نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

در دنياي امروز اقتصاد از ارکان مهم امنيت ملي کشورها محسوب مي شود و هر گونه ضعف در اين زمينه، موجبات ناامني ملي در سطوح گوناگون را فراهم مي کند. کشورهاي خاورميانه ساختارهاي اقتصادي قوي و توسعه يافته ندارند. در برخي موارد، پيشرفت هايي در برخي از جنبه هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي منطقه صورت گرفته که عمدتاً تحت تأثیر درآمدهاي سرشار نفتي بوده است. اما اين امر دال بر وجود ساختارهاي اقتصادي نيرومند و در نتيجه توسعه يافتگي اقتصادي نيست. توسعه اقتصادي مفهوم فراگيري است که گستره وسيعي از زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره را در بر مي گيرد و ارتقاء نسبي برخي معيارهاي کمي نمي تواند به عنوان نشاني از طي فرآيند توسعه يافتگي اقتصادي فرض شود.
ضعف ساختارهاي اقتصادي، از آنجا که حامل پيامدهاي مهمي در ساير عرصه ها- نظامي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي- است، به زعم دانشمندان علوم اقتصاد سياسي ارتباط تنگاتنگي با فرايندها و تحولات سياسي دارد. دولت آمريکا ساختارهاي ضعيف و شکننده اقتصادي در منطقه و معضلات ناشي از آن را خاستگاه اصلي تروريسم قلمداد مي کند. بر همين اساس است که سياست اصلاحات اقتصادي بازار محور را که از مضامين قدرت نرم محسوب مي شود، در منطقه خاورميانه دنبال مي کند. اين در حالي است که زير ساخت هاي اقتصادي کشورهاي منطقه تباين آشکاري با اقتصاد بازار و اقتصاد جهاني دارد و سياست اصلاحات اقتصادي که تا کنون تحت فشارهاي مختلف محيطي اعمال شده، پيامدهايي در عرصه هاي سياسي به همراه داشته است. از اين رو، درک سياست هاي آمريکا، مستلزم شناخت ساختارها و تحولات اقتصادي کشورهاي منطقه است.
مهم ترين ويژگي اقتصاد سياسي کشورهاي خاورميانه آن است که متصف به صفت « رانت » هستند. بر همين اساس حکومت هاي منطقه که بخش عمده درآمدهاي خود را از رانت خارجي بدست مي آورند، « دولت هاي رانتير » (1) ناميده مي شوند. اين دولت ها زيرساخت هايي ندارند که از منابع درآمدي متعدد و متنوع تغذيه شوند. در حاليکه کشورهاي توسعه يافته از نظر اقتصادي چند لايه هستند و براي کسب درآمد به محصولات محدود و منابع خارجي وابسته نيستند.
عدم تنوع منابع درآمدي زماني وضوح و معناي بيشتري مي يابد که دريابيم بيش از نيمي از درآمدهاي دولت در عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، عمان، کويت، قطر و ليبي از فروش نفت حاصل مي شود. سوريه و مصر نيز رانت هاي محلي قابل توجهي از طريق وجوه دريافتي براي عبور خطوط لوله و حق ترانزيت از کانال سوئز به دست مي آورند. وجوهي که کارگران مهاجر ارسال مي کنند نيز منبع مهم درآمدهاي خارجي براي مصر، يمن، سوريه، لبنان تونس، الجزاير و مراکش است، گرچه اين رانت- حداقل در ابتداي امر- متعلق به اشخاص خصوصي است و نه دولت، کمک هاي خارجي که به اسراييل، مصر و اردن اعطا مي شود، نيز مي توان نوعي از رانت اقتصادي تلقي کرد (2) سهم رانت ها از کل درآمد دولت هاي منطقه و همچنين ميزان وابستگي اقتصاد کشورهاي منطقه به درآمدهاي ناشي از رانت طي جدول زير به نمايش گذارده مي شود.
سهم رانت ها از کل درآمد دولت (به درصد) *

کشور سال	2005
بحرین	60
ایران	80
الجزایر	60
کویت	80
مصر**	30
اردن	30
یمن**	20
امارات متحده عربی	80
تونس**	17
سوریه	n.a
سودان	n.a
عربستان سعودی	75
قطر	70
لیبی	60
عمان	80

• اطلاعات ارائه شده در این جدول از سایت سازمان CIA استخراج شده است:
• Source: CIA-The World Factbook 2006. In: http:// www. Cia. Gov/cia/publication/factbook/
• ** اراقام ارائه شده در مورد این کشورها به دهه 1990 مربوط می شود که از منبع زیر استخراج شده است:
• -Rex Brynen and others political Liberalization and Democratization in the Arab World Volume 1.( Boulder co: Lynne Rinner. 1995) p. 213
در واقع ظهور اقتصادهاي نفتي قدرتمند در منطقه خاورميانه به عنوان عامل اصلي سبب شد عده اي از اقتصاددانان سياسي، الگوي اقتصادي رانتي را در تبيين شرايط اقتصادي و سياسي منطقه مطرح کنند و از اين رويکرد به تشريح ماهيت دولت ها و سياست هاي منطقه بپردازند. بر اين اساس، دولت هاي خاورميانه از طريق درآمد نفت يا ديگر رانت ها به عنوان کارفرماي اصلي- بر اقتصاد رسمي يا دولتي سيطره دارند. چنين دولت هايي، دولت هاي رانتير یا تحصيلدار ناميده مي شوند.
از نظر اين گروه دولت هاي رانتير دولت هايي هستند که پيوسته مقادير عظيمي از رانتي را دريافت مي کنند که حکومت ها يا مؤسسات خارجي پرداخت کننده آن هستند. ويژگي متمايز کننده دولت رانتير اين است که درآمدهايي که حکومت دريافت مي کند، ارتباط بسيار ناچيزي با فرايندهاي توليد در اقتصادهاي داخلي آنها دارد. به عبارت ديگر، داده هاي اقتصاد داخلي، اهميت چنداني ندارند. (3) در واقع، دولت رانتير براساس اقتصاد رانتي و فروش محصول ويژه، درآمد کلاني از افراد خارجي يا حکومت ها دريافت مي کند.
حازم بيبلاوي معتقد است در اين دولت ها فقط عده کمي در فرآيند توليد اين رانت- ثروت- دخالت دارند و اکثر آنها در فرآيند توزيع يا بهره برداري از آن دخيل هستند (4) از اين منظر، ويژگي هاي دولت رانتير عبارتست از:
1- دولتي که قسمت عمده درآمد آن از بابت رانت باشد.
2-رانت بايد منشأ خارجي داشته باشد؛ يعني هيچگونه ارتباطي با فرايندهاي داخل نداشته باشد.
3- در يک دولت رانتير فقط درصد بسيار ناچيزي از نيروي کار مشغول توليد رانت است و بنابراين اکثريت جامعه، توزيع کننده و بهره بردار از رانت هستند.
4 دولت رانتير به تنهايي رانت را دريافت و آن را هزينه مي کند. (5)
تأثیر پديده رانت، به ويژه رانت نفتي بر نقش دولت و رفتار سياسي و اقتصادي آن توجه محققين را به خود جلب کرده است. يکي از عمده ترين تأثیرات رانت بر دولت را تقويت استقلال آن مي دانند و معتقدند، از آنجا که دولت رانتير تنها دريافت کننده رانت است، ممکن است به هر نحوي که تمايل دارد آن را هزينه کند و در نتيجه تا حد زيادي از جامعه خود مستقل شود. تدا اسکاچپول معتقد است دولت زماني داراي استقلال نسبي است که بتواند سياست هايي را اعمال کند که نه تنها به علت نفوذ عناصر جامع مدني اتخاذ نشده، بلکه بعضاً بر ضد منافع آن ها است. اين وضعيت بر تمامي نقش هاي دولت، به ويژه نقش اقتصادي آن تأثیر به سزايي دارد. دولت به علت آنکه رانتير است، نقش موتور و محرک را در فعاليت هاي اقتصاد داخلي دارد. البته نظريه دولت رانتير نمي گويد که توسعه اقتصادي کشورهاي داراي رانت نتيجه استقلال و نقش اساسي دولت، است بلکه برعکس دولت رانتير مي تواند صرفاً به شکل تخصيص دهنده يا توزيع کننده رانتي که از خارج دريافت مي کند، درآيد.
دولت رانتير مي تواند در ميان اهداف خود هدف توسعه کشور را نيز در نظر بگيرد، اما از نظر اين محققين معمولا چنين نمي شود زيرا توسعه پيش شرط حيات و بقاي دولت رانتير نيست. بنابراين براي اينکه توسعه همه جانبه در چنين جوامعي اتفاق بيفتد بايد شرايط ديگري پديدار شود که از مهمترين آنها، استقلال جامعه مدني از دولت رانتير است. مشکل اصلي کشورهاي رانتير اين است که جامعه مدني از دولت مستقل نيست. (6) بر اساس استاندارد موجود در دولت هاي پيشرفته سرمايه داري دولت خاورميانه نقش بزرگتري در اقتصاد داخلي خود ايفا مي کنند و طبقات و گروه هاي قدرتمند اقتصادي داخلي محدوديتي براي آن ايجاد نمي کنند. اما استقلال و قدرت اين دولت ها تحت الشعاع بي ثباتي سياسي قرار دارد، چرا که اغلب آنها به دليل وابستگي به درآمدهاي خارجي، خود را از پاسخگويي در برابر جامعه معاف مي دانند.
در يک اقتصاد رانتي، مزاياي اقتصادي در بين شهروندان توزيع مي شود و دولت در مقابل آن خواهان دريافت چيزي نيست. اين کارکرد مبتني بر تخصيص و توزيع منابع، تنها راهي است که نخبگان دولتي بواسطه آن با اقتصاد داخلي خود مرتبط مي شوند. بدين ترتيب، رابطه بين دولت و شهروندان از نظر سياسي بر مبناي رويکرد جديدي از مشروعيت، شهروندي و وفاداري به دولت شکل مي گيرد که خود عامل اصلي فعاليت اقتصادي نيز محسوب مي شود.
براساس اين فرآيند مي توان استنباط کرد که هر گاه دولت در وضعيتي باشد که بتواند با توزيع کالاها، خدمات و درآمد، رضايت مردم را جلب کند، احتياجي به مشروعيت دموکراتيک نخواهد داشت. (7) چنين دولتي از طريق توزيع رانت، مشروعيت کسب مي کند و در نتيجه به دنبال اين نيست که استقلال نسبي جامعه مدني- افزايش آزادي ها و مشارکت سياسي- را افزايش دهد. در واقع، در دولت رانتير به علت استقلالي که از جامعه مدني دارد، سياست ناپديد مي شود و جامعه مدني در حيطه قدرت خود نمي بيند که به جز مطالبات اقتصادي- توزيع رانت- مطالبات سياسي نيز داشته باشد. (8) در واقع، مطالبات اقتصادي جامعه مدني نيز نه براساس قدرت و استقلال آن در مقابل دولت، بلکه براساس خواست و تمايل دولت رانتير شکل مي گيرد. در اين کشورها، جامعه مدني درگير نوعي ويژگي و عملکرد غيرسياسي است که نتيجه آن عدم طرح هر گونه ادعا و خواست در برابر دولت و فراتر از آن کمرنگ شدن خصيصه چالش گري جامعه مدني در برابر دولت است در چنين فضايي، مفهوم تعهد و پاسخگويي دولت به جامعه معنا نمي يابد، بلکه دولت هاي رانتي به طور فزاينده اي نسبت به گسترش آزادي ها در نظام سياسي بي توجه مي شوند، در واقع رانت نفتي به عاملي براي تحکيم حکومت اقتدارگرا تبديل مي شود.
بسياري از نويسندگان و کارشناسان حوزه خاورميانه، نتيجه استقلال دولت رانتير از جامعه و اقتصاد داخلي را بي نيازي آن از اخذ ماليات از مردم مي دانند که به عدم پاسخگويي و تعهد دولت در برابر جامعه منجر مي شود به عقيده لوچياني ريشه و بنياد نهادهاي دموکراتيک، نياز دولت به ماليات براي انجام دادن برنامه هايش است ماليات گيري به ويژه نوع مدرن آن يعني ماليات مستقيم بر افراد، مستلزم رضايت آنهاست و تحصيل و توسعه چنين مالياتي در حکومت هاي اقتدارگرا ممکن نيست. (9)
البته برخي از نويسندگان چنين ديدگاهي را نمي پذيرند. جان واتربوري (10) استدلال چنين نگرشي را بسيار ساده مي داند: حکومتي که منابع زيادي از اتباع و شهروندانش کسب مي کند، دير يا زود به خاطر ماليات گيري مجبور به پاسخگويي خواهد بود. منطق نهفته در پس اين تحليل که ماليات گيري راه هايي براي پاسخگو شدن حکومت ايجاد مي کند گريزناپذير است، اما بايد نظام هاي مالياتي را از هم جدا و شواهد را به دقت بررسي کرد مسئله اين است که نبود نهادهای پاسخگو در خاورميانه را نمي توان به ماليات گيري ضعيف دولت نسبت داد. نه طي تاريخ و نه در قرن بيستم شواهد زيادي وجود ندارد که ماليات گيري سبب تقاضا از حکومت براي پاسخگويي شده باشد. ماليات گيري پيش از اين موعد به ويژه در حومه شهرها سبب شورش شده، ليکن هيچگاه اعراض به بار مالياتي، به فشار براي دموکراتيک شدن حکومت تبديل نشده است. بنابراين رابطه ماليات با تقضاهاي سياسي ابداً رابطه اي بديهي نيست. (11)
با وجود اين، بخش خصوصي در دولت های رانتیر از لحاظ دريافتي هاي مستقيم و غيرمستقيم رفاهي از طريق هزينه شدن درآمدهاي نفتي توسط دولت، وابسته به دولت است نه اينکه دولت وابسته به درآمدهای مالياتي بخش خصوصي باشد. به اين ترتيب، دولت تمام حقوق و وظايف را در حيطه کنترل خود قرار مي دهد و هژموني که آب در گذشته به دولت اعطا کرده بود، امروزه انحصارات نفتي اعطا مي کند. (12) در واقع، دولتي که از نظر مالي به جامعه وابسته نباشد، خود را در برابر تحولات جامعه پاسخگو نمي داند و هر نوع ناامني را با دستگاه هاي دولتي سرکوب مي کند. نتيجه چنين وضعيتي آن است که نوعي شکاف اجتماعي بين دولت و جامعه ايجاد مي شود و مردم از نظارت بر اعمال دولت پرهيز مي کنند.
بنابراين به نظر مي رسد ماهيت رانتي دولت ها در خاورميانه موجد نوعي وضعيت پارادوکس در آنها شده است دولت با ايجاد قراردادهاي اجتماعي به تحصيل وفاداري و حمايت مردم و در نتيجه به کسب مشروعيت مي پردازد و بحران مشروعيت را مهار مي کند. ساختار اقتصادي اين کشورها در ترکيب با ساختار سياسي موجود، شرايط بسيار نامناسبي حتي براي رشد تدريجي نهادها و هنجارهاي دموکراسي فراهم مي کند. در نتيجه با بروز هر گونه بحران مالي، دموکراسي به مسئله اي جدي تبديل مي شود، عدم انطباق ساخت اجتماعي با ساخت اقتصادي و سياسي حاکم به بروز ناامني هاي داخلي دامن مي زند.

سياست آزادسازي اقتصادي در کشورهاي خاورميانه و پيامدهاي سياسي آن

بر پايه اين استدلال که ملاک استقلال دولت و جامعه، ميزان برخورداري آنها از قدرت در برابر يکديگر است، مي توان گفت مالکيت دولت و کنترل آن بر منابع اقتصادي جامعه، از اهميت خاصي برخوردار است. اغلب گذارهاي دموکراتيک ( با برخي استثناها مانند آرژانتين، برزيل و اروپاي شرقي) معمولاً متعاقب برنامه هاي آزادسازي اقتصادي گسترده- که بيان کننده تمايل دولت به چشم پوشي از برخي وظايف و کارويژه هاي خود است- روي داده اند. (13) اين روند به تأثیرگذاري متقابل تحولات سياسي و اقتصادي اشاره مي کند. به همين دليل است که حکومت ها در کشورهايي مانند خاورميانه در انجام دادن اصلاحات اقتصادي که در قالب واگذاري بخشي از قدرت خود در ابعاد اقتصادي و سياسي هويت مي يابد، تعلل به خرج مي دهند. فقط وقوع برخي رويدادهاست که آنها را مجبور مي کند تغيير در استراتژي هاي اقتصادي را بپذيرند.
خاورميانه از جمله مناطقي است که از اواسطه دهه 1980 سياست تعديل ساختاري را تجربه کرده است. اين سياست که خود شامل دو برنامه همزمان خصوصي سازي ( واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي) و آزادسازي ( محدود کردن مداخلات دولت در قيمت گذاري و تخصيص منابع)، در کشورهاي منطقه به ويژه در کشورهاي عربي به اجرا درآمد. شکل گيري اين روند معلول چند عامل است که در سطوح بين المللي و داخلي طبقه بندي مي شود:
اولين عامل ناشي از جريان هاي نظام سياسي جديد بين المللی بود که بيشتر در حيطه مسائل اقتصادي متمرکز شده بود جريان آزاد کالا و سرمايه اين فشار را بر کشورها وارد مي کرد که براي به دست آوردن سهم بيشتري از سرمايه يا حداقل مصون ماندن ازخطرات آن، وارد بازار جهاني شوند. (14) کشورهاي خاورميانه با توجه به موقعيت استراتژيک، جايگاه حساس تري در قبال اين روند دارند. آزاد سازي اقتصادي اولين گام براي ورود به اين جريان به منظور انطباق تقضاهاي خود با تحولات اقتصادي جهاني بود که در کشورهاي مختلف منطقه در پيش گرفته شد.
عامل دوم در سطح داخلي قابل جست و جو است که به جريان ها و روندهاي نوظهور در جوامع خاورميانه مربوط مي شود. در حاليکه اين روندها در قالب گسترش تمايلات دموکراتيک مشاهده مي شوند، خاستگاه آنها دگرگوني شرايط اقتصادي است. (15) کاهش قيمت نفت و بحران هاي عميق مالي در کشورهاي خاورميانه به ويژه عربي، زمينه هاي شکل گيري چنين روندي را فراهم کرده است. به دليل ظهور مشکلات و چالش هاي نوين، سياست توزيع رفاه دولت اعتبار خود را از دست داده است و از اين رو، رژيم هاي سياسي بدنبال يافتن منابع مشروعيت جايگزين برآمده اند.
در واقع، رژيم هاي سياسي حاکم بر منطقه به اين نکته پي بردند که ناتواني در جلوگيري از بحران اقتصادي با کاهش موفقيت آميز آن احتمال تغيير رژيم اقتدارگرا و کاهش توانايي رهبران اقتدارگرا براي کنترل فرآيند تغيير سياسي را افزايش مي دهد. بر همين اساس، سياست تعديل ساختار اقتصادي به عنوان يک راه حل مورد توجه نخبگان اجرايي منطقه قرار گرفت. در توضيح اين مطلب بايد افزود، به رغم اينکه چنين سياستي با انگيزه کنترل روندهاي سياسي در جامعه اتخاذ شد همان گونه که متعاقباً خواهد آمد- اين مهم تحقق نيافت. چرا که پيش شرط سياست هاي جديد اقتصادي، محدود کردن حيطه فعاليت هاي سياسي- اقتصادي دولت و در مقابل امکان يابي قدرت مانور جامعه است.
عامل سوم نيز در سطح داخلي قابل بررسي است که ارتباط تنگاتنگي با عامل قبلي دارد و مي توان آن را خلاء مشروعيت ناميد. بن بست مشروعيت رژيم هاي عربي منطقه در اواسط دهه 1980 در اثر شکست قراردادهاي اجتماعي و ناسيوناليسم عربي، سياست آزادسازي اقتصادي را در پيش روي اين رژيم ها قرار داد تا از اين طريق پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند. رژيم ها به شدت مورد چالش قرار گرفته اند. شورش موسوم به شورش نان در مصر در واکنش به برداشتن يارانه ها از کالاهاي اساسي در سال هاي 1984-1977، در مراکش در سال هاي 1978، 80، 81 و 84، تونس در سال 1984، سودان در 1985، الجزاير در 1988 و اردن در 1989 و 1996 تجلي واقعي اين چالش ها هستند.
رژيم هاي سياسي منطقه- عمدتاً عربي- براي مقابله با بحران هاي اقتصادي از اواسط دهه 1980 استراتژي هاي اقتصاد کلان و تعديل ساختاري را براي علاج بحران هاي اقتصادي اتخاذ کردند. مراکش در سال 1989 قانون مربوط به خصوصي سازي اقتصادي را با وجود مخالفت هاي گسترده، به ويژه از جانب دولت، به تصويب پارلمان رسانيد. در سوريه و کويت و برخي ديگر از کشورهاي عربي نيز اصلاحات اقتصادي در پيش گرفته شده است. (16) اين فرآيند تغيير در عين حال که ثبات سياسي رژيم ها را در کوتاه مدت به همراه داشت، تحرکات و پويايي هايي در سطح جوامع ايجاد کرد، اما رژيم ها هيچگاه آنها را به طور جدي دنبال نکردند.
در نتيجه، تجربه بدست آمده حکايت از آن مي کند که چنين سياست هایي با موفقيت همراه نبوده اند، چرا که حکومت و جامعه را در وضعيتي پارادوکسيکال قرار داده اند. در واقع، سياست تعديل ساختاري و اصلاحات اقتصادي در عين ثبات بخشي به رژيم هاي سياسي دو کارکرد ديگر نيز دارد. با به چالش کشيدن ارزش هاي جامعه و به تبع آن برانگيختن واکنش عمومي، سطح مشروعيت رژيم را کاهش داده و به تعميق خلاء موجود در اين زمينه منتهي شده و با سياست توزيع رفاه، اساسي ترين ابزار کسب مشروعيت دولتها- به عنوان دولت هاي رانتير- را از آنها سلب کرده است. بنابراين، پيامدهاي سياسي ناشي از اصلاحات اقتصادي در کشورهاي منطقه را مي توان بدين شرح تبيين کرد:
نخست آنکه آشکارترين مسئله در اصلاحات ساختاري اقتصادي، کاهش دخالت دولت در فعاليت اقتصادي است. به ميزاني که دولت خود را از زير بار مسئوليت خارج مي کند، زندگي سخت تر و گران تر مي شود. اوضاع وقتي بدتر مي شود که به طور ناهمگون مسئوليت هاي جديدي در بين مردم مطابق با زبان عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت گسترش مي يابد. افراد و مقاطعه کاران طبقه متوسط تجاري، سودهاي حاصل از آزادسازي تجارت و منافع بخش خصوصي را درو مي کنند، شکاف درآمد وسيع تر مي شود، در حاليکه تعداد اندکي به صورت افراطي مصرف مي کنند. فقط براي توده مردم نمايان تر مي شود به تعبير ديگر، شيوه توليد سرمايه داري هر چقدر محکم تر مستقر مي شود، تمايز بيشتري ميان مالکان ابزار توليد و خود ابزار که کارگرانند، ايجاد مي شود. موقعيت شهروندان در مقابل ديگران نه براساس رابطه با دولت بلکه براساس رابطه با سرمايه تعيين مي شود. کاهش حوزه مداخله دولت در رژيم هاي منطقه که مبتني بر ساختارهاي مشارکت جويانه است، توانايي آنها را براي به دست آوردن مشروعيت از طريق توزيع حمايت ها کاهش مي دهد. اين مسئله را مي توان در کشورهايي مانند عربستان سعودي، و رژيم هاي مشارکت جويانه توده اي مانند مصر و تونس ديد. (17)
از اثرات ديگر آزادسازي اقتصادي در بعد سياسي- کاهش مشروعيت رژيم هاي منطقه و تحليل رفتن اعتبار ملي گرايي آنها است. اقدامات اين رژيم ها براي همگام شدن با نظام هاي تجاري بين المللي اعتبار آنها را در نزد مردم کاهش مي دهد. بر اين اساس، رژيم هاي کمتري توسعه يافته چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در رويارويي با اقتصادهاي کلان جهاني ضرر مي بينند، چرا که تجارت بين المللي به لحاظ ساختاري متمايل به جهان توسعه يافته است. (18) در نتيجه، فضاي محدودي براي عملکرد کشورهاي خاورميانه در اين ساختار فراهم است، در چنين شرايطي، دولت هاي منطقه در وضعيت بسيار دشواري قرار دارند. الحاق به فرايندهاي اقتصادي جهاني را ضروري احساس مي کنند، ضمن اينکه اين امر مستلزم آزادسازي فضاي اقتصادي جامعه در مقابل جهان خارج است که تبعات زيان باري براي فعالان عرصه اقتصاد و تجارت دارد. بديهي است که چنين روندهايي در نوع نگرش مردم نسبت به رژيم و در نتيجه کاهش مشروعيت آن تأثیرگزار است.
سومين اثر منفي آزادسازي اقتصادي، جنبه فرهنگي آن است. بر اين اساس رژيم هاي طرفدار آزادسازي به طرفداري از نظام هاي ارزشي بيگانه که براي جوامع عرب و مسلمان نامناسب است، متهم شده اند در اينجا چنين تصور مي شود اصلاحات اقتصادي به طور کلي تهاجم فرهنگي غرب را براي سرکوب هنجارها و ارزش هاي سنتي مردم به ارمغان خواهد آورد. (19) اين مورد در اکثر رژيم هاي منطقه به ويژه عربي که گروه هاي مخالف اسلامي قدرتمندي دارند، بيشتر رايج است. اخوان المسلمين در مصر و جبهه نجات اسلامي الجزاير در برابر رژيم هاي غيراسلامي خود تا اندازه زيادي بر اين مورد تأکيد کرده اند. اين در حاليست که اين رژيم ها همواره در مقابل احساسات مذهبي مردم و برخورد با اين مخالفان در موضع ضعف قرار دارند.
دلايل محکمي وجود دارد مبني بر اينکه جنبش هاي اسلامي، قوي ترين نيروي ايدئولوژي بلامنازع در سطح منطقه محسوب مي شوند. آنها به پشتوانه چنين جايگاهي قادرند سياست هاي دولت در زمينه هاي مختلف از جمله تعديل ساختار اقتصادي را در جامعه زير سؤال ببرند. جنبش هاي اسلامي با دامن زدن به احساس ناهنجاري های اجتماعي ناشي از سياست هاي جديد اقتصادي، دولت ها را با چالش مشروع سازي اين سياست ها روبرو کرده اند. مقابله با اسلام گراها به عنوان اصلي ترين نيروهاي چالشگر نيز به راحتي مقدور نيست، چرا که بنيان هاي مشروعيت رژيم را متزلزل تر مي کند.
بنابراين، معمايي که در چنين شرايطي فرا روي کشورهاي منطقه قرار دارد، اين است که شرايط موجود، سياست هاي اقتصادي نويني را ايجاب مي کند، ولي اجراي چنين سياست هايي، امنيت رژيم هاي حاکم را متزلزل مي کند با در نظر گرفتن چنين دشواري هايي است که نخبگان و حکومت هاي منطقه تاکنون ترجيح آشکار خود را به آهنگ تدريجي، ولو کند اصلاحات نشان داده اند. دليل اين امر از کشوري به کشور ديگر فرق مي کند. اما نوعاً دلايل آنها تلفيقي از دو عامل است:
1- اين رژيم ها از آشفتگي هاي وسيع اجتماعي که از انجام اصلاحات اقتصادي ممکن است پديد آيد و آنها را در معرض بي ثباتي سياسي قرار دهد ترس دارند.
2- صاحب منافعان قدرتمند يا اصلاحات را بلوکه مي کنند يا به آن از اقدامات اصلاحي تن مي دهند که منافع و سودهاي فوق العاده اي را به خرج ديگر گروه هاي اجتماعي برايشان به بار آورد. (20)
بنابراين، سياستي که رژيم هاي سياسي خاورميانه براي پاسخگويي به تقاضاها و نيازهاي اقتصادي جامعه و با انگيزه احياء مشروعيت سياسي اتخاذ کردند، با چالش هايي در سطوح مختلف روبرو شده است. منافع صاحبان ثروت و قدرت، ناهنجاري هاي اجتماعي، و مشروع نبودن اين سياست ها نزد مردم از جمله اين چالش هاست. بر اين اساس، چشم انداز نويدبخشي براي توسعه اقتصادي منطقه قابل ارائه نيست.

وضعيت توسعه اقتصادي در کشورهاي خاورميانه

اصلاحات ساختاري در کشورهاي منطقه به ويژه در زمينه خصوصي سازي، کاهش دخالت دولت، ايجاد سيستم اقتصادي بازارمحور به طور تدريجي و آهسته پيش رفت. در تمامي کشورهاي منطقه، خصوصي سازي شرکت هاي زيان ده دولتي نه تنها با کندي بلکه براساس تباني و معاملات مبتني بر فساد و رشوه صورت گرفت که نتيجه آن ايجاد ساختارهاي « حامي گرا » بود. بخش خصوصي در سر تا سر منطقه به جز ترکيه و لبنان در مقايسه با معيارهاي بين المللي بسيار ضعيف بوده، در حالي که بخش دولتي همچنان بزرگ، حجيم و ناکارآمد است اگرچه بخش خصوصي به طور رسمي تضمين شده است، هنوز هم دولت و بوروکراسي هاي دولتي، به ويژه سيستم قضايي فاسد آن در اين بخش مداخلات زيادي دارند. بخش بانکداري و بازارهاي سرمايه نيز در تعدادي از کشورهاي منطقه به استثناي لبنان و پادشاهي هاي خليج فارس توسعه نيافته اند. (21)
در پژوهشي که در زمينه توسعه اقتصادي کشورهاي در حال گذار و از جمله خاورميانه انجام شده ميزان و سطح توسعه اقتصادي اين کشورها، براساس مجموعه اي از شاخص ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين شاخص ها عبارتند از:

1-سطح توسعه اقتصادي- اجتماعي:

اين شاخص به اين نکته اشاره مي کند که اساساً سطح توسعه کشور، آزادي انتخاب را براي تمامي شهروندان فراهم کند.

2- سازماندهي بازار و رقابت:

مقررات روشني در زمينه رقابت با ثبات در بازار وجود داشته باشد.

3- ثبات ارز و قيمت ها:

اقدامات نهادي و سياسي براي کنترل پايدار نرخ تورم و همچنين سياست مناسب مبادله ارزي وجود داشته باشد.

4- مالکیت خصوصي:

به اين معنا که چارچوب مناسبي براي حمايت از عملکرد بخش خصوصي موجود باشد.

5- رژيم رفاهي:

ترتيبات عملي جهت تعديل و جبران پيامدهاي اجتماعي ناشي از سيستم اقتصادي سرمايه داري موجود باشد.

6- کارآيي اقتصادي:

کارآيي اقتصاد به رشد مداوم اشاره مي کند.

7- پايداري:

رشد اقتصادي متوازن، مداوم و آينده محور باشد. (22)
براساس اين شاخص ها، جدولي بدين شکل از وضعيت توسعه اقتصادي کشورهاي منطقه خاورميانه ترسيم مي گردد.
جدول وضعیت تحول اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

کشورها شاخص های تحول اقتصادی	سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی	سازماندهی بازار ور قابت	ثبات ارز و قیمت ها	مالکیت خصوصی	رژیم رفاهی	کارآیی اقتصادی	پایداری	نتیجه تحول اقتصادی	روند توسعه اقتصادی(2009-2007)	شاخص وضعیت تحول (سیاسی و اقصتادی
ترکیه	5/0	8/5	8/5	8/5	7	8	6/5	7/43	*	7/54
بحرین	6/0	7/8	9/5	7/5	7/5	9/0	6/5	7/68	*	6/0
لبنان	5/0	6/8	7/5	8/0	5/0	6/0	5/0	6/18	*	6/21
تونس	4/0	6/3	7/0	6/0	6/5	8/0	5/5	6/18	↘	4/98
اردن	4/0	7/0	8/5	8/0	5/0	7/0	4/5	6/29	*	5/15
امارات متحده عربی	7/0	7/0	8/5	6/5	8/0	9/0	6/5	7/50	↗	5/83
مراکش	3/0	5/3	7/0	5/0	4/0	6/0	3/5	4/89	*	4/47
الجزایر	5/0	4/5	6/5	5/0	5/5	7/0	4/0	5/36	*	4/85
مصر	3/0	6/0	7/0	7/0	4/0	7/0	4/0	5/43	*	4/82
لیبی	6/0	4/0	6/0	4/5	7/5	8/0	4/5	5/79	*	4/49
عربستان سعودی	5/0	7/3	7/5	7/0	5/5	8/0	4/5	6/39	*	4/63
ایران	4/0	3/0	3/0	4/0	4/0	5/0	4/0	3/68	*	3/86
یمن	2/0	4/5	6/0	5/0	3/0	4/0	3/0	3/93	*	4/08
سوریه	4/0	2/8	6/5	4/5	4/0	7/0	3/0	4/54	*	3/88
سودان	2/0	3/3	7/0	4/5	1/5	7/0	3/0	4/04	*	3/53
عراق	3/0	3/8	6/5	3/5	3/0	4/0	2/0	3/68	*	3/95
قطر	9/0	7/5	8/5	8/0	7/0	9/0	6/5	7/93	*	6/06
کویت	8/0	7/0	8/0	7/0	6/5	9/0	4/5	7/14	↗	5/91
عمان	7/0	6/5	8/0	7/0	7/0	8/0	6/0	7/07	*	5/53

.source: Bertelsmann Transformation Index(BTI) 2010. Bertelsmann Stiftung 2010
همان گونه که از جدول استنباط مي شود، اقتصاد ترکيه براساس شاخص هاي بازار، اقتصادي توسعه يافته محسوب مي شود. چارچوب هاي نهادي و قانوني در اين کشور تقويت شده و مداخله دولت کاهش يافته است. در اميرنشين هاي خليج فارس- بحرين، عربستان سعودي و امارات متحده عربي- رقابت اقتصادي بر مبناي رژيم هاي تجاري ليبرال و سيستم هاي مالي پيشرفته در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه توسعه يافته است، اما هنوز هم دستخوش ضعف مقررات و نابرابري هاي غيررسمي است. با وجود اينکه بخش خصوصي در اين کشور بسيار قوي است و موانع تجاري تا حدزيادي برداشته شده، انحصارات نيز بسيار قدرتمند هستند و ارتباط تنگاتنگ آنها با دولت مي تواند به عدم توازن در نقش آفريني بازيگران اقتصادي منجر شود. (23)
اردن، مراکش و تونس به عنوان کشورهايي که منابع غني انرژي ندارند، براساس برنامه هاي بازسازي ساختاري صندوق بين المللي پول، اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفته اند، در اين کشورها مداخله دولت در اقتصاد از طريق آزاد سازي تجاري، اصلاح نرخ مبادلات ارزي و آزادسازي بخش مالي و خصوصي سازي در بخش هايي محدود و مشخص کاهش يافته است. مصر سياست محتاطانه تري نيز در اين زمينه اتخاذ کرده است. لبنان با چالش هايي مانند اقتصاد کلان نامتوازن، بوروکراسي ناکارآمد، فساد و نبود شفافيت در قوانين روبرو است. (24)
مداخلات دولت مانع بازسازي ساختارهاي اقتصادي و مالي شده است و رکود بخش خصوصي را به دنبال دارد.
الجزاير، سودان و يمن نيز مجبور شده اند ديدگاه هاي صندوق بين المللي پول را در مورد اصلاحات بپذيرند. در الجزاير اين اصلاحات ساختاري با وجود افزايش درآمدهاي نفتي، پيشرفت بسيار اندکي داشت و با مقاومت بوروکراسي دولتي روبرو شد. در سودان و يمن، گستره فقر و بيکاري به اضافه عدم کارآيي نهادهاي دولتي، تنها موفقيت نسبي اصلاحات را موجب شد. (25)
ايران، ليبي و سوريه نيز گام هاي ناقص و کوتاهي به سوي آزادسازي اقتصادي برداشته اند. اقتصاد اين کشورها هم چنان تحت کتنرل دولت قرار دارد و در انزوا از بازارهاي بين المللي به سر مي برد. (26) ايران تلاش مي کند مقررات يکساني در مورد فعالان بازار وضع کند، اما مداخله و کنترل دولت همچنان بر اقتصاد کشور مسلط است. در واقع، بخش دولتي ناکارآمد در ايران بخش عظيمي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد. آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادي در رويه ی قانوني و نهادي موجود در کشور بيان کننده آن است که سياست آزادسازي اقتصادي چندان موفق نبوده است.
نگاهي به برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران گوياي اين واقعيت است. به رغم اينکه اين برنامه به آزادسازي اقتصادي، خصوصي سازي، افزايش سطح رقابت پذيري و آزادسازي روابط تجاري با تکيه بر صادرات اذعان مي کند، سياست هاي عملي و تعهدي که دولت مي بايستي در اين زمينه تقبل کند- که بيان کننده تغيير رفتار دولت، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و تأسيس نهادهاي اقتصاد آزاد باشد- روشن نيست. به عبارتي، با وجود ادعاها در جهت پيروي از معيارهاي اقتصاد آزاد راهکارهايي براي تحقق آن ارائه نشده است. در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي نيز بر رشد اقتصادي پايدار و در عين حال دانايي محور تأکيد شده است. در برنامه هاي پنجم، ششم و هفتم، آن چنان که در چشم انداز کلان بيست ساله توسعه کشور قابل پيش بيني است، به تثبيت مباني رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي، توسعه مستمر و پايدار و دانش بنيادين اقتصادي و همچنين تغيير نگرش به نظام اقتصاد جهاني توجه شده است.
روندها و مؤلفه هاي اقتصادي به دليل تنيدگي با تحولات و ساختارهاي سياسي و همچنين تأثیرگزاري بر ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي يکي از ابعاد مهم امنيت ملي در کشورهاي خاورميانه به شمار مي آيد. نبود يک نظام سياسي باز و وجود دولت هاي اقتدارگرا، متغيري کليدي در محدود شدن ظرفيت هاي انساني، اجتماعي و سياسي و اقتصادي جوامع منطقه محسوب مي شود. در چارچوب نظام هاي سياسي متصلب، اقتصاد کشورهاي خاورميانه نيز عمدتاً مبتني بر اقتصاد بسته دولتي است، حرکت هايي هم که تاکنون در قالب برنامه هاي اصلاح ساختاري با جهت گيري به سوي اقتصاد بازار صورت گرفته، کامل نبوده و فقط سایه اي از اقتصاد بازار در اين کشورها شکل گرفته است تا زماني که دولت هاي خاورميانه بر کل منابع موجود در کشورها تسط داشته باشند، نمي توان انتظار تغييرات عمده را داشت.
انسداد محيط اقتصادي از آنجا که به ناکارآمدي دولت هاي منطقه در انطباق با شرايط داخلي و بين المللي منتهي مي شود، موجبات بي ثباتي بالقوه در ساختارهای اقتصادي و سياسي را فراهم مي کند. اين در حاليست که امروزه اقتصاد سرمايه داري- اقتصاد بازار- بخش اصلي فرآيند جهاني شدن اقتصاد را تشکيل مي دهد، بنابراين فرصت مناسبي براي اشاعه مضمون اقتصادي سياست نرم افزاري آمريکا در چارچوب هاي نئوليبراليستي و بر مبناي مهندسي ساختارهای اقتصادي فراهم شده است. به عبارتي، تحولات داخلي در کشورهاي خاورميانه و همچنين عوامل خارجي، مقوله تغيير ساختارهاي اقتصادي دولتي به اقتصاد آزاد را به يک ضرورت تبديل کرده است.
بر اين اساس، اقتصاد کشورهاي منطقه تحت فشار سياست هاي اصلاحي، حضور پررنگ تر نهادهاي اقتصادي بين المللي و شرکت هاي خارجي قرار دارند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد. دولت هاي خاورميانه در عين رويارويي با تهديدهاي اقتصادي ساختارمحور و فاعل محور، مي توانند با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مقتضي، کارآمدي و مشروعيت سياسي خود را افزايش دهند و حمايت بيشتري از طرف جامعه کسب کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1-Rentier States
2- Michael L. Ross Does Resource Wealth Cause Authoritarian Rule? (Yale University April 2000) p. 6 in: http:// www. yale.edu/leitner/pdf/ross.pdf/
3- امير محمد حاجي يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران، (تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1378)، ص 117.
4- Michael. L. Ross. OP. Cit. p. 7
5-بدري دهقاني ناژواني، « رابطه بين نفت و دموکراسي در منطقه خاورميانه »، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، مرکز پژوهش های علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، بهار 1384، ص 3.
6-Michael L Ross. OP. Cit. p. 8.
7- محمد تقي دلفروز، پيشين، ص 48.
8- اميرمحمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 119.
9- محمد تقي دلفروز، پيشين.
10-جان واتربوري استاد کرسي سياست و مسائل بين المللي دانشگاه وودرو ويلسون پرينستون آمريکاست.
11- جان واتربوري، « دموکراسي بدون دموکرات ها؟ نيروي بالقوه ايجاد فضای باز سياسي در خاورميانه، محمد تقي دلفروز، پيشين، ص 18-16.
12- Gawdat bahjat Oil Security in the New Millenium Geo. Econ Economics Geo Strategy Strategic Review Fall 1998. p. 22
13- Przeworski. Democracy and the Market: Political Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge Cambridge University Press 1991) p. 182
14-رسول افضلي، « اصلاحات اقتصادي و چالش مشروعيت سياسي در رژيم هاي عرب » فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال هفتم، شماره 1، بهار 1379، ص 96.
15- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد به:
Alan Richard Economic Pressure for Accountable Govermance in the Middle East And North Africa in: Jillian Schwedler (eds) Toward Civil Society in the Middle East? (London: Lynne Rinner. 1995) p.39
16- رسول افضلي، پيشين، ص 97.
17- همان.
18- همان، ص 98.
19- همان.
20- سيدمهدي ناصري و موسي موسوي زنوز، « اقتصاد سياسي اصلاحات اقتصادي در خاورميانه: چالش هاي فراروي حاکميت »، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، زمستان 1382، ص 4.
21- Bertelsmann Stifung (ed) Op. Cit. p. 144-145
22- Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2010
23- Bertelsmann Stifung (ed) Op. Cit. p. 146-
24- bid.p.147
25- bid
26- bid.p.148