در نظام دموكراسى براى استقرار حكومت ملّى و به منظور تأمين و اجراى خواست اكثريّت مردم، نمايندگان آنان در مجلس گرد آمده و با توجه به نيازهاى جامعه و مصالح عمومى و حدّاقل موكلين خود، به تدوين قوانين و تصويب طرحها و لايحههاى قانونى مىپردازند. مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملّت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى مردم انتخاب مىشوند، تشكيل مىگردد. اجتماع نمايندگان ملت براى وضع و تصويب قانون و امور مربوط به نمايندگى، «مجلس» ناميده مىشود1.
مجلس شوراى اسلامى، اصلىترين ركن قانون‌گذارى و نظارتى در نظام جمهورى اسلامى ايران است.
مجلس شوراى اسلامى تجسم اراده عمومى در امر حكومت و اجراى آن اراده از طريق مشورت است.
مجلس شوراى اسلامى نهادى است كه ريشه در آراى عمومى مردم دارد و برطبق قانون اساسى، سهم قابل توجّهى از حاكميّت را در نظام سياسى كشور، اعمال مىكند.
مجلس، مظهر اراده عام ملّت است كه در آن سرنوشت اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، قضائى مردم رقم مىخورد و برنامه زندگى آنها پس از برخورد انديشهها، نظرها، بحث‌ها، مذاكرهها، تبادل افكار و سرانجام كسب اكثريت آرا به صورت قانون در مىآيد و پس از تأييد و تصويب شوراى نگهبان در كشور جارى مىشود.
قانون‌گذارى در جمهورى اسلامى ايران، به جز موارد كمى كه مجمع تشخيص مصلحت قانون وضع مىكند، حق انحصارى مجلس شوراى اسلامى است.
وضع قانون در نظام جمهورى اسلامى، به معناى تشريع قانون آن گونه كه در بسيارى از مجالس كشورها متداول است نيست، بلكه بدين معناست كه احكام و ضوابط اسلامى و اصول كلى الهى را در قالب مواد، تنظيم و تصويب كرده يا براى اجراى بهتر آنها برنامهريزى مىكنند و تنها در موارد خاصى كه ضرورت مصالح اسلامى و عمومى اقتضا كند به جعل قوانين مناسب مىپردازند كه اين قوانين پس از تصويب مجمع تشخيص مصحلت نظام به مرحله نهايى قانونيت مىرسد2.
با توجه به اهميت و جايگاه مجلس شوراى اسلامى و وظايف و اختيارات آن، تعطيل و توقف كار آن باعث نقصان و اختلال در حاكميت و اداره كشور مىشود، از اين رو، طبق قانون اساسى، انتخابات هر دوره آن بايد بيش از پايان دوره قبل برگزار شود، تا كشور هيچ گاه بدون مجلس نباشد3.
سید احمد سجادی
پی‌نوشت‌ها:
1) اصل 6 قانون اساسی
2) اصل 71 و 74 قانون اساسی
3) اصل 63 قانون اساسی
