تکلیف مرد به دادن نفقه

نفقه حق زن بر گردن مرد است. 
 

زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند: تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است.
 
در نکاح دائم، این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد (ماده 1106 ق.م.). به همین دلیل دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند. ولی در عقد منقطع، دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است: یعنی، شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا به صراحت شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد (ماده ۱۱۱۳ ق.م.).[1]
 
در هر حال، نفقه زن در زمره دیون مرد است و، نه تنها نفقه زمان گذشته را می توان از او خواست، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند (مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ق.م.). ولی، این حق با اصول آئین دادرسی مدنی منافات دارد و پذیرفتن دعوی نسبت به نفقه آینده دشوار و مورد اختلاف است.
 

تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از او است. چنانکه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
 
پس، اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری نکند، یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا بماند، حقی برگرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی «ناشزه» و وضع او را «نشوز» نامند.
 
امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد. پس، اگر زن به سبب خوف بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند، کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست (ماده ۱۱۱۵ ق.م.). همچنین، هرگاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود سازد، این خودداری حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر از بین نمی برد.
 

اکنون باید دید، آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است، یا نشوز مانع استقرار آن می شود؟
 
قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد. زیرا، به موجب این ماده: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود». یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز اینکه، طبق ماده ۱۱۰۸، نشوز زن این الزام را از بین می برد.[2]
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: