آیا وعده ازدواج الزام آورست؟

چکیده: برخی از حقوق دانان بر این باورند که اگر شخصی به دیگری وعده ازدواج داد، این وعده ازدواج الزام آور نیست و برخی دیگر این عقیده را دارند که این تعهد هم به مانند تعهدات دیگر ملزم به ادای آن هستند. با ما همراه باشید تا پاسخ این سئوال را بیابید. 

تعداد کلمات 1141 / تخمین زمان مطالعه 6 دقیقه

در مواردی که دو شخصی تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده اند، گاه به دلیل موانع خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند. پس، برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرار داد مطمین باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توفق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را «وعدة قرارداد»، یا «پیش قرارداد»، و گاه «قولنامه» می نامند.
در نکاح نیز مرسوم است که پیش از زواج مرد به خواستگاری زن می رود، باهم درباره زندگی آینده گفتگو می کنند، خویشان نزدیک دو طرف نیز نیک و بد این انتخاب را می سنجند و سرانجام، هنگامی که به توافق رسیدند، زن و مرد نامزد می شوند. در این باره هیچ گاه سندی تنظیم نمی شود، ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند، و هم ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند.
به همین جهت، اثبات نامزدی نیز به وسیله همه دلایل و به ویژه امارات امکان دارد و در غالب موارد از اوضاع و احوال و رفتار زن و مرد در برابر یکدیگر استنباط می شود.
عرف و اخلاق، که مبنای اصلی لزوم قراردادهاست، این دو را مکلف می داند که بر پیمان خود استوار بمانند. به دست کردن حلقه نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است. بنابراین، نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد.[1]

توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده خود می کنند تابع شرایط عمومی قراردادها است: باید دو طرف قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می بندند اهل محسوب شوند. بنابراین، وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می دهد هیچ اثر حقوقی ندارد.
گذشته از این شرایط عمومی، برای درستی وعدہ نکاح لازم است که مانعی برای ازدواج آینده نامزدها وجود نداشته باشد؛ چنان که در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی آمده است که: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود». پس، هرگاه مردی با زن شوهردار قرار بگذارد که بعد از جدایی از همسرش نکاح کند، یا مردی که چهار زن در نکاح دارد برای پنجمین بار دختری را نامزد کند، پیمانشان درست نیست و هرگاه کسی از این راه دیگری را بفریبد و زیانی به او برساند، بر طبق قواعد تسبیب ضامن است نه به دلیل بر هم زدن پیمان نامزدی.
نادرستی این وعده ها به خاطر نامشروع بودن موضوع یا جهت قرارداد است. برای مثال، خواستگاری از زن شوهردار سبب بر هم زدن اساس خانواده است و از این حیث با اخلاق حسنه و نظم عمومی منافات دارد. همچنین، اگر نامزدها به دلیل اشتباه یا اکراه اراده سالم نداشته باشند، وعده نکاح به تفاوت موارد باطل یا غیرنافذ است.

قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان (مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۲) و قانون مدنی سویس (مواد ۹۰ تا ۹۶) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد.
در حقوق اروپایی، وعدة قرارداد، اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقد اصلی را دارد؛ چنان که به موجب بند اول ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی فرانسه، وعدة بیع ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مبیع می شود.[2] ولی، در مورد نکاح، برای اینکه همسران آینده تا آخرین لحظه در گرفتن تصمیم آزاد باشند، این اصل پذیرفته نشده است. تعهد زن و مرد به اینکه با هم ازدواج کنند، ارزش عقد اصلی نکاح را ندارد و الزامی هم برای آنان به وجود نمی آورد. و ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی نیز با اقتباس همین فکر مقرر می دارد: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد...»، این تصریح در حقوق ما ضرورت چندانی نداشت، زیرا در هیچ یک از قراردادها، تعهد دو طرف به انعقاد قرارداد نتیجه عقد اصلی را نمی دهد و تعهد برانجام عقد در عرف حقوقی ما متمایز از خود آن است و بین این دو مفهوم اختلاطی وجود نداشته است تا در مورد نکاح اشاره به جدایی آنها لازم باشد.
به هر حال، تعهد ازدواج در آینده، بر فرض که از ناحیه زن و مرد و به طور متقابل باشد، آن دو را زن و شوهر نمی کند. رابطه جنسی آنان در این دوره نامشروع است و هرگاه فرزندی پیدا کنند، در نظر قانون طفل نامشروع و طبیعی است، هرچند که نامزدی نیز منتهی به زواج آن دو شود.

توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می کنند، آنان را پایبند نمی سازد. ... هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید، (ماده ۱۰۳۵ ق.م.)
از لحن ماده ۱۰۳۵ و سابقه تاریخی آن به خوبی بر می آید که مقصود از «وعده ازدواج»، تعهد بر انجام عقد بوده است نه پیشنهاد ساده آن. اگر منظور از واژه «وعده» تنها اخبار به انجام دادن آن و نوید بود، دیگر نیازی به انشاء مادة ۱۰۳۵ پیدا نمی شد، زیرا التزام نتیجه اراده و خواست طرفین عقد است. پس، اگر آنان نخواهند که خود را ملتزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیج دینی به بار نخواهد آمد.
قید این عبارت که «طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده...» تنها در صورتی معقول است که طرفین تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد این تعهد را الزام آور نداند.
بنابراین، نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ الزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست. اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تأمین آزادی کامل نامزدهای اجرا نمی شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.[3]

 

---