پرسش :
كساني كه ولايت مقيده را براي فقيه قائلند چه ادلهاي دارند؟
پاسخ :
نخست بايد به اين نكته اشاره كنيم كه در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نميشود كه معتقد به عدم ولايتِ فقيه به طور كلي باشد بلكه آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت و حدود اختيارات ولي فقيه است[1] كه در اين خصوص دو نظريه عمده قابل ذكر است:
1. نظريه ولايت مطلقه فقيه 2. نظرية ولايت مقيده و محدود فقيه.
بنابر نظرية ولايت مطلقه، ولي فقيهِ حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم ـ عليه السلام ـ را داراست مگر مواردي كه با دليل خاص خارج گردد و لذا گاهي از آن به ولايت عامه فقيه نيز تعبير ميشود. اما بنابر نظريهاي كه ولايت محدود و مقيد براي فقيه قائل ميشود، ولايت فقيه مانند ولايت امامان معصوم، عام و فراگير نيست بلكه ولايتش محدود و مقيد به امور حسبيه همچون سرپرستي صغيران، محجورين، مجانين و برخي از موارد ديگري است كه به دليل قطعي براي فقيه اثبات شده ميباشد.
دليل قائلين به ولايت مقيده فقيه:
قائلين به ولايت مقيده فقيه با خدشه در دلالت آيات و رواياتي كه ولايت را بطور عام ثابت ميداند، نتيجه ميگيرند كه قدر متيقن آن است كه فقيه فقط در امور حسبيه ولايت داشته باشد به عبارت ديگر به عقيده اين دسته اثبات اين كه فقيه از طرف ائمه معصومين ـ عليه السّلام ـ نصب شده باشد و مانند آنان ولايت عام داشته باشد از روايات بر نميآيد. در واقع تمام فقهائي كه در رديف مخالف در بحث ولايت مطلقه فقيه قرار ميگيرند در واقع مدعي اين مطلب ميباشند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايلي كه اصل ولايت فقيه را اثبات ميكند، مشكل است اما در خصوص اينكه تصدي امور عامه بويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت وظيفة فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد ميباشد مخالفتي نداشته بلكه آن را از ضروريات شرع نيز ميدانند.[2] حضرت آيت الله خوئي در جلد اول فقه الشيعه ص 219 ميفرمايد: «در اينكه فقيه ولايت بر قضا دارد و از طرف ائمه ـ عليه السّلام ـ براي قضاوت نصب شده هيچ گونه اشكالي نيست و اجماع و روايات بر آن دلالت دارند و نيز ولايت فقيه در امور حسبيه نيز ثابت است مانند ولايت و صغير و وقف و حفظ مال يتيم و موقوفه و صرف آن در مصالح مسلمين و موقوف عليهم» سپس ايشان با اكتفا بر موارد فوق نتيجه ميگيرد كه قدر يقيني از ولايتِ فقيه جامع الشرايط بر امور حسبيه است.[3]
نقد نظرية ولايت مقيده:
قائلين به ولايت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلي از آيات[4]، روايات و ادلهاي كه اصل ولايت را براي فقيه ثابت ميدانند، آنها را غير قابل تخصيص ميدانند، آيت الله مصباح يزدي در اين خصوص ميفرمايد:
«ادلهاي كه براي اثبات اصل نظريه ولايت فقيه ميآيد اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به عنوان ولي امر جامعه اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد مگر آن كه دليلي ارائه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به ولي فقيه داده نشده است. مثل نظر مشهور فقهاي شيعه در خصوص جهاد ابتدائي كه آن را از اختيارات خاص معصوم ميدانند.»[5] حضرت امام ـ ره ـ نيز در اين خصوص ميفرمايند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ يا اختيارات حكومتي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ديگر ائمه ـ عليه السّلام ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران،گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست روي عنوان عالمِ عادل است.»[6] آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره ميگويند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر در دوران غيبت آن حضرت، به خوبي روشن ميگردد كه ولي فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان ـ عليهم السّلام ـ را در ادارة جامعه داراست زيرا او در غيبت امام عصر ـ عج ـ، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعياش اجرا نمايد.»[7]
اما در خصوص آن كه برخي به دليل داشتن تصوري نادرست از مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه، آن را زير سؤال ميبرند، نخست بايد بدانيم كه مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، در واقع يك نوع شمول و اطلاق نسبي ميباشد در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است. نكته در اينجاست كه معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري كه دلش خواست انجام دهد تا برخي مثل دكتر مهدي حائري به اين نظريه خدشه وارد كنند و بگويند لازمهاش آن است كه فقيه همچون خداوندگار روي زمين باشد و يا برخي ديگر بگويند لازمه ولايت مطلقه آن است كه فقيه بتواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف سازد. زيرا هيچ فقيهي از كلمه مطلقه يا عامه چنين معنائي را اراده نميكند هرگز ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه او مجاز باشد هركاري كه خواست انجام دهد بلكه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولايت فقيه نسبت به بعض امور جزئي نظير حسبه و غيره ميباشد. آيت الله جوادي آملي در اين زمينه ميفرمايند: «اساساً معناي مطلق به معناي كل گرايانه و تماميت خواه كه معادل توتاليتر ميباشد و يا به مفهوم آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودي وَرايِ قانون و عدم مسئوليت در قبال گفتار و رفتار نيست بلكه مطلقه در اينجا در مقابل مقيده ميباشد.»[8]حضرت امام ـ ره ـ نيز با ردّ برداشت از مفهوم اطلاق در حكومت اسلامي به معناي استبداد و اطلاق از هر قيد و بند، ميفرمايند: «حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ معين گشته است.»[9]
بنابراين ولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح خاص فقهي است كه به حوزة‌ولايت و مُوَلّي عليهم نظر دارد و در واقع محدوديت در اين زمينهها را انكار ميكند ولي اين اصطلاح هرگز به معناي نفي هر گونه محدوديت و ضابطهاي در اِعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است بلكه اعتقادات ما چنين چيزي را نسبت به امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز نميپذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكي ميتوانستند حكم كنند پس چگونه ممكن است كه فقيه بتواند بدون هيچ معياري تنها به ميل و ارادة خويش در هر زمينه نسبت به هر كس حكم كند؟!
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله موسوي تبريزي، ولايت فقيه، انتشارات حرّ، 1376، صص 52 ـ 49.
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر اسراء قم 1378، صص 203 ـ 121.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص59.
[2] . ر.ك: معرفت، محمد هادي، فصلنامه حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره 15، بهار 1379، ص121.
[3] . ر.ك: عطائي، علي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاء و مراجع، قم مركز بررسيهاي اسلامي، 1364، ص46ـ48.
[4] . در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تاكيد ميكند و مردم را از پيروي طاغوت و حاكمان ستمگر برحذر ميدارد كه از مجموعه اين آيات چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تنها ولايت مشروع در عصر غيبت و حكومت صالحان، حكومت و ولايت فقهاء جامع الشرائط ميباشد: قرآن كريم: نحل/ 36 ـ نساء/ 60 ـ بقره/ 257 ـ نساء/ 58 و 59 ـ يونس/ 35 ـ بقره/ 124.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص104.
[6] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40.
[7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378، ص248.
[8] . همان، ص251.
[9] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، همان، ص33.
نخست بايد به اين نكته اشاره كنيم كه در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نميشود كه معتقد به عدم ولايتِ فقيه به طور كلي باشد بلكه آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت و حدود اختيارات ولي فقيه است[1] كه در اين خصوص دو نظريه عمده قابل ذكر است:
1. نظريه ولايت مطلقه فقيه 2. نظرية ولايت مقيده و محدود فقيه.
بنابر نظرية ولايت مطلقه، ولي فقيهِ حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم ـ عليه السلام ـ را داراست مگر مواردي كه با دليل خاص خارج گردد و لذا گاهي از آن به ولايت عامه فقيه نيز تعبير ميشود. اما بنابر نظريهاي كه ولايت محدود و مقيد براي فقيه قائل ميشود، ولايت فقيه مانند ولايت امامان معصوم، عام و فراگير نيست بلكه ولايتش محدود و مقيد به امور حسبيه همچون سرپرستي صغيران، محجورين، مجانين و برخي از موارد ديگري است كه به دليل قطعي براي فقيه اثبات شده ميباشد.
دليل قائلين به ولايت مقيده فقيه:
قائلين به ولايت مقيده فقيه با خدشه در دلالت آيات و رواياتي كه ولايت را بطور عام ثابت ميداند، نتيجه ميگيرند كه قدر متيقن آن است كه فقيه فقط در امور حسبيه ولايت داشته باشد به عبارت ديگر به عقيده اين دسته اثبات اين كه فقيه از طرف ائمه معصومين ـ عليه السّلام ـ نصب شده باشد و مانند آنان ولايت عام داشته باشد از روايات بر نميآيد. در واقع تمام فقهائي كه در رديف مخالف در بحث ولايت مطلقه فقيه قرار ميگيرند در واقع مدعي اين مطلب ميباشند كه اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايلي كه اصل ولايت فقيه را اثبات ميكند، مشكل است اما در خصوص اينكه تصدي امور عامه بويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت وظيفة فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد ميباشد مخالفتي نداشته بلكه آن را از ضروريات شرع نيز ميدانند.[2] حضرت آيت الله خوئي در جلد اول فقه الشيعه ص 219 ميفرمايد: «در اينكه فقيه ولايت بر قضا دارد و از طرف ائمه ـ عليه السّلام ـ براي قضاوت نصب شده هيچ گونه اشكالي نيست و اجماع و روايات بر آن دلالت دارند و نيز ولايت فقيه در امور حسبيه نيز ثابت است مانند ولايت و صغير و وقف و حفظ مال يتيم و موقوفه و صرف آن در مصالح مسلمين و موقوف عليهم» سپس ايشان با اكتفا بر موارد فوق نتيجه ميگيرد كه قدر يقيني از ولايتِ فقيه جامع الشرايط بر امور حسبيه است.[3]
نقد نظرية ولايت مقيده:
قائلين به ولايت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلي از آيات[4]، روايات و ادلهاي كه اصل ولايت را براي فقيه ثابت ميدانند، آنها را غير قابل تخصيص ميدانند، آيت الله مصباح يزدي در اين خصوص ميفرمايد:
«ادلهاي كه براي اثبات اصل نظريه ولايت فقيه ميآيد اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به عنوان ولي امر جامعه اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد مگر آن كه دليلي ارائه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم ـ عليه السّلام ـ به ولي فقيه داده نشده است. مثل نظر مشهور فقهاي شيعه در خصوص جهاد ابتدائي كه آن را از اختيارات خاص معصوم ميدانند.»[5] حضرت امام ـ ره ـ نيز در اين خصوص ميفرمايند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ يا اختيارات حكومتي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ديگر ائمه ـ عليه السّلام ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران،گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست روي عنوان عالمِ عادل است.»[6] آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره ميگويند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر در دوران غيبت آن حضرت، به خوبي روشن ميگردد كه ولي فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان ـ عليهم السّلام ـ را در ادارة جامعه داراست زيرا او در غيبت امام عصر ـ عج ـ، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعياش اجرا نمايد.»[7]
اما در خصوص آن كه برخي به دليل داشتن تصوري نادرست از مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه، آن را زير سؤال ميبرند، نخست بايد بدانيم كه مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، در واقع يك نوع شمول و اطلاق نسبي ميباشد در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است. نكته در اينجاست كه معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري كه دلش خواست انجام دهد تا برخي مثل دكتر مهدي حائري به اين نظريه خدشه وارد كنند و بگويند لازمهاش آن است كه فقيه همچون خداوندگار روي زمين باشد و يا برخي ديگر بگويند لازمه ولايت مطلقه آن است كه فقيه بتواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف سازد. زيرا هيچ فقيهي از كلمه مطلقه يا عامه چنين معنائي را اراده نميكند هرگز ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه او مجاز باشد هركاري كه خواست انجام دهد بلكه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولايت فقيه نسبت به بعض امور جزئي نظير حسبه و غيره ميباشد. آيت الله جوادي آملي در اين زمينه ميفرمايند: «اساساً معناي مطلق به معناي كل گرايانه و تماميت خواه كه معادل توتاليتر ميباشد و يا به مفهوم آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودي وَرايِ قانون و عدم مسئوليت در قبال گفتار و رفتار نيست بلكه مطلقه در اينجا در مقابل مقيده ميباشد.»[8]حضرت امام ـ ره ـ نيز با ردّ برداشت از مفهوم اطلاق در حكومت اسلامي به معناي استبداد و اطلاق از هر قيد و بند، ميفرمايند: «حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ معين گشته است.»[9]
بنابراين ولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح خاص فقهي است كه به حوزة‌ولايت و مُوَلّي عليهم نظر دارد و در واقع محدوديت در اين زمينهها را انكار ميكند ولي اين اصطلاح هرگز به معناي نفي هر گونه محدوديت و ضابطهاي در اِعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است بلكه اعتقادات ما چنين چيزي را نسبت به امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز نميپذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكي ميتوانستند حكم كنند پس چگونه ممكن است كه فقيه بتواند بدون هيچ معياري تنها به ميل و ارادة خويش در هر زمينه نسبت به هر كس حكم كند؟!
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله موسوي تبريزي، ولايت فقيه، انتشارات حرّ، 1376، صص 52 ـ 49.
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر اسراء قم 1378، صص 203 ـ 121.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص59.
[2] . ر.ك: معرفت، محمد هادي، فصلنامه حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره 15، بهار 1379، ص121.
[3] . ر.ك: عطائي، علي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاء و مراجع، قم مركز بررسيهاي اسلامي، 1364، ص46ـ48.
[4] . در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تاكيد ميكند و مردم را از پيروي طاغوت و حاكمان ستمگر برحذر ميدارد كه از مجموعه اين آيات چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تنها ولايت مشروع در عصر غيبت و حكومت صالحان، حكومت و ولايت فقهاء جامع الشرائط ميباشد: قرآن كريم: نحل/ 36 ـ نساء/ 60 ـ بقره/ 257 ـ نساء/ 58 و 59 ـ يونس/ 35 ـ بقره/ 124.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص104.
[6] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40.
[7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378، ص248.
[8] . همان، ص251.
[9] . موسوي الخميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، همان، ص33.
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
