یادداشت روزنامه‌های ۱۱ مرداد
روزنامه کیهان
«همه یا هیچ» یعنی در جا زدن!/حسین شریعتمداری
۱- طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که ۱۳ماه قبل کلید خورده بود و اکنون مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند به یکی از جنجالی‌ترین مسائل این روز‌ها تبدیل شده است و اظهارنظرهای موافق و مخالف فراوانی را به دنبال داشته و دارد.۲- این اظهارنظرهای متفاوت را با اندکی تسامح می‌توان در سه طیف جای داده و تعریف کرد. بخوانید!
اول: رسانه‌های وابسته به دشمنان تابلو‌دار نظام و ضد‌انقلابیونی که هویت آنها، بیرون از دایره کاسه‌لیس‌های دشمن قابل تعریف نیست. این طیف از مخالفان سرسخت طرح یاد شده هستند و به بهانه مخالفت با این طرح، عقده‌های فروخورده خود از اسلام و انقلاب را نشخوار می‌کنند.
دوم: این طیف که از برخی مدعیان اصلاحات، کارگزارانی‌ها و طرفداران دولت کنونی تشکیل شده است نیز به سختی با طرح مورد اشاره مخالفت می‌ورزند. در اظهارنظر شماری از این افراد- و نه همه آنها- به وضوح می‌توان دید که برای آنها فرار از پاسخگویی در مقابل فاجعه‌ای که طی ۸ سال گذشته بر سر ملت آوار کرده‌اند، از موافقت یا مخالفت با این طرح اهمیت بیشتری دارد و بحث و جدال درباره این طرح را فرصتی برای فرار از پاسخگویی تلقی می‌کنند.
به عنوان مثال، یکی از مدیران مطرح دولت کنونی در مصاحبه‌ای گفته است: «اتکا بر فناوری‌هایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است و امکان‌پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت، ولی کار دیگری انجام داد.»! این سخن نکته بجایی است، ولی نمی‌توان پذیرفت که آنچه ابراز داشته‌اند دقیقاً همان است که باور دارند!
کافی است به کارنامه ۸ ساله این آقایان نیم‌نگاهی بیندازید و تعداد سخنان خلاف واقعی را که به مردم تحویل داده‌اند شماره کنید و سپس درباره اظهارات آنها و انگیزه‌ای که در پی‌آنند به قضاوت بنشینید. در این صورت آیا نباید به ایشان گوشزد کرد؛ ابتدا در مقابل مشکلات ۸ سالهای که به مردم این مرز و بوم تحمیل کرده‌اید و پنهان‌کاری‌های فراوانی که داشته‌اید، توضیح بدهید و چنانچه فرصتی برایتان باقی ماند به طرح یاد شده بپردازید!
گفتنی است، اصلی‌ترین علت مخالفت طیف اول و برخی از دنباله‌های داخلی آنها با طرح صیانت را می‌توان و باید در بهره‌گیری آنان از رها بودن فضای مجازی، برای تحریف واقعیات دانست. به گفته دقیق حضرت آقا؛ «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد» دشمن با بهره‌گیری از این فضا که مدیریت آن را در دست دارد، واقعیت‌ها را در افکار عمومی وارونه جلوه می‌دهد؛ و از آنجا که رفتار عمومی برخاسته از افکار عمومی است، تلاش می‌کند تا از این رهگذر مدیریت افکار عمومی را نیز در دست بگیرد. از این روی بدیهی است که به مدیریت فضای مجازی با عنوان یک اهرم قدرتمند برای مدیریت افکار عمومی و نهایتاً مدیریت رفتار عمومی نگاه کند و از دست‌دادن این اهرم را برای خود فاجعه بداند. شرح بیشتر این ماجرا بیرون از محدوده یادداشت پیش‌روی است و به وقت دیگری می‌گذاریم و می‌گذریم.
سوم: در این طیف مجموعه‌ای از نیرو‌های انقلاب و توده‌های مردم حضور دارند که در همه فراز و نشیب‌ها پا به پای انقلاب حرکت کرده‌اند و نه فقط در فراز‌ها به راهی که برگزیده‌اند، بالیده‌اند بلکه در روز‌های بد حادثه نیز هرگز صحنه را ترک نکرده و پای از میدان پس نکشیده‌اند. طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در این طیف نیز با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی رو‌به‌روست.
۳- و اما، روی سخن در این وجیزه با هیچیک از دو طیف اول و دوم نیست. بلکه سخنی کوتاه با طیف سوم در میان است و آن، اینکه به قول امیرالمؤمنین علیه‌السلام «إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَاب ... هنگامی که پاسخ‌ها زیاد (شلوغ) شود، جواب صحیح، پوشیده و پنهان می‌ماند». در این طیف، موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر ضرورت مدیریت این فضا تاکید دارند و به نمونه‌های غیرقابل تردید فراوانی از خسارت‌های جدی که یله و رها بودن این فضا درپی داشته و دارد استناد می‌کنند و مخالفان- باز هم در همین طیف- سخن از اشکالاتی به میان می‌آورند که به نظر آنان می‌تواند به کسب و کار مردم، مخصوصاً در شرایط کرونایی آسیب برساند و جریان تبادل اطلاعات را با دشواری رو‌به‌رو کند. برخی از ایراد‌ها ناشی از اطلاعات غلطی است که درباره این طرح - مخصوصاً از سوی دو طیف مورد اشاره - مطرح شده است و برخی نیز به کوتاهی ارائه‌کنندگان طرح در توضیح و تشریح ابعاد آن باز می‌گردد. مخالفان از فیلتر شدن اینترنت و برخی پلتفرم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و موافقان طرح یاد شده، فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن برخی دیگر از پلتفرم‌های مورد استفاده مردم را به شدت نفی می‌کنند و ...
۴- در دلسوزی موافقان و مخالفان این طیف با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تردیدی نیست از این روی بحث و تبادل‌نظر مستقیم تنها راه پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن اینکه به یقین هیچیک از دو سوی ماجرا، با مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی کشورمان موافق نیستند و تلاش پیگیر و به کار‌گیری همه توان داخلی را برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مدیریت این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی نمی‌کنند. بحث‌ها و مشاجره‌ها بر سر چگونگی رسیدن به این نقطه مطلوب است و نه، نفی آن. از این روی مخالفان می‌توانند و باید بجای نفی طرح یاد شده، ایراد‌هایی را که بر آن وارد می‌دانند مطرح کنند و موافقان نیز با سعه‌صدر نظرات مطرح شده را پذیرا بوده و از این نظرات، در صورت علمی و منطقی بودن آن استقبال کنند و در غیر‌اینصورت نظر خود را درباره رد نظرات ارائه شده مطرح کنند. در این حالت اولاً به نتیجه مطلوب نزدیک می‌شوند و ثانیاً؛ باب سوءاستفاده بدخواهان از مشاجره دوستان نیز بسته خواهد شد.
۵- و بالاخره آنچه در این میان بسیار خطرناک است، رویکرد به گزینه «ما نمی‌توانیم» است! به گفته حکیمانه حضرت امیر علیه‌السلام که به قاعده «میسور» شهرت دارد؛ «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کله» کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از انجام آنچه امکان‌پذیر و میسور است شانه خالی کرد. به بیان دیگر، در فرهنگ اسلام و انقلاب، قانون «همه یا هیچ» جایی ندارد. اگر قرار بود به این توصیه حکیمانه حضرت امیر (ع) عمل نکنیم، پیروزی انقلاب اسلامی و بسیاری از دستاورد‌های دیگری که به دست آورده‌ایم را از دست داده بودیم. آیا غیر از این است؟!... و این رشته سر دراز دارد.
روزنامه وطن امروز
چرا جوانان آمریکایی به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند؟/ثمانه اکوان
نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد حس افتخار به میهن و وطن‌پرستی در بین آمریکایی‌ها در حال از بین رفتن است و بسیاری از نوجوانان و جوانان این کشور دیگر احساسی نسبت به کشور خود ندارند. برای کسانی که بحث‌های سیاسی موجود در جامعه سیاسی آمریکا را پیگیری می‌کنند و نیم‌نگاهی به فعالیت گروه‌های راست‌گرا در داخل آمریکا دارند و نگران این مساله هستند که شاید شکل‌گیری گروه‌های ملی‌گرا بتواند منافع آمریکا در نقاط مختلف دنیا را به خطر بیندازد، این خبر، تا حد زیادی متعجب‌کننده و شگفت‌آور است. با این حال نظرسنجی اخیر در آمریکا نشان می‌دهد نسل هزاره و نسل Z یعنی نسل‌های نوجوان و جوان آمریکا علاقه چندانی به بحث‌های مرتبط با افتخار به میهن یا میهن‌پرستی ندارند. براساس این نظرسنجی که توسط ۲ شرکت نظرسنجی I&I و TIPP صورت گرفته است، ۶۷ درصد افرادی که درباره میزان میهن‌پرستی در عقاید و وجودشان از آنها سوال شده، پاسخ داده‌اند به کشورشان افتخار می‌کنند. با این حال در این نظرسنجی که در روز‌های منتهی به روز استقلال آمریکا (چهارم جولای) صورت گرفته، تنها ۳۶ درصد افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال اعلام کرده‌اند به میهن‌شان افتخار می‌کنند و ۳۵ درصد نیز اعلام کرده‌اند اصلا نسبت به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند یا احساس افتخار بسیار کمی دارند.نظرسنجی دیگری که توسط موسسه ایپسوس بین ۱۰۲۶ آمریکایی در فاصله روز‌های ۲۵ تا ۲۸ ژوئن صورت گرفته نیز نشان می‌دهد این نتایج تا حد زیادی درست است. در کل، ۶۹ درصد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی بیان کرده‌اند به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند. اما بالا بودن این میزان تنها در بین نسل X و نسل بیبی بومر (نسل به دنیا آمده بعد از جنگ دوم جهانی) دیده شده است که ۷۱ تا ۸۴ درصدشان اعلام کرده‌اند از اینکه آمریکایی هستند به خود افتخار می‌کنند، اما زمانی که بحث به نسل Z یا نسل هزاره می‌رسد، این ارقام کاهش شدید داشته و به ۵۲ و ۵۸ درصد می‌رسد. این مساله نشان‌دهنده شکاف شدید بین نسل‌های مختلف آمریکا در مساله نگاه‌شان به وطن یا میهن است.
این آمار باعث شد خبرنگاران میان نسل‌های جدید آمریکا و جوانان بروند و از آنها سوال کنند: چرا به آمریکا و آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند. در ویدئویی که شبکه فاکس‌نیوز آن را منتشر کرد، خبرنگاری میان دانشجویان رفته و از آنها در این باره سوال می‌پرسد. یکی از دانشجویان در این باره می‌گوید: «من هر روز از اینکه آمریکایی هستم احساس شرم می‌کنم. تاریخ نژادپرستانه و استعماری ما و شرایط امروزی که ما در مقابله با پلیس و سیاست شاهد آن هستیم، همه باعث می‌شود من از آمریکایی بودن خود احساس شرم کنم».
تحلیلگر نشریه نیوزویک در این باره نوشته است: «ایالات متحده در حال تجربه یک «روز حساب» درباره گذشته و تاریخش است. بحث‌ها درباره نژادپرستی و بی‌عدالتی نژادی توجه بسیاری از افراد در نسل جدید آمریکا را به خود جلب کرده است. این بحث‌ها به دلیل اعتراضات گسترده به خشونت پلیس علیه اقلیت‌های نژادی، بویژه سیاه‌پوستان و همچنین قتل جورج فلوید به دست پلیس به مساله اصلی جوانان آمریکایی تبدیل شده است. حوادثی از این دست و بحث‌های رسانه‌ها درباره نژادپرستی ساختاری و سیستماتیک در آمریکا، به علاوه تجربیات شخصی از بی‌عدالتی روا داشته شده علیه مردم در این کشور از دلایلی است که باعث شده نسل جوان آمریکا دیگر اعتمادی به ساختار و فضای سیاسی - اجتماعی آمریکا نداشته باشد و در عین حال به آمریکایی بودن خود افتخار نکند.
مساله بعدی دیگر فضای سیاسی حاکم بر آمریکا است. بحث‌های تند بین گروه‌های سیاسی، بویژه درگیری‌های همیشگی ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر قدرت و عمل نکردن این ۲ حزب به وعده‌های اجتماعی و سیاسی خود، نوعی سرخوردگی در نسل جوان ایجاد کرده است. این مساله البته تنها به مسائل جاری در فضای سیاسی آمریکا یا دعوای ۲ حزب اصلی این کشور بر سر انتخابات سال ۲۰۲۰ بر‌نمی‌گردد. یکی از کاربران توئیتر در پاسخ به درخواست نیوزویک برای نوشتن از اینکه چرا به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنید، نوشته است: «اگر تاریخ آمریکا را بخوانید از اینکه آمریکایی هستید خجالت می‌کشید. من مدت‌ها از میراثی که دولت آمریکا برای نسل ما گذاشته است بدم می‌آمد، اما حالا از این کشور بدم می‌آید و فکر می‌کنم اینجا گرفتار شده و گیر کرده‌ام. چطور کسی می‌تواند تاریخ آمریکا را بخواند و به آمریکایی بودن خودش افتخار کند؟ این تاریخ مرا گیج می‌کند. حالم بد می‌شود». یکی دیگر از کاربران نیز نوشته است: «ما این کشور را براساس به رسمیت شناختن حقوق سیاهان و سرخ‌پوستان بنا نکرده‌ایم و کشور این طوری بنا شده است؛ با این حال گفتن ابتدایی‌ترین حرف‌ها در این باره، مرا به دشمن آمریکا تبدیل می‌کند و مرا به این متهم می‌کنند که کورکورانه از آمریکا متنفرم». افرادی که به سؤالات این نشریه پاسخ داده‌اند، تاکید کرده‌اند ««میهن‌پرستی» چیزی جز شست‌و‌شوی مغزی نیست. میهن‌پرستی ما با وقایع آمریکا همخوانی ندارد».
در دیگر جواب‌ها می‌توان مشاهده کرد که حوادث تاریخی و نژادپرستی آشکار و سیستماتیک در داخل آمریکا چطور جوانان آمریکایی را از کشور خود بیزار کرده است: «وقتی میلیون‌ها نفر از ما تازه در چند سال اخیر از ماجرای کشتار تولسا (کشتار سیاه‌پوستان به دست سفیدپوستان افراطی در شهر تولسای اوکلاهما در سال ۱۹۲۲) با خبر شده‌ایم و هنوز هم کسانی هستند که با در نظر گرفتن جونتینث (روزی که اعلامیه آزادی بردگان برای بردگان ایالت تگزاس خوانده شد) به عنوان یکی از روز‌های ملی آمریکا مخالفت می‌کنند و تاریخ سیاهان را سرکوب کرده و سعی دارند آن را به فراموشی بسپارند، چطور می‌توانم به این آمریکا افتخار کنم؟»
در ادامه این گفت‌و‌گوها، فرد دیگری به نیوزویک گفته است: «مشکل بزرگی که هم‌اکنون جامعه ما با آن درگیر است، نبود آموزش‌های مناسب درباره تاریخ آمریکا است و اینکه چطور باید از این تاریخ بد جدا شویم و تاریخ جدیدی برای آمریکا بسازیم. من اعتقاد دارم عدم آموزش صحیح تاریخ آمریکا، باعث می‌شود تعصبات ما همچنان ادامه پیدا کند. بله! با اشاره نکردن و توجه نکردن به تاریخ، مطمئنا اجازه می‌دهیم تعصبات ما، همچنان ما را از هم دور نگاه دارد».
نکته جالب توجه در این صحبت‌ها این است که فضای سیاسی آمریکا هم‌اینک درگیر مساله نوع آموزش نوجوانان و جوانان درباره مسائل مرتبط با نژادپرستی است. جمهوری خواهان در ایالت‌های جمهوری‌خواه مانع آموزش «نظریه انتقادی نژاد» در مدارس می‌شوند تا آمریکا با تاریخ و کارنامه سیاه خود در گذشته درباره نوع برخوردش با نژاد‌های مختلف رو‌به‌رو نشود.
البته محافظه‌کاران دلایل دیگری را برای این مساله بر می‌شمرند و در مقابل، معتقدند جنبش‌هایی مانند «جان سیاهان اهمیت دارد» با پایین کشیدن مجسمه پدران بنیانگذار آمریکا به بهانه اینکه آنها برده‌دار بودند، ارزش‌هایی که این پدران برای آمریکا متصور شده بودند را از بین برده و حس میهن‌پرستی را در نسل جدید از بین برده‌اند.
البته این تنها سن و سال و میزان سواد دانشگاهی در بین نسل جوان نیست که مشخص‌کننده میزان میهن‌پرستی آنهاست؛ نظرسنجی‌های جدید نشان داده هر قدر سهم این نسل از ثروت آمریکا کمتر باشد، بیشتر از این کشور بدشان می‌آید و از آمریکایی بودن خود شرمسارند. بلومبرگ در گزارشی در سال گذشته میلادی خاطرنشان کرده بود نسل هزاره تنها مالک ۲/۴ درصد ثروت ملی است در حالی که نسل قدیمی‌تر ۱۰ برابر این نسل سرمایه دارد و زمانی که همسن این نسل بودند نیز آنها ۲۱ درصد ثروت آمریکا را در دست داشتند. همین مساله حس وطن‌پرستی و وطن‌دوستی را از نسل جدید گرفته است.
روزنامه خراسان
عذرخواهی یا نمک برزخم؟/دکتر سید علی علوی
دیروز آخرین جلسه دولت دوازدهم برگزار شد و آن چه بیش از حرف‌های تکراری آقای رئیس جمهور به چشم آمد نحوه و شکل عذرخواهی ایشان از مردم بود. روحانی در این جلسه تصریح کرد: «تلاش‌ما این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم.»وقتی صحبت‌های رئیس جمهور را می‌شنیدی، گویی آقای روحانی باور دارد که در این ۸ سال عملکرد بی نقص یا کم نقص داشته یا گویی باور دارد که علت و علل همه مشکلات عده‌ای خاص خارج از دولت اویند. گویی باور دارد که مدیریت افکار عمومی را به نحو مناسب انجام داده و گویی باور دارد که مردم معتقدند رئیس جمهوری شفاف با مردم بوده است. باور‌هایی که اگر جز این بود شاید آقای روحانی دیروز به نحو دیگری از مردم بابت همه فشار‌ها بابت همه کوچک شدن سفره‌ها، بابت همه تنگنا‌های معیشتی، بابت همه بی تدبیری‌های ارزی و بانکی، بابت همه بی تدبیری‌های بنزینی و بابت همه بی تدبیری دیپلماتیک از مردم عذرخواهی می‌کرد.
البته واقعیت این است آقای روحانی در دوران سختی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد به گونه‌ای که دولت‌های یازدهم و دوازدهم جزو پرمضیقه‌ترین دولت‌های ۴۰ سال گذشته بود و اجماع جهانی علیه ایران در نهایت خود قرار داشت و در این میان تقریبا هیچ ناظر منصفی نیست که بخشی از مشکلات کشور را به همین تحریم‌های فراگیر آمریکا و متحدان اروپایی اش مربوط نداند و تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی نیست که کاهش درآمد‌های نفتی و انزوای سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور را موثر در وضع ناخوشایند موجود نداند، اما مسئله این جاست که گرچه بخشی از وضعیت موجود مربوط به عناصر بیرونی است، اما نمی‌توان کتمان کرد که بخشی از شرایط فعلی ماحصل رویکرد شخص رئیس جمهور در گره زدن همه چیز کشور به مذاکره بود. نمی‌توان انکار کرد که اگر طرف آمریکایی دوصدایی را از داخل کشور نمی‌شنید تا این میزان به فشار حداکثری خود ادامه نمی‌داد. شاید اگر همه چیز به تحریم‌ها و مذاکره گره نمی‌خورد مردم و اقتصاد و بخش خصوصی برای ۸ سال خود را در تعلیق باقی نمی‌گذاشتند.
بله حتما بخشی از فشاری که آحاد مردم طی هشت سال گذشته به ویژه طی سه سال اخیر متحمل شدند ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های حداکثری آمریکا بوده است، اما آیا براساس روایت آقای روحانی این همه داستان است و عملکرد دولت در شرایط موجود هیچ سهمی ندارد؟ بی تردید بخشی از مشکلات امروز کشور را باید ماحصل گره زدن همه امور کشور به مذاکرات، تمرکز بر ظرفیت‌ها و فرصت‌های فرامنطقه‌ای، کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی، نبود شفافیت با مردم، بی توجهی به اعتماد عمومی، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تصمیمات غلط و «ارزیابی‌های پشت شیشه‌ای» دانست.
واقعیت این است که اگر دولت تکلیف مذاکرات را در یک دوره معقول یکی دو ساله نهایی می‌کرد اگر اعتماد بیش از حد به طرف بدعهد غربی نمی‌کرد، اگر پس از بدعهدی ترامپ کشور را نزدیک به دو سال در تعلیق قرار نمی‌داد، اگر اقدامات متقابل را به سرعت انجام می‌داد، اگر دعوا‌های پشت پرده سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای را به کف جامعه نمی‌کشاند و... شاید کشور امروز با مجموعه مشکلات اقتصادی از تورم و ارزش پول ملی و... مواجه نبود. به نظر می‌رسد رئیس جمهور نه به خاطر فشار‌های حداکثری آمریکا و متحدانش، اما به خاطر مجموعه‌ای از قصور و تقصیر‌هایی که، چون روز روشن است و تاریخ گواه آن است نه با، اما و اگر و نه با زبان تعارف و مشروط باید از ملت صبور و شریف ایران عذرخواهی می‌کرد عذرخواهی اگر مرهمی نمی‌بود حداقل نمک بر زخم امروز مردم نباشد.
روزنامه ایران
دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام/لعیا جنیدی*
نوبت خــــدمتگــزاری دولت دوازدهم نیز پایان گرفت. این دولت ســـخت‌تــرین فشــــار بین‌المللی را تاب آورد تا توان ملی در پس مقاومت و نوآوری‌ها، از بین نرود. در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور، نشد.دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمد‌های متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگار‌های پایدار برای بستر‌های توسعه‌ای کشور فراهم کرد. محیط زیست در این دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشکار طبیعت که به صورت سیل و خشکسالی گسترده و مکرر، پدیدار شد، به شکلی آبرومند تدبیر شد. بهداشت و سلامت در حال تهدید جدی، به اولویت‌های اساسی تبدیل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بین‌المللی و داخلی موفقیت‌های سیاسی و به ویژه حقوقی بزرگ و کم مانندی به دست آمد و در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های زیرساختی نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت، کم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکار‌های مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.
تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال ۹۴، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاورد‌های ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفتگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشور‌های اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.
بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمر‌شکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.
منظور از نگارش این سطور نفی کاستی‌ها و امکان عملکرد بهتر نیست بلکه توجه به این حقیقت است که گرچه در شرایط جنگ اقتصادی، برنامه‌ها دگرگون می‌شود و اولویت‌ها تغییر می‌کند. با این همه، در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزار‌های مختلف مانند ارائه لوایح، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، هماهنگ سازی اجزای دولت و اظهارنظرهای حقوقی، آموزشی و پژوهشی، اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف مذکور، پیگیری شده است. گزارش بسیاری از اقدامات بنا به مصالح عمومی در آینده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
*معاون حقوقی رئیس جمهوری
روزنامه شرق
گرانیگاه تحول دولت کجاست؟/امیر ثامنی*
پربیراه نیست اگر «دولت» را ماشین حرکت «جامعه» در مسیر «توسعه» به منظور رسیدن به مقصد «رفاه و رضایت عمومی» بدانیم. بیش از یک قرن از مونتاژ «ماشین مشتی‌ممدلی» دولت با کپی‌برداری از غرب و بدون توجه به اقتضائات و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی گذشته و در این مدت جامعه سرگردان ایرانی سوار بر این ماشین «قراضه»، «سنگین»، «پرمصرف» و «آلاینده» در جاده سنگلاخی و پرپیچ‌وخم «توسعه»، باری به هر جهت در حال حرکت است. اما با دورشدن مستمر این ماشین از مقصد نهایی، مسافران خشمگین و ناراضی ایراد را بیشتر متوجه راننده و دست‌فرمان او می‌دانند.از همین رو هر هشت سال یک بار راننده ماشین را تعویض کرده و راننده قبلی را، ناشی و ناکاربلد می‌دانند و این داستان هر هشت سال تکرار می‌شود.... اما به راستی مشکل اصلی کجاست؟ جاده؟ راننده؟ مسافران یا خود ماشین؟ دولت سیزدهم در شرایطی تا چند صباح دیگر با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» بر مسند قوه مجریه و رانندگی این ماشین قرار خواهد گرفت که انباشت شدید بحران‌ها و تنگنا‌های فراروی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و موج فروخفته نارضایتی‌های زیر پوست جامعه، به حدی است که دیگر با رویکردها، ساختارها و سازوکار‌های فعلی دولت که برای بیش از چندین دهه پیامدی جز تعمیق و تشدید مسائل کشور و انتشار ناامیدی و نارضایتی نداشته است، نمی‌توان به اداره امور کشور پرداخت بنابراین تحول در نظامات بنیادی و عملکردی دولت اعم از نظریه پایه کشورداری، نظام سیاست‌گذاری توسعه ملی، نظام مسائل، موضوعات و اولویت‌ها، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظام اداری و استخدامی، نظام ساختار و اندازه دولت، نظام تقسیم کار ملی و نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی (حقوق، دستمزد و انتصابات) اجتناب‌ناپذیر است؛ تحول چندبعدی و عمیق که تنها از عهده دولت‌ها برنمی‌آید و مستلزم همراهی و همکاری سایر قوا (قوه مقننه و قضائیه) در فراهم‌سازی بستر‌ها و الزامات است.
هرچند تحول در نهاد دولت و کارآمدسازی آن در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه با رویکردها و نگرش‌های مختلفی که عمدتا دایر بر ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی بوده، مدنظر قرار داشته، ولی عدم درک درست از گرانیگاه‌های تحول، نتیجه‌ای جز صرفا نمایشی زجرآور و بی‌فرجام از اصلاحات نداشته است. با توجه به آنکه چاره‌جویی و حل مصائب و اختلالات نظری و عملی فراروی نهاد دولت در ایران پیچیدگی‌ها و مقاومت‌های زیادی دارد و یک‌شبه دست‌یافتنی نیست، بنابراین باید فرایند تحول را به صورت گام به گام و در چارچوب نقشه راه یا «طرح تحول دولت» با دربرگرفتن ابعاد و وجوه مختلف موضوع در دستور کار قرار داد.
در این میان پرواضح است که یکی از گرانیگاه‌های بسیار تأثیرگذار تحول در دولت، تحول در قوه عاقله مفکره نهاد دولت یا به تعابیر دیگر «دولت پنهان» یا «دولت درون دولت» یعنی «سازمان برنامه و بودجه» است؛ سازمانی که همچون «مغز» مرکز اندیشه‌ورزی، برنامه‌ریزی و صدور فرمان، همچون «قلب» کانون توزیع و پمپاژ بودجه و اعتبارات به دستگاه‌ها برای انجام اقدامات و همچون «کبد» اندامی برای سم‌زدایی از اقدامات و تصمیمات متعارض و زائد سایر دستگاه‌ها از طریق «ابزار‌های نظارتی» است. سازمان برنامه و بودجه به سبب دراختیارداشتن کنترل مهم‌ترین ابزار راهبری توسعه در ایران، یعنی «بودجه» و برخورداری از نفوذ و توان تأثیرگذاری درخور توجه در بسیاری از مجامع، کمیسیون‌ها و شوراها، پس از مقام ریاست‌جمهوری، تأثیرگذارترین عضو کابینه به شمار می‌رود که نقشی تعیین‌کننده در مقدرات کشور در دولت‌های مختلف ایفا کرده است.
طرفه آنکه به گواه تاریخ دوره‌های اقتدارش (۱۳۴۱-۱۳۴۹ و ۱۳۷۶-۱۳۸۳) با ثبات و رونق اقتصادی در کشور و دوره‌های انزوا و تضعیفش (۱۳۵۲-۱۳۶۰ و ۱۳۸۷-۱۳۹۹) با بی‌ثباتی و سرریزشدن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کشور هم‌زمان بوده است. با این وجود، این سازمان با برخی اشکالات و تنگنا‌ها مواجه بوده که موجب تضعیف جایگاه و اثرگذاری آن بر جریان کلان توسعه کشور شده است:
۱- قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که با هدف کنترل و کاهش قدرت سازمان برنامه توسط نخست‌وزیر وقت تدوین شد و به تصویب رسید، هرچند در زمان خود یک قانون مترقی و کارآمد بوده است، ولی به سبب گذشت قریب به نیم‌قرن از آن و تغییر در نظم و ترکیب تشکیلات، اسناد، فرایند‌ها و رویه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نیازمند بازنگری و بازتنظیم روابط میان سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرائی، هیئت دولت، مجلس و شورا‌های عالی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است؛ ضعفی بنیادین که خود سرمنشأ بسیاری از کژروی‌ها، انحرافات و ناکارآمدی‌ها در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شده است.
۲- فقدان هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاستی- عملکردی دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری مالی، پولی، بانکی، ارزی، تولیدی و صادراتی از یک سو و نیز محدودبودن شعاع عملکردی وجه برنامه‌ریزی سازمان به درون دولت همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام راهبری توسعه و علل ناکارآمدی آن بوده است.
۳- همواره به صورت تاریخی یکی از نقاط قوت سازمان و وجوه تمایزش با بسیاری از دستگاه‌های اجرائی، کیفیت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی مترقی آن بوده است. قوتی که به تدریج از سال ۱۳۸۶ با انحلال و تغییر نام از یک سو و اجرای سفت و سخت قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دیگر رو به افول نهاده و زمینه ورود نیرو‌های غیرکارشناسی و بعضا انتصابی در کنار کوچ بسیاری از نیرو‌های توانمند، متخصص و زبده را به سبب تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای برخی مشاغل اعم از هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و امثالهم با این سازمان فراهم کرد و سبب غلبه منش و روحیه «کارمندی» بر «کارشناسی» و نیز «عافیت‌طلبی» بر «دغدغه‌مندی» در این سازمان «فوق‌تخصصی» و بسیار استراتژیک شد.
۴- مواجهه مستمر و همیشگی بدنه سازمان با فشار‌ها و چانه‌زنی‌های اعضای هیئت دولت و به‌ویژه نمایندگان مجلس از یک سو و سنتی‌بودن سازوکار‌ها و ترتیبات بودجه‌ریزی، موجب درگیری بخش اعظمی از وقت و توان کارشناسان و مدیران با روزمرگی‌های بودجه و در نتیجه غلبه کوتاه‌مدت‌نگری بودجه بر بلندمدت‌نگری برنامه شده و عملا مجالی برای اندیشه‌ورزی، افق‌گشایی و حل مسئله در اداره امور کشور باقی نمی‌ماند؛ بنابراین با رفتن «برنامه‌محوری» به مسلخ «بودجه‌سالاری» و «سیاست‌زدگی»، امر برنامه‌ریزی تبدیل به یک فعالیت غیراصیل و حاشیه‌ای و به عبارت دیگر تطهیرکننده تصمیمات غیرکارشناسی متنفذان شده است.
۵- یکی از مشکلات بنیادین و قدیمی سازمان برنامه و بودجه، بخشی‌نگری و عدم پی‌ریزی ترتیبات و رویه‌های تلفیق و یکپارچگی برنامه‌های بخشی با یکدیگر و عدم قرارگیری بودجه‌ریزی در امتداد برنامه‌ریزی است. این در حالی است که یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان در نظام برنامه‌ریزی بخش‌محور کشور، ایجاد بستر یکپارچه‌سازی و هماهنگی‌های بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای است. عجیب آنکه این سازمان هرچند خود مرجع متولی «آمایش سرزمین» به عنوان «نقشه راه کشورداری» و چارچوبی برای «برنامه‌ریزی توسعه ملی» است، اما به سبب غلبه فاحش رویکرد‌های بخشی‌نگر و بودجه‌سالار در این سالهای افول، عملا خود بزرگ‌ترین قربانگاه بینش، روش و کنش آمایش سرزمینی نیز شده است! در پایان پیشنهادات زیر به منظور تحول در سازمان برنامه و بودجه به عنوان گرانیگاه تحول در دولت مطرح می‌شود:
اول- اصلاح و بازنگری قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ به منظور بازآرایی و بازتنظیم ساختارها، فرایند‌ها و رویه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با تأکید بر ارتقای نهادی جایگاه سازمان در دولت و مجموعه حاکمیت.
دوم- تشکیل هیئت عالی برنامه به عنوان شورای سیاست‌گذاری و راهبری سازمان برنامه و بودجه به منظور ایفای نقش فرادولتی سازمان برنامه و بودجه در نظام راهبری توسعه ملی و یکپارچه‌سازی و هم‌جهت‌سازی جریانات چندگانه توسعه کشور.
سوم- خروج سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک سازمان فوق‌تخصصی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعبیه نظام استخدامی و انتصابات مبتنی بر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی، بازتنظیم نظام حقوق و مزایای متناسب با مأموریت‌ها و حساسیت‌های سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی آن.
چهارم- تغییر در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه از جمله تشکیل معاونت برنامه‌ریزی کلان و انتزاع آن از بودجه، تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین، انتزاع خزانه‌داری کل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادغام در بدنه سازمان و تقویت رویه‌های تلفیقی و هماهنگی بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای در دفاتر بخشی. پنجم- تعیین و تثبیت نقش سازمان برنامه و بودجه به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی). ششم- تحول اساسی در نظامات و رویه‌های بودجه‌ریزی سنتی موجود از طریق استقرار کامل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، کاهش سازوکار‌های چانه‌زنی دستگاه‌ها و اعمال فشار نمایندگان مجلس.
*رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
اخبار ویژه ۱۱ مرداد
روزنامه کیهان
ترخیص ۷ میلیون تن کالا معضل ناهماهنگی سازمان‌های دولتی
معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک می‌گوید؛ ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر رسوب کرده، اما برخی مراکز دولتی این را طبیعی و عادی می‌دانند، در حالی که به تأمین معیشت مردم مربوط می‌شود. مهرداد جمال ارونقی درباره علت حساسیت نسبت به رسوب کالاها، به روزنامه همشهری گفته است: این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه سایر سازمان‌ها ایجاد شده است چرا که سایر دستگاه‌ها ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را امری طبیعی می‌دانند، اما به‌نظر ما، گمرک محل گذر و نه رسوب و ماندگاری کالاست.وقتی صدور مجوز عرضه یک کالا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه حدود ۴۵ روز طول می‌کشد، گمرک قادر نیست تا از ظرفیت خود برای حمل یکسره کالا از روی کشتی به کامیون استفاده کرده و کالا را بلافاصله روانه بازار کند، مدت زمان ماندگاری کالا‌های وارداتی توسط شرکت‌های دولتی و بخش‌خصوصی در بنادر کشور به بیش از ۴ماه می‌رسد یا بیش از ۸ هزار تن کالا در بنادر شمال کشور بیش از ۸ماه مانده و رسوب می‌کند، باید نسبت به ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات کشور حساس بود تا این رویه اصلاح شده و مشکلات موجود در این زمینه از میان برداشته شود. وی افزود: این حساسیت درخصوص کالایی که ارز دولتی را دریافت می‌کند و با کمبود آن در داخل کشور مواجه هستیم، بیشتر است.
اگر کمبودی برای کالا‌های اساسی در بازار داخلی نداشتیم می‌توانستیم این ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم، اما اکنون حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده، اما به‌دلیل کمبود برخی از این اقلام مانند نهاده‌های دامی شاهد کشتار دام‌های مولد، معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه و کمبود و گرانی گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است که در چنین شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کالا‌های اساسی در گمرکات و بنادر کشور بیشتر می‌شود. باید این رویه در داخل کشور اصلاح شود تا کالا‌های اساسی وارداتی در حداقل زمان ممکن به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی در پاسخ این سؤال که «با وجود اقدامات انجام شده مانند راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و مصوبات دولت برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به‌نظر می‌رسد تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی از دلایل طولانی شدن روند ترخیص کالاست. چقدر با این رویکرد موافق هستید؟»، گفت: کاملا این موضوع را می‌پذیرم چرا که متأسفانه همه سازمان‌هایی که به‌نحوی با تجارت خارجی مرتبط هستند به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. این در حالی است که هدف همه این دستگاه‌ها مشترک است، اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای است که نه‌تن‌ها به این هدف نزدیک نمی‌شویم، بلکه دورتر نیز می‌شویم.
زمانی که کالایی وارد گمرک شده و به فرض گمرک اعلام می‌کند که باید کنترل‌هایی صورت گیرد، بانک مرکزی نیز می‌گوید تا کد رهگیری بانک نباشد اجازه ترخیص کالا را ندهید یا وزارت جهاد اعلام می‌کند باید مدت زمان ۴۵ روزه برای عرضه کالا در سامانه بازارگاه طی شود، همه این‌ها موجب ایستایی‌هایی در ترخیص کالا می‌شود. گرچه ممکن است موجودی ۲ تا ۵/۲ میلیون تنی کالا در بنادر امام‌خمینی امری طبیعی باشد، اما اینکه ظرفیت حمل بار در بندر امام‌خمینی ۳ میلیون تن باشد و اکنون ۵/۳ میلیون تن کالا در این بندر آن هم در محوطه‌های روباز تخلیه شده باشد، این موضوع حساسیت‌زاست و ممکن است در این دمای بالای هوا کالا‌های وارداتی آسیب ببینند. در زمینه الکترونیکی کردن ترخیص کالا نیز متأسفانه هنوز یک سامانه متمرکز وجود ندارد که گمرک یا هر سازمان دیگری بتواند در آن صفر تا صد فرایند واردات و ترخیص یک کالا را رصد کند.
ظریف: کارشکنی در برجام را اوباما آغاز کرد، بایدن ادامه داد
کتاب منتشر شده توسط ظریف و جمع‌آوری اسناد و نامه‌های اعتراضی وی درخصوص نقض برجام و بی‌اعتمادی به آمریکا می‌تواند به عنوان سندی دیگر از شکست رویکرد اعتماد به آمریکا و سه کشور اروپایی در تاریخ ماندگار شود. به گزارش رجانیوز، نامه چند روز قبل محمدجواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل، حرف‌های مهمی برای گفتن دارد. حرف‌هایی که اگر منتقدان دولت می‌زدند متهم به بلد نبودن زبان دنیا می‌شدند. ظریف در این نامه نشان داده که بدعهدی و عدم اجرای برجام نه با قدرت گرفتن دونالد ترامپ شروع شد و نه با رفتن وی از کاخ ریاست جمهوری پایان یافت. او در کتابی که نام «شش سال بدعهدی غرب در اجرای برجام» را برای آن گذاشته، آمریکا و سه کشور اروپایی را از ابتدای امضای برجام تاکنون (یعنی از زمان اوباما) به عنوان ناقضان اصلی توافق معرفی می‌کند؛ او جرم ترامپ را خصمانه‌تر شدن این دشمنی می‌داند و معتقد است جو بایدن هم سیاست‌های ترامپ علیه ایران را ادامه داده و آن را به عنوان اهرم فشار نگه داشته است. کتاب ظریف، رد برخی ادعا‌های روحانی در منحصر کردن مشکل برجام به ترامپ است.ظریف در این کتاب، به نامه‌های متعدد و اعتراضی خود در خطاب به مسئول هماهنگی کمیسیون برجام در خصوص نقض برجام اشاره کرده، نامه‌هایی که از زمان دولت اوباما شروع شد: «نامه‌ها کاملا گویا و تاریخچه‌ای از مسائل اجرای برجام که بسیار پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید دربهمن ماه ۱۳۹۵ آغاز شده بود، می‌باشد.»
اما این نامه‌ها هیچگاه پاسخ داده نشد: «هیچ گاه هیچ یک از نامه‌های من به هماهنگ کننده برجام - که همگی به همه اعضای برجام نیز تحویل شد - از سوی هیچ یک از اعضای برجام رد نشد. این ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد. نخست آنکه آنها هیچ حرف منطقی و حقوقی در پاسخ در آن زمان نداشتند - چرا که نامه‌ها صرفا بازگو کننده واقعیات بدیهی در زمان نگارش بودند. اما بی پاسخ ماندن نامه‌های من ممکن است دلیل نگران‌کننده‌تری نیز داشته باشد و آن این که آمریکا و سه کشور اروپایی هیچگاه ضرورتی برای ورود به گفتگوی حقوقی و مبتنی بر واقعیات نمی‌دیدند و باور داشتند که تنها با تکیه بر توان سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی می‌توانند در شرایط حساس اوضاع را به نفع خود بچرخانند.»
ظریف همچنین به منش تحقیرآمیز قدرت‌های غربی در مقابل ایران نیز اشاره می‌کند و عدم پاسخگویی آنها به ایران را به این دلیل می‌داند که غربی‌ها تعامل برابر با ایران را کسر شأن خود می‌دانند: «نتیجه‌گیری نگران‌کننده دیگری که در طول تجربه طولانی ام در دیپلماسی بدست آورده ام این است که قدرت‌های غربی ورود به تعامل برابر را کسر شأن خود می‌دانند - مگر آن که آن را همچون دوران مذاکرات برجام از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ غیرقابل اجتناب بیابند. آنها عادت کرده‌اند که با مای غیرغربی همواره به عنوان موضوع، مشتری و تأمین‌کننده منابع و نه هیچگاه به عنوان شریک رفتار کنند.»
نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل به مناسبت ششمین سالگرد برجام آمده و به دلیل اصلی شکست برجام می‌پردازد: «این توافق به سبب سوءنیت و عدم صداقت از سوی ایالات متحده و بی میلی و بی‌کفایتی از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نتوانست برای ایران مزایای لغو تحریم‌ها را فراهم کند... ایالات متحده و سه کشور اروپایی در مورد زیاده خواهی‌های خود شفاف بوده و بار‌ها سوء نیت خود را برای وادار کردن ایران به مذاکره مجدد درباره آن مفاد از طریق فشار اقتصادی و باج خواهی اعلام کرده اند. چنین مقاصدی - که به خودی خود نقض فاحش بند‌های ۲۸ و ۲۹ برجام است – به صورت خصوصی - و حتی عمومی - پس از «روز اجرایی شدن برجام» بیان شده اند، و توسط رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ترامپ - و متأسفانه سه کشور اروپایی از سال ۲۰۱۷ تکرار شده‌اند. دولت بایدن - دوباره با کمک و هم دستی- سه کشور اروپایی از زمان آغاز به کار خود در ژانویه ۲۰۲۱، تروریسم اقتصادی ترامپ علیه ایرانیان را به عنوان «اهرم فشار» خیالی برای دستیابی به همان اهداف ادامه داده است.»
نقض اساسی و مداوم برجام که تریبون‌های دولتی مدام آن را به دلیل قدرت گرفتن ترامپ معرفی می‌کنند در نامه ظریف به نوع دیگری نمایش داده شده است. در این نامه آمده است: «بی‌اعتنایی آشکار ایالات متحده به تعهدات خود در مورد برجام با اجرای حداقلی و بی رمق برجام در دولت اوباما آغاز شد، و با خصومت آشکار و کارزار نابودی برجام در اولین سال دولت ترامپ ادامه یافت؛ و دولت بایدن با تداوم جنایت علیه بشریت ترامپ تلاش کرد از آنها به عنوان «اهرم فشار» برای اهداف غیرقانونی خود خارج از دامنه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کند.»
گرامی‌مقدم: حجاریان و دوستانش کاری جز ناامید ساختن مردم نکردند
سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به سخنان سعید حجاریان گفت: حجاریان و دوستانش کاری جز ناامید ساختن مردم نکردند. اخیرا سعید حجاریان گفته بود که برخی اصلاح‌طلبانِ صندلی‌طلب به جریان اصلاحات آسیب زدند. او پیشتر هم گفته بود که اصلاحات صندوق محور مرده و باید با کالبدشکافی پیکر آن مشخص شود که تقصیر هریک چقدر بوده است.اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتدال ملی و فعال اصلاح‌طلب درباره این سخنان به «نامه نیوز» گفت: «نظر آقای حجاریان مانند نظر‌های دیگر او و همفکرانش این است که برخی اصلاح‌طلبان به دلیل قدرت‌محور بودن و تمایل به حضور اصلاح‌طلبان در سِمت‌های رسمی، اصلاحات را تضعیف کردند. آقای حجاریان و کسانی مانند او که تمایل به شرکت در انتخابات نداشتند و به نوعی مردم را به سمت تحریم انتخابات بردند، وقت اصلاح‌طلبان را با این گزاره که نباید نامزدی داشته باشیم، تلف کردند و عملاً، اصلاح‌طلبان نتوانستند به ساماندهی نامزد یا نامزد‌های خود بپردازند.
او اظهار کرد: «ضمن احترامی که برای آقای حجاریان قائلم، اما باور دارم که به هیچ‌وجه اصلاحات صندوق‌محور نمرده است و حتما در آینده اصلاح‌طلبان با نشاط و پویایی انتخابات را راهی برای اصلاح می‌دانند». گرامی مقدم درباره این حرف حجاریان که برخی اصلاح‌طلبان، صندلی‌طلب هستند هم گفت: «آقای حجاریان و آن‌هایی که می‌گویند یک عده از اصلاح‌طلبان صندلی‌طلب بودند، خودشان جز ناامیدی مردم چه کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان از مدت‌ها پیش مردم را از شرکت در انتخابات مأیوس کردند و گفتند که شرکت‌کردن فایده‌ای ندارد.
بعد از ۸ سال نفهمیدیم با خودش چند چند است؟!
مرور فرافکنی‌های برخی دولتمردان حاکی از بهانه‌جویی ۸ ساله آنها با ادبیات مختلف و عدم پذیرش مسئولیت خود در اداره نادرست دولت دارد. در این زمینه روزنامه فرهیختگان ضمن مرور برخی از این ادبیات بهانه‌جویانه نوشت: به نظر می‌رسد در حسن روحانی، یک دگردیسی شکل گرفته باشد. او درحالی در ۳ سال گذشته همه ناکامی‌هایش را به تحریم‌ها پیوند زده که ۸ سال پیش معتقد بود «همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.» او در آن سال‌ها حتی کاهش ارزش پول ملی را نیز ناشی از «سوءمدیریت دولت» وقت می‌دانست، اما اکنون و در آخرین روز‌های عمر دولتش، هم حاضر نیست از سوءمدیریت دولت در شکل‌گیری وضعیت فعلی و همچنان از تحریم‌ها سخن بگوید. اگرچه دقایقی پس از اینکه دونالد ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ از برجام خارج شد، حسن روحانی از «خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام» ابراز خوشحالی کرد، اما کمی بعد و به‌ویژه پس از سال ۹۸، او موی هر بحرانی را به ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای «لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد.حالا که چند ماهی است که ترامپ از کاخ سفید خارج شده، او انگشت اتهام را به سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه رفته است. اگرچه کسی نمی‌تواند اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کتمان کند، اما حسن روحانی ۸ سال قبل و پیش از اینکه قدرت را در ایران به دست گیرد، تحریم‌ها را آنقدر که امروز از آن می‌گوید، مهم نمی‌دانست و از سوءمدیریت دولت گلایه می‌کرد. او سال ۹۲ صراحتا عنوان کرده بود: «اگرچه تورم و تحریم با هم در ارتباطند، اما اگر تحریم هم نمی‌بود ما تورم را داشتیم. الان دولت نقدینگی را به ۷ برابر افزایش داده است. وقتی نقدینگی زیاد باشد، گرانی هم خواهد بود. این کاهش ارزش پول ملی هم به معنای تورم جدید است.» روحانی علت نزول رشد اقتصادی کشور در دولت دهم را ناشی از مدیریت داخلی می‌دانست. او سال ۹۲ از رفع تحریم‌ها و درآمد‌های سرشاری گفت تا مردم دیگر به یارانه نیاز نداشته باشند، اما اکنون با ۸۰۰ تحریم اضافه، درحال جمع کردن وسایلش از پاستور است.
فرهیختگان در ادامه برخی ادبیات بهانه‌جویانه روحانی، جهانگیری، ربیعی و... دیگران را ظرف ۸ سال گذشته مرور کرده است.
- دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.
- در هشت سال دولت قبل بلایی بر سر کشور آوردند که آثار آن حتی در ابعادی از خسارت جنگ بدتر و عمیق‌تر بود.
- آمار تورم، رکود و درآمد سرانه مردم در سال ۹۱ آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.
- مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباه به آنها ندهد.
- وزیر بازرگانی که نداریم و اگر بین دولت و مجلس در این زمینه همکاری می‌شد، امروز شب عید دیگری داشتیم.
- یک وزیر می‌خواهیم که به فکر خرید، توزیع و مصرف مردم باشد؛ چرا که حوزه توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اساسی ماست.
- دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم. مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد!
- متأسفانه عده‌ای از هموطنان صرفاً در مقطع اوج‌گیری بورس وارد بورس شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است.
- اوایل آذرماه به اصل ۶۰ قانون اساسی ضربه وارد شد. اگر ۱۱ آذر نبود و اصل ۶۰ رعایت می‌شد اسفندماه تحریم‌ها برداشته می‌شد و مردم امروز فروردین، اردیبهشت و خرداد دیگری را می‌دیدند.
- در روز‌های گذشته ما دوباره شاهد افزایش قیمت ارز و تورم در کشور بوده‌ایم که یکی از دلایل آن عملکرد مجلس یازدهم در زمینه سیاست خارجی است.
روزنامه وطن امروز
درخواست رئیس قوه قضائیه از مردم در شبکه‌های اجتماعی؛ تخلفات را خصوصی گزارش دهید
صفحه ejeii_org ضمن انتشار ویدئوی اظهارات رئیس قوه قضائیه، برای نظارت همگانی بر روند‌های قضایی کمک خواست. به گزارش میزان، صفحه ejeii_org در اینستاگرام، آپارات و روبیکا ضمن انتشار ویدئوی اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در انتقاد از برخی روند‌های قضایی، از مخاطبان برای نظارت همگانی بر روند‌های قضایی کمک خواست. متن این فراخوان مجازی بدین شرح است:از مخاطبان عزیز، فعالان فضای مجازی و مردم شریف دعوت می‌شود به منظور بسط و گسترش ارتباط دوسویه میان رئیس قوه‌قضائیه و مردم، در صورتی که موارد مشابهی از نادیده گرفته شدن حقوق افراد در طولانی شدن غیرمعمول روند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده را مطلع هستند، مستندات را به صورت دقیق در بخش پیام خصوصی (دایرکت) صفحه ejeii_org ارسال کنند. همان‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بار‌ها تاکید کرده است، رسیدگی مورد به مورد به این پرونده‌ها جزو دغدغه‌های ایشان و مدیران دستگاه قضایی می‌باشد و موارد ارسال شده به ejeii_org نیز به سرعت و دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور جدید۱۲ مرداد برگزار می‌شود
مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. به گزارش تسنیم، مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه ۱۲ مرداد محضر رهبر انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسؤولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار و منتخب ملت ایران توسط، ولی فقیه به «ریاست‌جمهوری» منصوب می‌شود.این مراسم با رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. همچنین مراسم از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌های صداوسیما، سایت و صفحات KHAMENEI.IR در شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده پخش می‌شود. در این برنامه وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ارائه می‌کند و پس از قرائت متن حکم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب و ایراد سخن توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رهبر انقلاب سخنرانی خواهند کرد.
جانشین فرمانده سپاه: مرز‌های شرقی در امنیت کامل هستند
جانشین فرمانده سپاه گفت: مرز‌های جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل هستند و تاکنون هیچ مشکلی مخصوصا در مرز‌های شرقی کشور نداشته‌ایم. دریادار پاسدار علی فدوی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند «زمانی که ما به قله برسیم، دشمنی‌ها نیز تمام می‌شود»، از این رو ما نیز به این سمت حرکت می‌کنیم و هر روز به این هدف نزدیک‌تر می‌شویم، تصریح کرد: مرز‌های جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل هستند و تاکنون هیچ مشکلی مخصوصا در مرز‌های شرقی کشور نداشته‌ایم و با اقتدار و توانمندی‌هایی که وجود دارد، در مورد مرز‌ها و مجموعه‌های بالاتر نیز مشکلی به وجود نمی‌آید. وی پیرامون حضور پرشور گروه‌های جهادی در عرصه‌های خدمت‌رسانی گفت: قطعا هر حرکتی که به خیل بی‌انت‌های مردم متصل باشد دارای خیر و برکت است، از طرف دیگر بسیج نشان داده است در همه عرصه‌ها پای کار است و زمانی که یک اتفاق برای هموطن‌شان می‌افتد دیگر آرام نمی‌گیرند تا آن گرفتاری را از بین ببرند یا از آن کم کنند.نایب‌رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه خبر داد؛ ایجاد بانک مشترک بین ایران و سوریه برای تبادل مالی
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه مساله تبادل بانکی است، اظهار کرد: در راستای ضروریات تجاری ۲ کشور، نیازمند بانک مشترک هستیم که کار این بخش به مرحله نهایی رسیده است. عباس گلرو، در برنامه «بدون خط‌خوردگی» روابط ایران و سوریه را روابطی استراتژیک و درهم‌تنیده توصیف کرد و گفت: این روابط در سطح سیاسی و امنیتی بسیار عالی و خوب است، اما در حوزه روابط اقتصادی وضعیت چندان مطلوب نیست. وی با تأکید بر اینکه سطح روابط اقتصادی باید به اندازه روابط استراتژیک سیاسی ارتقا پیدا کند، اظهار کرد: آقای قالیباف با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه و همتای خود یعنی رئیس مجلس خلق سوریه و نخست‌وزیر این کشور دیدار داشت. همچنین وزیر خارجه سوریه نیز به محل ملاقات رئیس مجلس ایران آمد و با قالیباف ملاقات کرد. نایب‌رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور ایران و سوریه مساله تبادل بانکی است، اظهار کرد: در راستای ضروریات تجاری ۲ کشور، نیازمند بانک مشترک هستیم که کار این بخش به مرحله نهایی رسیده است.پایگاه اطلاع‌رسانی هیل: سیاست بایدن در تشدید فشار بر ایران تنش را افزایش می‌دهد
وبگاه آمریکایی وابسته به کنگره گزارش کرد دولت بایدن قصد دارد در دوران فعلی توقف مذاکرات «وین»، فشار‌ها به ایران را تشدید کند تا این کشور را وادار به بازگشت به تعهدات برجامی کند. پایگاه اطلاع‌رسانی «هیل» وابسته به کنگره آمریکا گزارش کرد دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای در «وین» در تلاش است فشار‌ها به جمهوری اسلامی ایران را با هدف وادار کردن تهران به بازگشت به تعهدات برجامی تشدید کند. طبق این گزارش، گزینه‌هایی که برای تشدید فشار به جمهوری اسلامی روی میز ایالات‌متحده قرار دارد، ظاهرا شامل تشدید محدودیت‌های صادرات نفت ایران و همچنین وضع تحریم‌های جدید بر برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران می‌شود. با این حال، وبگاه هیل گزارش کرده است سیاست دولت بایدن برای افزایش فشار‌ها به جمهوری اسلامی ایران به امید بازگرداندن تهران به تعهدات برجامی، احتمالا تنش‌ها را در بحبوحه تلاش‌های چندین ماهه برای احیای برجام تشدید خواهد کرد.روزنامه خراسان
ضرر ۱۳۵ میلیاردی یک شرکت فولاد از قطعی برق
ایسنا - مدیر تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: به دلیل قطع شدن برق کارخانه، ۴۰ هزار تن از برنامه تولید عقب مانده‌ایم. بهرنگ اهدایی با اشاره به این که توقف تولید در کارخانه، تاکنون باعث ضرر ۱۳۵ میلیارد تومانی شده است، افزود: آخرین روز تولید در شرکت به ۱۵ تیر باز می‌گردد و این توقف تولید موجب شد که حدود ۴۰ هزار تن از برنامه تولید عقب بمانیم.پیشنهاد عوارض صادراتی برای ۱۶ محصول معدنی و فولادی
تسنیم - وزیر صنعت در واپسین روز‌های عمر دولت تدبیر و امید در قالب نامه‌ای به جهانگیری، برای عوارض صادراتی ۱۶ محصول معدنی و فولادی پیشنهاد جدیدی داد. علیرضا رزم حسینی در نامه‌ای فوری به اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با فهرست ۱۶ محصول معدنی و فولادی، عوارض صادراتی برخی محصولات مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر افزایش داده و برای برخی محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولاد‌های غیرممزوج، عوارض ۱۰ درصدی پیشنهاد داده است.معاون وزیر صنعت: سیمان کیسه‌ای ۴۰ هزار تومان شد
فارس – هر چند قیمت سیمان طی روز‌های گذشته به پاکتی ۱۱۰ هزار تومان هم رسید، اما معاون وزیر صمت از کاهش قیمت در بازار و عرضه آن به قیمت ۴۰ هزار تومان خبر داد.درخواست رحمانی فضلی برای تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی
مهر - تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودروی باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف این خودرو‌ها شده است.تب ودیعه مسکن بالا گرفت
مهر - بررسی‌های میدانی از تهران نشان می‌دهد ودیعه‌های درخواستی موجران برای واحد‌های مصرفی به حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. نگاهی به برخی فایل‌های اجاره مسکن رسیده از مشاوران املاک در مناطق پرتقاضای تهران نشان می‌دهد که مثلاً در منطقه ستارخان موجران تقاضای ودیعه مسکن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای رهن کامل واحد‌های ۶۰ تا ۷۵ متری می‌کنند. در صورت کاهش رقم ودیعه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، اجاره بهای ماهیانه ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان نیز در قرارداد ذکر می‌شود. همچنین در مناطق ارزان‌تر در جنوب و جنوب شرق تهران رهن کامل به ۲۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره ماهیانه رسیده و مستأجران می‌توانند واحد‌های نوسازتر و با امکانات اقامتی بیشتر را در برخی مناطق میانی و جنوبی پایتخت با قیمت‌های ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه پیدا کنند.روزنامه ایران
آزادی بازداشت‌شدگان ناآرامی های اهواز
خبر اول اینکه، رئیس کل دادگستری خوزستان از آزادی تعداد قابل‌توجهی از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اهواز خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام صادق مرادی رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان به همراه تعدادی از معاونین قضایی، معاون دادستان مرکز استان و رئیس سازمان زندان‌های خوزستان در راستای دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، با حضور در زندان سپیدار اهواز، با بازداشت شدگان ناآرامی‌های حوادث کمبود آب در استان که هنوز در بازداشت هستند دیدار و پس از استماع صحبت‌های آنان، دستورات قضایی پیرامون آزادی و رسیدگی سریع به اتهامات این افراد را صادر کرد. در این دیدار حجت‌الاسلام مرادی گفت: در روز‌های اخیر بعد از دستور رئیس قوه قضائیه تعداد قابل‌توجهی از بازداشت‌شدگان این ناآرامی‌ها آزاد شدند و تعداد دیگری که موارد امنیتی نداشته باشند، ظرف چند روز آینده آزاد خواهند شد. وی افزود: آن افرادی که اتهامات امنیتی دارند خارج از نوبت و در اسرع وقت به اتهامات آنان رسیدگی می‌شود و کسانی که باعث اخلال در امنیت، سلب آرامش و آسایش مردم شدند و همچنین به اموال مردم آسیب رساندند و با معاندین نظام و دشمنان خارجی در ایجاد ناامنی‌ها و ناآرامی‌های اخیر دست داشتند برخورد می‌شود. رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه گفت: در این دیدار برخی از این بازداشت‌شدگان مطالب خود را عنوان کردند و تعدادی از آنان آزاد و تعداد دیگری با تخفیفات قرار و سپردن وثیقه کفالت، بزودی آزاد خواهند شد.پیشنهاد‌های ۲۱ استاد دانشگاه و حوزه به رئیسی
خبر دیگر اینکه، ۲۱ نفر از استادان حوزه و دانشگاه در نامه‌ای پیشنهاد‌هایی درباره تیم اقتصادی دولت جدید به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب ارائه دادند. به گزارش فارس در بخشی از این نامه با بیان اینکه تفکر و الگوی تصمیم‌گیری حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای گذشته با تفکر و الگوی تصمیم‌گیری اقتصاد مقاومتی فاصله داشته آمده است: لازم است تیم اقتصادی تصمیم‌گیر دولت جنابعالی، یک تیم منسجم در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری باشد؛ به گونه‌ای که با فهم مشترک و هماهنگ از الگوی اقتصاد مقاومتی، همسویی لازم در رده‌های مختلف مدیریتی ایجاد گردد.افزون بر آن، اعضای این تیم اقتصادی باید انسان‌های متخصص، مؤمن و با روحیه جهادی باشند. این اساتید افزوده‌اند: پیشنهاد می‌کنیم لجنه‌ای متشکل از اساتید دانشگاهی و حوزوی متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی با نظر جنابعالی تشکیل شود، به گونه‌ای که اولاً به الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها الگوی نجات‌بخش اقتصاد ایران معتقد باشند؛ ثانیاً درک و تبیین آن را براساس تفسیر رهبری معظم و اصول اقتصاد مقاومتی قبول نمایند؛ و ثالثاً هیچ انگیزه‌ای برای پست و مسئولیت نداشته باشند. اعضای این لجنه از سوی حضرت عالی مأموریت پیدا کنند تا برای مشکلات اقتصادی کشور براساس الگوی اقتصاد مقاومتی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تحول‌آفرین ارائه دهند.
تکذیب ابطال انتخابات شورای ۱۰ شهر
شنیدیم که، پس از انتشار خبری مبنی بر ابطال انتخابات شورا‌های اسلامی در ۱۰ شهر، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت که این هیأت هنوز نظر قطعی خود را در مورد ابطال انتخابات اعلام نکرده است و جمع‌بندی نهایی در مورد انتخابات را به وزارت کشور اعلام می‌کند.به گزارش ایرنا، سید حمیدرضا کاظمی در تکذیب خبر ابطال انتخابات شورای ۱۰ شهر از ناحیه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: این اعلام نظر هیأت نظارت نبوده و از طرف هیچ مقام و مسئولی رسمی این موضوع بیان نشده است. پیش از این اظهارنظر اطلاعیه‌ای از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در رسانه‌ها منتشر شده بود که تصریح داشت: «پس از بررسی شکایت واصله از هیأت‌های عالی استان‌ها و با توجه به اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی، انتخابات رودهن، بومهن، پردیس، قرچک، باقرشهر، کهریزک، گرمدره، ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران باطل اعلام می‌شود.»
بانک مشترک بین ایران و سوریه برای تبادل مالی
با خبر شدیم که، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه مسأله تبادل بانکی است، اظهار کرد: در راستای ضروریات تجاری دو کشور، نیازمند بانک مشترک هستیم که کار این بخش به مرحله نهایی رسیده است. به گزارش ایسنا، عباس گلرو، در یک برنامه رادیویی درباره سفر هیأت پارلمانی به سوریه درباره جمع بندی نشست با تجار ایرانی و سوری گفت: در گام نخست سطح روابط اقتصادی باید ارتقا پیدا کند، زیرا این روابط در حال حاضر مطلوب نیست.ثانیاً باید مکانیزم‌های همکاری که در گذشته وجود داشته است و تفاهمنامه‌هایی که امضا شده بود مصوب و اجرا شود. به عنوان مثال توافقنامه‌ای در سال ۱۳۹۷ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سفر به سوریه با این کشور امضا کرد، اما متأسفانه هنوز به تصویب دو مجلس در ایران و سوریه نرسیده است. وی افزود: اجرای توافقنامه مذکور بسیار برای دو کشور سودمند است، زیرا همه ابعاد مختلف روابط اقتصادی را در بر می‌گیرد و به همین جهت یکی از مباحثی که در این سفر پیگیری شد عملیاتی کردن این توافقنامه بود. گلرو با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و سوریه مسأله تبادل بانکی است، اظهار کرد: در راستای ضروریات تجاری دو کشور، نیازمند بانک مشترک هستیم که کار این بخش به مرحله نهایی رسیده است.
