

4- صادرات فلزات گرانبها

در دوران تسخير و استعمار، مقادير فزاينده اي از فلزات گرانبها، ابتدا از رسوب هاي آبرفتي كارائيب و سپس از غارت گنجينه هاي امپراتوري هاي سرخپوستي راهي اسپانيا شد. فلزات گرانبها بخش بزرگي از محصولات وارد شده به بنادر شبه جزيره را به خود اختصاص دادند. در قرن هاي شانزدهم و هفدهم، بيشتر فلزات ارسالي از آمريكا، در سويل تخليه مي شدند. در ابتدا، اين فلزات صادراتي غالباً طلا بودند ( نمودار 1 و جدول 1). به منظور داشتن ايده اي روشن از استيلاي طلا، نبايد آن را با وزن يا ارزش صادرات سنجيد، چرا كه طلا بيش از ده برابر نقره اهميت داشت. از آنجا كه در دهه هاي مياني قرن شانزدهم توليدات طلا در آمريكا در حال افزايش بود، واردات طلا به اسپانيا در اين دوران به سطوح چشمگيري رسيد.
ورود نقره به شبه جزيره با كشف رسوب هاي پوتوسي و زاكاتكاس و به ويژه از دهه 1570 با معرفي « روش ايواني » افزايش يافت. واردات مسكوكات نقره به اسپانيا و اروپا تورم شديدي را به دنبال داشت كه « انقلاب قيمت ها »(60) نام گرفت. گرچه برخي از مؤلفان درباره اين نكته كه واردات فلزات گرانبها تنها دليل افزايش قيمت ها بود، ترديد دارند، آشكار است كه افزايش نقدينگي پيامدهايي جدي داشت. در حالي كه يك چهارم فلزات وارد شده و برآمده از ديوان استيفاي آمريكا به ماليه سلطنتي منتقل مي شد، بخش زيادي از طلا و نقره كه مقدار دقيق آنها در دست نيست، به تاجران تعلق داشت. همچنين مرسولات مهاجران و پس اندازهاي مسافراني كه در حال بازگشت به شبه جزيره بودند نيز وجود داشت. در تأييد نظر مورينو مي توان گفت كه واردات فلزات گرانبهاي آمريكا به اروپا در قرون هفدهم داراي اهميت بودند ( نمودار 1). در دهه هاي آغازين قرن هجدهم به واسطه تجارت مستقيم فرانسوي ها، نقره به ساير بنادر اروپا نيز رسيد و بين سال هاي 1701و 1725 مقادير آنها به بيش از 55 ميليون پزو رسيد.
توضيح نمودار: منبع: ميشل مورينو، Incroyables Gazettes et fabuleaux metaux. Les retours des tresors americains d`apres les gazettes hollandaises(XVIe-XVIIIe siecles). ، پاريس، 1985، ص 321. (61).
جدول 1. واردات فلزات گرانبهاي آمريكا به اسپانيا

درصد نقره بر طلا	الف+ب	واردات طلا (ب)	واردات نقره (الف)	سال
-	50/2	50/2	-	10-1503
-	92/5	92/5	-	20-1511
-	49/5	49/4	1/0	30-1521
37	235/0	148/8	86/2	40-1531
40	442/4	264/8	177/6	50-1541
40	755/3	452/2	303/1	60-1551
88	1073/9	131/0	942/9	70-1561
91	1232/9	114/3	1118/6	80-1571
94	2249/7	146/7	2103/0	90-1581
92	2943/3	235/7	2707/6	1600-1591
الف: تن؛ ب: تن نقره ( هر تن طلا معادل 10 تن نقره است )

منبع: اي. هميلتون، گنج آمريكا و تحول قيمت ها در اسپانيا، 1650-1501، بارسلونا، 1975، ص 55 و پي بيلار، طلا و سكه در تاريخ (1920-1450)، بارسلونا، 1972، ص 142(62).

4-1. تجارت داخلي

تجارت استعماري تنها در اقيانوس اطلس صورت نمي گرفت، با وجود اين، در مدتي كه محققان سرگرم بررسي فلزات ارسالي به كلانشهر بودند، فعاليت تجاري در داخل قاره آمريكا را ناديده گرفتند. در خود قاره آمريكا جريان هايي تجاري وجود داشتند كه نه تنها محلي، بلكه منطقه اي و ميان مستعمره اي بودند و به منظور تأمين نيازهاي شهرها و مراكز معدني صورت مي گرفتند. محرك اين جريان ها نياز اوليگارشي محلي و منطقه اي به كسب نقره كافي براي وصول واردات اروپايي و مقابله با ساير هزينه ها بود. ارتباط بين شهرها و مراكز توليدي با بازارهاي محلي و منطقه اي خويش فعاليت اقتصادي شديدي را مرتبط با تجارت داخلي موجب شد. پرورش و فروش قاطر و ساخت گاري و ساير وسايل حمل و نقل، منابع موجود را به جريان انداخت و ايجاد شغل كرد. به منظور فعال نگه داشتن مسيرهاي ارتباطي، شبكه اي از منزلگاه ها و مهمانخانه ها ايجاد شد كه امكان استراحت و تهيه غذا را براي سواران، باربران، تاجران، قاصدها و مسافران فراهم مي كرد، چرا كه وضعيت بد جاده ها ارتباطات را دشوار مي ساخت.
علي رغم ممنوعيت هاي موجود، تجارت ميان مستعمره اي فعاليتي بود كه در بخشي از قلمرو اسپانيا كه در « داخل » خشكي هاي بين درياها ( يعني درياي كارائيب و اقيانوس آرام ) واقع مي شد، انجام مي گرفت. نياز اقتصادهاي منطقه اي به نقره در ازاي كالاهاي اروپايي، چرخه كالا و تجارت در فواصل دور در داخل قاره را تقويت مي كرد. بدين ترتيب، يرباماته پاراگوئه به بازارهاي ريو دلا پلاتا ( سانتافه و بوئنوس آيرس )، شيلي، پروي عليا و پروي سفلي و حتي كيتو مي رسيد. با توجه به وجود گمرك هاي داخلي و هزينه زياد حمل و نقل، تنها محصولات معيني وارد اين چرخه هاي تجاري مي شد. يك چرخه بسيار رايج به كوبا تعلق داشت كه مراكز آن براكروز و هاوانا بود و با مستعمره هاي مختلفي چون مكزيك، ونزوئلا، پاناما يا كوبا ارتباط داشت. كاكائوي ماراكائيبو و كاراكاس از سال 1622 به طور مرتب به مكزيك صادر مي شد. كسب و كار مهم ديگر، بازتوزيع كالاهاي معوقه بود، كالاهايي اروپايي كه تاجران ناوگان ها موفق به فروش آنها نشده بودند و تاجران كوبايي آنها را دوباره به مستعمره ها صادر مي كردند، با وجود اين در سال 1598 هرگونه تردد بين جزاير كارائيب ممنوع شده بود.
اقيانوس آرام يا درياي جنوب، ديگر منطقه پر رفت و آمد تجاري و داراي دو زيرچرخه مكزيك و پرو بود كه پاناما حدفاصل آنها به شمار مي آمد. ارتباطا بين الكايائو، گوآياكيل و آكاپولكو با آمريكاي مركزي بسيار رايج بود. آكاپولكو محصولات شرقي وارد شده با گالئون دِ مانيلا را عرضه مي كرد. در سال 1591 دربار ارتباط بين مكزيك و پرو را ممنوع اعلام كرد. اين اقدام در سال هاي 1631 و 1634 نيز تكرار شد. تا از انتقال نقره پرو به واسطه آكاپولكو به فيليپين و شرق ممانعت شود. علي رغم ممنوعيت هاي موجود، اين تجارت پابرجا ماند و تكرار دستورها تنها عدم اجراي آنها را تأييد كرد. تردد دريايي زياد در جنوب اقيانوس آرام با خطر دزدان دريايي مواجه شد و اين موضوع مسيرها را دو برابر كرد، به ويژه آنهايي كه نقره پوتوسي را به ليما منتقل مي كردند. فلز پوتوسي با قاطر به بندر آريكا (63)، فرستاده و از آنجا راهي الكايائو مي شد. ناوگان درياي جنوب محموله ها را از آنجا به پاناما منتقل مي كرد. (64) بعدها تصميم بر اين شد كه كل اين حمل و نقل از رسوبات پروي عليا تا ليما با قاطر انجام گيرد. زيرا اين مسير علي رغم هزينه زياد و زمان طولاني، امنيت زيادي داشت.
در آخر نيز تجارت محلي بود كه كالاهاي پرمصرف و شهرهاي مجاور را دربرمي گرفت كه محصولات تازه ( گوشت، فراورده هاي شيري و گياهي ) را تأمين مي كردند. در شهرهاي به نسبت مهم بازارهايي وجود داشت كه اين محصولات در آنها مبادله مي شد و فروشندگان و خريداران، كارمندان شهرداري كه مسئول وصول ماليات و نظارت بر رعايت قانون در معاملات بودند، نگهبانان، ناظران، قضات و. . . . در آنها گردش مي كردند. همچنين كشتارگاه هايي خارج از شهرها وجود داشت كه گوشت هاي ارسالي به بازارها را تأمين مي كردند. در پايان، اشاره به سرمايه اي كه اين تجارت را به جريان مي انداخت، خالي از لطف نيست. اين سرمايه هم كالاهاي فروخته شده در طول سال را دربرمي گرفت و هم با بازار املاك شهري سروكار داشت. زيرا مغازه هاي زيادي، پيوسته خريداري يا اجاره مي شدند كه بيشتر آنها در مراكز شهري و در املاك نزديك به ميدان هاي اصلي واقع بودند.

5- تغييرات اقتصاد استعماري و بحران قرن هفدهم

بسياري از محققان معتقدند كه طي قرن هفدهم و بخش اعظم قرن هجدهم پيوندهاي استعماري بين اسپانيا و املاك آمريكايي آن تضعيف شد. اين استقلال نسبي از قيود امپراتوري موجب شده بود كه اقتصادهاي محلي آمريكا به سطحي از توسعه ( در منافات با منافع كلانشهر ) دست پيدا كنند و سطح خودمختاري استعماري را تا حدي افزايش دهند. از اينجا اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه چرا آمريكا در قرن هفدهم مستقل نشد؟ پاسخ اين است كه اين خودمختاري نسبي دربار را به « بازپس گيري » مناطق سرخپوست نشين، در نيمه دوم قرن هجدهم و اجراي « اصلاحات » بوربُني مشتاق كرده بود. اين ديدگاه ها اين عقيده را تأييد مي كنند كه در قرن هفدهم بحراني وجود داشت كه تضعيف پيوندهاي استعماري را رقم زد. آسادوريان اين سير بحث برانگيز را ادامه داد و به اين نكته رسيد كه طي قرن هفدهم و بخشي از قرن هجدهم ارتباط بين كلانشهر و مستعمره ها همراه با سقوط قطب هاي رشد معدني تضعيف شده بود. اين شرايط، بحران اقتصادهاي منطقه اي و بازار داخلي آمريكا را به دنبال داشت. (65) بي شك، امروزه بر وجود اقتصادهاي منطقه اي متنوعي در آمريكا اذعان مي شود كه به اشكال مختلف در برابر محرك هاي ارتباط استعماري ( محرك هاي مثبت يا منفي ) يا رشد قطب هاي توسعه واكنش نشان دادند. در اين موارد فعاليت هاي متكثر عوامل اقتصادي نيز به چشم مي خورد كه تحليل را دشوار مي كند و موضوع بحران قرن هفدهم در امپراتوري اسپانيا را با ترديد مواجه مي سازد.

5-1. شكوفايي اقتصاد استعماري در ربع آخر قرن شانزدهم

طي قرن شانزدهم، گسترش قلمرو امپراتوري پيشرفت چشمگيري داشت، البته اين روند در دوران فيليپ دوم به اتمام رسيد. با وجود اين، مناطق حاشيه اي بسياري در شمال اسپانياي جديد يا پاتاگونيا وجود داشت كه اشغال نشده بود. آرزوي برخي از قدرت هاي اروپايي همانند هلند، انگلستان يا فرانسه براي اشغال برخي از اين سرحدات، سبب شد كه دربار موجوديت خويش را در مناطق تحت تهديد تقويت كند. چنين اتفاقي در گسترش قلمرو امپراتوري به سمت داخل قاره نيز روي داد، چرا كه جنگل هاي آمازون و چاكو گوآلامبا (66) به دليل جذابيت اندك و هزينه زياد استثمار، در اختيار سرخپوستان مانده بود. برخي از اين مناطق علي رغم حضور سرخپوستان فراوان، به دليل نبود ساكنان سفيدپوست و زندگي شهري « برهوت » ناميده مي شدند. در هر حال، توسعه و تثبيت املاك اسپانيا در طول قرن شانزدهم به موازات دو روند مختلف صورت گرفت. دو روندي كه پيامدهاي وخيمي براي حيات استعماري داشتند و عبارت بودند از: كاهش دائمي جمعيت سرخپوست؛ رشد توليد و صادرات فلزات گرانبها.
در سال 1573، فيليپ دوم « فرمان هاي اسكان » را كه كشف و تأسيس شهرها را انتظام مي بخشيد، صادر كرد. تا آن موقع، اسپانيايي ها به جنبش تب آلود ساخت و ساز با تأسيس 240 شهر جديد، بين عرضه اي 35 درجه جنوبي ( بوئنوس آيرس ) و عرض 25 درجه شمالي ( زاكاتكاس )، دامن زده بودند. البته در زمان صدور فرمان هاي مذكور، شهرهاي مهم تأسيس شده بود. در آخرين ربع قرن شانزدهم ساخت امپراتوري تكميل شد و سنگ بناي آن نيز استخراج و صادرات نقره بود، واقعيتي كه مبادلات ميان منطقه اي بين پايتخت هاي وزيرمختاري ها- ليما و مكزيك - بر آن صحه گذاشت. تاجران قدرتمند كه در اين پايتخت ها مستقر شده بودند، در كنسولگري هاي تجاري گرد هم مي آمدند و سرمايه هايشان را به اشتراك مي گذاشتند.
شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهند كه دهه هاي مذكور، از دوره هاي رشد شديد به شمار مي آمدند. توليد نقره پوتوسي، با وجود رتبه اول در استخراج معدن، در اواخر قرن شانزدهم بين سال هاي 1575- 1571 و 1595-1591 پنج برابر شد. اين رويداد بعدها نيز در توليدات نقره اسپانياي جديد تكرار شد. هرچه اين توليدات به سمت شمال پيش مي رفتند و رسوب هاي جديدي را اضافه مي كردند، به لحاظ منطقه اي متنوع تر مي شدند. تجارت بين آمريكا و اسپانيا كه با واردات قانوني فلزات گرانبها به سويل و ظرفيت « مسير مناطق سرخپوست نشين » سنجيده مي شد، بين سال هاي 1550 و 1600 سه يا چهار برابر شد. ساير فعاليت هاي اقتصادي كه محاسبه آنها دشوار است، نيز دوره انبساط را طي مي كردند. تقاضاي ابزار، موادغذايي و ساير محصولات كشاورزي يا دامي براي بازارهاي شهري يا مراكز معدني به تشكيل مزارع بزرگ كه اغلب به اسپانيايي ها، اروپايي ها يا آمريكايي ها تعلق داشتند، بسيار كمك كرد. تقاضاي شهري به مواد اوليه محدود نمي شد و به همين دليل صنايع نساجي و ساير اشكال توليدي كه قيمت تمام شده كمي داشتند، توسعه يافتند. اين روند با توليد وسايل نقليه و باري و ابزار معدني تكميل شد. تمامي اين فعاليت ها در چارچوب تخصص گرايي منطقه و رشد مبادلات گسترش پيدا كردند. اين رشد اقتصادي مطلوب هم از نظر كلانشهر و هم از نظر برخي از مستعمره نشين ها، به ويژه اوليگارشي، انكارناپذير است. البته ديدگاه هاي مذكور با ديدگاه هاي سرخپوستي كه با زوال جمعيتي مواجه بودند، چندان مطابقت نداشت.

5-2. بحران

در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم به دليل وجود محموله هاي نقره و افزايش عايدات مالياتي، امور به نفع كلانشهر پيش رفت. علي رغم اين خوشبختي ظاهري، در دهه هاي آغازين قرن هفدهم اولين ابرهاي تيره پديدار شد. بدين ترتيب، در سايه بحران فراگيري كه كلانشهر را تحت تأثير قرار داد، شكافي عميق در اقتصاد استعماري ديده شد كه در چگونگي استخراج نقره و شمار جمعيت ريشه داشت. برخي از مؤلفان اين دو روند را در ارتباط با يكديگر مي دانند و سقوط توليد نقره را ناشي از زوال جمعيتي تلقي مي كنند، موضوعي كه خود بر واردات فلزات گرانبها به شبه جزيره تأثيرگذار بود. اين شرايط با وقوع بحران اقتصادي در مناطق وسيعي از اروپا نمايي اسف بار به خود گرفت. ارقام هميلتون بر مبناي گزارش هاي رسمي، از سال 1620 روندي كاهشي را نشان مي دهند كه در دهه 1630 به سطوح بسيار پايين رسيد. زوال موجود بر تجارت بردگان سياه نيز تأثير گذاشت، به طوري كه اين نوع تجارت پس از سال ها ركود، از سال 1641 تا 1650 به حالت تعليق درآمد.
مطالعات پي ير و هوگت شونو (67) درباره حركت كشتي ها و تجارت كالاها در « مسير مناطق سرخپوست نشين » ارقام هميلتون را تأييد مي كنند. از نظر شونو، بازارهاي استعماري كه از دريافت كالاهاي اروپايي در ازاي نقره ناتوان بودند، به مرحله اشباع رسيده بودند. (68) وودرو بوره، در كتاب خويش به نام قرن ركود در اسپانياي جديد (69)، با مطالعه توالي توليد نقره ( كه در سال 1587 ارزش بيشتري نسبت به سال 1690 داشت ) آغاز بحران مادي در مكزيك را در سال 1576 مي داند. همبستگي بين زوال جمعيتي و سقوط توليد فلزات بسيار شديد بود و بنابر نظر بوره، اين همبستگي علت اصلي بحران معدني بود. كمبود نيروي كار نه تنها بر توليدات معدني، بلكه بر كشاورزي كه حاميان لازم براي گسترش را در اختيار نداشت، اثر گذاشت. (70) از نظر بيكول، رسوبات زاكاتكاس در اواخر قرن شانزدهم به اتمام رسيده بود. همزمان با اتفاقات مذكور، واردات جيوه نيز دچار كاهش شده بود كه به زيان محموله هاي فلزات راهي اسپانيا تمام شد. (71)
كاهش عايدات مالياتي به ويژه در تجارت اقيانوس اطلس چشمگير بود. تا اندكي پيش، تنها مبادلات بين اسپانيا و مستعمره هايش قانوني محسوب مي شدند؛ اين امر به نگرشي منفي در مورد تكامل تجارت منجر مي شد. بنابر نظر هميلتون، روند تجاري كاهش شديدي را طي قرن هفدهم تجربه كرد، به طوري كه، سطح آن در سال هاي مياني اين قرن به سطح سده پيشين تنزل يافت. اين ارقام با ساير اطلاعات كيفي مطابقت دارند. اگرچه ورود ناوگان ها تا دهه 1620 به طور منظم انجام مي گرفت، از نيمه دوم قرن عزيمت هاي بي موقع آغاز شد و بدين ترتيب، وضعيت كشتي ها رو به وخامت رفت و سبب شد كه كشتي ها به علت ناتواني در بارگيري كالاها و مواد خام عزيمت خويش را به تأخير بيندازند. بازارهاي خالاپا (72) ( اسپانياي جديد ) و پورتوبلو منحل شد و پورتوبلو به شهر ارواح تبديل شد. اما، در اين دوره تجارت بين آمريكا و اروپا نه تنها كاهش نيافت، بلكه جز چندين وقفه به دليل جنگ هايي كه مانع عزيمت ناوها مي شدند، رشد نيز پيدا كرد. آنچه سقوط كرد تجارت تحت كنترل دربار اسپانيا بود ( كه مشمول ماليات مي شد ). با وجود اين، در همان زمان هم كه اقدامات نظارتي دربار بسيار شديد بود، بسياري از اين مبادلات با اجراي سازوكارهاي غيرقانوني ( قاچاق ) در برابر دربار واكنش نشان داده و تجارت را خود به طور مستقيم با ساير ملل اروپايي صورت مي دادند.
در اين دوران، تجارت ميان مستعمره اي، وجهه اي نو را به نمايش گذاشت كه از تغيير جريان هاي تجاري حكايت داشت. نمونه واضح آن بندرگاه براكروز بود. در حالي كه تمامي ماليات هاي وارد بر انتقال كالا ( كه بر تجارت با شبه جزيره تحميل مي شدند ) در نيمه اول قرن هفدهم كاهش يافتند، ماليات هاي وارد بر واردات كاكائوي ونزوئلا افزايش يافت. اين امر به تثبيت اقتصاد كاراكاس نيز اشاره دارد. از سوي ديگر، در كنار كشتكاران بزرگي كه از اين موقعيت سود مي بردند، ساير گروه هاي محلي نيز از رشد فعاليت اقتصادي خرسند مي شدند. شايان ذكر است كه رشد تجارت ميان مستعمره اي ( كه نظريه استقلال آمريكا را تقويت مي كرد )، رويدادي مشهود در كل قاره آمريكا نبود و تنها در دهه هاي 1680 يا 1690 و پيش از زوال برخي چرخه هاي تجاري بود كه تجارت ميان مستعمره اي دوره اي از رشد را تجربه كرده بود. اين موضوع در مورد مسير بين ليما و پاناما، رئالخو (73) و آكاپولكو صادق بود، به اين صورت كه همزمان با سقوط توليدات پوتوسي، شدت مبادلات آنها طي قرن هفدهم كاهش يافت. مورد مشابه ديگر در گالئون دِ مانيلا به وقوع پيوست.
شاخص هاي مالياتي سقوطي آشكار در فعاليت اقتصادي طي قرن هفدهم را نشان مي دهند كه در ركود تجارت در اقيانوس اطلس، توليدات معدني و توليدات كشاورزي ريشه دارد. در دهه 1950، شواليه نشان داد كه ريشه مزارع بزرگ مكزيك ( يعني خوداتكايي و « فئوداليسم » )، در شكاف جمعيتي سرزمين هاي شمال مكزيك و تمايل مجدد به فعاليت اقتصادي در ميان اوليگارشي محلي كه متأثر از سقوط فعاليت هاي تجاري بودند، نهفته است. (74) بي شك، امروزه اثبات شده است كه شاخص هاي مالي، سقوط عايدات خراج را نشان مي دهند؛ ( نه فعاليت اقتصادي را ). در اسپانياي جديد، تنها عايدات خراج ديوان استيفاي مكزيكوسيتي در نظر گرفته شد، آن هم در قرون شانزدهم و هفدهم كه هرچه فعاليت هاي معدني افزايش مي يافت، ديوان هاي استيفاي جديدي در زاكاتكاس ( 1570)، دورانگو (1575)، گوادالاخارا (1578)، سان لوئيس پوتوسي( 1627)، پاچوكا ( 1665)، گواناخواتو (1666) و سومبررته (1681) تأسيس مي شد. در همان زمان، در كل قاره آمريكا هزينه هاي مديريتي افزايش يافته بود و اين موضوع از ميزان عوايد مازاد ارسالي به كلانشهر مي كاست. اين افزايش هزينه در ديوان سالاري بسيار جالب توجه بود كه البته به دليل رواج خريد مشاغل در قرن هاي شانزدهم و هفدهم، بيشتر هم شد. دربار فروش مناصب رسمي ماليه سلطنتي را در سال 1633 و فروش مناصب عدالتخانه سلطنتي را در سال 1687 آغاز كرد. افزايش هزينه هاي دفاعي به دليل تهاجمات اروپاييان بسيار چشمگير بود. ساخت قلعه ها و باروها و ارسال مقرري ها ( پول رايج در ماليه سلطنتي ) به مستعمره هاي كم درآمد مثل كوبا ( از اسپانياي جديد ) يا شيلي ( از پرو )، نيز ذره ذره شيره جان ماليه را مي كشيد.
استخراج معدن، چهره اي ناموزون چه در مورد طلا و چه در مورد نقره از خود به نمايش مي گذاشت. به نظر مي رسد كه در اسپانياي جديد، سقوط توليدات نقره برخي از مراكز معدني مهم مانند زاكاتكاس، در حدود سال هاي 1630 تا 1640، با وضع ماليات بر صادرات و افزايش معادن شمالي و افتتاح ديوان هاي استيفاي جديد جبران شد. در پرو، استيلاي پوتوسي در استخراج معادن آند ادامه داشت. سير تكاملي توليدات او نيز كاهش توليد نقره را در ساير معادن مانند چوكوئيتو (75)، اُرورو، كارانگاس و لاپاز به بار آورد. خمس سلطنتي دريافت شده در پوتوسي از 950000 پزو در سال 1595 به 550000 پزو در سال 1630، 311000 پزو در سال 1670 و 250000 پزو در اواخر قرن رسيد. بنابراين شايان توجه است كه تصوير نزولي پوتوسي كه مرتبط با داده هاي مالياتي و نه داده هاي توليدي است، از فساد اداري رايج در قرن هفدهم و افزايش قاچاق نقره متأثر شد. در اوآنكابليكا، توليد جيوه در واپسين دهه هاي قرن راكد شد. به هر صورت، كاهش استخراج معدن در نيمه دوم قرن هفدهم بحراني عمومي را به دنبال نداشت.

5-3. واكنش هاي منطقه اي

اقتصاد پرو در مغايرت با ساير اقتصادهاي منطقه قرار داشت. به عبارت ديگر، برخي از اقتصادهاي منطقه اي متأثر از كاهش توليدات پوتوسي و زوال قيمت ها بودند و در برخي ديگر نيز توليد و فروش كالاها در قرن هفدهم هيچ رشدي را شاهد نبود. علاوه بر اين، در مناطق مختلف قاره، دنياي روستايي با هزينه شهرها و به ويژه شهرهاي كوچك و مرزي پيشرفت كرد، با اين حال اكثر شهرهاي اصلي نيز در طول قرن هفدهم رشد اندكي داشتند. روستايي شدن به روشني در اسپانياي جديد مشاهده شد، جايي كه در ثلث اول قرن هفدهم صادرات كشاورزي به 35 درصد كل صادرات رسيد، اتفاقي كه با در نظر گرفتن اين نكته كه در قرن شانزدهم صادرات نقره به 90 درصد رسيده بود، نامعمول به نظر مي رسد. آمريكاي مركزي نيز شاهد پيشروي در روستايي شدن و توليد براي خودمصرفي بود كه با تفكيك سياسي و اقتصادي تكميل شد.
شرح علت تفاوت عملكرد فضاهاي بزرگ استعماري ( اسپانياي جديد و پرو ) و زيرمنطقه ها در برابر محرك هاي خارجي يكسان، دشوار است. از طرفي، اين موضوع استقلال اندك برخي از اقتصادهاي منطقه اي را نيز نشان مي دهد كه ساختار اقتصادي، سطح تجاري شدن و اندازه بازار، اشكال مالكيت و بهره برداري از خاك يا سازماندهي كار آن را شكل مي دادند. براي مثال، اين نكته در تأثير بهره برداري هاي كوچك روستايي، اجتماعات سرخپوستي و مزارع متعلق به اجتماعات مذهبي ( به ويژه ژزوئيتي ) در برخي مناطق و محصولات مشاهده مي شد. اين بهره برداري هاي كوچك به ايجاد خودمصرفي كمك مي كردند و با توجه به اينكه محصول توليدي هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت بود، منطق تجاري آنها با ساير تجارت هاي معطوف به فروش محصول در بازار تفاوت داشت. در زمان كاهش قيمت ها، ممكن بود برخي از مراكز توليدي، محصولات خويش را افزايش دهند تا بتوانند كاهش قيمت ها را جبران كنند و بدين ترتيب با افزايش فروش، سطوح درآمد براي معيشت خانواده ها و نهادها را حفظ كنند. چنين واكنشي در كشتزارهاي نيشكر ژزوئيت ها در ساحل پرو مشاهده شد. برعكس، در مناطق يا محصولات متعلق به اسپانيايي ها واكنش رايج در برابر كاهش قيمت ها يا سوددهي، كم كردن سطح فعاليت يا توقف آن بود. اين اتفاق در كوچابامبا روي داد، جايي كه مزارع بزرگ توليد گندم وجود داشت و سود آنها در قرن هفدهم سقوط كرد. مسلم است كه تا اينجا از واكنش كسب و كارهاي بومي و مستيزو در برابر محرك هاي بازار بي خبريم، البته اين كسب و كارها داراي سطح فعاليت بالايي بودند.
برخي از بخش ها كه از اواخر قرن شانزدهم توسعه چشمگيري داشتند، در قرن هفدهم وارد بحران شدند. اين فعاليت ها كه درواقع تثبيت اوليگارشي محلي را امكان پذير مي كردند، شامل صادرات در اقيانوس اطلس و توليدات كشاورزي براي تأمين نيازهاي سيستم ناوگان ها و گالئون ها يا معادن سلطنتي مستقر در برخي مناطق شمالي مانند اسپانياي جديد و پروي عليا بودند. بدين ترتيب، بحراني كه در « مسير مناطق سرخپوست نشين » پديدار شد، پيامدهايي را در برخي از كسب و كارهاي كشاورزي كه مايحتاج مراكز اداري- بازرگاني و معدني را تأمين مي كردند، به دنبال داشت. با توجه به شرايط پيش آمده، نخبگان محلي تصميم گرفتند راهبردهايي اتخاذ كنند تا بتوانند سطح درآمد و استيلاي خويش را حفظ كنند. آنها سير فعاليت هاي خويش را تغيير دادند و به جست و جوي بازارهاي جديد در داخل آمريكا پرداختند و همچنين سازوكارهاي مبادلاتي در ارتباط با اروپا ( و نه فقط بنادر شبه جزيره ) را بهبود بخشيدند. اين راهبرد دو نتيجه داشت: اوج « توزيع كالا » در سرزمين هاي سرخپوستي در نيمه دوم قرن هفدهم و گسترش تجارت مستقيم و قاچاق در مبادلات اقيانوس اطلس كه سقوط سازوكارهاي قانوني گذشته را تسهيل مي كرد.
اگرچه فروش خودجوش كالاها به سرخپوستان و ساير افراد ( كه عموماً « توزيع » (76) ناميده مي شد )، از همان ابتداي استعمار اسپانيا و تا بعد از استقلال ادامه داشت، به نظر مي رسد كه در نيمه دوم قرن هفدهم گسترش آن تسريع شد. در حالي كه نخبگان ليما مي خواستند لطمات ناشي از كاهش تجارت در چرخه هاي قديمي را جبران كنند، مكزيكي ها تهاجم اقتصادي به مناطق جنوبي داراي جمعيت بومي بسيار را آغاز كردند. همه اينها مستلزم گسترش بازار داخلي بود و توسعه توليدات به منظور تأمين مواد لازم (‌ قاطرها، منسوجات و. . . ) را امكان پذير مي كرد. از سوي ديگر، گسترش تجارت مستقيم با ساير مناطق اروپا و قاچاق با شبه جزيره، ارتباطات تجاري در اقيانوس اطلس را گسترش داد. اوليگارشي هاي محلي سعي مي كردند ماليات هاي گمركي را نپردازند و مستقيماً با مراكز تجاري جديد مرتبط شوند تا بتوانند به بهترين قيمت براي واردات و صادرات كالاها دست پيدا كنند. بدين ترتيب، مرسوم بود كه به دليل فساد سطوح مختلف اداري، با تاجران خارجي و مقامات استعماري متحد شوند.
رُجي يِرو رومانو (77) از « فرصت » پيش آمده براي مستعمره ها در قرن هفدهم صحبت مي كند. با توجه به ركود سيستم ناوگان ها و گالئون ها و رژيم انحصاري، تجارت مستقيم با بنادر خارجي در شرايط بهتري صورت گرفت و تاجران اروپايي به عنوان خريداران فلزات گرانبها و ساير دارايي هاي آمريكا پذيرفته شدند. مسلم است كه اين فرصت از همان ابتدا از دست رفته بود، چرا كه به زودي اين تجارت مشابه همان تجارتي شد كه قبلاً با شبه جزيره انجام مي شد.
اين موضوع از تفاوت بين قرن هفدهم و قرن پيشين حكايت دارد. اگر در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم و در بخشي از قرن هجدهم امكان رونق و حتي حفظ تجارت، در حاشيه و عليه سياست دربار قرار داشت و بيشتر از سوي بخش هاي اقتصادي حكومت استعماري حمايت مي شد. اگرچه اوليگارشي محلي براي مواجهه با شرايط جديد واكنش هاي بديعي داشتند، استقلال از اسپانيا در ميان طرح هاي آنها جاي نداشت. چرا كه در صورت تمايل براي آزادي، از چترهاي حمايتي دربار محروم مي شدند و مسئوليت امور سياسي و مالي، كاملاً به آنها واگذار مي شد و با هزينه هاي دفاعي و امنيتي مواجه مي شدند. (78)

6- كار در مستعمرات

در تمام دوران استعمار، اشكال مختلفي از سازماندهي كار وجود داشت كه دامنه آنها از به بردگي گرفتن سرخپوستان و سياهان آفريقا، تا كار آزاد و روزمزد ( همه گروه هاي نژادي و قومي ) و كار اجباري (‌سرخپوستان ) گسترده بود.

6-1. كار سرخپوستان

همزمان با تسخير آمريكا و تثبيت نوعي اقتصاد توانمند، تسخيركنندگان بايد مشكل دستيابي به نيروي كار ( داوطلبانه يا اجباري ) براي تحقق فعاليت هاي اقتصادي مثل كار در معدن، كشاورزي يا صنعتگري را حل مي كردند. فعاليت هايي كه روز به روز بيشتر در اختيار مديران اسپانيايي قرار مي گرفت. بدون اين نيروي كار، كسب و كارهاي مذكور محكوم به شكست بودند و بنابراين لازم بود مقرراتي پيچيده و مفصل براي تضمين وجود اين نيروها به وجود آيد. مسلم است كه تحول اين مقررات همزمان با اهدافي بود كه دربار معين مي كرد. بدين ترتيب تعجب آور نيست كه در ابتدا از طريق توزيع سرخپوستان و املاك زراعي، قدرت زيادي به تسخيركنندگان واگذار شد، قدرتي كه از تجربيات كارائيب ناشي مي شد. البته در دهه هاي بعدي، زماني كه دربار سعي در ايجاد الگويي متمركز داشت، اقداماتي در راستاي تحديد قدرت ملاكان انجام شد. ايجاد ميتا در معادن وزيرمختاري پرو كه در دهه 1570 توسط وزيرمختار تولدو انجام گرفت، با اين موضوع در ارتباط بود.
اسپانيايي ها تصميم گرفتند كمبود نيروي كار را با « توزيع سرخپوستان » مرتفع كنند. توزيع سرخپوستان، سازوكاري با اصليت كاستيلي و خواستار تحت پوشش قرار دادن ملزومات كاري از طريق واگذاري گروهي از سرخپوستان به يك اسپانيايي بود. مرسوم بود كه توزيع سرخپوستان بر تقسيم ملك زراعي ارجحيت داشته باشد. اين توزيع، معاني زيادي داشت: كار اجباري، كار موقتي، كار براي پوشاك و غذا و. . . به زودي تغييري اسمي و ظاهري در اين توزيعات صورت گرفت و به لطف آن سرخپوستاني كه به هر مستعمره نشين واگذار شدند، تحت حمايت آن فرد قرار گرفتند و در ملك زراعي او مستقر شدند. ملاك كسي بود كه مي توانست در ازاي تعليمات مذهبي از كارگرانش پرداخت خراج، در قالب كار يا ساير اقلام ( و بعدها در قالب پول ) را تقاضا كند. بي شك، بيانيه هاي سلطنتي زيادي وجود داشتند كه اصل آزادي سرخپوستان را تكرار مي كردند؛ سرخپوستاني كه در املاك زراعي مانند برده با آنها رفتار مي شد. اين املاك زراعي معمولاً‌ به دو دسته خدمت رسان يا خراج گزار تقسيم مي شدند. املاك خدمت رسان در جزاير آنتيل رواج داشتند و با تسخير مكزيك و پرو و الحاق گروه هاي انساني بزرگ تر كه شهري تر و داراي اقتصادهاي كشاورزي پيشرفته تري بودند، به دسته خراج گزار پيوستند.
در بين كارگران سرخپوست، نابوريه هاي كارائيب و ياناكوناهاي آند، پديدار شدند. هر دو دسته هيچ اجبار يا قيدي براي پيوستن به اجتماعاتي كه در آنها كار مي كردند، نداشتند. نابوريه ها خدمتكاران يك رئيس قبيله يا اشراف زاده سرخپوستي بودند كه بعدها به عنوان خدمتكاران شخصي در اختيار اسپانيايي ها قرار گرفتند. پس از تسخير، سازوكار توزيع به مفاد جديدي مجهز شد كه اجازه مي داد سرخپوستان مشغول كار در املاك زراعي به عنوان نابوريه در خدمت ملاكان باشند. ياناكوناها،
يا ياناها (79)، خدمتكاران شخصي اينكاها بودند و در زمين هاي رؤساي قبايل يا روحانيون اينكا كار مي كردند، اما پس از تسخير به خدمتكاران ملاكان يا مزرعه داران مبدل شدند.
در آنچه به كار كشاورزي مربوط مي شود، كارگران اجباري به رعايا يا مستأجران ارجحيت داشتند. در برخي مناطق مكزيك، كارگران سرخپوست به خدمتكار و كشاورز و كارگر روزمزد تقسيم مي شدند. در حالي كه به خدمتكاران ماهيانه داده مي شد و بخشي از سهم روزانه ذرت به آنها تعلق نمي گرفت. خدمتكاران و كشاورزان، در اواخر قرن شانزدهم پديدار شدند و در سده بعد به سرعت رشد كردند. اين سرخپوستان خراج گزار بودند كه داوطلبانه به مزارع مي رفتند تا بتوانند پول كافي براي پرداخت خراج را به دست آورند. سرخپوستان مذكور در تمامي دوره هاي استعماري مشاهده مي شدند، با وجود اين با گذر زمان رابطه آنها با مزرعه تغيير كرد و بسياري از آنها به مستأجر مبدل شدند و اين تبديل مستلزم ترك اجتماع سرخپوستي و خراج گذاري بود؛ كاري كه با مشاركت مزرعه داران صورت گرفت. در مزرعه هاي واقع در رشته كوه هاي پرو، اشكال رايج كار، ميتا و ياناكوناها بودند. اگرچه انتصاب افراد براي اين مشاغل برعهده نهادهاي قديمي اينكا بود، ساختارهاي استعماري با ساختارهاي اينكا تفاوت داشت. همان طور كه ذكر شد، ميتا كاري دوره اي، چرخشي و داراي دستمزد در بين سرخپوستان يك يا چند اجتماع به شمار مي آمد.
در مزرعه ها، از نيمه دوم قرن شانزدهم، نيروي كار از طريق كار اجباري ميتا يا توزيع، تأمين مي شد. مزيت سيستم دوره اي اين بود كه با روند فصلي فعاليت هاي كشاورزي سازگار مي شد. علاوه بر اين از كار بردگان آفريقايي نيز استفاده مي شد، به ويژه در جاهايي كه به تخصص يا سركارگر سياهپوست احتياج داشتند. در پرو از ياناكوناها استفاده مي شد، با اين حال ياناكوناهاي مزارع ارتباط چنداني با ياناكوناهاي معادن نداشتند و اين ياناكوناها در صورت خدمتكار بودن، در مزارع تثبيت مي شدند. ياناكوناها براي تأمين معيشت خويش، زمين هايي را دريافت مي كردند كه با خانواده هايشان به كار در آنها مشغول مي شدند. در اواخر قرن شانزدهم كار آزاد بين سرخپوستان كشاورز در مكزيك يا رعيت ها در پرو، رواج پيدا كرد كه نيروي كار مزارع را تأمين مي كرد. اين سرخپوستان اجتماعات خويش را به منظور عدم پرداخت خراج ترك مي كردند ( همان سرخپوستان « بيگانه » مورد بحث سانچز- آلبُرنُز ). علاوه بر اين، به تعداد زيادي مستيزو نيز در بين آنها برمي خوريم. نام اين سرخپوستان كشاورز در مناطق مختلف، متفاوت است. ( مستاجران (80)، حمايت شدگان (81)، ريشه داران(82)، زمينكاران (83)، جيره خواران (84) ) و مسئوليت ها و اشكال واگذاري زمين به آنها نيز متنوع است. آنها اغلب يك قطعه زمين را با اجاره اي معين در يك مزرعه يا حتي در زمين هاي متعلق به اجتماعات سرخپوستي به دست مي گرفتند. در برخي موارد حاشيه يك ملك اربابي را بدون پرداخت اجاره و در ازاي محافظت يا تأمين نيروي كار آن در فصول زراعي اشغال مي كردند. در ساير موارد، مبلغي نمادين را به عنوان اجاره پرداخت مي كردند، اما حضور آنها به مزرعه دار امكان مي داد كه مالكيت خويش را مشروعيت بخشد. در كل، اين مستاجران بودند كه با كار خويش بخش عظيمي از سودهاي مزرعه داران را تأمين مي كردند. در سال 1687 وزيرمختار پرو دستور داد كه اين مستاجران بايد حقوقي معادل با كارگران ميتاها دريافت كنند.
در پرو، طي اولين بهره برداري هاي معدني، ملاكان علي رغم مقررات قانوني از سرخپوستان استفاده شد. در آبادي هاي سرخپوستي، استخراج معدن بسيار رايج بود، چرا كه به اين ترتيب مي توانستند پول خراج را پرداخت كنند. در كنار سرخپوستان مستقر در املاك زراعي، ياناكوناها وجود داشتند كه در ابتدا مقداري پول به معدنچيان مي دادند تا در معادن كار كنند، پولي كه سبب مي شد آنها بيشتر مستاجر تلقي شوند تا كارگر. وزيرمختار تولدو در سال 1573، ميتا را بر مبناي سيستم برجاي مانده از اينكاها دوباره سازماندهي كرد. نياز به ميتا، بلافاصله پس از كشف معادن پوتوسي و اوآنكابليكا و ضرورت نيروي كار آشكار شد. اين سيستم مقرراتي را براي حمايت از نيروي كار سرخپوست مشغول در معادن يا ساير فعاليت هاي توليدي مثل كشاورزي وضع مي كرد. بدين ترتيب مقرر شد كه سالانه 15 درصد خراج گزاران هر آبادي به فعاليت در املاك زراعي مشغول شوند و اين قانون به معناي استخدام 13500 مرد 18 تا 50 ساله بود. نزديك به 10000 سرخپوست سالانه به پوتوسي مهاجرت مي كردند تا به مقررات ميتا عمل كنند و در عوض دستمزدي « نهادي » دريافت مي كردند كه كمتر از دستمزد كارگران آزاد اين بخش بود. منطقه تحت نفوذ ميتا بسيار وسيع بود و در حالي كه از سمت كوسكو، حدود آن به هزار كيلومتر مي رسيد، از سمت جنوب به تاريخا منتهي مي شد. ميتا اجتماعاتي را تحت پوشش داشت كه كارگرانش را تأمين و در مسير بين محل اسكان آنها و معدن، از اين كارگران محافظت مي كرد. اين شرايط سبب شد كه انريكه تاندتر(85)، ميتا را به عنوان نهادي براي بهره برداري از اجتماعات بومي معرفي كند. (86)
پس از اتمام ارائه خدمات شخصي به ملاكان، در سال 1549، در مكزيك سيستم توزيع يا كوآتكيل (87)، توسط وزيرمختار انريكز در دهه 1570 برقرار شد و از الگوي ميتاي پرو تبعيت كرد. اين سيستم به دسته بندي كارگران اجباري مي پرداخت كه خدمتي هفتگي را در ازاي اجرت به اسپانيايي ها ارائه مي دادند. تقسيم اوليه، شامل 4 درصد خراج گزاران يك محل بود و با اينكه بعدها افزايش يافت، كمتر از نمونه پرويي آن محسوب مي شد. نابوريه ها نيز براي انجام تكيو(88) قرارداد مي بستند. تكيو وظيفه اي بود كه در يك روز كاري انجام مي گرفت. كارگران آزاد كه اغلب مناصب داراي تخصص معين را اشغال مي كردند، همانند سراميك كاران بيشتر شركاي جوان، مجوزدار يا مستاجر معدن بودند تا كارگران روزمزد. شايان ذكر است كه در استخراج معدن در اواخر قرن شانزدهم حقوق سرخپوستان به رسميت شناخته شد. براساس اين حقوق سرخپوستان مي توانستند بخشي از ماده استخراج شده را دريافت كنند. ارزش اين ماده از دستمزد آنها بيشتر بود و در مكزيك پينا (89) و در پرو كورپا (90) ناميده مي شد و به عنوان پاداش به كارگران آزاد تعلق مي گرفت. كارگاه هاي نساجي در زمينه جذب نيروي كار مشكلات زيادي داشتند. بنابراين همان طور كه كارلوس كُنترراس (91) اشاره مي كند، كار آنها معادل كار اجباري بود. در ابتدا به سرخپوستان برده يا به دست آمده از املاك زراعي متوسل مي شدند و بعدها مجرمان را مجبور مي كردند كه به جاي مجازاتشان در اين كارگاه ها كار كنند. در صورت امكان نيز از نيروي كار حاصل از تقسيم يا ميتا استفاده مي كردند.

6-2. كار بردگان

در مكزيك و پرو، واژه برده به كارگري دائمي و داراي صلاحيت و تعهد خاص اشاره داشت كه با سرخپوستاني كه به لحاظ قانوني آزاد و بدون تخصص و بي ارتباط با هر اربابي بودند، تفاوت داشت. در اين مورد اختلافاتي در برزيل و جزاير آنتيل وجود دارد. اگرچه برده داري با استثمار بردگان سياه پيوند دارد، در دهه هاي اول تسخير تعداد زيادي برده سرخپوست وجود داشت. از آنجا كه دربار وضعيت آنها را به عنوان افراد آزاد به رسميت مي شناخت، براي به بردگي درآوردن آنها به جنگ نياز بود. كشف زاكاتكاس و پوتوسي همزمان با آخرين مرحله بردگي سرخپوستان بود. طي اولين سال هاي استخراج معدني در زاكاتكاس از برخي بردگان سرخپوست استفاده شد. بعدها استفاده از نابوريه ها رواج يافت؛ سرخپوستاني كه به طور مستقيم به يك اشراف زاده وابسته بودند و تابع قيود و حقوق سرخپوستان ساكن در اجتماعات نبودند. نابوريه ها به زودي به كارگران آزاد مبدل شدند.
در آمريكاي متعلق به اسپانيا، نحوه استفاده از بردگان سياه در هر منطقه متفاوت بود. مرسوم بود كه از آنها به عنوان خدمتكاران خانگي استفاده شود، كه حضور فراوان آنها در شهرهاي اصلي قاره را توجيه مي كند. در برخي موارد، مالكانشان از آنها به عنوان فروشندگان دوره گرد يا صنعتگران مزدبگير استفاده مي كردند. همچنين در برخي فعاليت هاي توليدي مانند معادن طلاي چوكو(92) در كلمبيا، كشتزارهاي كاكائوي ونزوئلا و از قرن هفدهم به بعد در كشتزارهاي نيشكر كوبا حضور مي يافتند.

6-3. كار شهري: اصناف و صنعتگران

توليدات برآمده از صنعتگري بر شهرها و محيط هاي اسپانيايي تسلط داشتند و اندازه آنها به اهميت بازار بستگي داشت. در شهرها حضور اصناف چشمگير بود. اين اصناف داراي سلسله مراتبي قوي بودند كه وجود استادان، مقامات رسمي و كارآموزان و همچنين سيستم پيچيده اي از ارتقاء را ايجاب مي كردند. اصناف با سيستم پيچيده اي از قوانين كار مي كردند كه تمامي موارد مرتبط با يك محصول، از نحوه توليد گرفته تا قيمت فروش آن را دربرمي گرفتند. اين مقررات بسيار سختگيرانه بود و رقابت و ايجاد روحيه كسب و كار را دشوار مي كرد. تمامي اصناف با هم برابر نبودند. اصناف ثروتمند و مهم مثل نقره كاران و اصناف فقيرتر مانند كفاشان وجود داشتند. بسياري از اصناف امكان پيدايش تعاوني هايي را فراهم آوردند كه اهداف مذهبي خويش را با كمك متقابل اعضاي صنفي تركيب مي كردند. اولين تعاوني هاي مستقر در آمريكا به مكزيك تعلق داشتند. در سال 1542 ابريشم كاران و در سال 1546 دوزندگان، تعاوني هاي خويش را در مكزيك تشكيل دادند. بعدها نيز ابزارسازان، صندلي سازان و. . . از آنان پيروي كردند. بي شك، اين تعاوني نقره كاران بود كه در مكزيك، پرو، ريو دلا پلاتا و شيلي به شهرت رسيد. با اينكه در ابتدا حضور سرخپوستان در كارگاه ها وجهه بدي داشت، هرچه رقابت بين صنعتگران سرخپوست افزايش مي يافت، چاره اي جز استخدام تدريجي آنها باقي نمي ماند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Vicuna: از شترسانان آمريكاي لاتين كه در ارتفاعات آند و در كشورهايي چون اكوادور، شيلي، آرژانتين، پرو و بوليوي مشاهده مي شود.
2. Francisco Chevalier.
3. Chevalier,1975,p. 26;Borah,1975,p. 54.
4. Eric Wolf.
5. Sidney Mintz.
6. Wolfy Minz,1975,p. 246-287.
7. Guachos.
8. Llaneros.
9. Charros.
10. Bonilla,1991,p. 242-256.
11. Trapiches.
12. Zumpango.
13. Guanajuato.
14. Real del Monte.
15. San Luis Potosi.
16. Guillermo de Humboldt.
17. Fisher,1991:115.
18. Vara: واحد مساحت معادل 80 سانتيمتر.
19. Minga.
20. Nabories.
21. Huayras: در زبان كچوآ به معناي باد.
22. Yanaconas.
23. Bartolome Medina.
24. Pachuca.
25. Almaden.
26. Ciudad Real.
27. Idria.
28. Teoria de la dependencia: نظريه سال هاي 50 تا 70 كه دانشمندان برزيلي، آرژانتيني و شيليايي مطرح كردند. اين نظريه به ركود اجتماعي- اقتصادي آمريكاي لاتين در قرن بيستم اشاره دارد و با تقسيم جهان به دو بخش مركز- حاشيه معتقد است كه اقتصاد جهاني ساختاري نابرابر و از پيش تعيين شده دارد، به طوري كه كشورهاي توسعه يافته در مركز و كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه در حاشيه جاي مي گيرند. اين نظريه به رائول پربيش نسبت داده مي شود.
29. Carlos S. Assadourian.
30. Assadourian,1982,p. 76.
31. Lucas Alaman.
32. Jose Maria Quiros.
33. Assadourian,1982,p. 312.
34. Peter Bakewell.
35. Bajio.
36. Bakewell,1984,p:154;Chevalier, 1975:p. 89.
37. Guadalquivir.
38. Jean Fleury.
39. Carrera de Indias.
40. Armada de Nueva Espana.
41. Flota de los Galeones.
42. Fisher,1991:pp. 83-94.
43. Piet Heyn.
44. Matanzas.
45. Blake.
46. Reglamento de Comerico Libre.
47. Gran Canaria.
48. Tenerife.
49. Rio Chagre.
50. M. Morineau.
51. Juan Fernandez.
52. Robinson Crusoe: شخصيت كتابي با همين نام نوشته دانيل دِفو كه در سال 1719 توسط دانيل دِفو منتشر شد. رابينسون كروزوئه 28 سال را در جزيره اي نزديك ترينيداد سپري كرد.
53. Curacao.
54. Rio del Hacha.
55. La Guaira.
56. Compania Guipuzcoana.
57. Navio de permiso: مجوز عبور و مرور.
58. South Sea Company.
59. Valparaiso.
60. Revolucion de los precios.
61. Michel Morineau,Incroyables gazettes et fabuleaux metaux. Les retours des tresors americains d`apres les gazettes hollandaises(XVIe-XVIIIe siecles),Paris,1985,p. 321.
62. E. Hamilton,El tesoro americano y la revolucion de los precios en Espana,1501-1650,Barcelona,1975,p. 55 y P. Vilar,Oro y moneda en la historia(1450-1920),Barcelona,1972,p. 142.
63. Arica.
64. Acosta Rodriguez y otros,2004,p. 87.
65. Assadourian,1982,p. 267.
66. Chaco Gualamba.
67. Pierre y Huguette Chanu.
68. Chaunu,1983,p. 31.
69. El siglo de la depresion en Nueva Espana.
70. Borah,1975,p. 54.
71. Bakewell,1984,p. 97.
72. Jalapa.
73. Realejo.
74. Chevalier,1975,p. 39.
75. Chucuito.
76. Reporto.
77. Ruggiero Romano.
78. Romano,1978,p. 49.
79. Yanas.
80. Agregados.
81. Arrimados.
82. Arriagados.
83. Terrazaguecros.
84. Ranchos.
85. Enrique Tandeter.
86. Tandeter,1992,p. 208.
87. Cuatequil.
88. Tequio.
89. Pepena.
90. Corpa.
91. Calros Contreras.
92. Choco.

منبع مقاله :
حق روستا، مريم؛ نوري غلامي زاده، الهه؛ (‌1393)، تاريخ آمريكاي لاتين: تحليل وقايع قاره ي آمريكا از دوران پيش از كريستف كلمب تا دوران استقلال، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول