نويسنده: مهدي رهبري *

گفتار چهارم- نظامي گري

در هيچ يک از نظريه ها، از نظامي گري به عنوان عامل انقلاب نامي برده نشده است، بلکه همگي آنان از آن به عنوان عاملي در کنار ساير عوامل اقتصادي و غير اقتصادي انقلاب ياد کرده اند. نظامي گري دو اثر عمده ولي منفي بر ساختار کشور داشته است؛ نخست صرف هزينه هاي هنگفت از درآمد ملي به خريد تسليحات و دوم غور حاصل از افزايش توان نظامي و سرکوب که همگي آنها از رشد درآمدهاي نفتي رژيم در دهه هاي 1340 و بويژه 1350 ناشي مي شود.
شمار نيروهاي نظامي کشور از 200000 نفر در سال 1342 به 410000 نفر در سال 1356 رسيد. در اوج بحراني اقتصادي در کشور، شاه در سال 1355، به مبلغ 12 ميليارد دلار از آمريکا سلاح خريداري نمود. (1) اين مبلغ به جاي خريد تسليحات، مي توانست صرف توليد کالا و کارخانه گردد تا کشور را از وابستگي نجات داده و بحران اقتصادي آن سال را کنترل کند. بين سالهاي 56-1350، 20 درصد درآمد نفتي صرف خريد تسليحات گشت که تقريباً نيمي از سلاحهاي فروخته شده آمريکا به تمامي دنياي خارج را شامل مي شد. (2) به اين ترتيب مي توان اثرات منفي نظامي گري را بر روند نوسازي و توسعه مشاهده نمود.
اثر مهم ديگر نظامي گري که تأثير عمده اي بر بروز بحران انقلابي داشته است، غرور رژيم به خاطر افزايش قدرت خويش است. رابطه ي بين ادعاهاي گزاف شاه را درباره ي تبديل شدن به پنجمين قدرت نظامي جهان و اينکه هيچ نيرويي نمي تواند او را سرنگون سازد، با افزايش توان نظامي مي توان مشاهده نمود. اين امر سبب آن گشته بود که کسي ياراي انتقاد به وي را نداشته باشد و بدين ترتيب عيب ها پنهان بماند. همچنين فاصله ي عظيمي نيز بين ملت و شاه به وجود آيد که رژيم به جاي تکيه بر پشتيباني مردم، به ارتش خويش تکيه و بدين ترتيب نفرت مردم را از خويش بيشتر سازد. بدين ترتيب نظامي گري خود به عنوان عاملي در کنار ساير عوامل به وقوع بحران انقلابي کمک نمود.

گفتار پنجم- بازار سنتي:

يکي از مهمترين متغيرهايي که بر آن در وقوع انقلاب ايران تأکيد زيادي مي شود، نقش بازار سنتي است. در طول دوران رژيم شاه، بازاريها نه تنها قادر بودند موقعيت اقتصادي خودشان را حفظ کنند، بلکه همچنين قادر بودند که منافع اقتصاديشان را خارج از محدوده کنترل دولت نگهدارند.
آمارها همگي نشان مي دهند که سياست هاي اقتصادي رژيم، کاملاً به سود بازاريان بوده است. (3) از اينرو زيان مالي هرگز نمي توانست انگيزه ورود بازار به صف انقلابيون باشد. از نظر برخي پژوهشگران، علل انقلابي شدن بازار و ضديت آنها با رژيم پهلوي به چهار عامل زير بر مي گردد: نخست آنکه بازاريان مانند ساير اقشار جامعه ي ايران، قشري مذهبي و شيعه ي متعصب بودند و خواه ناخواه مانند ديگران در مقابل اقدامات اسلام ستيزي حکومت و رواج مظاهرغربي واکنش نشان مي دادند. دوم آنکه بازار از ابتدا پيوند عميقي با روحانيت داشته است. غير شرعي دانستن حکومت و تفکّري چون حلال شدن تجارت در صورت پرداخت خمس و زکات، باعث مي شد که بازار به هر طرقي از پرداخت ماليات به دولت طفره رود و از سوي ديگر تنها به روحانيت رده بالا، خمس و زکات دهد تا خريد و فروش اموال توسط آنها، حکم شرعي پيدا کند. بديهي است که در چنين صورتي، هرگاه انديشه ي تأسيس حکومت شرعي و اسلامي عنوان شود، بازاريان به خاطر هم شرعي بودن حکومت و هم پذيرفتن توصيه ي علما، به ضديت علني به رژيم مي پرداختند. بنابراين پيوند نزديک علما و بازاريان، آنها را هرچه بيشتر به پيروي از علما و ضديت با رژيم سوق مي داد.
به غير از دلايل مذهبي و سياسي، مي توان به دو دليل اقتصادي نيز استناد جست. ورود بازار به جريان انقلاب، همچنين ناشي از پيش بيني درست بازار از روند اصلاحات اقتصادي رژيم شاه بود. سخنان شاه و ديگر مقامات دولتي، همگي خبر از آينده اي نابسامان و نامطمئن براي بازار مي داد. شاه همانگونه که ديده شد، علناً از ضديت با بازار سخن مي راند. او بازار را اقتصاد سنتي و مانع توسعه مي خواند که با وجود آن، روند نوسازي با شکست مواجه مي شود. اقدامات شهرداري تهران نيز در تخريب برخي مغازه ها جهت شهرسازي و به ويژه شايعه ي کشيدن اتوبان از وسط بازار تهران، براي بازاريان معنايي جز مخالفت رژيم با موجوديت آنان نمي داد. تصور بازار بر اين بود که هدف رژيم پراکندن بازاريها و جلوگيري از اتحاد آنان است. اين امر به ويژه با سخنان شاه نيز تقويت مي شد.
به عقيده ي بازاريان، اگر روند اين نوع اصلاحات اقتصادي ادامه مي يافت، آنها نيز مانند زمينداران در دهه ي 40 از بين مي رفتند. آنها، شايد مي توانستند از افزايش واردات و نوسازي شاه به نفع خود استفاده کنند، ولي اين امر موقتي شمرده مي شد. ضديت رژيم با بازار سنت با افزايش قدرت مالي بورژوازي نوظهور همراه بود. بورژوازي جديد که به نام تأسيس صنايع و با اعمال نفوذ خود در ميان مقامات، اعتبارات مالي هنگفتي را نصيب خويش ساخت، اکثر اين اعتبارات را به منظور دستيابي به سود کلان صرف داد و ستد نمود. از اينرو کشور با بورژوازي کمپرادور بزرگي مواجه شده بود که از حمايت مالي و سياسي رژيم برخوردار بود. در مقابل اين قشر، بازار سنتي قرار داشت که مبادله و خريد و فروش کالا در داخل و خارج، بزرگترين منبع درآمد آن بوده ولي هرگز مانند بورژوازي نوظهور از حمايت مالي و سياسي دولت برخوردار نبود. با اين وجود، گرچه بازار توانست در دهه ي 40 و 50، سود زيادي را به خاطر دارا بودن سابقه تاريخي در کار تجارت و داشتن مشتريهاي ثابت و قديمي و به ويژه اعتماد بيشتر به آنان از سوي مغازه داران و خرده فروشان و خريداران داخلي، عايد خويش سازد، ولي آينده اي نامعلوم را براي خود متصور مي نمود.
دومين دليل اقتصادي مخالفت بازاريان با رژيم شاه سياست ضد تورمي رژيم بعد از بحران اقتصادي سالهاي 56-1354 بود. جريمه و زنداني نمودن بازاريان بزرگ و مغازه داران همراه با تبليغات شديد رژيم عليه بازار، هيچ جاي ترديدي براي بازار باقي نگذاشت که رژيم درصدد نابودي آنان است. سياست ضد تورمي که کاملاً غير عاقلانه صورت گرفت، نه تنها بحران اقتصادي را حل ننمود، بلکه سبب ضديت بيشتر بازار و حتي بورژوازي نوظهور و صنعتي گرديد. شاه براي حفظ قدرت خويش، چنان ديوانه وار به همه حمله مي نمود که در مدتي کوتاه حتي دوستان خويش را از خود روي گردان نمود.
در مجموع بازار به علل مختلف و نه يک علت واحد، به انقلاب روي آورد. ضديت بازار با رژيم، حاوي « مجموعه ي علل تاريخي، مذهبي، سياسي و اقتصادي »، بود. جنبه ي اقتصادي آن نيز به گونه اي که در اينجا گفته شد، ناشي از پيش بيني و پيشگيري بوده است. بازار نه بدان خاطر که از روند اصلاحات اقتصادي رژيم ضرر ديده باشد، بلکه بدان خاطر که در آينده اي نزديک يا دور از ادامه ي اين روند که کاملاً به سوي حذف اقتصاد سنتي جهت گيري شده بود ضرر خواهد ديد، وارد جريان انقلابي شده بود.

گفتار ششم- بحران اقتصادي

نقطه تحليل بيشتر نظريه پردازان اقتصادي درباره ي انقلاب ايران، مسأله بحران اقتصادي است. رژيم در سالهاي 54-1352، شاهد افزايش سرمايه گذاريها، افزايش صنايع، رشد توليد خالص ملي، افزايش تعداد کارگران، کارمندان، مدارس و دانشگاهها، افزايش حقوق واردات مواد غذايي، سوبسيدها، تغذيه رايگان مدارس، ساختمان سازي، مصرف و بويژه افزايش انتظارات بوده است. همه ي اين موارد، مديون بالا رفتن قيمت نفت بوده که سبب ارائه سياستهاي رفاهي در سالهاي مذکور شد.
بحران اقتصادي سالهاي 57-1354 و نتايج حاصل از آن که شامل افزايش مالياتها، رها کردن سوبسيدها و تغذيه ي مدارس، گراني، توقف بسياري از طرحهاي عمراني بزرگ، تنزل واردات و ... بوده است، سهم بسيار مهمي در وقوع بحران انقلابي داشته است.
با افزايش درآمدهاي نفتي در دهه ي 1350، سوبسيد کالاهاي مصرفي نيز بيشتر شد که خود افزايش مصرف را به ميزان 12درصد در سال به همراه داشت. (4) توليدات کشاورزي نيز به علت وارداتي کردن کالاهاي کشاورزي، مهاجرت روستاييان به شهرها و خالي شدن روستاها از سکنه و بي توجهي دولت به بخش کشاورزي به شدت پايين بود. از همه مهمتر همان وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي بود. بحران اقتصادي نيز دقيقاً از زماني شروع شد که تقاضاهاي جهاني نفت به علت افزايش زياد قيمت آن و حل بحران نفتي عرب از طريق سياستهاي جايگزين سازي انرژي کاهش مي يافت. دولت با کاهش ناگهاني درآمدهاي نفتي، دچار بحران توزيع شد. دولت که به خصوص از سال 52، به خاطر درآمدهاي نفتي دست به توزيع سراسري و اتخاذ سياستهاي رفاهي مي زد، با کاهش درآمدهاي نفتي، خود را با دستاني خالي يافت که با موجي از انتظارات مواجه است.
گرچه تورم از سال 1350 به شدت افزايش يافت ولي همزمان با آن حقوق و مزاياي افراد جامعه به خصوص کارمندان و کارگران نيز افزايش پيدا کرد. تورم در سالهاي 1351 تا 1355 اصولاً به خاطر افزايش قيمت نفت بود که سبب افزايش هزينه هاي غير توليدي اعم از جاري و عمراني، عدم وصول ماليات از درآمدهاي اضافي و عدم انتقال اضافه درآمدهاي بخش خصوصي به سرمايه گذاريهاي توليدي شده بود، اما به علت افزايش حقوق و مزايا مانند سوبسيدها، تورم و گراني زياد محسوس نبود و زماني محسوس و اعتراض برانگيز شد که دولت با کمبود بودجه و درآمد به علت کاهش تقاضاي جهاني نفت در سال 1354 مواجه شد. تورم از 9/9 درصد در سال 1354 ناگهان به 16/6 درصد در سال 1355 افزايش يافت که اين نرخ در سال 1356 به 25/1 درصد رسيد. (5)
تورم چندين علت ديگر نيز داشته است: کمبود مسکل به علت ورود 60000 تکنسين خارجي با خانواده ي خود که همراه با فعاليت دلالان و افزايش مهاجرت روستاييان و رشد جمعيت شهري، سبب ترقي قيمت و اجاره بهاي مسکن مي شد؛ پيشي گرفتن ميزان جمعيت بر ميزان رشد توليدات کشاورزي؛ افزايش ناگهاني قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني؛ بحران اقتصادي غرب و خروج سرمايه هاي هنگفت از ايران توسط سرمايه داران خارجي؛ نظامي گري و افزايش بودجه نظامي از 293 ميليون دلار در سال 1342 به 1/8 ميليارد دلار در سال 1352 و 7/3 ميليارد دلار در سال 1355 و سطح پايين سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي. (6)
به هر حال تورم مذکور، تأثير بسزايي بر افزايش قيمتها برجاي گذاشت. افزايش قيمت ها همراه با کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها، تأثير زيادي بر نارضايتي جامعه بين سالهاي 57-1354 باقي گذاشت. (7)
مهمتر از تورم و گراني، نحوه ي برخورد رژيم با بحران مذکور مي باشد که خود آغازگر بحراني ديگر بوده است که به علت اهميت بسيار زياد، آنرا ذکر مي نماييم.
به نوشته ي اکونوميست لندن، « تورم در سال 1352، آغاز شد و در تابستان 1355 به چنان مرحله ي خطرناکي رسيد که شاه، که مايل بود مسايل اقتصادي را با موازين و معيارهاي نظامي درک کند، وادار کرد تا به سودجويان اعلان جنگ دهند. (8) از اينرو در اواسط دهه ي 1350، اگر چه دولت قدرت برتر و مسلط بود ولي با عميق تر شدن بحران، دولت مسلط و اقتدارگر تبديل به دولتي توتاليتر و مداخله گر شد. بعد از سال هاي 42-1339، اين دومين اقدام رژيم جهت بسيج توده ها بود. رژيم تلاش کرد تا دستگاه کنترل طبقاتي را با تحميل حزب واحد به منظور بسيج طبقات پايين تر و ترسيم يک ايدئولوژي ناسيوناليستي و ضد مذهبي، گسترش دهد؛ به گونه اي که شاه هنگام تشکيل حزب رستاخيز اعلام نمود که همه ي ايرانيان بايد عضو حزب جديد باشند وگرنه بايد کشور را ترک کنند چون ايراني نيستند بلکه خائند. حرکت جديد رژيم را عصر رستاخيز ناميدند که بسيار شبيه جنبش هاي فاشيستي بود. حزب رستاخيز به ابزاري براي بسيج سياسي گروههاي مختلف تبديل شد که خود را تأمين کننده منافع تمامي گروهها مي خواند. بدين منظور، حزب دست به بسيج کارگران، کشاورزان و دانش آموزان زد و 50000 شعبه در سراسر کشور داير نمود. قدرت حزب به قدري گسترش يافت که 80 درصد نمايندگان مجلس بيست و چهارم از درون تشکيلات اين حزب سر برآورد. (9)
رژيم جهت مبارزه با گراني، بعد از تشکيل حزب، ابتدا به سراغ تجار و مغازه داران رفت. دولت بر قيمت بيشتر کالاها نظارت دقيقي اعمال کرد و براي کوتاه ساختن دست واسطه ها و دلالان خارجي، ميزان زيادي گندم، قند و شکر وارد ساخت. حزب رستاخيز هم 10000 دانش آموز را در دسته هاي منظمي به نام « تيمهاي بازرسي » سازمان دادو براي « جهاد بي رحمانه اي عليه سودجويان، متقلبان، محتکران و سرمايه داران بي ملاحظه روانه ي بازار کرد؛ (10) که اين دانش آموزان به خاطر احساسي بودن و ناآگاهي از مسايل اقتصادي، نارضايتي زيادي را بين مغازه داران و تجار فراهم کردند.
ساواک نيز دست به کار شده و با تشکيل شوراهاي صنفي، حدود 250000 نفر را جريمه، 23000 بازرگان را از شهرهاي خود تبعيد، حدود 8000 مغازه دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و 180000 تاجر خرده پاي ديگر را توبيخ کرد. بنابراين در اواخر سال 1354، دست کم يکي از اعضاي هر خانواده ي بازاري، مستقيماً از اجراي سياست « مبارزه با سودجويي و گران فروشي » زيان ديده بود. براي مثال مغازه داري به يک خبرنگار فرانسوي مي گويد که « گويا انقلاب سفيد کم کم شبيه يک انقلاب سرخ مي شود. » مغازه داري ديگر به يک خبرنگار آمريکايي مي گويدکه « بازار مثل وسيله اي براي پوشاندن فساد گسترده ي درون حکومت و خانواده ي سلطنتي به کار گرفته شده است. » تشکيل حزب رستاخيز توهين آشکاري به بازاريان، و مبارزه با سودجويي نيز حمله ي فاحشي به آنها بود. (11)
اينکه سياست ضد تورمي رژيم، سبب تحريک بازاراين شود امري اجتناب ناپذير بود. بازار که با هجوم سرمايه ها و کالاهاي خارجي و اتخاذ سياست صنعتي کردن رژيم در دهه هاي 1330 و 1340، دچار زيانهاي مادي فراواني شده بود، توانست به تدريج منافع خويش را با سياست هاي جديد اقتصادي هماهنگ کند و سود زيادي را نصيب خويش سازد. گرچه توليدات سنتي دچار نقصان شده بود ولي بخش عظيمي از بازاريان و تجار. واسطه گري کالاهاي وارداتي و خارجي را در داخل به عهده گرفته و خود را با وضع جديد تطبيق داده بودند. بسياري از بازارهاي نسل جديد بر موج جديد سوار شدند و زيان اوليه را جبران نمودند. ولي بار ديگر در اواسط دهه ي 1350 بازار و تجار توسط رژيم با سياست هاي ضد تورمي و غير عاقلانه مواجه گشته و زيان ديد که اين بار همراه با ساير اقشار جامعه عليه رژيم بسيج شد.
از سوي ديگر، رابطه ي رژيم با سرمايه داران صنعتي نيز بر اثر بحران اقتصادي، دستخوش تغيير شد. ستيز بين شاه و سرمايه داران صنعتي در اين سالها به اوج خود رسيد. اين کشمکش از يکسو ناشي از ترس شاه نسبت به افزايش قدرت سرمايه داران بود و از سوي ديگر به بحران اقتصادي مربوط مي شد. رشد فزاينده ي طبقه ي جديد در دهه ي 1350 به حدي رسيد که شاه از خطر ظهور فئوداليسم صنعتي سخن گفت. با اوج گيري بحران اقتصادي و کمبود بودجه، پيش گيري سياست توزيع و حمايت از طبقات پايين از سوي رژيم، سبب وحشت سرمايه داران شد. دولت خواهان فروش سهام شرکتهاي خصوصي به کارگران شد. هويدا، نخست وزير به سرمايه داران اطمينان داد که آنها همچنان کنترل کارخانه ها و شرکتها را دارا هستند و اکثريت سهام متعلق به آنهاست و هدف دولت از سياست توزيعي، جلب رضايت کارگران است. (12)
سرمايه گذاري سرمايه داران تنها به خاطر ايجاد محيط امن براي سرمايه هايشان و حمايت رژيم از آنها بود ولي با اوج گيري اعتراضات کارگران و فشار اقتصادي بر مردم که ناشي از تورم و گراني بود، کنترل رژيم بر سرمايه داران نيز از طريق نظارت بر قيمتها و افزايش دستمزدها، حبس برخي از سرمايه داران بزرگ، کاهش اعطاي اعتبارات بانکي به بخش خصوصي و بسيج کارگري نيز بالا رفت. اختلاف ميان سرمايه داران صنعتي و ، در دورن حزب رستاخيز هم منعکس گرديد و حزب به دو جناح تقسيم شد، يکي جناح مترقي که مدافع دخالت دولت در اقتصاد و ضد سرمايه داري بزرگ بود و ديگري جناح سازنده که هوادار ليبراليسم اقتصادي و بورژوازي بزرگ به شمار مي رفت. (13)
يکي از نتايح فشار بر سرمايه داران، فرار سرمايه ها از ايران به ارزش 2 ميليارد دلار بود. (14) علت اصلي فرار سرمايه ها در سال 56 بازداشت برخي از سرمايه داران بزرگ از قبيل ثابت و همدانيان بود که به جرم سودجويي دستگير و زنداني شدند. شاه درنطق راديويي، اعلام کرد که بازداشت سرمايه داران نشان داده است که حکومتش از طبقات سرمايه دار مستقل و بر پايه ي مردمي استوار است. هدف رژيم از اين تدابير که در همان سال به دستگيري هويدا، نخست وزير سابق نيز انجاميد، مشروع سازي خويش بود. چون سياست رفاهي رژيم با کاهش درآمدهاي نفتي به بن بست رسيده بود، راهي براي آرام کردن مردم پيش روي خود نديد، مگر اتخاذ سياست مبارزه با گراني و ثروتهاي بادآورده که اين نيز شکاف عظيمي را بين سرمايه داران و رژيم به وجود آورد.
از اينرو اتخاذ تدابير اقتصادي براي کنترل تورم، نه توانست بحران اقتصادي را حل کند و نه سبب ايجاد مشروعيت براي رژيم شود. مردم معتقد بودند که سياست ضد تورمي شاه کاملاً بيهوده است. از نظر آنها مشکل اصلي خود شاه و خاندانش بودند. آنها خانواده ي شاه را افرادي فاسد و رفاه زده دانسته که از بابت پول نفت و ساير منابع مالي اين مملکت به ثروت هنگفتي دست يافته اند. از نظر مردم مشکل اقتصادي را بايد در فساد طبقه ي حاکمه مشاهده کرد. مبارزه ي رژيم با تجار، مغازه داران و صاحبان کارخانه، صرفاً امري ظاهري تلقي مي شد و اين که رژيم براي انحراف افکار عمومي در حال صحنه سازي است. به علاوه با دستگيري افرادي چون هويدا براي مردم اين سؤال ايجاد شده بود که در اين 13 سال چگونه فردي چون او اداره ي مملکت را در دست داشت.
در مجموع عوامل اقتصادي همچون نوسازي، افزايش قدرت مالي و اقتصادي دولت و در نتيجه مداخله گري آن عدم اجماع نخبگان و جامعه بر سر لزوم و شيوه هاي توسعه، عدم انباشت سرمايه، رشد کمي و نه کيفي توليدات، افزايش تعداد کارگران صنعتي و عمراني، رشد بيش از حد خدمات، گسترش فقر نسبي، توزيع ناعادلانه درآمدها و فاصله ي عظيم طبقاتي، نابهجاريهاي اجتماعي، مشکلات مهاجران روستايي ساکن شهرها، نظامي گري، مخالفت بازاريان و در نهايت بحران اقتصادي سالهاي 57-1354 و در نتيجه ي آن تورم، بيکاري، بيشتر شدن فاصله ي طبقاتي، بازداشت و جريمه ي هزاران مغازه دار، بازاريان و سرمايه داران صنعتي، کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها و ... عوامل اصلي وقوع انقلاب اسلامي ايران در بعد اقتصادي آن بوده اند.

پي‌نوشت‌ها:

*- دانشجوي دکتراي علوم سياسي در دانشگاه تهران.
1- جان فوران، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه ي احمد تدين، تهران، مؤسسه ي خدمات فرهنگي رسا، 1377، ص 501.
2- Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran, ( New York: New York University Press, 1980 ), pp. 44-132.
3- Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 ( Austin: University of Texas Press, 1982), pp. 115-169.
4- فوران، پيشين، ص 502.
5- B. Bayan, Persian Kingship in Transtion ( New York: 1968 ), p. 186.
6- فوران، پيشين، ص 512.
7- هـ. شامبياني، مخالفت با دولت تحصيلدار، مقايسه ي جنبشهاي اسلامي در ايران و الجزاير، ترجمه ي عبدالقيوم شکاري، پانزده خرداد، سال ششم، ش28، زمستان 1376.
8- Hossein Bashiriyeh, The state and Revolution in Iran, London, Canberra, 1989, p. 89.
9- باقر قديري اصلي، سياستهاي پولي، تهران، کتابخانه ي فروردين، 1364، ص 256.
10- سازمان برنامه و بودجه ي ايران، سالنامه ي آمار کشور ( تهران، 1356 ).
11- رزاقي، پيشين، ص 259-257.
12- M. Field, ed; Middle east Annual Report ( London, 1977), p. 14.
13- Bashiriyeh, op. ci. p. 11.
14- ا. مسعود، جنگ عليه سودجويان، دنيا، (13 دي 1355 ).
15- ارواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه ي احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشر ني، 1377، ص 615.
16- روزنامه ي کيهان، 26 مهر 1353.
17- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص 157.
18-Business Week, no. 17 ( 1975 ).
19- ا. مسعود، جنگ عليه سودجويان، دنيا ( 13 دي 1355 ).
20- ارواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه ي احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشر ني، 1377، ص 615.
21- روزنامه ي کيهان، 26 مهر 1353.
22- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص 157.
23- Business Week, no. 17 ( 1975 ).
24- ا. مسعود، جنگ عليه سودجويان، دنيا ( 13 دي 1355 ).
25- ارواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه ي احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشر ني، 1377، ص 615.
26- روزنامه ي کيهان، 26 مهر 1353.
27- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص 157.
28- Business Week, no. 17 ( 1975