نويسنده: سيف الله سرامي
موافقت يا عدم مخالفت با قرآن در دو مقام براي اعتبار روايات موجود کارساز است: يکي، در مقام تشخيص حجيت ذاتي روايات و ديگري، در مقام ترجيح يکي از دو يا چند روايت متعارض. در هر دو مقام رواياتي در دست است که اين نقش را براي قرآن کريم بيان کرده است.
شيخ انصاري اين روايات را در باب حجيت خبر واحد و به عنوان يکي از ادله ي منکران حجيت خبر واحد آورده است. (1) منکران حجت خبر واحد از روايات مزبور چنين برداشت کرده اند که خبري که صدور آن از ائمه (عليهم السّلام) معلوم نيست حجت نمي باشد و هنگام برخورد با آن بايد توقف کرد مگر اين که قرينه و شاهدي براي آن در کتاب و يا سنت قطعي يافت شود.
طرف داران حجيت خبر واحد، همانند خود شيخ اعظم و پيروان اصولي وي، در برابر استدلال و برداشت منکرين، به دو دليل عمده استناد مي کنند: دليل اول اينان ادله قطعيه اي است که بر حجيت خبر واحد دلالت مي کند، چه از سيره ي عقلا و چه از کتاب و سنت. دليل دوم روايات فراواني است که در ابواب گوناگون فقه، تخصيص، تقييد و هرگونه بيان عرفي ديگري را نسبت به آيات قرآن کريم متضمن است.
به واسطه ي دو دليل ياد شده، طرف داران حجيت خبر واحد مي گويند: روايات مزبور- که مورد تمسک منکر حجيت خبر واحد است- يا درباره ي خبر غيرثقه است که اگر مخالف قرآن بود يا موافق با آن نبود طرح مي شود، يا درباره ي اصول دين است و يا در موردي است که خبري با خبر ديگري تعارض کند. حمل بر تباين و تخالف کلي با قرآن نيز گرچه مطرح شده است، اما غالباً به دليل ندرت و عدم انگيزه دروغ پردازي حديث به شکلي که تخالف آشکار با قرآن داشته باشد، رد شده است. (2)
شهيد سيّدمحمّدباقر صدر در مباحث اصولي خود ضمن مطرح کردن روايات مزبور و بحث و بررسي نسبتاً مفصل درباره ي آن ها و در چهارچوب ديدگاه اصولي فوق الذکر از طرف داران حجيت خبر واحد، در اواخر سخنان خود درباره ي برداشت از اين روايات ديدگاه جديدي ارائه کرده است. از آن جا که ديدگاه ايشان تناسب بيشتري با اهداف اين تحقيق دارد، پيش از نقل روايات، آن را مقدمتاً بيان مي کنيم. وي مي گويد:
بعيد نيست که مراد از کنارگذاشتن آنچه مخالف قرآن است يا در قرآن شاهدي براي آن يافت نمي شود، کنار گذاشتن چيزي است که مخالف با « روح عام » قرآن کريم باشد و مانند آن در قرآن يافت نشود. در اين صورت مراد اين است که دليل ظنّي وقتي منسجم و هماهنگ با گوهر تشريع هاي قرآني و سرشت فراگير در احکام آن نباشد حجت نيست؛ نه اين که مخالفت و موافقت با مضموني خاص از مضامين الفاظي از قرآن کريم مراد باشد؛ مثلاً چنانچه روايتي در سرزنش نژادي از مردم و پستي آن ها در آفرينش، يا آن که آن ها دسته اي از جنيان هستند وارد شود، خواهيم گفت که اين روايت مخالف با صريح قرآن است که انسان ها را در اصل آفرينش و ارزش انساني و مسئوليت هاي او از هر نژاد و طايفه اي که باشند، يکسان مي داند، اما اگر روايتي نقل شود که دلالت بر وجوب دعا به هنگام ديدن ماه داشته باشد چنين روايتي با قرآن کريم مخالف نيست؛ چرا که در قرآن بر عبادت و نيايش خداوند متعال به هر مناسبت و در هر زمان و مکاني ترغيب و تشويق شده است. حاصل سخن اين که هر دليل ظنّي که حکم فقهي را در برداشته باشد، هنگامي که با اصل بيانات روشن قرآني مخالفت نداشته باشد، موافق با کتاب و جوهره ي تشريع هاي آن قلمداد مي شود، به ويژه اگر حجيت آن با خود کتاب ثابت شده باشد. (3)
پس از بيان نظريه ي يادشده، ايشان سه دليل بر آن اقامه کرده اند:
اول: جايگاه و منزلت عمومي ائمه معصومين (عليهم السّلام) و نقش آنان در مقام بيان احکام و وظيفه مردم در اين که به آنان مراجعه کنند و يکايک احکامي را که نمي توان همه آن ها را از قرآن کريم به دست آورد از آنان فراگيرند نزد متشرعه مطلبي روشن و واضح است. اين مطالب به سان قرينه اي پيوسته با احاديث مزبور، مراد از آن ها را به گونه اي که در بيان نظريه گذشت براي ما روشن مي سازد.
دوم: در برخي از روايات مزبور مي خوانيم:
اگر يک شاهد يا دو شاهد از قرآن بر روايتي يافتيد به آن عمل کنيد.
تعبير « شاهد » که ظاهراً اعم از موافق به معناي تحت اللفظي آن است و اکتفا نکردن به يک شاهد بهترين قرينه است بر اين که مراد وجود نمونه و همانند است نه موافقت به طور خاص.
سوم: در روايت حسن بن جهم از حضرت امام کاظم (عليه السّلام) آمده است:
وقتي دو حديث مختلف به دست شما رسيد آن ها را با قرآن و احاديث ما مقايسه کنيد. اگر به آن ها شباهت داشت حق است و اگر شباهت نداشت باطل است.
اين روايت گرچه در فرض تعارض وارد شده است، اما سياق آن اشاره به همين نظريه دارد. (4)
1. موافقت با قرآن کريم نشانه اي نوراني بر حقانيت امري است: امام صادق (عليه السّلام) از جدّ بزرگوارشان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کنند:
براي هر حقي حقيقتي و براي هر واقعيتي نوري است. هر چه با قرآن موافق است آن را بگيريد و هرچه با آن مخالف است رها کنيد. (5)
ظاهر اين روايت اين است که نه تنها روايات بلکه هر منبع معرفتي و در هر زمينه اي چه فقهي، چه عقيدتي يا اخلاقي با قرآن کريم قابل مقايسه است و مي توان از روي قرآن براي حقانيت يا عدم حقانيت آن نشانه اي يافت و موافقت با قرآن کريم نشانه اي نوراني بر حقانيت هر امري است.
مفاد ديگر اين روايت که در بحث ما اهميت دارد اين است که امر مي کند هرچه را موافق با قرآن است بگيريد و هرچه را مخالف آن است رها کنيد.
2. از امام صادق (عليه السّلام) نقل شده است:
هر حديثي به کتاب و سنت بازگشت داده مي شود و هر چه موافق با کتاب خدا نباشد « زخرف » است. (6)
3. در حديث ديگري مي فرمايد:
هر حديثي که موافق با قرآن نباشد « زخرف » است. (7)
4. راوي مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم مي فرمايند:
هر حديثي که از ما به شما برسد و قرآن آن را تصديق نکند « زخرف » است. (8)
5. امام صادق (عليه السّلام) خطاب به محمد بن مسلم مي فرمايند:
هر حديثي چه راوي آن نيکوکردار باشد چه بدکار اگر موافق با قرآن باشد بپذير و اگر مخالف با قرآن است نپذير. (9)
6. شيخ طوسي چنين مضموني را به عنوان روايت از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السّلام) نقل کرده است:
هرگاه از ما حديثي رسيد آن را بر قرآن عرضه کنيد، اگر موافق با آن است بگيريد و اگر مخالف است کنار بگذاريد يا به ما برگردانيد. (10)
7. از امام محمدباقر (عليه السّلام) نقل شده است:
هرگاه از ما حديثي به شما رسيد، در صورتي که يکي دو شاهد از کتاب براي آن يافتيد آن را بگيريد وگرنه توقف کنيد، آن گاه آن را به ما عرضه کنيد تا حقيقت براي شما آشکار شود. (11)
8. از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل است که فرمود:
هرچه از من موافق با قرآن نقل شد آن را گفته ام و هرچه مخالف با آن نقل شده است، آن را نگفته ام. (12)
9. عبدالله ابن ابي يعفور مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) در مورد اختلاف حديث پرسيدم که آن را اشخاص موثق و غيرموثق نقل مي کند، فرمود:
هرگاه حديثي وارد شد که براي آن شاهدي از کتاب يا از قول پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) يافتيد بپذيريد وگرنه کسي که روايت را آورده اولي به آن است. (13)
10. به نقل از امام محمدباقر (عليه السّلام) و امام جعفر صادق (عليه السّلام) آمده است:
هيچ روايتي را به نقل از ما قبول نکنيد مگر موافق با کتاب و سنت باشد. (14)
11. در روايتي به نقل از امام باقر (عليه السّلام) مي خوانيم:
هرچه از ما به شما رسيد اگر آن را موافق با قرآن يافتيد بگيريد و اگر موافق نيافتيد آن را رد کنيد و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنيد و به ما برگردانيد تا براي شما شرح دهيم. (15)
12. در روايتي از يونس بن عبدالرحمن مي پرسند علت سخت گيري تو درباره ي پذيرش احاديث و فزوني انکارت نسبت به آن ها چيست؟ وي در پاسخ به واسطه هشام بن حکم از امام صادق (عليه السّلام) نقل مي کند:
حديث منسوب به ما را نپذيريد مگر موافق با قرآن و سنت باشد يا شاهدي از احاديث نوشته ما براي آن پيدا کنيد. خداوند لعنت کند مغيرة بن سعيد را، در کتاب هاي اصحاب پدرم گفتارهايي را داخل کرد که از پدرم نيست. تقوا پيشه کنيد و آنچه را مخالف قرآن و سنت و منسوب به ما است، نپذيريد. ما وقتي حديث مي گوييم از خداوند و از رسول صلي الله عليه و آله و سلم نقل مي کنيم. (16)
آن گاه يونس ماجراي جمع آوري احاديث فراواني را که از اصحاب امام صادق (عليه السّلام) شنيده بود نقل مي کند و مي گويد: پس از آن احاديث را خدمت امام رضا (عليه السّلام) عرضه داشتم. حضرت بسياري از آن ها را به عنوان روايات امام صادق (عليه السّلام) منکر شدند و فرمود: أبوالخطاب و پيروان او در روايات امام صادق (عليه السّلام) فراوان دست بردند. سپس معيار قبول احاديث را چنين مي فرمايند:
نسبت گفتار مخالف با قرآن را به ما نپذيريد. ما اگر چيزي بگوييم موافق با قرآن و سنت مي گوييم. ما از خداوند و رسول او نقل سخن مي کنيم و نمي گوييم فلاني و فلاني چنين گفتند تا سخن متناقض گفته باشيم. سخن آخرين ما مثل سخن اولين ماست و سخن اولين ما مصداق سخن آخرين ما. اگر کسي نزد شما آمد و برخلاف اين از ما نقل کرد از او نپذيريد و به او بگوييد تو خود داني که چه نقل مي کني. بدانيد هر سخن ما نشاني از حق دارد و بر تارک آن نوري است. پس هر سخني که نشاني از حق ندارد و نوري بر او نيست آن سخن شيطان است. (17)
1. پيش از نقل روايات به اقوال و ديدگاه هايي اشاره کرديم. آنچه را بنا به همه ي اقوال و ديدگاه ها به طور سربسته درباره ي اين روايات، مي توان به دست آورد اين است که قرآن کريم هم چون سند قطعي براي حجيت و اعتبار روايات نقش تعيين کننده دارد. حتي منکران حجيت خبر واحد هم وقتي براي اثبات مدعاي خود به اين روايات تمسک مي کنند، مي گويند: در مجموع روايات موجود قرآن را حکَم و معيار حجيت قرار داده اند. به نظر آن ها هر خبر واحدي چه راوي آن ثقه باشد چه نباشد حجت نيست مگر اين که قرينه ي معتبري از قرآن يا سنت قطعي همراه با آن باشد. بنابراين، همراهي کتاب با سنت معيار حجيت اخبار است.
2. مي توان از برخي از روايات يادشده به دست آورد که علت و انگيزه ي صدور آن ها دروغ پردازي، نيرنگ، تزوير و تحريف هايي است که در احاديث موجود بوده يا احتمال آن مي رفته است. اين مسئله چنان که از روايت نهم به دست مي آيد از زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مطرح بوده است و حضرت معيار يا يکي از معيارهاي سنجش درستي سخن هاي منسوب به خود را موافقت و مخالفت با قرآن قرار داده اند. اين نکته از روايت دوازدهم آشکارتر به دست مي آيد. از آن روايت معلوم مي شود که به علت نيرنگ و دروغ پردازي هايي که به واسطه ي منحرفاني چون مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب در روايت معصومين (عليهم السّلام) رخ داده است نبايد حديثي را که مخالف قرآن است پذيرفت، بلکه موافقت با قرآن و سنت در پذيرش احاديث شرط است.
3. شرط عدم مخالفت با قرآن براي حجيت اخبار نزد اصولي هاي اهل سنت نيز سابقه دارد. غزالي اخبار را به سه قسم تقسيم مي کند: اول: خبري که تصديق آن واجب است، دوم: خبري که تکذيب آن واجب است و سوم: خبر که توقف در آن واجب است. (18)
وي آن گاه از خبري که تکذيب آن واجب است به خبري که دروغ بودن آن معلوم است ياد مي کند و مي گويد:
چهار قسم از اخبار اين چنين هستند:
اول: خبري که خلاف آن به ضرورت يا استدلال عقل، حس، مشاهده يا اخبار متواتر معلوم است ...؛
دوم: خبري که مخالف با نص قاطع قرآن، سنت متواتر يا اجماع امت باشد...؛
سوم: خبري که بر دروغ بودن آن عده زيادي که عادتاً بر دروغ اجتماع نمي کنند تصريح کنند...؛
چهارم: خبري که گروه زيادي از نقل آن سکوت کرده اند در حالي که واقعه نقل شده در خبر در حضور آن ها بوده است و عادتاً انگيزه بر نقل آن هم داشته اند. (19)
آنچه اهل سنت در اين باره آورده اند چندان قابل بحث نيست؛ چرا که شرطيت عدم مخالفت با نصّ قاطع قرآن و سنت براي خبري که صدق و کذب آن معلوم نيست. روشن است. به نظر نمي رسد مراد از روايات ائمه معصومين (عليهم السّلام) هم تنها همين نکته روشن باشد.
4. در روايات فوق تعابيري هم چون موافقت با قرآن، عدم مخالفت با قرآن، تصديق قرآن، يک يا دو شاهد از قرآن به کار رفته است. آيا اين تعبيرها با يک ديگر تفاوتي دارند يا همه به يک معنا اشاره دارند؟ مرحوم شيخ انصاري در دسته بندي خود از روايات بر اساس برخي از اين تعابير مفاد روايات را متفاوت دانسته و اخبار را بر دو دسته تقسيم کرده است:
- اخباري که دلالت بر کنار گذاشتن خبري مي کند که مخالف با قرآن است.
- اخباري که دلالت بر کنارگذاشتن خبري مي کند که موافق با قرآن نيست. (20)
ايشان ظاهراً ساير تعابير فوق را به همين دو مضمون ( عدم موافقت و مخالفت ) برمي گرداند. آن گاه براي پاسخ به استدلال منکران حجيت خبر واحد که به اين اخبار استناد مي کنند، آن ها را بررسي مي کند.
امّا مرحوم صدر در تقسيم بندي خود از روايات راه شيخ را نپيموده است. ولي روايات را به سه دسته تقسيم مي کند:
رواياتي که مي گويد خبر مخالف با قرآن کريم صادر نشده است. (21)
- رواياتي که عمل به اخبار را منوط به اين مي کند که موافق با قرآن باشد و شاهدي از قرآن براي آن يافت شود. (22)
- رواياتي که حجيت خبري را که مخالف با قرآن کريم است نفي مي کند. (23) البته دسته اخير امر به پذيرفتن خبر موافق با قرآن کريم مي کند.(24)
تأمّل در مجموعه ي روايات يادشده چنين به نظر مي آورد که تعابير فوق همه به يک معنا اشاره دارند و تفاوتي را تداعي نمي کنند. بلکه مي توان با استفاده از اين تعابير مختلف جوانب مختلف همان مفهوم يگانه را بهتر فهميد. دليل خود بر اين ادعا را طي چند نکته زير سامان مي دهيم:
اول: در چندين روايت از روايات فوق موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم ذکر شده است. ظاهر چنين تقابلي اين است که هر حديث يا موافق با قرآن است يا مخالف با آن. بنابراين مراد از مخالفت همان عدم موافقت است يا مراد از عدم موافقت همان مخالفت است؛ نه اين که سه قسم مورد نظر باشد: مخالفت قرآن، موافقت آن و ساکت از آن، رواياتي که چنين تقابلي را دارد عبارت است از:
- روايت اول که در آن آمده است: « فما وافَق کتابَ الله... و ما خالفَ کتابَ الله ... ».
- روايت پنجم که در آن آمده است: « ... يوافِقُ القرآنَ ... يُخالِفُ القرآنَ ... ».
- روايت ششم که در آن آمده است: « ... فما وافقَ کتابَ الله... و ما خالَفه ... ».
- روايت هشتم که در آن آمده است: « ... يوافقُ کتابَ الله ... يخالفُ کتابَ الله... ».
دوم: روايت يازدهم نيز مؤيدي است بر اين مدعا. در اين روايت مي خوانيم:
در آنچه از ما به شما مي رسد تأمّل کنيد. اگر آن را موافق با قرآن يافتيد برگيريد. و اگر موافق نيافتيد آن را برگردانيد و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنيد... .
شاهد تأييد اين است که پس از فرض موافقت و عدم آن، فرض اشتباه امر را بيان مي کند. اين سياق، دليل يا لااقل مشعر است بر اين که هر حديثي يا موافق است يا موافق نيست؛ چرا که اگر احراز موافقت يا عدم آن نگردد، در صورتي که فرض واقعي سومي هم باشد که مثلاً قرآن ساکت از آن باشد، تعبير به ( اشتباه )، چندان مناسب نيست؛ به عبارت ديگر، در روايت سه فرض ظاهري، شده است: احراز موافقت، احراز عدم موافقت و اشتباه امر بين اين دو فرض واقعي.
سوم: اين تعبير که اگر يک يا دو شاهد از قرآن بر حديثي يافتيد آن حديث را بپذيريد، وگرنه نپذيريد، (25) ظاهراً اشاره به همان موافقت دارد که در روايات ديگر آمده است. بر اين معنا غير از اين که روايات ديگري که در آن ها تعبير موافقت و مخالفت آمده قرينه است، مي توان آن را از مقايسه دو روايت هفتم و يازدهم نيز به دست آورد. در اين دو روايت يک قضيه يا احکام يک سان يک بار با تعبير « موافق و عدم موافق » آمده و بار ديگر با تعبير « وجود يک يا دو شاهد » آمده است. اين مقايسه نشان مي دهد که ظاهراً مراد از موافقت همان يافتن يک يا دو شاهد است.
چهارم: تعبير به شباهت به قرآن که در روايت اخير ( مورد استدلال مرحوم صدر ) آمده است، تا آن جا که نگارنده جست و جو کرده در روايات عرض که اکنون مورد بحث ماست نيامده است. همان روايت حسن بن جهم نيز که مرحوم صدر به آن تمسک کرده است از روايات عرض نيست، بلکه از روايات ترجيح است که بررسي آن ها پس از اين خواهد آمد. البته چنانچه اين تعبير هم در روايات عرض وجود داشت، به ويژه با توجه به کثرت روايات موافقت و مخالفت که ممکن بود آن ها را هم معنا با روايات موافقت و مخالفت قلمداد کنيم.
پنجم: تصديق روايت توسط قرآن کريم نيز که در روايت چهارم آمده است به همان موافقت با قرآن قابل برگشت است. در اين روايت مي خوانيم:
هر حديثي که از ما به شما مي رسد اگر قرآن را تصديق نمي کند زخرف است.
در روايت دوم و سوم همين قضيه را باز هم از امام صادق (عليه السّلام) مي خوانيم، اما با تعبير « موافقت » به جاي تصديق.
حاصل اين که، آنچه بايد در اين روايات مورد دقت و تعمق قرار گيرد همان موافقت و مخالفت با قرآن است که در بسياري از روايت مزبور آمده است. ساير تعابير به همين معنا اشاره دارد. هر چند که ممکن است از تعدد تعابيري براي يک معنا بتوان زواياي مختلف همان معناي يگانه را بهتر فهميد.
5. در برخي از روايات ياد شده در کنار موافقت و مخالفت با قرآن، موافقت و مخالفت با سنت يا احاديث گذشته ( احاديثنا المتقدمة ) نيز آمده است. در اين باره نکته اي به نظر مي آيد که ضمن بررسي سخن سابق الذکر از مرحوم شهيد صدر خواهيم آورد.
6. هم چنان که گفتيم روايات مورد اشاره، در موضوع، همه به يک معناي يکسان اشاره دارند که با تعبيرهاي مختلف موافقت، وجود يک يا دو شاهد، تصديق قرآن و ... آمده است، در محمول و حکم هم به نظر مي رسد به يک معنا اشاره داشته باشند. توضيح اين که، مرحوم صدر در تقسيم بندي خود از روايات، ظاهراً نظر به اختلاف در محمول کرده اند. وي دسته اي را گوياي انکار از صدور روايت مخالف قرآن، دسته اي را گوياي اناطه عمل به روايت به اين که موافق قرآن باشد و شاهدي از قرآن بر آن يافت شود و دسته اي را گوياي نفي حجيت از روايت مخالف قرآن گرفته است. امّا اين تفرقه در مفاد روايات صحيح به نظر نمي آيد؛ زيرا اولاً اناطه عمل به روايت به اين که موافق قرآن باشد، چيزي جز حجيت آن در صورت موافقت و عدم حجيت در صورت مخالفت نيست.
با تأمّل در سخنان ايشان به نظر مي رسد در نهايت خود ايشان هم نمي خواسته اند بر تفاوت اين دو معنا اصرار ورزند. بلکه در ضمن بررسي روايات دسته دوم ( روايات اناطه عمل به ... ) نقطه مرکزي بررسي اين است که آيا اين روايات حجيت خبر واحد را هرچند خبر ثقه باشد نفي مي کند يا نه؟ و در ضمن بررسي روايات دسته سوم ( نفي و اثبات حجيت خبر مخالف يا موافق ) محور بحث معناي مخالف و موافقت با کتاب است. اما نفي صدور که به عنوان روايات دسته اول گفته اند با نفي حجيت که به عنوان مفاد دسته سوم آورده اند، البته با هم تفاوت دارد، ولي به نظر نمي رسد چنين تفاوتي در روايات مورد لحاظ باشد. تفاويت که بين عدم صدور يک روايت با صدور آن بدون وصف حجيت مي توان در اين جا در نظر گرفت اين است که روايت صادر شود ولي از روي تقيه باشد يا خلاف ظاهر آن اراده شود.
بايد توجه شود که آيا ممکن است روايتي از روي تقيه مخالف با قرآن صادر شود؟ در پاسخ ممکن است بگوييم: اگر مخالف با قرآن به گونه اي باشد که تنها با علم خاص معصومين (عليهم السّلام) به قرآن کريم قابل فهم باشد چنين امکاني هست. اما اگر مخالفت به گونه اي باشد که علم خاص امام (عليه السّلام) را نمي خواهد در اين صورت به نظر نمي رسد که از روي تقيه روايتي مخالف با قرآن صادر گردد. دليل اين مطلب اين است که قرآن هم چون سندي است مقبول و معتبر بين شيعه و سنّي. اگر روايتي در مخالفت با قرآن به گونه اي که مخالفت آن براي اذهان معمولي قابل درک است صادر گردد، نمي تواند به لحاظ رعايت نظر اهل سنت باشد؛ چرا که آنان نيز مخالفت با قرآن را نمي پسندند.
ممکن است پاسخ فوق را در بخش دوم آن ردّ کنيم؛ چرا که گرچه مبناي اعلام شده و مورد ادعاي اهل سنت اين است که مخالفت قرآن را نمي پذيرند، ولي امکان دارد در مورد يا مواردي به دليل اشتباه يا هر دليل ديگري مرتکب مخالفت با قرآن گردند. مي توان همه مواردي را که در اثبات نظريه اي از سوي ائمه (عليهم السّلام) يا علماي شيعه در مقابل اهل سنت به قرآن تمسک مي شود از همين قبيل دانست.
به هر حال، در مقام جمع بين دو دسته ي مورد اشاره از روايات مورد بحث، يعني دسته اي که از روايات مخالف با قرآن نفي حجيت مي کند و رواياتي که مي گويد: روايت مخالف قرآن اصلاً صادر نشده است، ممکن است به گونه اي ديگر هم قضاوت کرد. ممکن است بگوييم: مفاد روايات نفي حجيت چنان که اشاره کرديم اعم است از اين که روايت مخالف اصلاً صادر نشده است يا صادر شده ولي از روي تقيه است يا خلاف ظاهر آن اراده شده است.
اين معناي عام وقتي در کنار معناي خاص نسبت به آن، يعني مفاد دسته اي که مي گويد: روايت مخالف اصلاً صادر نشده قرار گيرد، به نظر مي آورد که دسته ي دوم قرينه اي بر روشن شدن مراد از دسته ي اول باشد. گرچه در نگاه اول اين دو مفاد نفي اعم و نفي اخص است که همانند دو دليل که هر دو اثبات کننده ( مُثبِتين ) هستند با هم تنافي نداند تا پاي حمل مطلق بر مقيد يا عام بر خاص پيش آيد، امّا با تحليل عرفي معناي اعم و مقايسه آن با معناي اخص در اين جا به نوعي تنافي عرفي از قبيل تنافي ابتدايي ( تعارض غير مستقر ) بين عام و خاص و مطلق و مقيد برمي خوريم.
توضيح اين که، روايات دسته اول مي گويد: مخالف با قرآن حجت نيست. چنين نفي حجيتي سازگار است با اين که صادر نشده باشد يا صادر شده باشد ولي بدون وصف حجيت. امّا روايات دسته دوم مي گويد: روايت مخالف با قرآن اصلاً صادر نشده است. روشن است که مفاد اين دسته با مورد دوم از مفاد دسته اول يعني اين که صادر شود اما بدون وصف حجيت تنافي دارند. چون به هر حال طرفين صادر شدن و صادرنشدن هستند. با وجود چنين تنافي که عبارت است از تنافي يک دليل با قسمتي از موارد دليل ديگر، ملاح حمل مطلق بر مقيد يا حمل عام بر خاص عرفاً موجود است و نهايتاً مراد جدي اين مي شود که روايت مخالف با قرآن اصلاً صادر نمي شود.
7. يکي از ادعاها يا احتمال هايي که در مفاد روايات مزبور از سوي اصولي ها مطرح شده اين است که مورد آن ها مسائل تکويني و اعتقادات است نه احکام فقهي. گرچه چنين مطلبي هنگام توجيه صدور رواياتي که براي تخصيص يا تقييد و ... قرآن کريم وارد شده اظهار گشته است، امّا ممکن است برخي از روايات را هم مستقلاً مؤيد آن دانست. روايت يونس بن عبدالرحمن که به عنوان روايت دوازدهم نقل کرديم از اين قبيل است. در اين روايت نيرنگ و دروغ پردازي هاي مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب از منحرفين در اخبار علت آن دانسته شده که بايد صحّت اخبار را با قرآن و سنت محک زد. جعل و تزوير چنان افرادي همان طور که از روايات مربوط به آن ها معلوم مي شود در مورد اعتقادات و عمدتاً در مورد شخصيت ائمه معصومين (عليهم السّلام) و عقايد باطل درباره ي آنان بوده است. (26)
اما آنچه گفته شد نمي تواند دليل بر منحصر بودن روايات مزبور در اعتقادات گردد؛ چرا که اولاً: خصوصيت مورد، باعث رفع يد از عموميت معيار کلي که در همان روايت يونس و ساير روايات آمده است نمي گردد، ثانياً: درست است که محور انحرافات افرادي مانند افراد مذکور در آن روايت اعتقادات بوده است ولي بعضاً مرتبط با احکام فقهي هم بوده است؛ مثلاً در روايتي درباره ي وقت نماز مغرب راوي مي پرسد آيا لازم است نماز مغرب را تا وقتي که ستارگان در آسمان آشکار مي شوند به تأخير اندازيم؟ حضرت در پاسخ و در مقام انکار مي فرمايند اين نظر از خطابيه ( ظاهراً منسوب به ابوخطاب ) مي باشد. (27)
به هر حال، دليلي وجود ندارد که اطلاق يا عموم روايات مزبور را مختص عقايد بدانيم و موارد احکام فقهي را از آن ها بيرون کنيم.
8. مهم ترين نکته در فهم روايات عرض اين است که معناي موافقت و مخالفت با قرآن را بفهميم. قبلاً نظريه اي را در اين باره از مرحوم صدر نقل کرديم. خلاصه نظريه ايشان اين است که مراد از موافقت با قرآن موافقت با روح قرآن و سرشت احکام آن است و در مقابل، معناي مخالفت نيز بر همين اساس است. سه نکته را هم به عنوان شاهد نظريه ي خود بيان کرده اند که قبلاً نقل کرديم.
ادعاي ايشان در کليّت و اساس خود به نظر درست مي آيد. در اين جا براي تکميل، توضيح و ترسيم اين نظريه نکاتي را مي افزاييم:
اصول و کليات قرآن ( در زمينه هاي فقهي و اصولي که مورد بحث ماست ) ممکن است به صورت قواعد فقهي و اصولي استنباط گردد. مثلاً قاعده ي نفي سبيل. (31) درباره ي رابطه مسلمين با کفار يک اصل قرآني است که مي توان با توجه به آن موافقت و مخالفت متون ديگر را لحاظ کرد و يا قاعده ي نفي حرج (32) که ممکن است احکام را با آن مقايسه کنيم.
اما براي داخل بودن قسم سوم از اقسام موافقت ومخالفت در مراد روايات مزبور که گفتيم ممکن است نظريه مرحوم صدر باشد، ممکن است دليل محکم تري اقامه گردد. پيش از اين با استشهاد به خود روايت مورد بحث گفتيم به طور کلي در اين روايات موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم آمده است و در نتيجه سه قسم در آن ها متصور نشده ( موافق، مخالف و نه موافق و نه مخالف ).
بنابراين برداشت چنين فرض شده است که هر روايتي بلکه هر گفته اي (33) را مي توان با قرآن سنجيد و نتيجه ي اين سنجش اين است که يا به موافقت با قرآن مي رسيم يا به مخالفت با آن، امّا سکوت قرآن نسبت به آن روايت تصور نشده است. با توجه به اين که مي دانيم همه ي احکام به صورت جزء جزء در قرآن نيامده است و يا لااقل با اذهان معمولي که در اين روايا ت ظاهراً مورد خطاب و مفروض هستند، قابل درک نيستند، بايد در معناي موافقت و مخالفت چنان گسترشي بدهيم که بتوان همه روايات را ( لااقل در حوزه هاي مفروض فقهي ) با آن ها مقايسه کرد. به نظر مي رسد فرض موافقت و مخالفت به گونه اي که در قسم سوم آمد اين معادله را حل مي کند. البته ما آن چنان که ظاهر نظريه مرحوم صدر مي رساند ادعا نمي کنيم که تنها همين قسم از موافقت و مخالفت مراد است. اما با توجه به استدلال ياد شده بايد پذيرفت که لااقل اين قسم از موافقت و مخالفت هم بايد مراد باشد تا فراگيري موافقت و مخالفت تصحيح گردد.
با توجه به استدلالي که درباره ي معناي سوم از موافقت و مخالفت و مراد بودن آن در روايات مورد بحث آورديم به نظر مي رسد که در دو دسته روايات عرض و روايات ترجيح، مراد از موافقت و مخالفت دقيقاً بر يک ديگر منطبق نيستند. در روايات ترجيح، موافقت و مخالفت، مقابل و نقيص هم فرض نشده اند، بلکه در برخي از آن روايات فرض شده است که موردي در قرآن يافت نگردد و در نتيجه هيچ يک از طرفين تعارض در قرآن موجود نباشد. (35)
9. در برخي از روايات مورد بحث امر شده است که به روايت موافق با قرآن اخذ شود. ظهور ابتدايي اين تعبير، به ويژه با توجه به معنايي که براي موافقت با قرآن گفتيم اين است که هر روايتي که با اصول و کليات قرآني موافق است حجّت است.
امّا اين استظهار، تا آن جا که نگارنده مي داند، در بين فقها و اصولي ها گوينده اي ندارد، علاوه بر آن صحيح هم نيست. با تأمّل در مجموعه روايات مزبور روشن مي شود که امر به اخذ روايت موافق در مقابل نهي از پذيرفتن روايت مخالف است. دليل اين ادعا اين است که اولاً: هر کجا که امر به گرفتن موافق قرآن شده است در کنار نهي از گرفتن مخالف قرآن است، امّا در چند روايت فقط مخالف يا غيرموافق با کتاب، زخرف دانسته شده است و از موافق، سخن نرفته است ( روايت دوم، سوم، چهارم )، ثانياً: از روايت يونس بن عبدالرحمن چنين برمي آيد که ملاک موافقت و مخالفت در شرايط حجيت خبر نقش دارد. به اين معنا که خبر مخالف با کتاب حجيت نيست نه اين که خبر موافق با کتاب هم مستقلاً حجت است هرچند که ساير شرايط حجيت را هم نداشته باشد.
مرحوم صدر در همين باره مي گويد:
تفاهم عرفي از امر به گرفتن موافق قرآن اين است که قرآن را معيار حق و باطل قرار دهيد و به آن مراجعه کنيد؛ نه اين که براي خبر موافق با قرآن به صرف موافقت، حجيت جعل شود. (36)
بدين ترتيب نوع دخالت قرآن به عنوان نخستين منبع فقه در حجت ذاتي روايات به عنوان منبع دوم فقه روشن مي گردد.
مرحوم صدر مجموعه اخباري را که براي حل تعارض بين اخبار وارد شده است. به عنوان « اخبار علاج » بر سه دسته تقسيم کرده است:
1. اخبار تخيير؛
2. اخبار ترجيح؛
3. اخبار توقف و رها کردن حکم مورد تعارض به اميد ملاقات معصوم (عليهم السّلام) و پرسش از آن. (39)
مجموع اين چند دسته از روايات در جوامع روايي مانند وسائل الشيعه و جامع احاديث الشيعه نقل شده است. (40) ترجيح به موافقت با کتاب در همه اخبار ترجيح هم نيامده است، امّا از آن جا که نيامدن آن در برخي از روايات ترجيح، حداکثر دلالت سکوتي بر عدم مرجحيّت آن دارد، نمي توان به واسطه آن ها از دلالت لفظي برخي ديگر که در آن ها ترجيح به موافقت با کتاب آمده است دست برداشت.
در اين جا با مسلم انگاشتن اصل ترجيح به اخبار فوق الذکر در برابر ساير اقوال مانند قول به تخيير يا توقف، در مورد اخبار متعارض، به نقل و بررسي روايات ترجيح مي پردازيم.
بنابراين، هدف از نقل روايات ترجيح در اين جا اين است که اولاً: اصل ترجيح به قرآن ثابت شود، ثانياً: مراد از موافقت و مخالفت با قرآن در مورد تعارض مشخص گردد و ثالثاً: ترتيب و جايگاه موافقت با قرآن به عنوان يک مرجح در بين ساير مرجحات به دست آيد.
روايات ترجيح چنين است:
1. روايت منقول در رساله اي از راوندي که با سند از امام صادق (عليه السّلام) چنين نقل مي کند:
هرگاه دو حديث مختلف به شما رسيد آن ها را با قرآن بسنجيد هر کدام با قرآن موافق بود برگيريد و هر کدام مخالف آن بود نپذيريد. اگر مورد اختلاف را در قرآن نيافتيد، آن ها را با اخبار اهل سنت بسنجيد. هر کدام با اخبار آن ها موافق است آن را رها کنيد و هر کدام با اخبار آن ها مخالف است بپذيريد. (41)
2. در روايت ديگري به نقل از همان رساله از امام صادق (عليه السّلام) مي خوانيم:
وقتي دو حديث مختلف به شما مي رسد آن حديثي را بپذيرد که با نظر اهل سنت مخالف است. (42)
3. در روايت معروف به مقبوله ي عمر بن حنظله که ابتدائاً در مورد قضاوت و ويژگي هاي قاضي وارد شده است، پس از اين که سخن به نوع روايت مورد استناد قاضي کشيده شده است، ابتدائاً امر به پذيرفتن حکم کسي شده است که روايت مورد استناد او را روايات بر آن اتفاق دارند و در آن ( ظاهراً از نظر سند ) ترديدي نيست. آن گاه پس از فرض اين که هر دو روايت از نظر سند مشهور هستند و راويان آن ها مورد اعتماد، چنين آمده است:
ببينيد هر چيزي که موافق با قرآن و سنت و مخالف با عامه است آن را بپذيريد. (43)
و پس از فرض مخالفت يکي از دو خبر با نظر اهل سنت و موافقت ديگري با آن، امر به پذيرش خبري شده است که مخالف با نظر اهل سنت است و در صورت موافقت هر دو با نظر اهل سنت امر به رد کردن خبري شده است که حاکمان و قاضيان اهل سنت به مضمون آن متمايل تر هستند... .
4. در کتاب عوالي اللئالي از زرارة بن أعين نقل شده است:
از امام محمّد باقر (عليه السّلام) پرسيدم: فدايتان گردم، هنگامي که از جانب شما دو خبر يا حديث متعارض به دست ما مي رسد کدام يک را بگيريم؟ فرمود: آن را که بين دوستانت مشهور است بگير و شاذ نادر را رها کن. عرض کردم: آن ها هر دو مشهورند و از شما روايت شده اند. فرمود: سخن آن که عادل تر و مورد اطمينان تر است را بگير. عرض کردم، هر دو عادل و مورد اطمينان هستند. فرمود: بين کدام يک از آن دو با نظر اهل سنت موافق است آن را رها کن و مخالف با آن ها را بگير... . (44)
5. از شيخ مفيد در رساله عدديه نقل است که حديثي معروف از امام صادق (عليه السّلام) مي گويد:
وقتي از ما دو حديث مختلف به شما رسيد آن را که موافق با قرآن است بگيريد. اگر از قرآن براي آن ها شاهدي نيافتيد آن را که مورد اتفاق است بگيريد؛ چرا که در آن ترديدي نيست و اگر از جهت نقل برابر بودند آن را که از نظر اهل سنت دورتر است بگيريد ... . (45)
6. در روايتي از امام کاظم (عليه السّلام) مي خوانيم:
هنگامي که دو روايت مختلف به شما رسيد آن ها را با قرآن و احاديث ما بسنجد، چنانچه به قرآن و احاديث شباهت داشتند حق است و اگر شباهت نداشت باطل است. (46)
7. در روايت ديگري راوي به امام رضا (عليه السّلام) عرض مي کند:
با دو خبر مختلف از شما چه کنيم؟ فرمود: وقتي دو خبر مختلف به شما رسيد نگاه کنيد ببينيد کدام يک مخالف با نظر اهل سنت است آن را بگيريد و هر کدام را موافق با اخبار آن ها است رها کنيد. (47)
8. در برخي از روايات هم مي خوانيم که هنگام تعارض بايد به روايت متأخرتر عمل کرد، مانند روايتي از امام صادق (عليه السّلام).
اگر سخني را امسال بگويم و سال ديگر خلاف آن را، کدام يک را مي گيري؟ عرض کردم: سخن اخير را. فرمود، رحمت خدا بر تو باد. (48)
چنان که از روايات ياد شده پيداست اصل ترجيح يکي از دو طرف متعارض به موافقت با قرآن ثابت است. در چهار روايت از هشت روايت فوق ترجيح به موافقت با قرآن آمده است، اما در مورد مراد از موافقت و مخالفت در اين روايات به نظر مي رسد موافقت و مخالفتي است که در صورت عدم تعارض خدشه اي به حجيت روايت مخالف نمي زده است.
از مباحث قبل روشن شد مخالفتي که به حجيت مضر است مخالفتي است که با جمع عرفي، مانند تقييد، تخصيص و ...، قابل التيام نباشد. بنابراين مخالفتي که مي توان با آن فرض حجيت ذاتي و مستقل ( بدون ملاحظه حالت تعارض ) را هم کرد همان مخالفتي است که با جمع عرفي قابل التيام است. از سوي ديگر، ظاهر رواياتي که در آن ها اختلاف حديث يا تعارض آن ها شده است و پرسش از چگونگي علاج آن ها شده، اين است که هر يک از دو طرف تعارض، بدون ملاحظه حالت تعارض، معتبر و حجت هستند. پس در اين روايات فرض شده است که روايتي حجيت ذاتي ( بدون ملاحظه تعارض ) دارد و در عين حال با قرآن مخالف است. به قرينه ي روايات عرض، با توجه به نکات فوق، چنين مخالفتي همان مخالفتي مي شود که عرضاً قابل التيام است.
اما در مورد جايگاه و ترتيب موافقت با قرآن به عنوان يک مرجح در بين ساير مرجحات به نظر مي رسد- چنان که بزرگان از اصولي هاي معاصر گفته اند- رتبه نخست از آن موافقت با قرآن است. حاصل سخن اين بزرگان بر محور اعتماد برسند و متن روايت اول و ردّ سند ساير روايات با توجيه و تفسير متن آن ها است به گونه اي که همسو با روايت اول باشد با اين بيان که در مورد دو روايت متعارض ابتدا به مخالفت و موافقت با قرآن نگاه مي شود و روايت موافق با اطلاق يا عموم قرآن پذيرفته مي شود ( طبعاً مخالف با آن رد مي شود ) و در صورت عدم کسب مخالفت و موافقت با قرآن، مورد با نظر اهل سنت سنجيده مي شود و روايت مخالف با آن ها پذيرفته مي شود و ... . (49)
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم
1. نقش قرآن در حجيت ذاتي روايات
روايات فراواني موجود است که دلالت بر عدم حجيت آن اخباري مي کند که مخالف با قرآن است يا با آن موافق نيست. بر اين روايات ادعاي تواتر شده است. اصولي ها اين روايات را در دو بخش از دانش اصول آورده و مورد بررسي قرار داده اند: يکي، در بخش مربوط به حجيت خبر واحد و ديگري، در بخش تعارض اخبار. در واقع خلط بين دو مقام حجيت ذاتي خبر و حجيت هنگام تعارض، باعث شده است که اين روايات در هر دو بخش مذکور آورده شود يا به آن اشاره گردد. جايگاه منطقي اين روايات چنان که روشن خواهد شد همان باب حجيت خبر واحد است.شيخ انصاري اين روايات را در باب حجيت خبر واحد و به عنوان يکي از ادله ي منکران حجيت خبر واحد آورده است. (1) منکران حجت خبر واحد از روايات مزبور چنين برداشت کرده اند که خبري که صدور آن از ائمه (عليهم السّلام) معلوم نيست حجت نمي باشد و هنگام برخورد با آن بايد توقف کرد مگر اين که قرينه و شاهدي براي آن در کتاب و يا سنت قطعي يافت شود.
طرف داران حجيت خبر واحد، همانند خود شيخ اعظم و پيروان اصولي وي، در برابر استدلال و برداشت منکرين، به دو دليل عمده استناد مي کنند: دليل اول اينان ادله قطعيه اي است که بر حجيت خبر واحد دلالت مي کند، چه از سيره ي عقلا و چه از کتاب و سنت. دليل دوم روايات فراواني است که در ابواب گوناگون فقه، تخصيص، تقييد و هرگونه بيان عرفي ديگري را نسبت به آيات قرآن کريم متضمن است.
به واسطه ي دو دليل ياد شده، طرف داران حجيت خبر واحد مي گويند: روايات مزبور- که مورد تمسک منکر حجيت خبر واحد است- يا درباره ي خبر غيرثقه است که اگر مخالف قرآن بود يا موافق با آن نبود طرح مي شود، يا درباره ي اصول دين است و يا در موردي است که خبري با خبر ديگري تعارض کند. حمل بر تباين و تخالف کلي با قرآن نيز گرچه مطرح شده است، اما غالباً به دليل ندرت و عدم انگيزه دروغ پردازي حديث به شکلي که تخالف آشکار با قرآن داشته باشد، رد شده است. (2)
شهيد سيّدمحمّدباقر صدر در مباحث اصولي خود ضمن مطرح کردن روايات مزبور و بحث و بررسي نسبتاً مفصل درباره ي آن ها و در چهارچوب ديدگاه اصولي فوق الذکر از طرف داران حجيت خبر واحد، در اواخر سخنان خود درباره ي برداشت از اين روايات ديدگاه جديدي ارائه کرده است. از آن جا که ديدگاه ايشان تناسب بيشتري با اهداف اين تحقيق دارد، پيش از نقل روايات، آن را مقدمتاً بيان مي کنيم. وي مي گويد:
بعيد نيست که مراد از کنارگذاشتن آنچه مخالف قرآن است يا در قرآن شاهدي براي آن يافت نمي شود، کنار گذاشتن چيزي است که مخالف با « روح عام » قرآن کريم باشد و مانند آن در قرآن يافت نشود. در اين صورت مراد اين است که دليل ظنّي وقتي منسجم و هماهنگ با گوهر تشريع هاي قرآني و سرشت فراگير در احکام آن نباشد حجت نيست؛ نه اين که مخالفت و موافقت با مضموني خاص از مضامين الفاظي از قرآن کريم مراد باشد؛ مثلاً چنانچه روايتي در سرزنش نژادي از مردم و پستي آن ها در آفرينش، يا آن که آن ها دسته اي از جنيان هستند وارد شود، خواهيم گفت که اين روايت مخالف با صريح قرآن است که انسان ها را در اصل آفرينش و ارزش انساني و مسئوليت هاي او از هر نژاد و طايفه اي که باشند، يکسان مي داند، اما اگر روايتي نقل شود که دلالت بر وجوب دعا به هنگام ديدن ماه داشته باشد چنين روايتي با قرآن کريم مخالف نيست؛ چرا که در قرآن بر عبادت و نيايش خداوند متعال به هر مناسبت و در هر زمان و مکاني ترغيب و تشويق شده است. حاصل سخن اين که هر دليل ظنّي که حکم فقهي را در برداشته باشد، هنگامي که با اصل بيانات روشن قرآني مخالفت نداشته باشد، موافق با کتاب و جوهره ي تشريع هاي آن قلمداد مي شود، به ويژه اگر حجيت آن با خود کتاب ثابت شده باشد. (3)
پس از بيان نظريه ي يادشده، ايشان سه دليل بر آن اقامه کرده اند:
اول: جايگاه و منزلت عمومي ائمه معصومين (عليهم السّلام) و نقش آنان در مقام بيان احکام و وظيفه مردم در اين که به آنان مراجعه کنند و يکايک احکامي را که نمي توان همه آن ها را از قرآن کريم به دست آورد از آنان فراگيرند نزد متشرعه مطلبي روشن و واضح است. اين مطالب به سان قرينه اي پيوسته با احاديث مزبور، مراد از آن ها را به گونه اي که در بيان نظريه گذشت براي ما روشن مي سازد.
دوم: در برخي از روايات مزبور مي خوانيم:
اگر يک شاهد يا دو شاهد از قرآن بر روايتي يافتيد به آن عمل کنيد.
تعبير « شاهد » که ظاهراً اعم از موافق به معناي تحت اللفظي آن است و اکتفا نکردن به يک شاهد بهترين قرينه است بر اين که مراد وجود نمونه و همانند است نه موافقت به طور خاص.
سوم: در روايت حسن بن جهم از حضرت امام کاظم (عليه السّلام) آمده است:
وقتي دو حديث مختلف به دست شما رسيد آن ها را با قرآن و احاديث ما مقايسه کنيد. اگر به آن ها شباهت داشت حق است و اگر شباهت نداشت باطل است.
اين روايت گرچه در فرض تعارض وارد شده است، اما سياق آن اشاره به همين نظريه دارد. (4)
روايات عرض
اکنون با در دست داشتن پيشينه بحث، روايات را به تفکيک مفاد گزارش مي کنيم و سپس به بررسي آن ها در چهارچوب اهداف و انگيزه هاي اين تحقيق، مي پردازيم. اين روايات چنين است:1. موافقت با قرآن کريم نشانه اي نوراني بر حقانيت امري است: امام صادق (عليه السّلام) از جدّ بزرگوارشان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کنند:
براي هر حقي حقيقتي و براي هر واقعيتي نوري است. هر چه با قرآن موافق است آن را بگيريد و هرچه با آن مخالف است رها کنيد. (5)
ظاهر اين روايت اين است که نه تنها روايات بلکه هر منبع معرفتي و در هر زمينه اي چه فقهي، چه عقيدتي يا اخلاقي با قرآن کريم قابل مقايسه است و مي توان از روي قرآن براي حقانيت يا عدم حقانيت آن نشانه اي يافت و موافقت با قرآن کريم نشانه اي نوراني بر حقانيت هر امري است.
مفاد ديگر اين روايت که در بحث ما اهميت دارد اين است که امر مي کند هرچه را موافق با قرآن است بگيريد و هرچه را مخالف آن است رها کنيد.
2. از امام صادق (عليه السّلام) نقل شده است:
هر حديثي به کتاب و سنت بازگشت داده مي شود و هر چه موافق با کتاب خدا نباشد « زخرف » است. (6)
3. در حديث ديگري مي فرمايد:
هر حديثي که موافق با قرآن نباشد « زخرف » است. (7)
4. راوي مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم مي فرمايند:
هر حديثي که از ما به شما برسد و قرآن آن را تصديق نکند « زخرف » است. (8)
5. امام صادق (عليه السّلام) خطاب به محمد بن مسلم مي فرمايند:
هر حديثي چه راوي آن نيکوکردار باشد چه بدکار اگر موافق با قرآن باشد بپذير و اگر مخالف با قرآن است نپذير. (9)
6. شيخ طوسي چنين مضموني را به عنوان روايت از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السّلام) نقل کرده است:
هرگاه از ما حديثي رسيد آن را بر قرآن عرضه کنيد، اگر موافق با آن است بگيريد و اگر مخالف است کنار بگذاريد يا به ما برگردانيد. (10)
7. از امام محمدباقر (عليه السّلام) نقل شده است:
هرگاه از ما حديثي به شما رسيد، در صورتي که يکي دو شاهد از کتاب براي آن يافتيد آن را بگيريد وگرنه توقف کنيد، آن گاه آن را به ما عرضه کنيد تا حقيقت براي شما آشکار شود. (11)
8. از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل است که فرمود:
هرچه از من موافق با قرآن نقل شد آن را گفته ام و هرچه مخالف با آن نقل شده است، آن را نگفته ام. (12)
9. عبدالله ابن ابي يعفور مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) در مورد اختلاف حديث پرسيدم که آن را اشخاص موثق و غيرموثق نقل مي کند، فرمود:
هرگاه حديثي وارد شد که براي آن شاهدي از کتاب يا از قول پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) يافتيد بپذيريد وگرنه کسي که روايت را آورده اولي به آن است. (13)
10. به نقل از امام محمدباقر (عليه السّلام) و امام جعفر صادق (عليه السّلام) آمده است:
هيچ روايتي را به نقل از ما قبول نکنيد مگر موافق با کتاب و سنت باشد. (14)
11. در روايتي به نقل از امام باقر (عليه السّلام) مي خوانيم:
هرچه از ما به شما رسيد اگر آن را موافق با قرآن يافتيد بگيريد و اگر موافق نيافتيد آن را رد کنيد و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنيد و به ما برگردانيد تا براي شما شرح دهيم. (15)
12. در روايتي از يونس بن عبدالرحمن مي پرسند علت سخت گيري تو درباره ي پذيرش احاديث و فزوني انکارت نسبت به آن ها چيست؟ وي در پاسخ به واسطه هشام بن حکم از امام صادق (عليه السّلام) نقل مي کند:
حديث منسوب به ما را نپذيريد مگر موافق با قرآن و سنت باشد يا شاهدي از احاديث نوشته ما براي آن پيدا کنيد. خداوند لعنت کند مغيرة بن سعيد را، در کتاب هاي اصحاب پدرم گفتارهايي را داخل کرد که از پدرم نيست. تقوا پيشه کنيد و آنچه را مخالف قرآن و سنت و منسوب به ما است، نپذيريد. ما وقتي حديث مي گوييم از خداوند و از رسول صلي الله عليه و آله و سلم نقل مي کنيم. (16)
آن گاه يونس ماجراي جمع آوري احاديث فراواني را که از اصحاب امام صادق (عليه السّلام) شنيده بود نقل مي کند و مي گويد: پس از آن احاديث را خدمت امام رضا (عليه السّلام) عرضه داشتم. حضرت بسياري از آن ها را به عنوان روايات امام صادق (عليه السّلام) منکر شدند و فرمود: أبوالخطاب و پيروان او در روايات امام صادق (عليه السّلام) فراوان دست بردند. سپس معيار قبول احاديث را چنين مي فرمايند:
نسبت گفتار مخالف با قرآن را به ما نپذيريد. ما اگر چيزي بگوييم موافق با قرآن و سنت مي گوييم. ما از خداوند و رسول او نقل سخن مي کنيم و نمي گوييم فلاني و فلاني چنين گفتند تا سخن متناقض گفته باشيم. سخن آخرين ما مثل سخن اولين ماست و سخن اولين ما مصداق سخن آخرين ما. اگر کسي نزد شما آمد و برخلاف اين از ما نقل کرد از او نپذيريد و به او بگوييد تو خود داني که چه نقل مي کني. بدانيد هر سخن ما نشاني از حق دارد و بر تارک آن نوري است. پس هر سخني که نشاني از حق ندارد و نوري بر او نيست آن سخن شيطان است. (17)
تحليل و بررسي روايات عرض
حاصل تحقيق و تأمل نگارنده در مورد روايات ياد شده در چهارچوب اهداف اين تحقيق طي نکات زير ارائه مي گردد:1. پيش از نقل روايات به اقوال و ديدگاه هايي اشاره کرديم. آنچه را بنا به همه ي اقوال و ديدگاه ها به طور سربسته درباره ي اين روايات، مي توان به دست آورد اين است که قرآن کريم هم چون سند قطعي براي حجيت و اعتبار روايات نقش تعيين کننده دارد. حتي منکران حجيت خبر واحد هم وقتي براي اثبات مدعاي خود به اين روايات تمسک مي کنند، مي گويند: در مجموع روايات موجود قرآن را حکَم و معيار حجيت قرار داده اند. به نظر آن ها هر خبر واحدي چه راوي آن ثقه باشد چه نباشد حجت نيست مگر اين که قرينه ي معتبري از قرآن يا سنت قطعي همراه با آن باشد. بنابراين، همراهي کتاب با سنت معيار حجيت اخبار است.
2. مي توان از برخي از روايات يادشده به دست آورد که علت و انگيزه ي صدور آن ها دروغ پردازي، نيرنگ، تزوير و تحريف هايي است که در احاديث موجود بوده يا احتمال آن مي رفته است. اين مسئله چنان که از روايت نهم به دست مي آيد از زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مطرح بوده است و حضرت معيار يا يکي از معيارهاي سنجش درستي سخن هاي منسوب به خود را موافقت و مخالفت با قرآن قرار داده اند. اين نکته از روايت دوازدهم آشکارتر به دست مي آيد. از آن روايت معلوم مي شود که به علت نيرنگ و دروغ پردازي هايي که به واسطه ي منحرفاني چون مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب در روايت معصومين (عليهم السّلام) رخ داده است نبايد حديثي را که مخالف قرآن است پذيرفت، بلکه موافقت با قرآن و سنت در پذيرش احاديث شرط است.
3. شرط عدم مخالفت با قرآن براي حجيت اخبار نزد اصولي هاي اهل سنت نيز سابقه دارد. غزالي اخبار را به سه قسم تقسيم مي کند: اول: خبري که تصديق آن واجب است، دوم: خبري که تکذيب آن واجب است و سوم: خبر که توقف در آن واجب است. (18)
وي آن گاه از خبري که تکذيب آن واجب است به خبري که دروغ بودن آن معلوم است ياد مي کند و مي گويد:
چهار قسم از اخبار اين چنين هستند:
اول: خبري که خلاف آن به ضرورت يا استدلال عقل، حس، مشاهده يا اخبار متواتر معلوم است ...؛
دوم: خبري که مخالف با نص قاطع قرآن، سنت متواتر يا اجماع امت باشد...؛
سوم: خبري که بر دروغ بودن آن عده زيادي که عادتاً بر دروغ اجتماع نمي کنند تصريح کنند...؛
چهارم: خبري که گروه زيادي از نقل آن سکوت کرده اند در حالي که واقعه نقل شده در خبر در حضور آن ها بوده است و عادتاً انگيزه بر نقل آن هم داشته اند. (19)
آنچه اهل سنت در اين باره آورده اند چندان قابل بحث نيست؛ چرا که شرطيت عدم مخالفت با نصّ قاطع قرآن و سنت براي خبري که صدق و کذب آن معلوم نيست. روشن است. به نظر نمي رسد مراد از روايات ائمه معصومين (عليهم السّلام) هم تنها همين نکته روشن باشد.
4. در روايات فوق تعابيري هم چون موافقت با قرآن، عدم مخالفت با قرآن، تصديق قرآن، يک يا دو شاهد از قرآن به کار رفته است. آيا اين تعبيرها با يک ديگر تفاوتي دارند يا همه به يک معنا اشاره دارند؟ مرحوم شيخ انصاري در دسته بندي خود از روايات بر اساس برخي از اين تعابير مفاد روايات را متفاوت دانسته و اخبار را بر دو دسته تقسيم کرده است:
- اخباري که دلالت بر کنار گذاشتن خبري مي کند که مخالف با قرآن است.
- اخباري که دلالت بر کنارگذاشتن خبري مي کند که موافق با قرآن نيست. (20)
ايشان ظاهراً ساير تعابير فوق را به همين دو مضمون ( عدم موافقت و مخالفت ) برمي گرداند. آن گاه براي پاسخ به استدلال منکران حجيت خبر واحد که به اين اخبار استناد مي کنند، آن ها را بررسي مي کند.
امّا مرحوم صدر در تقسيم بندي خود از روايات راه شيخ را نپيموده است. ولي روايات را به سه دسته تقسيم مي کند:
رواياتي که مي گويد خبر مخالف با قرآن کريم صادر نشده است. (21)
- رواياتي که عمل به اخبار را منوط به اين مي کند که موافق با قرآن باشد و شاهدي از قرآن براي آن يافت شود. (22)
- رواياتي که حجيت خبري را که مخالف با قرآن کريم است نفي مي کند. (23) البته دسته اخير امر به پذيرفتن خبر موافق با قرآن کريم مي کند.(24)
تأمّل در مجموعه ي روايات يادشده چنين به نظر مي آورد که تعابير فوق همه به يک معنا اشاره دارند و تفاوتي را تداعي نمي کنند. بلکه مي توان با استفاده از اين تعابير مختلف جوانب مختلف همان مفهوم يگانه را بهتر فهميد. دليل خود بر اين ادعا را طي چند نکته زير سامان مي دهيم:
اول: در چندين روايت از روايات فوق موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم ذکر شده است. ظاهر چنين تقابلي اين است که هر حديث يا موافق با قرآن است يا مخالف با آن. بنابراين مراد از مخالفت همان عدم موافقت است يا مراد از عدم موافقت همان مخالفت است؛ نه اين که سه قسم مورد نظر باشد: مخالفت قرآن، موافقت آن و ساکت از آن، رواياتي که چنين تقابلي را دارد عبارت است از:
- روايت اول که در آن آمده است: « فما وافَق کتابَ الله... و ما خالفَ کتابَ الله ... ».
- روايت پنجم که در آن آمده است: « ... يوافِقُ القرآنَ ... يُخالِفُ القرآنَ ... ».
- روايت ششم که در آن آمده است: « ... فما وافقَ کتابَ الله... و ما خالَفه ... ».
- روايت هشتم که در آن آمده است: « ... يوافقُ کتابَ الله ... يخالفُ کتابَ الله... ».
دوم: روايت يازدهم نيز مؤيدي است بر اين مدعا. در اين روايت مي خوانيم:
در آنچه از ما به شما مي رسد تأمّل کنيد. اگر آن را موافق با قرآن يافتيد برگيريد. و اگر موافق نيافتيد آن را برگردانيد و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنيد... .
شاهد تأييد اين است که پس از فرض موافقت و عدم آن، فرض اشتباه امر را بيان مي کند. اين سياق، دليل يا لااقل مشعر است بر اين که هر حديثي يا موافق است يا موافق نيست؛ چرا که اگر احراز موافقت يا عدم آن نگردد، در صورتي که فرض واقعي سومي هم باشد که مثلاً قرآن ساکت از آن باشد، تعبير به ( اشتباه )، چندان مناسب نيست؛ به عبارت ديگر، در روايت سه فرض ظاهري، شده است: احراز موافقت، احراز عدم موافقت و اشتباه امر بين اين دو فرض واقعي.
سوم: اين تعبير که اگر يک يا دو شاهد از قرآن بر حديثي يافتيد آن حديث را بپذيريد، وگرنه نپذيريد، (25) ظاهراً اشاره به همان موافقت دارد که در روايات ديگر آمده است. بر اين معنا غير از اين که روايات ديگري که در آن ها تعبير موافقت و مخالفت آمده قرينه است، مي توان آن را از مقايسه دو روايت هفتم و يازدهم نيز به دست آورد. در اين دو روايت يک قضيه يا احکام يک سان يک بار با تعبير « موافق و عدم موافق » آمده و بار ديگر با تعبير « وجود يک يا دو شاهد » آمده است. اين مقايسه نشان مي دهد که ظاهراً مراد از موافقت همان يافتن يک يا دو شاهد است.
چهارم: تعبير به شباهت به قرآن که در روايت اخير ( مورد استدلال مرحوم صدر ) آمده است، تا آن جا که نگارنده جست و جو کرده در روايات عرض که اکنون مورد بحث ماست نيامده است. همان روايت حسن بن جهم نيز که مرحوم صدر به آن تمسک کرده است از روايات عرض نيست، بلکه از روايات ترجيح است که بررسي آن ها پس از اين خواهد آمد. البته چنانچه اين تعبير هم در روايات عرض وجود داشت، به ويژه با توجه به کثرت روايات موافقت و مخالفت که ممکن بود آن ها را هم معنا با روايات موافقت و مخالفت قلمداد کنيم.
پنجم: تصديق روايت توسط قرآن کريم نيز که در روايت چهارم آمده است به همان موافقت با قرآن قابل برگشت است. در اين روايت مي خوانيم:
هر حديثي که از ما به شما مي رسد اگر قرآن را تصديق نمي کند زخرف است.
در روايت دوم و سوم همين قضيه را باز هم از امام صادق (عليه السّلام) مي خوانيم، اما با تعبير « موافقت » به جاي تصديق.
حاصل اين که، آنچه بايد در اين روايات مورد دقت و تعمق قرار گيرد همان موافقت و مخالفت با قرآن است که در بسياري از روايت مزبور آمده است. ساير تعابير به همين معنا اشاره دارد. هر چند که ممکن است از تعدد تعابيري براي يک معنا بتوان زواياي مختلف همان معناي يگانه را بهتر فهميد.
5. در برخي از روايات ياد شده در کنار موافقت و مخالفت با قرآن، موافقت و مخالفت با سنت يا احاديث گذشته ( احاديثنا المتقدمة ) نيز آمده است. در اين باره نکته اي به نظر مي آيد که ضمن بررسي سخن سابق الذکر از مرحوم شهيد صدر خواهيم آورد.
6. هم چنان که گفتيم روايات مورد اشاره، در موضوع، همه به يک معناي يکسان اشاره دارند که با تعبيرهاي مختلف موافقت، وجود يک يا دو شاهد، تصديق قرآن و ... آمده است، در محمول و حکم هم به نظر مي رسد به يک معنا اشاره داشته باشند. توضيح اين که، مرحوم صدر در تقسيم بندي خود از روايات، ظاهراً نظر به اختلاف در محمول کرده اند. وي دسته اي را گوياي انکار از صدور روايت مخالف قرآن، دسته اي را گوياي اناطه عمل به روايت به اين که موافق قرآن باشد و شاهدي از قرآن بر آن يافت شود و دسته اي را گوياي نفي حجيت از روايت مخالف قرآن گرفته است. امّا اين تفرقه در مفاد روايات صحيح به نظر نمي آيد؛ زيرا اولاً اناطه عمل به روايت به اين که موافق قرآن باشد، چيزي جز حجيت آن در صورت موافقت و عدم حجيت در صورت مخالفت نيست.
با تأمّل در سخنان ايشان به نظر مي رسد در نهايت خود ايشان هم نمي خواسته اند بر تفاوت اين دو معنا اصرار ورزند. بلکه در ضمن بررسي روايات دسته دوم ( روايات اناطه عمل به ... ) نقطه مرکزي بررسي اين است که آيا اين روايات حجيت خبر واحد را هرچند خبر ثقه باشد نفي مي کند يا نه؟ و در ضمن بررسي روايات دسته سوم ( نفي و اثبات حجيت خبر مخالف يا موافق ) محور بحث معناي مخالف و موافقت با کتاب است. اما نفي صدور که به عنوان روايات دسته اول گفته اند با نفي حجيت که به عنوان مفاد دسته سوم آورده اند، البته با هم تفاوت دارد، ولي به نظر نمي رسد چنين تفاوتي در روايات مورد لحاظ باشد. تفاويت که بين عدم صدور يک روايت با صدور آن بدون وصف حجيت مي توان در اين جا در نظر گرفت اين است که روايت صادر شود ولي از روي تقيه باشد يا خلاف ظاهر آن اراده شود.
بايد توجه شود که آيا ممکن است روايتي از روي تقيه مخالف با قرآن صادر شود؟ در پاسخ ممکن است بگوييم: اگر مخالف با قرآن به گونه اي باشد که تنها با علم خاص معصومين (عليهم السّلام) به قرآن کريم قابل فهم باشد چنين امکاني هست. اما اگر مخالفت به گونه اي باشد که علم خاص امام (عليه السّلام) را نمي خواهد در اين صورت به نظر نمي رسد که از روي تقيه روايتي مخالف با قرآن صادر گردد. دليل اين مطلب اين است که قرآن هم چون سندي است مقبول و معتبر بين شيعه و سنّي. اگر روايتي در مخالفت با قرآن به گونه اي که مخالفت آن براي اذهان معمولي قابل درک است صادر گردد، نمي تواند به لحاظ رعايت نظر اهل سنت باشد؛ چرا که آنان نيز مخالفت با قرآن را نمي پسندند.
ممکن است پاسخ فوق را در بخش دوم آن ردّ کنيم؛ چرا که گرچه مبناي اعلام شده و مورد ادعاي اهل سنت اين است که مخالفت قرآن را نمي پذيرند، ولي امکان دارد در مورد يا مواردي به دليل اشتباه يا هر دليل ديگري مرتکب مخالفت با قرآن گردند. مي توان همه مواردي را که در اثبات نظريه اي از سوي ائمه (عليهم السّلام) يا علماي شيعه در مقابل اهل سنت به قرآن تمسک مي شود از همين قبيل دانست.
به هر حال، در مقام جمع بين دو دسته ي مورد اشاره از روايات مورد بحث، يعني دسته اي که از روايات مخالف با قرآن نفي حجيت مي کند و رواياتي که مي گويد: روايت مخالف قرآن اصلاً صادر نشده است، ممکن است به گونه اي ديگر هم قضاوت کرد. ممکن است بگوييم: مفاد روايات نفي حجيت چنان که اشاره کرديم اعم است از اين که روايت مخالف اصلاً صادر نشده است يا صادر شده ولي از روي تقيه است يا خلاف ظاهر آن اراده شده است.
اين معناي عام وقتي در کنار معناي خاص نسبت به آن، يعني مفاد دسته اي که مي گويد: روايت مخالف اصلاً صادر نشده قرار گيرد، به نظر مي آورد که دسته ي دوم قرينه اي بر روشن شدن مراد از دسته ي اول باشد. گرچه در نگاه اول اين دو مفاد نفي اعم و نفي اخص است که همانند دو دليل که هر دو اثبات کننده ( مُثبِتين ) هستند با هم تنافي نداند تا پاي حمل مطلق بر مقيد يا عام بر خاص پيش آيد، امّا با تحليل عرفي معناي اعم و مقايسه آن با معناي اخص در اين جا به نوعي تنافي عرفي از قبيل تنافي ابتدايي ( تعارض غير مستقر ) بين عام و خاص و مطلق و مقيد برمي خوريم.
توضيح اين که، روايات دسته اول مي گويد: مخالف با قرآن حجت نيست. چنين نفي حجيتي سازگار است با اين که صادر نشده باشد يا صادر شده باشد ولي بدون وصف حجيت. امّا روايات دسته دوم مي گويد: روايت مخالف با قرآن اصلاً صادر نشده است. روشن است که مفاد اين دسته با مورد دوم از مفاد دسته اول يعني اين که صادر شود اما بدون وصف حجيت تنافي دارند. چون به هر حال طرفين صادر شدن و صادرنشدن هستند. با وجود چنين تنافي که عبارت است از تنافي يک دليل با قسمتي از موارد دليل ديگر، ملاح حمل مطلق بر مقيد يا حمل عام بر خاص عرفاً موجود است و نهايتاً مراد جدي اين مي شود که روايت مخالف با قرآن اصلاً صادر نمي شود.
7. يکي از ادعاها يا احتمال هايي که در مفاد روايات مزبور از سوي اصولي ها مطرح شده اين است که مورد آن ها مسائل تکويني و اعتقادات است نه احکام فقهي. گرچه چنين مطلبي هنگام توجيه صدور رواياتي که براي تخصيص يا تقييد و ... قرآن کريم وارد شده اظهار گشته است، امّا ممکن است برخي از روايات را هم مستقلاً مؤيد آن دانست. روايت يونس بن عبدالرحمن که به عنوان روايت دوازدهم نقل کرديم از اين قبيل است. در اين روايت نيرنگ و دروغ پردازي هاي مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب از منحرفين در اخبار علت آن دانسته شده که بايد صحّت اخبار را با قرآن و سنت محک زد. جعل و تزوير چنان افرادي همان طور که از روايات مربوط به آن ها معلوم مي شود در مورد اعتقادات و عمدتاً در مورد شخصيت ائمه معصومين (عليهم السّلام) و عقايد باطل درباره ي آنان بوده است. (26)
اما آنچه گفته شد نمي تواند دليل بر منحصر بودن روايات مزبور در اعتقادات گردد؛ چرا که اولاً: خصوصيت مورد، باعث رفع يد از عموميت معيار کلي که در همان روايت يونس و ساير روايات آمده است نمي گردد، ثانياً: درست است که محور انحرافات افرادي مانند افراد مذکور در آن روايت اعتقادات بوده است ولي بعضاً مرتبط با احکام فقهي هم بوده است؛ مثلاً در روايتي درباره ي وقت نماز مغرب راوي مي پرسد آيا لازم است نماز مغرب را تا وقتي که ستارگان در آسمان آشکار مي شوند به تأخير اندازيم؟ حضرت در پاسخ و در مقام انکار مي فرمايند اين نظر از خطابيه ( ظاهراً منسوب به ابوخطاب ) مي باشد. (27)
به هر حال، دليلي وجود ندارد که اطلاق يا عموم روايات مزبور را مختص عقايد بدانيم و موارد احکام فقهي را از آن ها بيرون کنيم.
8. مهم ترين نکته در فهم روايات عرض اين است که معناي موافقت و مخالفت با قرآن را بفهميم. قبلاً نظريه اي را در اين باره از مرحوم صدر نقل کرديم. خلاصه نظريه ايشان اين است که مراد از موافقت با قرآن موافقت با روح قرآن و سرشت احکام آن است و در مقابل، معناي مخالفت نيز بر همين اساس است. سه نکته را هم به عنوان شاهد نظريه ي خود بيان کرده اند که قبلاً نقل کرديم.
ادعاي ايشان در کليّت و اساس خود به نظر درست مي آيد. در اين جا براي تکميل، توضيح و ترسيم اين نظريه نکاتي را مي افزاييم:
اول:
اصولاً موافقت ( و در مقابل آن مخالفت ) با قرآن به چندگونه قابل تصور است: قسم اول اين است که با دلالت سکوتي قرآن مانند اطلاق موافق باشد. قسم دوم اين که با دلالت وضعي قرآن (28) موافق باشد. ( دلالت وضعي ممکن است به ظهور باشد يا به نص ) قسم سوم اين که در آن موافقت و مخالفت با اصول، کليات و اهداف قرآن لحاظ مي گردد. در اين قسم ممکن است مفاد معيني که به اطلاق، عموم و مانند آن موافقت دانسته مي شود موجود نباشد، امّا با توجه به يک هدف اعلام شده بتوان موافقت را احراز کرد؛ مثلاً در قرآن کريم مي خوانيم: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (29) مي توان با استناد به اين اصل کلّي، هر حرکتي را که در آن عبادت پروردگار متعال محور است، به طور کلّي موافق با قرآن گرفت. البته در اين مورد به خصوص، اطلاق يا عموم که امر به عبادت بکند نيز موجود است. (30)اصول و کليات قرآن ( در زمينه هاي فقهي و اصولي که مورد بحث ماست ) ممکن است به صورت قواعد فقهي و اصولي استنباط گردد. مثلاً قاعده ي نفي سبيل. (31) درباره ي رابطه مسلمين با کفار يک اصل قرآني است که مي توان با توجه به آن موافقت و مخالفت متون ديگر را لحاظ کرد و يا قاعده ي نفي حرج (32) که ممکن است احکام را با آن مقايسه کنيم.
دوم:
دليلي وجود ندارد که مراد از موافقت و مخالفت را در مفاد روايات مورد بحث، مختص به يک قسم از اقسام مذکور بدانيم. قسم اول و دوم از اقسام مذکور مصاديق بارز و غيرقابل انکار موافقت يا مخالفت هستند و نمي توان آن ها را از مفاد روايات خارج دانست، اما بايد توجه داشت که در مورد مخالفت با اطلاق يا عموم و مانند آن در صورتي که دليل مخالف عرفاً بتواند در قالب تقييد، تخصيص و ... قرينه اي بر بيان مراد از اطلاق يا عموم يا ... باشد، اساساً مخالف بر آن صدق نمي کند. بنابراين تنها در صورتي مخالف ابتدايي با اطلاق، عموم و ... مخالفت عرفي محسوب مي شود که مطلق، عموم يا ... مثلاً اباي از تقييد، تخصيص و ... نداشته باشد. يا اين که نسبت آن دليل مخالف با اطلاق، عموم يا ... نسبت عموم و خصوص من وجه نباشد.اما براي داخل بودن قسم سوم از اقسام موافقت ومخالفت در مراد روايات مزبور که گفتيم ممکن است نظريه مرحوم صدر باشد، ممکن است دليل محکم تري اقامه گردد. پيش از اين با استشهاد به خود روايت مورد بحث گفتيم به طور کلي در اين روايات موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم آمده است و در نتيجه سه قسم در آن ها متصور نشده ( موافق، مخالف و نه موافق و نه مخالف ).
بنابراين برداشت چنين فرض شده است که هر روايتي بلکه هر گفته اي (33) را مي توان با قرآن سنجيد و نتيجه ي اين سنجش اين است که يا به موافقت با قرآن مي رسيم يا به مخالفت با آن، امّا سکوت قرآن نسبت به آن روايت تصور نشده است. با توجه به اين که مي دانيم همه ي احکام به صورت جزء جزء در قرآن نيامده است و يا لااقل با اذهان معمولي که در اين روايا ت ظاهراً مورد خطاب و مفروض هستند، قابل درک نيستند، بايد در معناي موافقت و مخالفت چنان گسترشي بدهيم که بتوان همه روايات را ( لااقل در حوزه هاي مفروض فقهي ) با آن ها مقايسه کرد. به نظر مي رسد فرض موافقت و مخالفت به گونه اي که در قسم سوم آمد اين معادله را حل مي کند. البته ما آن چنان که ظاهر نظريه مرحوم صدر مي رساند ادعا نمي کنيم که تنها همين قسم از موافقت و مخالفت مراد است. اما با توجه به استدلال ياد شده بايد پذيرفت که لااقل اين قسم از موافقت و مخالفت هم بايد مراد باشد تا فراگيري موافقت و مخالفت تصحيح گردد.
سوم:
در مورد موافقت و مخالفت با سنت که در کنار قرآن در برخي از روايات مزبور آمده است، گذشته از اين که در غالب روايات مزبور نيامده، بايد توجه کرد که قسم سوم از معاني موافقت و مخالفت چندان مناسب نمي نمايد. توضيح اين که موافقت يا مخالفت با روح و سرشت احکام قرآن ( به تعبير مرحوم صدر ) يا موافقت و مخالفت با اصول، کليات و اهداف آن ( چنان که در اين جا ذکر شد )، در صورتي مناسب به نظر مي آيد که يک متن مدون و نظام مند در بين باشد. در مورد قرآن چنين واقعيتي وجود دارد؛ چرا که قرآن چنان که در جاي خود مقرر است حتي در زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و به ويژه در زمان صدور روايت سابق الذکر از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به صورت يک سند مدون و منظم در دست مسلمين بوده است. امّا سنت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) حتي تا به امروز هم به صورت يک متن منظم مورد تسالم همه يا غالب مسلمين در بين نيست.چهارم:
استدلال به روايت حسن بن جهم که پيش از اين از مرحوم صدر نقل کرديم در اين جا مناسب نمي نمايد. البته خود ايشان هم قبول دارند که روايت مزبور مربوط به مقام ترجيح بين دو روايت است و نه تشخيص حجيت مستقل، ولي ادعا کرده اند که سياق روايات دسته ي دوم در مورد معناي موافقت و مخالفت با روايات دسته اول يک سان است. (34)با توجه به استدلالي که درباره ي معناي سوم از موافقت و مخالفت و مراد بودن آن در روايات مورد بحث آورديم به نظر مي رسد که در دو دسته روايات عرض و روايات ترجيح، مراد از موافقت و مخالفت دقيقاً بر يک ديگر منطبق نيستند. در روايات ترجيح، موافقت و مخالفت، مقابل و نقيص هم فرض نشده اند، بلکه در برخي از آن روايات فرض شده است که موردي در قرآن يافت نگردد و در نتيجه هيچ يک از طرفين تعارض در قرآن موجود نباشد. (35)
9. در برخي از روايات مورد بحث امر شده است که به روايت موافق با قرآن اخذ شود. ظهور ابتدايي اين تعبير، به ويژه با توجه به معنايي که براي موافقت با قرآن گفتيم اين است که هر روايتي که با اصول و کليات قرآني موافق است حجّت است.
امّا اين استظهار، تا آن جا که نگارنده مي داند، در بين فقها و اصولي ها گوينده اي ندارد، علاوه بر آن صحيح هم نيست. با تأمّل در مجموعه روايات مزبور روشن مي شود که امر به اخذ روايت موافق در مقابل نهي از پذيرفتن روايت مخالف است. دليل اين ادعا اين است که اولاً: هر کجا که امر به گرفتن موافق قرآن شده است در کنار نهي از گرفتن مخالف قرآن است، امّا در چند روايت فقط مخالف يا غيرموافق با کتاب، زخرف دانسته شده است و از موافق، سخن نرفته است ( روايت دوم، سوم، چهارم )، ثانياً: از روايت يونس بن عبدالرحمن چنين برمي آيد که ملاک موافقت و مخالفت در شرايط حجيت خبر نقش دارد. به اين معنا که خبر مخالف با کتاب حجيت نيست نه اين که خبر موافق با کتاب هم مستقلاً حجت است هرچند که ساير شرايط حجيت را هم نداشته باشد.
مرحوم صدر در همين باره مي گويد:
تفاهم عرفي از امر به گرفتن موافق قرآن اين است که قرآن را معيار حق و باطل قرار دهيد و به آن مراجعه کنيد؛ نه اين که براي خبر موافق با قرآن به صرف موافقت، حجيت جعل شود. (36)
بدين ترتيب نوع دخالت قرآن به عنوان نخستين منبع فقه در حجت ذاتي روايات به عنوان منبع دوم فقه روشن مي گردد.
2. نقش قرآن در ترجيح روايات متعارض
دومين نقش عمده قرآن در اعتبار روايات به عنوان منبع استنباط احکام، هنگامي است که دو يا چند روايت متعارض باشند. درباره ي ترجيح يکي از طرفين تعارض به واسطه ي دلالتي قرآني از سوي اصولي ها، به ويژه اصولي هاي متأخر شيعه مباحث سودمند و نسبتاً جامعي صورت گرفته است. اين مباحث نيز غالباً بر محور رواياتي انجام گرفته که در مورد تعارض اخبار وارد شده است. برخلاف روايات عرض، روايات ترجيح هم نوا نبوده و از جهت سند هم سنگ نيستند. (37) همين امر باعث اختلاف آراي اصولي ها در حاصل مدلول آن ها شده است. (38)مرحوم صدر مجموعه اخباري را که براي حل تعارض بين اخبار وارد شده است. به عنوان « اخبار علاج » بر سه دسته تقسيم کرده است:
1. اخبار تخيير؛
2. اخبار ترجيح؛
3. اخبار توقف و رها کردن حکم مورد تعارض به اميد ملاقات معصوم (عليهم السّلام) و پرسش از آن. (39)
مجموع اين چند دسته از روايات در جوامع روايي مانند وسائل الشيعه و جامع احاديث الشيعه نقل شده است. (40) ترجيح به موافقت با کتاب در همه اخبار ترجيح هم نيامده است، امّا از آن جا که نيامدن آن در برخي از روايات ترجيح، حداکثر دلالت سکوتي بر عدم مرجحيّت آن دارد، نمي توان به واسطه آن ها از دلالت لفظي برخي ديگر که در آن ها ترجيح به موافقت با کتاب آمده است دست برداشت.
در اين جا با مسلم انگاشتن اصل ترجيح به اخبار فوق الذکر در برابر ساير اقوال مانند قول به تخيير يا توقف، در مورد اخبار متعارض، به نقل و بررسي روايات ترجيح مي پردازيم.
نقل و بررسي اخبار ترجيح
گرچه در همه اخبار ترجيح، ترجيح به موافقت با قرآن نيامده است، امّا آمدن آن در برخي از روايات براي پذيرفتن اصل ترجيح به موافقت با قرآن کافي است.بنابراين، هدف از نقل روايات ترجيح در اين جا اين است که اولاً: اصل ترجيح به قرآن ثابت شود، ثانياً: مراد از موافقت و مخالفت با قرآن در مورد تعارض مشخص گردد و ثالثاً: ترتيب و جايگاه موافقت با قرآن به عنوان يک مرجح در بين ساير مرجحات به دست آيد.
روايات ترجيح چنين است:
1. روايت منقول در رساله اي از راوندي که با سند از امام صادق (عليه السّلام) چنين نقل مي کند:
هرگاه دو حديث مختلف به شما رسيد آن ها را با قرآن بسنجيد هر کدام با قرآن موافق بود برگيريد و هر کدام مخالف آن بود نپذيريد. اگر مورد اختلاف را در قرآن نيافتيد، آن ها را با اخبار اهل سنت بسنجيد. هر کدام با اخبار آن ها موافق است آن را رها کنيد و هر کدام با اخبار آن ها مخالف است بپذيريد. (41)
2. در روايت ديگري به نقل از همان رساله از امام صادق (عليه السّلام) مي خوانيم:
وقتي دو حديث مختلف به شما مي رسد آن حديثي را بپذيرد که با نظر اهل سنت مخالف است. (42)
3. در روايت معروف به مقبوله ي عمر بن حنظله که ابتدائاً در مورد قضاوت و ويژگي هاي قاضي وارد شده است، پس از اين که سخن به نوع روايت مورد استناد قاضي کشيده شده است، ابتدائاً امر به پذيرفتن حکم کسي شده است که روايت مورد استناد او را روايات بر آن اتفاق دارند و در آن ( ظاهراً از نظر سند ) ترديدي نيست. آن گاه پس از فرض اين که هر دو روايت از نظر سند مشهور هستند و راويان آن ها مورد اعتماد، چنين آمده است:
ببينيد هر چيزي که موافق با قرآن و سنت و مخالف با عامه است آن را بپذيريد. (43)
و پس از فرض مخالفت يکي از دو خبر با نظر اهل سنت و موافقت ديگري با آن، امر به پذيرش خبري شده است که مخالف با نظر اهل سنت است و در صورت موافقت هر دو با نظر اهل سنت امر به رد کردن خبري شده است که حاکمان و قاضيان اهل سنت به مضمون آن متمايل تر هستند... .
4. در کتاب عوالي اللئالي از زرارة بن أعين نقل شده است:
از امام محمّد باقر (عليه السّلام) پرسيدم: فدايتان گردم، هنگامي که از جانب شما دو خبر يا حديث متعارض به دست ما مي رسد کدام يک را بگيريم؟ فرمود: آن را که بين دوستانت مشهور است بگير و شاذ نادر را رها کن. عرض کردم: آن ها هر دو مشهورند و از شما روايت شده اند. فرمود: سخن آن که عادل تر و مورد اطمينان تر است را بگير. عرض کردم، هر دو عادل و مورد اطمينان هستند. فرمود: بين کدام يک از آن دو با نظر اهل سنت موافق است آن را رها کن و مخالف با آن ها را بگير... . (44)
5. از شيخ مفيد در رساله عدديه نقل است که حديثي معروف از امام صادق (عليه السّلام) مي گويد:
وقتي از ما دو حديث مختلف به شما رسيد آن را که موافق با قرآن است بگيريد. اگر از قرآن براي آن ها شاهدي نيافتيد آن را که مورد اتفاق است بگيريد؛ چرا که در آن ترديدي نيست و اگر از جهت نقل برابر بودند آن را که از نظر اهل سنت دورتر است بگيريد ... . (45)
6. در روايتي از امام کاظم (عليه السّلام) مي خوانيم:
هنگامي که دو روايت مختلف به شما رسيد آن ها را با قرآن و احاديث ما بسنجد، چنانچه به قرآن و احاديث شباهت داشتند حق است و اگر شباهت نداشت باطل است. (46)
7. در روايت ديگري راوي به امام رضا (عليه السّلام) عرض مي کند:
با دو خبر مختلف از شما چه کنيم؟ فرمود: وقتي دو خبر مختلف به شما رسيد نگاه کنيد ببينيد کدام يک مخالف با نظر اهل سنت است آن را بگيريد و هر کدام را موافق با اخبار آن ها است رها کنيد. (47)
8. در برخي از روايات هم مي خوانيم که هنگام تعارض بايد به روايت متأخرتر عمل کرد، مانند روايتي از امام صادق (عليه السّلام).
اگر سخني را امسال بگويم و سال ديگر خلاف آن را، کدام يک را مي گيري؟ عرض کردم: سخن اخير را. فرمود، رحمت خدا بر تو باد. (48)
چنان که از روايات ياد شده پيداست اصل ترجيح يکي از دو طرف متعارض به موافقت با قرآن ثابت است. در چهار روايت از هشت روايت فوق ترجيح به موافقت با قرآن آمده است، اما در مورد مراد از موافقت و مخالفت در اين روايات به نظر مي رسد موافقت و مخالفتي است که در صورت عدم تعارض خدشه اي به حجيت روايت مخالف نمي زده است.
از مباحث قبل روشن شد مخالفتي که به حجيت مضر است مخالفتي است که با جمع عرفي، مانند تقييد، تخصيص و ...، قابل التيام نباشد. بنابراين مخالفتي که مي توان با آن فرض حجيت ذاتي و مستقل ( بدون ملاحظه حالت تعارض ) را هم کرد همان مخالفتي است که با جمع عرفي قابل التيام است. از سوي ديگر، ظاهر رواياتي که در آن ها اختلاف حديث يا تعارض آن ها شده است و پرسش از چگونگي علاج آن ها شده، اين است که هر يک از دو طرف تعارض، بدون ملاحظه حالت تعارض، معتبر و حجت هستند. پس در اين روايات فرض شده است که روايتي حجيت ذاتي ( بدون ملاحظه تعارض ) دارد و در عين حال با قرآن مخالف است. به قرينه ي روايات عرض، با توجه به نکات فوق، چنين مخالفتي همان مخالفتي مي شود که عرضاً قابل التيام است.
اما در مورد جايگاه و ترتيب موافقت با قرآن به عنوان يک مرجح در بين ساير مرجحات به نظر مي رسد- چنان که بزرگان از اصولي هاي معاصر گفته اند- رتبه نخست از آن موافقت با قرآن است. حاصل سخن اين بزرگان بر محور اعتماد برسند و متن روايت اول و ردّ سند ساير روايات با توجيه و تفسير متن آن ها است به گونه اي که همسو با روايت اول باشد با اين بيان که در مورد دو روايت متعارض ابتدا به مخالفت و موافقت با قرآن نگاه مي شود و روايت موافق با اطلاق يا عموم قرآن پذيرفته مي شود ( طبعاً مخالف با آن رد مي شود ) و در صورت عدم کسب مخالفت و موافقت با قرآن، مورد با نظر اهل سنت سنجيده مي شود و روايت مخالف با آن ها پذيرفته مي شود و ... . (49)
پي‌نوشت‌ها:
1. شيخ انصاري، رسائل، ص 67.
2. ر.ک: شيخ انصاري، رسائل، ص 69-70؛ آخوند خراساني، حاشيه بر رسائل، ص 59؛ همو، کفاية الاصول، ج2، ص 80 و محمدعلي کاظمي، فرائد الاصول ( تقريرات درس اصول محمدحسين نائيني )، ج3، ص 162.
3. سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات دروس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج7، ص 333.
4. همان، ص 334.
5. إنّ علي کلِّ حقِّ حقيقةً، و علي کلِّ صوابٍ نوراً. فما وافقَ کتابَ اللهِ فخُذوه و ما خالَف کتابَ اللهِ فَدعُوه ( اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعة، ج1، ص 311 به نقل از: کافي، امالي صدوق، محاسن، برقي، تفسير عياشي و رساله تعارض اخبار راوندي ).
6. کلُّ حديثٍ مردودٌ إلي الکتابِ و السنّةِ، و کلُّ شيءٍ لا يُوافقُُ کتابَ الله فهو زُخرفٌ. ( همان، ص 314 به نقل از: کافي، محاسن و تفسير عياشي ).
7. مالم يُوافِقُ من الحديثِ القرآنَ فهو زُخرفٌ. ( همان، به نقل از: کافي ).
8. سمعتُ ابا عبدالله (عليه السّلام) يَقول: ما آتاکم عنّا من حديث لا يُصدَّقه کتابُ الله فهو زُخرفٌ. ( همان، به نقل از: عباشي به واسطه ي نقل مستدرک ).
9. يا محمّد ما جاءک في روايةٍ مِن بَرٍّ أو فاجرٍ يُوافقُ القرآن فخُذ به، و ما جاءک في روايةٍ مِنَ بَرٍّ أو فاجرٍ يُخالِف القرآنَ فلا تأخُذ به. ( همان ).
10. إذا جاءکم عنّا حديثٌ فأَعرِضوه علي کتابِ الله فما وافقَ کتابَ الله فخُذوه، و ما خالفَه فَاطرَحوه أو رُدّوه علينا. ( همان )
11. ... إذا جاءکم عنّا حديثٌ فوجَدتم عليه شاهداً أو شاهدينِ من کتابِ الله فخُذوا به و إلّا فقِفُوا عنده ثمّ رُدُوه إلينا حتي يَستبينَ لکم. ( همان، به نقل از: کافي ).
12. أيّها الناسُ ما جاءکم عنّي يُوافقُ کتابَ الله فإنا قُلتُه، و ما جاءکم يُخالِفُ کتابَ اللهِ فلم أقُله. ( همان، ص 314 به نقل از: کافي، محاسن و تفسير عياشي ).
13. سألتُ أبا عبدِالله (عليه السّلام) عن اختلافِ الحديثِ يَرويه من نَثقُ به و مَنهم مَن لا نَثقُ به. قال: إذا وَرد عليکم حديثٌ فوَجدتم له شاهداً من کتابِ الله أو مِن قولِ رسولِ الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و إلّا فالذي جاءکم به أولي به. ( همان، ص 314 به نقل از: کافي و محاسن ).
14. لا تُصَدِّق علينا إلّا ما وافقَ کتابَ الله و سنّةَ نبيَّة (صلي الله عليه و آله و سلم). ( همان، به نقل از: وسائل الشيعة از تفسير عياشي ).
15. انظُروا أَمرنا و ما جاءکم عنّا فإن وَجدتموه للقرآن مُوافقاً فخُذوا به و إن لم تَجدوه مُوافقاً فُردّوه، و إن اشتبه الأمرُ عليکم فَقفوا عنده و رُدّوه إلينا حتي نَشرحَ لکم من ذلک ما شُرِحَ لنا. ( همان، به نقل از: وسائل الشيعه به نقل از: امالي شيخ طوسي ).
16. لا تَقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافقَ القرآنَ و السنّةَ أو تَجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمةِ فإنّ المغيرةَ بن سعيد لعنه الله دَسِّ في کتبِ أصحابِ أبي أحاديثَ لم يُحدِّث بها أبي، فاتّقوا اللهَ و لا تَقبلوا علينا ما خالَف قولَ ربِّنا تعالي و سنَّةَ نبيَّنا محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) فإنَّا إذا حدَّثنا قلنا: قال الله عزَّوجلّ و قال رسولُ الله (صلي الله عليه و آله و سلم). ( همان به نقل از: رجال کشي ).
17. فلا تَقبلوا علينا خَلافَ القرآنَ فإنّا إن تَحدِّثنا حَدِّثنا بموافَقةِ القران و موافَقةِ السنّةِ إِنّا عن اللهِ و عن رسولِه نُحدِّث، و لا نقول: قال فلان و فلان فيُناقِضَ کلامَنا إنّ کلامَ آخرِنا مثلُ کلامِ أوّلنا و کلامَ أوّلِنا مصداقٌ لکلام آخِرنا و إذا أتاکم مَن يُحدِّثُکم بخلافِ ذلک فرُدّوه عليه، و قولوا: أنت أعلمُ بما جئتَ به. فإنّ مع کلِّ قولٍ منّا حقيقة. و عليه نورٌ، فما لا حقيقةَ معه و لا نورَ عليه فذلک قولُ الشيطان. ( همان ).
18. محمد غزالي، المستصفي، ص 112.
19. همان، ص 113.
20. شيخ انصاري، رسائل، ص 69.
21. سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول سيدمحمدباقر صدر )، ج7، ص 315.
22. همان، ص 318.
23. همان، ص 324.
24. همان، ص 325.
25. اين معنا در روايت هشتم، دهم و دوازدهم آمده است.
26. ر.ک: شيخ طوسي، احياء معرفة الرجال، ص 489 و 575 به بعد.
27. همان، ص 576.
28. مراد دلالتي است که از لفظ فهميده مي شود هرچند که کاربرد مجازي داشته باشد.
29. ذاريات، آيه ي 56.
30. مانند: « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ». ( حجر، آيه ي 99 ).
31. برگرفته از: « وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ». ( نساء، آيه ي 141 ).
32. برگرفته از: مائده، آيه ي 6 يا حج، آيه ي 78.
33. طبعاً در زمينه هايي که انتظار آن از قرآن مي رود.
34. سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج7، ص 335.
35. مانند روايت راوندي. ( اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعه، ج1، ص 320 ).
36. سيدمحمود هاشمي، همان، ص 327.
37. ر.ک: شيخ انصاري، رسائل، ص 447.
38. همان، ص 449؛ آخوند خراساني، کفاية الاصول، ج2، ص 391 و سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج3، ص 418.
39. سيدمحمودهاشمي، همان.
40. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج18، ص 75 به بعد و اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعه، ج1، ص 308 به بعد.
41. إذا وَرد عليکم حديثانِ مختلفانِ فأعرِضوهما علي کتابِ الله فما وافقَ کتابَ الله فخُذوه و ما خالَف کتابَ الله فرُدّوه، فإن لم تَجدوه في کتابِ الله فأعرِضوهما علي أخبار العامّة، فما وافَق أخبارَهم فذَروه و ما خالَف أخبارَهم فخُذوه. ( اسماعيل معزي ملايري، جامع احاديث الشيعه، ج1، ص 320 ).
42. إذا وردَ عليکم حديثان مختلفان فخُذوا بما خالَف القومَ. ( همان، ص 321 ).
43. ... يَنظر فما وافقَ حکمُه حکمَ الکتابِ و السنّةِ و خالفَ العامّةَ أَخذ به. ( همان، ص 308 ).
44. سألتُ الباقرَ (عليه السّلام) فقلتُ: جُعِلت فداک- يأتي عنکم الخبرانِ أو الحديثانِ المتعارضانِ فبأيِّهما آخُذُ؟ قال (عليه السّلام): يا زرارة خُذ بما اشتَهر بينَ أصحابِک، ودَع الشاذَّ النادَر. فقلتُ: يا سيّدي إنّهما معاً مشهورانِ مَرويّانِ مأثورانِ عنکم. فقال (عليه السّلام): خُذ بقول أعدلِهما عندک و أوثقِهما في نفسِک. فقلت: إنّهما معاً عَدلانِ مَرضيّانِ موثّقانِ. فقال (عليه السّلام): اُنظُر ما وافقَ منهما مذهبَ العامةِ فَاترُکه و خُذ بما خالفَهم ... . ( همان، ص 309 ).
45. إذا أتاکم عنّا حديثان مختلفان فخُذوا بما وافقَ القرآنَ، فإن لم تَجدوا لهما شاهداً من القرآنِ فخُذوا بالمُجمَع عليه فإنّ المُجمَع عليه لا ريبَ فيه، فإن کان فيه اختلافٌ و تَساوت الأحاديث فيه فخُذوا بأبعدِهما من قولِ العامّةِ... . ( همان، ص 310 ).
46. إذا جاءک الحديثان المختلفان فقِسهما علي کتابِ الله و أحاديثِنا أَشبَهُهما فهو حقّ و إن لم يُشبِههما فهو باطل. ( همان، ص 314 ).
47. کيف نَصنعُ بالخبرينِ المختلفينِ؟ فقال: إذا وَرد عليکم خبرانِ مختلفانِ فانظُروا إلي ما يُخالِف منهما العامّةَ فخُذوه، وانظُروا إلي ما يُوافقُ أخبارَ هم فدَعُوه ( همان، ص 321 ).
48. أرأيتُک لو حدّثتک بحديث العامّ ثمّ جئتني من قابل فحدّثتک بخلافه بأيّهما کنتَ تأخذ؟ قال: قلت: کنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمک الله. ( همان، ص 323 ).
49. ر.ک: امام خميني، رسائل، ج2، ص 8378؛ سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج3، ص 412-416 و سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر ) ج7، ص 349-389.
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم
