مصلحت و تغییر حکم حرمت ساخت و انباشت سلاح کشتار جمعی
پرسش :
آیا مصلحت، حکم حرمت سلاح کشتار جمعی را تغییر می‌دهد؟ آیا به عنوان مصلحت می‌توان در این خصوص تقیه کرد؟
پاسخ :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدارها و سخنرانی‌هایی که با نخبگان، دانشمندان و مردم داشته‌اند به موضع قاطعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تأکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری، مهرماه ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور تأکید کردند:
در فقه شیعه، هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تأثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.
آشنایان به فقه می‌دانند که هر نظری که از یک فقیه صادر می‌شود، هرگاه مستند به اسناد ابدی شرعی باشد و به عنوان بیان حکم کلی الهی صادر شود و فقیه صرفاً از اقتضای دلیل شرعی خبر دهد، آنچه از او صادر شده است فتوا است. فتوا همیشه تابع اسنادی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع است و از هیچ مصلحت موقت تبعیت نمی‌کند. فتوا ابدی است و تا زمانی که صاحب فتوا به اشتباه خود پی نبرد، تغییر ناپذیر است؛ چرا که اسناد هادی به آن، تغییر ناپذیر است.
چنانچه، نظر فقیه مستند به مصلحتی موقت در یک قضیه معین و جزئی باشد و فقیه، در آن قضیه از ولایت خود استفاده کند و به انشای حکم بپردازد آنچه از او صادر شده، حکم حکومتی است. حکم حکومتی دقیقاً شبیه حکم قضائی است با این تفاوت که در حکم قضائی، صدور حکم برای فصل خصومت و رفع نزاع است و در حکم حکومتی، اغراض دیگری دنبال می‌شود.
با توضیحی که ارائه شد معلوم گردید آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته به منصه ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست و حکم حکومتی دانستن این اندیشه، یا نظری اجرایی خارج از گستره شریعت دانستن آن، انگاره صحیحی نیست و ناشی از عدم آگاهی به ماهیت اصطلاحی این نهادها در دانش فقه و آمیخت ناصحیح حکم حکومتی با فتوای اجتماعی است.
شاید این تصور پیش آید که در فتوا، لزوم تبعیت، تنها بر صاحب فتوا و مقلدین وی است و در حکم حکومتی همه مکلفان حتی مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان نیز باید تابع حکم حاکم باشند، بنابراین اگر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را فتوا بدانیم بر مجتهدان دیگر و مقلدان آنها، پیروی از این نظر لازم نیست.
در پاسخ این تصور باید گفت: اولاً مسئله تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله‌ای فردی و خصوصی و در اختیار بخش خصوصی نیست که مجوز اقدام به این کار را داشته باشد بلکه این مسئله به حاکمیت و نظام مربوط است. پرواضح است که حاکمیت و نظام در مسائل مربوط به خود باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری متابعت کنند. بنابراین، فتوا انگاشتن یا حکم حکومتی انگاشتن این نظر، تأثیری در اجرا ندارد.
همچنین آنچه معروف است که فتاوای فقیه در حق خود و مقلدانش حجت است و نه بیشتر، در فتاوایی که متعلق آنها مسائل شخصی و مربوط به احوال شخصیه است، قابل قبول است لیکن در فتاوایی که متعلق آنها مسائل کلی اجتماعی و سیاسی است و کشور در مورد آنها نیاز به وحدت رویه و انسجام دارد، قابل قبول نیست.
از شبهاتی که پیرامون نظر مقام معظم رهبری ایران در مسئله تولید سلاح‌های کشتار جمعی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها مطرح می‌شود، تقیه انگاری آن است، نتیجه این انگاره این خواهد بود که صاحبان این نظر، در اظهارنظر خود، صادق نیستند و آنچه بیان کرده‌اند، صرفاً ناشی از یک مصلحت در اظهار است و در اثبات مدعای خویش به وجود نهاد تقیه در فقه شیعه تمسک می‌کنند.
در رد بر این انگاره باید گفت: در اینکه نهاد تقیه در فقه امامیه وجود دارد و بخشی از معارف مکتب شیعه به شمار می‌رود، بحثی نیست، ولی آیا حضور این نهاد اختصاصی به شیعه و رجال این مکتب دارد یا نهادی عقلی و عقلایی است که همه نظام‌های معرفتی و حقوقی آن را هرچند با عناوین مختلف پذیرفته‌اند؟ تقیه به این معنا است که هرگاه فرد یا جریانی به ناحق مورد تعرض قرار گرفت، به گونه‌ای که متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلم آن فرد یا جریان را دارد، فرد مورد تجاوز می‌تواند از تاکتیک مناسب استفاده کند و خود را از تعرض نابه‌حق برهاند. البته این تاکتیک مورد استفاده، نباید مصداق ظلم و تجاوز به دیگران باشد.
نباید فراموش کرد که شیعه در طول تاریخ، عموماً تحت فشار حکومت‌ها و جریانات غیر اسلامی و غیر شیعی بوده است. فشاری که او را از ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق محروم می‌کرد، از این رو ناچار بود در تلاش برای بقای خود و رسیدن به حدی از حقوق خویش از نهاد تقیه استفاده کند و فقیهان خردمند شیعه نیز به ضرورت، فتوا به جواز آن می‌دادند، کاری که از هر عاقلی جز این انتظار نمی‌رود.
در صورتی که دشمنان هم از چنین سلاحی استفاده کند، مسلمانان نمی‌توانند برای مقابله، از این سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کنند چرا که ساخت و انباشت این سلاح‌ها که سراسر ظلم و ستم است قبیح بوده و حرام قطعی محسوب می‌شود.
منبع: شبکه اجتهاد
پاسخ از حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم:
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدارها و سخنرانی‌هایی که با نخبگان، دانشمندان و مردم داشته‌اند به موضع قاطعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تأکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری، مهرماه ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور تأکید کردند:
«ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.»
در فقه شیعه، هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تأثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.
آشنایان به فقه می‌دانند که هر نظری که از یک فقیه صادر می‌شود، هرگاه مستند به اسناد ابدی شرعی باشد و به عنوان بیان حکم کلی الهی صادر شود و فقیه صرفاً از اقتضای دلیل شرعی خبر دهد، آنچه از او صادر شده است فتوا است. فتوا همیشه تابع اسنادی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع است و از هیچ مصلحت موقت تبعیت نمی‌کند. فتوا ابدی است و تا زمانی که صاحب فتوا به اشتباه خود پی نبرد، تغییر ناپذیر است؛ چرا که اسناد هادی به آن، تغییر ناپذیر است.
چنانچه، نظر فقیه مستند به مصلحتی موقت در یک قضیه معین و جزئی باشد و فقیه، در آن قضیه از ولایت خود استفاده کند و به انشای حکم بپردازد آنچه از او صادر شده، حکم حکومتی است. حکم حکومتی دقیقاً شبیه حکم قضائی است با این تفاوت که در حکم قضائی، صدور حکم برای فصل خصومت و رفع نزاع است و در حکم حکومتی، اغراض دیگری دنبال می‌شود.
با توضیحی که ارائه شد معلوم گردید آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته به منصه ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست و حکم حکومتی دانستن این اندیشه، یا نظری اجرایی خارج از گستره شریعت دانستن آن، انگاره صحیحی نیست و ناشی از عدم آگاهی به ماهیت اصطلاحی این نهادها در دانش فقه و آمیخت ناصحیح حکم حکومتی با فتوای اجتماعی است.
شاید این تصور پیش آید که در فتوا، لزوم تبعیت، تنها بر صاحب فتوا و مقلدین وی است و در حکم حکومتی همه مکلفان حتی مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان نیز باید تابع حکم حاکم باشند، بنابراین اگر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را فتوا بدانیم بر مجتهدان دیگر و مقلدان آنها، پیروی از این نظر لازم نیست.
در پاسخ این تصور باید گفت: اولاً مسئله تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله‌ای فردی و خصوصی و در اختیار بخش خصوصی نیست که مجوز اقدام به این کار را داشته باشد بلکه این مسئله به حاکمیت و نظام مربوط است. پرواضح است که حاکمیت و نظام در مسائل مربوط به خود باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری متابعت کنند. بنابراین، فتوا انگاشتن یا حکم حکومتی انگاشتن این نظر، تأثیری در اجرا ندارد.
همچنین آنچه معروف است که فتاوای فقیه در حق خود و مقلدانش حجت است و نه بیشتر، در فتاوایی که متعلق آنها مسائل شخصی و مربوط به احوال شخصیه است، قابل قبول است لیکن در فتاوایی که متعلق آنها مسائل کلی اجتماعی و سیاسی است و کشور در مورد آنها نیاز به وحدت رویه و انسجام دارد، قابل قبول نیست.
از شبهاتی که پیرامون نظر مقام معظم رهبری ایران در مسئله تولید سلاح‌های کشتار جمعی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها مطرح می‌شود، تقیه انگاری آن است، نتیجه این انگاره این خواهد بود که صاحبان این نظر، در اظهارنظر خود، صادق نیستند و آنچه بیان کرده‌اند، صرفاً ناشی از یک مصلحت در اظهار است و در اثبات مدعای خویش به وجود نهاد تقیه در فقه شیعه تمسک می‌کنند.
در رد بر این انگاره باید گفت: در اینکه نهاد تقیه در فقه امامیه وجود دارد و بخشی از معارف مکتب شیعه به شمار می‌رود، بحثی نیست، ولی آیا حضور این نهاد اختصاصی به شیعه و رجال این مکتب دارد یا نهادی عقلی و عقلایی است که همه نظام‌های معرفتی و حقوقی آن را هرچند با عناوین مختلف پذیرفته‌اند؟ تقیه به این معنا است که هرگاه فرد یا جریانی به ناحق مورد تعرض قرار گرفت، به گونه‌ای که متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلم آن فرد یا جریان را دارد، فرد مورد تجاوز می‌تواند از تاکتیک مناسب استفاده کند و خود را از تعرض نابه‌حق برهاند. البته این تاکتیک مورد استفاده، نباید مصداق ظلم و تجاوز به دیگران باشد.
نباید فراموش کرد که شیعه در طول تاریخ، عموماً تحت فشار حکومت‌ها و جریانات غیر اسلامی و غیر شیعی بوده است. فشاری که او را از ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق محروم می‌کرد، از این رو ناچار بود در تلاش برای بقای خود و رسیدن به حدی از حقوق خویش از نهاد تقیه استفاده کند و فقیهان خردمند شیعه نیز به ضرورت، فتوا به جواز آن می‌دادند، کاری که از هر عاقلی جز این انتظار نمی‌رود.
در صورتی که دشمنان هم از چنین سلاحی استفاده کند، مسلمانان نمی‌توانند برای مقابله، از این سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کنند چرا که ساخت و انباشت این سلاح‌ها که سراسر ظلم و ستم است قبیح بوده و حرام قطعی محسوب می‌شود.
منبع: شبکه اجتهاد
