احياء تئوري عدالت

در حال حاضر تنها مکتبي که رقيب اسلام و مدعي تعريف عدالت است و خود را پرچم دار تحقق آن مي داند، نظام سرمايه داري و در حوزه سياست، ليبرال دموکراسي است. اين انديشه عادلانه ترين و متکامل ترين نظام در حوزه سياست را نظام دموکراتيک و نظام هاي مبتني بر ليبرال دموکراسي معرفي مي کند. اين مکتب، عدالت را نه به صورت انتزاعي و موضوعي، بلکه سيستمي تعريف مي کند و سيستم را همواره در حال تحول و تغيير و تکامل مي بيند. در اين نگاه تکامل اجتماعي بايد به سمت جامعه دموکراتيک باشد

عدالت: تناسبات قرب و عبوديت

عنوان کلي بحث « شکل گيري حکومت جهاني، بر محور عدالت اسلامي » است؛ به اين معنا که تحقق عدالت اسلامي بدون گسترش اقتدار اسلام در جهان ممکن نيست. عدالت عبارت است از « تناسبات قرب و عبوديت » يا « تناسبات بسط و گسترش جريان توحيد و الوهيت در جهان ». نظام عادلانه، نظامي است که همه مناسبات و ساختارهاي اجتماعي آن، متناسب با بسط الوهيت و توسعه قرب طراحي شود.
در تحليل عدالت بايد به چند نکته توجه داشت؛ اول اين که نبايد عدالت را فقط درموضوعات و يا مناسبات خرد اجتماعي تعريف کرد. عدالت بايد در همه روابط « خرد، کلان و پيشرفت » اجتماعي، اعم از روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي تحقق يابد. دوم اين که تحقق عدالت درهر مکتبي به صيانت ارزش هاي آن مکتب وابسته است؛ سوم اين که امروزه مانع اصلي تحقق عدالت در مقياس جهاني، تمدن غرب و جريان تجدد است. غرب عدالت را به گونه اي ديگر تعريف مي کند و به دنبال بسط عدالت مکتب رفاه و سرمايه داري، و جهاني سازي اين مفاهيم و حاکم نمودن آن بر مناسبات جهاني است.
عدالت، در مقام تحقق، به صورت يک پيوستار در حوزه سياست، فرهنگ، اقتصاد و حوزه هاي مختلف اجتماعي قابل تحقق است؛ البته نه به اين معنا که امکان اقامه عدالت در موارد جزئي وجود ندارد. براي تحقق عدالت درجامعه الگوي توسعه که نظام مند و همه عرصه هاي اجتماعي را تحت پوشش قرار مي دهد، بايد الگويي مبتني بر عدالت باشد و مناسبات عدالت را محقق کند. اگر الگوي توسعه اجتماعي يا مدل و برنامه توسعه و پيشرفت،اسلامي نبود، تحقق عدالت در موضوعات خرد به صورت دقيق و کامل ممکن نخواهد بود. توضيح اين که عدالت، تابع تکامل محقق مي شود و تناسبات تکامل در حيات اجتماعي انسان يا تناسبات تکامل در حيات فردي انسان، همان عدالت است.
عدالت، جريان تناسبات تکامل در حوزه حيات فردي، اجتماعي و تاريخي انسان است. بنابراين، فردي که روح، فکر و رفتار خود را متناسب با تکامل پرورش داده باشد و بر اين اساس عمل کند، عادل است. در حوزه حيات فردي و حيات اجتماعي هم همين اصل حاکم است؛ يعني عدالت در جامعه، به تبع تکامل اجتماعي تعريف مي شود. اگر روابط اجتماعي متناسب با تحقق تکامل اجتماعي شکل گيرد، بي شک عدالت در آن جامعه تحقق مي يابد. بنابراين، استراتژي « پيشرفت » در هر جامعه اي، تابع تعريف آن جامعه از تکامل است. اگر سياست هاي جامعه متناسب با آن استراتژي و دانش ها نيز متناسب با آن سياست ها هماهنگ شوند، هدف تکاملي مورد نظر در جامعه تحقق خواهد شد.
چيستي تکامل در حيات اجتماعي انسان و نيز تعريف و ساز و کار تکامل اجتماعي در حوزه ي فلسفه تاريخ تعريف مي شود. به همين دليل ايده هاي مختلف در باب تکامل تاريخ، به ايده هاي مختلفي در باب تفسير عدالت و مفهوم عدالت ختم مي شود و در لايه اي ديگر به استراتژي هاي مختلف براي سامان دهي جامعه مي رسد؛ بنابراين عدالت را متفاوت تعريف مي کنند. به عنوان مثال مکتب مارکسيسم که در زماني و براي عده اي مکتب رايج بود، عدالت را متناسب با فلسفه تاريخ خود تعريف مي کرد. بر اساس انديشه فلسفه تاريخي مارکسيسم، تکامل تاريخ به معناي پيچيده تر شدن روابط توليدي نيروهاي توليدي در جامعه است و به سمت نفي « مالکيت دين و دولت » حرکت مي کند. اگر در يک جامعه در مناسبات توليدي، دين، دولت و مالکيت حضور نداشته باشد و همه آحاد مردم به نحو برابر و مشاع از مسکن، غذا و کار برخوردار باشند. عدالت مکتب مارکسيسم محقق مي شود؛ بنابراين برنامه ريزي در چنين جامعه اي نيز بايد به همين سمت حرکت کند. استراتژي اين جامعه براي حرکت به سمت عدالت هم عبارت است از: انقلاب هاي کارگري و طبقاتي و در نهايت حاکميت طبقه کارگر. از نظر مارکسيست ها اين شيوه انقلابي، راه دست يابي به عدالت است؛ يعني ايجاد انقلاب هاي کارگري عليه نظام سرمايه داري و ايجاد يک حکومت جهاني کارگري در مقياس جهاني که منجر به تحقق عدالت شود.

سرمايه داري: تنها رقيب عدالت اسلامي

اما مکتب رفاه و عدالت سرمايه داري به گونه ديگري عدالت را تعريف مي کند، به نحوي که صيانت سرمايه، محور برنامه ريزي ها باشد. از نظر آن ها اگر بتوان يک نظام سرمايه داري درمقياس جهاني ايجاد کرد، عدالت جهاني محقق خواهد شد.
در حال حاضر تنها مکتبي که رقيب اسلام و مدعي تعريف عدالت است و خود را پرچم دار تحقق آن مي داند، نظام سرمايه داري و درحوزه سياست، ليبرال دموکراسي است؛ اين انديشه عادلانه ترين و متکامل ترين نظام در حوزه سياست را نظام دموکراتيک و نظام هاي مبتني بر ليبرال دموکراسي معرفي مي کند. اين مکتب، عدالت را نه به صورت انتزاعي و موضوعي، بلکه سيستمي تعريف مي کند و سيستم را همواره در حال تحول و تغيير و تکامل مي بيند. در اين نگاه، تکامل اجتماعي بايد به سمت جامعه دموکراتيک باشد؛ از نظر آن ها جامعه اي که دموکراسي را پذيرفته و ساختارهاي سياسي آن مبتني بر يک نظام دموکراتيک شکل گرفته باشد. جامعه اي است که عدالت سياسي در آن محقق شده است؛ هم چنين اگر ليبراليسم فرهنگي و اقتصادي در حوزه اقتصاد و فرهنگ، محقق شود، عدالت در اين دو حوزه نيز محقق شده است.
اما امروزه مانع تحقق عدالت همين نظام است؛ يک نظام جهاني مدعي عدالت که مفاهيم و ساختارهاي اجتماعي خود را توليد و جهاني کرده و بعد متناسب با آن، فرآيند نياز و ارضاء اجتماعي را مديريت مي کند. نظام اقتصادي سرمايه داري و توابع فرهنگي و سياسي آن در دنياي غرب، رقيب عدالت اسلامي در جهان هستند. مارکسيست ها در مقابل نظام سرمايه داري مدعي عدالت خواهي بودند و معتقد به اين که يا بايد طرفدار عدالت بود يا طرفدار دين، طرفداران دين را طرفدار نظام سرمايه داري مي دانستند، چرا که دين را تابع مناسبات اقتصادي غير عادلانه مي ديدند و معتقد بودند به دنبال روابط توليدي غير عادلانه، پديده اي به نام دين ظهور مي يابد؛ بنابراين انبياء را در خدمت سرمايه داران و صاحبان قدرت و ثروت معرفي مي کردند. به همين دليل مبارزات عدالت خواهانه مارکسيست ها علاوه بر اين که ضد سرمايه داري بود، ضد دين هم بود؛ به همان اندازه که با نظام سرمايه داري و به قول خودشان نظام ظالمانه کاپيتاليستي مبارزه مي کردند، با اديان هم مبارزه مي کردند، اما با وقوع انقلاب اسلامي اين تک صدايي که عدالت، رفاه، دانش، علم و آزادي انسان را در مقابل دين قرار مي داد، شکسته شد. هم چنين طلسم سکوت جهاني نيز شکست و حرف جديدي در جهان مطرح شد، بر اين مبنا که مي توان با محوريت دين به عدالت، امنيت، رفاه، پيشرفت و مهم تر از آن آسايش دست يافت. اين تصور که براي رسيدن به عدالت، آزادي و ساير آرمان ها بايد از دين عبور کرد و مسير سوسياليسم و کمونيسم را پذيرفت از بين رفت و در عوض راه ديگري ارائه شد، راهي که عدالت و بندگي و پرستش خداي متعال و راه انبياء را با هم جمع مي کند.

مدرنيته و اسلام: نزاع در مقياس تمدني

انقلاب اسلامي در تحقق خود موفق بوده و رقيب خود مارکسيسم را درحوزه عدالت خواهي از ميدان بيرون کرده و پرچم عدالت خواهي را درمقابل نظام سرمايه داري در دست گرفته است. بنابراين انقلاب اسلامي بايد به دنبال تحقق عدالت باشد تا اين اميد را در جامعه جهاني ايجاد کند که مي توان راهي غير از نظام سرمايه داري را براي تحقق عدالت پيمود. بعد از فرو پاشي مارکسيسم بعضي فيلسوفان اجتماعي نظام سرمايه داري ادعا کردند که به پايان تاريخ رسيده ايم و الگوي پاياني تاريخ را ليبرال دموکراسي معرفي کردند. مدعي شدند که اين نظام جهاني مي شود؛ بنابراين دوره کنوني را دوره جهاني شدن نظام سرمايه داري و ليبرال دموکراسي مي دانند. درمقابل اين ادعا نظريه ديگري مطرح شد که معتقد به ظهور مرحله جديدي از تحولات جهاني است و اين دوره را دوره برخورد تمدن ها مي داند. خود را تمدني در برابر تمدن هاي رقيب مي بيند. تمدن هايي که در حال احياء شدن هستند و مهم ترين آن ها تمدن اسلامي است. بنابراين، به اين نتيجه رسيدند که درگيري هايي جدي در مقياس تمدني پيش روي غرب وجوددارد که مهم ترين آن ها درگيري تمدن مدرن با تمدن اسلامي است.
اين نظريه به برنامه ريزي عملياتي تبديل شد.
حوادث کنوني دنياي اسلام و جهان، تحت تأثير همين نظريه و در چار چوب اين تفکر شکل گرفت. اگر در مقابل تمدن رقيب که مدعي است عدالت جز با مدرن سازي و پذيرش مناسبات تجدد ميسر نيست، نتوان تعريف و ساز و کار ديگري براي تحقق عدالت به بشريت ارائه داد، ملت هايي که اميدوارند از سلطه نظام ظالمانه حاکم بر جهان و نظام سرمايه داري نجات پيدا کنند، دوباره مأيوس مي شوند و راهي جز تسليم در برابر نظام حاکم استکباري جهان نمي بينند. از اين رو پيگيري تحقق عدالت و برنامه ريزي براي اين هدف با ايجاد دانش هاي پشتيبان که به مباني نظري عدالت مي پردازند، هم چنين دانش هايي که محاسبات و معادلات تحقق عدالت را در عينيت درمقابله با نظام استکباري حاکم بر جهان ارائه مي دهند، يک ضرورت براي انقلاب اسلامي است؛ ايجاد اميد در ملت ها از جمله در ملت ايران براي پيمودن مسيري غير از مسير استکباري حاکم بر جهان ( مسير يک طرفه اي که بعد از انقلاب صنعتي در جهان شکل گرفته است ) يعني معرفي مسير ديگري که در آن هم مي توان به دنبال دين و بندگي بود و هم به دنبال تحقق عدالت رفت.
اگر تمدن رقيب را با تأمل بشناسيم، مقياس کار معلوم مي شود. نظام سرمايه داري در يک نگاه، نظامي است که در مباني خود رابطه بين حق و خداي متعال را قطع کرده است. هيچ ربطي بين حق و خداي متعال قائل نيست و معتقد است حق آن چيزي است که خود انسان اراده مي کند. در حقيقت يکي از اصول بنيادي تجدد و ايدئولوژي حاکم بر کل فرآيند مدرن سازي جهان، با مکاتبي که درون آن ظهور پيدا کرده اند، امانيسم و انسان گرايي است. اين انسان گرايي يعني انسان محور حق است ؛ هرچه بخواهد حق است و هيچ حقي حاکم بر او نيست. البته انسان ها فقط در حوزه خصوصي مي توانند به دنبال اميال خود باشند، اما در حوزه ي اجتماعي به دليل احتمال بروز تعارض بين مطالبات انسان ها به ناچار بايد قرار داد اجتماعي را به رسميت شناخت و از طريق قرار داد اجتماعي مطالبات را دنبال کرد.

نسبت عدالت با زيستِ خاص

يکي از بنيان هاي اصلي و شالوده تمدن غرب، بازگرداندن حق به انسان است. در آن نظام در تعيين الگوي خوراک، پوشاک، تفريح، ازدواج، مسکن و ساير نيازهاي بشر، پسند انسان اصل خواهد بود. در اين صورت انسان مي تواند بدون تقيد به اخلاق، مطالباتي داشته باشد؛ تا جايي که حتي ارزش هاي اخلاقي به طلب مطالبات انساني تعريف شوند؛ اگر يک جامعه زيستِ خاصي را انتخاب کند و اين سبک از زندگي اقتضاي مناسبات خاصي را داشته باشد، آن مناسبات مطلوب، ارزشمند و عادلانه خواهند بود. حتي اگر با اخلاق و ارزش هاي گذشته جامعه هم تعارض داشته باشند؛ بنابراين اخلاق مطلوب، اخلاقي است که مناسبات مطالبه جديد اجتماعي را محقق مي کند. براي مثال مناسبات توسعه در جامعه اي که به دنبال توسعه غربي حرکت مي کند اخلاقي خواهد بود؛ حتي اگر روابط اقشار، مفهوم عفت اجتماعي، و مفهوم و مناسبات توزيع ثروت و قدرت تغيير کند. همين مناسبات کاملاً مناسبات مطلوب و اخلاقي محسوب مي شوند. اگر در يک جامعه محور حق انسان باشد، محور ارزش هم مطالبات انساني خواهد شد و بالتبع ارزش هم نسبي و متحول مي شود. هر نوع منش، رفتار و سبک خاصي از زندگي که فرد در حوزه زندگي خصوصي خود انتخاب کند. مطلوب و حق بوده و عين ارزش است. همه مناسبات آن، مناسبات حق و متناسب با ارزش اند. اگر کسي در حوزه خصوصي خود، عفت و يا روابط ديگري را انتخاب کند هر دو مطلوب است. چون پايگاه خوبي را خود انسان مي دانند. اگر پايگاه حق و خوبي به خود انسان بازگردد، طبيعي است که حق نسبي مي شود؛ هر انساني در حوزه خصوصي خود محور حقانيت مطالبات خويش است. ولي در حوزه اجتماعي بنا به ضرورت تشکيل جامعه اين مطالبات اجتماعي بايد به اعتدال برسد و قرار داد اجتماعي مبناي تحقق مطالبات اجتماعي قرار گيرد، بنابراين اخلاق تابع انسان، يکي از لوازم انسان گرايي و اومانيسم غربي و عامل نسبي شدن اخلاق است.
البته در دوره هاي اخير علاوه بر مطالبات انساني، توسعه را نيز از قيود حقانيت مي دانند؛ زيرا توسعه را مطالبه عام انساني و جزء اصلي ترين حقوق تلقي مي کنند که نبايد با آن مقابله کرد. اين توسعه، به همان مفهوم غربي آن، همه مناسبات اجتماعي را براي به حداکثر رساندن بهره وري مادي، سامان مي دهد. اگر در يک جامعه اراده ها و مطالبات انساني محور حقانيت شده و حق، عدالت و اخلاق نسبي شوند، طبيعي است که عدالت هم به تبع نسبي خواهد شد؛ يعني عدالت در هر جامعه، مناسبات اخلاقي ديگري بر جامعه حاکم نگرديد. در قدم بعد مطالبات انساني زميني شدند و از آموزه هاي انبيا مانند ايمان به غيب، گرايش به غيب، ايمان به آخرت و اصالت يافتن ايمان به آخرت در روابط اجتماعي و حيات فردي کنار گذاشته شده و تمنيات انساني محور حرکت در حوزه حيات اجتماعي گردد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ انسان هايي که از آرمان هاي انبياء فاصله گرفته و در پي پرستش خداي متعال نيستند و پرستش خداي متعال را حداکثر در حوزه خصوصي به رسميت مي شناسند و نه درحوزه حيات اجتماعي، آرمان ها و خواسته هايي زميني خواهند داشت. انسان هايي که با آرمان هاي زميني به دنبال تحقق اهداف خود هستند، هدفي به عنوان قربِ خداي متعال و سعادت اخروي و... نخواهند داشت. اهداف انسان درحوزه حيات اجتماعي به اهداف زميني تنزل مي يابد. ممکن است انسان موحدي هم در حوزه زندگي خصوصي خود دنبال اهداف الهي باشد، اما او هم در بلند مدت با تغيير بستر زندگي اجتماعي، در حوزه زندگي خصوصي تحت تأثير قرار خواهد گرفت. اين از مسلمات ايدئولوژي مدرنيته است. ساز و کار تحقق آن هم، عقل خود بنياد است. البته در بحث عقلانيت خود بنياد، تعبير عقل هم نا به جاست. اتکاء به عقل خود بنياد انسان همان ناسيوناليسم است. آزادي هاي فردي هم که به دنبال ناسيوناليسم مطرح مي شود همان ليبراليسم است. چهار رکن اصلي ايدئولوژي مدرنيته عبارتند از اومانيسم، ليبراليسم، ناسيوناليسم و سکولاريسم که به يک معنا، « سکولاريسم » تحقق همه اين اصول است.

جريان مفاهيم سکولار، مانع رسيدن به عدالت اسلامي

چهار رکن اصلي ايدئولوژي مدرنيته عبارتند از اومانيسم، ناسيوناليسم و سکولاريسم که به يک معنا، « سکولاريسم » تحقق همه اين اصول است. در چنين نظامي، دنيا اصل است و هيچ ارزشي فراتر از ارزش هاي مادي مطرح نمي شود. تکامل هم به تکامل نياز و ارضاء مادي و تکامل بهره وري از دنيا محدود مي شود. حقانيت به مطالبات انساني بر مي گردد و هيچ ارزش و حق ديگري حاکم نخواهد بود. وقتي دنيا معبد و مقصد انسان شد تنازع بر سر دنيا حتمي است؛ همه مي خواهند بيش از ديگران دنيا را به دست آورند. حتي براي رسيدن به دنياي خود به دنبال استخدام ديگران هم خواهند بود. از انسان هاي ديگر مثل ساير امکانات و ابزار طبيعي براي رسيدن به مقاصد مادي خود استفاده مي کنند. از نيروي انساني براي دست يابي به آرمان خود استفاده مي کنند. طبيعتاً عده اي که تواناترند به خودشان حق مي دهند که ديگران را در مسير اهداف خود استخدام کنند. در اين مدل، حاکميت يک طبقه بر حيات اجتماعي حتمي است. طبقه اي که توانا هستند و مي توانند جامعه را براي رسيدن به مقاصد خود به استخدام در آورند؛ نيروهاي انساني را مثل انرژي هاي مادي در اختيار خود مي گيرند و اين را حق مي دانند. چرا که اگر حق پايگاهي جز مطالبات و خواست انساني نداشته باشد، حق نسبي مي شود و در نتيجه اين امر غير اخلاقي و غير حق تلقي نخواهد شد. به همين دليل است که امروزه نظام سلطه جهاني را يک نظام حق و اخلاقي مي دانند؛ اتفاقي که دردنياي غرب رخ داده، منجر به شکل گيري انباشت سرمايه و حاکميت سرمايه بر مناسبات اجتماعي شده است. در نظام سرمايه داري، حاکميت سرمايه بر همه مناسبات اجتماعي پذيرفته شده است. ابتدا شرکت هاي بزرگ شکل گرفتند و به صورت يک پيوستار در آمدند. با شکل گيري بانک، اعتبارات اجتماعي درخدمت اين شرکت ها قرار گرفت و يک شبکه درست شد. ابتدا هدف رشد سرمايه بود و صاحبان سرمايه به دنبال اين بودند که سرمايه را افزايش دهند و بستري براي صيانت و امنيت سرمايه فراهم کنند؛ بنابراين ساختارها و نظام هاي حقوقي خاصي را براي صيانت سرمايه تعريف کردند. به تدريج براي صيانت سرمايه ارزش هايي را محقق کردند؛ يعني يک نظام ارزشي براي صيانت سرمايه ايجاد و سپس با توليد دانش هاي پشتيبان برنامه ريزي ها به سمتي رفت که همه مناسبات اجتماعي متناسب با رشد سرمايه شکل گرفت؛ حتي بافت انساني جامعه متناسب با رشد سرمايه تربيت شده؛ به عبارتي هرگاه رشد سرمايه نياز به انسان هايي با نقطه مختصات خاص، اخلاق خاص، فرهنگ خاص و مهارت هاي خاصي داشت، چنين انسان هايي را تربيت کردند تا در خدمت رشد سرمايه قرار بگيرند. به اين ترتيب انرژي هاي انساني مثل ساير انرژي هاي مادي، استخراج و فرآوري مي شوند. شکل مي يابند تا در خدمت توسعه سرمايه باشند. در اين نگاه انسان تابعي از رشد سرمايه شد و به عنوان يک منبع توليد ثروت مثل ساير منابع مادي مورد توجه قرار گرفت. فکر، اخلاق، رفتار و مهارت هاي انسان را قيمت گذاري مي کنند؛ براي فردي با اين شدت رواني و مهارت هاي معين و سطح آگاهي و دانش معين، حقوق خاص و معين در نظر مي گيرند. مثل اين که در يک ارتش نظامي، فرد را با يک شدت رواني خاص، مهارت هاي خاص و آگاهي هاي خاص تربيت مي کنند و بعد براي او درجه و منصب معين مي کنند و درنهايت قيمت مالي هم براي او قرار مي دهند. در بقيه مراتب و مناصب اجتماعي نيز به همين گونه رفتار مي کنند.

جايگاه انسان در مفاهيم سکولار

يکي از مهم ترين منابع توليد ثروت، انسان است. بنابراين قيمت انرژي هاي انساني بيش از انرژي هاي طبيعي است و تأثير آن نيز در رشد سرمايه بيش از انرژي هاي طبيعي است. اين نکته موجب شد که انرژي هاي انساني را مانند انرژي هاي مادي صرف سرمايه کنند. همان طور که سوخت هاي فسيلي پس از استخراج، فرآوري مي شوند و با ورود در سبد کالاهاي مصرفي جامعه ثروت توليد مي کنند، انرژي هاي انساني هم فرم داده شده و فرآوري مي شوند و در صورت لزوم اخلاق و مهارت خاص و فکر و فرهنگ خاص براي آن درست مي کنند. خلاصه اين که انساني متناسب با رشد سرمايه توليد مي کنند. مرحوم استاد « سيد منير الدين حسيني » مي فرمود: همان طور که اگر کارخانه هم به آدمي با نقطه مختصات مشخص نياز داشته باشد، سفارش مي دهد و علوم انساني چنين آدمي را با نقطه مختصات مربوطه تربيت و توليد مي کند. چنين انساني درون دستگاه سرمايه داري قرار مي گيرد و انرژي هايش استحصال مي شود. از دوران طفوليت در مهد کودک ها و بعد در مدرسه و دانشگاه توانايي هاي خاص افراد بالفعل شده و انرژي هايشان درخدمت دستگاه سرمايه داري قرار مي گيرد. اين يک تفسير از دستگاه سرمايه داري است که در آن، نظام طبقاتي اقتصادي شکل مي گيرد. دراين نظام، براي حيوانات خانه سالمندان دارند در حالي که درجامعه جهاني عده زيادي حتي يک وعده غذايي کامل ندارند. بر اساس آمار حدود دو دهه پيش، قريب به 350 نفر حدود نيمي از ثروت جهان را در اختيار داشتند. گاهي يکي از آن ها به اندازه يک کشور 10 ميليوني سرمايه داشت. اين نتيجه طبيعي اين نظام است. وقتي از يکي از سرمايه داران غربي سوال کردند که شما چقدر ثروت داريد گفته بود. الان را مي گوييد يا الان؛ يعني به ثانيه ثروتشان افزايش قابل محاسبه دارد. در نظام سرمايه داري امنيت و رشد سرمايه، محور تحولات اجتماعي است. نظام سرمايه داري انسان متناسب با توسعه مي سازد و در صورت لزوم الگوي مصرفش را تغيير مي دهند تا مصرف گراتر شود و به شکل غير طبيعي دنبال غرايض خود باشد. بنابراين بسترهايي ايجاد مي کنند تا انسان توسعه ايجاد شود؛ انساني که در اين دستگاه کار کند و تسليم اين دستگاه باشد و روحيه اعتراض و درگيري هم نداشته باشد.

مراکز قدرت خصوصي در نظام سرمايه داري

نظام سرمايه داري مبتني بر ايدئولوژي مدرنيته شکل گرفته است؛ طبيعي است که از آن اصول ايدئولوژيک، چنين مناسبات و نظامي توليد شود. نظامي که ابتدا قدرتمندان در آن به دنبال رشد سرمايه بودند و بعد به شکل طبيعي رشد سرمايه به محوري براي سامان دهي همه مناسبات اجتماعي تبديل شد؛ در الگوي توسعه غربي همه مناسبات اجتماعي و حتي توسعه و تکامل اجتماعي تابعي از رشد سرمايه است؛ يعني رشد اقتدار مادي صاحبان قدرت و بعد مناسبات فرهنگي و سياسي تابعي از رشد سرمايه است. در نظام سرمايه داري، اقتصاد اصل و محور است و فرهنگ و سياست تابع آن هستند. قدرت سياسي هم مانند قدرت اقتصادي از طريق احزاب خصوصي سازي مي شود. در حقيقت، هدف احزاب، خصوصي سازي قدرت است. چنان که به وسيله شرکت هاي بزرگ، ثروت را به نفع صاحبان ثروت خصوصي سازي و متمرکز کردند. قدرت هم تابع آن ثروت، خصوصي سازي مي شود. بنابراين احزاب در خدمت صاحبان سرمايه قرار مي گيرند. خصوصي سازي قدرت در ظاهر دموکراسي است، اما در باطن همان حاکميت نظام سرمايه داري بر احزاب است؛ به عبارتي خصوصي سازي قدرت از طريق احزاب محقق مي شود.
جا دارد اين جا درباره اتفاقي که در کشور مي افتد و نشانه هايش در مناظرات قابل مشاهده است هشدار داد؛ عده اي قصد دارند در قالب مناظرات ضرورت حزب را اثبات و در نهايت قدرت را خصوصي سازي کنند؛ بنابراين بي ترديد مانند دوره سازندگي دوباره به دنبال رشد سرمايه داري خواهند بود و آن چه در دوره سازندگي اتفاق افتاد. در اين دوران هم دنبال خواهد شد؛ چون مردان ميدان امروز، مردان همان دوره هستند، يعني دوره ليبراليسم اقتصادي که به دنبال خود سکولاريسم سياسي و فرهنگي هم خواهد آورد. البته واضح است که در اين دوره، مثل دوره اصلاحات، با بحث هاي تند ايدئولوژيک وارد ميدان نمي شوند. بلکه بحث ها را در حوزه کارشناسي و با ادبيات دانش هاي مدرن مانند ادبيات علوم سياسي دنبال مي کنند. مناسبات ليبراليسم اقتصادي را در حوزه سياست ايجاد خواهند کرد که از جمله اين مناسبات فعال کردن احزاب به مفهوم غربي آن است. احزاب مانند شرکت ها که ابزار خصوصي سازي ثروت هستند ابزار خصوصي سازي قدرت مي باشند. اين دو با هر يک پيوستار هستند. اگر خصوصي سازي سرمايه داري در کشور محقق شود. خصوصي سازي قدرت هم اتفاق خواهد افتاد؛ در نتيجه، قدرت سياسي هم به دست صاحبان سرمايه خواهد افتاد. البته فعلاً نبايد نگاه بدبينانه داشت، اما به نظر مي رسد چنين ايده اي پشت صحنه وجود يا قابليت تحقيق دارد که اگر مهار نشود حتماً جامعه را براي تشکيل حزب مجاب مي کند؛ در ادامه هم سران معتقد به اعتدال در اين حزب مشارکت خواهند کرد و يک حزب اعتدال درست مي کنند و مديريت کشور و قدرت را در اختيار خود در مي آورند و قدرت و ثروت را خصوصي سازي مي کنند؛ کما اين که در دوره سازندگي ثروت را خصوصي سازي کردند. البته تا امروز قدرت در کشور خصوصي سازي نشده است. چرا که خصوصي سازي قدرت با ولايت فققيه به هيچ وجه جمع نخواهد شد. نظام احزاب در غرب دقيقاً متناسب با نظام سرمايه داري است و به هيچ وجه باحکومت ديني و مردم سالاري ديني قابل جمع نيست.
مکتبي که امروزه در مقابل نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته، داراي چهار اصل بنيادي است که اين چهار اصل به حاکميت سرمايه و تشکيل نظام سرمايه داري منتهي شده است. نظام سرمايه داري صرفاً به دنبال رشد سرمايه نيست بلکه تغيير همه مناسبات اجتماعي، حتي بافت انساني را به نفع رشد سرمايه دنبال مي کند؛ آن چه را هم که از توسعه جامع و پايدار دنبال مي کنند، به معني تکامل معنوي نيست، توسعه را به شکلي تعريف مي کنند که عدالت هم تابع توسعه باشد. در نظام سرمايه داري، تغيير همه شئون جامعه و هماهنگ سازي شئون اخلاق، فرهنگ، مناسبات سياسي، سنن و آداب و.... به نفع رشد دائم التزايد سرمايه است. تعريف توسعه در دائره المعارف ها به هيچ وجه تعريف مبهمي نيست. توسعه يعني تغيير همه جانبه مناسبات اجتماعي به نفع رشد دائم التزايد توليد. در توسعه حتي اخلاق و فرهنگ انسان را تابع فرآيند نياز و ارضاء و تکامل تکنولوژي، نسبي تعريف مي کنند.
منبع مقاله :
ماهنامه عصر انديشه، شماره 2، مهر 1393.