آراي سيبويه از منظر فقيهان شيعه

نويسنده: محمّد بركت (1)

چكيده:

شماري از فقيهان شيعه در كتابهاي خود، گاه به آراي سيبويه اشاره كرده اند و از آنها براي مباحث فقهي بهره گرفته اند. برخي از اين آرا در كتابهاي فقهي متعدّدي مطرح شده و برخي ديگر از سوي يك يا دو فقيه مورد بررسي قرار گرفته است. افزون بر اينكه ديدگاه فقيهان نيز در ادوار مختلف فقهي در برابر اين آرا متفاوت است، و اين فقيهان گاه به پذيرش و گاه به ردّ اين آرا پرداخته اند.
نويسنده در اين مقاله كوشيده است ضمن مراجعه به كتابهاي فقه شيعه، چگونگي گزينش و يا بهره گيري فقيهان شيعه را از آراي سيبويه و ديگر لغت دانان آشكار سازد.
كليدواژه ها: حجّيت قول لغوي، مباحث فقهي، فقيهان شيعه، آراي سيبويه.
يكي از مباحث علمِ اصولِ فقه «حجيّت قول لغوي » است. گروهي قائل به حجيّت آن بوده و عدّه اي آن را ردّ كرده اند. ولائي در اين باره مي گويد: « آيا " قول لغوي " حجّت است يا خير ؟ مثلاً در تشخيص معناي " صعيد " كه در قرآن به كار رفته مي توان استناد به قول لغت دان كرد، و بر آن اساس حكم شرعي صادر كرد يا خير ؟ اگر لغت دان تصريح كرده باشد كه فلان معني معناي حقيقي فلان لفظ است،‌و براي ما نيز علم بياورد قطعاً نظر او حجّت خواهد بود. و اگر در دلايل او شك وجود داشته باشد، يعني قول او گمان آور باشد، حجيّت چنين گمان و ظنّي دليل مي خواهد و ما بايد احراز دليل كنيم.
قائلين به حجيّت قول لغوي سه دليل ارائه كرده اند:
1. انديشمندان و محقّقان به اتّفاق به نظريه ي لغوي استناد كرده، و به آن استعلام و استشهاد مي كنند ( اجماع ).
2. ادّله ي حجيّت خبر واحد شامل قول لغت دان هم هست.
3. لغت دان خبره است، و رجوع جاهل به عالم فطري است. بي شك زيربناي كار انديشمندان در هر رشته اي تكيه بر كار خبره است، و شارع نيز از اين عمل منعي نكرده است. پس قول لغت دان حجّت است.
امّا جواب از ادله ي مذكور: ...». (2)
بر همين اساس در كتابهاي استدلالي فقه شيعه، نام بسياري از دانشمندان لغت و همچنين نام كتابهاي لغت به چشم مي خورد.
اينكه تا چه ميزان « قول لغوي » در استنباط احكام فقهي اثرگذار است، و آيا بحث از حجّيت « قول لغوي » مانند بسياري از مباحث مشابه، همواره در گفتار كلان و در كاربرد خُرد است؛ خارج از بحث ما است.
از جمله لغت داناني كه نام او در كتابهاي فقهي ديده مي شود، سيبويه است. با مراجعه به اين گونه كتابها و به خصوص با بهره گيري از برنامه هاي رايانه اي، موارد متعدّدي از آراي سيبويه را در لا به لاي تأليفات فقهي مشاهده مي كنيم.
انتخاب آراي سيبويه و طرح آن در آثار فقهي، دليل بر انحصاري بودن رأي وي مي باشد. بعضي از آراي سيبويه در كتابهاي متعدّدي آمده- البتّه بيان اين آرا و پذيرش و يا ردّ آن در ادوار مختلف فقهي، با شيوه هاي متفاوتي بيان شده است- و بعضي ديگر فقط از سوي يك يا دو فقيه مطرح شده است.
گروهي از اين آرا فقط به عنوان يك مؤيّد براي حكم و فتوا آمده و گروهي ديگر پس از مطرح شدن، رد شده است.
در مقاله ي حاضر آن دسته از آراي سيبويه كه در كتابهاي فقهي شيعه، براي بهره گيري مباحث فقهي ذكر شده، بيان مي شود. خواننده ي گرامي ضمن آشنايي با گزينش آراي سيبويه از سوي فقها، با چگونگي بهره گيري آنان از آراي سيبويه و ديگر لغت دانان نيز آشنا مي شود.

1. « الطّهور » مصدر است

بدون شك « آب » يكي از مطهِّرات و موجب رفع « حدث » و« خبث » است. دليل اصلي بر اين مطلب آيه ي « وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً » (3) است. بنابر قول مشهور « طهور » در اين آيه به معني « مطهّر » است. امّا گروهي از فقها مسيري ديگر را براي اثبات اين مدّعا انتخاب كرده اند. ايشان بر اساس رأي سيبويه، طهور را مصدر « تطهّر » مي دانند.
البته « طهور » هنگامي كه مصدر باشد؛ هم با ضمّه ( طُهور ) خوانده شده و هم با فتحه ( طَهور )، و در صورتي كه با فتحه خوانده شود معني « مطهّر » را در بردارد.و رأي سيبويه فتحه است. (4)

2. حرف « باء » معني تبعيض نمي دهد

الف- در وضو، پس از شستن صورت و دستها، بايد روي سر و پاها را مسح كشيد. از احاديث رسيده كه حكايت كننده ي عمل و گفتار معصومين عليهم السلام است، چنين استنباط مي شود كه مسح بر روي بخشي از سر و پاها كافي است. امّا در اين ميان، رأي سيبويه موجب شبهه اي شده كه از سوي فقها رد شده است. سيبويه در هفده موضع از كتاب خويش به تصريح آورده كه « باء » معني تبعيض نمي دهد. بنابراين آيه ي « وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ » (5) را نمي توان به صورت « مسح كنيد بر بعض سرهايتان و پاهايتان » معني كرد.
امّا پاسخي كه داده شده اين است كه رأي سيبويه تنها شاهد نفي است و « عدم الوجدان » دليل بر « عدم الوجود » نيست. از سوي ديگر لغت داناني چون اصمعي شاهد بر وجود « باء » تبعيض آورده اند و با توجّه به اينكه اُنس اصمعي با عرب بيشتر از سيبويه بوده، قول او مقدّم است. (6)
ب- نمونه ي مباحث فوق الذكر، در تيمّم هم تكرار شده است. يعني در تيمّم بايد از صورت، فقط پيشاني را مسح كرد و دستها را از مچ تا نوك انگشتان. پس لازم نيست تمام صورت و تمام دستها را مسح كرد. امّا بر اساس آيه ي « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَيْدِيکُمْ منهُ » (7)، و بنا بر رأي سيبويه كه از « باء » معني تبعيض فهميده نمي شود، چنين به نظر مي رسد كه بايد تمام صورت و دستها را مسح كرد، كه همان پاسخهاي فوق نسبت به رأي سيبويه داده شده است. (8)

3. « نعم » مي تواند پاسخ استفهام تقريري باشد

از آنجا كه « إقرار العقلاء علي أنفسهم » جائز است. پس اگر كسي اقرار به مطلبي كرد، از او پذيرفته مي شود. يكي از مصاديق اقرار، پاسخ استفهام تقريري با « بلي » است. بنابراين اگر در پاسخ « أ ليس لي عليك كذا ؟» بگويد: « بلي، فرد اقرار به بدهي كرده است. حال اگر با « نعم » پاسخ دهد، ميان فقها اختلاف است. عدّه اي آن را اقرار دانسته و عدّه اي ديگر اقرار بودن آن را نپذيرفته اند.
دليل منكرين آن است كه « نعم » براي تصديق است. پس هنگامي كه پاسخ يك جمله ي منفي ( / استفهام تقريري ) واقع شود، تصديق نفي است. در حالي كه « بلي » براي ردّ و استدراك است و اگر در پاسخ جمله ي منفي (/ استفهام تقريري ) قرار گيرد به معني ردّ آن نفي و اثبات مطلب خواهد بود.
امّا كساني كه پاسخ با « نعم » را از مصاديق اقرار مي دانند، رأي سيبويه را دليل آورده اند كه او گفته: « نعم » در جواب « أ لست » واقع مي شود. (9)

4. « حرف » از افراد و مصاديق « الكلام » است

اگر كسي عمداً در نماز سخن بگويد، نماز او باطل است. گروهي از فقها معتقدند، حدّاقل كلمه اي كه موجب بطلان نماز مي شود، كلمه اي است كه از دو حرف تشكيل شده و داراي معني باشد. زيرا بر اساس رأي سيبويه، « الكلام » به اسم و فعل و حرف تقسيم مي شود، و از سوي ديگر « الكلام » دلالت بر جنس مي كند و بر قليل و كثير اطلاق مي شود. پس حرفهايي چون « عن » و « مِن » از مصاديق « الكلام » بوده و سخن گفتن با آنها در نماز، موجب بطلان نماز مي شود. (10)

5. تعدّد عامل براي يك اعراب واحد جايز نيست

چنانچه كسي به مطالب متعدّدي اقرار كرده و پس از آن جمله اي به كار ببرد كه با آن مطالب منافات داشته باشد، در واقع جمله ي جديد استثناء و مطالب گذشته مستثني منه باشد، آيا اين استثناء، استثنائي براي تمام مطالب و جملات گذشته است، يا براي آخرين جمله، يا- براساس قرينه- در بعضي موارد براي جمله ي آخر و در بعضي موارد براي تمام جملات ؟
فقها در اين باره اختلاف نظر داشته و مرحوم فخرالمحققّين ( د:771ه ق. ) براساس رأي سيبويه- كه تعدّد عامل را براي يك اعراب واحد جائز نمي داند- قول سوم را پذيرفته است. (11)

6. « ياء » نسبت در مضاف و مضاف إليه

قول مشهور آن است كه صدقه ي واجب فقط بر فرزندان هاشم حرام است، ولي از مرحوم شيخ مفيد نقل شده است كه بر فرزندان مطّلب- كه عموي عبدالمطّلب بن هاشم است- نيز حرام است. دليل مرحوم شيخ مفيد حديثي است كه زراره از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه: « لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلي صدقة، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ».
جوابهاي مختلفي به اين دليل و حديث داده شده است، از جمله اينكه اين خبر واحد نادر است يا اينكه در سند اين حديث فرد غير موثّق قرار دارد.
امّا جواب ديگري كه ظاهراً بهتر است، اينكه: منظور از « مطلّبيّ » در حديث فوق الذكر، منسوب به « عبدالمطّلب » است نه « مطّلب ». زيرا بنا بر رأي سيبويه، در موارد مشابه، براي پرهيز از اشتباه، « ياء » نسبت به جزء دوم كلمه متّصل مي شود، مانند « منافي » در « عبد مناف ». (12) (13)

7. براي دو موصوف با دو اعراب متفاوت، يك صفت آورده نمي شود

يكي از زناني كه ازدواج با او جايز نيست و حرام مؤبّد است، مادرِ همسر است، چه با همسر دخول صورت گرفته باشد يا خير. دليل بر اين حكم آيه ي « وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » (14) است.
امّا گروهي معتقدند: چنانچه دخول با همسر صورت نگرفته باشد، مادرِ همسر، حرام ابدي نمي شود و مي توان پس از جدايي از همسر با او ازدواج كرد. دليل ايشان صفت « اللاتي دخلتم بهنّ » مي باشد كه آن را هم صفت براي « نسائكم » در « اُمّهات نسائكم » مي دانند و هم صفت براي « نسائكم » در « نسائكم اللاتي ».
پاسخي كه در ردّ استدلال اين گروه داده شده اين است كه براساس رأي سيبويه، نمي توان براي دو موصوفي كه داراي دو عامل متفاوت هستند، يك صفت واحد آورد. چون « نسائكم » اوّل مخفوض بالإضافه است و « نسائكم » دوم مرفوع. (15)

8. جمع كثرت و قلّت

چنانچه يكي از اعيان نجسه در چاه قرار گيرد بايد متناسب با جنس و مقدار آن عينِ نجس، مقداري آب از آن چاه بيرون كشيده شود تا بتوان از آب آن چاه براي تطهير و ديگر موارد استفاده كرد. البتّه حكم به وجوب كشيدن آب، رأيِ فقيهان متقدّم بوده و فقيهان متأخّر قائل به استحباب مي باشند.
يكي از موارد فوق الذكر آن است كه مقداري خون در چاه ريخته شود. رأي فقيهان بزرگوار شيعه در اين مسأله متفاوت و گفت و گو در اين باره بسيار است.
چنانچه مقدار زيادي ( / كثير ) خون در چاه ريخته شود. بنا بر رأي مرحوم شيخ طوسي ( د:460ه ق. ) بايد پنجاه دلو آب از چاه كشيده شود و بنابر رأي مرحوم شيخ مفيد ( د:413ه ق. ) ده دلو كافي است.
و چنانچه مقدار كمي ( / قليل ) خون در چاه ريخته شود بنابر رأي شيخ طوسي بايد ده دلو آب از چاه كشيده شود.
مكاتبه ي صحيحي از ابن بزيع در اين باره ( ريختن خون در چاه ) از امام رضا عليه السلام رسيده بدين مضمون: « قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أباالحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها. ما الّذي يطهّرها حتّي يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطّه: ينزح منها دلاء ».
نكته ي قابل توجّه آنكه هريك از فقيهان عالي قدر شيعه به بخشي از اين حديث براي اثبات مدّعاي خويش استناد كرده و در هر مورد، به رأي سيبويه استناد كرده اند.
مرحوم شيخ طوسي در كتاب تهذيب الأحكام، براي اثبات قول مرحوم شيخ مفيد ( ده دلو براي خون كثير ) به اين فقره از حديث كه « ينزح منها دلاء » استناد كرده و گفته: بيشترين عددي كه مي تواند به كلمه ي « دلاء » اضافه شود، عدد « ده » ( /عشرة ) است.
مرحوم شهيد ثاني ( د:965ه ق. ) اين استدلال را رد نموده و گفته: اينكه مرحوم شيخ طوسي عدد « ده » را -در تقدير- به « دلاء » اضافه كرده است. نشان مي دهد كه ايشان « دلاء » را جمع قلّت دانسته، در حالي كه بنابر رأي سيبويه جمع قلّت داراي چهار يا پنج وزن مشهور است و « دلاء » يكي از آنها نيست. (16)
امّا مرحوم علّامه حلّي ( د:726ه ق. ) براي اثبات رأي مرحوم شيخ طوسي ( ده دلو براي خون قليل ) به اين فقره از حديث كه « فيقطر فيها قطرات من...دم » استناد كرده و گفته: « قطرات دم » جمع تصحيح است و رأي صريح و منصوص سيبويه اين است كه جمع تصحيح براي قلّت است. (17)
منابع تحقيق:
ابن فهد حلّي، احمد بن محمّد ( د:841 ه ق. )، المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق: شيخ مجتبي عراقي، قم، جامعه مدرّسين، 1414ه ق.
بحراني، شيخ يوسف ( د:1186ه ق. )، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق: محمّدتقي ايرواني، نجف، دارالكتب الإسلامية.
بحراني آل عصفور، حسين ( د: 1216ه ق. )، عيون الحقائق الناظرة في تتمّة الحدائق الناضرة، قم، جامعه مدرّسين، 1410ه ق.
حلّي ( علّامه )، حسن بن يوسف ( د:726ه ق. )، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1412ه ق.
___، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، آستان قدس رضوي، 1429ه ق.
حلّي ( فخرالمحقّقين )، محمّد بن حسن ( د:771ه ق. )، إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، قم، 1387ه ق.
حلّي ( محقّق )، جعفر بن حسن ( د: 676ه ق. )، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسّسة سيّد الشهداء، 1364ه ش.
خوانساري، حسين بن جمال الدين محمّد ( د: 1099ه ق. )، مشارق الشموس في شرح الدروس، قم، مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.
سبزواري، ملّامحمدباقر ( د:1090ه ق. )، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، قم: مؤسّسة آل البيت (ع)، لإحياء التراث.
شهيد اوّل، محمّد بن مكّي عاملي ( د:786ه ق. )، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق و نشر: مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم، 1419ه ق.
شهيد ثاني، زين الدين بن علي عاملي ( د:965ه ق. )، رسائل، قم، مكتبة بصيرتي.
___، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، نجف، جامعة النجف الدينية.
___، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرايع الإسلام، قم، مؤسّسة معارف اسلامية، 1414ه ق.
شيخ بهائي، محمّد بن حسين عاملي ( د:1030ه ق. )، رسائل ( الوجيزة، الحبل المتين )، قم، انتشارات بصيرتي.
___، مشرق الشمسين و إكسير السعادتين، تحقيق: سيّدمهدي رجائي، مشهد، آستان قدس رضوي، 1414ه ق.
قمي، ميرزا ابوالقاسم ( د:1221ه ق. )، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام، تحقيق: دفتر تبليغات اسلامي خراسان، 1417ه ق./ 1375ه ش.
كركي ( محقّق )، علي بن حسين ( د: 940ه ق. )، جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق و نشر: مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم، 1408ه ق.
مقدّس اردبيلي، احمد بن محمّد ( د:923ه ق. )، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق شيخ مجتبي عراقي و ديگران، قم، جامعه مدرّسين، 1413ه ق.
نجفي، شيخ محمّد حسن ( د:1266ه ق. )، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1392ه ق.
همداني، آقارضا ( د:1322ه ق. )، مصباح الفقيه، تهران، مكتبة الصدر.
ولائي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران، نشر ني، 1380ه ش.

پي‌نوشت‌:

1. مدرّس حوزه علميه، پژوهشگر متون-شيراز.
2. ولائي، 276.
3. فرقان/48.
4. نك: نجفي، جواهر الكلام، 68/1.
5. مائده/6.
6. نك:شهيد اوّل، ذكري الشيعة، 136/2؛ شيخ بهائي، الحبل المتين، 16؛ همو، مشرق الشمسين، 282؛ سبزواري، ذخيرة المعاد، 30/1؛ خوانساري، مشارق الشموس، 112/1؛ قمي، غنائم الأيّام، 130/1؛ همداني، مصباح الفقيه، 145/1.
7. مائده/6.
8. نك: محقّق حلّي، المعتبر في شرح المختصر، 385/1؛ علّامه حلّي، مختلف الشيعة، 427/1؛ ابن فهد حلّي، المهذّب البارع، 203/1؛ نجفي، جواهر الكلام، 171/2.
9. نك: محقّق كركي،جامع المقاصد، 194/9؛ شهيد ثاني، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، 408/6؛ همو، مسالك الأفهام، 67/11؛ مقدّس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، 414/9؛ بحراني آل عصفور، تتمة الحدائق الناضرة، 10/2؛ نجفي، جواهر الكلام، 83/35 و 84.
10. نك: محقّق حلّي، المعتبر في شرح المختصر، 253/2.
11. نك: فخرالمحقّقين حلّي، إيضاح الفوائد، 452/2.
12.در اين باره همچنين گفتني است كه استدلال مشابهي از مبرّد نقل شده است به اين عبارت: « إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه و المضاف إليه معروف بنفسه، فالقياس حذف الأوّل و النسبة إلي الثاني و إن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلي الأوّل ».
13. نك: بحراني، الحدائق الناضرة، 217/12.
14. نساء/23.
15. بحراني، الحدائق الناضرة، 45/23.
16. شهيد ثاني، رسائل، 18-20.
17. علّامه حلّي، منتهي المطلب، 81/1.