نظارت‌های شورای نگهبان مخالفتی با حق با انتخاب مردم ندارد
پرسش :
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن که در زمره حقوق ملت در قانون اساسى از آن یاد شده است نمی باشد؟
پاسخ :
1. اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن است، پس باید نظارت در سایر اصول قانون اساسى نیز مخالف حق مردم باشد، در حالى که نظارت، نه تنها مخالف حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن نیست، بلکه اساساً در راستاى تأمین حقوق مردم است. مردم با اراده ى خویش به جمهورى اسلامى و قانون اساسى رأى دادند تا جمهوریت نظام و اسلامیت آن خدشه نبیند. به عبارت دیگر، مردم خواهان انتخاب شدن و انتخاب کردن در چارچوب موازین اسلامى و قوانین مندرج در قانون اساسى هستند و نبود نظارت مغایر تأمین حقوق مردم خواهد بود .
2. همان گونه که «انتخاب شدن و انتخاب کردن» به عنوان یک حق در قانون اساسى مندرج است، «نظارت» نیز بارها در قانون اساسى مطرح شده است و به همین دلیل همانگونه که اصل انتخاب شدن و انتخاب کردن باید مورد توجه قرار گیرد اصل دیگر همین قانون تحت عنوان «نظارت» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
3. اگر بنا باشد به بهانه ى حق «انتخاب شدن و انتخاب کردن»، صلاحیت داوطلبان مورد بررسى قرار نگیرد، ذکر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها لغو و بیهوده خواهد بود. در هر حال، اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایى را به همراه دارد. کسانى که فاقد شرایط لازم باشند از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مى شوند.
4. در تمامى کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم یک سرى شرایط ویژه در نظر گرفته مى شود؛ تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد. از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این مرجع رسى عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 76.
منبع: اندیشه قم
1. اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن است، پس باید نظارت در سایر اصول قانون اساسى نیز مخالف حق مردم باشد، در حالى که نظارت، نه تنها مخالف حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن نیست، بلکه اساساً در راستاى تأمین حقوق مردم است. مردم با اراده ى خویش به جمهورى اسلامى و قانون اساسى رأى دادند تا جمهوریت نظام و اسلامیت آن خدشه نبیند. به عبارت دیگر، مردم خواهان انتخاب شدن و انتخاب کردن در چارچوب موازین اسلامى و قوانین مندرج در قانون اساسى هستند و نبود نظارت مغایر تأمین حقوق مردم خواهد بود .
2. همان گونه که «انتخاب شدن و انتخاب کردن» به عنوان یک حق در قانون اساسى مندرج است، «نظارت» نیز بارها در قانون اساسى مطرح شده است و به همین دلیل همانگونه که اصل انتخاب شدن و انتخاب کردن باید مورد توجه قرار گیرد اصل دیگر همین قانون تحت عنوان «نظارت» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
3. اگر بنا باشد به بهانه ى حق «انتخاب شدن و انتخاب کردن»، صلاحیت داوطلبان مورد بررسى قرار نگیرد، ذکر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها لغو و بیهوده خواهد بود. در هر حال، اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایى را به همراه دارد. کسانى که فاقد شرایط لازم باشند از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مى شوند.
4. در تمامى کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم یک سرى شرایط ویژه در نظر گرفته مى شود؛ تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد. از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این مرجع رسى عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 76.
منبع: اندیشه قم
