بررسی فقهی و حقوقی اصول قانون اساسی که مربوط به رهبری است، یکی از ضرورت‌های پژوهشی و اجتماعی است. مباحث مختلف نظری و تئوری که درباره رهبری، ولایت فقیه، حاکمیت دینی در جامعه ما مطرح است، اگر با بحث های...

موارد مطرح شده تنها گوشه‌ای از شبهات موجود درخصوص عملکرد مجلس خبرگان در مواجهه با رهبر انقلاب به شمار می‌آیند. برای تبیین پاسخ این شبهات با حجت الاسلام و المسلمین «محسن حیدری» استاد حوزه و عضو مجلس

ملاک اصلی و اجتناب ناپذیر «مشروعیت» مجلس شورا یعنی اعتبار قانونی مصوبات آن از دیدگاه منطق اسلامی، چنانکه دیدیم، «انطباق» دیدگاهها و مصوبات این مجلس با موازین شرع، و «امضا و تنفیذ» آنها توسط حاکم شرع (فقیه

تصمیمات پارلمان در رژیمهای دموکراتیک غربی، و مجلس شورا در نظام (جمهوری) اسلامی، هر دو قانونی تلقی شده و پایه و اساس برنامه ریزیهای خرد و کلان را در کشور تشکیل می دهد. اما آن دو، به لحاظ «منشأ» مشروعیت

فقیه وارسته، مفسر قرآن و عارف بزرگوار مرحوم آیه الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی از زمره عالمان و فقیهان ژرف اندیش است که در زمینه "ولایت فقیه"، اهمیت، ابعاد، حدود و شروط آن اندیشیده

وجود امنیت در هر جامعه ای سرآغاز هر نوع توسعه و پیشرفت در تمام ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی و... است و می توان به جرأت گفت پایه ی تمام ارکان اجتماعی و

یکی از وظایف حکمرانان، اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و برنامه ریزی کلان در جهت افزایش قدرت اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی آنان است؛ موضوعی که امام علی

یکی دیگر از بزرگ ترین و مهم ترین وظایف حکومت در برابر مردم و صاحبان اصلی قدرت، تأمین و گسترش عدالت اجتماعی است، که ممکن است چهره های مختلفی داشته باشد.

در اندیشه ی امام علی (ع) حقوق متقابل والی و مردم، وظیفه و فریضه ای الهی بر دوش هر یک است و حتی بزرگ ترین فریضه ی الهی است که موجب نظام و سامان یافتن امور

آن چه موجب مقبولیت مردمی و ماندگاری حکومت و نیز بی اثر شدن توطئه ی دشمنان آن می شود، گام نهادن در جهت انتظارات مردم و مشی معقول در قالب وظایف قانونی است.