نويسنده: سيف الله سرامي
شبهه تحريف يکي از موانع قابل بحث بر سر راه انعقاد ظهورات الفاظ قرآن کريم قلمداد شده است. پس از پذيرش کبراي حجيّت و اعتبار ظواهر الفاظ قرآن کريم براي به دست آوردن احکام، بحث صغروي اين است که فرض ابتلاي الفاظ به تحريف تا چه اندازه مي تواند ظواهر آن را براي رساندن به مراد و مقصود مخدوش سازد.
اين بحث از جانب برخي از اصولي هاي متأخر مانند شيخ انصاري (1) و آخوند خراساني (2) مطرح شده است، ولي از جانب اخباري ها لااقل به صراحت نيامده است.
برخي از اخباري ها تحريف به نقصيه را باور دارند ولي ظاهراً آن را به خودي خود مانع از حجيّت ظواهر نمي دانند. (3)
براي بررسي و نتيجه گيري در اين بحث گزارشي فشرده از اصل بحث تحريف لازم است. پس از آن به تأثير شبهه تحريف در استنباط احکام خواهيم پرداخت. در حقيقت پرچم دار دفاع از حقانيت قرآن در حوزه ي شبهه تحريف دانشمندان قرآن شناس شيعه بوده اند تا اين شبهه نتواند ناآگاهان به تاريخ قرآن و شدت اهتمام مسلمين و وعده ي الهي به حفظ آن (4) را گمراه سازد يا حربه اي در دست دشمنان اسلام و غرض ورزان باشد، امّا در ميان اهل سنت اين بحث لااقل با اين عنوان کمتر مطرح شده است. اهل سنت، با باور کردن « نسخ تلاوت » عملاً در ورطه تحريف به نقصيه افتاده اند، والي عنوان تحريف را کمتر مطرح کرده اند.
تحريف را به همين تناسب در معناي تغيير و دست کاري کردن نيز دانسته اند. اين کلمه در قرآن نيز استعمال شده است و آن را به معناي تأويل نادرست، تغيير و تبديل دانسته اند. (7)
اما در اصطلاح، چندين معنا براي تحريف گفته اند که مي توان آن ها را اقسام تحريف نيز دانست. در همه ي اين معاني يا اقسام، ريشه ي لغوي تحريف ملحوظ است. اين معاني چنين است:
1. تحريف در معناي ظاهر يعني بردن آن به معنايي که قواعد عقلايي در باب الفاظ و محاورات، هر چند با در نظر گرفتن مجموعه قراين داخلي و خارجي، آن را نمي پذيرد. اين روند را تفسير به رأي يا تأويل باطل نيز مي نامند. (8)
2. کم يا زياد کردن حروف يا حرکات الفاظ با حفظ اصل کلمات، هر چند که کلمه واقعي به دليل چنين کم و زيادي معلوم و مشخص نباشد. (9)
3. کم يا زياد کردن يک يا دو کلمه با حفظ قرآن به گونه اي که نازل شده است. (10)
4. کم يا زياد کردن در آيه يا سوره با حفظ قرآن به گونه اي که نازل شده و تسالم بر نحوه ي قرائت بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)؛ مثلاً « بسم الله » را همه مسلمين قبول دارند که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) پيش از همه ي سوره ها غير از سوره ي توبه مي خوانده اند، امّا در اين که از قرآن است يا نه بين اهل سنت اختلاف است. (11)
5. زياد کردن چيزي به قرآن، به گونه اي که گفته شود برخي از آنچه که اکنون به عنوان قرآن در خدمت آن هستيم سخن نازل شده ي الهي نيست. (12)
6. کم کردن چيزي از قرآن، به گونه اي که گفته شود آنچه اکنون به عنوان قرآن مي دانيم فراگير همه ي آنچه به عنوان قرآن نازل شده نمي باشد. (13)
7. تغيير در ترتيب نزول آيات يا سوره ها. (14)
8. تبديل يک کلمه به کلمه ي ديگر، مترادف باشد يا نباشد. چنان که در مورد کلمه مترادف منسوب است به ابن مسعود که آن را جايز مي شمرده است. (15)
در بحث از شبهه ي تحريف قسم ششم محل بحث و بررسي است. رواياتي در جوامع روايي اهل سنت و شيعه وجود دارد که ممکن است کساني آن ها را مستند وقوع نقص در قرآن بپندارند. (16)
اما تحريف به معناي اول يعني تفسير و تأويل باطل قطعاً واقع است. معاني دوم و سوم تحريف هم به واسطه ي اختلاف در قرائت ها که در گفتار پيش گذشت قطعاً واقع شده است. مصداق معناي چهارم را هم اختلاف در قرآن بودن « بسم الله » در اوايل سوره دانسته اند. اما به معناي پنجم يعني افزودن چيزي بر قرآن و قرآن قلمداد کردن آن قطعاً واقع نشده است؛ به عبارت ديگر، گذشته از اختلاف در قرائت ها مجموعه ي آنچه به عنوان قرآن اکنون در خدمت آن هستيم به تواتر قطعي نزد همه مسلمان ها کلام خداوند است که بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است. گرچه به برخي از گروهک هاي مطرود از جامعه مسلمين مانند برخي از خوارج خلاف اين امر منسوب است. امّا معناي هفتم در مورد ترتيب نزول سوره ها قطعاً صورت گرفته است؛ به اين معنا که سوره هاي قرآني موجود، به ترتيب نزول نيست. ترتيب آيات را هم گفته اند به ندرت تغيير يافته است و معناي هشتم را به مصحف ابن مسعود نسبت داده اند که در آن تبديل کلمات صورت گرفته است. (17)
حاصل اين که، در پاسخ به شبهه تحريف، معناي ششم ( امکان کم بودن قرآن موجود نسبت به قرآن نازل شده ) مورد توجه است. چنان که اين بحث با استناد به منابع سني و شيعه قابل پي گيري است.
البته عنوان اخير عنوان توجيهي است که از سوي برخي از دانشمندان آنان براي دو عنوان ديگر صورت گرفته است. گزارش فشرده از اين عناوين و چگونگي تطبيق آن ها بر شبهه تحريف به نقيصه در پي مي آيد.
نمونه اي از اين قسم را در « باب الرضاعه » از کتاب النکاح نقل کرده اند. در آن جا درباره ي حد نصاب شيردادني که باعث مي شود احکام شرعي بر آن بار شود. از عايشه چنين نقل شده است:
عبارت: « عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِمنَ » قبلاً به عنوان قرآن نازل شده بود. سپس به جاي « عشر » « خمس » قرار گرفت. وقتي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) وفات يافت اين عبارت به عنوان قرآن قرائت مي شد. (19)
آنچه اکنون از قرآن در اين باره مسلم است تا اندازه اي معين براي حد نصاب شيردادن بيان نکرده است. (20)
برابر اين روايت ابتدا در قرآن اندازه ي ده مرتبه شير دادن نازل شده است و سپس با تعيين اندازه ي پنج مرتبه، نسخ شده و تا زمان وفات پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) همين گونه بوده است. البته اين روايت از نظر سند و دلالت از سوي صاحب نظران از خود اهل سنت مورد مناقشه قرار گرفته است. (21)
نمونه هاي ديگري هم از اين دست مي توان در منابع روايي اهل سنت پيدا کرد؛ مثلاً در روايتي آمده است که سوره ي احزاب به اندازه ي سوره ي بقره يا طولاني تر از آن بوده است. (22) و يا در روايتي ديگر آمده است که عبارت « جاهِدوا کما جاهدتُم أوَّل مرّةٍ » در قرآن بوده و ساقط شده است. (23)
اما اهل سنت اين روايات را هرگز به عنوان دليل و مستندي براي وقوع تحريف به نقيصه در قرآن قلمداد نکرده اند، بلکه يا اساساً به آن ها توجهي نشان نداده و يا با توجيهي تحت عنوان « انساء » از پذيرفتن دلالت آن ها بر تحريف سرباز زده اند. البته علت اين امر ادله ي قطعي و محکمي است که بر نفي تحريف ( هر چند به نقيصه ) در قرآن دلالت مي کند. به علاوه از نقطه نظر مباني شيعي روايات مزبور مورد اعتماد نيست.
سيوطي مي گويد: نمونه هاي اين قسم از نسخ فراوان است. (24) وي آن گاه چندين مورد از آن ها را نقل مي کند. ابتدا عبارتي را از عبدالله بن عمر نقل مي کند که صريحاً دلالت بر نقيصه دارد. آن عبارت چنين است:
کسي نمي تواند بگويد همه قرآن را نزد خود دارم، چرا که نمي داند همه قرآن کدام است. از قرآن موارد فراواني از دست رفته است... . (25)
سپس چندين مورد از مواردي را که به عنوان تلاوت هاي نسخ شده دانسته است در پي مي آورد. (26)
عده اي از خود اهل سنت اين روايات را کافي و معتبر در اثبات مدلول آن ها ندانسته اند؛ چرا که نه قرآن بودن يک متن را مي توان به خبر واحد ثابت کرد و نه نسخ آن را. (27) پيش از اين نيز در تحريف قرآن، لااقل نيز اهل سنت، ديديم که تواتر را شرط مي دانند. به علاوه ادله نفي تحريف به نقيصه در مقابل اين روايات است. (28)
نسخ خط و تلاوت بخشي از قرآن به اين است که خداوند متعال آن را از اذهان و خاطر مردم مي برد و به آن ها فرمان مي دهد که ا زخواندن و نوشتن آن به عنوان قرآن دست بردارند. در نتيجه، در طول زمان از ميان مي رود؛ هم چنان که بر ساير کتب آسماني پيش گذشته است. قرآن از آن ها چنين ياد مي کند: « إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » (29) از اين کتب امروز چيزي نمي دانيم. انساء يا به فراموشي سپردن بخشي از قرآن از سوي خداوند متعال ممکن است در زمان پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) صورت گيرد به گونه اي که هنگام رحلت آن حضرت ديگر از قرآن محسوب نشود و ممکن است تا چندي پس از رحلت نيز هنوز در مصحف ها موجود باشد و مردم آن را بخوانند و سپس از يادها برود. اما به هر حال نسخ چيزي از قرآن پس از وفات آن حضرت نادرست است و جايز نيست. (30)
براي توجيه يادشده که در واقع توجيه پذيرش تحريف به نقيصه يا امکان آن مي باشد دليلي اقامه نشده است بلکه مسلّم انگاشتن روايات مورد اشاره، پذيرش انطباق غيرقابل انکار آن ها بر نقيصه را به دنبال دارد.
حديث مدرج حديثي است که راوي در لابه لاي عبارات آن سخن خود را براي توضيح و تفهيم متن اصلي حديث يا براي استشهاد به آن مي افزايد. (31) روشن است که توضيح يا استشهاد راوي همواره بر اساس دانسته ها و عقايد خود اوست. سيوطي در الاتقان پس از بيان اقسام قرائت هاي قرآن قسمي را هم از سوي خود مي آورد و آن را قرائت شبيه به حديث مدرج مي نامد. در توضيح اين مورد مي گويد:
قرائت شبيه به حديث مدرج اين است که در ضمن قرائت قرآن کلماتي براي تفسير آن افزوده گردد. مانند قرائت سعد بن ابي وقاص در سوره ي نساء « وله اخ او اخت من ام » که عبارت « من ام » را براي توضيح افزوده است. (32) و يا قرائت ابن عباس که در آن عبارت « في مواسم الحج » پس از « ربکم » در آيه: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ » (33) افزوده شده است. (34)
وي آن گاه پس از بيان برخي ديگر از اين موارد مي گويد:
برخي از راويان موارد افزوده شده مزبور را اشتباهاً از قرآن دانسته اند. (35)
چنان که از سخن اخير سيوطي هم پيداست ممکن است کسي از مقايسه قرائت هاي شبيه به حديث مدرج با قرآن موجود چنين تصور مي کند که عبارت هاي افزوده شده به قرآن در نظر کسي که آن ها را افزوده است از اجزاي قرآن بوده و اکنون افتاده و حذف شده است. با چنين تصوري عملاً رواياتي که در آن ها قرائت هاي شبيه به حديث مدرج نقل شده است مي تواند مستند قول به نقيصه قرار گيرد. اين استناد نزد برخي از محدثين شيعه اتفاق افتاده است. اما اهل سنت، با وجود در دست داشتن رواياتي که در آن ها قرائت هاي شبيه به حديث مدرج نقل شده است عملاً آن ها را مستند تحريف به نقيصه قرار نداده اند.
ظاهراً از قديم الايام کساني شيعه را متهم به باور تحريف در قرآن مي کرده اند که شيخ صدوق را در قرن چهارم واداشته است چنين بنگارد:
هر کس به ما شيعيان نسبت دهد که ما قرآن را بيش از آنچه اکنون موجود است مي دانيم او دروغ گوست. (36)
وي، پيش از اين سخن گفته است:
شيعه بر آن است که قرآن به همان گونه که خداوند متعال بر پيامبر خود حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) فرو فرستاده همين است که در ميان دو جلد در دست مردم است و بيش از اين نيست... . (37)
پس از وي بسياري از بزرگان و مشاهير علماي شيعه بر عدم نقصان يا زيادتي در قرآن موجود تصريح کرده اند.
شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، شيخ طبرسي، علامه حلي، محقق اردبيلي، شيخ جعفر کاشف الغطاء و ... در شمار علماي مذکور نام برده شده اند. (38)
عمده آنچه باعث اتهام شيعه يا باور برخي از آن ها به تحريف ( به نقيصه ) گرديده، رواياتي است که غالباً در کتب غيرمعتبر با سندهايي غيرمعتبر نقل شده است. دسته اي نيز که مي تواند از نظر سند قابل اعتماد باشد، از جهت دلالت تمام نيست. به علاوه ادله قاطع بر نفي تحريف چنان است که جايي براي توهم تحريف باقي نمي گذارد. (39)
بر فرض که کسي تحريف قرآن را باور کند، اين باور از تمسک به ظواهر قرآن کريم [ در زمينه احکام شرعي ] جلوگيري نمي کند؛ چرا که با وجود چنين فرضي علم اجمالي به اختلال ظواهر حاصل نمي شود. بر فرض که چنين علم اجمالي هم حاصل گردد، از قبيل علم اجمالي در اطراف شبهه ي غيرمحصوره است و بر فرض هم که از قبيل علم اجمالي در اطراف شبهه محصوره باشد، ممکن است بگوييم ضرري به استنباط نمي زند؛ چرا که محتمل است آن ظواهري که [ در اثر تحريف فرضي ] به هم ريخته اند در زمينه احکام که ما در آن ها مأمور به عمل به ظواهر هستيم نباشند. (40)
برخي از شاگردان مرحوم شيخ برخي از مراحل چندگانه سخن يادشده را توضيح داده اند. در توضيح مرحله ي اول که اساساً فرض وقوع تحريف به علمِ اجمالي به درهم ريختن ظاهر سخن نمي انجامد، گفته اند:
تحريف گاهي موجب اختلال در معنا مي شود و گاهي نمي شود، بنابراين صرف فرض تحريف، تغيير در مراد را که ظاهر سخن مي رساند موجب نمي گردد. (41)
درباره ي مرحله دوم سخن يادشده که علم اجمالي فرضي در اطراف شبهه ي غيرمحصوره است توضيحي نداده اند، ولي ممکن است بگوييم چون مطالب و معاني در قرآن کريم زياد است، آن مقداري که ممکن است در اثر تحريف مختل شده باشد نسبت به همه مطالب اندکي در بسيار مي شود. و درباره ي مرحله سوم گفته اند که فرض شبهه محصوره با وجود نکته اي که در توجيه شبهه غيرمحصوره گفتيم، از آن روست که کسي بگويد مطالب و معاني مورد شک و ترديد در اثر تحريف فرضي نيز زياد است و بنابراين، مورد از قبيل جايي مي شود که تعداد زيادي از موارد مشتبه در بين تعداد فراوان تري باشد که از جهت نسبت، نهايتاً شبهه محصوره مي شود. (42)
مرحوم آخوند در کفاية الاصول مرحله اول و و اخير سخن شيخ را با توضيح و تکميلي در مرحله اخير آورده اند. تکميل ايشان در مرحله ي اخير اين است که اگر بگوييم: فرض تحريف، علم اجمالي به در هم ريختن ظواهر کلام را در آيات الاحکام و يا در غير آن آيات به دنبال دارد، باز هم اين علم اجمالي باعث رفع حجيت از آن ظواهر در آيات الاحکام نمي گردد؛ چرا که ظواهر آياتي غير از آيات الاحکام اساساً مشمول ادله حجيت ظواهر الفاظ نمي گردد. (43) تا علم اجمالي به رفع حجيت از اين ظواهر يا ظواهر ديگر حاصل آيد. بنابراين آنچه مي ماند احتمال اراده ي خلاف ظاهر در ظواهر آيات الاحکام است، روشن است که صرف چنين احتمالي در هر ظاهري هست و باعث نفي حجيت آن نمي گردد. تنها در صورتي که احتمال اراده ي خلاف ظاهر در سخن موجود، از آن رو باشد که به اين سخن عبارتي متصل است که در آن احتمال تحريف مي رود، به گونه اي که اساساً ظاهر کلام را در هم مي ريزد، در اين صورت، حجيت ظاهر در سخن موجود از ميان مي رود. (44)
در حاشيه ي رسائل، مرحوم آخوند در اين باره سخن تازه تري دارد. در آن جا احتمال تحريف را مستقيماً در ترازوي بناي عقلا گذاشته و بر اساس آن قضاوت کرده است. وي مي گويد:
بناي عقلا درباره ي ظاهر کلامي که معتقد و مستقر شده است و پس از آن اجمالاً دانسته شده که خدشه اي در افاده مراد توسط آن ظاهر حاصل گشته است بر پيروي از آن ظهور است. (45)
امام خميني نيز در حاشيه کفايه توضيحي را درباره اين که آيات الاحکام از دائره ي احتمال تحريف بيرون است، افزوده اند که تحريف- بر فرض وقوع آن- در مواردي است که با انگيزه هاي ناشايست تحريف کنندگان فرضي هماهنگ داشته باشد. اين انگيزه هاي فاسد در مواردي غير از موارد آيات الاحکام است. (46) اين موارد چنان که از سخنان ديگر ايشان نيز برمي آيد (47) و برخي از ادله مدعيان تحريف نيز نشان مي دهد، موارد است که به اثبات ولايت حقه ي اميرالمؤمنين (عليه السّلام) و ساير ائمه معصومين (عليهم السّلام) مربوط مي شود. (48)
بزرگاني ديگر از فرهيختگان اصول فقه، حتي با فرض وقوع تحريف، رواياتي را که دلالت مي کند بر وجوب عرضه اخبار متعارض بلکه همه اخبار، بر قرآن، براي سنجش حجيت آن ها و نيز رواياتي که دلالت مي کند بر مردود بودن شروط مخالف با کتاب و سنت در معاملات، دليل بر حجيت ظهورات قرآني گرفته اند؛ چرا که اين روايات از امام باقر (عليه السّلام) و امام صادق (عليه السّلام) صادر شده است. مدعيان تحريف، قرآنِ موجود در عصر صدور اين روايات را تحريف شده مي دانند. بنابراين بر فرض وقوع تحريف، ظواهر الفاظ قرآن موجود از جانب معصومين (عليهم السّلام) مهر اعتبار و حجيت خورده است. (49)
به نظر نمي رسد با وجود بي اساس بودن اصل شبهه ي تحريف، و بي ضرر بودن فرض وقوع آن در استنباط احکام، چنان که از مجموع آنچه نقل کرديم به دست مي آيد، نيازي به نقد و بررسي جزئي تر در هر يک از سخناني باشد که در اين باره نقل شد.
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم
اين بحث از جانب برخي از اصولي هاي متأخر مانند شيخ انصاري (1) و آخوند خراساني (2) مطرح شده است، ولي از جانب اخباري ها لااقل به صراحت نيامده است.
برخي از اخباري ها تحريف به نقصيه را باور دارند ولي ظاهراً آن را به خودي خود مانع از حجيّت ظواهر نمي دانند. (3)
براي بررسي و نتيجه گيري در اين بحث گزارشي فشرده از اصل بحث تحريف لازم است. پس از آن به تأثير شبهه تحريف در استنباط احکام خواهيم پرداخت. در حقيقت پرچم دار دفاع از حقانيت قرآن در حوزه ي شبهه تحريف دانشمندان قرآن شناس شيعه بوده اند تا اين شبهه نتواند ناآگاهان به تاريخ قرآن و شدت اهتمام مسلمين و وعده ي الهي به حفظ آن (4) را گمراه سازد يا حربه اي در دست دشمنان اسلام و غرض ورزان باشد، امّا در ميان اهل سنت اين بحث لااقل با اين عنوان کمتر مطرح شده است. اهل سنت، با باور کردن « نسخ تلاوت » عملاً در ورطه تحريف به نقصيه افتاده اند، والي عنوان تحريف را کمتر مطرح کرده اند.
1. تحريف و اقسام قابل تصور آن
تحريف در لغت از ماده « حرف » به معناي طرف و سوي گرفته شده است. (5) و به تناسب باب تفعيل، گرداندن و بردن يک شيء است به يک سو، از همين رو تحريف سخن به اين است که آن را سوي يک احتمال در مراد بکشانند. (6)تحريف را به همين تناسب در معناي تغيير و دست کاري کردن نيز دانسته اند. اين کلمه در قرآن نيز استعمال شده است و آن را به معناي تأويل نادرست، تغيير و تبديل دانسته اند. (7)
اما در اصطلاح، چندين معنا براي تحريف گفته اند که مي توان آن ها را اقسام تحريف نيز دانست. در همه ي اين معاني يا اقسام، ريشه ي لغوي تحريف ملحوظ است. اين معاني چنين است:
1. تحريف در معناي ظاهر يعني بردن آن به معنايي که قواعد عقلايي در باب الفاظ و محاورات، هر چند با در نظر گرفتن مجموعه قراين داخلي و خارجي، آن را نمي پذيرد. اين روند را تفسير به رأي يا تأويل باطل نيز مي نامند. (8)
2. کم يا زياد کردن حروف يا حرکات الفاظ با حفظ اصل کلمات، هر چند که کلمه واقعي به دليل چنين کم و زيادي معلوم و مشخص نباشد. (9)
3. کم يا زياد کردن يک يا دو کلمه با حفظ قرآن به گونه اي که نازل شده است. (10)
4. کم يا زياد کردن در آيه يا سوره با حفظ قرآن به گونه اي که نازل شده و تسالم بر نحوه ي قرائت بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)؛ مثلاً « بسم الله » را همه مسلمين قبول دارند که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) پيش از همه ي سوره ها غير از سوره ي توبه مي خوانده اند، امّا در اين که از قرآن است يا نه بين اهل سنت اختلاف است. (11)
5. زياد کردن چيزي به قرآن، به گونه اي که گفته شود برخي از آنچه که اکنون به عنوان قرآن در خدمت آن هستيم سخن نازل شده ي الهي نيست. (12)
6. کم کردن چيزي از قرآن، به گونه اي که گفته شود آنچه اکنون به عنوان قرآن مي دانيم فراگير همه ي آنچه به عنوان قرآن نازل شده نمي باشد. (13)
7. تغيير در ترتيب نزول آيات يا سوره ها. (14)
8. تبديل يک کلمه به کلمه ي ديگر، مترادف باشد يا نباشد. چنان که در مورد کلمه مترادف منسوب است به ابن مسعود که آن را جايز مي شمرده است. (15)
در بحث از شبهه ي تحريف قسم ششم محل بحث و بررسي است. رواياتي در جوامع روايي اهل سنت و شيعه وجود دارد که ممکن است کساني آن ها را مستند وقوع نقص در قرآن بپندارند. (16)
اما تحريف به معناي اول يعني تفسير و تأويل باطل قطعاً واقع است. معاني دوم و سوم تحريف هم به واسطه ي اختلاف در قرائت ها که در گفتار پيش گذشت قطعاً واقع شده است. مصداق معناي چهارم را هم اختلاف در قرآن بودن « بسم الله » در اوايل سوره دانسته اند. اما به معناي پنجم يعني افزودن چيزي بر قرآن و قرآن قلمداد کردن آن قطعاً واقع نشده است؛ به عبارت ديگر، گذشته از اختلاف در قرائت ها مجموعه ي آنچه به عنوان قرآن اکنون در خدمت آن هستيم به تواتر قطعي نزد همه مسلمان ها کلام خداوند است که بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است. گرچه به برخي از گروهک هاي مطرود از جامعه مسلمين مانند برخي از خوارج خلاف اين امر منسوب است. امّا معناي هفتم در مورد ترتيب نزول سوره ها قطعاً صورت گرفته است؛ به اين معنا که سوره هاي قرآني موجود، به ترتيب نزول نيست. ترتيب آيات را هم گفته اند به ندرت تغيير يافته است و معناي هشتم را به مصحف ابن مسعود نسبت داده اند که در آن تبديل کلمات صورت گرفته است. (17)
حاصل اين که، در پاسخ به شبهه تحريف، معناي ششم ( امکان کم بودن قرآن موجود نسبت به قرآن نازل شده ) مورد توجه است. چنان که اين بحث با استناد به منابع سني و شيعه قابل پي گيري است.
2. شبهه تحريف و منابع اهل سنت
اهل سنت درباره ي تحريف قرآن به عنوانِ تحريف، کمتر سخن گفته اند، امّا در منابع آنان موارد و عناويني يافت مي شود که يا عملاً به تحريف به نقيصه ملتزم شدن است و يا در اين باره قابل استناد است. عناويني که مي توان آن ها را نزد اهل سنت هم سنگ با عنوان تحريف قلمداد کرد عبارت اند از: « نسخ تلاوت و حکم »، « نسخ تلاوت به تنهايي بدون نسخ حکم » و « انساء ».البته عنوان اخير عنوان توجيهي است که از سوي برخي از دانشمندان آنان براي دو عنوان ديگر صورت گرفته است. گزارش فشرده از اين عناوين و چگونگي تطبيق آن ها بر شبهه تحريف به نقيصه در پي مي آيد.
الف) نسخ تلاوت و حکم
يکي از اقسام نسخ که در کتب علوم قرآن آورده اند نسخ تلاوت حکم است. در اين قسم که گاهي از آن به رفع پس از نزول هم تعبير مي کنند، ادعا شده است که برخي از الفاظ به عنوان قرآن نازل شده است و سپس تلاوت و حکم آن ها هر دو نسخ يا رفع شده است. سيوطي در الاتقان اين مورد را قسم اول از اقسام نسخ نوشته است. (18)نمونه اي از اين قسم را در « باب الرضاعه » از کتاب النکاح نقل کرده اند. در آن جا درباره ي حد نصاب شيردادني که باعث مي شود احکام شرعي بر آن بار شود. از عايشه چنين نقل شده است:
عبارت: « عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِمنَ » قبلاً به عنوان قرآن نازل شده بود. سپس به جاي « عشر » « خمس » قرار گرفت. وقتي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) وفات يافت اين عبارت به عنوان قرآن قرائت مي شد. (19)
آنچه اکنون از قرآن در اين باره مسلم است تا اندازه اي معين براي حد نصاب شيردادن بيان نکرده است. (20)
برابر اين روايت ابتدا در قرآن اندازه ي ده مرتبه شير دادن نازل شده است و سپس با تعيين اندازه ي پنج مرتبه، نسخ شده و تا زمان وفات پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) همين گونه بوده است. البته اين روايت از نظر سند و دلالت از سوي صاحب نظران از خود اهل سنت مورد مناقشه قرار گرفته است. (21)
نمونه هاي ديگري هم از اين دست مي توان در منابع روايي اهل سنت پيدا کرد؛ مثلاً در روايتي آمده است که سوره ي احزاب به اندازه ي سوره ي بقره يا طولاني تر از آن بوده است. (22) و يا در روايتي ديگر آمده است که عبارت « جاهِدوا کما جاهدتُم أوَّل مرّةٍ » در قرآن بوده و ساقط شده است. (23)
اما اهل سنت اين روايات را هرگز به عنوان دليل و مستندي براي وقوع تحريف به نقيصه در قرآن قلمداد نکرده اند، بلکه يا اساساً به آن ها توجهي نشان نداده و يا با توجيهي تحت عنوان « انساء » از پذيرفتن دلالت آن ها بر تحريف سرباز زده اند. البته علت اين امر ادله ي قطعي و محکمي است که بر نفي تحريف ( هر چند به نقيصه ) در قرآن دلالت مي کند. به علاوه از نقطه نظر مباني شيعي روايات مزبور مورد اعتماد نيست.
ب) نسخ تلاوت بدون نسخ حکم
مورد ديگري که مي تواند در منابع اهل سنت مصداق تحريفات به نقيصه قلمداد شود نسخ تلاوت، بدون نسخ حکم است که قسم ديگري از اقسام نسخ است.سيوطي مي گويد: نمونه هاي اين قسم از نسخ فراوان است. (24) وي آن گاه چندين مورد از آن ها را نقل مي کند. ابتدا عبارتي را از عبدالله بن عمر نقل مي کند که صريحاً دلالت بر نقيصه دارد. آن عبارت چنين است:
کسي نمي تواند بگويد همه قرآن را نزد خود دارم، چرا که نمي داند همه قرآن کدام است. از قرآن موارد فراواني از دست رفته است... . (25)
سپس چندين مورد از مواردي را که به عنوان تلاوت هاي نسخ شده دانسته است در پي مي آورد. (26)
عده اي از خود اهل سنت اين روايات را کافي و معتبر در اثبات مدلول آن ها ندانسته اند؛ چرا که نه قرآن بودن يک متن را مي توان به خبر واحد ثابت کرد و نه نسخ آن را. (27) پيش از اين نيز در تحريف قرآن، لااقل نيز اهل سنت، ديديم که تواتر را شرط مي دانند. به علاوه ادله نفي تحريف به نقيصه در مقابل اين روايات است. (28)
ج) مسئله انساء و شبهه ي تحريف
برخي از اهل سنت توجيهي براي دو قسم مذکور از اقسام نسخ ( نسخ تلاوت و حکم و نسخ تلاوت به تنهايي که گفتيم مصداق روشن تحريف به نقيصه است ) آورده اند. اينان مي گويند:نسخ خط و تلاوت بخشي از قرآن به اين است که خداوند متعال آن را از اذهان و خاطر مردم مي برد و به آن ها فرمان مي دهد که ا زخواندن و نوشتن آن به عنوان قرآن دست بردارند. در نتيجه، در طول زمان از ميان مي رود؛ هم چنان که بر ساير کتب آسماني پيش گذشته است. قرآن از آن ها چنين ياد مي کند: « إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » (29) از اين کتب امروز چيزي نمي دانيم. انساء يا به فراموشي سپردن بخشي از قرآن از سوي خداوند متعال ممکن است در زمان پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) صورت گيرد به گونه اي که هنگام رحلت آن حضرت ديگر از قرآن محسوب نشود و ممکن است تا چندي پس از رحلت نيز هنوز در مصحف ها موجود باشد و مردم آن را بخوانند و سپس از يادها برود. اما به هر حال نسخ چيزي از قرآن پس از وفات آن حضرت نادرست است و جايز نيست. (30)
براي توجيه يادشده که در واقع توجيه پذيرش تحريف به نقيصه يا امکان آن مي باشد دليلي اقامه نشده است بلکه مسلّم انگاشتن روايات مورد اشاره، پذيرش انطباق غيرقابل انکار آن ها بر نقيصه را به دنبال دارد.
د) قرائت شبيه به حديث مُدرَج
حديث شناسان در تقسيم هاي گوناگون خود براي احاديث، قسمي از آن را حديث مدرج نوشته اند.حديث مدرج حديثي است که راوي در لابه لاي عبارات آن سخن خود را براي توضيح و تفهيم متن اصلي حديث يا براي استشهاد به آن مي افزايد. (31) روشن است که توضيح يا استشهاد راوي همواره بر اساس دانسته ها و عقايد خود اوست. سيوطي در الاتقان پس از بيان اقسام قرائت هاي قرآن قسمي را هم از سوي خود مي آورد و آن را قرائت شبيه به حديث مدرج مي نامد. در توضيح اين مورد مي گويد:
قرائت شبيه به حديث مدرج اين است که در ضمن قرائت قرآن کلماتي براي تفسير آن افزوده گردد. مانند قرائت سعد بن ابي وقاص در سوره ي نساء « وله اخ او اخت من ام » که عبارت « من ام » را براي توضيح افزوده است. (32) و يا قرائت ابن عباس که در آن عبارت « في مواسم الحج » پس از « ربکم » در آيه: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ » (33) افزوده شده است. (34)
وي آن گاه پس از بيان برخي ديگر از اين موارد مي گويد:
برخي از راويان موارد افزوده شده مزبور را اشتباهاً از قرآن دانسته اند. (35)
چنان که از سخن اخير سيوطي هم پيداست ممکن است کسي از مقايسه قرائت هاي شبيه به حديث مدرج با قرآن موجود چنين تصور مي کند که عبارت هاي افزوده شده به قرآن در نظر کسي که آن ها را افزوده است از اجزاي قرآن بوده و اکنون افتاده و حذف شده است. با چنين تصوري عملاً رواياتي که در آن ها قرائت هاي شبيه به حديث مدرج نقل شده است مي تواند مستند قول به نقيصه قرار گيرد. اين استناد نزد برخي از محدثين شيعه اتفاق افتاده است. اما اهل سنت، با وجود در دست داشتن رواياتي که در آن ها قرائت هاي شبيه به حديث مدرج نقل شده است عملاً آن ها را مستند تحريف به نقيصه قرار نداده اند.
3. شبهه تحريف و منابع اماميه
برخلاف منابع اهل سنت، در منابع و آثار اماميه، مسئله نسخ تلاوت، با حکم يا بدون آن، مطرح نيست، اما خود عنوان تحريف در آثار شيعه مطرح شده است. به علاوه، همانند منابع اهل سنت به رواياتي برخورد مي کنيم که در آن ها قرائت هايي از قرآن شبيه به حديث مدرج نقل شده است. هم چنين رواياتي که در آن ها از سقوط برخي از متون قرآني سخن به ميان آمده است.ظاهراً از قديم الايام کساني شيعه را متهم به باور تحريف در قرآن مي کرده اند که شيخ صدوق را در قرن چهارم واداشته است چنين بنگارد:
هر کس به ما شيعيان نسبت دهد که ما قرآن را بيش از آنچه اکنون موجود است مي دانيم او دروغ گوست. (36)
وي، پيش از اين سخن گفته است:
شيعه بر آن است که قرآن به همان گونه که خداوند متعال بر پيامبر خود حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) فرو فرستاده همين است که در ميان دو جلد در دست مردم است و بيش از اين نيست... . (37)
پس از وي بسياري از بزرگان و مشاهير علماي شيعه بر عدم نقصان يا زيادتي در قرآن موجود تصريح کرده اند.
شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، شيخ طبرسي، علامه حلي، محقق اردبيلي، شيخ جعفر کاشف الغطاء و ... در شمار علماي مذکور نام برده شده اند. (38)
عمده آنچه باعث اتهام شيعه يا باور برخي از آن ها به تحريف ( به نقيصه ) گرديده، رواياتي است که غالباً در کتب غيرمعتبر با سندهايي غيرمعتبر نقل شده است. دسته اي نيز که مي تواند از نظر سند قابل اعتماد باشد، از جهت دلالت تمام نيست. به علاوه ادله قاطع بر نفي تحريف چنان است که جايي براي توهم تحريف باقي نمي گذارد. (39)
4. تأثير شبهه تحريف بر استنباط احکام از قرآن کريم
تأثير شبهه ي تحريف بر روند استنباط احکام از قرآن در برخي از آثار اصولي شيعه مطرح شده است. شيخ انصاري در اين باره مي گويد:بر فرض که کسي تحريف قرآن را باور کند، اين باور از تمسک به ظواهر قرآن کريم [ در زمينه احکام شرعي ] جلوگيري نمي کند؛ چرا که با وجود چنين فرضي علم اجمالي به اختلال ظواهر حاصل نمي شود. بر فرض که چنين علم اجمالي هم حاصل گردد، از قبيل علم اجمالي در اطراف شبهه ي غيرمحصوره است و بر فرض هم که از قبيل علم اجمالي در اطراف شبهه محصوره باشد، ممکن است بگوييم ضرري به استنباط نمي زند؛ چرا که محتمل است آن ظواهري که [ در اثر تحريف فرضي ] به هم ريخته اند در زمينه احکام که ما در آن ها مأمور به عمل به ظواهر هستيم نباشند. (40)
برخي از شاگردان مرحوم شيخ برخي از مراحل چندگانه سخن يادشده را توضيح داده اند. در توضيح مرحله ي اول که اساساً فرض وقوع تحريف به علمِ اجمالي به درهم ريختن ظاهر سخن نمي انجامد، گفته اند:
تحريف گاهي موجب اختلال در معنا مي شود و گاهي نمي شود، بنابراين صرف فرض تحريف، تغيير در مراد را که ظاهر سخن مي رساند موجب نمي گردد. (41)
درباره ي مرحله دوم سخن يادشده که علم اجمالي فرضي در اطراف شبهه ي غيرمحصوره است توضيحي نداده اند، ولي ممکن است بگوييم چون مطالب و معاني در قرآن کريم زياد است، آن مقداري که ممکن است در اثر تحريف مختل شده باشد نسبت به همه مطالب اندکي در بسيار مي شود. و درباره ي مرحله سوم گفته اند که فرض شبهه محصوره با وجود نکته اي که در توجيه شبهه غيرمحصوره گفتيم، از آن روست که کسي بگويد مطالب و معاني مورد شک و ترديد در اثر تحريف فرضي نيز زياد است و بنابراين، مورد از قبيل جايي مي شود که تعداد زيادي از موارد مشتبه در بين تعداد فراوان تري باشد که از جهت نسبت، نهايتاً شبهه محصوره مي شود. (42)
مرحوم آخوند در کفاية الاصول مرحله اول و و اخير سخن شيخ را با توضيح و تکميلي در مرحله اخير آورده اند. تکميل ايشان در مرحله ي اخير اين است که اگر بگوييم: فرض تحريف، علم اجمالي به در هم ريختن ظواهر کلام را در آيات الاحکام و يا در غير آن آيات به دنبال دارد، باز هم اين علم اجمالي باعث رفع حجيت از آن ظواهر در آيات الاحکام نمي گردد؛ چرا که ظواهر آياتي غير از آيات الاحکام اساساً مشمول ادله حجيت ظواهر الفاظ نمي گردد. (43) تا علم اجمالي به رفع حجيت از اين ظواهر يا ظواهر ديگر حاصل آيد. بنابراين آنچه مي ماند احتمال اراده ي خلاف ظاهر در ظواهر آيات الاحکام است، روشن است که صرف چنين احتمالي در هر ظاهري هست و باعث نفي حجيت آن نمي گردد. تنها در صورتي که احتمال اراده ي خلاف ظاهر در سخن موجود، از آن رو باشد که به اين سخن عبارتي متصل است که در آن احتمال تحريف مي رود، به گونه اي که اساساً ظاهر کلام را در هم مي ريزد، در اين صورت، حجيت ظاهر در سخن موجود از ميان مي رود. (44)
در حاشيه ي رسائل، مرحوم آخوند در اين باره سخن تازه تري دارد. در آن جا احتمال تحريف را مستقيماً در ترازوي بناي عقلا گذاشته و بر اساس آن قضاوت کرده است. وي مي گويد:
بناي عقلا درباره ي ظاهر کلامي که معتقد و مستقر شده است و پس از آن اجمالاً دانسته شده که خدشه اي در افاده مراد توسط آن ظاهر حاصل گشته است بر پيروي از آن ظهور است. (45)
امام خميني نيز در حاشيه کفايه توضيحي را درباره اين که آيات الاحکام از دائره ي احتمال تحريف بيرون است، افزوده اند که تحريف- بر فرض وقوع آن- در مواردي است که با انگيزه هاي ناشايست تحريف کنندگان فرضي هماهنگ داشته باشد. اين انگيزه هاي فاسد در مواردي غير از موارد آيات الاحکام است. (46) اين موارد چنان که از سخنان ديگر ايشان نيز برمي آيد (47) و برخي از ادله مدعيان تحريف نيز نشان مي دهد، موارد است که به اثبات ولايت حقه ي اميرالمؤمنين (عليه السّلام) و ساير ائمه معصومين (عليهم السّلام) مربوط مي شود. (48)
بزرگاني ديگر از فرهيختگان اصول فقه، حتي با فرض وقوع تحريف، رواياتي را که دلالت مي کند بر وجوب عرضه اخبار متعارض بلکه همه اخبار، بر قرآن، براي سنجش حجيت آن ها و نيز رواياتي که دلالت مي کند بر مردود بودن شروط مخالف با کتاب و سنت در معاملات، دليل بر حجيت ظهورات قرآني گرفته اند؛ چرا که اين روايات از امام باقر (عليه السّلام) و امام صادق (عليه السّلام) صادر شده است. مدعيان تحريف، قرآنِ موجود در عصر صدور اين روايات را تحريف شده مي دانند. بنابراين بر فرض وقوع تحريف، ظواهر الفاظ قرآن موجود از جانب معصومين (عليهم السّلام) مهر اعتبار و حجيت خورده است. (49)
به نظر نمي رسد با وجود بي اساس بودن اصل شبهه ي تحريف، و بي ضرر بودن فرض وقوع آن در استنباط احکام، چنان که از مجموع آنچه نقل کرديم به دست مي آيد، نيازي به نقد و بررسي جزئي تر در هر يک از سخناني باشد که در اين باره نقل شد.
پي‌نوشت‌ها:
1. شيخ انصاري، فرائد الاصول، ص 40.
2. آخوند خراساني، کفاية الاصول، ج2، ص 64.
3. صاحب حدائق مبحث حجيّت ظواهر الفاظ قرآن کريم و مبحث تحريف را جداگانه آورده و بين آن دو ربطي نداده است. ( يوسف بحراني، الدرر النجفيه، ص 169 و 294 ).
4. « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ». ( حجر، آيه ي 9 ). وجوه تأکيد و تشديد در اين سخن شريف بر اهل فن پوشيده نيست.
5. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص 112.
6. همان، ص 113.
7. ر.ک: معرفت، صيانة القرآن، ص 8 و 14.
8. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 215 و معرفت، همان، ص 11.
9. سيدابوالقاسم خوئي، همان، ص 216 و معرفت، همان.
10. همان.
11. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 217.
12. همان، ص 218 و معرفت، صيانة القرآن، ص 13.
13. همان.
14. معرفت، همان، ص 11.
15. همان، ص 12.
16. برخي از آن ها را در ادامه خواهيم آورد.
17. ر.ک: سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 215- 218 و معرفت، صيانة القرآن، ص 11-14.
18. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 70.
19. کان فيما أُنزِل من القرآنِ عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ ثمّ بخمسٍ معلوماتٍ فتوفّي رسولُ الله صلّي الله عليه [ و آله ] و سلّم و هنّ فيما يقرأ من القرآن. ( صحيح مسلم، ج10، ص 29 ).
20. ر.ک: نساء، آيه ي 23.
21. ر.ک: همان، ص 30 و جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 70.
22. متّقي هندي، کنزالعمال، ج2، ص 567.
23. همان.
24. جلال الدين سوطي، الاتقان، ج3، ص 81.
25. همان.
26. همان.
27. همان، ص 85.
28. همان، ص 85.
29. اعلي، آيات 18و19.
30. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج3، ص 85 به نقل از: ابوبکر رازي.
31. مديرشانه چي، علم الحديث، ص 155.
32. ر.ک: نساء، آيه 12.
33. بقره، آيه 198.
34. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج1، ص 265 با اندکي اضافات.
35. همان، ص 266.
36. معرفت، صيانة القرآن، ص 44 به نقل از: شيخ صدوق، اعتقادات الاماميه، ص 93-94.
37. همان.
38. ر.ک: صيانة القرآن، ص 45 به بعد نويسنده در اين منبع سخنان سي تن از بزرگان دانش و فضيلت از شيعه را در نفي تحريف قرآن نقل کرده است.
39. در اين باره و نقل سخنان بزرگان شيعه که دلالت بر عدم تحريف دارد. ر.ک: محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج2، ص 105 به بعد؛ سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 239 به بعد؛ معرفت، صيانة القرآن، ص 196 به بعد و آشتياني، بحرالفوائد، ص 98 به بعد.
40. شيخ انصاري، رسائل، ص 40.
41. آشتياني، بحرالفوائد، ص 101.
42. ر.ک: همان، ص 102.
43. ر.ک: محمدحسين اصفهاني، نهاية الدراية، ج1، ص 177.
44. آخوند خراساني، کفاية الاصول، ج2، ص 64.
45. همو، حاشيه بر رسائل، ص 52.
46. امام خميني، انوار الهداية، ج1، ص 247.
47. همان، ص 245.
48. ر.ک: سيدهاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ص 36.
49. سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج2، ص 124.
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم
