این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در لبنان، وضعیت این کشور را بحرانی‌تر کرده است. تشدید درگیری‌ها و اعتراضات در لبنان بعد از آن صورت گرفت که حسان دیاب نخست وزیر این کشور از اقدامات مشکوک ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور و وجود پرونده‌های فساد مالی خبر داد.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور به سوی آنان شلیک کردند. تظاهرات کنندگان در مواردی با نیروهای امنیتی و ارتش درگیر شدند. گفته می‌شود در طرابلس یک نفر کشته شده است. ارتش لبنان هم اعلام کرد ۲۸ نفر از نیروهایش از جمله شش افسر زخمی شده‌اند و از معترضان مواد منفجره، مهمات جنگی و مواد مخدر به‌دست‌آمده است.
پیشینه
دور قبلی جنبش اعتراضی و بی‌سابقه مردم در لبنان، روز ١٧ اکتبر علیه همه احزاب و سیاست‌مداران این کشور آغاز شد و با تاکید بر خواست‌های خود همچنان پایدار مانده است. این جنبش خواستار تشکیل دولتی فن‌سالار (تکنوکرات) بدون حضور افراد و نمایندگان احزاب شناخته شده در این کشور بود.اعتراضات در لبنان در واکنش به افزایش مالیات‌ها آغاز شد، اما به مرور برکناری مقامات دولتی به مهم‌ترین خواسته معترضان تبدیل گشت، به طوری که «سعد الحریری» که در روز ٢٩ اکتبر در پی دو هفته اعتصاب گسترده در کشور و اعتراض به ناکارآمدی و فساد دولت، ناگزیر از مقام خود کناره گرفت. پس از حدود دو ماه کشمکش میان جریانات سیاسی لبنان، سرانجام «حسان دیاب» روز ۱۹ دسامبر به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد.
وضعیت وخیم اقتصادی
این اعتراض‌ها در شرایطی انجام می‌شود که لبنان در بی‌سابقه‌ترین و بدترین اوضاع اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته به سر می‌برد. بدهی خارجی لبنان حدود 100 میلیارد دلار برآورده شده و نرخ غیر رسمی لیر لبنان در برابر دلار آمریکا به عدد 4000 رسیده است، درحالی‌که نرخ رسمی 1500 است.یکی از مهم‌ترین منابع درآمد لبنان، صنعت گردشگری است. بر اساس آمار وزارت گردشگری لبنان، میزان ورود گردشگران به این کشور طی سال‌های گذشته هر سال حدود ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون نفر بود که این رقم در سال جاری به دلیل ناآرامی‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی به حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است .با آغاز شیوع ویروس کرونا در لبنان این رقم تقریبا به صفر رسیده است.
ریشه‌های سیاسی
ناظران مسائل لبنان بر این باورند که ریشه اصلی مشکلات این کشور از جمله معضلات اقتصادی، شکاف حاد میان جریانات سیاسی این کشور است.این کشور کوچک در غرب آسیا دارای بافت طایفه‌ای و قطب‌بندی شدید سیاسی است و به همین دلیل در کارنامه خود سابقه جنگ‌های خونین داخلی را دارد. با آن که قرارداد طائف در سال 1989 معادله توزیع قدرت را میان طوایف سه‌گانه (شیعه، سنی و مسیحی) در لبنان ترسیم کرد و میان آنها نوعی وفاق پدید آورد، اما این کشور همچنان از اختلافات طایفه‌ای و شکاف‌های سیاسی رنج می‌برد.
ناکارآمدی و فساد از مشخصه‌های بارز این ساختار معیوب در لبنان است، موضوعی که خشم لبنانیها را برانگیخته و آنها را به خیابان‌ها کشانده است؛ خصوصا طی دوره اخیر که تداوم غارت دارایی و سپرده‌های بانکی باعث کاهش شدید ارزش پول ملی لبنان، بروز گرانی‌های افسارگسیخته و کوچک شدن سفره معیشتی مردم شده است.
نخست‌وزیر در مقابل رئیس بانک مرکزی
حسان دیاب نخست وزیر لبنان جمعه گذشته در کنفرانسی خبری، ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی لبنان را متهم کرد که در خصوص نوسانات ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور و بالا رفتن قیمت دلار و کمیاب شدن آن شد، مقصر بوده و رفتارش مشکوک است که باید ضمن پاسخگویی در این زمینه از مسئولیت خود کنار رود.نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد که طبق اطلاعات به دست آمده، از ماه فوریه، ۵/۷ میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی به خارج از کشور انتقال یافته است. در این راستا برخی رسانه‌ها اعلام کردند، سلامه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در لبنان را اجرا کرده است. علاوه بر دیاب، «میشل عون» رئیس‌جمهور و کابینه کارت قرمز را به ریاض سلامه داده‌اند. در نشست اخیر کابینه اکثریت به جز جنبش «امل» با استعفای سلامه موافق بودند.
واکنش جریان 14 مارس
سخنان تند نخست وزیر لبنان علیه رئیس کل بانک مرکزی این کشور مبنی بر لزوم پاسخگویی در مورد بحران ارزی رخ داده، موجب حمله حامیان ریاض سلامه در اردوگاه موسوم به ۱۴ مارس علیه وی شده است.سعد الحریری رئیس جریان «المستقبل» در واکنش به انتقاد حسان دیاب نخست وزیر لبنان از عملکرد رئیس بانک مرکزی این کشور مدعی شد که دیاب روش انتقامی را در پیش گرفته و دولت وی به زبان نظامی اعلام کودتا کرده است.
به محض مطرح شدن بحث استعفا، ریاض سلامه ماشین رسانه‌ای- سیاسی خود را به راه انداخت تا با کسب حمایت متحدان خود و نیز آمریکا از جایگاه خود دفاع کند. آن گونه که روزنامه الاخبار لبنان نوشته سلامه در دفاع از خود خود پرخاشگر و وقیح‌تر شده و علنا اعلام کرد: نبرد من با حزب الله است نه با هیچ طرف دیگری.
محافل رسانه ای لبنان از احتمال موج سواری مخالفان دولت به بهانه روند گرانی‌ها و اعتراض‌های مردمی سخن می‌گویند؛ اعتراضاتی که ممکن است تبعات آن گسترده‌تر از اعتراض‌های هفت ماه قبل این کشور باشد.
راهکار دولت
کابینه حسان دیاب نخست وزیر برای روشن شدن حقایق بحران اقتصادی و مشخص شدن عوامل بروز آن تصمیم گرفت حساب های بانکی و صاحبان آنها از ابتدای سال ۲۰۱۹ با ویژگی‌هایی نظیر مبالغ جابجا شده و انتقال یافته به خارج از کشور، افراد ذینفع و دارای مشاغل مهم دولتی و خصوصی مرتبط با این حساب‌ها بررسی و اعلام شود.به گفته «منال عبدالصمد» وزیر اطلاع رسانی لبنان این بررسی‌ها قرار است کسانی را که با استفاده از فرار مالیاتی پول‌ها و درآمدهای نامشروعی به دست آورده مشخص و مبالغ مورد نظر به حساب درآمدهای عمومی دولت بازگردانده شود.
بهره گیری از خدمات حسابرسی‌های بین المللی و انجام تحقیقات محرمانه از اقدامات بانکی در این مدت و همچنین بررسی تمامی مناقصه ها و مزایده های عمومی و بیع متقابل در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که با ظن تقلب در معاملات انجام گرفته باشد از دیگر تصمیمات دولت لبنان برای مبارزه با فساد و شفاف سازی است.
با توجه به مشکلات ساختاری و فساد نهادینه در لبنان، بعید است راهکار دولت به فرجام مطلوب برسد.
نقش دست‌های خارجی
پیشتر رد پای بازیگران خارجی به ویژه آمریکا در اعتراضات و تنش‌های داخلی لبنان دیده شده بود. آمریکا مقام های لبنان را تهدید کرده بود که یا باید مقاومت و گروه های مرتبط با آن را کنار بگذارند و یا این که ناآرامی ها و اعتراضات در لبنان را تحمل کنند.احتمالا اعتراضات اخیر با تحریک آمریکایی ها صورت گرفته و در شرایط فعلی قصد دارند بار دیگر از دولت لبنان علیه مقاوت باجگیری کنند. به هر حال حمایت آمریکا و متحدانش از جمله عربستان سعودی از جریان 14 مارس، نقش این دو کشور را در بحران مالی و سیاست های مشکوک بانک مرکزی لبنان پررنگتر کرده است.
موضع حزب الله
حزب الله تا کنون نسبت به حوادث اخیر واکنشی نشان نداده است، اما موضعش در قبال دولت مشخص است. حزب الله قائل به آرامش و ثبات کشور در سایه حفظ دولت و در عین حال رسیدگی به مطالبات مردم است. چنین موضعی را سید حسن نصرالله در اعتراضات اکتبر 2019 هم اتخاذ کرده بود.دورنما
با توجه به مشکلات ساختاری لبنان در عرصه سیاسی و اقتصادی، در شرایط کنونی، چشم‌انداز مثبتی برای لبنان قابل تصور نیست. از یک سو، دولت طرح جامع و منسجمی برای بهبود سریع اوضاع در دست ندارد و از دیگر سو، مخالفان که در جریان 14 مارس گرد آمده‌اند، ضمن آن که خود در وخامت اوضاع دست دارند، از شرایط موجود برای تضعیف دولت بهره برداری می‌کنند.لذا می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت عدم اجماع جریانات سیاسی نسبت به ایجاد ثبات و آرامش در کشور، روند سیاسی و اقتصادی همچنان رو به وخامت نهد و با بدتر شدن اوضاع از جمله کاهش بیشتر ارزش پول ملی، اعتراضات مردمی افزایش یابد.
در اعتراضات قبلی اما برخی در داخل و خارجی از کشور ما بر نحوه اعتراضات مسالمت آمیز لبنانیها اشاره کرده و آن را الگو معرفی می کردند. اما با گذشت چند روز و بهم ریختگی اوضاع و کشته شدن افرادی دیگر صدایی از آنها شنیده نشد.
