شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیستم
پرسش :
شبهه: با این بار نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا اولا مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیا، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه از آنجا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بینند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارند.
پاسخ :
اولا اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی آید؟
میدانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عدهای سازگاری ندارد و قهرا مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود. حال نمی توان تحت نام زیبای «توسعه سیاسی» و «مشارکت مردمی» از اصل قانون صرف نظر کرد.
ثانیا: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه سیاسی است، چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثا: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای شما که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستید، سازگاری ندارد.
رابعا: مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آرای شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت . نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی - سیاسی را منوط به امور غیرعقلانی نکنند؟!
خامسا: آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد ناهل و نالایق باز نکرده ایم؟ آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته، زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه توسعه سیاسی، ضد توسعه سیاسی است، علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی آید؟
میدانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عدهای سازگاری ندارد و قهرا مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود. حال نمی توان تحت نام زیبای «توسعه سیاسی» و «مشارکت مردمی» از اصل قانون صرف نظر کرد.
ثانیا: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه سیاسی است، چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثا: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای شما که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستید، سازگاری ندارد.
رابعا: مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آرای شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت . نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی - سیاسی را منوط به امور غیرعقلانی نکنند؟!
خامسا: آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد ناهل و نالایق باز نکرده ایم؟ آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته، زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه توسعه سیاسی، ضد توسعه سیاسی است، علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
